محمد عابدی

از زمان تصویب ماده 1041قانون مدنی در سال 1313، سن قانونی نکاح و وضعیت ازدواج اطفال در حقوق ایران، فراز و نشیب بسیار داشته است. نزدیک کردن سن قانونی ازدواج به بلوغ طبیعی و فکری در سال 1313، منع ازدواج جوانان کمتر از 18 و 20 سال در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و تجویز ولی در تزویج صغیر ممیز و غیر ممیز در ماده 1041 اصلاحی مصوب سال های 1361 و 1371، همگی حکایت از مواجهه قانون گذار با دو قدرت سنت ها و نیازها دارد. تصویب ماده 1041 اصلاحی مصوب سال 1381 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پرسش هایی را در خصوص ابقا یا نسخ نهاد ولایت در نکاح مطرح می کند. این مقاله با بررسی دلایل دو جانبه، تمایل مصلحت اندیشانه خود را به دیدگاه دوم نشان می دهد؛ دیدگاهی که با اصول حقوقی و مصلحت خانواده سازگار است و علاوه بر این، ضمانت اجرای شروط اذن ولی و اجازه دادگاه را روشن می کند.

در تحقیق حاضر عوامل محیطی(درونی و بیرونی) تأثیرگذار در عملکرد شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی استان گیلان در قالب تحلیل سوات( (SWOT بررسی شده اند. بر این اساس، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی تعاونی ها به کمک روش دلفای شناسایی و برپایۀ آن، راهبردهای مناسب جهت بهبود عملکرد تعاونی ها ارائه شده است. جامعۀ آماری این پژوهش 174 شرکت و اتحادیۀ تعاون روستایی با حدود 1080 نفر شاغل را در برمی گیرد که از این میان، به طور تصادفی و با استفاده از جدول  حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران (Bartlett et al., 2001)، 223 پرسش نامه محقق ساخته بین اعضا و ارکان شبکۀ تعاون روستایی در سطح استان توزیع شد. پس از جمع آوری پرسش نامه ها و آماده سازی داده ها، تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS19 انجام گرفت. نتایج نشان داد که شرکت ها و اتحادیه های تعاون روستایی دارای نقاط ضعف بیشتری نسبت به نقاط قوت اند و دچار ضعف برنامه ریزی در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، روزمرگی، کمبود نقدینگی و سرمایۀ در گردش و ناآشنایی و ناآگاهی هیئت مدیره و بازرسان نسبت به وظایف و تکالیف قانونی خود هستند. لذا برای بهبود عملکرد تعاونی ها وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی باید با بهره گیری از ظرفیت ها و مواد قانونی اصل 44 قانون اساسی شعاع عملکردی خود را افزایش دهند و  در سیاست های نظارتی، حمایتی و تسهیلاتی بازنگری جدی کنند

شرط کیفری یا خسارت مقطوع قراردادی که قبل از ورود زیان برای نقض احتمالی قرارداد مورد توافق قرار می گیرداز منظر حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته و اصولاً،مورد تایید قرار گرفته است؛ هر چند در پاره ای فروض،قاضی حق تعدیل آن را دارد. لیکن تحلیل اقتصادی شزط کیفری، که به هدف کارایی اقتصادی آن معطوف است،نشان می دهد که مزایا و معایب اقتصادی و اجتماعی شرط کیفری موجب شده است که هنوز«پیچیده ترین معمای حل نشده ی نظریه ی اقتصادی حقوق» باقی بماند. این مقاله با روش تحقیق تطبیقی به مقایسه راهکار نظام های حقوقی مطرح در خصوص وضعیت حقوقی شرط کیفری می پردازد و با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مزایا و معایب شرط کیفری را توصیف و آنها را تجزیه و تحلیل می کند. تحلیل حقوقی و اقتصادی شرط کیفری نشان می دهد که با وجود پذیرش اعتبار شرط کیفری به عنوان یک «اصل»،باید قایل به آن بود که در پاره ای موارد خاص،شرط کیفری بی اعتبار باشد یا دادگاه از اختیار تعدیل آن برخوردار باشد ویا تفسیر عادلانه ای از آن ارایه شود. یعنی تجویز شرط کیفری به عنوان «اصل» و لحاظ کردن پاره ای استثنائات و مواردخاص،با هدف تحقق عدالت و کارایی اقتصادی.