مقایسه و تطبیق مفهوم توبه و آثار آن با مفاهیم مشابه حقوق جزای عمومی
حوزه های تخصصی:
محمد محسنی دهکلانی
| مدرک تحصیلی: دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
افسانه تحریف قرآن
حوزه های تخصصی:
قلمرو قاعده «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیّه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در باب اجرا یا عدم اجرای قاعده «قبح عقاب بلابیان» (برائت عقلی) در اطراف شبهات موضوعیّه، دو دیدگاه از سوی دانشمندان اصول فقه قابل باز شناسی است. یک دیدگاه قائل است که این قاعده در شبهات موضوعیّه و البته حکمیّه جاری است و در مقابل، دیدگاه دیگر منکر اجرای قاعده در شبهات موضوعیّه شده است. هر کدام از دیدگاه های مذکور به ادلّه ای استناد جسته اند که نقد و بررسی آن دیدگاه ها و ادلّه آنها ما را به قول سوّمی رهنمود می سازد. مطابق نظریه مختار، از آنجا که شبهات موضوعیّه مستنبط شرعی مانند شبهات حکمیّه اند جریان قاعده، بلا اشکال می باشد البته در همین خصوص، جایی که مورد شبهه، اموال، دماء، فروج و أعراض باشد به دلیل حکومت و بنای عقلا از دایره شمول قاعده خارج می باشند و نیز در موضوعات غیر مستنبط شرعی، برائت عقلی مجرایی نخواهد داشت.
عدم اشتراط ایمنی از ضرر در امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در آثار فقهی وجوب امر به معروف و نهی از منکر مقیّد به تحقق شروطی، از جمله «ایمنی از ضرر» شده است. فقهاء معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط ایمنی از ضرر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به گونه ای که هرگاه بر امر به معروف و یا نهی از منکر، مفسده و یا ضرری مترتب شود، این وجوب فعلیت نداشته و ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله، مستندات قول مشهور را به رغم برخورداری از «شهرت عظیمه» قابل خدشه می دانند. اجمالاً نویسندگان معتقدند امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه شرعی «وجوبی مطلق و غیر معلق» نسبت به شرط موصوف داراست.
مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات شبه قاره سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰
83 - 102
یکی از اصول بنیادین بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، دارا شدن بلاجهت به منظور نظارت بر راه های مختلف تحصیل مال بین اشخاص حقیقی یا حقوقی است. به موجب این اصل، هرگونه جمع آوری ثروت از طریق ایراد خسارت بر دیگران، نامشروع و غیرقانونی تلقّی شده و به موجب آن، متخلّف، ملزم به پرداخت غرامت می گردد. به رغم تشابهات ماهیّتی قاعده در حقوق ایران و هند، پرسش اساسی این است که درخصوص ماهیت قاعده، نحوه مجازات، و مسؤولیت حقوقی متخلّفینِ این حوزه، چه تئوری هایی از سوی تحلیلگران حقوقی دو کشور ارائه شده است؟ این مقاله با تحلیل مقایسه ای قوانین مدنی و کیفری ایران و هند و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای، به بازخوانی و ارزیابی مفهوم دارا شدن بلاجهت و ناعادلانه در نظام حقوقی ایران و هندوستان پرداخته و خلاصه یافته های پژوهش چنین شد که تلازم دارا شدن مال با کاهش مال دیگری به عنوان محور کلیدیِ رویه های قضایی در امور مدنی، منجر به پوشش مفاد قاعده در مسائل نوظهور مدنی و پویایی رویه دادگاه های دو کشور گشته و در قلمرو حقوق کیفری، به رغم سازوکار «الزام به پرداخت غرامت» از سوی قانونگذار هندی، خلأ مهمّی-برخلاف قانون کیفری ایران- از حیث توجه به جنبه عمومی جرم به چشم می خورد که مستلزم إعمال نظر آن به منظور ممانعت از نقض نظم عمومی در جامعه هند می باشد.
