درخت حوزه‌های تخصصی

اداره بخش عمومی،حسایداری و حسایرسی بخش عمومی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۲ مورد.
۴۱.

ارائه چهارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی ؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل DSGE تکانه درآمدهای نفتی ناکارایی سرمایه گذاری چرخه ادوار تجاری توسعه زیرساخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 417 تعداد دانلود : 282
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، در چارچوب یک مدل DSGE مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی است. یافتههای تحقیق نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با تکانه افزایشی درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیتهای غیرمولد و اثر برونرانی فعالیت دولت در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. لذا به نظر میرسد، در تدوین چارجوب سیاست مالی، شرط لازم برای تحقق اهداف توسعهای در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بهبود وضعیت کارایی سرمایهگذاری دولتی است.
۴۲.

مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی در حقوق ایران با تأکید بر برنامه خصوصی سازی و برون سپاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بخش عمومی بخش خصوصی خصوصی سازی برون سپاری تمرکززدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 260 تعداد دانلود : 715
تعیین مرز میان بخش خصوصی و عمومی و سازمان های عمومی و خصوصی بسیار مهم و اساسی است. تقسیم کار ملی و تعیین قلمرو فعالیت بخش خصوصی و قلمرو حکومت منطق بازار، به تمایز صحیح میان بخش خصوصی و عمومی بستگی دارد. همچنین، این تقسیم بر نگهداری حساب های ملی و تعیین استانداردهای حسابرسی بخش عمومی تأثیر اساسی می گذارد. علاوه بر این، تفکیک فوق در تعیین مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی اشخاص عمومی، نقش تعیین کننده دارد. اجرای صحیح برنامه خصوصی سازی نیز نیازمند تعریفی دقیق از بخش خصوصی است. در این مقاله، تعاریف قانونی بخش خصوصی و عمومی و سازمان های این دو بخش مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و نشان داده شده است که تسری تعاریف خاص ناظر به امور مالی و محاسباتی، به قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اتفاق مشابهی که در قانون مدیریت خدمات کشوری افتاده است، موجب پیچیدگی های حقوقی غیرضروری و در بعضی موارد انحراف در برنامه های خصوصی سازی و برون سپاری شده است. مسأله تقسیم کار ملی و این که چه اموری شایسته آن است که توسط بخش عمومی انجام شود و در چه مواردی دولت و بخش عمومی نباید فعالیت یا مداخله نمایند، موضوع این مقاله نیست
۴۵.

تأثیر کارایی هزینه و اندازه دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی اندازه دولت اثربخشی و کارایی هزینه دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 291 تعداد دانلود : 767
یکی از موضوعات بحث برانگیز و نسبتاً قدیمی در اقتصاد که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، موضوع مربوط به گسترش حجم و اندازه دولت و پیامدهای این امر برای متغیرهای کلان اقتصادی است. کیفیت دخالت دولت در اقتصاد یا به عبارت دیگر کارایی و اثربخشی دولت، ارتباط بسیار نزدیکی با عملکرد توسعه دارد. بنابراین یکی از جنبه های قابل بررسی در مورد نحوه دخالت و عملکرد آن در تأمین رشد با ثبات اقتصادی، می تواند بر کارایی و اثربخشی دستگاه دیوان سالاری یا به طور کلی بر کارایی و اثربخشی دولت متمرکز گردد. اهمیت این موضوع وقتی افزایش می یابد که رابطه نزدیکی بین دیوان سالاری و اداره سیاست گذاران در سطح کلان جامعه وجود داشته باشد. چرا که اغلب سیاست گذاران ناکارآمد، دیوان سالاری های ناکارآمدی را نیز خلق خواهند کرد. بنابراین ناکارآمدی دولت می تواند برای توسعه و امنیت اقتصادی بسیار خطرناک باشد و به اتلاف منابع، انحصار، عدم اعتمادپذیری دولت، بی ثباتی اقتصادی و نهادسازی نامناسب منتهی گردد. این پژوهش، رابطه تجربی بین کارایی و اثربخشی دولت با رشد اقتصادی را با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده های ترکیبی برای 121 کشور منتخب جهان در بازه زمانی 2013 – 1996 در دو گروه بندی مجزا برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار داده است. نتایج بیانگر تأثیر مثبت کارایی و اثربخشی هزینه های دولت بر رشد اقتصادی می باشد .
۴۸.

