فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۷۴ مورد.
بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر کنترل فساد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق ادبیات موجود، وقوع فساد بهعنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع فساد در کشورهای مختلف، در سالهای اخیر مطالعات گستردهای بهمنظور شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی نیز روی فعالیتهای فردی و جمعی در وقوع فساد دارند. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از دادههای ترکیبی مقطعی - سری زمانی 4 ساله (دوره) 50 کشور و با بهکارگیری روش "پانل دیتا"، ارتباط بین تمرکززدایی و فساد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بهدست آمده حاکی از این است که افزایش تمرکززدایی در ابعاد مختلف، از طریق انتقال قدرت به سطوح پایینتر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدایی و شفافیت قوانین و مقررات، شرایطی را مهیا میکند که طی آن مقامات دولتی امکان تبانی و فساد را با بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیتهای اقتصادی است. همچنین نتایج بررسی سایر علل اقتصادی که بهعنوان متغیرهای کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفتهاند، تاکیدی بر ارتباط تنگاتنگ بین شاخصهای توسعه اقتصادی و انسانی با کنترل و ریشه کنی فساد دارد، به گونهای که با بهبود سطح رفاه اقتصادی جامعه و توسعه علمی و سلامت آن، جامعه به سمت سلامت اداری و اقتصادی نیز هدایت میشود.
نهادهای انتخاباتی و گرایش های بودجه ای ملی و منطقه ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران؛ تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی ارتباط میان نهادهای انتخاباتی و گرایش های بودجه ای ملی و منطقه ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران می پردازد و درصدد یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که: آیا میان اندازه حوزه های انتخابیه و نوع سیاست های بودجه ای مورد نظر نمایندگان از لحاظ ملی یا منطقه ای ارتباط معناداری وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش، این مقاله از یک مدل چانه زنی در سیاست گذاری استفاده نموده و قضایای مستخرج از این مدل را با کمک اطلاعات حاصل از تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم مجلس مورد آزمون قرار داده است. نتایج نشان می دهد: 1- نمایندگان حوزه های 2 و 3 کرسی نیز درست به مانند نمایندگان حوزه های تک کرسی خدمت رسانی به حوزه های انتخابیه خود را بیشتر از طریق پیگیری طرح های عمرانی دنبال کرده اند، اما نمایندگان حوزه های دارای 4 کرسی و بیشتر، این وظیفه را بیشتر از طریق سیاست های توزیعی مطالبه نموده اند؛ 2- همه نمایندگان در پیگیری طرح های عمرانی صرف نظر از اندازه حوزه انتخابیه خود، اهداف منطقه ای را بر اهداف ملی مقدم دانسته اند. 3- در پیگیری سیاست های بودجه ای، نمایندگان حوزه های سه کرسی و کمتر برای اهداف منطقه ای اولویت بالاتری قائل بوده اند.
ابعاد مشارکت در نظام فرهنگی ایران
منبع:
تعاون ۱۳۷۵ شماره ۵۸
حوزه های تخصصی:
پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه 1392»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فساد اداری- مالی از شاخص ترین مظاهر رفتارهای برهم زننده نظم اداری و مدیریتی است. در پرتو این رفتارهای مجرمانه چالش های متعددی در جامعه پدید می آید. بی اعتماد شدن شهروندان نسبت به نظام اداری و مدیریتی و ایجاد نوسان های شدید در فرآیند امور اداری و مالی از بارزترین پیامدهای زیان بار آن به شمار می روند. به همین جهت، چه در گستره سیاست جنایی بین المللی و چه در عرصه سیاست جنایی ملی برای مهار این پدیده تدابیر متعدد غیر کیفری/ کنشی و کیفری/ واکنشی اتخاذ و اجرا شده اند. چنان که؛ در پرتو این هماهنگ شدن ها می توان از «جهانی شدن سیاست جنایی در برابر فساد اداری- مالی» سخن به میان آورد. در قلمرو سیاست جنایی ایران پیش و پس از پیوستن کشور ایران به پیمان مبارزه با فساد (2003) سیاست ها و مقررات متعددی برای کنترل این پدیده به تصویب رسیده اند که سیاست های کلی نظام اداری (1389) از برجسته ترین آنهاست. باوجود این، «آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه (1392)» تازه ترین سیاست اتخاذشده در این زمینه و در راستای ماده 33 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (1390) به شمار می رود. در پرتو این آیین نامه به پیش بینی تدابیر ماهوی و شکلی ناظر به پیشگیری از فساد اداری- مالی مبادرت شده است تا از این رهگذر از میزان ارتکاب این جرم ها دست کم در پهنه دستگاه های اجرایی کاسته شود. در این نوشتار، از جنبه های ماهوی (الف) و جنبه های شکلی (ب) پیشگیری از فساد اداری- مالی در پرتو آیین نامه مذکور سخن به میان می آید
حد بهینه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت های بیمه شامل دارایی های ریسکی و غیرریسکی با استفاده از مدل مارکویتز(مطالعه موردی یک شرکت بیمه )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرکت بیمه مورد مطالعه همه ساله با سپرده گذاری، در اندیشه افزایش اعتبار مالی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم و بیمه گذاران است. دراین میان پرداخت خسارات به خسارت دیدگان این شرکت سبب می گردد تا مدیران این شرکت همواره به دنبال تعیین و شناسایی حد مناسب و بهینه سپرده گذاری جهت پرداخت خسارات باشند. بدین منظور در پژوهش حاضر به تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری های ریسکی و غیرریسکی شرکت بیمه مورد مطالعه طی دوره 1389 – 1375 پرداخته شده است. برای تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری از مدل مارکویتز استفاده گردیده است. نتایج مدل مارکویتز نشان داد که حد بهینه سرمایه گذاری های ریسکی 39% و سرمایه گذاری های بدون ریسک 61% است.
نقش لابی گری در فرایند قانونگذاری و امکان قانونمند کردن آن
حوزه های تخصصی:
لابی گری فرایندی است که در آن اشخاص و گروه های مختلف جامعه می کوشند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم علایق و منافع خاص خود را به گوش کارگزاران حکومتی ، به ویژه قانونگذاران برسانند . هرچند که این فرایند به شکل مطلوبش از لوازم حق دادخواهی شمرده میشود ، اما می تواند زمینه را برای سیاستگذاری و قانونگذاری متوازن آماده کند . نفوذ عناصر ثروت و قدرت لابی گری را از مجرای اصلی خود منحرف کرده و ضرورت ضابطه مند کردن آن را ، به ویژه در کشورهایی که این مساله را به عنوان جزئی از فرایند سیاستگذاری و قانونگذاری پذیرفته اند ، ایجاب کرده است ...
گزارشگری مالی متهورانه و رابطه آن با گزارشگری مالیاتی متهورانه
حوزه های تخصصی:
عدم هماهنگی بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قوانین مالیاتی، این فرصت را برای شرکت ها فراهم می نماید که به طور هم زمان سود دفتری شان را به سمت بالا و سود مشمول مالیاتشان را به سمت پایین مدیریت کنند. رسوایی هایی اخیر حسابداری و فعالیت های پنهان سازی مالیاتی نشان می دهد که برخی شرکت ها تمایل دارند در گزارشگری متهورانه ای وارد شوند که هردوی سود دفتری و سود مشمول مالیاتشان را در یک دوره مالی تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین در این تحقیق بررسی می شود که آیا شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند، دارای گزارشگری مالیاتی متهورانه نیز می باشند یا خیر؟ جامعه آماری مورد مطالعه 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی (1388-1383) می باشند. در این تحقیق برای اندازه گیری گزارشگری مالی متهورانه از باقیمانده های مدل تعدیل شده جونز استفاده است و برای اندازه گیری گزارشگری مالی متهورانه تفاوت های مالیات دفتری محاسبه شده است. برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews7 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که همبستگی مثبت و معنا داری بین گزارشگری مالی متهورانه و گزارشگری مالیاتی متهورانه وجود دارد.