محمد صادقی

   حق اختصاص اعتبار عقلایی است که بین شخص با شیء یا مکانی برقرار می شود. در باره ماهیت حق اختصاص بحث و اختلاف نظر وجود دارد که آیا حق مالی، نوعی ملکیت یا سلطنت یا اولویت است. همچنین نسبت به ثبوت چنین حقی اختلاف نظر وجود دارد  و برای اثبات آن به ادله ای مانند اجماع، روایت، استصحاب و سیره عقلا استناد شده است . برخی از اموری که جریان حق اختصاص در باره آنها مطرح است عبارتند از : حق اختصاص در اعیان نجس ، سقوط عین از مالیت و ملکیت و حق اختصاص نسبت به عین بعد از جبران خسارت ( دادن بدل )، مالکیت معنوی، حق تقدم. شرط تحقق حق اختصاص فایده داشتن و وجود قصد انتفاع است. مزاحمت و تصرف در مورد حق اختصاص بدون اذن صاحب آن حرام است. معاوضه و همچنین تملیک حق اختصاص بطور رایگان به وسیله هبه یا وصیت و وقف آن صحیح است. پایان حق اختصاص نسبت به نوع آن متفاوت است .

سبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان به نظریاتی همچون قاعده همه یا هیچ و مشارکت مادی، خطر ایجاد و صدمه، سببیت همزمان و نظریه مسؤولیت گسترده بنگاه توجه شده است . سبب مجمل در حقوق انگلستان از نوع مسؤولیت متناسب بوده و جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد و به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد و در حقوق ایران با لحاظ وجود خلاء قانونی در این خصوص در قوانین مدنی و مسؤولیت مدنی قانونگذار با استفاده از حقوق اسلامی و نیز تجربیات حقوق عرفی مبادرت به وضع قوانین با اصول ذاتی و عرضی قانون نماید تا تکلیف محاکم روشن و حقوق جامعه تأمین گردد.

ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورس ها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی می کند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار می دهیم. آنچه در این خصوص حائز اهمیت می نماید آن است که چون امیدنامه وصف مشترکی از سند و مقرره را یدک می کشد، و در عین حال بخشی از فرایند ثبت و نظارت توسط نهاد ناظر (مترتب بر آن قسم نهادهای مالی که دارای امیدنامه تیپ و استاندارد هستند) واقع می شود، به مثابه یکی از مقررات بازار سرمایه تلقی می گردد. لذا، متناسب با ماهیت خاص خود منشأ آثار متعدد خصوصی و عمومی خواهد بود که این حقوق و تکالیف، روابط ویژه ای را میان فعالان و تابعان شکل می دهد. از این رو، به این سبب که امیدنامه امکان گمراه شدن و متضرر گشتن سرمایه گذاران را کاهش داده و ریسک سرمایه گذار و مسئولیت ارائه دهنده خدمات سرمایه گذاری یا ناشر و مدیران آن ها را پوشش می دهد، در عین اینکه می توان آن را تالی تلو اساسنامه شرکت یا صندوق دانست، چون نوع تعهد در آن به مثابه التزام و مسئولیت است و ضرورتاً به معنی دین در مفهوم خاص فقهی نیست، باید آن را فراتر از اقرار یا یک رابطه قراردادی صرف در نظر گرفت که اولاً اثرش وفق مندرجات سند و مقررات حاکم بر آن تفسیر می شود. ثانیاً در جای خود مسئولیت حقوقی و انتظامی در پی دارد که با فرض تفاوت در شرایط تنظیم انواع امیدنامه ها از حیث تابعان (متقاضی پذیرش / نهاد مالی) و از جهت تیپ یا استاندارد بودن یا نبودن مفاد آن، نوع و میزان این مسئولیت بستگی به موضوع و فرایند تنظیم امیدنامه خواهد داشت.

تبعیت شرکت های تجاری از ضوابط و اصول حقوق شرکت ها مؤید این است که شکل گرایی حاکم بر این حوزه از مقومات اعمال سهامداران، مدیران و ناظران باشد و متناسب با قواعد آمره در این زمینه سهامداران به صرف اراده خود قادر به خارج نمودن آورده خود از شرکت نگردند؛ مگر در چارچوب قانون و اساسنامه. بنابراین، اینکه قانون، اساسنامه یا سایر مقررات رسم الخط اعمال و فعالیت ها شود، دست سهامداران و مدیران برای انجام برخی امور را بسته و یا محدود می سازد. از جمله این چالش ها، التزام شرکت های تجاری به مسؤولیت اجتماعی و رعایت موازین انسانی است. بر این اساس، با اینکه بیان نسبت این دو از مسائل مهم و حائز اهمیت است، اما مرزهای متشکل در حقوق شرکت ها دلالت و ظرفیت موسعی بر آن نمی شناسد؛ به نحوی که در دَوَران امر میان منافع شرکتی و حقوق اجتماعی، اصولاً غبطه سهامداری رجحان داشته و ضرورت های اجتماعی در مواردی ارجاع به نهادهای خارج از حقوق شرکت ها دارد. البته این احاله به معنای انسداد کامل حقوق شرکت های تجاری در پاسخ به لوازم مسؤولیت اجتماعی نبوده و حسب نوع رویکرد به موضوع، دو تفسیر محتمل می گردد. با اینکه مقتضیات شرکت های تجاری بر تبعیت از ضوابط شکل گرفته، لکن بدیهی است تحدید دامنه عملکرد شرکت به سهامداری و سودآوری های شخصی، ابهاماتی را پیش روی پذیرش مسؤولیت اجتماعی قرار می دهد اما با مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی و هنجاری انسانی- بین المللی به موازات حاکمیت قانون و اصول حاکمیت شرکتی و حتی با به خدمت گرفتن ابزارهای متعارف در حقوق شرکت ها مبتنی بر معیارهای عرفی می توان ایرادات و ابهامات وارده را مرتفع نمود و با امتثال به شرایط پیش روی، مسؤولیت اجتماعی شرکت را ممکن دانست.

طی دو دهه اخیر، روان شناسی مثبت گرا چشم اندازی متفاوت از آنچه تاکنون به اشتباه درباره کارکنان تصور می شده است ، در زمینه بهینه سازی عملکرد، شکوفایی و غنی سازی قابلیت ها و توانمندی های نیروی انسانی ارائه کرده است. بر اثر ایجاد موج هایی همچون روان شناسی مثبت گرا، رفتار سازمانی مثبت گرا و پژوهش های سازمانی مثبت گرا، مفهوم «سرمایه روان شناختی» مطرح گردیده است. پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، بر اهمیت شناخت این سرمایه جدید و تقویت آن به منظور حداکثر کردن کارکرد افراد در نقش های متفاوت در محل کار تأکید دارد. با نگاهی به مضامین و مؤلفه های سرمایه روان شناختی، متوجه می شویم در آموزه های دینی نیز بر برخی مفاهیم موجود در نظریه «سرمایه روان شناختی»، در قالب مفاهیمی مشابه و نزدیک تأکید شده است. در این مقال، ضمن توجه به مفروضات بنیادی متمایز کننده ادبیات دینی و آموزه های اسلامی، با ادبیات رایج روان شناسی و مدیریت ، سازه های اصلی سرمایه روان شناختی براساس ادبیات نظری و تجربی با مفاهیم مشابه دینی آنها و آموزه های مرتبط در دین اسلام بررسی شده است.

در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. از مفهوم بطلان و مسؤولیت ناشی از آن بر عقود معاوضی استنباط می شود که با عنایت به استعمال تردافی بطلان و فساد، نمی توان به استناد جبران خسارات وارد بر اثر بطلان ناشی از عقود معاوضی، به مسؤولیت قراردادی استناد نمود؛ چرا که اصولاً قراردادی وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن، شخص را ضامن دانست. از این رو، در پی بطلان عقود معاوضی، برای جبران خسارات حاصله می بایست به مسؤولیت خارج از قرارداد متوسل شد و در صورت صدور حکم دادگاه به بطلان آن معامله، چنین حکمی صرفاً جنبه اعلامی دارد. 

