مطالب مرتبط با کلید واژه " بخش خصوصی "


۱.

دولت الکترونیک: انتخاب یا اجبار

کلید واژه ها: فناوری اطلاعاتکار آمدیمدیریتبخش خصوصیتجارت الکترونیکدولت الکترونیکمدیریت بخش عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۷
دولت الکترونیکى یا ارائه خدمات دولتى با استفاده از فناورى هاى اطلاعات از جمله اینترنت، آغازگر مرحله جدیدى از حیات مدیریت بخش عمومى است که از واپسین سال های هزاره دوم میلادى مورد توجه تئورى پردازان مدیریت و کارگزاران بخش عمومى قرار گرفته است و هم اکنون توانسته است جایگاه خود را به خوبى در میان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومى باز نماید. سئوالى که در این میان قابل طرح مى باشد آن است که چرا کارگزاران بخش عمومى استقرار دولت الکترونیکى را در دستور کار خویش قرار داده اند و به عبارتى دیگر دلایل گرایش آنها به کاربرد فناورى اطلاعات جهت ارائه خدمات بخش عمومى در چیست آن چه که در این مقاله مى خوانید برخى از دلایلى است که ضرورت گرایش مدیریت بخش عمومی به الگوی دولت الکترونیکی را تشریح می کند .
۲.

بررسی اثرنوع مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها ( تجربه خصوصی سازی در ایران)

کلید واژه ها: بخش دولتیمالکیتبخش خصوصیخصوصی‌سازیبخش عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۲
خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور اجرا می‌کنند. این تحقیق به‌دنبال ارزیابی اثر خصوصی‌سازی بر عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در ایران است، تا بهبود عملکرد شرکت‌ها در دوره بعد از واگذاری نسبت به قبل از آن و اثر انواع مالکیت‌های متفاوت (خصوصی و عمومی) در دوره بعد از واگذاری بر روی عملکرد شرکت‌های واگذار شده، بررسی شود، به‌گونه‌ای که مشخص شود کدام نوع مالکیت خصوصی و یا عمومی در دوره بعد از واگذاری بهتر عمل کرده است. با استفاده از اطلاعات مالی مربوط به 18 شرکت (8 شرکت واگذارشده به بخش خصوصی و 10 شرکت واگذار شده به بخش عمومی) که طی سال‌های1370 تا 1379 واگذار شده‌اند، عملکرد سه سال قبل و بعد از واگذاری، شرکت‌های دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد، اگر چه عملکرد شرکت‌ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت‌ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نمی‌شود. هم‌چنین بین عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
۳.

بررسی مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری در ایران

کلید واژه ها: بخش خصوصیبانکبخش خارجیموسسات اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۱ تعداد دانلود : ۷۷۲
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 قوانین مربوط به بانکداری با تحولاتی از جمله ممنوعیت بخش خصوصی و اشخاص خارجی در تاسیس بانک و شعب تابعه و اشتغال به حرفه بانکداری در کشور ، همراه بود . اما با توجه به شرایطی که پس از جنگ و در دوران بازسازی بر کشور حاکم شد و اقتضائاتی که زمانه طلب کرد ، تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی کشور ارائه شد و قانونگذار با تغییر مسیری در این باره از طریقی که قبلا همراه بود ، بخش خصوصی ایران را تحت شرایطی حائز این امتیاز کرد ...
۴.

بررسی شرایط محیطی سرمایه گذاری در فعالیتهای تجاری کمتر مولد در مقایسه با سرمایه گذاری در صنایع کوچک

