فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۴۵۴ مورد.
بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطلاق می شود. درجه بالای شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی را پیرامون اهداف بانک مرکزی بهبود و تأثیرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهد. این مطالعه با بررسی داده های مربوط به 102 کشور در قالب سه گروه کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد در دوره زمانی 2010-1998، به بررسی اثر آزادی پولی و آزادی مالی بر شفافیت سیاست پولی می پردازد. دوره مذکور بر اساس در دسترس بودن داده های شفافیت سیاست پولی انتخاب شده است. تحلیل هم انباشتگی داده های تابلویی نشان می دهد که در هر سه گروه کشور وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید می شود. یافته های تجربی این پژوهش نشان می دهد درحالی که اثر تولید ناخالص داخلی سرانه و آزادی تجاری بر شفافیت سیاست پولی مثبت و معنادار است، اثر معنادار آزادی مالی بر سه گروه کشور متفاوت است. همچنین اثر آزادی پولی در کشورهای کم درآمد و پردرآمد معنادار نبوده و این متغیر تنها بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای با درآمد متوسط اثر مثبت معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد واکنش شفافیت سیاست پولی به آزادی پولی و مالی می تواند به ساختار اقتصادی کشورها وابسته باشد.
ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پول یکی از مهم ترین ابداعات تاریخ بشر است که نقش بسیار تعیین کننده ای در تسهیل مبادلات و تحولات اقتصادی داشته است و با گسترش و پیچیده شدن جوامع بشری بر نقش و عملکرد آن افزوده شده است. شناخت عوامل تأثیرگذار بر تقاضای پول یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد است. برای پاسخ به این مساله، اقتصاددانان سعی کرده اند نظریه های تقاضای پول گوناگونی را مطرح کنند. بامول (۱۹۵۲) و توبین (۱۹۵۶) با استفاده از رویکرد انبارداری به ارائه نظریه تقاضای پول پرداختند. آن ها بیان کردند که افراد در ارتباط با تقاضای پول و نگهداری آن با دو هزینه مواجه هستند: هزینه بهره پول (هزینه نوع اول) و هزینه مراجعه به بانک (هزینه نوع دوم). مهم ترین دستاورد نظریه بامول - توبین این بود که علاوه بر تقاضای سفته بازی پول، تقاضای معاملاتی پول نیز تحت تأثیر نرخ بهره قرار می گیرد. این تحقیق به این نتیجه اساسی دست یافته است که گسترش پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، باعث شده است رویکرد این نظریه به تقاضای پول با انتقادات و چالش هایی مواجه شود. در عصر حاضر و با گسترش پول الکترونیکی، هزینه مراجعه به بانک بسیار پایین است و حتی می توان آن را صفر در نظر گرفت. با صفر شدن هزینه مراجعه به بانک، دیگر نمی توان از نظریه انبارداری برای توضیح تقاضای پول استفاده کرد
مقایسه قدرت بازاری، کارایی هزینه و کشش تغییرات حدسی صنعت بانکداری قبل و بعد از تحریم های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله ارزیابی قدرت انحصاری و کارایی هزینه صنعت بانکداری ایران در طی دو دوره قبل و بعد از اعمال تحریم های بانکی براساس رویکرد تغییرات حدسی می باشد. جهت سنجش قدرت بازاری از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) بر پایه مدل سازمان صنعتی تجربی نو ( NEIO ) استفاده شد و معادلات عرضه و تقاضای وام با استفاده از داده پانل به روش حداقل مربعات دومرحله ا ی با اثرات ثابت ( FE2SLS )، مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال های 1380 تا ۱۳۹ 3 ش، به کارگرفته شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شاخص قدرت بازاری پس از اعمال تحریم ها از 05/0 به 02/0کاهش یافته است و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک ها نیز نسبت به قبل از تحریم کاهش داشته است. از طرفی یافته های تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره قبل از تحریم برابر 81/0 بوده و پس از اعمال تحریم به دلیل کاهش کارایی بازارهای مالی جانشین سیستم بانکی به 16/0 رسید که نشانگر کشش ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است. همچنین پس از اعمال تحریم ها قدر مطلق کارایی هزینه نظام بانکی کاهش یافته است
تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 است. برای دستیابی به این هدف از تکنیک داده های تابلویی در قالب مدل پویا برای 18 بانک کشور استفاده شده است و شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی هر بانک برای سنجش مطالبات غیرجاری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد که در میان متغیرهای کلان مورد بررسی، متغیر رشد اقتصادی تاثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی از نرخ بهره واقعی در بازار رسمی و نوسان نرخ ارز، تاثیر مثبت بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی داشته اند. بررسی تاثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده اند که متغیرهای نسبت کفایت سرمایه، نسبت سپرده به هزینه که به عنوان نماینده کارایی معرفی شده است و نسبت سهم از تسهیلات که نشان دهنده اندازه بانک است، همگی تاثیر منفی و معناداری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته اند. با این وصف می توان فرضیه «مدیریت بد» که نشان می دهد افزایش کارایی هزینه کل، موجب کاهش مطالبات معوق می شود و فرضیه «قدرت و ثبات بازاری» که بر اساس آن استدلال می شود بانک های با قدرت بازاری بالاتر نسبت تسهیلات سررسید گذشته کمتری دارند را برای بانک های مورد بررسی تایید کرد.
ارتباط توهّم مالی و اقتصاد سایه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دو پدیده پنهان توهم مالی و اقتصاد سایه ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، به طوری که وجود اقتصاد سایه، امکان ایجاد توهم مالی را برای دولت فراهم می کند. در توهم مالی، به دلیل درک نادرست شهروندان از بار مالیاتی، تقاضا برای کالاها و خدمات عمومی و، در نتیجه، هزینه های دولت افزایش می یابد. در این مقاله ارتباط بین توهم مالی و اقتصاد سایه در چارچوب الگوی ارتباطات خطی ساختاری (لیزرل)، در اقتصاد ایران طی سال های 1391-1357 ش، از لحاظ تجربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل لیزرل نشان می دهند که اقتصاد سایه دارای اثر مثبت و معنی داری بر توهم مالی در ایران است؛ این یافته بیانگر آن است که وجود یک اقتصاد سایه بزرگ در ایران، رشد مثبتی در توهم مالی به وجود آورده است که یکی از پیامدهای آن رشد بدهی های دولت می باشد. علاوه بر این، مهم ترین متغیر توضیح دهنده اندازه توهم مالی در ایران بار مالیاتی است که دولت از آن در جهت انحراف ادراک مؤدیان مالیاتی استفاده می کند.
تأثیر آزادی اقتصادی بر بازده بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازار سهام بخش جدایی ناپذیری از بخش مالی است که به نوبه خود در ارتباط با رشد اقتصادی است. در واقع بازار سهام با پراکنده کردن ریسک توأم با نرخ بازگشت بالاتر می تواند پس اندازها را به نحو کاراتری بهفرصت های سرمایه گذاریتخصیص دهد. اگر چه عوامل متعددی بر توسعه بازار سهام تأثیر می گذارند، اما آزادی اقتصادی تأثیر چشمگیری بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی به عنوان شاخص های بازار سهام گذاشته است. در واقع ضعف ساختار اقتصادی و وجود فضای بسته در این کشورها به عنوان عامل اصلی توسعه نیافتگی بازار سهام محسوب می شود. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی ایران طی دوره زمانی 1392-1377 با داده های فصلی است. نتایج تخمین اقتصادسنجی حاکی از آن است که آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی ایران دارد. هر یک از مؤلفه های شاخص آزادی اقتصادی نیز به طور مجزا به جز اندازه دولت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت و بازده نقدی بازار سهام دارد. همچنین متغیرهای کنترل ازجمله نرخ ارز واقعی و نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت و بازده نقدی سهام ایران دارد درحالی که سایر متغیرهای کنترل، نرخ سپرده بانکی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری می گذارد.
