مطالب مرتبط با کلید واژه " کارایی اقتصادی "


۱.

جامعه شناسی مدیریت دولتی

نویسنده:

کلید واژه ها: عقلانیت ابزاریکارایی اقتصادیجامعه شناسی دولتعقلانیت جوهریعدالت گستریوابستگی مدیریت دولتیاستقلال مدیریت دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۲ تعداد دانلود : ۸۴۴
جامعه شناسی مدیریت دولتی به مثابه شاخه ای از جامعه شناسی سازمان ها، در صدد وقوف بر تأثیرات متقابل دولت و جامعه است. دولت ریشه در جامعه دارد و جامعه شناسی دولت، بررسی جایگاه دولت در جامعه است. مدیرت دولتی نیز به عنوان سکاندار دولت منبع اثرگذاری بر جامعه ضمن اثر پذیری از شرایط جتماعی است. در جوامع بزرگ دولت بزرگ ترین و مقتدرترین نوع سازمان است که بر جامعه اعمال قدرت کرده و زندگی و فرایندهای اجتماعی (فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ) را دگرگون می کند. در این نوشته دولت در قالب دو دیدگاه وابستگی و استقلال تحلیل شده و کارکرد اصلی دولت به جای ابزار سلطه و عنصر انسجام دهنده، عدالت گستری تعریف شده است. ضمن این که بحث کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی در ارتباط با پدیده دولت مورد تحلیل قرار گرفته است. پیشاپیش گفته می شود که در این مقاله بیشتر به مفاهیم انتزاعی پرداخته شده و از اشاره به موارد خاص اجتناب شده است.البته نظریه های رویکرد جامعه شناسی سازمان به منظور قابلیت استفاده در طیف وسیعی از انواع سازمان ها، معمولاً در سطح انتزاع بالاتری ارایه می شوند.
۲.

بررسی و تحلیل کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی زنبورداران استان اصفهان

کلید واژه ها: کارایی فنیکارایی تخصیصیکارایی اقتصادیزنبورداریمتوسط تولید کندوروش کمترین توانهای دوم تصحیح شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۵ تعداد دانلود : ۹۸۲
عسل از دوران قدیم به عنوان یک ماده غذایی مهم مورد توجه انسان بوده است و تا زمانی که ماده شیرین دیگری مانند قند به دست آمده از نیشکر و چغندرقند و دیگر شیره های نباتی را نشناخته بود، تنها منبع تامین کننده شیرینی غذای وی به شمار می آمد. اکنون نیز با وجود دسترسی به مواد غذایی متعدد و گوناگون دیگر، هیچکدام از آنها به طور کامل جانشین مناسبی برای عسل نبوده و کیفیتی به مراتب کمتر از عسل داشته اند. امروزه بیشترین عملکرد تولید عسل در جهان مربوط به امریکا و استرالیاست که بین 20 تا 40 کیلو در هر کندو در نوسان است. در استان اصفهان میانگین تولید عسل از کندو نزدیک به 10 کیلوست. یکی از علل کاهش تولید کندو، استفاده ناکارا از عوامل تولید به شمار می آید که با شناخت آنها می توان در راستای افزایش تولید کندو و سرانجام کسب درامد بیشتر برای زنبورداران گام نهاد. در این پژوهش پس از معرفی عوامل موثر بر تولید عسل زنبورداران، میزان تاثیر این عوامل نیز براورد شد. همچنین بعد از اندازه گیری تاثیر عوامل گوناگون بر تولید، محاسبه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی زنبورداران استان اصفهان انجام گرفت. برای دستیابی به این هدف ها، آمارهای مقطعی زنبورداران استان اصفهان در سال 1372 و 1373 به کار رفته و تابع تولید با استفاده از روش حداقل مربعات تصحیح شده، و تخمین زده شده است. به کمک تابع تولید تخمینی و اطلاعات مکمل دیگر، کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل زیادی در تولید موثر است و کارآیی فنی و تخصیصی و اقتصادی زنبورداران در سطح پایینی قرار دارد و عواملی مانند سن، سواد، تعداد کندو و شغل اصلی نیز بر کارآیی تاثیر دارد. سرانجام پیشنهادهایی برای بهبود کارآیی ارایه شده است.
۳.

مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی

کلید واژه ها: کارایی اقتصادیحقوق مالکیتپس اندازحفاظترشد و توسعه اقتصادیانسانی و اجتماعیتخصیص بهینه منابعفعالیت های رانت جوییانباشت سرمایه های فیزیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۴۵
این مقاله با هدف نشان دادن اهمیت تحلیل های اقتصاد نهادگرایی، به عنوان یک تحلیل مکمل در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، به بررسی مفهوم و آثار اقتصادی حفاظت از حقوق مالکیت پرداخته است. برای رسیدن به این هدف، ضمن ارائه تعاریف متعدد از حقوق مالکیت، مشخص شد که حفاظت از حقوق مالکیت باعث انباشت سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی، افزایش پس انداز، افزایش کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، کاهش فعالیت های رانت جویی خصوصی و دولتی و در نهایت تسریع رشد و توسعه اقتصادی و در یک کلام بهبود عملکرد اقتصادی می شود. در باره مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت نیز می توان این نتیجه را گرفت که نظام اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن، راهبرد بهینه حفاظت از مالکیت را تعیین می کنند.
۴.

در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد

کلید واژه ها: کارایی اقتصادیعدم موفقیت بازارقضیه کاوزعوارض خارجیهزینه های معامله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۸ تعداد دانلود : ۶۸۶
جرقه جنبش حقوق و اقتصاد در اواخر دهه 60 میلادی با چاپ مقاله معروف ""مسئله هزینه اجتماعی"" نوشته رنالد کاوز زده شد. کاوز در این مقاله با طرح نظریه اش که به ""قضیه کاوز"" شهرت یافت؛ با قائل شدن نقش محوری برای هزینه های معامله در نیل به کارایی اقتصادی، از طرفی سنت پیگویی حاکم بر اقتصاد نئوکلاسیک را زیر سوال برد و از طرف دیگر، بر نقش انکارناپذیر قواعد حقوقی در حصول کارآیی اقتصادی تأکید کرد. در این نوشتار، ابتدا قضیه کاوز به عنوان شالوده جنبش حقوق و اقتصاد تبیین شده و سپس مفاهیم کلیدی آن چون هزینه های معامله و عوارض خارجی توضیح داده شده است. در پایان نیز، با ارائه تعریفی متفاوت از قضیه کاوز، از تأثیر غیر قابل انکار ابزارهای حقوق عمومی و دولت و هم چنین نهادهای تعیین کننده حقوق و تکالیف در حقوق خصوصی، در رسیدن به کارایی اقتصادی، پرده برداشته شده است.
۵.

مقایسه کارایی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه»

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده هاکارایی فنیکارایی تخصیصیکارایی اقتصادیبانک ملتصرفه های ناشی از مقیاسبازدهی نسبت به مقیاستسهیلات قرض الحسنهتسهیلات مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۲۹۶
مطالعه کارایی عقود مختلف در بانکداری بدون ربا بر اساس روش های مدرن بسیار حائز اهمیت است. لذا در این مقاله سعی می شود با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به بررسی و مقایسة کارایی عقود قرض الحسنه و مشارکتی در شعب بانک ملت استان کرمانشاه به عنوان مطالعة موردی، پرداخته شود. در این راستا با استفاده از نرم افزار و با بهره گیری از اطلاعات مربوط به پنج متغیر به عنوان نهاده و سه متغیر به عنوان ستانده، میزان کارایی عقود قرض الحسنه و مشارکتی برای 52 شعبه از شعب بانک مذکور برآورد گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که 46% شعب مورد بررسی در حالت برآورد کارایی تسهیلات قرض الحسنه روی مرز کارایی قرار دارند و کارا می باشند و 35% شعب در حالت برآورد کارایی تسهیلات مشارکتی روی مرز کارایی قرار دارند و کارا می باشند. علاوه برآن مدل برآورد شده گویای آن است که میانگین کارایی فنی شعبه­ها در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس برای تسهیلات قرض الحسنه معادل 81/0 و برای تسهیلات مشارکتی معادل 74/0 می باشد. همچنین نتایج بیانگر صرفه های ناشی از مقیاس می باشد.
۶.

ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده ، مطالعه موردی گندم آبی در بخش زراعت ایران

کلید واژه ها: کارایی اقتصادیرگرسیون به ظاهر نامرتبطعرضه ستاندهتقاضا نهادهگندم آبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۴۱۹
تخمین توابع عرضه ستانده و تقاضای نهاده های آن ها در بخش تولید کشاورزی با فرض وجود کارایی کامل اقتصادی، نتایج گمراه کننده ای را برای سیاست گذاری به همراه دارد. از این رو، در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی استان های کشور بر ستانده و تقاضای نهاده گندم کاران آبی در دوره زمانی 88-1379 پرداخته می شود. به این منظور، ابتدا ناکارایی اقتصادی با استفاده از مدل های تولید و هزینه مرزی(دوگان) تصادفی بدست آمده و سپس اثرات این ناکارایی در قالب دو سناریو، بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده گندم آبی بدست می آید. سناریوی اول بدون لحاظ ناکارایی و سناریوی دوم با لحاظ ناکارایی تعریف شده است. داده های مورد استفاده در تحقیق عبارتند از: تولید گندم آبی و هزینه های تولید آن، مقدار استفاده از سطح زیرکشت، بذر، نیروی کار، سموم، کودحیوانی وشیمیایی و قیمت های این نهاده ها. نتایج نشان می دهد که ناکارایی فنی، تخصیصی و اقتصادیِ گندم کاران آبی در استان های کشور در این دوره به ترتیب معادل 21، 23 و 38 درصد بوده است. علاوه بر این، با لحاظ ناکارایی اقتصادی در تابع سود گندم کاران، شیب تابع عرضه ستانده به شدت متأثر شده است. ناکارایی همچنین، ضرایب تقاضای نهاده را نیز تغییر داده است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که جزء ناکارایی فنی در قیاس با ناکارایی تخصیصی، اثرات بیشتری بر تقاضای نهاده دارد
۷.

رابطه شدت انرژی و کارایی اقتصادی در کشورهای منتخب با استفاده از الگوی گشتاور تعمیمیافته: کاربردی از تحلیل پنجره ای پوششی داده ها

کلید واژه ها: ایرانشدت انرژیروش گشتاورهای تعمیم یافتهکارایی اقتصادیتحلیل پنجره ای داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۲۶
تحقیق حاضر رابطه میان شدت انرژی و کارایی اقتصادی و مشخصاً وجود رابطه U برعکس میان این دو را برای مجموعه کشورهای منتخب (17 کشور توسعه یافته و 14 کشور در حال توسعه شامل ایران) طی بازه زمانی (2011-1991) مورد بررسی قرار داده است. برای محاسبه کارایی اقتصادی از روش تحلیل پنجره ای پوششی داده ها استفاده شده و در ادامه برای برآورد اثر شدت انرژی بر کارایی اقتصادی از روش گشتاورهای تعمیم یافته بهره گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش شدت انرژی تا حد آستانه کارایی اقتصادی افزایش می یابد، اما پس از آن نقطه افزایش شدت انرژی کاهش کارایی اقتصادی را به دنبال دارد، بنابراین برای کشورهای منتخب طی دوره موردنظر رابطه U برعکس بین شدت انرژی و کارایی اقتصادی تأیید می گردد.
۸.

تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری (وجه التزام)

نویسنده:

کلید واژه ها: مسوولیت مدنیکارایی اقتصادیتحلیل اقتصادی حقوقتعدیل قضاییشرط کیفریخسارت از پیش تعیین شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۲۷۸
شرط کیفری یا خسارت مقطوع قراردادی که قبل از ورود زیان برای نقض احتمالی قرارداد مورد توافق قرار می گیرداز منظر حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته و اصولاً،مورد تایید قرار گرفته است؛ هر چند در پاره ای فروض،قاضی حق تعدیل آن را دارد. لیکن تحلیل اقتصادی شزط کیفری، که به هدف کارایی اقتصادی آن معطوف است،نشان می دهد که مزایا و معایب اقتصادی و اجتماعی شرط کیفری موجب شده است که هنوز«پیچیده ترین معمای حل نشده ی نظریه ی اقتصادی حقوق» باقی بماند. این مقاله با روش تحقیق تطبیقی به مقایسه راهکار نظام های حقوقی مطرح در خصوص وضعیت حقوقی شرط کیفری می پردازد و با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مزایا و معایب شرط کیفری را توصیف و آنها را تجزیه و تحلیل می کند. تحلیل حقوقی و اقتصادی شرط کیفری نشان می دهد که با وجود پذیرش اعتبار شرط کیفری به عنوان یک «اصل»،باید قایل به آن بود که در پاره ای موارد خاص،شرط کیفری بی اعتبار باشد یا دادگاه از اختیار تعدیل آن برخوردار باشد ویا تفسیر عادلانه ای از آن ارایه شود. یعنی تجویز شرط کیفری به عنوان «اصل» و لحاظ کردن پاره ای استثنائات و مواردخاص،با هدف تحقق عدالت و کارایی اقتصادی.
۹.

اقتصاد تولید پنبه: مطالعه کارایی هزینه و سود کشاورزان پنبه کار بشرویه

کلید واژه ها: پنبهکارایی اقتصادیتحلیل فراگیر داده هاتوبیتشهرستان بشرویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
محصول راهبردی پنبه نقش مهمی در اقتصاد منطقه بشرویه به عنوان مرکز اصلی تولید پنبه ی خراسان جنوبی ایفا می کند. در این تحقیق، کارایی مزارع پنبه بشرویه در سال 1387 با استفاده از رهیافت تحلیل فراگیر داده ها تعیین و عوامل موثر بر آن با استفاده از الگوی توبیت مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها ی تحقیق از تکمیل 65 پرسشنامه که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به سه گروه از کشاورزان پنبه کار بشرویه اختصاص یافته بود، استخراج شد. بر اساس نتایج روش تحلیل فراگیر داده ها، میانگین کارایی فنی، تخصیصی، هزینه و سود کشاورزان به ترتیب برابر 86/0، 80/0، 70/0 و 43/0 محاسبه شد. با استفاده از روش توبیت اثر دبی آب ورودی به مزارع و اندازه مزارع بر کارایی سود مثبت و معنادار، اثر تعداد دفعات سمپاشی منفی و معنادار و اثر سواد کشاورزان بی معنی برآورد گردید. در نهایت یکپارچه سازی اراضی در کنار آموزش و انتقال فناوری به منظور ایجاد بستری مناسب جهت تولید کارای پنبه توصیه می شود.
۱۰.

اندازه گیری کارایی مزارع صنعتی پرورش گاو شیری با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها: مطالعه موردی جنوب استان تهران