کلید واژه ها: قانون اساسیبخش خصوصیسرمایه گذاریشرایطی محیطینهادگرایی جدیدمنافع خصوصی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۲
هدف این پژوهش آن است که با بررسی شرایط نهادی که سرمایه گذار بالقوه با آن روبه روست، این نکته را روشن سازد که دولت به عنوان مدیر اقتصادی جامعه تا چه اندازه به نفع فعالیتهای کمتر مولد و چقدر به نفع فعالیتهای مولد تلاش کرده است. شرایط نهادی مشتمل بر تعاملات بین دولت، بخش خصوصی را تعیین می کند. در این جهت به قانون اساسی به عنوان میثاق همکاری دولت و بخش خصوصی تکیه کرده است تا ابعاد همکاری را شناسایی کند سپس با طرح الگوی همکاری مثبت دولت و بخش خصوصی راهکارهایی ارائه می دهد که نتیجه اجرای آنها، همراهی بیشتر بخش خصوص با دولت را در پی خواهد داشت. این الگو در فضای نظری خصوصیات نهادی بازار، بررسی شده و امکان همگرایی و واگرایی منافع خصوصی و اجتماعی را تبیین پذیر می سازد.
۶.

تفاوت دستمزهای دولتی و خصوصی در کارگاه های بزرگ صنعتی بر مبنای نظریه دستمزد کارایی

نویسنده:

کلید واژه ها: بخش دولتیبخش خصوصیدستمزد کاراییدستمزد رقابتیتفاوت دستمزدها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۷ تعداد دانلود : ۷۸۶
طی سال های اخیر، نظریه دستمزد کارایی برای تبیین تفاوت دستمزدها و وجود بی کاری غیرارادی گسترش زیادی یافته است. این نظریه از جنبه های مختلفی به بررسی وجود تفاوت های قابل توجه در دستمزدها می پردازد. در این مقاله، براساس این نظریه ها، به بررسی تفاوت دستمزدها در کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب بخش های دولتی و خصوصی می پردازیم. داده های مورد استفاده در این مقاله برای دوره 77-1374 می شوند که شامل کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن به بالا برحسب کدهای دو رقمی اند. در این جا از برآورد معادله دستمزد استفاده شده است که در آن نقش عوامل مختلف مانند سطح آموزش، مهارت، سابقه و هم چنین نوع مالکیت کارگاه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله نشان می دهند که اولا تفاوت های معناداری بین دستمزدهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارند و ثانیا این تفاوت ها صرفا ناشی از کارایی یا بهره وری و تاثیر عواملی از قبیل تحصیلات، سابقه، مهارت، اندازه بنگاه و... نیستند، بلکه با حذف اثرات چنین متغیرهایی، هنوز تفاوت دستمزدها معنادار است.
۷.

بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد

کلید واژه ها: بخش خصوصیپانل دیتاتمرکززدایی مالیفساد مالی و اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۱ تعداد دانلود : ۷۶۸
مطابق ادبیات موجود، وقوع فساد به‎عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع فساد در کشورهای مختلف، در سال‎های اخیر مطالعات گسترده‎ای به‎منظور شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی نیز روی فعالیت‎های فردی و جمعی در وقوع فساد دارند. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده‎های ترکیبی مقطعی - سری زمانی 4 ساله (دوره) 50 کشور و با به‎کارگیری روش "پانل دیتا"، ارتباط بین تمرکززدایی و فساد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به‎دست آمده حاکی از این است که افزایش تمرکززدایی در ابعاد مختلف، از طریق انتقال قدرت به سطوح پایین‎تر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدایی و شفافیت قوانین و مقررات، شرایطی را مهیا می‎کند که طی آن مقامات دولتی امکان تبانی و فساد را با بنگاه‎های اقتصادی بخش خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیت‎های اقتصادی است. هم‎چنین نتایج بررسی سایر علل اقتصادی که به‎عنوان متغیرهای کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفته‎اند، تاکیدی بر ارتباط تنگاتنگ بین شاخص‎های توسعه اقتصادی و انسانی با کنترل و ریشه کنی فساد دارد، به گونه‎ای که با بهبود سطح رفاه اقتصادی جامعه و توسعه علمی و سلامت آن، جامعه به سمت سلامت اداری و اقتصادی نیز هدایت می‎شود.
۸.