بازخوانی نظریه«اشتراط تعدد اقرار در اثبات زنا»
حوزه های تخصصی:
درنگی در مستندات فقهی ماده 136 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده 136 قانون مجازات اسلامی، مقرّر نموده است: «هرگاه، کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حدّ شود و هر بار حدّ آن جرم بر او جاری گردد، حدّ وی در مرتبه چهارم اعدام است»؛ اما در مجامع روایی شیعه، روایتی از امام هفتم (ع) معروف به «خبر یونس» آمده است که امام فرموده است: «أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ یُقتَلون فِی الثَّالِثَهِ». مضمون این خبر که مُبَیِّن «قاعده ای عام» و «کبرایی کلّی» است، در تنافی با مدلول ماده فوق می باشد. در این نوشتار، ابتدا بر اساس ملاکات معتبر در دانش رجال، سند روایت بررسی و حجیّت آن اثبات شده، سپس مستندات احتمالی مربوط به عناوین مجرمانه موضوع ماده فوق، با ضوابط اجتهادی ارزیابی شده است. در نهایت می توان نتیجه گرفت: اطلاق ماده مذکور، فاقد وجاهت فقهی است و تنها دو عنوان «زنا» و «سرقت» بواسطه وجود دلیل خاصّ، از تحت عموم روایت یونس خارج و مصداق موضوع ماده 136 قانون مجازات اسلامی می باشند.
بازجستی فقهی در ماهیت قوادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370، قوادی را به «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» تعریف کرده است. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در ماده 242 با الفاظی متفاوت و البته اندک تغییری در محتوا، مفاد قانون قبلی را با عبارت زیر تایید نموده است. «قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است». مفاد دو ماده پیش گفته مستظهر به موافقت مشهور امامیه و یا دست کم نظر اشهر ایشان می باشد. در نقطه مقابل تعداد قابل توجهی از فقهاء با توسعه در معنای قیادت، مطلق جمع و ایجاد ارتباط به قصد فحشاء -اعم از اینکه برای زنا باشد یا لواط و یا مساحقه- را محقق جرم قوادی می دانند.
نویسنده با بازخوانی مسئله قول سومی را اختیار نموده است. وی معتقد است قیادت به عنوان جرم حدی تنها یک مصداق دارد و «خصوص جمع به قصد زنا» را شامل می شود و سایر موارد جمع خارج از ماهیت قوادی بوده و جرمی تعزیری می باشند. مقاله حاضر با دفاع از موضع نویسنده و در راستای تبیین مختار وی به نقل و نقد آراء رقیب به ضمیمه مستندات آن آراء، پرداخته است.
جستاری در حیات علمی شیخ مفید
حوزه های تخصصی:
تاملی فقهی در حرزیت مکان های مجهز به دوربین مداربسته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از فناوری هایی که در عصر کنونی، برای نظارت بر اماکن و تأسیسات، کنترل رفت و آمدها و جلوگیری از ربوده شدن اموال، کاربرد بسیار گسترده ای دارد دوربین مداربسته می باشد. اقتضاء شرایط امروزی زندگی بشری چنان است که در بعضی اماکن تنها راه صیانت و حفاظت از اموال، بهره گیری از فناوری فوق می باشد. پرسش اساسی این مقاله این است که آیا سرقت از مکان مجهز به دوربین مداربسته، واجد شرایط سرقت از حرز به حساب می آید یا خیر؟ پاسخ به این سؤال، متفرع بر پرداختن به مسئله اساسی دیگری است و آن اینکه، مقوم مفهوم حرز چیست؟ آیا اشراف و نظارت بر مکان و به تعبیری دیگر مراعا بودن در صدق عنوان حرز کفایت می کند؟ یا در صورت اثبات حرزیت نظارت، آیا ادله به گونه ای هست که شامل نظارت و پایش از طریق دوربین مداربسته نیز بشود؟ اینکه لسان ادله از چنین شمولی منصرف بوده و نافی این گستردگی ادعایی است؟ نویسندگان با استناد به ادله ای که متن مقاله متکفل بیان آن است با کافی دانستن نظارت و رویت در صدق عنوان حرز و با پذیرش توسعه در مصداق، امروزه مکان مجهز به دوربین مداربسته را البته با تحقق شروطی، مصداق سرقت از مکان مَحروز می یابد.
قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
429 - 450
حوزه های تخصصی:
از پدیده های شایع و معمول در مسئله جنایات بر اعضای بدن، موضوع «سرایت جنایت» است. جنایت بر یک عضو، گاه به واسطه تسری، موجب زوال منفعت آن عضو یا زوال عضو دیگر یا زوال منفعت عضو دیگر و حتی گاه موجب جنایت بر نفس و در نهایت قتل مجنیٌ علیه می شود. مسئله سرایت جنایت از جهات متعدد موضوع تحقیقات فقهی و پژوهش های حقوقی بوده است. موضوع این مقاله تبیین «قلمرو مسئولیت اشخاص» در فرض وقوع جنایت ناشی از سرایت و تعیین شخصِ مسئول بر اساس ضوابط فقهی و اجتهادی خواهد بود. مخلص مختار نگارنده آن است که مسئولیت چنین جنایتی همواره بر عهده جانی نیست، بلکه این مسئولیت به اعتبار فعل، ترک فعل و وضعیت خاص موجب سرایت و نیز به اعتبار انتساب این فعل یا ترک، به هر یک از جانی، مجنیٌ علیه یا شخص ثالث متفاوت است.
بررسی فقهی و حقوقی مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۹۳)
61 - 92
حوزه های تخصصی:
این مقاله با هدف بهینه سازی و ارتقای قانون های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه و منع دارا شدن بلاجهت، نظریه هایی درباره مشروعیت بخشی به امر مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی را با ادله عقلی و مسلّمات فقهی و حقوقی ارزیابی می کند. همچنین، در این زمینه، مجازات توقیف و جوانب مختلف حقوقیِ عدم رجوع مالک نیز بررسی می شود. نگارنده در این مقاله، قاعده اِعراض و سایر اسباب زوال مالکیت در فقه اسلامی را بازخوانی می کند و با موشکافی هدف قانونگذار در اصل تشریع مجازات توقیف و نظریه پرداخت جزای نقدی براثرِ تخلفات رانندگی، نتیجه می گیرد که با تحلیل حقوقی و فقهی، استظهار به اسباب قانونی زوال مالکیت و مشروعیت امر مزایده ناتمام است. نگارنده همچنین، در بعضی از فروض، الزامات موضوع ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را خلاف اصول مسلّم حقوقی و قواعد فقهی می داند؛ چون این الزامات، از سویی، اثر قانونی ماده 6 قانون مزبور مبنی بر موقتی بودن حکم توقیف را در بعضی حالات عملاً بی اثر می کند و مانع از رجوع مالک به وسیله نقلیه خویش می شود و از سوی دیگر، با مقاصد شریعت اسلامی مبنی بر تضمین عدالت اجتماعی نیز در تضاد است و مسئله مالکیت را تحت الشعاع قرار می دهد.
عمد یا غیر عمد بودن جنایت ناشی از سرایت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹
137 - 160
حوزه های تخصصی:
اگر جانی قصد ایراد جنایت بر محلّی را داشته لکن به هر دلیلی، جنایت اول به سایر اعضاء سرایت کرده و موجب نقص عضوی دیگر و یا زوال منفعت آن عضو و یا حتّی باعث ازهاق نفس گردد سؤالی که قابلیّت پرسش را دارد این است که جنایت ناشی از سرایت (جنایت دوم) از نظر عمدی یا غیر عمدی بودن چه حکمی خواهد داشت؟<br /> در پاسخ به مسأله فوق باید گفت که مشهور فقها به نحو مطلق، قائل به عمدی بودن چنین جنایتی شده اند. نویسندگان با بررسی موضوع و با تدقیق در ادلّه مسأله و در چارچوب ضوابط اعتباری، جنایت اخیر را علی القاعده شبه عمد می دانند و موردی را که جانی قصد سرایت داشته بوده و یا فعل وی در جنایت اول غالباً سرایت کننده باشد، از این قاعده استثنا نموده و تنها در این دو فرض اخیر، به عمدی بودن جنایت قائل شده اند. این قول علاوه بر آن که مستظهر به ادلّه می باشد، برخی از فقیهان را با خود موافق یافته است.
بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وجود فناوری های نوین از لوازم زندگی امروزی قلمداد شده و غالباً با هدف خدمت به زندگی انسان مورد طراحی قرار گرفته است. اما با اذعان به همه مزایایی که این فناوری ها دارند، جانب زیان و سوءاستفاده از آن ها نسبت به جامعه را نیز نباید از نظر دور داشت. فناوری رباتیک یکی از همین گونه هاست که بر خلاف بسیاری از مزایا، می تواند نسبت به اغلب مردم منشأ ضرر و سبب از بین بردن فرصت های شغلی آنان باشد. ربات ها با ابراز وجود در عرصه های اقتصادی و صنعتی سبب تصاحب مشاغل گوناگون شده اند و این امر باعث شده تا افراد جامعه شغل خویش را از دست بدهند که این از سوءاستفاده مالک ربات آگاهانه یا ناآگاهانه ناشی می شود. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و با توجه به اصول و مواد قانونی و مبانی فقهی، این نتیجه به دست آمده است که مالک ربات در محدوده قوانین و تا وقتی که مالکیت وی منجر به اضرار و زیان به فرد یا جامعه نشود، می تواند از منافع آن بهره مند گشته و محدود کردن مالک ربات از حق خود، به دلیل تقدم حق جامعه بر فرد است.
طراحی الگوی اسلامی تربیت جنسی برای کودکان با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تربیت تا بدان جا در تحول فرد و جامعه مؤثر است که می توان ادعا کرد ارزش هر مکتبی، از تربیت شدگان آن مکتب فهم می شود. ضرورت پژوهش روش مند در تربیت جنسی، دغدغه اصلی نگارنده متن پیشِ رو است که با روش تحلیل مضمون و با رویکرد فقهی به الگویی مناسب برای تربیت جنسی کودکان دست یافته است. در این پژوهش، تحلیل مضمون با مطالعه منابع فقهی و تفسیری آغازشده تا مراد آیات و روایات، مشخص و یقینی شود ، سپس، محتوای آیات و روایات کدگذاری شده است. ابزار به کاررفته در تحلیل مضمون شبکه مضامین است؛ به این بیان که نکات کلیدی متن با بیرون کشیدن واژه های پرتکرار، کلیدواژه ها و کشف واژه هایی که هم پوشانی یا رابطه علی دارند جدا می شوند و مضامین پایه را شکل می دهند. سپس، داده ها مکتوب و با صبر و حوصله بازبینی می شوند تا ایده های اولیه برای کشف کدهای مرتبط با هم و نحوه ارتباط آن ها کشف شود که مضامین سازمان دهنده را شکل می دهند. در ادامه، با تلخیص و تلفیق شبکه مضامین مشابه به مضامین فراگیر و کانونی دست می یابیم. پس از تحلیل مضمون آیات و روایات فقهی مرتبط با تربیت جنسی با نرم افزار maxqda و بررسی 24 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و دو مضمون فراگیر به الگوی اسلامی تربیت جنسی رسیده ایم.
درنگی فقهی در ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵
119 - 154
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعده دیه اعضای یک تایی و دوتایی است که مسامحتاً به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. طبق قاعده مذکور، ازبین بردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و ازبین بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. از این قاعده، دیه دو بیضه استثنا شده است. تعدادی از فقهای امامیه، دیه بیضه چپ را دوسوم و بیضه راست را یک سوم دیه کامل می دانند. این نظریه به اندازه ای مشهور است که حتی قانون گذار قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۵ نیز آن را پذیرفته است. نویسندگان با بررسی ابعاد موضوع و استقصای اقوال پنج گانه موجود در مسئله، بدون تمایزنهادن میان بیضه چپ و راست، دیه هریک را نصف دیه کامل می دانند. قول مختار، مستظهر به ادله خاص و مطابق قواعد حاکم بر باب دیات است.
استصحاب نزد صاحب مدارک؛ از پذیرش تا انکار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
307 - 327
حوزه های تخصصی:
این مقاله به تحلیل و بررسی اندیشه اصولی صاحب مدارک (ره) در باب حجیت استصحاب یا عدم آن می پردازد. اگرچه از صاحب مدارک (ره) هیچ اثر اصولی در دست نیست تا بر اساس آن بتوان در ارتباط با دیدگاه وی در این مسئله اظهارنظر کرد، لکن بسیاری از فقها و اصولیون بعد از وی، مستند به برخی از عبارات ایشان در کتاب مدارک الاحکام، وی را از زمره منکران حجیت استصحاب تلقی کرده و قول به عدم حجیت مطلق استصحاب را به ایشان نسبت داده اند. نویسنده با تتبع و بازخوانی کتاب مدارک الاحکام به عبارتی دست یافته است که صراحتاً نشان می دهد صاحب اثر در مواضع متعدد، برای اثبات مختار خود به دلیل استصحاب تمسک جسته و از این دلیل برای اثبات حکم شرعی بهره برده است. ضمن آنکه عباراتی از ایشان که شائبه انکار حجیت استصحاب از آن تلقی شده است، همگی شایان توجیه بوده اند و محمول بر معانی دیگر هستند.
جستاری فقهی در مواجهه حکومت اسلامی با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تهدید علیه حکومت ها گرچه غالباً سخت افزاری و با هدف تغییر ساختار سیاسی بوده است ولی روزبه روز باتوجه به درک اهمیت عرصه فرهنگ توسط دشمن، جنبه نرم افزاری تهدیدها بیشتر شده است. در این رویکرد فرهنگ به عنوان یکی از کلان نظام های اجتماعی که تأثیرات گسترده ای بر سایر نظام ها از جمله ساختار سیاسی، امنیت و ... دارد، موردتوجه دشمن قرار گرفته و بدین وسیله در عصر حاضر و به طور خاص پس از پیروزی انقلاب اسلامی هجمه ها به فرهنگ اسلامی در قالبی سازماندهی شده و هدفمند بروزیافته و عناصر رکنی فرهنگ اسلام را به منظور ازبین بردن حاکمیت مکتب اسلام بر جامعه، مورد تهدید قرار داده است. گرچه در اسلام با وجود احکامی از جمله امربه معروف و نهی ازمنکر، نقشی به سزا برای مردم در صیانت از فرهنگ اسلامی تعریف شده ولی باتوجه به سازمان مند بودن اقدامات بسیاری از مهاجمان فرهنگی، مواجهه با آنها جز با پشتوانه و قدرتی حاکمیتی جهت رصد و حذف ریشه های تهدید قابل تحقق ناست. این در حالی است که باتوجه به توسعه مفهوم امنیت در عصر حاضر به عرصه های فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ...، مواجهه با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ، اضافه بر مواجهه با تهدیدات سخت و نیمه سخت، از وظایف اساسی حکومت ها از جمله حکومت اسلامی محسوب می شود. نگارنده با پژوهشی میان رشته ای از نوع تحقیقات تحلیلی - اسنادی با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، ضمن موضوع شناسی بعد امنیتی عرصه فرهنگ و مؤلفه های مواجهه با تهدید امنیتی، پس از بررسی در منابع فقهی و ادله نقلی و عقلی و بازخوانی الگوی گروه های حسبه، معتقد است همان طور که حکومت اسلامی برای مواجهه با تهدیدهای سخت و نیمه سخت دارای تشکیلاتی منسجم تحت عنوان دستگاه امنیتی اطلاعاتی است، ضروری است برای مواجهه با تهدیدهای نرم نیز به تأسیس نهاد حکومتی امنیت فرهنگی بپردازد که سه نوع مأموریت اساسی را به عنوان نقش آفرینی حکومت اسلامی برای مواجهه با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ متصور می سازد.
امکان سنجی صدور حکم حکومتی در پیوند اعضاء محکومین به اعدام بدون اجازه محکوم علیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قابلیّت اجرای کیفر قصاص و اعدام از طریق اهدای عضو، مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی است. مشهور فقهای امامیّه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر در قصاص نفس، موضوعیّت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل، بعضی از فقها معتقدند که برابری و مماثلت در اجرای کیفر شرط است. این مقاله ضمن پذیرش عقیده مشهور، با این مبنا که محکومٌ علیهکمترین رنج را متحمّل شود و این که می توان شیوه اجرای قصاص را تغییر داد، و توجه به این موضوع که یکی از منابع بسیار مهمّ جهت تأمین عضو پیوندی، بخصوص اعضای اساسی مثل قلب، شش، کبد، لوز المعده و ...، در بدن افراد محکوم به اعدام قرار داشته و در بیشتر موارد، این افراد دارای اعضای سالم هستند که با اجرای حکم، تمام این اعضاء به خاک سپرده می شود به اثبات امکان صدور حکم حکومتی (حاکم) مبنی بر پیوند عضو - در فرض عدم رضایت به پیوند توسط محکوم به اعدام یا قصاص - به عنوان دلیل حاکم پرداخته است.