کلید واژه ها: کارایی فنیگاوداری شیریکارایی اقتصادیتحلیل فراگیر داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۱
با توجه به نقش تولید شیر و پرورش صنعتی گاو شیری در امنیت غذایی و همچنین جایگاه استان تهران در بخش دامپروری کشور، کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و مقیاس گاوداری های شیری در شهرستان های پاکدشت و ری در جنوب استان تهران، اندازه گیری شد. برای این منظور کارایی 65 گاوداری شیری صنعتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها(DEA) در سال 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع آوری آمار و اطلاعات این تحقیق با روش های مطالعه اسنادی، مشاهده و مصاحبه حضوری انجام شد. نتایج محاسبه کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و بر مبنای حداقل سازی استفاده از نهاده ها نشان داد که نیمی از دامداری ها از لحاظ فنی کارا بودند. با وجود آنکه حدوداً 51 درصد از دامداری ها از نظر فنی کاملاً کارا بودند؛ ولی وضعیت دامداری های مورد بررسی از لحاظ تخصیصی و اقتصادی مناسب نبود. میانگین سطح کارایی فنی دامداری ها برابر با 93/0 محاسبه شد؛ اما میانگین سطوح کارایی تخصیصی و اقتصادی دامداری ها به ترتیب برابر با 45/0 و 42/0 بود. مشخص گردید که 40 درصد واحد ها از لحاظ کارایی مقیاس کاملاً کارا هستند و در مقیاس بهینه فعالیت می کنند. نتایج بررسی بازده نسبت به مقیاس نشان داد که 37 دامداری بازده افزایشی،2 دامداری بازده کاهشی و 26 واحد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس داشتند. نتایج بررسی مصرف نهاده ها نیز نشان داد که واحدهای ناکارا بایستی در مصرف نهاده های یونجه، سیلوی ذرت، کنسانتره، دارو و هزینه های درمانی صرفه جویی به عمل آورند.
۱۱.

بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده هاکارایی فنیکارایی تخصیصیکارایی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۹
بررسی کارایی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازارهای مالی هر کشور، ازجمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به شمار می رود. بنابراین در این تحقیق سعی شده کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی برای سال های 1388-1386 اندازه گیری و بررسی شود. انواع کارایی محاسبه شده در این پژوهش شامل کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی می باشد که با دو فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس(CRS) و بازده متغیر نسبت به مقیاس(VRS) بررسی شده است. متغیرهای تحقیق براساس نگرش واسطه ای تعیین شده اند بنابراین متغیرهای نهاده شامل سپردهها، دارایی های ثابت و پرسنل می باشند و متغیرهای ستانده شامل تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات در قالب عقود مبادله ای می باشند.نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین سه ساله ی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در حالت CRSبه ترتیب، 0.747، 0.79، 0.59بوده و در حالت VRS به ترتیب، 0.91، 0.88 و 0.80 می باشد. همچنین، در سال های 86 تا 88 به ترتیب 0.33 ، 0.27 و 0.4 درصد از شعب در هر دو حالت CRS و VRS کارا هستند. بعلاوه، میانگین کارایی اقتصادی در هردو حالت CRS و VRS تغییرات چندانی نداشته است.
۱۲.

تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت

نویسنده:

کلید واژه ها: کارایی اقتصادیشرط عدم مسوولیتشروط ناعادلانهحقوق قراردادهاتحلیل اقتصادی قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۳۶۲
تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده ها و زیان های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظام های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و بررسی معایب و فواید اقتصادی شروط عدم مسئولیت و نقش آن در کارایی، می تواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند.روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسه ای پرداخته تا رویکرد سایر نظام های حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت نشان می دهد که پذیرش اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت، کارایی اقتصادی را منجر می شود؛ لیکن درصورتی که قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسئولیت ضروری است، یافته ای که اصولاً و نه لزوماً، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت هماهنگ است.
۱۳.

تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی تولید کنندگان کلزا و عوامل مؤثر بر عدم کارایی آنها در استان مازندران

نویسنده:

کلید واژه ها: تابع تولیدکارایی فنیمازندرانکلزاکارایی تخصیصیکارایی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۲
هدف اصلی مطالعه حاضر اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی واقتصادی تولیدکنندگان کلزا در استان مازندران بوده است. به این منظور، 110 نفر از تولیدکنندگان کلزا در سال 1393در مناطق عمده کشت این محصول در استان مازندران، یعنی شهرستان های نکاء، بهشهر، ساری و جویبار، با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای طبقه بندی شده انتخاب شدند و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با کشاورزان به دست آمد. برای برآورد تابع تولید از ساختار تابع تولید متعالی استفاده شد که از بین تخمین های مختلف، روش مرزی تصادفی بهترین نتیجه را داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که بین تعداد نیروی کار، ساعات شخم و دیسک، مقدار مصرف بذر، میزان مصرف کود اوره، میزان مصرف کود فسفات، میزان مصرف کود پتاس، مقدار مصرف سموم علف کش و سطح زیر کشت با متغیر وابسته( میزان عملکرد در واحد سطح) رابطه معنی داری وجود دارد. میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی کلزا کاران در استان مازندران به ترتیب 75%، 56% و42% درصد بوده است و افزون بر آن، بررسی تأثیر عوامل مختلف اقتصادی-اجتماعی بر انواع کارایی نیز نشان دادکه تعداد نیروی کار، ساعات شخم ودیسک، مقدار بذر، کود اوره، کود فسفات، کود پتاس، سموم علف کش، اندازه مزرعه، تاریخ کاشت، تاریخ برداشت واشتغال به کارهای غیر کشاورزی رابطه مستقیمی با کارایی کلزاکاران دارد. طبقه بندیJEL: D24 ، D61
۱۴.

تحلیل حقوقی ساختار شرکت بورس و نقش آن در افزایش کارایی معاملات بازار سرمایه

کلید واژه ها: کارایی اقتصادیافشای اطلاعاتشفافیت بازارمعاملات بورسیشرکت بورس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابداری دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری تحقیقات بازار سرمایه
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۲۲۳
امروزه بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از نظام مالی کشورها، یکی از شاخص های مهم ارزیابی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. از این رو شناخت ارکان این بازار و کارکرد های آن حائز اهمیت است. شرکت بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اجرایی بازار وظایف مختلفی در انجام معاملات بازار سرمایه بر عهده دارد. امَا عدم توجه و شناخت آثار و مبانی معاملات بورسی، موجب بروز اختلاف نظر هایی درباره تفسیر و اعمال مقررات مربوط به وظایف این شرکت در قلمرو معاملات بورسی شده است. از آنجا که قواعد حقوقی کلاسیک، در اثر پیچیده شدن روابط معاملاتی قادر به تضمین و حمایت از منافع تمام گروه های درگیر در معاملات بورسی نیست و نمی تواند پاسخگوی اقتضائات و ضروریات بازار در جهت لزوم سازماندهی کارآمد منابع اقتصادی باشد، ارزیابی قواعد و مقررات موجود در خصوص مداخله شرکت بورس در معاملات می بایست با تکیه بر تئوری های اقتصادی از جمله کارایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روشی تحلیلی مبانی وآثار حقوقی و اقتصادی مداخله شرکت بورس در معاملات بررسی شود.
۱۵.

ارتباط کارایی اقتصادی و کارایی زیست محیطی: شواهد جدید برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده هاکارایی اقتصادیمعادلات همزمانکارایی زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
کارایی اقتصادی نشان دهنده توانایی یک سازمان برای تولید و توزیع محصول با کمترین هزینه ممکن است. به علاوه، کارایی زیست محیطی به عنوان یکی از عناصر مهم توسعه پایدار، بیانگر وضعیت تولید آلایندگی از نهاده های تولید است. چنانچه فعالیت های اقتصادی از نظر زیست محیطی از کارایی لازم برخوردار نباشد، دستیابی به توسعه پایدار مشکل می شود. ارتقای کارایی اقتصادی نیز منابع مالی لازم را برای بهبود کیفیت محیط زیست فراهم می کند. در این مقاله، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. برای این امر، ابتدا با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی های زیست محیطی و اقتصادی 50 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، شامل ایران طی دوره زمانی 2012-2002م، برآورد و سپس، با استفاده از آزمون علیت گرنجری و نیز تشکیل دستگاه معادلات همزمان، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. نتایج محاسبه کارایی ها نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه از کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بالاتری برخوردارند. در این راستا، میانگین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی ایران به ترتیب 570/0 و 379/0 می باشد که پایین تر از متوسط کشورهای مورد بررسی است. همچنین، نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که رابطه علیت دوطرفه ای بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی وجود دارد. براساس نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات دو مرحله ای نیز بین کارایی اقتصادی و کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب ارتباط مثبت دوطرفه وجود دارد. بدین ترتیب، به رسد ارتقای یکی از این دو کارایی، افزایش کارایی دیگر را به همراه خواهد داشت.
۱۶.