تبیین جایگاه حق پیشرفت در نظام امنیت جمعی نوین با تاکید بر اصلاحات ساختاری ملل متحد

نویسنده:

کلید واژه ها: بخش خصوصیتوانمندسازیسیاستهای پولیامنیت انسانیمالی و عمرانیراهبرد کاهش فقرچند جانبه گراییجامعه مدنی و جهانی شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴
با پایان جنگ سرد و به ویژه با پایداری ایده جهانی شدن، گفتمان نوینی در ادبیات روابط و حقوق بین الملل شکل گرفت که بازتاب وابستگی متقابل جهانی، در هم تنیدگی ساختار و محتوای امنیت/ پیشرفت و همرگایی کارگزاران بازیگران ملی منطقه ای و بین المللی در راستای مدیریت چالشها و تهدیدهای پیش روی است. دقت در ابعاد و محتوای گفتمان موصوف گویای این واقعیت است که ماهیت تهدیدها نسبت به دوران جنگ سرد تغییر کرده است. منابع و کانونهای تهدید دچار دگرگونی شده است. پاسخها- واکنشها نیز به همان نسبت متنوع شده است. تنوع گزاران/ بازیگران ...
۹.

سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولت

کلید واژه ها: دولتحقوق اقتصادیقانون اساسیتوسعه اقتصادیبخش خصوصیامنیت اقتصادیمدیریت اقتصادیسنجش رضایتمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۳۶۵
این تحقیق با بررسی مدل های امنیت اقتصادی به عدم تکافوی آنها با توجه به اقتصاد حقوق و اقتصاد توسعه رای می دهد و از منظر قانون اساسی وظایف مدیریت اقتصادی دولت در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در روند توسعه کشور را نظریه پردازی می نماید و ابزارهای آن را نشان می دهد. شاکله این نظریه، توقعات "اقتصادی ـ اجتماعی" دولت از بخش خصوصی را در ابعاد "مصرف"، "تولید" و "سرمایه گذاری" معرفی می کند و بخش خصوصی نیز در مقابل، توقعات حقوقی ـ اقتصادی خود را در ابعاد تامین سه گروه حقوق؛ (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا)که از متن قانون اساسی ایران استخراج پذیر ساخته است مطرح می نماید. سنجش میزان تامین این دو انتظارمتقابل در یک میثاق ملی؛ از هر دو منظر (دولت و بخش خصوصی) قابل ارزیابی است، اما این تحقیق صرفا خود را به ارزیابی ادراکات بخش خصوصی از عملکرد مدیریت اقتصادی دولت محدود می کند. سپس در چارچوب مدل طراحی شده به معرفی میزان نسبی رضایتمندیهای ایجاد شده در کاربرد هر یک از ابزار (آموزشی، اجرایی و اصلاح گرانه)، برای تامین هر یک از حقوق، (ایمنی بخش، رقابتی و توسعه افزا) در هر یک از ابعاد (مصرف، تولید و سرمایه گذاری)؛ می پردازد و نتیجه می گیرد دولت برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فرایند توسعه اقتصاد اجتماعی باید در کدام متغیرهای کنترلی (قانونی و ابزاری) سرمایه گذاری بیشتری بنماید.
۱۰.

