ایرج بابایی

ایرج بابایی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
۱.

در جستجوی الگویی برای نظام جبران خدمات قضات مبتنی بر الزامات آموزش و بهسازی سرمایه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام جبران خدمات حقوق و دستمزد قضات آموزش و بهسازی سرمایه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 232 تعداد دانلود : 192
استقرار عدالت در یک کشور، در درجه نخست تابع سلامت قوه قضاییه است و این امر مستقیماً به سلامت قضات آن بستگی دارد. در این راستا، رعایت شأن و منزلت قضات در چارچوب یک نظام جبران خدمات جامع برای دستگاه قضایی کشور، امری کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ چرا که به نظر می رسد، توسعه سیاست نظام جبران خدمات قضات در فرآیند جذب و به کارگماری، آموزش و بهسازی، انگیزش و نگهداری ایشان در راستای اهداف راهبردی تعیین شده، همچنان یکی از حلقه های مفقوده است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی نظام جبران خدمات قضات مبتنی بر الزامات آموزش و بهسازی سرمایه انسانی و اعتبارسنجی آن انجام شده است. طرح تحقیق، کیفی و پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری اطلاعات از نوع مطالعه موردی است. مشارکت کنندگان شامل 15 نفر از خبرگان و قضات با تجربه قوه قضاییه با رزومه عالی بودند. نمونه گیری با روش هدفمند از نوع گلوله برفی انجام شد و به صورت نیمه ساختاریافته از ایشان مصاحبه به عمل آمد. داده ها به کمک نرم افزار MAXQDAv2020 و به روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفته و کدگذاری شد و برای اعتباریابی الگوی پژوهش از شاخص های مقبولیت اشتراوس و کوربین؛ تکنیک بازدید توسط اعضاء و رویکرد خود بازبینی توسط محقق استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که مهم ترین ابعاد الگوی جبران خدمات قضات مبتنی بر الزامات آموزش و بهسازی سرمایه انسانی عبارتند از انگیزاننده های مرتبط با فرد، انگیزاننده های مرتبط با عملکرد، انگیزاننده های مرتبط با شغل، انگیزاننده های علمی، انگیزاننده های پایه.
۲.

مسئولیت مدنی؛ منطق واحد یا متکثّر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی مفهوم مسئولیت مدنی منطق مسئولیت مدنی اتلاف و تسبیب غصب مزاحمت ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 154 تعداد دانلود : 488
علی رغم گستردگیِ مباحث و احکام فقه اسلامی در مورد تدارک خسارتِ وارده به دیگری، تا قبل از رواج حقوق مسئولیت مدنی، این مباحث هیچ گاه به عنوان دانش و موضوعی مستقل و یکپارچه در حقوق ایران مطرح نشده بود. از آنجاکه منطق دکترینِ این مبحث از دیگر کشورها و به خصوص حقوق فرانسه و خانواده رومی-ژرمنی به حقوق ایران راه یافت، حقوق دانانِ ایرانی تحت تأثیر این نظام های حقوقی، رویکردی وحدت گرا نسبت به مباحث مسئولیت مدنی داشته اند؛ بدین نحو که منطق کلّی و واحدی را در تمامی موارد ایراد خسارت به غیر، اِعمال کرده و از این منطق و قواعد، احکام حقوقی استخراج می کنند، ولی این رویکرد با  نگرشِ فقه اسلامی به موضوع ایراد خسارت مغایر است و لذا منتهی به استنتاج و استخراج قواعد و احکام حقوقی متفاوت با احکام و منطق فقه اسلامی می شود. فقها نگاهی متکثّر به موضوعات ایراد خسارت و ضمانِ تدارکِ این خسارات دارند و احکام موضوع را با توجه به نوع خسارت و نحوه ایراد ضرر در چارچوب های متفاوت طبقه بندی و استخراج می کنند. ریشه بسیاری از تعارضات و سوءتفاهمات میان حقوق دانان و فقها درباره مسائل مسئولیت مدنی و ضمان قهری همین اختلاف نگاه است. 
۳.

نقش حقوق اجرای قراردادها در توسعه اقتصادی از منظر نو نهادگرایان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد توسعه اقتصادی نهادگرایی اجرایی تعهدات نقش قواعد حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 130 تعداد دانلود : 639
زمینه و هدف: بررسی چگونگی تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی از منظر نهاد گرایان می باشد. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی پرداخته شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر نونهادگرایان، قواعد حقوق به طور عام و قواعد حقوق قراردادها به طور خاص می بایست کارآمد بوده و در نتیجه به حداکثرسازی ثروت در جامعه منتج شوند و به تبع آن شرایط برای توسعه اقتصادی فراهم آورند. نتیجه : از نظر نهادگرایان نظام های حقوقی و اقتصادی با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند؛ به گونه ای که هر دوی آنها در واقع جزئی از نظام اجتماعی به حساب می آیند، که از آن با عنوان تئوری «توازن دوگانه» نام برده می شود نهادگرایان بر خلاف رویکرد بازار به کارآمدی حقوق قراردادها در توسعه ی اقتصادی باورمند بوده و بر هم کنشی میان کارآمدی حقوق قراردادها و توسعه اقتصادی به عنوان نقطه ثقل نهادهای حقوقی و اقتصادی تاکید دارند.
۴.

جایگاه اصل کرامت اجتماعی در حقوق قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اساسی سازی حقوق بنیادین کرامت انسانی کرامت اجتماعی اصل آزادی قراردادی حقوق بشر دموکراتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 417 تعداد دانلود : 82
حقوق بنیادین بشری به طور سنتی در حقوق عمومی بحث شده و در روابط دولت شهروند (رابطه عمودی) قابل اعمال است. با وجود این اِعمال آن در روابط میان شهروندان (رابطه افقی) غیرقابل انکار است. در این مقاله ضمن بیان شیوه و مبانی اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی بین افراد از طریق نظریه اقدام دولت، اساسی سازی و نظم عمومی، خواهیم دید اصل کرامت اجتماعی انسان سرمنشأ حق هایی من جمله آزادی تحصیل، اعتصاب، دسترسی به اطلاعات، آزادی اشتغال و آزادی مذهب بوده که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. سؤال اصلی این است که کرامت اجتماعی به عنوان یک اصل در حقوق قراردادی چگونه محترم و رعایت می شود و در صورت نقض، ضمانت اجرای آن بر وضعیت عمل حقوقی چیست؟ در پاسخ به این پرسش با روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای و ضمن تحلیل آرای مختلف از محاکم برخی نظام های حقوقی کشورهای اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های برآمده از اصل موصوف حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.
۵.

جایگاه اصل حقوق بشریِ حیثیت و منزلت انسانی در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حیثیت و منزلت انسانی حریت منع تبعیض حقوق قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 222 تعداد دانلود : 264
حقوق بشر به طور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها هم سو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همه جانبه حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که می تواند به عنوان اصولی هم سو با اصول سنتی در حقوق قراردادها نقش ایفا نماید، لحاظ گردد. پایه ای ترین اصل حقوق بشر، اصل حیثیت و منزلت انسانی است. سؤال این است که این اصل با چه ابعاد و با چه شیوه ای در حقوق قراردادها قابل اعمال است؟ و آیا حقوق بنیادینِ برآمده از این اصل با قرارداد قابل اسقاطند؟ در این مقاله تبیین شده که اصل حریت دربردارنده حقوق مهمی چون کرامت انسانی، حق احترام به زندگی خانوادگی بوده و اصل منع تبعیض می تواند به عنوان عامل محدودکننده اراده باشد و مانع نفوذ شرط یا قرارداد مخالف آن ها شده و حق های بنیادین برآمده از اصول موصوف به عنوان حقوق کلی مدنی، غیرقابل انصراف یا اسقاطند. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی کشورها و ایران بوده است.
۶.

معیار کارآمد اقناع قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثبات معیار اقناع معیار ظنی کارآمدی دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 873 تعداد دانلود : 562
حقوق اثبات دعوا به عنوان جزئی از فرایند دادرسی،  به مسائلی از جمله نحوه و میزان قناعت وجدان لازم قاضی در مواجهه با ادله جهت اثبات ادعا در جریان دادرسی می پردازد. ممکن است اقناع حاصل از برخی ادله مفروض باشد و قانون آن را بر وجدان دادرس تحمیل نماید. در این صورت پرداختن به معیار اقناع فاقد موضوعیت است. در مقابل گاهی قاضی آزادی بیشتری در حصول اقناع واقعی دارد. در این صورت لازم است معیاری کارآمد برای تحقق این اقناع مشخص شود. این معیار  بیانگر میزان یقین لازم برای احراز صحت ادعا است. موضوع مذکور در کشورهای حوزه کامن لا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اما در ایران و کشورهای حوزه حقوق نوشته عمدتاً به تشخیص قاضی واگذار شده یا به ارائه معیارهای کلی اکتفا گردیده است. با سنجش میزان کارآمدی این معیارها از حیث تأثیرگذاری بر رفتار انسان ها و نیز نحوه توزیع بهینه خطاهای احتمالی اثبات دعوا با توجه به معیارهای مذکور، می توان استدلال کرد که از یک سو، برخلاف تصوّر رایج، پذیرش معیارهای چندگانه به جای وحدت معیار می تواند راهکاری کارآمد محسوب گردد و از سوی دیگر،  برخی  معیارها از جمله معیار موسوم به «ظنّی» کارآمدی بیشتری دارند.
۷.

رویکرد اقتصادی به حقوق اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی ادله اثبات کارآمدی دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 767 تعداد دانلود : 794
اثبات دعوا به عنوان مهم ترین رکن دادرسی، دربردارنده قواعدی تحت عنوان حقوق اثبات دعوا است. حقوق اثبات دعوا نسبت به شاخه های ماهوی حقوق کمتر مورد اقبال واقع شده است. بااین حال، تحلیلگران اقتصادی حقوق، قواعد اثبات را نیز با متدولوژی خاص خود مورد بررسی های هنجاری و توصیفی قرار داده اند. رویکرد اقتصادی به اثبات دعوا که از حیث هدف بر حداقل سازی هزینه های کشف واقع و نیز تخصیص بهینه خطاهای اثباتی بین اصحاب دعوا و از حیث شیوه تحلیل بر یافته های علم اقتصاد کلاسیک و رفتاری متکی است، در ایران سال های اولیه رشد خود را طی می کند. با بررسی تألیفات گوناگون، ملاحظه می شود که از یک سو رویکرد کلاسیک به عنوان رویکردی پایه ای در تحلیل اقتصادی اثبات دعوا، با فرض رفتار عقلانی و مدل های اقتصادی و در مقابل، رویکرد رفتاری با زیر سؤال بردن این فرض با توجه به یافته های روان شناسی و علوم رفتاری خصوصاً مسئله خطاهای شناختی، دو محور اصلی مطالعات این حوزه را تشکیل می دهند. این یافته ها هرچند بیشتر از آنکه هنجاری باشند، توصیفی هستند، اما حاکی از ناکارآمدی برخی جنبه های اثباتی موجود حقوق ایران ازجمله، گواهی، کارشناسی و علم قاضی است. لذا می توان استدلال نمود که حقوق اثبات دعوای ایران در جنبه های مختلف واجد وصف کارآمدی نبوده و نیازمند تغییرات متعدد است.  
۸.

تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اساسی سازی حقوق بنیادین کرامت انسانی اصل آزادی قراردادی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 955 تعداد دانلود : 171
با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی توان تأثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشأ حق هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. پرسش این است این حقوق صرفنظر از اینکه نسل چندم از حقوق بشر است، چطور در روابط قراردادی قابل اعمال بوده و آیا انصراف یا نقض هر یک از حق های برشمرده از طریق قرارداد امکانپذیر است؟ در این زمینه ضمن تحلیل آرای مختلف در رویه برخی کشورهای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های مزبور از جمله حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.
۹.

جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل استقلال خصوصی حق خودتعیین گری آزادی قراردادی حمایت از طرف ضعیف شروط غیرمنصفانه حقوق بنیادین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 517 تعداد دانلود : 249
استقلال خصوصی، یکی از اصول حقوق بشر بوده که بر اساس آن، فرد آزادانه اراده خود را بطور تمام و کمال، در زندگی فردی و اجتماعی، اعمال مینماید و تحمیلِ تکلیف بر شخص، زمانی عادلانه است که تکلیف، انتخاب آزادنه شخص باشد. در حوزه قراردادها اصل حاکمیت اراده و اصل برآمده از آن یعنی آزادی قراردادی، با احترام به اراده و آزادیها، نیز ریشه در مبانی حقوق بشر دارد. آزادی قراردادی، بطور سنتی بر جنبه منفی آزادی، یعنی عدم مداخله و تقدس قراردادها، تأکید دارد. جنبه مثبت آزادیها، تأکید بر رشد آزادنه ابعاد مختلف شخصیت داشته که نیازمند مداخله و نظارت است. وفق این جنبه، امکان مداخله و اداره قرارداد، امکانپذیر میشود. سئوال اینست که آیا استقلال خصوصی میتواند جنبه مثبت آزادی، تلقی شود و از استثمار طرفها جلوگیری نماید؟ با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان و انگلیس خواهیم دید اصل استقلال خصوصی با اتکاء به حقِ خودتعیین گری، وجه مثبت آزادی قراردادی تلقی گردیده که درحمایت ازطرف ضعیف قراردادی ومقابله با شروط غیرمنصفانه، مبنایی مهم، برای رعایت حقوق بنیادین بشری است. در حقوق ایران اصل مزبور را میتوان با کمکِ اصول و مبانی، استخراج نمود که بر جنبه منفیِ آزادی قراردادی حاکمیت داشته و اصلی چون لزوم را تخصیص میزند.
۱۰.

مفهوم مسئولیت مدنی

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی ضمان مالی خسارت معنوی مسئولیت قراردادی و قهری مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 191 تعداد دانلود : 383
با وجود توسعه و رواج واژه مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در مورد مفهوم و قلمرو آن سؤالات جدی مطرح است. در حقوق سنتی و فقه ما احکام و قواعد متفاوتی در مورد ایراد خسارت جانی و مالی به غیر در قالب قاعده اتلاف، ضمان دیه، غصب، مزاحمت مطرح بوده است. شرایط ایجاد ضمان و آثار آن در هر یک از این مباحث مستقل و متفاوت از دیگری بوده است. ولی حقوق مسئولیت مدنی، به معنای نوین و منسجم امروزی، دارای احکام، قواعد و شرایطی کلی و منسجم است. درواقع حقوق مسئولیت مدنی، به عنوان تأسیس حقوقی مستقل، به تمام مباحث و مصادیق جبران خسارت، به صورت یکجا و سازمان یافته می پردازد و حتی مواردی نظیر تکلیف به پرداخت و جبران خسارت معنوی را، که در فقه اسلامی جایگاه چندانی ندارد، در چارچوب این مباحث و شرایط کلی در بر می گیرد. با توجه به حاکمیت فقه اسلامی بر حقوق جدید ایران پس از انقلاب اسلامی، لازم است که حقوق مسئولیت مدنی به نحوی تعریف شود و ارتباط آن با احکام و ابواب فقهی به نحوی تبیین و مشخص گردد که موجب سوءتعبیر و ناهماهنگی با احکام فقهی و برداشت اشتباه از فقه اسلامی نگردد. این مقاله در صدد انجام این مهم است.
۱۱.

تعیین سهم عوامل سازمانی در افزایش شایستگی کارکنان شهرداری کرج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی شایستگی کارکنان عوامل سازمانی. بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 220 تعداد دانلود : 43
امروزه افزایش شایستگی کارکنان برای  بهره وری منابع انسانی، به مهم ترین و اساسی ترین اهداف مدیران هر سازمان تبدیل شده است از این رو هدف پژوهش حاضر تعیین سهم عوامل سازمانی در افزایش شایستگی کارکنان شهرداری کرج می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش پیمایشی و همبستگی است. جامعه مورد پژوهش عبارت اند از کلیه کارکنان (زن و مرد) شاغل در شهرداری کرج در سال 1394. نمونه آماری شامل 300 نفر از کارکنان بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های: 1.خلاقیت سازمانی  سلطانی 2.جوسازمانی هالپین و کرافت 3. ارزیابی شایستگی مدیران  و کارکنان مصلحی  4. توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و میشرا 5. هوش هیجانی سالووی و مایر 6. انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام  استفاده شد. نتایج آلفای کرونباخ حاکی از پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود. (میزان آلفای کرونباخ  پرسشنامه خلاقیت برابر با0/81، جوسازمانی0/83، شایستگی0/93، توانمند سازی روان شناختی0/72، هوش هیجانی0/86 و انگیزش شغلی برابر با0/93 بدست آمد). نتایج نشان داد که بین توانمندسازی روان شناختی با شایستگی، و شایستگی با جوسازمانی و هوش هیجانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، ولی بین شایستگی با خلاقیت رابطه معنی داری یافت نشد. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که از بین متغیرهای وارد شده به مدل ( هوش هیجانی، خلاقیت، انگیزش شغلی، توانمندسازی روان شناختی و جوسازمانی) تنها متغیرهای توانمندسازی روان شناختی، هوش هیجانی و جوسازمانی وارد مدل شده و توانستند به طور معنی داری تغییرات شایستگی را تبیین کنند. یکی از پیشنهادهای علمی به دست آمده از این تحقیق این است که مدیران شهرداری کرج می توانند براساس عوامل سازمانی به افزایش سطح شایستگی کارکنان خود دست یابند.
۱۲.