اثر خصوصی سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت

کلید واژه ها: مالکیت دولتیخصوصی سازیکارایی اقتصادیالگوی تعادل عمومی قابل محاسبهزیان مرده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی اداره بخش عمومی،حسایداری و حسایرسی بخش عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف این مقاله بررسی اثر خصوصی سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت می باشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگر خصوصی سازی در بخش خدمات عمومی منجر به آزادسازی قیمت در این بخش شود، زیان مرده از بین می رود و در نتیجه کارایی اقتصادی و درآمد دولت افزایش می یابد. ضمناً در صورتی که خصوصی سازی موجب افزایش بهره وری در بخش خدمات عمومی گردد، میزان افزایش درآمد دولت و کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود. پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها نیز مانع افزایش متغیرهای مذکور نمی شود. لیکن اگر با کنار گذاشتن فرض قابلیت جا به جایی آزاد عوامل تولید، از چارچوب نظری کلاسیک فاصله بگیریم، منحصر به بخش بودن سرمایه در بخش نفت خام و گاز طبیعی و خدمات عمومی موجب کاهش کارایی اقتصادی می گردد و افزایش درآمد دولت نیز به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود. بنابراین، خصوصی سازی منجر به افزایش کارایی اقتصادی نخواهد شد، مگر این که شرایط اقتصادی منطبق بر فروض اقتصاد کلاسیک باشد.
۱۷.

ارزیابی عوامل مؤثر بر کارایی اقتصادی تعاونی های تولید روستایی ناحیه الموت

کلید واژه ها: اقتصاد روستاییکارایی اقتصادیتعاونی های تولید روستاییناحیه الموت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۷۱
تعاونی های روستایی یکی از مهم ترین نهاد های تولید محصولات کشاورزی محسوب می شود. تعیین میزان کارایی یا عملکرد این نهادها می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری های مدیران و برنامه ریزان مناطق روستایی داشته باشد. به همین منظور، در این مطالعه جهت برآورد کارایی اقتصادی تعاونی های تولید روستایی ناحیه الموت از روش تحلیل پوششی داده های تصادفی (SDEA) استفاده شده است. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر کارایی تعاونی ها، از مدل رگرسیونی بوت استرپ استفاده گردید. داده های موردنیاز مربوط به سال 94-1393 بوده است که با تکمیل پرسشنامه توسط 43 نفر از اعضای تعاونی های نمونه جمع آوری شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش پانل متخصصان و برای تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحلیل داده های استخراجی از پرسشنامه ها به کمک نرم افزار Excel و حل مدل های ارائه شده به کمک نرم افزار GAMS نسخه 1/24 صورت گرفته است. نتایج نشان داد کارایی تصادفی تعاونی های روستایی ناحیه الموت در سطح نسبتاً متوسطی (79 درصد) قرار دارد. همچنین، سطح تحصیلات مدیرعامل، برگزاری کلاس های آموزشی و بازدید از مراکز علمی و میزان سرمایه گذاری در تعاونی تأثیر معنی دار بر کارایی و عامل مسافت تعاونی تا مرکز شهر، اثر معکوس بر کارایی تعاونی های کشاورزی موردمطالعه داشته است.
۱۸.

