محسن نجفی خواه

محسن نجفی خواه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی مشارکت الکترونیک مردم در فرایند قانونگذاری در کشورهای منتخب و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 581 تعداد دانلود : 222
مشارکت مردم در قانونگذاری به اشکال مختلف صورت می پذیرد. در دو دهه اخیر ظرفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حمایت از مشارکت شهروندان در فرایندهای دمکراتیک پدید آمده است که در کشورهای مختلف به اشکال گوناگون از آن بهره می برند. ابزارهای دیجیتالی، پارلمان ها را تغییر می دهند. رسانه های جدید و داده های باز به مجالس کمک می کنند تا با مخاطبان ارتباط بهتری برقرار کنند. تحقیق حاضر مطالعه ای تطبیقی است و محیط پژوهش آن مجالس قانونگذاری کشورهای منتخب مشتمل بر فنلاند، ترکیه، آفریقای جنوبی، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، مالزی، برزیل، فرانسه، آلمان و ایران است که با معیارهای نظام حقوقی، رژیم اجرایی، کارآمدی و موفقیت در امر قانونگذاری از طریق جستجوی هدفمند، انتخاب شدند و به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفتند. همه کشورهای مورد مطالعه در این تحقیق، به اشکال مختلف اختیار قانونگذاری را مجالس برعهده دارند و از مشارکت مردم در امر قانونگذاری به صورت سنتی یا الکترونیک بهره می بردند. مشارکت الکترونیک در این کشورها از سطح اطلاع رسانی آن لاین تا مشارکت الکترونیکی مردم در تصمیم گیری ها متفاوت است. در کشور ما، ظرفیت های زیرساختی فناوری و همچنین قوانین مناسب برای مشارکت مردم در قانونگذاری وجود دارد و نمایندگان مجلس می توانند به راحتی با ذی نفعان و ذی ربطان در تعامل باشند. این شرایط موقعیت بسیار مناسبی را برای مشارکت کارشناسی و تخصصی در حوزه قانونگذاری فراهم می سازد.
۲.

نقد و تحلیل حقوقی دفاع رعایت مجوز دولتی در زیان های زیست محیطی در رهنمود زیست محیطی 2004 اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل پرداخت آلوده ساز رهنمود زیست محیطی 2004 اروپا دفاع مجوز دولتی مسئولیت محض مسئولیت زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 371 تعداد دانلود : 461
«پارلمان اروپا» در 21 آوریل 2004، «رهنمود 35 /2004 درباره مسئولیت محیط زیستی راجع به پیشگیری و جبران خسارت های محیط زیستی» را برای پاسخ به فجایع زیست محیطیِ با ابعاد خسارت گسترده به تصویب رسانید. «رهنمود» یادشده دو نوع رژیمِ مسئولیت مدنی محض (به عنوان اصل) و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (استثنا بر اصل) را شناسایی کرده است. متصدی یا عامل زیان می تواند در مقابل مسئولیت محض تحمیلی، دفاعی را که در بخش الف بند 4 ماده 8 «رهنمود» بیان شده (دفاع رعایتِ مجوز دولتی)، به عمل آورد و دولت های عضو مختارند که دفاع متصدی یا عامل زیان را بپذیرند یا رد کنند؛ این دفاعِ اختیاری (به لحاظ اختیار دولت ها در پذیرش یا رد)، استثنا بر نظام مسئولیت مدنی محضِ «رهنمود» است. آوردن «دفاع رعایتِ مجوز» در پیش نویسِ «رهنمود» و نحوه استناد به آن و نوع اثر این دفاع تا گنجاندن نهایی آن در «رهنمود» روندی پرفراز و نشیب داشت و به علت تأثیر منفی آن بر «مسئولیت مدنی محض زیست محیطی اروپا» و تضعیف این نظام مسئولیت، انتقادهایی را به همراه داشت که به تحلیل آن موارد می پردازیم.
۳.

تحلیل حقوقی بیمه نامه ولکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساخت ریسک قرارداد بیمه ی تمام خطر ولکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 685
هدف: اقدام شرکت های نفتی به اکتشاف و توسعه میدان های نفتی و گازی در آب های عمیق، دورافتاده و با فاصله زیاد از خشکی، منجر به افزایش تقاضا برای راه حل های بیمه ای پیچیده شده است. بر این اساس، مقاله حاضر با هدف بررسی مهم ترین نکات حقوقی معمول ترین شکل بیمه ای مرتبط با پروژه های ساخت در صنعت نفت در دریا، موسوم به «ولکار» تدوین شده است که به رغم اهمیت و استفاده از آن، بررسی مفاد آن در مطالعات داخلی مسبوق به سابقه نیست. روش شناسی: مطالعه تطبیقی حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها: این پژوهش ابتدا به بیان مقدمه ای از پروژه های ساخت پرداخته است. سپس، ماهیت، موضوع، اهمیت و علل عمده تدوین بیمه نامه ولکار را شرح داده است. یافته های عمده در بخش شرایط بیمه نامه شامل شناسایی بیمه گذاران متعدد، مدت پوشش بیمه ای تجهیزات مختلف و چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن قطعات معیوب است. در بخش نهایی نیز که در مورد آثار بیمه نامه است، اثر نقض شرایط بیمه نامه از سوی یکی از بیمه گذاران بر حقوق بیمه گذاران دیگر و نیز تعهدات طرفین مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق از آن حکایت دارد که غلبه نگرانی های بیمه گران در بعضی از مسائل این بیمه نامه پروژه ای و تمام خطر ، مانند شرایط پوشش بیمه ای قطعات معیوب ، موجب تدوین بند هایی با نگاه داشت بیشتر منافع ایشان شده است.   طبقه بندی موضوعی : K12, K13, K15.
۴.

مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی در حقوق ایران با تأکید بر برنامه خصوصی سازی و برون سپاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بخش عمومی بخش خصوصی خصوصی سازی برون سپاری تمرکززدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 785 تعداد دانلود : 451
تعیین مرز میان بخش خصوصی و عمومی و سازمان های عمومی و خصوصی بسیار مهم و اساسی است. تقسیم کار ملی و تعیین قلمرو فعالیت بخش خصوصی و قلمرو حکومت منطق بازار، به تمایز صحیح میان بخش خصوصی و عمومی بستگی دارد. همچنین، این تقسیم بر نگهداری حساب های ملی و تعیین استانداردهای حسابرسی بخش عمومی تأثیر اساسی می گذارد. علاوه بر این، تفکیک فوق در تعیین مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی اشخاص عمومی، نقش تعیین کننده دارد. اجرای صحیح برنامه خصوصی سازی نیز نیازمند تعریفی دقیق از بخش خصوصی است. در این مقاله، تعاریف قانونی بخش خصوصی و عمومی و سازمان های این دو بخش مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و نشان داده شده است که تسری تعاریف خاص ناظر به امور مالی و محاسباتی، به قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اتفاق مشابهی که در قانون مدیریت خدمات کشوری افتاده است، موجب پیچیدگی های حقوقی غیرضروری و در بعضی موارد انحراف در برنامه های خصوصی سازی و برون سپاری شده است. مسأله تقسیم کار ملی و این که چه اموری شایسته آن است که توسط بخش عمومی انجام شود و در چه مواردی دولت و بخش عمومی نباید فعالیت یا مداخله نمایند، موضوع این مقاله نیست
۵.

حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه بودجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لایحه بودجه اصلاح بودجه متمم بودجه ارقام بودجه احکام بودجه رد لایحه بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 691 تعداد دانلود : 379
در این مقاله حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصلاح ارقام و احکام لایحه بودجه کل کشور، بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا الگوهای سه گانه مورد عمل کشورهای مختلف (الگوی اختیارات نامحدود، الگوی اختیارات محدود و الگوی عدم اختیار) بررسی و ضمن بررسی راه حل های کشورهای مورد مطالعه، چارچوبی مفهومی برای تعیین وضعیت نظام بودجه ریزی ایران عرضه شد. سپس با توجه به اصول قانون اساسی و بعضی قوانین عادی ایران و نیز رویه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، و نیز مبانی نظام بودجه ریزی و اصول حاکم بر آن، وضعیت نظام حقوقی ایران تبیین شد.
۶.

رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفقه خانواده قرارداد ارث حقوق کار حوادث ناشی از کار حقوق مدنی حقوق عمومی حقوق اجتماعی مستمری غایب مفقود الاثر حقوق تأمین اجتماعی طفل تحت سرپرستی (فرزند خوانده) طفل طبیعی مسئولیت ثالث

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی تامین اجتماعی
تعداد بازدید : 619 تعداد دانلود : 368
این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی می پردازد و توضیح می دهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدنی رشته مادر حقوق است و حقوق تأمین اجتماعی به مفاهیم حقوق مدنی نظر دارد و از آن تبعیت می کند.
۷.

بررسی رابطه قواعد ساختاری نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قواعد ماهوی این نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قوانین ماهوی سلسله مراتب قوانین قوانین ساختاری نظام رفاه و تأمین اجتماعی سازمان یا تشکیلات اداری الگوهای نظام های رفاهی جمع (عرفی و تبرعی) قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 258 تعداد دانلود : 996
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ساختاری مرکب از اصول، سیاست ها، اجزاء و ارکان را فراهم می کند که قوانین ماهوی در قالب آن، تنظیم و اجرا می شود. از این منظر، بررسی رابطه مقررات قانون نظام جامع با قوانین ماهوی سابق، از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر، این بخش از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درباره اصول و سیاست های این نظام مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شده است که هر چند احکام مذکور - در عمده موارد- با قوانین ماهوی سابق آنگونه در تعارض نیست که بتواند ناسخ یا مخصص آنها دانسته شود، لکن ماهیت آن به گونه ای است که می تواند مفسر قواعد ماهوی سابق و لاحق قرار گیرد. در پژوهش حاضر، نقش اصول و سیاست های حاکم بر نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تفسیر احکام و مقررات ماهوی نظام یاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان