درخت حوزه‌های تخصصی

علم‌ اقتصاد توسعه‌ بر نیروهایی‌ اساسی‌ تمرکز دارد که‌ درآمد سرانه‌ را افزایش‌ می‌دهند.یک‌ عامل‌ کلیدی‌ در این‌ فرایند، تخصیص‌ مجدد نیروی‌ کار و سرمایه‌ بین‌ بخشهاست‌، به‌ گونه‌ای‌که‌ موجب‌ ارتقای‌ رشد شود; جنبه‌ای‌ که‌ در تمام‌ شکلهای‌ نظریه‌ نئوکلاسیک‌ رشد، مورد غفلت‌واقع‌ شده‌ است‌. تشخیص‌ بیشتر نقش‌ نیروهای‌ بازار و تجارت‌ بین‌المللی‌ آزادتر در حداکثرسازی‌رفاه‌ اجتماعی‌، اهمیت‌ علم‌ اقتصاد توسعه‌ را در سیاست‌ توسعه‌ کاهش‌ نمی‌دهد. اما به‌ هر حال‌،نیاز است‌ که‌ این‌ علم‌ به‌ وسیله‌ یک‌ فلسفه‌ اخلاقی‌ نتیجه‌گرا برای‌ تأکید بر توزیع‌ عادلانه‌تر منافع‌پیشرفت‌ اقتصادی‌ در سطح‌ ملی‌ و بین‌المللی‌، و در سطحی‌ عام‌تر، ارتقای‌ توسعه‌ انسانی‌، موردهدایت‌ قرار بگیرد.

جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدا) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه می شود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از نتایج سود مند فرارمغزها بر اقتصاد کشورهای مبدا صحبت می شود، این مقاله سعی در شفاف کردن اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا دارد. بیش از 90 درصد مهاجران متخصص دنیا در 30 کشور عضو OECD زندگی می کنند و بیش از 90 درصد مهاجران متخصص در این 30 کشور، در 6 کشور امریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا و فرانسه زندگی می کنند. از اینرو به منظور بررسی اثرفرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا، فرار مغزها از 79 کشور در حال توسعه به 6 کشور ذکر شده طی دوره 2004-1991 با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و نرم افزار Stata مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داده اند که اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی کشورهای مبدا منفی و معنی دار بوده است. و اثر مستقیم فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدا معنی دار نیست. بنابراین فرار مغزها با کاهش انباشت سرمایه انسانی رشد اقتصادی کشورهای مبدا را با کندی مواجه می کند.

یکی از مسایل مهمی که در اقتصاد هر کشور مطرح می شود، رسیدن به یک رشد پایدار در بلندمدت است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نوسانهای چرخه های تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1387- 1340 است. رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانهای چرخه های تجاری، تورم، نااطمینانی تورم و شاخص عمق مالی متغیرهای مورد نظر در این تحقیق هستند. در این مطالعه ابتدا نوسانهای چرخه های تجاری و نااطمینانی تورم از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی عمومی محاسبه شده اند. سپس تاثیر نوسانات چرخه ای بر رشد بلندمدت اقتصادی با استفاده از آزمونهای هم انباشتگی و مدل های تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که نوسانهای چرخه های تجاری موجب کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شده است. این بدین دلیل است که در ایران نوسانات در رشد تولید به نااطمینانی در تولید انجامیده، لذا باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت می شود.

این مقاله به بررسی نظری مفهوم سرمایه اجتماعی و شش راه از راه های تاثیر آن بر اقتصاد پرداخته و تعدادی از مطالعات تجربی و نتایج آنها را بررسی می کند. سرمایه اجتماعی مفهومی است که کمیت و کیفیت روابط میان انسان ها در جامعه را بیان می کند. سرمایه اجتماعی بالا، هزینه های مبادلاتی را کاهش داده، امکان همکاری و فعالیت های دارای منافع متقابل را افزایش می دهد و از شدت مشکلاتی که شکست بازار را به همراه دارد، می کاهد. ادبیات سرمایه اجتماعی، اهمیت این سرمایه را از لحاظ تجربی نیز، در برخی اقتصادها به اثبات رسانده و آن را برای تربیت و انباشت سرمایه های انسانی، دست یابی به توسعه مالی، کارایی سیاست های دولت و اقدام به نوآوری، گردش اطلاعات و نیل به رشد اقتصادی لازم شمرده است.

اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه است. هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت طی دوره زمانی (1345-1386) است. بدین منظور، از دو شاخص مختلف توسعه بازار مالی (نسبت پس انداز مالی به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات داخلی به تولید ناخالص داخلی)، در دو الگوی مجزا و در قالب مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. وجه تمایز این مطالعه با سایر مطالعات در این است که از یک سو جهت تایید نتایج به دست آمده از دو شاخص مختلف استفاده شده است و از سوی دیگر به دلیل غالب بودن ماهیت پولی شاخص حجم نقدینگی، از به کارگیری این شاخص صرف نظر شده است.نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان می دهد که در هر دو الگو، شاخصهای مالی در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند اما در بلند مدت با کمی اغماض این رابطه میان شاخصهای توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد که حاکی از نبود نظارت دقیق در سیستم بانکی بر تسهیلات اعطایی است.

حکمرانی خوب مفهومی است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می کند. این مقاله با استفاده از رهیافت داده های تابلویی به بررسی اثر این شاخص ها بر شاخص توسعه انسانی به عنوان معیار توسعه اقتصادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی (ASEAN) در طول دوره زمانی 2009-2000 می پردازد. در این مطالعه با توجه به همبستگی بالای میان شاخص های حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای توضیحی مدل، از روش تحلیل عاملی برای بررسی امکان حذف برخی از شاخص ها جهت رفع هم خطی مدل و سنجش روایی مربوط به حکمرانی خوب استفاده شده است. هم چنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخص های حکمرانی خوب، کیفیت حکمرانی معرفی شده، و تاثیر آن بر شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد که کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخص های حکمرانی محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر HDI دارد. هم چنین از بین شش شاخص حکمرانی خوب شاخص های ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون اثری مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر شاخص توسعه انسانی

ضرورت توجه به سرمایه انسانی و سرمایه گذاری در آن، در تحلیل های اقتصادی و ادبیات مربوط به آن تا حد زیادی روشن و آشکار است. اکثر مطالعات مربوط تنها بر نقش آموزش که تاثیری مثبت بر ارتقا بهره وری نیروی کار دارد، متمرکز شده اند. اما باید در نظر داشت که علاوه بر آموزش، تجربه و سلامت نیروی کار نیز ابعاد اصلی سرمایه انسانی را تشکیل می دهند. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش کیفیت نیروی کار در قالب متغیرهای آموزش، تجربه و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی است. در این مقاله یک تابع تولید کل بر مبنای معادله دستمزد مینسر و داده های 75 کشور به تفکیک سه گروه درآمدی تخمین زده شده است. تابع تولید برای دوره 2000-1960 با روش داده های تابلویی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل در کشورهای با درآمد بالا حاکی از اثرگذاری مثبت و معنی دار متغیرهای آموزش، تجربه و سلامت نیروی کار و شاخص امید به زندگی بر رشد اقتصادی بوده است. در کشورهای با درآمد متوسط نیز این نتیجه تایید شده است. در کشورهای کم درآمد نیز تنها متغیرهای آموزش و تجربه نیروی کار بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها موثر بوده اند.

امروزه برای شناخت عمیق ناپایداری›ها و عدم توازن توسعه، رویکردهای نوینی وجود دارد که به عنوان چارچوب اندیشه›ای و بسترساز توسعه متوازن و پایدار محلی و منطقهای عمل می کنند. رویکرد نهادگرای توسعه منطقهای یکی از جدیدترین این رویکردهاست که ضمن به نقد کشیدن بسیاری از پارادایمهای قبلی توسعه منطقهای، مسیرهای تازهای را در این زمینه معرفی میکند. در این راستا سئوال راهبردی مقاله این است که «از دیدگاه رویکرد نهادی، علت اصلی شکست سیاستهای توسعه منطقهای و تداوم نابرابریهای منطقهای در ایران چیست»؟ برای پاسخ به این سئوال از روش کیفی و مطالعات اسنادی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر شاخصهای اصلی رویکرد نهادی، سیاستهای توسعه منطقهای در ایران نتوانسته است به رغم چندین دهه تجربه، به اموری همچون شناخت ظرفیتهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی محلی و منطقهای، تقویت رهبری منطقهای، طراحی سیاستهای مبتنی بر شرایط محلی، مدیریت محلی و منطقهای و مشارکت عوامل منطقهای بپردازد. علاوه بر آن، کاستی در تعریف مشخص از منطقه و توسعه منطقهای، وجود ساختارهای متمرکز تصمیمگیری و اجرایی، بیتوجهی به روشهای نوین توسعه منطقهای همچون توسعه دانش، ارتقاء یادگیری، توسعه اقتصاد اجتماعی و کارآفرینی در سطح محلّی و در نهایت فراهم نشدن بسترهای مناسب برای حکمروایی منطقهای از دلایل اصلی شکست سیاست›های توسعه منطقه›ای در ایران از منظر رویکرد نهادی هستند.

اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره متاثر از فرار مغزها بوده است. تاکنون مطالعه ی منسجمی برای دستیابی به یک نتیجه گیری کلی درباره ی علل فرار مغزها و تاثیرات آن بر اقتصاد کشورهای مبدا صورت نگرفته است. از این رو، در این مقاله به بررسی علل فرار مغزها از 30 کشور در حال توسعه به 16 کشور اصلی عضو سازمان همکاری های توسعه ی اقتصادی طی دوره ی 2004 - 1991، بر اساس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که جریان فرار مغزها در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه است، به طوری که مجموعه ای از عوامل جاذبه و دافعه همچون تفاوت در اندازه ی جمعیت، شرایط بازار کار مانند نرخ دستمزد و بیکاری، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، یارانه ی آموزش و مشارکت بخش خصوصی، توضیح دهنده ی جریان فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته است.

امروزه اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان مهمترین مکتب دگراندیش نه تنها در مقابل مکتب متعارف نیست بلکه به نوعی مکمل آن محسوب می شود. بنابراین با توجه به عدم کفایت آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین مسایل کشورهای درحال توسعه، شناخت و استفاده از تحلیل های نهادگرایان در حل مسایل توسعه نیافتگی می تواند کارساز باشد. داگلاس سی نورث و اولیور ای ویلیامسون پیشتاز مطالعات علمی این شاخه از علم اقتصاد است. در این مقاله برجسته ترین نظریات ویلیامسون که در سال 2009 به خاطر مطالعاتش در حوزه تدبیر امور ، برنده جایزه نوبل شد، مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های این مقاله، کمکهای ویلیامسون به پیشبرد علم اقتصاد نهادگرای جدید را در چهار عنوان کلی: 1- اقتصاد هزینه های مبادلاتی ، 2- استفاده ازتحلیل های «فرازنگر» در حل مسایل توسعه نیافتگی، 3- چهار سطح تحلیل اجتماعی به منظور بررسی نقطه شروع اصلاحات توسعه ای و 4- علم اقتصاد تدبیر امور می توان خلاصه نمود. ظریات فوق، قدرت تبیینی مناسبی برای تشریح علل توسعه نیافتگی کشور ما، دارا هستند. در بین این نظریات، نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی و تحلیل های «فرازنگر»که با استقبال خوبی در بین اندیشمندان این شاخه از علم مواجه شده است، برای تبیین مسایل توسعه ایران کارسازتر است. در این مقاله، از دو نظریه اخیر برای تبیین مسایل توسعه اقتصادی در ایران استفاده شده است. تبیین شکاف بین اهداف قوانین رسمی و واقعیات تحقق یافته در جامعه، لزوم توجه به الزامات نهادی در برنامه ریزی های توسعه، ضرورت مرحله ای بودن تحولات نهادی و انتخاب تحول فرهنگی به عنوان نقطه شروع حرکت توسعه در ایران، از عمده ترین موارد استفاده از نظریات ویلیامسون برای تبیین مسایل توسعه ایران می باشد.

رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، از جمله روابط کلان اقتصادی می باشد که در مطالعات تجربی مکرراً مورد واکاوی قرار گرفته و همزمان با تکامل مباحث مرتبط با توسعه مالی، توجهات از رشد اقتصادی به دیگر جنبه های رفاه اقتصادی معطوف شده است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه ای که ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی و کاهش فقر را مشخص کرده اند، فرایند علت و معلولی که ارتباط دهنده توسعه مالی، رشد اقتصادی و فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک است، طی دوره زمانی 1990 تا 2004 به بوته آزمون گذارده شود. مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه تجربی، حاکی از این است که توسعه مالی از طریق تاثیر بر رشد اقتصادی می تواند سهم بسزایی در کاهش فقر و نابرابری در این کشورها داشته باشد.