نقش توسعه مالی در تأثیر تمرکز و ثبات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، نقش توسعه مالی در تأثیر تمرکز و ثبات بانکی بر ارزش افزوده صنعت را، طی دوره زمانی 1360 تا 1393ش، مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده، به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. برای محاسبه تمرکز از شاخص 3 بنگاه برتر و برای ثبات بانکی از شاخص زد- اسکور استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. نتایج حاکی از این است که حد آستانه ای برابر 69/15 درصد است و پارامتر شیب نیز 255/0 برآورد شده است. در رژیم اول افزایش ثبات بانکی تأثیر مثبت و متغیر تمرکز بانکی تأثیر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارد. در رژیم دوم یعنی در سطوح بالای توسعه مالی، ثبات و تمرکز بانکی تأثیر متفاوت از حالت قبلی بر ارزش افزوده دارند. به عبارت دیگر در سطوح خیلی بالاتر توسعه مالی، ثبات بانکی تأثیر منفی و تمرکز بانکی تأثیر مثبت بر ارزش افزوده دارد.
سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق به منظور مطالعه رفتار بانک مرکزی در وضعیت بی ثباتی مالی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) با لحاظ برخی واقعیت های مشاهده شده در اقتصاد ایران طراحی گردید. سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرها در برابر شوک تکنولوژی، شوک درآمد نفتی، شوک پولی، شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت و شوک شاخص کل قیمت سهام تحت دو سناریو بانک مرکزی بررسی شد. براساس سناریوی اول، بانک مرکزی تنها به شکاف تولید و تورم از طریق تغییر رشد حجم پول واکنش می دهد و براساس سناریوی دوم، بانک مرکزی علاوه بر شکاف تولید و تورم به شکاف شاخص کل قیمت سهام نیز واکنش می دهد. نتایج حاصل از کالیبراسیون مدل خطی حاکی از آن است که در صورت بروز شوک تکنولوژی، شوک پولی و شوک هزینه های مصرفی دولت، تحت هر دو سناریو، نوسانات متغیرهای سود بنگاه واسطه ای، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، تولید و رشد حجم پول تفاوت چندانی از خود نشان نمی دهند و در صورت بروز شوک سرمایه گذاری دولت و شوک درآمد نفتی، رشد حجم پول و تورم و سرمایه گذاری دولت تحت سناریوی دوم دارای نوسان بیشتری از سناریوی اول بوده است. اما با یک انحراف معیار شوک شاخص کل قیمت سهام، تحت سناریوی دوم، نوسان کمتری در متغیرهای مطرح شده نسبت به سناریوی اول وجود دارد. بنابراین، نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی متغیرها نشان می دهد که وضعیت شوک شاخص کل قیمت سهام، واکنش ملایم بانک مرکزی به انحرافات شاخص کل قیمت سهام از سطح تعادلی آن، منجر به کاهش دامنه نوسانات اقتصادی شده و ثبات کلی اقتصاد کلان را افزایش می دهد. همچنین، مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.
تأثیر شوک های اعتباری بر پویایی متغیرهای عمده مالی و کلان اقتصادی ایران در قالب یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، تأثیر شوک های اعتباری شامل شوک نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و بر تصمیمات بهینه سرمایه گذاری بخش خانوار در طیفی از دارایی ها نظیر سهام، املاک، طلا، ارز و سپرده گذاری بانکی در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید، با اجزای مالی و بانکی بررسی می گردد. بر پایه معادلات مدل طراحی شده، میزان سرمایه گذاری خانوار در هر یک از دارایی های فیزیکی و مالی با قیمت های جاری آن دارایی ها رابطه معکوس و با قیمت های انتظاری آنها رابطه مستقیم دارد، طوری که سرمایه گذار با افزایش قیمت جاری دارایی ها اقدام به فروش آن می کند و در صورتی یک دارایی را نگهداری می کند که دورنمای روشنی از افزایش قیمت آن دارایی داشته باشد. از سوی دیگر، نتایج حاصل از کالیبراسیون و شبیه سازی مدل و تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که یک شوک مثبت به نرخ سود سپرده ها، از یک سو، سبب کاهش تقاضای سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی و مالی و، از سوی دیگر، از کانال افزایش هزینه تأمین مالی، سبب افزایش هزینه نهایی می گردد. همچنین، کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید، سبب کاهش در موجودی سرمایه، سرمایه گذاری، تولید، تورم و مصرف می گردد. بر پایه این نتایج، ایجاد ثبات در بازار دارایی های فیزیکی و مالی، مستلزم شکل دهی انتظارات مثبت از روند آتی قیمت دارایی ها به ویژه سهام است. علاوه بر این، هرچند افزایش سود سپرده یک ابزار مهم جهت اعمال سیاست پولی و تأمین مالی است و در شرایط تورمی ضرورتی انکارناپذیر است، لیکن تبعات منفی آن باید مدنظر قرار گیرد.
بررسی اثر بازاری کردن بانکداری بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انتقال سیاست پولی از طریق تغییر در تسهیلات بانک به عنوان یکی از مجاری کلیدی اثرگذاری سیاست های پولی شناخته می شود. قدرت این مجرای انتقال سیاست پولی به شرایط اقتصادی وابستگی بالایی دارد. یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام، میزان اتکا به مکانیسم بازار در صنعت بانکداری است که از آن به عنوان بازاری کردن بانکداری یاد می شود. هدف این مقاله بررسی این فرضیه است که آیا مجرای اعطای وام بانکی ناشی از سیاست پولی اعمال شده توسط مقامات پولی، تحت تأثیر بازاری کردن در سیستم بانکی قرار می گیرد یا نه؟ برای پاسخگویی به این سؤال از دو شاخص برای بازاری کردن بانکداری استفاده شده است. شاخص نخست نسبت سپرده های بانک های غیردولتی به کل سپرده های تمام بانک های نمونه و شاخص دوم نسبت وام های اعطایی به شرکت های غیردولتی به کل وام های اعطایی توسط تمامی بانک های نمونه است. هم چنین برای بررسی اثر افزایش بازاری کردن بانکداری بر میزان انتقال سیاست پولی حاصلضرب شاخص بازاری کردن و شاخص شرایط پولی در نظر گرفته شده است. این الگو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. برای برآورد این الگو از داده های ترازنامه 26 بانک شبکه بانکی ایران از سال 1380 تا 1391 استفاده شده است.
نتایج نشان دادند که طبق انتظار با افزایش درجه بازاری کردن شبکه بانکی میزان اعطای تسهیلات شبکه بانکی نیز افزایش خواهد یافت. هم چنین میزان انتقال سیاست پولی از طریق مجرای اعطای وام بانکی با افزایش بازاری کردن تضعیف می شود.
لزوم دخالت دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی
حوزه های تخصصی:
عملکرد نظام مالی اثر بسیار زیادی بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد (شامل تولید، اشتغال و ...) می گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد نظام مالی، نظارت مؤثر و کارا می باشد. نظارت و مقررات گذاری در بخش مالی اقتصاد در طول زمان دچار تغییرات و تحولاتی شده است. در چند دهه اخیر با متحول شدن بازارهای مالی و آزاد سازی مالی و بانکی در کشورهای مختلف، معرفی ابزارهای مالی و بانکی نوین و نوآورانه و افزایش تعامل بازارهای مالی و بانکی با یکدیگر، بازنگری در شیوه های نظارت بانکی و نظام مالی را به امری ضروری مبدل کرده است. به علاوه در راستای تحولات بازارهای مالی در کشورها، شرایط بازارهای مالی بین المللی نیز تغییر و همبستگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها گسترش پیدا کرد. افزایش ارتباط و در هم تنیدگی بازارهای مالی و بانکی بین کشورها، لزوم توجه به قوانین و نظارت های مالی و بانکی در سطح بین المللی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از این رو تغییرات در سیستم نظارتی و مقررات گذاری بانکی و مالی کشورها در چند دهه اخیر متأثر از گسترش و توسعه بازارهای مالی و بانکی در سطح ملی و همچنین در سطح بین المللی بوده است. یکی از مباحث مهم در زمینه مقررات گذاری و نظارت بر بخش های مالی لزوم دخالت دولت است که پایه آن بر اساس مبانی اقتصادی شکست بازار مطرح می شود. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی مبانی نظری حضور دولت در مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و دیدگاه موجود در مورد آن است.
نقدی بر دیدگاه های مکتب اتریش در رد پول کاغذی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کنار رفتن مسکوکات فلزات گرانبها و جایگزینی انواع پول های کاغذی در اقتصادهای مدرن تحولی تاریخی در جنس وسیله مبادله محسوب می شود. برخی از نظریه پردازان پولی لیبرال (مکتب اتریشی) ضمن رد پول کاغذی بر ضرورت بازگشت به پول فلزی (یا استاندارد طلا) و حاکم شدن بازار در تولید پول تأکید کرده اند. در این مقال کوشش شده با ارائه بیانی شفاف از مخالفت های صورت گرفته با پول کاغذی و نقد و ارزیابی این مخالفت ها، در این خصوص قضاوت کنیم که آیا پول کاغذی از وجاهت کافی برخوردار هست یا خیر. مهمترین کاستی پول کاغذی به زعم اتریشی ها این است که پیامد خودجوش بازار (حداکثرسازی عقلایی منافع توسط عاملان) نبوده و دولت در پیدایش آن نقش اصلی ایفا کرده است. آنان پول کاغذی را از منظر ملاحظات اخلاقی و توزیعی نیز مردود دانسته و از حیث منفعت گرایانه نیز فواید آن را بیش از پول های فلزی نمی دانند زیرا هر حجمی از پول از طریق تغییر در سطح عمومی قیمتها قابل انطباق با هر میزان از تولیدات است. این پژوهش، ردیه های منتقدان بر پول کاغذی را مورد نقد قرار داده و ضعف های آن را نمایان ساخته است: اول، منشأ بازاری داشتن پول فلزی محل تردید است؛ دوم، دولت به مثابه مرجع قدرت، تنها نهاد قادر به رفع چالش های اطلاعاتی پذیرش فلزات گرانبها (از حیث عیار و خلوص) است؛ سوم، رانت عرضه پول قابل حذف نبوده و در صورت واگذاری به بازار آثار منفی توزیعی به شکلی دیگر بروز خواهد کرد؛ چهارم، در تمام نظام های پولی اعم از پول کاغذی و فلزی، رواج پول به «اطمینان به پذیرفتگی عمومی آن» و نه ارزش ذاتی آن مربوط بوده است؛ پنجم، در مسکوکات فلزات گرانبها نیز امکان کاهیدن ارزش و متورم سازی حجم پول وجود دارد؛ و ششم، کفایت هر میزان پول برای سطح رو به رشد تولیدات ناپذیرفتنی بوده و به عکس دیدگاه منتقدان پول کاغذی، ثبات حجم پول و کاهش سطح عمومی قیمتها آثار مخرب متعددی بر یک اقتصاد رو به رشد به جا می گذارد. نتیجه پژوهش این است که نقش دولت در استواری نظام پولی ناگزیر و حیاتی است، از این رو تمام توجهات باید معطوف به ارائه چارچوبی شود که دولت را ملزم سازد با تعهد و مسئولیت پذیری در مدیریت پول، آثار تولیدی و توزیعی این نهاد را به بهترین وجه ممکن ساماندهی کند.
بررسی نهادهای مالی به منظور هدفمندسازی نقدینگی جامعه در راستای کاهش تورم و افزایش توسعه صنعت با استفاده از الگوی AHP(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گستردگی بازارهای پولی و اعتباری غیررسمی و سازمان نیافته در ایران، بسیار وسیع تر از بازارهای پولی رسمی کشور است. همین مساله باعث ایجاد تفاوت زیاد بین نرخ بهره وام ها در بازار پول رسمی و غیرسمی ایران شده است. همچنین حجم زیاد نقدینگی در بازار غیررسمی که توسط سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت قابل هدایت نیست، توانسته به افزایش نرخ تورم در کشور کمک کند. در این مقاله ما با استفاده از روشAHP به بررسی این موضوع می پردازیم که متناسب با نهادهای پولی و مالی موجود، کدام بخش برای سرمایه گذاری و هدفمندی نقدینگی موجود در جامعه در جهت کاهش تورم و افزایش رشد صنعت مناسب تر است. نتایج بدست آمده نمایان ساخت که بهترین نهاد مالی و سرمایه گذاری در جهت کاهش تورمی که ناشی از نقدینگی بالای جامعه کنونی است، بازار بورس اوراق بهادار می باشد.
رهیافتی از تقاضای پول سیدراسکی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقاضای پول به عنوان یک جزء کلیدی در بسیاری از نظریه های اقتصاد کلان مطرح و همواره موضوع بحث های گسترده میان اقتصاددانان بوده است. بررسی این تابع، در حل مسائل کلان اقتصاد و سیاست گذاری های مناسب، حائز اهمیت است؛ یعنی اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب، منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد هر کشور است. هدف اصلی این مقاله تبیین نظری و تخمین تابع تقاضای پول کشور با بهره گیری از الگوی سیدراسکی است. از آنجا که مصرف خصوصی در اقتصاد هر کشور بخش عمده ای از تقاضای کل را تشکیل می دهد، تحلیل این بخش و اثر آن بر تقاضای پول دارای اهمیت زیادی است.بدین منظور در بخش تجربی از الگوی تعدیل یافته سیدراسکی و همچنین داده های سالانه، طی دوره زمانی 1392-1360ش، استفاده شده است.همچنین، به منظور برآورد اثر بلندمدت متغیرهای مدل بر تقاضای پول از الگوی خود توضیح دهنده با وقفه های توزیعی (ARDL) و، برآورد اثر کوتاه مدت متغیرها از الگوی تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است.نتایج تحقیق طی دوره مورد بررسی حاکی از آن است که مصرف دارای اثر مثبت و معنادار بر تقاضای پول در دوره کوتاه مدت و بلندمدت است. بنابراین، رابطه ای تعادلی و بلندمدت بین تقاضای پول و مصرف بخش خصوصی وجود دارد. مالیات تورمی نیز در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر تقاضای پول داشته، اما مالیات مصرفی اثر معناداری بر تقاضای پول در دوره مورد بررسی نداشته است.
تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از مهم ترین ابعاد توسعه مالی، بخش بانکی است که تاثیر به سزایی در فرآیند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنوع سازی ریسک دارد. آزادی اقتصادی عامل تعیین کننده در جهت توسعه بخش بانکی است که افزایش درجه آزادی اقتصادی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپرده گذاری بانکی در عموم افراد جامعه هدایت سرمایه های اندک آنان به سمت فعالیت های تولیدی فراهم می نماید. از این رو، در این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران طی دوره زمانی 1390-1359 پرداخته می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد آزادی اقتصادی رابطه مثبت و معناداری با توسعه بخش بانکی دارد. هم چنین براساس نتایج تخمین تاثیر دارایی های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و نرخ سود واقعی بر توسعه بخش بانکی مثبت و معنادار است. تاثیر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی نیز منفی و معنادار است.
بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین نرخ رشد شاخص قیمت سهام و مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، انجام شده است. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی1371-1391 و با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار و متغیرهای کلان اقتصادی معنی دار بوده و شوک های ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بلندمدت تأثیر منفی دارند. البته تاثیر شوک های ناشی از نرخ ارز بر قیمت سهام از شوک های ناشی از نرخ تورم شدیدتر می باشند.