محمدعلی مرادی

با توجه به خشکسالی های چندساله و کاهش تولید کشاورزی و درآمد روستائیان در منطقه کردستان، یافتن راهکارهای جایگزین برای کشاورزی و ایجاد منبع درآمد ثابت و پایداری برای روستائیان ضرورتی انکارناپذیر می باشد. نظر به سابقه نسبتاً طولانی صنایع دستی در منطقه کردستان و اهمیت آن در اشتغال و رشد مشاغل روستایی، هدف این تحقیق ارایه مدل توسعه کارآفرینی روستایی با تاکید بر صنایع دستی کردستان می باشد. روش انجام پژوهش بصورت آمیخته اکتشافی است که در دو مرحله مجزا انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه، در ابتدا بصورت مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد اجرایی توسعه کارآفرینی روستایی، به ویژه در مورد صنایع دستی و سپس تدوین یک پرسشنامه و توزیع آن در میان جامعه آماری کارافرینان استان (با ضریب آلفای کرونباخ برابر با 89%) که به شیوه تمام شماری برای مطالعه انتخاب شده اند، است. پس از طی مراحل شش گانه تحلیل مضمون،، تعداد237 کد توصیفی، 28 کد تفسیری و نهایتا 7 مضمون فراگیر و کلی تحت عناوین عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل فنی، عوامل زیرساختی، عوامل فرهنگی احصاء گردید. نتایج حاصل از اولویت بندی عوامل شناسایی شده از تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که عوامل اقتصادی بعنوان مهمترین عامل توسعه کارآفرینی روستایی می باشد.

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مطالعات پیشین در زمینه نهادهای مؤثر بر توسعه فعالیت های کارآفرینانه در مناطق مختلف است. برای این منظور با مراجعه با پایگاه گوگل اسکالر مقالات مرتبط با کلیدواژه های منتخب استخراج و نسبت به تحلیل آن ها اقدام شد. در گام نخست 890 مقاله شناسایی گردید که پس از تصفیه مقالات با روش های مختلف، تعداد مقالات قابل تحلیل به 19 مورد تقلیل یافت. در مرحله بعدی با استفاده از استراتژی بررسی نظام مند، مقالات منتخب را از ابعاد مختلف (نام و نام خانوادگی نویسنده، سال، مسئله اصلی، پارادایم پژوهشی و نظریه مبنا) بررسی نموده و سپس با استفاده از نرم افزار اطلس تی. آی، متن مقالات در دو مرحله باز و محوری کدگذاری گردید. در مرحله کدگذاری باز 71 کد و در مرحله کدگذاری محوری 3 کد (سیاست گذاری، زیرساختی، بازار کالا یا زیرساخت اقتصادی) به دست آمد. طبق یافته های پژوهش توسعه کارآفرینی منطقه ای با مشخصه اصلی رشد و توسعه در تولید ناخالص داخلی، افزایش سطح و سرانه اشتغال در منطقه، افزایش نرخ فعالیت های کارآفرینانه و نرخ نوآوری استانی (تعداد پتنت های ثبت شده)، در شرایطی محقق می گردد که بستر نهادی در کنار عواملی چون 1) سیاست گذاری در سه سطح ملی، منطقه ای و محلی؛ 2) زیرساخت های فیزیکی شامل زیرساخت هوایی، زیرساخت ریلی، زیرساخت جاده ای، دسترسی به گاز، دسترسی به آب، دسترسی به برق و غیره و 3) بازار کالاها یا زیرساخت اقتصادی شامل بازار کار منطقه، سرمایه انسانی، ترکیب بنگاه ها (SME و بزرگ) و ساختار صنعت منطقه، موجبات تحریک فعالیت های کارآفرینانه را فراهم آورد.

کارآفرینی با تبدیل چالش ها و مسائل به فرصت هایی چون افزایش نرخ اشتغال و درآمد، کاهش جرائم ناشی از بیکاری و فقر و همچنین افزایش خودکفایی به تاثیرگذاری در جوامع می پردازد. تحقیق حاضر با رویکرد کیفی به شناسایی موانع نهادی توسعه کارآفرینی در ایران از منظر تاریخی پرداخته و در همین راستا 10 اثر مرتبط با عدم توسعه یافتگی ایران که ناظر بر نظام برنامه ریزی قبل از انقلاب اسلامی در سال 57 بوده انتخاب گردیده و با استفاده از استراتژی تحلیل تم و بهره گیری از نرم افزار اطلس تی. آی، در دو مرحله کدگذاری باز و محوری تحلیل گردیدند. طبق نتایج بدست آمده ریشه اصلی عدم توسعه یافتگی کارآفرینی در ایران را بایستی در گذرگاه تاریخ بررسی نمود و مساعد نبودن محیط کسب و کار در زمان فعلی تنها دلیل عدم توسعه یافتگی کارآفرینی در کشور نیست. مهم ترین موانع نهادی شناسایی شده در متون مورد بررسی در 6 طبقه اصلی اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانونی و مقرراتی، سیاسی و شخصی - شناختی قابل دسته بندی است که بخشی از این موانع (اداری، اقتصادی، قانونی - مقرراتی، سیاسی) در طبقه نهادهای رسمی و بخشی دیگر (اجتماعی- فرهنگی و شناختی – شخصی) در طبقه نهادهای غیر رسمی قرار می گیرد.

توسعه نوآوری در کسب وکارهای هایتک می تواند با فرآوری مواد اولیه ارزشمند نفتی به صنایع با فناوری بالا، موجب کاهش خام فروشی و افزایش درآمدهای ارزی شود. بدین ترتیب جهت توسعه این صنایع نیاز است نهاد دولت، نوآوری را در آن ها توسعه دهد تا نه تنها موجب افزایش بازدهی صنایع تبدیلی شود بلکه ضمن حضور در بازار های بین المللی، موجب افزایش بهره وری گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش نهاد دولت در توسعه نوآوری کسب وکارهای هایتک برای حضور در بازار های بین المللی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق شامل، مدیران و کارشناسان بخش های صنعتی و نوآوری در سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و خبرگان شرکت های دانش بنیان در حوزه هایتک با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 187 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق نیز دو پرسشنامه که شامل پرسشنامه باز برای مصاحبه با 17 خبره از صنعت مورد نظر و در بخش تحلیل پرسشنامه طیف لیکرت می باشد. نتایج نشان می دهد که نهاد دولت با ضریب آماره تی 18.24 رابطه مستقیم و معناداری بر توسعه نوآوری در کسب و کارهای هایتک برای ورود به بازار های بین المللی دارد. بنابراین توجه به تامین زیرساخت ها و رفتارهای اجرایی نهاد دولت بیش از پیش در قرن حاضر برای توسعه نوآوری کسب و کار های هایتک برای حضور در بازار های بین المللی مورد توجه قرار می گیرد.

موضوع و هدف مقاله: در این پژوهش عوامل مؤثر بر تعدیل مالیات تشخیصی اشخاص حقوقی در نظام دادرسی مالیاتی از طریق رویکرد هوش مصنوعی قانون گرا باهدف کاهش اختلاف مالیاتی و وصول به موقع مالیات ها مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش: داده های پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و مراجعه به پرونده های مالیاتی مؤدیان، گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از اشخاص حقوقی خراسان جنوبی است که نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود اقدام نموده و مالیات آنها در مراجع حل اختلاف مالیاتی به قطعیت رسیده است. برای انتخاب نمونه از روش غربالگری استفاده گردید و با اعمال شرایط مزبور تعداد 162 شرکت، به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید. یافته های پژوهش: طرح اختلاف مالیاتی به ترتیب ناشی از ” عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر قانونی“ ، ” فقدان مدارک و شواهد مؤید در خصوص هزینه های ابرازی“ و ” مغایرت استانداردهای حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی“ ، بیشتر از سایر عوامل موجب تعدیل مالیات تشخیصی در نظام دادرسی مالیاتی می گردد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بهره گیری از نتایج این پژوهش زمینه کاهش اختلاف های مطروحه در نظام دادرسی مالیاتی و نهایتاً شناسایی صحیح و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی را فراهم می آورد.