آشنایی با اقتصاددانان معروف جهان

کلید واژه ها: دولتحقوق اقتصادیقانون اساسیتوسعه اقتصادیبخش خصوصیامنیت اقتصادیمدیریت اقتصادیسنجش رضایتمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۷
اگر به رتبه بندی اقتصاددانان برجسته جهان نگاهی بیندازیم، در رتبه چهل و چهار نام دکتر محمدهاشم پسران به چشم می آید. این پایگاه در ذیل نام وی به بیش از یکصد و پنجاه اثر اشاره نموده است که در موضوعات متنوعی مانند رشد اقتصادی، مدل سازی ساختاری بلندمدت، بی ثباتی، چرخه های تجاری و ... تدوین گردیده است. . دکتر پسران در سال 1946 در شیراز متولد گردید و تحصیلات خود را تا اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان نظامی در همین شهر ادامه داد. وی به عنوان بورسیه بانک مرکزی ایران، مدرک کارشناسی خود را در رشته ی اقتصاد از دانشگاه سالفورد انگلستان با رتبه اول و کسب جایزه گروه برتر، دریافت نمود و پس از دوسال حضور در دانشگاه هاروارد ، تحصیلات خود را در مقطع دکتری در دانشگاه کمبریدج ادامه داد. محمد هاشم پسران پس از کسب مدرک دکترای خود در سال 1972، به ایران مراجعت و در سمت های گوناگونی مانند رئیس بخش تحقیقات اقتصادی بانک مرکزی و معاونت وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت فعالیت نمود. وی در سال 1979 به انگلستان بازگشت و تدریس خود را در کالج ترینیتی کمبریدج آغاز کرد. دکتر پسران طی سی سال گذشته، در مراکز و دانشگاه های گوناگونی اقدام به آموزش اقتصاد نموده است که به عنوان مثال می توان به دانشگاه تهران، دانشگاه کمبریدج، دانشگاه ملی استرالیا، موسسات پیشرفته وین و پلی تکنیک ویرجینیا، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه مونیخ و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی اشاره نمود
۱۱.

رقابت و تعاون در نگرش اسلامی

کلید واژه ها: بخش خصوصیرقابتانصافتعاونبخش سومقاعده های اخلاقیقاعده های حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۱ تعداد دانلود : ۷۲۶
در این مقاله ابتدا رقابت، از دیدگاه نظام سرمایه داری بررسی شده و کارکردهای آن تحلیل می شود و اثبات می شود که این مفهوم از رقابت با آموزه های اسلامی سازگار نیست. سپس با استفاده از آیه ها و روایت ها نشان داده می شود که رقابت و تعاون در خیرات مورد تشویق است و اسلام برای دستیابی به اهداف، نهادینه کردن این دو اصل رفتاری را در جامعه در همه نظام های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی لازم می داند. در نظام اقتصادی اسلام رقابت و تعاون در رفتارهای اقتصادی مردم در دو بخش سوم خیرخواهانه و بخش خصوصی قابل تحقق است. در بخش خیرخواهانه (بخش سوم)، رقابت و تعاون در رفتارهای اقتصادی که به انگیزه خیرخواهانه و در قالب نهادهایی چون وقف، قرض الحسنه و صدقه ظاهر می شود. در بخش خصوصی رقابت و تعاون در رفتارهایی که به انگیزه نفع شخصی انجام می شود، در مصرف و کسب درآمد قابل تصور است. رقابت در مصرف به چشم و همچشمی در مصرف و اسراف و تبذیر و تجمل گرایی می انجامد که از آنها نهی شده است. اما در کسب درآمد در صورتی که مصداق رقابت و تعاون در خیرات باشد، تشویق شده است و این زمانی اتفاق می افتد که در چارچوب احکام و قواعد اخلاقی و حقوقی اسلام باشد. مهمترین قاعده های اخلاقی؛ انصاف، رفق و مدارا و احسان با مردم و مهمترین قاعده های حقوقی؛ عدالت، رضایت طرفین قرارداد، علم به ویژگی های معامله، وجوب وفا به عهد و عقد و شرط های ضمن عقد، صداقت در قراردادها، قاعده نفی ضرر و ضمان اتلاف، حرمت ربا و احتکار و کم فروشی و قاعده رعایت مصالح نظام است.
۱۳.

