اکبر کمیجانی

این مقاله پویایی های علّی بین مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی حقیقی و انتشار دی اکسید کربن را در حضور تغییرات رژیم با استفاده از هم انباشتگی آستانه ای گرگوری و هانسن (1996a) و تکنیک علیت گرنجرِ تودا و یاماموتو (۱۹۹۵) در ایران طی دوره زمانی 1347-1393 بررسی می کند. وجه کلیدی این مطالعه، بررسی اثرات تغییر رژیم بر روابط بین این سه متغیر است. نتایج، حضور اثرات تغییر رژیم در ارتباطات درونی بین مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی حقیقی و انتشار  را تأیید کرده و نشان می دهد که تغییرات ساختاری دارای هر دو اثر اقتصادی و زیست محیطی است. همچنین، نتایج آزمون علیت تودا - یاماموتو بیانگر علیت یک طرفه از رشد اقتصادی و مصرف انرژی به انتشارآلاینده و علیت دو طرفه بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی است. بنابراین در تولید داخلی برای کاهش دادن انتشار  باید از تکنولوژی های کارا در مصرف انرژی بهره برد. از این رو، الحاق سیاست های مصرف انرژی و زیست محیطی در برنامه های توسعه در دستیابی به رشد و توسعه پایدار ضروری است.

ابزارهای سرکوب مالی شامل تعیین نرخ سود وام و سپرده های مدت دار، نرخ ذخیره قانونی بالا و تخصیص دستوری اعتبار است که طی چند دهه اخیر بر بخش های اقتصاد ایران تحمیل شده است. این مقاله درنظر دارد با استفاده از مدل های فرای و نارایان ها، اثرات این پدیده را بر سرمایه گذاری و رشد بخش های کشاورزی و صنعت با استفاده از مدل حد آستانه ای GMM مورد بررسی قرار دهد. استفاده از این مدل ها، فرضیه مک کینون شاو را رد نکرد. همچنین، تفاوت معنی داری بین سطح سرمایه گذاری و رشد بخش ها پیش و پس از حد آستانه مشاهده شد. به علاوه، نتایج بیانگر این مطلب هستند که از بین متغیرهای سرکوب شده، نرخ سود تسهیلات و وام، اثر منفی بیشتری بر رشد و سرمایه گذاری این بخش ها داشته است. بنابراین، نتایج این مطالعه به سیاست گذاران توصیه می کند که به طور جدی از سرکوب مالی پس از حد آستانه جلوگیری کنند، تا از اثرات منفی بیشتر جلوگیری شود.

بیمه مستمری یکی از انواع محصولات بیمه عمر است که در آن پرداخت های دوره ای معینی تا زمان زنده بودن ذی نفع بیمه نامه تضمین می شود. در قیمت گذاری مستمری های عمر بایستی نااطمینانی پدیده های جمعیت شناسی و متغیرهای مالی درنظرگرفته شود. نااطمینانی پدیده های جمعیتی با استفاده از احتمالات فوت جدول عمر در قیمت گذاری وارد می گردد ولی به صورت متداول، متغیرهای مالی در طول قرارداد ثابت درنظرگرفته می شوند. در مطالعات اخیر دانش بیمه سنجی، جهت وارد کردن نااطمینانی پارامترهای اقتصادی - که مهم ترین آن نرخ بهره فنی است- از متغیرها و فرایندهای تصادفی استفاده می شود. در این مقاله، قیمت گذاری مستمری های عمر را توسعه داده و بیان تصادفی مرگ ومیر را با بیان فازی نرخ بهره فنی ترکیب می کنیم تا همگی منابع نااطمینانی در قیمت گذاری مورد توجه قرار گیرد. این مدل بندی، امکان کمیت پذیر کردن ریسک انتظاری ناشی از منابع عدم حتمیتِ مورد اشاره را به دست می دهد. از این رو، مدل بندی ارزش حال مستمری ها توسط متغیر تصادفی فازی ارائه می شود و در نهایت، یک مثال عددی بیان می گردد.

با توجه به ساختار اقتصادی کشور، مقاله  حاضر درصدد مقایسه میزان آثار متغیرهای حقیقی (اختلاف بین نرخ دلار رسمی و غیر رسمی، شاخص قیمت زمین در تهران و حجم واردات رسمی و غیر رسمی) و متغیرهای پولی- مالی (بدهی بانک ها به بانک مرکزی ، سپرده های مدت دار و مطالبات غیرجاری ) بر نرخ سود سپرده پرداختی بانک ها، بر اساس نظریه درون زایی همزمان پول و نرخ بهره در اقتصاد است که در مطالعات برخی از پساکینزی های ساختارگرا مطرح گردیده است. مدل مورد استفاده، رویکرد آستانه ای(STAR) بوده و دوره زمانی بر اساس داده های فصلی سال های 1385− 1396 می باشد. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد با وجود انفعال سیاستگذار، در بازه زمانی سال 1385 الی نیمه نخست سال 1391، متغیرهای شاخص قیمت زمین، حجم سپرده های مدت دار و حجم واردات رسمی و غیر رسمی، معنی دار بوده و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که نشان می دهد انگیزه های سفته بازانه بانک ها و مشتریان، نقش مهمی در بالا بودن نرخ سود بانکی داشته اند. اما در بازه زمانی نیمه دوم سال 1391 الی 1396، تمام متغیرهای مستقل معنی دار و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که با شدت بیشتر به دلیل تنگنای مالی بانک ها و با شدت کمتر به دلیل انگیزه های سفته بازی بانک ها و مشتریان بوده است.   Abstract Taking into account the theoretical issues of the subject, the empirical studies carried out and the economic structure of Iran and by using the STAR method as well as the seasonal data collected during 2006- 2017, the present study compares the effects of real variables (the difference between the official and unofficial US dollar rates, the land price index for Tehran, and the volume of official and unofficial imports), and monetary-financial variables (banks debt to the central bank, time deposits and non performing loans) on the deposits interest rate In based on the theory of simultaneous Endogenous money and interest rate in the economy, which has been raised in the studies of some of the structuralist post Keynesian. The results indicate that despite the policymakers passivity in the period from 2006 to the first half of 2012, the variables related to the land price index, the time deposits volume, and the volume of official and unofficial imports are meaningful and have a positive effect on the deposits interest rate, which shows that the speculative motive of banks and the customers play a significant role in the high interest rates. However, in the second half of 2012 to 2017, the independent variables qualities of being meaningful and having a positive effect on the deposits interest rate are more caused by the financial distress of banks and less caused by the speculative motive of banks as well as the customers   Keywords: Interest rate, banking system, monetary policy, threshold approach model JEL Classification: O23 , E43, G21

مقاله حاضر به تبیین سازوکار اثرگذاری عقود مشارکت محور با تاکید بر تکانه های قیمت نفتی و پولی بر بخش حقیقی اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1363-1395 می پردازد. براساس نتایج؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث کاهش تولید و 1 درصد کاهش اشتغال می شود. همچنین یک تکانه وارده از ناحیه تسهیلات مشارکتی، اگرچه باعث افزایش نرخ سود حقیقی می شود، ولی این تسهیلات به تولید و اشتغال در اقتصاد ایران ختم نشده و باعث کاهش 2 و 0.6 درصدی آنها می شود. بعبارتی با افزایش درآمدهای ارزی به خاطر افزایش قیمت نفت، این سرمایه ها بجای اینکه وارد بخش حقیقی اقتصاد شود، صرف واردات می شود که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می پذیرد. در اینصورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد، لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلا استفاده مانده و میزان تولید و اشتغال کاهش می یابد.

هدف اصلی این مقاله نیل به ترکیب بهینه تاثیر ابزار سیاست پولی و مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی است بر این اساس چهار مدل را با ترکیب های مختلف حجم نقدینگی به کار گرفتیم تا به ترکیب بهینه برای تعیین مسیر بهینه ترکیب سیاست پولی و مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دست پیدا نماییم و نشان دهیم که چگونه ابزارهای بهینه سیاست همزمان پولی و مالی منجر به رشد اقتصادی می شوند. این ترکیبات به اثر سیاست های پولی از طریق متعیرهایی نظیر حجم اسکناس و مسکوک، حجم سپرده های مدت دار، نرخ سود سپرده های مدت دار، نرخ ارز و سیاست مالی از طریق متغیرهایی نظیر درآمدهای عمومی دولت و مخارج عمومی دولت روی رشد تولید ناخالص اسمی و حقیقی برای دوره 1395-1357 بر اساس روش ARDL بررسی می شود و سرعت تعدیل هر مدل تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که ترکیب شماره4 به عنوان ترکیب بهینه پذیرفته می شود در شرایط کوتاه مدت و بلندمدت هر دو سیاست پولی و مالی بر رشد اقتصادی در این ترکیب مؤثر است .

سیاست های پولی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای مورد استفاده مقامات مسئول، اثرات فراوانی در فعالیت ها و توابع اقتصادی دارند. استفاده مناسب و صحیح از این سیاست ها در راستای نیل به اهداف مورد نظر در وهله اول نیازمند شناخت دقیق میزان اثرات و چگونگی اثرگذاری (کانال های انتقال اثرات سیاست های پولی) است. به همین دلیل، در این مقاله، نقش مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی با توجه به نظریات مصرف و سرمایه گذاری، مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس مبانی نظری، انتظار می رود، سیاست های پولی، قیمت مسکن در مناطق شهری کشور را به عنوان یک دارایی مهم در اقتصاد متأثر کرده و از طریق کانال های مختلف، مخارج مصرف خصوصی و سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهند. به منظور بررسی نقش مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی از روش خودرگرسیون برداری و داده های فصلی 1371 تا فصل دوم سال 1387 استفاده شده است. در این راستا یک رویکرد دومرحله ای دنبال می شود که در مرحله اول اثرات شوک پولی بر قیمت مسکن بررسی شده و در مرحله دوم، نقش نسبی نوسانات القاشده در قیمت مسکن بر مصرف خصوصی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج توابع واکنش آنی مربوط به مرحله اول مطالعه، حاکی از آن است که قیمت مسکن توسط شوک های سیاست پولی در جهت مستقیم متأثر می شود. نتایج مرحله دوم نشان می دهد که قیمت مسکن می تواند اثرات شوک های پولی بر مخارج مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار داده و به این ترتیب در مکانیسم انتقال سیاست پولی به ایفای نقش بپردازد. مقایسه نتایج دو مدل تخمین زده شده نشان می دهد که واکنش مصرف خصوصی حقیقی به یک تکانه مثبت پولی در حالتی که قیمت مسکن به صورت درون زا در مدل لحاظ شود، بیشتر از حالتی است که وقفه قیمت مسکن به عنوان متغیر برون زا در مدل وارد شده است. بدین ترتیب می توان استدلال نمود که اثرات مثبت تغییر قیمت مسکن بر مصرف خصوصی حقیقی به صورت اثر ترازنامه ای، اثر ثروت و اثر اعتماد و انتظارات بر اثر منفی آن یعنی اثر پس انداز و اجاره ها غلبه دارد.

بازار سرمایه از اجزاء تشکیل دهنده بازار مالی است و در واقع یکی از شریان های اصلی تأمین مالی در یک اقتصاد محسوب می گردد. تأثیر بازار سرمایه در حرکت جریان نقدینگی و منجر شدن به رشد و توسعه اقتصادی، مسئله ای مهمی است که اخیرا با نگاه به رشد مساعد بازار سرمایه در ایران مورد توجه قرار گرفته است.چنانچه رابطه منطقی بین بازار مالی و سایر بخش های اقتصادی وجود نداشته باشد، احتمال بروز اختلالات و نقصان هایی در ساز و کار اقتصاد وجود دارد. بازار سرمایه به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس اندازها، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آن ها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی تاثیر زیادی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند به طوریکه برخی اقتصاددانان بر این عقیده اند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازار سرمایه یکپارچه فعال و گسترده است. لذا در این تحقیق به بررسی نقش بازار سرمایه در تامین مالی و رشد اقتصادی طی سال های 1988-2017 برای ایران و منتخبی از کشورهای درحال توسعه پرداخته ایم و با استفاده از روش آماری و اقتصاد سنجی داده های تابلویی(Panel data)  متغیرهای مدل را برآورد کرده و تاثیر آن ها بر روی رشد اقتصادی را بررسی نموده ایم. نتایج حاکی از آن است که تامین مالی از طریق بازار سرمایه در رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت از لحاظ آماری معنی دار بوده واثرمثبتی دارد و همچنین درجه توسعه بازار مالی به اثربخشی بیشتر بازار سرمایه در رشد اقتصادی منجر می گردد. Capital Market is a major part of financial Market, in fact it is considered as one of the main streams of financing in an economy. Effect of capital Market is mainly in liquidation, economic growth and development; this has been considered very important in Iran based on suitable growth of capital Market. If there is not a logical relation between financial markets and other sectors of economy, the probability of economic disfunctionality increases. Capital market has a significant impact on economic growth of countries, considering its major role in gathering and directing resources toward opportunities in productive parts of economy. Additionally some economists believe that the difference between developed and developing economies, is not about technology but it lies in existence of integration and breadth of capital market. Therefore, in this research, we conduct analysis on role of capital markets in financing and economic growth during 1988-2014 for Iran and collective of developing countries with use of statistical methods and econometrics of panel data and we have studied their impacts on economic growth. The results show that financing through Capital market is meaning-full and has positive impacts on economic growth in both short-term and long-term, and the grade of financial market development will help and boost the effectiveness and impact of capital market in economic growth.  

بخش بانکی در اقتصاد ایران را می توان مهم ترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی دانست، به طوری که هر گونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن زمینه های بروز اختلال در سایر بخش ها را نیز فراهم می کند. از سویی، فعالیت بانکداری همراه با ریسک های مختلفی است که می توان به ریسک اعتباری به عنوان مهم ترین آنها اشاره کرد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی و تبیین عوامل درونی تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک ها می باشد. در مطالعه حاضر از نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها به کل تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری بانک ها استفاده شده است. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی برای نمونه ای شامل 17 بانک داخلی در دوره زمانی 1393- 1385 به دست آمده است. یافته های تجربی حاکی از آن است متغیرهای درونی که نشان دهنده نحوه مدیریت و عملکرد بانک ها می باشند، نقش قابل ملاحظه ای در توضیح مطالبات غیرجاری بانک ها دارند. طبقه بندی  : G21 ، G32 ، E44 ، C23

دولت ها به واسطه نقش و وظایفی که در اقتصاد دارند، به ناچار متحمل هزینه هایی می شوند. لیکن چگونگی تاثیرگذاری افزایش مخارج دولت و در نتیجه اندازه دولت بر رشد اقتصادی در یک کشور چندان روشن نیست. در این راستا، در این مقاله بررسی اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) بر رشد اقتصادی در ایران مدنظر قرار گرفته است. برای این منظور، یک تابع کاب داگلاس که تابعی از اندازه دولت، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی است با استفاده از روش ARDL و اطلاعات سال های 1368 الی 1391 برآورد شده است و ضریب تاثیرگذاری اندازه دولت در دوره کوتاه مدت و بلندمدت استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که بزرگ شدن دولت در دو دوره مذکور اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ایران دارد، لیکن این تاثیرگذاری در دوره بلندمدت بیشتر است. بنابراین، اندازه دولت همانند سرمایه انسانی ابزاری برای برنامه ریزی افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت است. ضریب تصحیح خطای برآوردی نیز نشان می دهد انحرافات و عدم تعادل ها در تولید سرانه اقتصاد ایران با سرعت کمی به سمت تعادل بلندمدت حرکت می کند.  

این مقاله نشان می دهد، تابع تقاضای شبه پول و درپی آن تابع تقاضای حجم نقدینگی بی ثبات است و این بی ثباتی از تحولات نظام بانکی نشأت می گیرد. از نیمه دهه هفتاد، افزایش نرخ های سود و نوآوری ها در نظام بانکی سبب شده است تا سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به ابزاری برای جذب پس انداز سپرده گذاران تبدیل شود و ماهیت شبه پول تغییر یابد. در نتیجه، رابطه مستقیم میان شبه پول و نرخ سود (بازده) شکل گرفته و آن را از تقاضا برای پول (وسیله مبادله) متمایز کرده، این در حالی است که تقاضای حجم پول رابطه معکوس با نرخ سود دارد که بر ماهیت مبادلاتی این تقاضا تأکید می کند. نتایج آماری نشان می دهد تقاضای حجم پول همچنان باثبات می باشد و حجم پول ماهیت خود را به عنوان وسیله مبادله حفظ کرده است. این نتایج کاربردهای مهمی در طراحی چارچوب سیاست گذاری پولی و پیش شرط های لازم برای موفقیت آن دارد. طبقه بندی JET : E41، E52

از اوایل دهه 1990 میلادی، قاعده هدف گذاری تورم به تدریج برای اجرای سیاست گذاری پولی مورد اقبال بانک های مرکزی قرار گرفت. در این چارچوب، هدف عملیاتی کوتاه مدت بانک های مرکزی، عموماً نرخ بهره شبانه بازار بین بانکی است. بانک های مرکزی نرخ بهره کوتاه مدت بازار بین بانکی را درون دالانی از نرخ های کف و سقف پیرامون نرخ بهره سیاستی مدیریت می کنند و از مجرای نرخ بهره، انتظارات، تقاضای کل، سطح محصول و تورم را تحت تأثیر قرار می دهند. در ایران، با رویکرد فعلی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تشکیل دالان تسهیلات آماده بانک مرکزی با محدودیت هایی امکان پذیر است. برای تشکیل دالان تسهیلات آماده با محدودیت های کمتر، دو رویکرد پیشنهادی مقاله حاضر، اول: محدود کردن تسهیلات بانک ها به قراردادهای مبادله ای؛ و دوم، تعریف سپرده بانکی بر مبنای قرارداد ودیعه خاص یا قرض با حفظ قدرت خرید در طول دوره سپرده گذاری است. این پیشنهادها باعث تعریف سپرده بانکی با نرخ سود معین در ابتدای قرارداد سپرده پذیری می شوند. بر مبنای اهداف کمّی برنامه ششم توسعه اقتصادی، پیشنهاد مطالعه حاضر، تصریح دالان تسهیلات آماده نامتقارن بانک مرکزی، در دامنه 8/8 تا 6/23 درصد پیرامون نرخ سود کوتاه مدت بازار بین بانکی است. پهنای این دالان که مبین شرایط پولی است، در گام های بعدی با توجه به کاهش انتظارات تورمی و تعدیل شرایط محیط اقتصاد کلان، کاهش می یابد و به استاندارهای جهانی نزدیک تر می شود.

یکی از مهم ترین یافته های اقتصاددانان در طول دهه های اخیر، پی بردن به وجود ارتباط علی بین توسعه ی مالی و رشد اقتصادی است. تا قبل از دهه ی 1970 بیش تر اقتصاددانان بر این باور بودند که برای دستیابی به سطوح بالاتر رشد اقتصادی، سیاست های بخش عمومی به طور عمده باید معطوف به انباشت سرمایه ی فیزیکی باشد. تا این که در دهه ی 1970 میلادی و به دنبال نظریات مطرح شده توسط مک کینون و شاو (1973) مبنی بر این که آزادسازی و توسعه ی مالی نرخ رشد اقتصادی را تشدید می کند، دیدگاه مسلط به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به این حقیقت که کشور ما تا حد زیادی درگیر انواع سیاست های پولی سرکوب گرایانه بوده، لذا در این مقاله به شیوه ای غیرمستقیم و با تخمین معادله ی هم انباشتگی عمق مالی و معادله ی هم انباشتگی تولید ناخالص داخلی، تأثیر این سیاست ها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ی اصلی مقاله حاکی از آن است که پدیده ی سرکوب مالی حداقل از طریق تأثیر منفی بر عمق مالی فرآیند رشد اقتصادی را مختل می کند. طبقه بندی JEL : O16, G21, G18, G10

پس از بروز بحران های مالی در سال های گذشته، قواعد بازخوردی اسمی موردتوجه بسیاری از سیاست گذاران پولی قرار گرفت. نوآوری این قواعد، مکانیسم بازخوردی است که تعدیلات صریحی را برای ابزار سیاست پولی زمانی که متغیر هدف از مسیر مطلوب خود منحرف می شود، درنظر می گیرد. قاعده مک کالم را می توان یکی از معروف ترین انواع مدل های بازخوردی برشمرد. در این مطالعه، بررسی تجربی رفتار سیاست گذاری بانک مرکزی ایران در قالب قاعده مک کالم غیرخطی و در دوره ی زمانی 1368:4 الی 1396:4 با استفاده از مدل های مارکوف سوئیچینگ انجام می شود. با توجه به این که بانک مرکزی اهداف تولید و اهداف تورمی مشخص و صریحی را اعلام نمی کند، برآورد مدل با فرض تورم هدف و تولید هدف غیر قابل مشاهده انجام می شود. در این راستا، برای تخمین و برآورد متغیرهای غیرقابل مشاهده شامل تورم و رشد تولید اسمی از روش فیلتر کالمن بیزی استفاده شده و سپس با استفاده از برآورد متغیرهای حالت، مدل سازی در چارچوب مدل مارکوف سوئیچینگ با درنظر گرفتن رژیم های رونق و رکود صورت گرفت. بررسی قدر مطلق ضرایب مدل برآوردی نشان می دهد که بانک مرکزی در دوران رکود، وزن بیشتری به متغیر شکاف رشد تولید اسمی و در دوران رونق، وزن بیشتری به متغیر شکاف تورم اختصاص داده است. این مسأله مبیّن عکس العمل صحیح بانک مرکزی در مواجه با متغیرهای مزبور است. ازاین رو رفتار نامتقارن سیاست گذار پولی با توجه به تابع عکس العمل آن تأیید می شود.

در این مطالعه، سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران با استفاده از نوع تبدیل یافته از قاعده تیلور که در آن نرخ رشد پایه پولی براساس انحراف تولید از تولید بالقوه و تورم از تورم هدف تعیین می شود، مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. یکی از ویژگی های اقتصاد ایران آن است که در آن تورم هدف صریحی برای سیاست گذار پولی وجود ندارد. بنابراین فرض می شود که تورم هدف سیاست گذار پولی صرفاً برای خود او مشخص بوده و سایر فعالان اقتصادی از آن خبر ندارند. با توجه به این نکته ابتدا با فرض ثبات ضرایب مدل در طول زمان و فرض غیرقابل مشاهده بودن تورم هدف، این متغیر با استفاده از فیلتر کالمن برآورد می شود. در ادامه با فرض این که حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف تورم و تولید در دوره های رکود و رونق اقتصادی متفاوت است، پارامترهای مدل با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد این مدل حاکی از آن است که به استثنای چند سال ابتدایی دوره تحت بررسی، سیاست گذار توانسته تشخیص نسبتاً درستی از وضعیت رکود و رونق اقتصادی (که براساس الگوریتم برای-بوشان استخراج شده) داشته باشد، اما این تشخیص با وقفه صورت گرفته است. 

تعیین عوامل مؤثر بر مخارج دولت از دیرباز در اقتصاد بخش عمومی مطرح بوده است. آدولف واگنر (1967) اقتصاددان آلمانی رشد بخش عمومی برخی از کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن را مطالعه کرده است و نظریه وی بر اساس این تجربیات استوار است. بر اساس این نظریه با افزایش درآمد در این کشورها مخارج دولت به نسبت بیشتری افزایش یافته است. بیشتر مطالعات انجام شده در خصوص نظریه واگنر برای ایران در سطح کلان و یا بین کشوری بوده است و فقط یک مطالعه در سطح استان های کشور و به صورت مقطعی برای سال 1373 انجام شده است.     در این مطالعه تلاش شده است تأثیر اندازه اقتصاد (درآمد و درآمد سرانه) بر اندازه دولت (مخارج دولت، نسبت مخارج دولت به درآمد، مخارج سرانه دولت) در قالب چند الگو بر اساس قانون واگنر برای استان های ایران در دوره 91-1380 مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور اثر درآمد، تراکم جمعیت، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری بر اندازه دولت مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حکایت از برقراری قانون واگنر در استان های ایران را دارد.  

این تحقیق به بررسی نقش سطوح توسعه مالی در رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و رشد بهره وری نیروی کار برای 36 کشور در حال توسعه ی در دوره ی زمانی 1980-2010 می پردازد. نتایجی که از برآورد روش پانل پویا GMMبدست می آید نشان می دهد اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار در سطح توسعه ی مالی پایین منفی بوده و از یک سطح توسعه مالی به بالا شاهد اثر مثبت نوسانات نرخ ارز بر رشد بهره وری نیروی کار هستیم. همچنین اثر منفی نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی پایین و اثر مثبت نوسانات نرخ ارز در سطح توسعه ی مالی بالا بر روی رشد اقتصادی نیز وجود دارد.بنابراین با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز در کشورهای با توسعه ی مالی پایین آثار نامطلوب داشته، پیش نیاز حرکت این کشورها به سمت نظام های ارزی منعطف تر و شناورتر، توسعه ی بازارهای مالی در این کشورها است. به علاوه نتایج مدل برای کشورهای نفتی نیز نشان می دهد که برای رهایی این کشورها از آثار نامطلوب و منفی نوسانات نرخ ارز مانند سایر کشورهای در حال توسعه ی نیاز به توسعه مالی دارند با این تفاوت که کشورهای نفتی باید به سطح توسعه ی مالی بالاتر نسبت به سایر کشورها برسند.

بازار سهام به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پس اندازها و تأمین مالی بنگاه ها دارد. شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر گسترش این بازار ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می دهد، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص حمایت از سرمایه گذاران که توسط بانک جهانی محاسبه می شود و با بکارگیری داده های 46 کشور در حال توسعه در دوره 2010-2006 به بررسی تجربی این فرضیه اقدام شده است که آیا میزان حمایت قانونی از سهامداران، با در نظر گرفتن سایر عوامل مهم مؤثر بر گسترش بازار سهام، نقش معنی داری در گسترش بازار سهام در این کشورها داشته است یا خیر. نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی دلالت بر تأیید این فرضیه دارد. یعنی، کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از سهامداران به عمل می آورند بازارهای سهام گسترش یافته تری دارند.