فاطمه مهدوی

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی معنویت درمانی با تاکید بر آموزه های دین مبین اسلام بر تاب آوری، جهت گیری مذهبی و رضایت از زندگی زنان مطلقه انجام گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع طرح های کاربردی و شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مطلقه شهر ساری در شش ماه نخست سال 1401 بود. نمونه این پژوهش شامل 30 نفر از جامعه مذکور که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در یک گروه آزمایشی معنویت درمانی با تاکید بر آموزه های دین مبین اسلام مبتنی بر کتاب معنویت درمانی و رویکرد روانشناسی مثبت (صفاری نیا، میرمهدی و شریفی، 1396) و مداخلات معنوی ریچاردز و برگین (2005) (با رویکرد اسلامی (عرب بافرانی، کجباف و عابدی، 1391) را دریافت کردند  و گروه گواه در لیست انتظار جای داده شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و راس (1950)، پرسشنامه مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) و مقیاس رضایت از زندگی داینر، امونز، لارسن و گریفین (1985) به دست آمد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزارSPSS-26  به اجرا درآمد. یافته ها: نتایج نشان داد که معنویت درمانی با تاکید بر آموزه های دین مبین اسلام بر تاب آوری (83/10=F، 001/0>P)، رضایت از زندگی (06/32=F، 001/0>P)، جهت گیری مذهبی درونی (06/56=F، 001/0>P)،  و بیرونی (26/35=F، 001/0>P) زنان مطلقه موثر بود. نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت که معنویت درمانی با تاکید بر آموزه های دین مبین اسلام می تواند به عنوان روش مداخله ای موثری برای بهبود تاب آوری، جهت گیری مذهبی و رضایت از زندگی زنان مطلقه باشد.

موفقیت در دستیابی و کیفیت مناسب ساختارهای میان افزای معماری عمدتاً به ارزیابی شرایط مختلف و همچنین خلاقیت، حساسیت و درنهایت نوآوری در معماری بستگی دارد. به منظور اجرای مناسب و صحیح رویکرد میان افزا، باید ارزیابی کیفی محیط های کنونی که بنا قرار است در آن قرار گیرد و سپس، انتخاب رویکردی خلاقانه که امکان برقراری تعاملی بهینه بین بنا و محیط پیرامون را میسر می سازد، انجام گیرد که موضعی پیچیده، چندوجهی، میان بخشی و حتی فرابخشی است. بدین ترتیب نمی توان تنها به بعد کالبدی توجه داشت. هدف این پژوهش بررسی مبانی میان افزایی و مولفه های آن در غالب توسعه شهری و استفاده از این مفاهیم و مولفه ها برای دستیابی به یک مدل و ساختار مشخص در نمونه مورد نظر است. نمونه موردی این پژوهش ساختمان پلاسکو است که در بافت تاریخی تهران واقع شده است. بر همین اساس موقعیت قرارگیری آن تاثیرات زیادی در روند پژوهش گذاشته است. در این مقاله سعی شده است تا بررسی جامعی از ساختمان جدید پلاسکو با توجه به اصول طراحی میان افزا، نوع رویکرد ساختمان، هماهنگی و وحدت آن با ساختمان ها و بافت با قدمت اطراف آن صورت پذیرد. در این پژوهش سعی شده است به تبیین معماری میان افزا پلاسکو در بافت تاریخی آن با توجه به مبانی نظری مربوطه، ساختمان های شاخص اطراف و خطوط تاریخی بافت پرداخته شود. روش این تحقیق، توصیفی_تحلیلی است، ابتدا به پیشینه پژوهش و مبانی نظری و همچنین بررسی و معرفی تعاریف و مفاهیم مرتبط براساس مطالعات کتابخانه ای پرداخته شده است. سپس بر اساس مفاهیم بدست آمده الگوی ساختمان پلاسکو بر اساس معیارهای معماری میان افزا با جزئیات توصیف می شود. بر اساس نتایج بدست آمده ساختمان جدید پلاسکو نوع خطی میان افزا است و بین دو همسایگی خود به طور خطی واقع شده است. در استراکچر نما نیز آرایه هایی از ساختمان های اطراف خود دارد اما از هیچ کدام به طور کامل تبعیت نمی کند.  

بشر همواره بدنیال جاودانگی است و علم پزشکی یکی از علومی است که به سلامت و جاودانگی بشر می اندیشد. یکی از مسائل نوظهور در علم پزشکی، انجماد و سرمازیستی است. این علم با انجماد بدن انسان، سعی در احیای دوباره انسان بعد از گذشت چندین سال دارد و نیز مراکزی هم در برخی از کشورهای جهان وجود دارد که تعهد می کند که بدن فرد را منجمد کرده و بعد از گذشت سال ها به زندگی برگردانند. یکی از مهمترین روش های ایجاد معیارهای مشترک پزشکی زیستی وحدت اصول پزشکی زیستی در چارچوب حقوق بشر است. با فرض نقشی که حقوق بشر در ایفاء می کند، این اخلاقیات جهانی جهان تکثرگرایی فرهنگی به عنوان استراتژی مناسب به نظر می رسد. علاوه بر استانداردهای کلی که به تدریج ایجاد می شوند، اجماعی گسترده در مورد وضعیت اضطراری پی شگیری از دو مسأله خاص وجود دارد: مداخله در زنجیره سلولی و شبیه سازی انسانی. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی تنظیم شده و به موضوع جواز و عدم جواز این روش پرداخته و نیز در صورت جواز و یا عدم آن، به آثار و تبعات فقهی حقوقی آن می پردازد. نتیجه آنکه با فرض جواز و نیز فرض زنده دانستن شخص منجمد، آثار فوت، نکاح، اجرایی شدن وصیت، حال شدن دیون و عقود یا قراردادها قابل اجرا نیست، و در شرایط مشابه نظیر غایب مفقود الاثر از جمله تعیین امین و قیم عمل می شود. قائلین به عدم جواز به آیات «نهی از القای در مهلکه» «حرمت قتل نفس» در سنت به روایاتی در این زمینه و نیز به روایات عدم جواز اضرار به خود و همچنین به حکم عقل استدلال نموده اند. قائلین به جواز به آیه « َمنْ اَحْیاها فَکَاَنَّما اَحْیا النَّاسَ جَمِیعاً» در سنت به روایاتی مانند «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و نیز به حکم عقل متمسک شده اند. ادله جواز کرایونیک با تحقق شرایط نسبت به ادله عدم جواز از قوت بیشتری برخوردار است.

زمینه و هدف: با زندانی شدن والدین، کارکرد های مختلف خانواده دچار اختلال شده و سیر همنوایی فرزندان با اجتماع مشکل می شود. همنواشدن افراد با ارزش ها و هنجار های اجتماعی و ورود موفقیت آمیز به زندگی اجتماعی، مستلزم داشتن خانواده ای بهنجار و منسجم است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد خطر گرایش به بزهکاری در فرزندان زندانیان و بررسی وضعیت عوامل خطر در جامعه آماری پژوهش است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد کمی است که به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. داده های پژوهش به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه بسته گردآوری شد. نمونه پژوهش حاضر خانواده زندانیان زندان اوین تهران هستند. در این پژوهش عوامل خطر به عنوان متغیر مستقل و احتمال خطر گرایش به بزهکاری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و برای محاسبه پایایی، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. یافته ها: بیش از 80 درصد از فرزندان زندانیان، رفتار مجرمانه والد زندانی خویش را تأیید کرده و آن را قبیح نمی دانند و حتی دولت و جامعه را مقصر اصلی ارتکاب جرم توسط والدین خویش قلمداد می کنند. همچنین درصد قابل توجهی از نمونه آماری پژوهش الگوی مناسب و شایسته ای در اختیار ندارند تا در نبود پدر یا مادر بتوانند ارزش ها و هنجار های اجتماعی را فرا گیرند. نتایج پژوهش نشان داد که زندانی شدن والدین به طور مستقیم کارکرد جامعه پذیری خانواده را دچار اختلال می کند. نقض هنجار های اجتماعی توسط والدین موجب الگو پذیری ناهمنوایی در فرزندان شده و منجر به جامعه پذیری منفی اطفال و نوجوانان می شود. به این ترتیب و با توجه به نتایج حاصل از پژوهش میدانی، زندانی شدن والدین با اختلال در کارکرد جامعه پذیری خانواده، خطر گرایش به بزهکاری را در فرزندان زندانیان افزایش می دهد.

تطبیق قاعده علی الید بر انتقال غیر مجاز داده- پیام، با دشواری های ماهوی مواجه است، که در تفسیر آن ناگزیر باید به عرف مراجعه کرد. آنچه از ظاهر واژه " أخذ " مستفاد و متبادر است، گرفتن حسی است، در حالی که در فضای اینترنتی، أخذ به معنای مذکور موضوعیت ندارد، زیرا صرفا انتقال مجموعه ای از اطلاعات است. در عین حال برخی معتقدند واژه أخذ تنها در معنای گرفتن حسی ظهور ندارد، بلکه با توجه به شواهدی که از آیات و روایات وجود دارد، موضوع له لفظ مزبور، قابل توسعه است و کاملا از نظر عرفی بر انتقال داده-پیام نیز صادق است. همچنین از آن جایی که داده پیام در حکم عین به شمار می آیند، در مقام تأدیه، همان اعتبار موجود، مسترد می شود. اما در صورت تلف، چون داده های ارزی در جهان اعتباریات، معتبر گشته اند، از این رو قیمی محسوب می شوند؛ که البته این باور از معاضدت های عرفی نیز برخوردار است. روش تحقیق، نظری و بنیادی بوده که با پردازش داده ها به کشف مجهول پرداخته است و شیوه کار نیز اسنادی می باشد. غرض از این نگاشته تطبیق وازگان أخذ و تأدیه بر انتقال غیرمجاز داده-پیام است. نتیجه آنکه انتقال، عرفا مصداقی از معنای أخذ است که شواهدی نیز آن را پشتیبانی می کند.

انسان ها روحیات متفاوت، نگرشهای مختلف و نیازهای متنوع و گوناگونی دارند و همواره در جستجوی آن هستند که به آرزوهای خویش جامه عمل بپوشانند. یکی از روشهای عملی آن، در قالب معاملات می باشد. از اینرو وقتی به ماهیت معاملات توجه می شود، ملاحظه می گردد که عقود و معاملات دارای اغراض گوناگون هستند. برخی از غرض ها کسب سود است مانند بیع، برخی دیگر احسان مانند قرض و در برخی از معاملات زمینه غرر وجود دارد و برخی دیگر غیرغرری می باشند. لذا در برخی از عقود، وجود علم یک امر ضروری است و چنانچه علم نباشد غرر تحقق پیدا میکند که متعاقب آن، ضرر حاصل می شود و ضرر و غرر عقلاً و شرعاً منفی میباشد و آثاری همچون بطلان، فسخ و یا تدارک ضرر را به همراه دارد. البته در برخی از عقود مانند عاریه، وجود علم چندان ضرورت ندارد. چراکه ماهیت آن عقد در برابر جهل، غرر و ضرر، انعطاف دارد و اگر علم نباشد و یا علم تفصیلی نباشد، خدشه ای به معامله وارد نمی سازد. این پژوهش، موضوع ضرورت علم در معاملات، دیدگاه ها و نظرات فقیهان امامیه را بررسی نموده و در کنار فقها از دیدگاه حقوقدانان ایرانی و صاحب نظران نیز استفاده نموده است. روش تحقیق روش نظری و کیفی بوده و جنبه توصیفی و تحلیلی داشته و بر مبنای این روش، ابتدا دیدگاههای فقهای امامیه را در باب قلمرو جهل و علم از گذشتگان تا متاخرین و معاصر بررسی نموده و از دیدگاه حقوقدانان استفاده نموده و سپس ابعاد حقوقی موضوع بررسی شده است.

این مقاله به بررسی ظرفیت و توان بوم شناختی شهرستان رودان برای کاربری طبیعت گردی و انتخاب مناسب ترین مکان های توسعه آن با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره[1] می پردازد. برای این منظور، با شناسایی 11 معیار و 36 زیرمعیار و ارزیابی آنها با استفاده از روش دلفی، 9 معیار و 28 زیرمعیار به عنوان معیارهای مورد بررسی انتخاب شد. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی[2] و با بهره گیری از نرم افزار [3]EC معیارهای انتخاب شده وزن دهی و اولویت بندی شد و در نهایت، نقشه لایه های مکانی برای معیارهای گزینش شده با استفاده از نرم افزار ArcGIS10 در محیط GIS تهیه و پس از اعمال ضریب اهمیت، روی هم گذاری و تلفیق و مناطق مستعد توسعه طبیعت گردی شناسایی شد. نتایج نشان داد که مناطق دارای درجه توان اندک با 5/141323 هکتار و 4/43 درصد از کل اراضی، بیشترین مساحت اراضی را در شهرستان رودان به خود اختصاص داده است. 1/9 درصد از مساحت کل شهرستان شامل 3/29711 هکتار دارای توان زیاد، 9/57327 هکتار از سطح شهرستان معادل 6/17 درصد دارای توان متوسط و حدود 4/97344 هکتار معادل 9/29 درصد آن، اراضی فاقد توان برای توسعة طبیعت گردی است.

«مطلع» از متون بلاغی ـ عروضی قرن یازدهم هجری است که رضی الدّین محمد بن محمد شفیع مستوفیاز وزرای ادیب عصر صفویه، آن را به نگارش درآورده ­است. این اثر به اشاره خلیفه سلطان مازندرانی، وزیر دانشمند دربار صفویان، نوشته شده و به او نیز اهدا شده ­است. موضوع کتاب؛ عروض، قافیه، معانی، بیان و بدیع است. و بر پایه آثار بلاغی و عروضی قبل از خود؛ بویژه حدائق السحر، معیار الاشعار، معیار جمالی تألیف شده­است. این اثر می­تواند حلقه مفقوده بلاغت دوره تیمور و قاجار را به خوبی روشن نماید و در ترسیم سیر کتب بلاغی سهمی بسزا داشته باشد.