بررسی قاعده فقهی «حرمت اکل مال به باطل» از دریچه حقوق و اقتصاد

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۷
قاعده فقهی حرمت اکل مال به باطل به عنوان یک اصل کلی حقوقی که سر منشاء بسیاری از قواعد فقهی و مواد قانونی است، ریشه در مبانی اخلاقی و اقتصادی دارد. لذا ضرورت دارد در کنار مبانی اخلاقی و نگاه از دریچه حقوق سنتی ، بعد اقتصادی و لزوم کارایی اعمال این قاعده نیز از زاویه میان رشته ای حقوق و اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد. توجه به این مسئله که تا چه حد نیازهای اقتصادی جامعه در ایجاد این قاعده فقهی نقش داشته اند، آیا به طور مطلق اعمال این قاعده و مواد قانونی که ریشه در قاعده مذکور دارند، از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است یا اینکه ضرورت کارایی اقتصادی این قاعده فقهی، دامنه اعمال این قاعده را محدود می سازد، سوالاتی هستند که پاسخ به آنها به شفافیت کارکرد عملی قاعده حرمت اکل مال به باطل در بازار و جامعه کمک خواهد کرد.
۱۹.

نوآوری های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۲۳
اصلاح حقوق قراردادهای فرانسه که به موجب مصوبه شماره 131 - 2016 مورخ 10 فوریه سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای ساده سازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای فرانسه با حقوق قراردادهای بین المللی، تغییرات مهمی در تقویت اختیارات قاضی به منظور تأمین عدالت قراردادی و نیز افزایش قدرت اراده یک جانبه باهدف افزایش کارایی اقتصادی قرارداد به وجود آورده است. چنانکه می دانیم حقوق قراردادهای فرانسه همواره تأثیری غیرقابل انکار بر حقوق قراردادهای ما داشته و حقوقدانان ما نیز در شرح و تفاسیر خود بر متون قانونی مرتبط با حوزه قراردادها، توجه ویژه ای به قانون مدنی و دکترین حقوقی  فرانسه مبذول داشته اند که مجموعه این عوامل سبب وجود ارتباطی تنگاتنگ بین حقوق قراردادهای دو کشور شده است. بااین حال پس از تصویب نهایی قانون جدید، راجع به مطالعه تطبیقی و تأثیر تحولات جدید حقوق قراردادهای فرانسه بر نظام حقوقی ایران تحقیق مدونی صورت نپذیرفته و این امر تهیه کنندگان  مقاله را به انجام فوری آن مهم مصمم ساخته است.
۲۰.

کارکردهای اقتصادی وثیقه و ضرورت اصلاح نظام معاملات آن

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۸
در علم حقوق، وثیقه صرفاً به عنوان پشتوانه ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد محسوب می شود درحالی که وثیقه در اقتصاد، کارکردهای گوناگونی دارد. در این نوشتار با بررسی کارکردهای اقتصادی وثیقه ، نقش وثیقه در اقتصاد خرد و کلان تبیین گردید. کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه با تمسک به تحلیل اقتصادی و نظریه نقض کارآمد قرارداد ارزیابی و مشخص شد که نظام جامع معاملات باوثیقه می تواند اسباب تخصیص کارآمد کالاها و خدمات و نهایتاً کارایی اقتصادی را فراهم آورد. مطالعه این نهاد معاملاتی با رویکرد اقتصادی ، نقش کلیدی معاملات باوثیقه را در توسعه اقتصادی از طریق افزایش دسترسی به اعتبار و کاهش هزینه های جذب آن، نمایان می نماید. در راستای کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه و ایفای نقش مطلوب این نهاد حقوقی، اعمال اصلاحاتی در مقررات قانونی ضروری است امری که در گزارش های متعدد بین المللی در خصوص نظام اقتصادی ما، بدان اشاره شده است و بسیاری از کشورها ضمن درک لزوم اصلاح آن، نسبت به اصلاح نظام حقوقی خود اقدام کرده اند.