بررسی و مقایسه ی ابعاد مدیریت دانش بین سازمان های دولتی و خصوصی

کلید واژه ها: بخش دولتیبخش خصوصیمدیریت دانشابعاد مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸۵ تعداد دانلود : ۱۷۹۷
با نگاهی به ادبیات مدیریت دانش می توان دریافت که نگاه های متفاوتی به مدیریت دانش و کارکردهای آن در بخش های دولتی و خصوصی وجود دارد که این امر ناشی از تفاوت ساختاری این دو بخش اقتصادی است. برای این که بتوانیم از قابلیت های مدیریت دانش در بخش دولتی به خوبی استفاده نماییم، لازم است که از تجربه های برتر موجود بهترین بهره برداری را نماییم. یکی از راه های نیل به این هدف، شناخت تفاوت های مدیریت دانش در بخش های دولتی و خصوصی و الگوبرداری از نقاط قوت بخش خصوصی در بخش دولتی است. در این پژوهش از روش مطالعه ی پیمایشی و ابزار پرسش نامه برای شناسایی این تفاوت ها در بانک ها استفاده شده است. مطالعه ها نشان داد که از پنج بعد شناسایی شده، تنها در دو بعد فناوری اطلاعات و فرآیند های مدیریت دانش تفاوت معناداری بین بانک های دولتی و خصوصی وجود دارد.
۱۴.

بایسته های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی شدن

کلید واژه ها: جهانی شدنبخش خصوصیسرمایه گذاری خارجیدیپلماسی اقتصادیژئوپلتیک ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۷ تعداد دانلود : ۷۰۹
وضعیت موجود ایران به خصوص در حوزه اقتصادی در سطح جهانی، چندان شایسته ایران و ایرانی نیست. یکی از مهمترین موضوعاتی که می تواند ایران را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برساند، دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی ایران نیازمند چهار پیش شرط، چهار اقدام در سطح ملی و شش اقدام در سطح بین المللی برای کامیابی است. چهار پیش شرط شامل شناخت دقیق وضعیت موجود، اجماع نظر میان نخبگان، شناخت قواعد بازی و اعتقاد و التزام به عمل و نه شعار در سطح ملی و بین المللی می باشد. چهار اقدام در سطح ملی شامل بازتعریف دیپلماسی، باز تعریف وظایف دستگاه دیپلماسی و دیپلمات ها، ایجاد هماهنگی میان دستگاه های سیاسی و اقتصادی و فضاسازی برای حضور بخش خصوصی و اعتقاد به آن در عرصه فعالیت های اقتصادی و شش اقدام در سطح بین المللی شامل اتخاذ استراتژی های مناسب، توجه به ژئوپلتیک بی همتای ایران، ارتباط شایسته با سازمان ها و نهادهای بین المللی اقتصادی، شناخت بازارهای هدف و برنامه ریزی برای فتح آن، کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی و توجه به ایرانیان خارج از کشور است تا برآیند آن تغییر جایگاه ایران در نظام بین المللی به ویژه اقتصاد بین الملل باش
۱۵.

الگوی مشارکت بخش خصوصی و دولتی در درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم بیماری سل (PPM TB DOTS) و سیستم اطلاعات و ارجاع بیماران در تبریز