آثار تمرکززدایی‌ از ساختار مدیریتی‌ بخش‌ عمومی‌ در ایران‌ بر سطح‌ رفاه‌جامعه‌ با تأکید بر ابعاد اقتصادی‌

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 333 تعداد دانلود : 703
براساس‌ نظریه‌ بخش‌ عمومی‌، وظایف‌ بخش‌ عمومی‌ را در جوامع‌ مختلف‌ می‌توان‌ به‌سه‌ دسته‌ تخصیص‌ منابع‌، توزیع‌ درآمد و ثروت‌ و تثبیت‌ اقتصادی‌ طبقه‌بندی‌ کرد. انجام‌ این‌وظایف‌ توسط دولت‌، می‌تواند به‌ صورت‌ متمرکز، به‌ وسیله‌ دولت‌ مرکزی‌ یا به‌ صورت‌غیرمتمرکز توسط مقامات‌ محلی‌ منتخب‌ مردم‌ مناطق‌ یا دولت‌ مرکزی‌ انجام‌ گیرد (تمرکززدایی‌از ساختار مدیریتی‌ بخش‌ عمومی‌). واگذاری‌ اختیارات‌ و مسئولیتهای‌ مربوط به‌ وظایف‌تخصیصی‌ در مورد کالاها و خدمات‌ عمومی‌ ملی‌ و وظایف‌ توزیعی‌ و تثبیتی‌، کارایی‌ مدیریت‌متمرکز بخش‌ عمومی‌ را ندارد و منجر به‌ کاهش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ می‌گردد. ولی‌ واگذاری‌ اختیارات‌و مسئولیتهای‌ مربوط به‌ تخصیص‌ منابع‌ در مورد کالاها و خدمات‌ عمومی‌ محلی‌، رفاه‌ جامعه‌را افزایش‌ می‌دهد، زیرا سلیقه‌ها و ترجیحات‌ مقامات‌ محلی‌، به‌ ویژه‌ مقامات‌ محلی‌ منتخب‌مردم‌ مناطق‌ (عرضه‌کنندگان‌ کالاها و خدمات‌ عمومی‌ محلی‌)، تناسب‌ و نزدیکی‌ بیشتری‌ باسلیقه‌ها و ترجیحات‌ مصرف‌کنندگان‌ محلی‌ دارد. بنابراین‌، به‌ نظر می‌رسد تمرکززدایی‌ ازساختار مدیریتی‌ موجود بخش‌ عمومی‌ در ایران‌، رفاه‌ اجتماعی‌ را بهبود خواهد بخشید.پیشنهاد این‌ مقاله‌ در زمینه‌ تمرکززدایی‌ از ساختار مدیریتی‌ موجود بخش‌ عمومی‌، تشکیل‌مجالس‌ استانی‌ مرکب‌ از اعضای‌ شوراهای‌ شهر و روستای‌ هر استان‌ و تفویض‌ اختیار تخصیص‌منابع‌ در مورد کالاها و خدمات‌ عمومی‌ محلی‌ به‌ آنها می‌باشد.
۵۲.

مسائل ‌و جهتگیریهای‌ جدید در مدیریت‌ مخارج ‌بخش‌ عمومی‌

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 889 تعداد دانلود : 885
نظام‌ مدیریت‌ مخارج‌ عمومی‌ در حال‌ دگرگونی‌ است‌. روشهای‌ سنتی‌ مدیریت‌ مخارج‌،با محدودیتهای‌ جدی‌ در تعیین‌ وظایف‌ جاری‌ و آینده‌ مواجه‌ می‌باشند. روشهای‌ جدید، باهدف‌ بهبود مدیریت‌ مخارج‌ عمومی‌، که‌ بر ایجاد سازمانهای‌ وظیفه‌گرا، موافقتنامه‌های‌عملکرد، و مناقصه‌ها و قراردادهای‌ رقابتی‌ تأکید دارند، از توان‌ بالقوه‌ شایان‌ توجهی‌ در انجام‌ این‌وظایف‌ برخوردار هستند. ولی‌ شناسایی‌ جنبه‌های‌ تفصیلی‌ این‌ روشهای‌ جدید بسیار ضروری‌است‌ به‌ طوری‌ که‌ این‌ روشها موجب‌ ایجاد دولت‌ سایه‌ای‌ نگردد، یا دولتی‌ که‌ به‌ برخورد ضعیف‌با قراردادها و معاملات‌ با اشخاص‌ ثالث‌ ادامه‌ می‌دهد.
۵۴.

ارزیابی حساب ذخیره ارزی از دیدگاه خبرگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حساب ذخیره ارزی صندوق نفتی قانون برنامه سوم شوک های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 804 تعداد دانلود : 898
هدف از این مقاله شناخت دیدگاه خبرگان حساب ذخیره ارزی از عملکرد این حساب در طول برنامه سوم توسعه است. نتایج حاصل از توزیع پرسش نامه برای 41 خبره حساب ذخیره ارزی از دستگاه های اجرایی دولتی در سال 1386 با استفاده از آزمون t تک نمونه ای نشان داد که از نظر آنها حساب ذخیره ارزی در جلوگیری نفوذ شوک های انبساطی مالی اثر بخش عمل نکرده است. به علاوه مصوبات حساب ذخیره ارزی به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی کمک زیادی نکرده است. همچنین نتایج نشان داد که از نظر خبرگان، مصوبات حساب ذخیره ارزی نقش زیادی در تحقق خط مشی ها و اجرای مقررات قانون برنامه سوم نداشته است.
۵۶.

درآمدهای هنگفت نفتی در 5 / 2 سال گذشته در کجا مصرف شده است: «چکاد واردات»

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان