فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
تحلیلی بر ریشه های اقتصادی، سیاسی انقلاب ایران
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی سیاسی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ انقلاب اسلامی ایران (بررسی ریشه ها و عوامل)
- حوزه‌های تخصصی هنر و معماری هنرهای زیبا هنرهای تجسمی طراحی، نقاشی ایران و اسلام نقاشان
رابطه شاخص استقلال اقتصادی و تاب آوری اقتصادی در ایران
حوزه های تخصصی:
در حال حاضر بایستگی چهار مفهوم در برنامه ریزی توسعه اهمیت زیاد پیدا کرده است. این مفاهیم عبارتند از توسعه پایدار، توسعه انسانی، مسأله یادگیری و در نهایت ""تاب آوری""، که فلسفه وجودی آن افزایش تعداد و گستردگی و عمق آثار شوک های برونزا بر سرنوشت ملی است. آنچه در بین اهداف نظام اقتصادی اسلام، در شرایط بروز شوک های داخلی و خارجی، اولویت پیدا می کند، ""استقلال اقتصادی"" می باشد. در این پژوهش، نماگر استقلال اقتصادی ( INDEP ) برای ایران، از ترکیب شاخص های بومی نرمال شده وابستگی بودجه به نفت، عدم خودکفایی در تولید غذاهای اساسی، وابستگی الگوی مصرف به خارج و پایین بودن صادرات غیرنفتی برای دوره زمانی 93-1368 ساخته شده است. برای بررسی میزان اثرگذاری استقلال اقتصادی بر تاب آوری اقتصادی، متغیر بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان نماینده آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد انتخاب و سپس از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی [1] (ARDL) استفاده شد که نتایج، مؤید وجود رابطه مثبت و معنی دار بین استقلال اقتصادی و تاب آوری اقتصاد است؛ به گونه ای که یک واحد افزایش در استقلال اقتصادی، آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد را در کوتاه مدت به میزان 0.32 واحد و در بلندمدت به میزان 13/0 واحد کاهش می دهد. همچنین پیاده سازی انواع الگوهای [2] (BARDL) و محاسبه ضریب تصحیح خطا، نشان داد که بین 1/1 الی 7/2 دوره برای تصحیح عدم تعادل متغیر وابسته و رسیدن به روند بلندمدت زمان لازم است. [1] . Auto Regressive Distributed Lag Model [2]. Bayesian Auto Regressive Distributed Lag Model
میزان توسعهیافتگی در دهستانهای شهرستان مریوان: مطالعة موردی بخش مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مراکز خدمات¬رسانی در ارائة امکانات و خدمات مورد نیاز روستاهای زیر نفوذ خود نقشی بسیار پراهمیت دارند، چرا که مراکز روستایی پایگاهی برای ایجاد تحرک و میل به زیستن در نواحی روستایی تلقی می شوند. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و میدانی است و جامعة آماری آن را کارکنان مراکز دهستان¬ها تشکیل می¬دهند. برای دستیابی به نتایج مورد نظر، نوزده شاخص جمعیتی بررسی می¬شوند، که عبارت¬اند از: سواد؛ بیکاران و شاغلان؛ اماکن مسکونی، آموزشی- فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اداری؛ خدمات زیربنایی مانند آب و برق و گاز؛ مراکز بهداشتی و درمانی؛ ارتباطات؛ و بازرگانی. برای تعیین درجة توسعه¬یافتگی دهستان¬های مریوان، از روش¬های مقادیر استاندارد z و کارکردی نوع دوم بهره¬گیری می¬شود. نتایج نشان می دهدکه بخش مرکزی در قالب مطالعة موردی در رتبة نخست در میان دیگر بخش های شهرستان مریوان قرار می گیرد.
بررسی نقش و تاثیر هزینه های آموزش رسمی بر رضد اقتصادی در ایران طی سال های (1342-1377)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه های گذشته، پژوهش های بسیاری به منظور تبیین نقش و سهم سرمایه گذاری آموزش در رشد اقتصادی کشورها انجام شد. تلاش افرادی چون شولتز، زیمن، ویلر و غیره، همگی بیانگر نقش مثبت سرمایه گذاری در آموزش بررشد اقتصادی کشورهای مختلف است. دراین مقاله، ابتدا رابطه علی بین رشد هزینه های آموزش رسمی و رشد اقتصادی مورد آزمون قرار می گیرد و سپس، تاثیر هزینه های آموزشی رسمی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت هم انباشتگی بررسی می شود. در پایان، رشد اقتصادی تحت دو سناریوی مختلف تغییر هزینه های آموزش رسمی مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصاد و استخراج میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این طریق میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی استخراج شود. بدین منظور از یک مدل رشد درون زای تجربی و داده های تلفیقی شامل 45 کشور طی 48 سال استفاده شده است. نتایج برآوردها طی دهه های مختلف و در گروه های درآمدی مختلف شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را تایید می کنند. نتایج هم چنان نشان میدهند که نقاط شکست ساختاری و اندازه بهینه برای بخش مالی به سطح توسعه کشورها بستگی دارد.
دلالت اقتصاد نهادی برای بهبود محیط کسب وکار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده های خود به کسب وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می شود محیط کسب وکار مناسب است و انتظار می رود منافع مبادلات از هزینه های آن فراتر رود و به طریق اولی نوآوری های وابسته به این مبادلات تحقق یابد و برعکس. در این مقاله با پیروی از آرای اقتصاددان بزرگ نهادی، جان آر. کامنز، استدلال می شود که یکی از مسیرهای شناسایی و طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت همسو سازی منافع ایشان است. در این چارچوب نشان داده می شود که برخی از شاخص های کسب وکار بانک جهانی مربوط به احصای وجود یا عدم وجود نهادهای همسوکننده منافع فعالان اقتصادی است. اگر این اندیشه پذیرفته شود بهبود محیط کسب وکار را می توان فرآیندی تلقی کرد که با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل می کند.
تأثیر آستانه ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تأثیر آستانه ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه را طی دوره زمانی 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می کند. حد آستانه ای برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 43/0 و پارامتر شیب نیز برابر 35/0 برآورد شده است. متغیر نابرابری درآمد در رژیم اول تأثیر مثبت و در رژیم دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیر سرمایه انسانی در هر دو رژیم اثر متقارن و همسو بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج دیگر حاکی از آن است که رشد جمعیت و درجه بازبودن تجاری اثرات ناهمسویی را بر رشد اقتصادی در رژیم های مورد بررسی گذاشته است.