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اعتبارسنجی مؤلفه های تربیت نیروی انسانی شایسته در دانشگاه فرهنگیان بود. این پژوهش، با روش آمیخته انجام شد. استراتژی پژوهش در بخش کیفی، روش داده بنیاد از نوع نوظهور و استراتژی پژوهش در بخش کمی نیز روش پیمایشی بود. محیط پژوهش بخش کیفی، صاحب نظران تعلیم وتربیت و اساتید دانشگاه فرهنگیان سمنان در حوزه تربیت نیروی انسانی در سال 1398 بودند که 18 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی، معلمان فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان (شاغل در آموزش و پرورش استان سمنان 400 نفر) در سال تحصیلی 1399-1398 بودند که 195 نفر با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد و در بخش کمی، از سیاهه محقق ساخته استفاده شد. نتیجه شامل مضمون های فراگیر دانشی - تخصصی با پنج مضمون سازمان دهنده (خودکارآمدی، عمل فکورانه و ابتکار، سواد رسانه ای، مدیریت دانایی، به روز بودن)، ارزشی - معنوی با سه مضمون سازمان دهنده (اخلاق حرفه ای، فرهنگ جهادی، نمونه و الگو بودن)، منشی - رفتاری با چهار مضمون سازمان دهنده (جمع گرایی و خود انگاشت ه ای گروهی، عامل تغییر بودن، نظم و آراستگی، خودساختگی و خود تربیتی)، کنشی - تعاملی با سه مضمون سازمان دهنده (پاسخگویی، ارتباط دوسویه، سعه صدر)، مهارتی - حرفه ای با چهار مضمون سازمان دهنده (قانون شناسی و قانون مندی، عدالت آموزشی، زیبایی شناختی، ورزیدگی کاری) و رهبری - مدیریتی با مضمون سازمان دهنده (نقش آفرینی، تفکر سیستمی، رهبری یادگیری، مشارکت جویی) به دست آمد. نتایج بخش کمی مقیاس نهایی با 6 عامل و 69 نشانگر را تأیید کرد و ابزاری جهت سنجش تربیت نیروی انسانی شایسته ارائه داد.

هدف: اکنون دوره دیجیتال است و در دوره ای زندگی می کنیم که هر روز با تعاملات اجتماعی در رسانه های اجتماعی سروکار داریم؛ زیرا این رسانه ها امکان برقراری ارتباط سریع و کارآمد را برای ما فراهم می کنند؛ به همین دلیل کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ نیز رسانه های اجتماعی را کانالی ارزشمند و ضروری برای بازاریابی می دانند. بازاریابی رسانه های اجتماعی، بخشی از فرایند بازاریابی دیجیتال است که با استفاده از تولید محتوا در شبکه های اجتماعی، برای دستیابی به اهداف بازاریابی و برندسازی کسب وکارها تلاش می کند. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر خودافشایی، نگرانی های حریم خصوصی و میزان خشنودی، بر آسودگی خاطر در بازاریابی رسانه های اجتماعی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی، از نوع هم بستگی قرار می گیرد. این پژوهش از نظر فلسفه، قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات گرایی اجرا شده است. از نظر شاخص زمانی نیز مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان دیجی کالا در شهر کرج در نظر گرفته شده است. به منظور محاسبه حداقل نمونه لازم برای پژوهش، از فرمول کوکران با فرض نامحدودبودن جامعه آماری استفاده شد که تعداد آن 384 نفر به دست آمد. با توجه به محدودیت های جمع آوری داده، پرسش نامه به صورت الکترونیکی طراحی شد و پس از توزیع از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی، داده های مورد نیاز از جامعه دریافت شد. شبکه های اجتماعی استفاده شده در این پژوهش اینستاگرام، واتساپ و تلگرام بود. از مخاطبانی که خرید و استفاده از دیجی کالا را تجربه کرده بودند، درخواست شد که در پاسخ گویی به پرسش نامه همکاری کنند. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه بود. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسش نامه جاکوبسان و همکاران (2020) استفاده شد. برای پاسخ به پرسش های پرسش نامه، از مقیاس 5 سطحی لیکرت استفاده شد که در آن 1 به معنای کاملاً مخالف تا 5 به معنای کاملاً موافق بود. برای سنجش روایی، از نظر خبرگان و برای اندازه گیری پایایی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی تمامی متغیرها بیشتر از 7/0 به دست آمد. آزمون فرضیه ها (مدل ساختاری) با استفاده از روش معادلات در نرم افزار پی ال اس انجام شد. یافته ها: یافته های توصیفی نشان داد که بیشتر افراد در گروه سنی ۳۶ تا ۵۰ سال (۵۹ درصد) بودند و گروه های سنی ۲۰ تا ۳۶ سال (۲۱ درصد) و ۵۰ سال به بالا (۲۰ درصد) در رتبه های بعدی قرار گرفتند. سطح تحصیلی بیشتر افراد در مقطع کارشناسی ارشد (۵۴ درصد) بود و به ترتیب مقطع کارشناسی (۲۹درصد) و دیپلم و فوق دیپلم (۱۷ درصد)، در رده های بعدی قرار گرفتند. یافته های بخش استنباطی حاکی از آن است که نگرانی های حریم خصوصی بر متغیرهای خودافشایی، خشنودی و آسودگی خاطر در بازاریابی، تأثیر مثبت می گذارد؛ متغیر خودافشایی بر آسودگی خاطر در بازاریابی تأثیر مثبتی دارد و همچنین، خشنودی بر آسودگی خاطر در بازاریابی اثر مثبتی می گذارد. نتیجه گیری: توصیه می شود که از رسانه های اجتماعی، به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی عمومی استفاده شود و امکان بیان احساسات شخصی در شبکه های اجتماعی فراهم شود.

هدف: اکنون دوره دیجیتال است و در دوره ای زندگی می کنیم که هر روز با تعاملات اجتماعی در رسانه های اجتماعی سروکار داریم؛ زیرا این رسانه ها امکان برقراری ارتباط سریع و کارآمد را برای ما فراهم می کنند؛ به همین دلیل کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ نیز رسانه های اجتماعی را کانالی ارزشمند و ضروری برای بازاریابی می دانند. بازاریابی رسانه های اجتماعی، بخشی از فرایند بازاریابی دیجیتال است که با استفاده از تولید محتوا در شبکه های اجتماعی، برای دستیابی به اهداف بازاریابی و برندسازی کسب وکارها تلاش می کند. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر خودافشایی، نگرانی های حریم خصوصی و میزان خشنودی، بر آسودگی خاطر در بازاریابی رسانه های اجتماعی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش های توصیفی، از نوع هم بستگی قرار می گیرد. این پژوهش از نظر فلسفه، قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات گرایی اجرا شده است. از نظر شاخص زمانی نیز مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان دیجی کالا در شهر کرج در نظر گرفته شده است. به منظور محاسبه حداقل نمونه لازم برای پژوهش، از فرمول کوکران با فرض نامحدودبودن جامعه آماری استفاده شد که تعداد آن 384 نفر به دست آمد. با توجه به محدودیت های جمع آوری داده، پرسش نامه به صورت الکترونیکی طراحی شد و پس از توزیع از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی، داده های مورد نیاز از جامعه دریافت شد. شبکه های اجتماعی استفاده شده در این پژوهش اینستاگرام، واتساپ و تلگرام بود. از مخاطبانی که خرید و استفاده از دیجی کالا را تجربه کرده بودند، درخواست شد که در پاسخ گویی به پرسش نامه همکاری کنند. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه بود. برای سنجش متغیرهای پژوهش، از پرسش نامه جاکوبسان و همکاران (2020) استفاده شد. برای پاسخ به پرسش های پرسش نامه، از مقیاس 5 سطحی لیکرت استفاده شد که در آن 1 به معنای کاملاً مخالف تا 5 به معنای کاملاً موافق بود. برای سنجش روایی، از نظر خبرگان و برای اندازه گیری پایایی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی تمامی متغیرها بیشتر از 7/0 به دست آمد. آزمون فرضیه ها (مدل ساختاری) با استفاده از روش معادلات در نرم افزار پی ال اس انجام شد. یافته ها: یافته های توصیفی نشان داد که بیشتر افراد در گروه سنی ۳۶ تا ۵۰ سال (۵۹ درصد) بودند و گروه های سنی ۲۰ تا ۳۶ سال (۲۱ درصد) و ۵۰ سال به بالا (۲۰ درصد) در رتبه های بعدی قرار گرفتند. سطح تحصیلی بیشتر افراد در مقطع کارشناسی ارشد (۵۴ درصد) بود و به ترتیب مقطع کارشناسی (۲۹درصد) و دیپلم و فوق دیپلم (۱۷ درصد)، در رده های بعدی قرار گرفتند. یافته های بخش استنباطی حاکی از آن است که نگرانی های حریم خصوصی بر متغیرهای خودافشایی، خشنودی و آسودگی خاطر در بازاریابی، تأثیر مثبت می گذارد؛ متغیر خودافشایی بر آسودگی خاطر در بازاریابی تأثیر مثبتی دارد و همچنین، خشنودی بر آسودگی خاطر در بازاریابی اثر مثبتی می گذارد. نتیجه گیری: توصیه می شود که از رسانه های اجتماعی، به عنوان ابزاری برای اطلاع رسانی عمومی استفاده شود و امکان بیان احساسات شخصی در شبکه های اجتماعی فراهم شود.