خلع سلاح هسته ای، نهادی است که هم زمان با پیدایش نخستین سلاح های هسته ای پا به عرصه گذاشت. تقریباً تمامی اسناد هسته ای ازجمله NPT، نیل به خلع سلاح هسته ای را مقصد نهایی در این مسیر می دانند. اما توسل به نظریه بازدارندگی هسته ای، تا کنون مانع از تحقق این هدف شده است. در سپتامبر 2017، کشورهای فاقد سلاح هسته ای عضوNPT، معاهده منع تسلیحات هسته ای (TPNW) را تصویب کردند که با وجود استقبال طرفداران صلح و نهادهای بشردوستانه، با تحریم کشورهای دارای سلاح هسته ای و متحدان آن ها روبه رو شد. با وجود آنکه این معاهده هنوز لازم الاجرا نشده است، سؤالات زیادی ازجمله نحوه تعامل آن با NPT و برنامه خلع سلاح گام به گام آن ایجاد کرده است به طوری که مخالفان آن را تضعیف کننده اجماع بین المللی و بی اثرکننده تلاش های صورت گرفته می دانند. ولی طرفداران آن را هنجار حقوقی و اخلاقی جدیدی می دانند که می تواند فشار مضاعفی را بر کشورهای دارای سلاح های هسته ای برای دست کشیدن از نظریه بازدارندگی و پذیرش خلع سلاح هسته ای وارد کند.

موضوع و هدف مقاله: در این پژوهش ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر اختلاف بین مالیات ابرازی و مالیات قطعی، تأثیر نوع فعالیت مؤدیان بر این عوامل با هدف کاهش اختلاف مذکور موردبررسی قرارگرفته است. روش پژوهش: داده های پژوهش از طریق بانک های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و مراجعه به پرونده های مالیاتی مؤدیان، گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از اشخاص حقوقی است که نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود اقدام نموده و مالیات آن ها در مراجع حل اختلاف مالیاتی به قطعیت رسیده است. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش، نشان می دهد عوامل مؤثر بر اختلاف بین مالیات ابرازی و مالیات قطعی و ﻣیﺰان این اﺧﺘﻼف با توجه به نوع فعالیت مؤدیان متفاوت است و نوع فعالیت مؤدیان ﺗﺄﺛیﺮ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺮ روی اﺧﺘﻼف ﻣﺬکﻮر دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: طبق نتایج پژوهش توجه به عوامل مزبور حسب نوع فعالیت اشخاص می تواند موجب کاهش اختلاف مذکور و شناسایی صحیح و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی گردد.  

نهادها یکی از مؤلفه های کلیدی زیست بوم مؤثر در شکل گیری و رشد و توسعه کارآفرینی دانشگاهی است. هدف این مقاله واکاوی ابعاد نهادی زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی است. دانشگاه تهران به عنوان یکی از دانشگاه های برتر و دارای قدمت طولانی کشور در قالب روش مطالعه موردی انتخاب و با مراجعه به تعداد 26 نفر از خبرگان موضوع، اطلاعات و دانش ضمنی آنها از طریق مصاحبه گردآوری شده است. راهبرد مطالعه برای این تحقیق، نظریه داده بنیاد می باشد و رویکرد گردآوری داده ها از نوع مطالعات توصیفی-تبیینی است. در این چارچوب، روش تحلیل کدگذاری برای تحلیل اطلاعات به کار گرفته شده است و مؤلفه های نهادی زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی شناسایی شده ودرادامه  با استفاده از یافته های میدانی مدل زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی با محوریت نهادها طراحی و تحلیل شده است. نهادها به کنش متقابل انسان ها ساختار می بخشند. ساختارهای نهادی، نقش به سزایی در شکل گیری اشکال مولّد، غیر مولّد و مخرّب زیست بوم کارآفرینی دارند به همین دلیل، کشورهای دارای ساختارهای نهادی ضعیف، کارآفرینی های غیر مولد و یا حتی در برخی موارد کارآفرینی مخرب دارند از این رو تغییرات نهادی، عامل اصلی تحولات کارآفرینانه هستند. بدین ترتیب، نهادها با تنظیم قواعد بازی، ماهیت و نتایج کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می دهند. یافته های این پژوهش در سه سطح ملی، صنعت و سازمان شناسایی و طبقه بندی شده اند. مهمترین عوامل نهادی زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی در این سه سطح به ترتیب عبارتند از در سطح ملی؛ نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و قانونگذاری، در سطح صنعت؛ نهادهای صنعت و بازار و سازمان های تسهیل گر و در سطح سازمان؛ نهادهای مدیریت، فناوری، فرهنگ، قوانین و مالی؛ مؤلفه های نهادی زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی را تشکیل می دهند.

مطابق با تئوری جنسیت، زنان سهم قابل توجهی در افزایش عملکرد شرکت و نظارت بر مدیریت دارند. این مطالعه بررسی میکند که آیا جنسیت اعضای کمیته حسابرسی بهعنوان یکی از عوامل اثربخشی کمیته حسابرسی با ضعف در کنترلهای داخلی در ارتباط است یا خیر؟ مطالعه حاضر از مدل رگرسیون لوجستیک و اطلاعات مربوط به 662 مشاهده سال_شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 1391 تا 1396 استفاده میکند. علاوه براین، اعتبار نتایج پژوهش با کنترل مسائل درون زایی (با استفاده از روشهای تأخیر متغیر مستقل و متغیرهای ابزاری) مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج پژوهش بعد از کنترل سایر عوامل مرتبط با ضعف در کنترلهای داخلی، نشان میدهد که حضور حداقل یک زن در کمیته حسابرسی با کاهش ضعف در کنترلهای داخلی در ارتباط است. این نتیجه با کنترل مسائل درون زایی و بهکارگیری معیارهای جایگزین تنوع جنسیتی نیز مورد تأیید قرار گرفت. این مطالعه برای اولین بار شواهدی در رابطه با جنسیت اعضای کمیته حسابرسی و ضعف در کنترلهای داخلی در بازارهای نوظهور فراهم میکند و به بسط ادبیات در این زمینه کمک مینماید. علاوه بر این، شواهد این مطالعه برای ناظران و سیاستگذاران در ایران مناسب است و علامت مثبتی به آنها در خصوص توصیه یا الزامی نمودن تنوع جنسیتی در هیئتمدیره و زیرگروههای آن مانند کمیته حسابرسی میدهد.

تشدید رقابت بین المللی، تسریع سیر تکاملی فناوری و انتظارات بیشتر و کامل تر مشتریان، باعث ایجاد چالش بی سابقه در بخش خدمات و تغییر در محیط کسب و کار جهانی شده است. از این رو در پاسخ به چالش ناشی از جهانی شدن خدمات، شدت یافتن رقابت در بازار و افزایش انتظارت مشتریان، شرکت های خدماتی به طور فزاینده ای توسعه ی خدمات جدید را به عنوان یک هدایت کننده رقابتی برای افزایش درآمد و  جذب مشتری جدید به کار گرفته اند. این مطالعه به بررسی تأثیر نوآوری خدمات بر عملکرد آژانس های مسافرتی با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتری در شهر تهران می پردازد. تحقیق به صورت پیمایشی و همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش مدیران آژانس های مسافرتی شهر تهران بودند که تعداد 179 نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای استاندارد بود که داده های حاصل با نرم افزار SPSS و PLS تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که نوآوری خدمات تأثیر مستقیم و مثبتی بر عملکرد غیرمالی آژانس های مسافرتی در شهر تهران (198/0) دارد. همچنین نتایج نشان داد نوآوری خدمات به واسطه متغیر میانجی کیفیت خدمات نیز تأثیر غیرمستقیم مثبت و معناداری بر عملکرد غیرمالی آژانس های مسافرتی در شهر تهران (211/0) دارد. در نهایت نوآوری خدمات به واسطه متغیرهای میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتری نیز تأثیر غیرمستقیم مثبت و معناداری بر عملکرد غیرمالی آژانس های مسافرتی در شهر تهران (192/0) دارد.

در سال های اخیر، حضور زنان در عرصه های راهبری شرکت ها، به ویژه در هیئت مدیره و کمیته های حسابرسی، رشد درخور ملاحظه ای داشته است. این پژوهش درصدد است با بررسی تأثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر هزینه های نمایندگی و خطر ورشکستگی به این پرسش پاسخ دهد که آیا زنان حاضر در کمیته حسابرسی با افزایش اثربخشی آن در ارتباط اند یا خیر. برای این منظور، 662 مشاهده سال شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1391 تا 1396، به روش داده های ترکیبی و رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که حضور زنان در کمیته حسابرسی رابطه منفی و معناداری با هزینه های نمایندگی و خطر ورشکستگی دارد. به سخن دیگر، حضور اعضای زن در کمیته حسابرسی باعث کاهش هزینه های نمایندگی و خطر ورشکستگی شرکت ها می شود. در مجموع، نتایج از این دیدگاه حمایت می کند که زنان ناظران بهتری بوده و خطر گریزترند و کمتر رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت را تحمل می کنند و در نتیجه به افزایش اثربخشی کمیته حسابرسی منجر می شوند.

این پژوهش به بررسی الگوهای افشای اختیاری و افشای اطلاعات مرتبط با شیوهء تامین مالی در گروه های مختلف فعالیت در بورس تهران می پردازد. پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. همچنین شیوه پژوهش به صورت توصیفی- همبستگی می باشد.. و شیوه انجام پژوهش و روش تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از مدل های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390-1394 که به تعداد 98 شرکت انتخاب شده، می باشد. دراین تحقیق جهت جمع آوری داده های تحقیق حاضر از لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران ونرم افزار های موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای مستند سازی نتایج ،تجزیه و تحلیل آماری وارایه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار eviews7 اقدام به تجزیه وتحلیل سوالات و فرضیات نموده است. نتایج حاصل از فرضیه اول نشان می دهد که بین الگوهای افشای اختیاری درگروه های مختلف فعالیت در بورس تهران ارتباط معناداری وجود داردو فرضیه دوم نشان می دهد افشای اطلاعات مرتبط با شیوهء تامین مالی در گروه های مختلف فعالیت در بورس تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

بهبود محیطی که کسب وکارها در درون آن فعالیت می کنند برای موفقیت کسب وکارها حائز اهمیت است. به ویژه بهبود محیط، هزینه مبادله را کاهش و توان رقابتی کسب وکارها را ارتقا می دهد. محیط کسب وکار شهری، ویژگی های منحصر به فردی دارد که برای درک، تحلیل و کاربرد آن، به شناخت آن در ابعاد گوناگون آن، نیاز است. این پژوهش، درصدد است الگویی برای بهبود محیط کسب وکار شهر تهران طراحی کند. برای این منظور، ابتدا دانش صریح موجود در ادبیات، مرور و سپس با استفاده از روش پژوهش کیفی، دانش ضمنی از طریق مصاحبه با ۲۲ نفر از خبرگان دریافت شد. پس از مستندسازی، داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاد از رویکرد زمینه ای در سه مرحله، کدگذاری و با نرم افزار Atlas Ti پردازش شدند. در پایان، با تلفیق یافته های حاصل از مطالعات و تحلیل مصاحبه ها، الگوی بهبود محیط کسب وکار در شهر تهران ارائه شد. شایان ذکر است این الگو عوامل محیطی مؤثر بر بهبود محیط کسب وکار شهر تهران را در چهار سطح سازمانی، خرد، کلان و بین المللی، شناسایی و طبقه بندی کرده است. مؤلفه های محیط شهری عبارتند از: زیرساخت های فیزیکی، زیرساخت های غیرفیزیکی، قوانین و مقررات، نهادهای مسئول بهبود کسب وکار، حکمرانی محلی- مشارکتی، تدابیر شهروندمداری، همکاری های نهادی، توسعه رقابت در سطح شهر، مشارکت کسب وکارهای خصوصی، ساماندهی مشاغل در فضای داخل و اقماری شهر، شناسایی و توسعه فرصت ها، دانش و فناوری نوین، درآمد پایدار برای توسعه شهری، توسعه آمایش شهری، هزینه مبادله، حمایت های مالیاتی. مؤلفه های محیط خرد؛ شامل تأمین کنندگان، بازار کار، بازار اعتبارات، رسانه و مشتری هستند. مؤلفه های محیط کلان عوامل کلان فرهنگی، عوامل جمعیتی (مدیریت مهاجرت)، زیست محیطی، قانونی، سیاسی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی هستند و در نهایت مؤلفه های محیط بین الملل؛ شامل مؤلفه های فرهنگی، سیاسی، فناوری و نوآوری و قانونی است.

این پژوهش به بررسی مقایسه ای الگوهای افشای اختیاری(راهبری شركتی ،فرآیندهای داخلی) درگروه های مختلف فعالیت در بورس تهران در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. همچنین شیوه پژوهش به صورت توصیفی- همبستگی می باشد. و شیوه انجام پژوهش و روش تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از مدل های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390-1394 كه به تعداد 98 شركت انتخاب شده، می باشد. دراین تحقیق جهت جمع آوری داده های تحقیق حاضر از لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران ونرم افزار های موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای مستند سازی نتایج ،تجزیه و تحلیل آماری وارایه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار eviews7 اقدام به تجزیه وتحلیل فرضیه نموده است. نتایج حاصل از فرضیه نشان می دهد كه بین الگوهای افشای اختیاری(راهبری شركتی ،فرآیندهای داخلی ) درگروه های مختلف فعالیت در بورس تهران ارتباط معناداری وجود دارد.

همواره توجه به توسعه و پیشرفت به عنوان چالشی همیشگی مورد تأکید جوامع بوده است. این امر با پیشرفت جوامع، موجب توجه بیشتر محققان و سیاستگذاران به خلاقیت و نوآوری به عنوان راه حلی نوین برای توسعه گردید. لذا اصطلاحاتی همچون«اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد نوآورانه» در مرکز توجه قرار گرفتند. در این مسیر بسیاری از محققان، نوآوری را ازجمله عوامل اصلی توسعه یافتگی کشورها دانستند که منجر به معرفی شاخص های مختلف سنجش نوآوری در سطح ملی شد. باتوجه به این، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته پرداخته است. با استفاده از داده های بانک جهانی و شاخص جهانی نوآوری، 113 کشور در چهار طبقه درآمدی(پایین، پایین متوسط، بالای متوسط و بالا) تحلیل شدند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها بعد از طبقه بندی داده ها در قالب داده های پنل دیتا(تابلویی) و با استفاده از روش های اقتصادسنجی از طریق نرم افزار Eviews7 حاکی از تأیید فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تأثیر منابع انسانی بر نوآوری در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بود. نتایج در هر یک از طبقات درآمدی نشان داد که در مسیر توسعه (حرکت از طبقه درآمدی پایین به طبقه درآمدی بالاتر) لازم است تا توجه به مهارت ها و آموزش منابع انسانی متناسب با وضعیت کشور باشد.

امروزه دیجیتال سازی اقتصاد با رویکرد ارتقای بهره وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از رویکردهای غالب در اغلب کشورهای جهان درآمده است. با توجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا به ویژه نرخ بیکاری دانش آموختگان همراه است؛ توسعه اقتصاد دیجیتالی برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران یک الزام و نه یک انتخاب است. هدف این پژوهش طراحی مدلی است که کشور را از یک اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دیجیتالی انتقال دهد. با توجه به هدف این پژوهش، از «نظریه زمینه» استفاده می شود. در این روش اطلاعاتی که از طریق مصاحبه گردآوری می شود، منجر به تولید نظریه و مدل می شود. بر اساس این روش، داده های مورداستفاده در آن، تجربه ای و مبتنی بر دانش خبرگان است. برای تهیه، تدوین و طراحی مدل گذار در مرحله نخست ادبیات گذار مرور و بر اساس نتایج به دست آمده، بخشی از ابعاد مدل شناسایی شد. در مرحله دو از رویکرد پژوهشی «نظریه زمینه» که مبتنی بر کدگذاری است، استفاده شد. برای این منظور از روش تحقیق کیفی، دانش ضمنی خبرگان اقتصاد دیجیتال که در این عرصه فعالند، دریافت شد. روش کدگذاری دارای سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزینشی) است. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری، نهایی و متوقف شد و برای ارزیابی کیفیت و اعتبار یابی نتایج در روش تحلیل کیفی؛ معیارهای معرفی شده برای اعتبارسنجی در ادبیات، استفاده و از نرم افزار ATLAS.ti برای تحلیل یافته ها روش کیفی استفاده شد. درنهایت با تلفیق یافته های ادبیات و یافته های مصاحبه با خبرگان، مدل گذار براساس یک ساختار منطقی، طراحی و فرآیند تکاملی انتقال از وضع موجود به اقتصاد دیجیتال در ایران، شناسایی و معرفی شد. یافته ها موید این است که فرآیند تکاملی مدل کلان گذار به اقتصاد دیجیتال در ایران مبتنی بر مولفه هایی است که در ابعاد تفصیلی برای گام های شناسایی وضع موجود، فراهم کردن الزامات برای دستیابی به اقتصاد دیجیتالی، تبیین راهبردها و سیاست های رشد و توسعه اقتصاد دیجیتالی، شناسایی فرصت های پیش روی اقتصاد دیجیتالی، توسعه کاربردهای بخشی اقتصاد دیجیتالی و وضعیت مطلوب، یعنی دستیابی به اقتصاد دیجیتال، شناسایی و معرفی شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت سرمایه درگردش و معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش پایه گذاری شده است. از این رو، با مطالعه اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 الی 1390 و نیز با تدوین سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی در راستای پرسش اصلی پژوهش، اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش (شامل؛ متوسط دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد) بر شاخص های عملکرد مبتنی بر ارزش (شامل؛ ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و Qتوبین) آزمون شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی (EGLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که افزایش دوره وصول مطالبات به افزایش ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار و همچنین افزایش دوره تبدیل موجودی کالا موجب کاهش دو شاخص عملکرد مبتنی بر ارزش مزبور منجر می شود.

با توسعه جهانی شدن، محیط رقابتی کسب وکارها از سطوح محلی و ملی به سطح جهانی گسترش یافته است. کشورهایی موفق می شوند بازارها را در سطح بین  المللی در اختیار بگیرند که توانایی تولید کالاها و خدمات رقابتی را در این سطح دارند. در غیر این صورت اگر کشوری توانایی رقابت نداشته باشد، کشورهای پیشگام، بازار آن را تصاحب می کنند. بنابراین، نقش و مأموریت دولت ها در این فرایند برای بهره گیری از فرصت های بین المللی تعیین کننده است. توسعه کارآفرینی بین المللی یکی از حوزه های مهم سیاستگذاری است که کشور را قادر خواهد ساخت با تولید و عرضه کالاها و خدمات در سطح بین المللی، از فرصت ها بهره ببرد. با توجه به این که فعالیت های کارآفرینی بر محوریت نوآوری، خطرپذیری و نااطمینانی، فرصت و اطلاعات استوار است، نقش دولت در این زمینه اهمیتی ویژه دارد. دولت برای آموزش و تربیت کارآفرینان و فراهم کردن زیرساخت های لازم به منظور توسعه کارآفرینی بین المللی، مسئولیتی منحصربه فرد برعهده دارد؛ به خصوص این که سازوکار بازار قادر به تأمین آن نیست.هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی سیاست های توسعه کارآفرینی بین لمللی در بخش صنعت ایران است. براساس ادبیات موضوع، سیاست ها و ابزارهای سیاستی متعددی وجود دارد تا دولت ها برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه از آنها استفاده کنند و از این طریق از فرصت های کارآفرینانه بین المللی بهره ببرند. در این مقاله، براساس یافته های مرور ادبیات، چارچوب فکری نظری توسعه سیاستگذاری کارآفرینی بین المللی با محوریت صنعت ایران و محورهای سیاستگذاری در حوزه های آموزشی، شبکه سازی، فناوری، قانونی و مالی استخراج و ابزارهای سیاستی هر حوزه، از ادبیات موضوع و حقایق آشکارشده ایران، تبیین شده است. نتایج این پژوهش می تواند به دولت جمهوری اسلامی ایران کمک کند تا در حوزه های گفته شده سیاست های اولی را در جهت توسعه کارآفرینی بین المللی انتخاب و اجرا کند.

در این مقاله با استفاده از یک چارچوب تحلیلی فراگیر، ساختار مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران تحلیل و مدل سازی شده است. بخش کشاورزی بر اساس طبقه بندی آیسیک1 به 10 زیربخش اصلی شامل زراعت و باغداری، پمپاژ آب، پرورش ماکیان، پرورش دام، گل، گیاه و محصولات گلخانه ای، پرورش قارچ، شیلات و آبزیان، جنگلداری و مراتع و سایر تقسیم بندی شده است. به دلیل ناهمسان بودن زیربخش ها و تفاوت در فرمولاسیون و تحلیل ساختار مصارف انرژی، مدل سازگاری طراحی و در چارچوب نرم افزار لیپ(LEAP) ساخته شد. نتایج نشان می دهد که میزان کل تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران از 45 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1389 افزایش یافته و در افق 1420 تحت سناریوهای مختلف در محدود 44 تا 61 میلیون بشکه معادل نفت خام قرار خواهد گرفت. متوسط رشد تقاضای انرژی در بخش کشاورزی تحت هر کدام از سناریوهای مرجع، رشد اقتصادی بالا، رشد اقتصادی پایین، سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی مرجع، سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی پایین و سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی بالا به ترتیب به 0.65، 0.56، 0.83، 0.19- ، 0.22- و 0.09- درصد در سال خواهد رسید.