کلید واژه ها: بخش دولتیمشارکتبخش خصوصیسل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۸ تعداد دانلود : ۶۳۰
مقدمه: بخش خصوصی یکی از مهم ترین ارکان ارایه خدمات سلامت برای بیماران سلی به شمار می رود، ولی ارایه خدمات در این بخش به ویژه از نظر تاخیر در تشخیص، استفاده نادرست از داروهای ضد سل و عدم ثبت و نگهداری اطلاعات و آمار، نامطلوب می باشد. PPM TBDOTS (Public Private Mix in Tuberculosis Directly Observed Treatment Short course ) موثرترین استراتژی موجود برای کنترل سل می باشد. هدف این مطالعه ارایه یک برنامه جامع مدیریتی برای مشارکت بخش خصوصی و دولتی در TB DOTS برای مدیریت موثر بیماران سل و گزارش موارد از طریق یک سیستم اطلاعاتی و ارجاع در شهر تبریز بوده است.روش بررسی: این مطالعه در 5 مرحله و با استفاده از روش های مختلف پژوهش های کمی و کیفی انجام گرفت.مرحله اول، بررسی وضعیت موجود با استفاده از روش بررسی مقطعی از وضعیت موجود بیماری سل در استان آذربایجان شرقی و تبریز در سال 1384 بود. همچنین در این مرحله یک مطالعه تطبیقی برای مقایسه مدل های مختلف PPM TB DOTS در نقاط مختلف دنیا انجام شد. مرحله دوم آنالیز ذینفعان، مرحله سوم آنالیز نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید ها بود که به روش کیفی انجام شد. روش نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف بود، داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری و با استفاده از روش آنالیز محتوای هدایت شده، آنالیز شدند. در مرحله چهارم ابزار توصیه شده از طرف سازمان جهانی بهداشت برای PPM DOTS با در نظر گرفتن شرایط محلی بومی سازی گردید. در مرحله آخر با استفاده از روش «هشت گام در رهبری تغییر» الگوی ارایه شده عملیاتی گردید.یافته ها: بررسی شاخص های سل استان آذربایجان شرقی در سال 1384 نشان داد که میزان بیماریابی اسمیر مثبت جدید در تبریز و استان به ترتیب 25 درصد و 28.5 درصد و میزان موفقیت درمان در تبریز و استان به ترتیب 94 درصد و 87 درصد بود. سهم سیستم شبکه بهداشتی درمانی شور در بیماریابی سل ریوی اسمیر مثبت در تبریز 3.4 درصد و سهم مراکز و مطب های خارج از سیستم شبکه بهداشتی درمانی 96.6 درصد بود. بررسی الگوهای مختلف PPM در نقاط مختلف دنیا نشان داد PPM ضمن این که باعث حفظ میزان موفقیت درمان می شود، موجب افزایش بیماریابی نیز گردیده است.نتیجه گیری: میزان بهبودی در بیماران سلی شناسایی شده در تبریز از وضعیت مطلوبی برخوردار است، اما در زمینه بیماریابی وضعیت موجود از میزان مورد انتظار پایین تر است. لازم است تا بخش خصوصی با حساسیت بیشتری در امر بیماریابی درگیر شود و هم سو با دستورالعمل کشوری در درمان و پیگیری بیماران عمل نماید. به طور کلی این طرح از نظر بهبود میزان بیماریابی، افزایش میزان رضایت و توان پرداخت بیماران، در مدیریت کنترل سل موثر است.
۱۶.

اندازه گیری میزان و نحوه کاهش تصدی گری خدمات بیمارستانی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۴۷۷
مقدمه: با وجود گذشت حدود یک دهه از شروع اجرای سیاست برون سپاری در بخش سلامت، معیاری برای اندازه گیری میزان برون سپاری و پایش نحوه ی اجرای آن معرفی نشده است. مطالعاتی که قصد داشته اند حجم (میزان) واگذاری ها را نشان دهند، به تعداد قراردادهای واگذاری اشاره نموده اند که این تصویر کاملی از میزان کاهش تصدی گری در اختیار ما قرار نمی دهد. مطالعه ی حاضر با معرفی چند شاخص ساده تا حدی این کمبود را جبران نمود و نشان داد در عمل قراردادهای برون سپاری خدمات چگونه منعقد شده اند. پس از آن با معرفی دو شاخص دیگر، میزان (کاهش) تصدی گری خدمات بیمارستانی اندازه گیری شد. روش بررسی: مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی مقطعی و کاربردی بود که با استفاده از داده های سال 1386 اجرا شد. در ابتدا با مرور شواهد موجود و کمک گرفتن از پنج نفر از صاحب نظران، فرم جمع آوری داده ها طراحی گردید و سپس داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به واحدهای مختلف ستاد دانشگاه و بیمارستان ها جمع آوری شد. جامعه ی پژوهش 16 بیمارستان تابعه ی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که دو بیمارستان به دلیل در دسترس نبودن داده های مورد نیاز و عدم دقت کافی آمار موجود کنار گذاشته شدند. از دو معیار اصلی برای اندازه گیری تصدی گری و چهار معیار دیگر برای اندازه گیری نحوه واگذاری ها استفاده شد. یافته ها: به طور میانگین حدود 12 درصد تصدی کلی در بیمارستان های تحت پژوهش در اختیار بخش خصوصی و مابقی (88 درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. همچنین به طور میانگین حدود 25 درصد تصدی پرسنلی بر عهده بخش خصوصی و مابقی (75 درصد) در اختیار بخش دولتی بوده است. در این مدت 124 قرارداد منعقد شد که در 93 درصد موارد طرف قرارداد بخش خصوصی بوده است. 68 درصد واگذاری ها در فضای رقابتی انجام شد و 10 درصد قراردادهای منعقد شده، نیاز به متمم پیدا کردند. نتیجه گیری: حجم کمی از تصدی های بیمارستانی واگذار شد، اما فرایند اجرایی واگذاری ها به نسبت قابل قبول بود.
۱۷.

طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بانگاه های دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری: صنعت پتروشیمی

تعداد بازدید : ۱۹۷۵ تعداد دانلود : ۹۴۳
از اواخر دهه 1970 خصوصی سازی بعنوان یک هدف غالب در سیاستهای کلی دولتها درآمده است و هر کشور بنابر شرایط خاص خود الگویی خاص را از خصوصی سازی دنبال نموده است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدلی جامع و مناسب جهت خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری است که ضمن توجه به قوانین و سلسله مراتب آنها در کشور استراتژیهای مناسب واگذاری را ارائه دهد. در این مدل، خصوصی سازی بر محور دو مجموعه از اهداف قرار گرفته است: 1- اهداف مالی بنگاه (اهداف خرد) و 2- اهداف مصلحت عامه (اهداف کلان) که اولی شامل: بهره وری، رقابت و سودآوری بوده و دومی شامل: اشتغال، محیط زیست ، رفاه عمومی و عدالت است. با توجه به این اهداف، راهکارهایی جهت آماده سازی بسترهای خصوصی سازی در کشور شامل: شفاف سازی در واگذاریها، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، وضع و اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد محیط رقابتی، تحقیق و توسعه، تقویت بازار بورس، ارزیابی و تجدید ساختار شرکتها، ایجاد نهاد غیر دولتی نظارتی مطرح شده و بر اساس این الزامات، دو استراتژی عمده خصوصی سازی یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی و عرضه سهام در بورس اوراق بهادار پیشنهاد گریده و نظارت دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظارت رسانه ها و نهادهای غیر دولتی بر فرایند خصوصی سازی در نظر گرفته شده و در پایان ارائه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی از عناصر مدل شناخته شده است
۱۸.

نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی

کلید واژه ها: عدالتبخش خصوصینقش دولتتوسعه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۴ تعداد دانلود : ۴۳۱
دولت اسلامی دارای مسئولیت­ها و اختیارات وسیعی است. اختیاراتی که دولت اسلامی برای اداره حکومت دارد هیچ دولت سوسیالیستی، کاپیتالیستی و سوسیال دمکراسی ندارد. بنابراین چون اختیارات وسیعی دارد به موازات آن مسئولیتش نسبت به سایر نظام­های اقتصادی سنگین­تر است و نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی دارد. در این مقاله حوزه اختیارات و مسئولیت دولت اسلامی با سایر دولت­ها مقایسه می­شود و نقشی که دولت اسلامی می­تواند در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد تبیین می­شود. دولت اسلامی نمی­تواند تمام امور را به بازار محول کند. دولت اسلامی در مورد تمام مسایل اجتماعی و اقتصادی جامعه مسئول است و باید پاسخگو باشد. نقش دولت در توسعه اقتصادی آن است که اهداف را مشخص کند، برای توسعه برنامه­ریزی کند، پروژه­های اقتصادی را تأمین مالی و بازار را تنظیم کند تا بخش خصوصی در جهت برنامه توسعه فعالیتی اختیاری و سود آور انجام دهد. دولت اسلامی نمی تواند نسبت به مشکلات بخش خصوصی در فرایند تولید، توزیع و بازاریابی بی تفاوت باشد. مقاله حاضر تلاش می­کند نقش دولت اسلامی را در فرایند تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه­های توسعه اقتصادی بررسی نماید. در پایان پیشنهاداتی برای مؤثرتر شدن نقش دولت در توسعه ارائه می­کند.