مقدمه: هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (خودآگاهی، تصمیم گیری و حل مسئله، روش های مقابله با استرس، روابط بین فردی و کنترل خشم) بر ابعاد کیفیت زندگی ایتام نوجوان پسر و دختر بود. روش: پژوهش آزمایشی حاضر همراه با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را ایتام نوجوان ۱۲ تا ۱۸ساله تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در شهر اصفهان تشکیل دادند. نمونه گیری، با مراجعه به لیست اسامی ایتام تحت پوشش این سازمان و به روش نمونه گیری تصادفی (۶۰ نفر) انجام شد که به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل هر یک شامل ۱۵ پسر و ۱۵ دختر). ابزار پژوهش، شامل پرسش نامه کیفیت زندگی(WHOQOL-100) و پرسش نامه دموگرافیک بود. دوگروه آزمایش در پانزده جلسه دو ساعتی طی سه ماه و به صورت جداگانه تحت آموزش مهارت های زندگی (بسته آموزشی یونیسف) قرار گرفتند.آزمون تی وتحلیل هم پراکنش یک متغیره (ANCOVA)برای تجزیه وتحلیل یافته ها استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی ایتام مؤثر بوده است .همچنین تفاوت معنی داری بین دو جنس از لحاظ میزان اثربخشی برنامه آموزشی وجود ندارد. در مرحله پس آزمون، آموزش مهارت های زندگی همه ابعاد کیفیت زندگی را جز بعد سلامت جسمی، افزایش داد. بحث: علاوه بر حمایت های سنتی و مادی رایج، لازم است برای حمایت کیفی از ایتام نوجوان، کیفیت زندگی آنان را با آموزش مهارت های زندگی افزایش داد.

مقدمه: در فاصله دو سرشماری 1390-1385 میزان زنان سرپرست خانوار از 6.5 به 12.1 درصد جمعیت خانوارهای کشور رسیده است. از طرفی میزان ازدواج مجدد زنان مطلقه ایرانی 25 درصد کمتر از نرخ جهانی شده و اکثر این زنان به دلیل عدم ازدواج مجدد و فقر مالی تا پایان عمر تحت حمایت نهادهای حمایتی باقی می مانند. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات ترکیبی( کیفی-کمی) است. قلمرو پژوهش در مرحله کیفی تمامی زنان سرپرست خانوار(60-15 ساله) مددجوی کمیته امداد در سال 1395 و متخصصان صاحبنظر و مقالات و متون مرتبط با ازدواج مجدد زنان بود که نمونه گیری به صورت هدفمند متوالی از زنان تا سرحد اشباع (12 نفر) و دو منبع دیگر تا سرحد کفایت (متخصصان 20نفر و منابع 62 مورد) انجام پذیرفت و با روش مصاحبه اکتشافی از زنان و متخصصان و مطالعه متون عوامل مؤثر بر آمادگی زنان سرپرست خانوار برای ازدواج مجدد شناسایی و داده های هر سه منبع به روش کدگذاری سیستمیک (باز، محوری، انتخابی) نظریه برخاسته از داده تحلیل و به طور مجزا و ترکیبی (مثلثی) دسته بندی شد. مرحله دوم (کمی) از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و در حیطه پژوهشهای رگرسیونی و با کمک نرم افزار Amos22 و SPSSver.24 و با روشهای تحلیل معادلات مدل ساختاری، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل، ماتریکس همبستگی، تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی انجام گرفت. جامعه هدف زنان سرپرست خانوار مشابه مرحله کیفی بود و حجم نمونه برای دو گروه مستقل زنان مطلقه و بیوه (740 نفر) تعیین و با روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم، به صورت تصادفی انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با روایی همگرا، روایی تشخیصی (0/90 p>) و پایایی (ضریب آلفای کرنباخ ، 0/70 α >) مناسب بود. یافته ها: با کدگذاری باز اطلاعات سه سویه سازی شده به 148 مقوله که در کدگذاری محوری بر اساس شباهت موضوعی در 7 مقوله اصلی و در کدگذاری انتخابی در یک مقوله اصلی دسته بندی شد و مدل بومی عوامل بازدارنده ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار بر اساس نتایج فوق و استنباط محقق و مشورت با متخصصین ذی ربط تدوین شد و پرسشنامه ای جهت سنجش برازش مدل ساخته شد. همچنین، تحلیل داده های کمی و میدانی نشان داد که مدل مفهومی بومی تدوین شده در مرحله کیفی برازش داشت و مورد تأیید قرار گرفت (ضریب تعیین 0/73). و بین متغیرهای عوامل اجتماعی پژوهش با متغیر میزان آمادگی برای ازدواج مجدد رابطه معنادار معکوس (کاهنده) وجود دارد. بحث: میانگین میزان بازدارندگی ازدواج مجدد برای عوامل اجتماعی پایین تر از متوسط و مقولات عدم تعادل بازار عرضه و تقاضای ازدواج مجدد و روابط آزاد بین دو جنس به ترتیب بیشترین بازدارندگی را بر میزان آمادگی ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار دارند و میزان آمادگی برای ازدواج مجدد در گروه زنان مطلقه به طور معناداری بالاتر از گروه زنان بیوه بود. با افزایش سن زنان، افزایش تعداد فرزندان و داشتن فرزند دختر، میزان آمادگی برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانوار کاهش می یابد، ولی تنوع محل سکونت، قومیت، تأثیری بر آن ندارد.

سازمان تجارت جهانی اصلی ترین سازمان در راستای جهانی کردن اقتصاد و تجارت، می باشد. این سازمان با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد کشورهای جهان را به سمت سیاست های خود سوق می دهد. یکی از چالش های موجود برای عضویت دائم کشورها در سازمان تجارت جهانی، عدم انطباق قوانین داخلی مرتبط با صادرات و واردات با مصوبات سازمان تجارت جهانی می باشد. در پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، ضمن تجزیه وتحلیل مسائل و ابعاد مختلف موضوع موردنظر از طریق سؤالات در نظر گرفته شده و نسبت به تحلیل اطلاعات گردآوری شده از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی اقدام گردید. سؤال اصلی در این پژوهش عبارت است از: موانع موجود در قوانین صادرات و واردات ایران جهت عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوقی کدامند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که: با توجه به این که کشورمان ایران عضو ناظر این سازمان است. مسئله عضویت کامل ایران در این سازمان ازجمله مسائلی است که طی سال های اخیر مطرح بوده و مطالعاتی درباره آن صورت گرفته است، در همین راستا لازم است قوانین کشورمان در زمینه صادرات و واردات با مصوبات این سازمان، مطابقت پیدا کند. این بررسی این امکان را فراهم می سازد تا با بررسی روش های از میان برداشتن این موارد، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود.

دو رویکرد کلی نسبت به اساسی سازی و قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. بر مبنای رویکرد اجتماع گرا، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید در قانون اساسی درج شده و قابل مطالبه قضایی باشد. اساسی سازی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حق، از یک طرف سبب می شود که این حقوق در برابر جهت گیری های سیاسی موقتی دستخوش تغییر نشوند و از طرف دیگر، مطالبه قضایی آنها را آسان تر می کند. این در حالی است که در سنت آزادی گرا اصل بر اساسی سازی حقوق مدنی و سیاسی و حمایت قضایی از این حقوق است و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل مطالبه قضایی شناخته می شوند؛ هرچند دادرس اساسی می تواند از طریق تفسیر رفاهی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق بر حیات، حق بر دادخواهی و منع تبعیض، قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند. جنبش های اجتماعی نیز می توانند زنده ماندن و اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی را تضمین کنند. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، از دیدگاه حقوق عمومی (اساسی) در پی شناخت مهم ترین عواملی است که زمینه مطالبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر را فراهم می کند.