تعیین سهم عوامل فردی، روان شناختی و سازمانی در پیش بینی شایستگی کارکنان شهرداری شهر کرج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی شایستگی کارکنان عوامل فردی عوامل روان شناختی عوامل سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 33 تعداد دانلود : 328
هدف اصلی این پژوهش تأثیر وسهم هر یک از عوامل فردی، روان شناختی و سازمانی در پیش بینی شایستگی کارکنان شهرداری کرج است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد پژوهش عبارت از از تمام کارکنان (زن و مرد) شاغل در شهرداری های شهر کرج در سال 1394 است. نمونه آماری شامل 300 نفر از کارکنان است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسش نامه های خلاقیت سازمانی، جو سازمانی، ارزیابی شایستگی مدیران، توانمندسازی روان شناختی، هوش هیجانی و انگیزش شغلی استفاده شد. نتایج آلفای کرونباخ حاکی از پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود. نتایج نشان داد که بین توانمندسازی روان شناختی با شایستگی، و شایستگی با جو سازمانی و هوش هیجانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، ولی بین شایستگی با خلاقیت رابطه معنی داری یافت نشد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل طراحی شده براساس متغیرهای فردی نتوانست به صورت معناداری تغییرات شایستگی را تبیین کند (78/1 F= و 05/0 P> ). از بین متغیرهای وارد شده به مدل (هوش هیجانی، خلاقیت، انگیزش شغلی و توانمندسازی روان شناختی) تنها متغیرهای توانمندسازی روان شناختی و هوش هیجانی وارد مدل شده و توانستند تغییرات شایستگی را تبیین کنند (561/92 F= و 01/0 P< ) و عوامل سازمانی نیز توانستند به صورت معناداری تغییرات شایستگی را تبیین نمایند (95/30= F و 01/0> P ). یکی از پیشنهادهای علمی به دست آمده از این تحقیق این است که مدیران شهرداری کرج می توانند با افزایش سطح شایستگی کارکنان براساس سهم و تأثیرهر یک از عوامل فردی، روان شناختی وسازمانی بر میزان بهره وری سازمان خود بیافزایند. نتایج این تحقیق کاربردهایی برای بهبود شایستگی کارکنان شهرداری کرج دارد که در این مقاله به آن ها پرداخته می شود.
۱۳.

مفهوم خطا و نقش آن در ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی؛ مقایسه حقوق رومی، کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وظیفه گرایی نتیجه گرایی خطا نقض تکلیف نقض حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 696 تعداد دانلود : 11
مفهوم خطا در حقوق رومی بر مبنای نظریه اخلاقی وظیفه گرایی، در معنای نقض تقصیرآمیز تکلیف پیشین شناسایی شده و ساختار طبقه بندی این نظام حقوقی نیز حول محور تعهد و مسئولیت به عنوان تعهد ثانوی ناشی از نقض تعهد پیشین یا نخستین شکل گرفته است. در نظام های حقوقی کامن لا بر عکس مفهوم خطا بر پایه رویکرد اخلاقی نتیجه گرا در معنای نقض حق تعریف می شود. در نظام فقهی، خطا، مبدا آغازین مسئولیت مدنی محسوب نمی شود بلکه موجبات نقض حق، مبدا آغازین ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران به دلیل تاثیر پذیری ازهر دو نظام حقوقی رومی و نظام فقهی، ساختار مسئولیت مدنی، حاوی ترکیبی ناهمگون ازعناصر نقض تعهد و نقض حق می باشد. رهایی از این تضاد و ناهمگونی مستلزم اتخاذ تصمیم قطعی مبنی بر انتخاب یکی از دو رویکرد فکری است .در این میان به نظر می رسد رویکرد مبتنی بر موجبات نقض حق در نظام فقهی به وجه بهتری می تواند پایه گذار ساختار مسئولیت مدنی در حقوق ایران باشد.
۱۶.

نقش ملاحظات اقتصادی در تصرفات زیانبار در املاک در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تقصیر هزینه متعارف سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 767 تعداد دانلود : 348
مالک می‌تواند به هر صورت که مایل است در ملکش تصرف کرده، هرگونه انتفاعی از آن ببرد (ماده 30 قانون مدنی)؛ اما این تصرف نمی‌تواند موجب تضرر همسایه گردد؛ مگر این‌که متعارف بوده، برای رفع حاجت یا دفع ضرر، ضروری باشد. در صورتی که فعالیت مالک نا‌متعارف و ورود ضرر به همسایه قابل پیش‌بینی باشد (جمع ماده 132 قانون مدنی و مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی)، می‌توان زیان‌زننده را مکلف به جبران خسارت وارد کرد؛ اما اختیار توقف فعالیت او، نفیاً یا اثباتاً از ماده 132 استنتاج نمی‌گردد. در تشخیص مفهوم متعارف بودن عمل متصرف، بهتر است ملاحظات اقتصادی مد نظر قرار گیرد. بر این اساس اگر شخصی با رعایت اقدامات ایمنی در ملکش تصرف کند، اما میزان ضرر ناشی از تصرف برای همسایه، بیش‌تر از ضرر مالک در اثر ترک تصرف باشد، متعارف دانستن عمل دشوار به نظر می‌رسد.
۱۷.

نقد و بررسی یکرای داوری در امور بیمه ( نقش عدم پرداخت حق بیمه در تعهدات بیمه گر )

نویسنده:

کلید واژه ها: عقد بیمه عقد رضایی عقد عینی تعهدات بیمه گر پرداخت حق بیمه گواهی پوش بیمه شرط تعلیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 79 تعداد دانلود : 130
در حقوق بیمه ایران چنین شهرت یافته است که مطابق قانون بیمه، ایجاد تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت، موکول به پرداخت عینی حق بیمه توسط بیمه گذار است. این حکم از ظاهر ماده 1 قانون بیمه استنباط شده است. علی رغم این شهرت، دلایل مقنی، دلالت بر رضایی بودن عقد بیمه در ایران دارد؛ لذا تعهدات بیمه گر به محض توافق طرفین و حتی قبل از پرداخت عینی حق بیمه ایجاد می شود. این امر، بیمه گران را با خطر عمده تکلیف به جبران خسارت، بدون دریافت حق بیمه مواجه می کند. ولی این خطر با گنجاندن شرط تعلیق تعهد بیمه گر به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار یا عدم صدور بیمه نامه یا گواهی پوشش بیمه توسط بیمه گر تا زمانی که حق بیمه (یا قسط حق بیمه) پرداخت نشده است، منتفی می شود.
۱۸.

نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مسوولیت مدنی کامن لو خسارت معنوی فرانسه لاضرر آلمان تسبیت اصل جبران کلیه خسارات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 569
این مقاله با عنوان نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسوولیت مدنی ایران، درصدد آن است روشن نماید که آیا چنین اصلی- درحقوق ایران قابل پذیرش است و قوانین و مقررات فعلی آن را تایید می کند یا نه؟ بعلاوه آیا قواعد فقهی که ممکن است در تایید این اصل به کار رود، چنین معنایی را به دست می دهند یا خیر؟ پس از آنکه ثابت شد، می توان از برخی تفاسیر درباره قواعد فقهی موجود مفاد اصل لزوم جبران کلیه خسارات مطلوبیت دارد یا خیر؟ برای بررسی این امر، بررسی تطبیقی صورت می گیرد و حقوق کشورهایی همچون فرانسه، آلمان و برخی کشورهای نظام کامن لو مطالعه می شود و روشن می گردد که لزوم پذیرش چنین اصلی مورد تردید است. بنابراین، در حقوق ایرانی نیز باید درباره پذیرش این اصل تامل نمود.
۱۹.

بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: مبنای مسوولیت مسوولیت بدون تقصیر اتلاف و تسبیب حقوق مسوولیت مدنی تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 80 تعداد دانلود : 262
مبانی مسوولیت مدنی توجیه کننده احکام قانونی و تعیین کننده احکام، در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسوولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوق را نیز در این باره رقم می زند.....

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان