درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نقش صادرات کالاهای صنعتی در توسعه صادرات غیر نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشور، شناخت عوامل مؤثر بر صادرات این گونه کالاها ضروری است . در همین راستا سرمایه انسانی نقش تعیین کننده ای در توسعه صادرات کالاهای صنعتی دارد. از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی، تأثیر سرمایه انسانی بر صادرات زیر بخشهای صنعتی (ISIC در سطح کدهای دو رقمی ) طی دوره زمانی 1379 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، صادرات زیر بخشهای صنعتی تابعی از متغیر های غیر قیمتی شامل شاغلان دارای تحصیلات عالی، ارزش افزوده صنعتی و تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و متغیر های قیمتی شامل نرخ ارز اسمی و رابطه مبادله در نظر گرفته شده است. یافتههای تجربی نشان میدهد که سرمایه انسانی و ارزش افزوده صنعتی تأثیر مثبت و معنی دار بر صادرات کالاهای صنعتی ایران داشته و تأثیر تقاضای داخلی کالاهای صنعتی منفی و معنی دار بوده است . همچنین نرخ ارز اسمی و رابطه مبادله به ترتیب دارای تاثیر مثبت و منفی بر صادرات کالاهای صنعتی بوده است.

هدف اصلی از این پژوهش بررسی اثر شاخص های بار مالیاتی بر حجم اقتصاد پنهان در ایران طی دوره زمانی 1390-1345 می باشد. بدین منظور در مرحله اول: شاخص حجم اقتصاد پنهان با نرم افزار لیزرل و با رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه (MIMIC)، با متغیرهای علل (کنش): بارمالیاتی، درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، محدودیت تجاری، درآمد سرانه، تورم و حجم دولت، و متغیرهای اثر (واکنش): نرخ رشد GDP واقعی و تقاضای پول در گردش، محاسبه شد و با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه مطلق و نسبی اقتصاد پنهان بر حسب قیمت پایه سال 1376 به دست آمد. در مرحله دوم: اثر شاخص های مختلف بار مالیاتی بر رشد اقتصاد پنهان برآورد گشت. نتایج گام اول نشان داد که بار مالیاتی، حجم دولت و محدودیت تجاری عوامل اصلی پیدایش اقتصاد پنهان در ایران هستند در حالی که درآمد سرانه اثر معناداری در پیدایش آن ندارد. نتایج گام دوم نیز نشان داد که رشد بار مالیات بر واردات موجب افزایش حجم اقتصاد پنهان می گردد و رشد بار مالیات کل (تعریف1) حجم اقتصاد پنهان را کاهش می دهد. در مجموع، اثر نهایی متغیر بار مالیاتی بر اندازه اقتصاد پنهان مثبت و معنادار می باشد.

قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی اقتصادهای نفتی است. که در تعیین موقعیت اقتصاد کشور نقش به سزایی دارد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ سود در ایران در طول دوره 1392-1360 است. برای این منظور، از روش همجمعی یوهانسن و علیت تودا- یاماموتو استفاده شده است. ضرایب بدست آمده به روش یوهانسن براساس بردار جمعی نشان می دهد که نرخ بیکاری تابعی معکوس از قیمت نفت که موجب 28/2 درصد کاهش در نرخ بیکاری خواهد شد. که با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت، نتیجه ی موجه ای محسوب می شود. همچنین، در بلندمدت در صورت یک درصد افزایش در نرخ سود، نرخ بیکاری 94/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین در صورت یک درصد افزایش در سرمایه گذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری 80/0 درصد کاهش خواهد یافت. نتایج آزمون علیت نشان می دهد که قیمت نفت و نرخ سود علت بیکاری در اقتصاد ایران هستند.

رشدصنعتیوتوسعه اقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفاده کارآمدازحامل هایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد کلان می باشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد است و باتوجهبهسهمقابلتوجه بخش صنعتدرتولیدناخالصداخلی، در این پژوهش، عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل سری های زمانی اقتصاد ایران بر اساس آخرین داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران می باشد. در این تحقیق، پس از اجرای آزمون ریشه واحد و بررسی مانایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، ضرایب مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله ای در محیط نرم افزار Eviews برآورد شده است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی، اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. با توجه به آنکه اندازه دولت با شاخص نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، ضریب مربوط به متغیر مخارج دولت منفی و به لحاظ آماری در سطح 6 درصد، معنی دار است. گسترش دخالت دولت در اقتصاد از طریق پدیده جانشینی جبری یا پدیده رانش و جایگزین شدن بخش دولت به جای بخش خصوصی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری خصوصی گردیده و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. ضرایب مربوط به متغیر قیمت حامل های انرژی نیز منفی و معنی دار است و نشان دهنده آن است که پدیده تورم و افزایش قیمت حامل های انرژی باعث افزایش هزینه های تولید در کوتاه مدت گردیده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.

پژوهش حاضر با بکارگیری روش های میانگین گیری مدل بیزینی[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی[2] (WALS) بعنوان روش های مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دوره ی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از دو روش نشان می دهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهم ترین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی در اقتصاد ایران می باشد بطوری که افزایش رشد اقتصادی که عموماً تحت تأثیر رانت های نفتی بوده است، به نابرابری بیش تر درآمد دامن زده است. همچنین در مورد سایر متغیرها، نتایج حاصل از تخمین BMA نشان می دهد؛ دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی به ترتیب نسبت هزینه های جاری دولت و نسبت درآمدهای نفتی به GDP می باشد، بطوری که افزایش نسبت های مذکور به نابرابری دامن زده است؛ لذا توزیع رانت های نفتی و هزینه های دولت با اهداف اولیه سیاست گذاران در جهت بهبود توزیع درآمد در تعارض بوده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تخمین WALS، درجه باز بودن و تغییرات نرخ ارز، بعد از رشد اقتصادی به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی با علامت مثبت هستند. لذا آزادسازی های اقتصادی که مقارن با دوره های افزایش درآمدهای نفتی نیز بوده، به زیان گروه های درآمدی پایین عمل کرده است. مطابق نتایج مذکور بازنگری در سیاست های رشد اقتصادی و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی به نفع گروه های درآمدی پایین ضروری است. بعلاوه اصلاح فرایندهای بودجه ریزی و تخصیص منابع با هدف کاهش فرصت های رانت جویی و برخورداری بیش تر گروه های درآمدی پایین بایستی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.