سید عباس موسوی

سید عباس موسوی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 114 - 145

کلید واژه ها: ایفای تعهد رجوع شخص ثالث قائم مقامی مدیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 235 تعداد دانلود : 561
انسان ها برای رفع نیازمندی های خود اقدام به تشکیل اجتماعات و برقراری روابط مختلف ازجمله روابط حقوقی می نمایند. در روابط حقوقی نیز بحث ایجاد تعهد و سقوط آن مطرح است. نظام های حقوقی مختلف برای سقوط تعهدات طرق مختلف را پیش بینی نموده اند که مهم ترین آن ایفا می باشد. هرچند طبیعی ترین حالت ایفا، ایفا توسط شخص متعهد می باشد، اما بعضاً بحث ایفای ثالث یا شخص غیر مدیون نیز مطرح می شود. قانون مدنی افغانستان در ماده 806، 898 و مواد بعدی خود و قانون مدنی ایران در ماده 267 خود نهاد پرداخت ثالث را با اثر سقوط تعهد و رجوع موردپذیرش قرار داده است. هرچند ظاهر ماده 267 قانون مدنی ایران رجوع ثالث را منوط به اذن دانسته است، اما به نظر بعضی از حقوق دانان ایرانی اذن ماده مذکور قرینه بر عدم قصد تبرع می باشد.لذا در نظام حقوقی ایران نیز همانند حقوق افغانستان شرط رجوع ثالث را عدم قصد تبرع تشکیل می دهد نه اذن. با پذیرش این نظریه مبنای رجوع در هردو سیستم حقوقی را نیز خود نهاد پرداخت ثالث (ماده 267 قانون مدنی ایران و ماده 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان تشکیل خواهد داد، لذا ضرورتی برای جستجوی قالب های دیگر حقوقی جهت رجوع ثالث وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیق کیفی و با به کار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که، در هردو نظام حقوقی شرط رجوع قصد عدم تبرع می باشد نه اذن. ثالث با اثبات قصد عدم تبرع حتی درحالات هایی که پرداخت بدون اذن مدیون صورت گرفته باشد هم بر اساس حکم قانون حق رجوع را دارد. ثالث برای اثبات این شرط می تواند از قرائنی چون؛ وجود اذن مدیون در پرداخت، داشتن منفعت در پرداخت، قائم مقامی و غیره استفاده نماید. رجوع ثالث درحالاتی که شرط قصد عدم تبرع اثبات شود، امکان پذیر می باشد. درنتیجه هرگاه پرداخت ثالث در حالاتی انجام شده باشد که نه اذن مدیون در پرداخت وجود دارد و نه قایم مقامی، در صورتی که ثالث بتواند قصد عدم تبرع خود را با قرینه های مختلف اثبات کند می تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به مدیون مراجعه کند.
۲.

مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف ( نقد رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 /10 / 1399)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 522 - 548

کلید واژه ها: قرارداد خسارت قراردادی شرط ناعادلانه عدالت انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 339 تعداد دانلود : 953
برای آن که هر یک از دو سوی قرارداد به تعهدات خویش پای بند باشند و اهداف ایشان بهتر و مطمئن تر آشکار شود، یک گزینه خوشایند؛ برقراری وجه التزام یا جریمه مدنی است. بدین وسیله از یک سو متعهد خود را درگیر پیامد مدنی می بیند و تلاش می کند هم انگ پیمان شکنی را از خود دور سازد و هم از جریمه ناشی از آن بگریزد و از سوی دیگر متعهدله با خیالی آسوده نتایج قرارداد را دنبال کرده و در صورت سرپیچی سوی مقابل، با خاطری مطمئن زیان خویش را در پرتو جریمه برقرار شده جبران می سازد. چنین شرطی مبنای منطقی و عقلانی دارد و ناسازگار با اصول و مبانی حقوقی نیست. بر این پایه قانون گذار ما گذشته از شناسایی آن ضمن احکام کلی چون مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به نحو روشن در ماده ۲۳۰ این قانون به آن مشروعیت بخشید. اما پرسش جدی آن است که سازندگان قرارداد تا چه حد و به چه میزان در ساخت و پرداخت این شرط آزادی عمل دارند؟ آیا به هر اندازه که بخواهند ولو به میزان نامتعارف می توانند وجه التزام تعیین کنند؟ گذر دوران نشان داده است که آزادی در برقراری وجه التزام ناشی از پیمان شکنی به هر مقدار، در برخورد با برخی نمونه ها، دور از عدالت و انصاف است. قانون گذار فرانسه در رفع این دغدغه در بازنگری قانون مدنی (۲۰۱۶) به موجب ماده ۵_۱۲۳۱ این شرط را بر پایه عرف، منطق و عدالت مهار ساخته و تعدیل کرده است. اما در نظام حقوقی ما بی توجه به نتایج ناخوشایند این شرط، نه تنها رویه قضایی تنقیح نشده بلکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تحکیم شد.
۳.

«نقد رأی» از «عدالت آیینی» تا «عدالت قضایی»

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 175 - 197

کلید واژه ها: رأی دعوای تقابل رویه قضایی دادرسی منصفانه ایرادات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 145 تعداد دانلود : 357
رای»[1] مهم ترین محصول دادگستری است. ارزشمندترین سند و کامل ترین دلیل در بازتاب حقیقت نهفته در خود است. به ویژه اگر رأی در گونه «حکم» تجلی یابد که هم قاطع مناقشه است و هم نظر نهایی دادرس را نسبت به ماهیت اختلاف بیان می دارد (ماده 299 ق.آ.د.م). این مهم در اختیار دادگاهها قرار گرفته است و ماموریت واقعی و پروژه اصلی دادگستری است. واکاوی رأی و نمایش ارزشهای حاصل از آن و گاه کمبودها و نارسایی آن بهترین دستگیری برای دادگستری است. بر این باور، سراغ دادنامه ای رفته ام که به جد واجد نقد و بررسی است. نبودها و کمبودها، کاستیها و نارساییها در این دادنامه هویداست. دادنامه ای که به تکاپوی عده ای افراد به موجب چند دعوای اصلی و طاری پایان می بخشد اما در ماموریت اصلی خود ناکام است. در این پژوهش کوتاه نخست متن رأی، سپس نارساییهای نگارشی و ایرادات ماهوی آن را یادآور می شود. در لابه لای این بحث عناصر ضروری در ساخت یک رأی باشکوه، سودمند و ارزش آفرین گفته خواهد شد. [1].Judgment/Jugement/Arrêt/Urteil
۴.

بررسی تفسیر کلامی و فلسفی آیات مسخ از دیدگاه مراغی، رشیدرضا، طوسی، ملاصدرا و طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تفسیری سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ ۱۷۸-۱۵۹

کلید واژه ها: مسخ باطنی مسخ ظاهری تناسخ ملاصدرا طوسی طباطبایی رشیدرضا مراغی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 397 تعداد دانلود : 37
تأثیر عملکرد آدمی بر شکل گیری روح از نظر مفسران امری قطعی است. در وقوع این تغییر شکل که از صورتی نیکوتر به صورتی زشت تر و قبیح تر است و مسخ نام دارد، در ساحت باطن اختلافی بین علماء و مفسران وجود ندارد ولی در ظهور دنیوی آن در ساحت جسم ظاهری، بین مفسران شیعه و اهل تسنن اختلاف نظر است. طوسی، ملاصدرا و علامه طباطبایی از مفسران شیعه نه تنها مسخ ظاهری را امکان پذیر می دانند بلکه بر وقوع آن معتقدند و مسخ اصحاب سبت که خدای متعال در قرآن به آن اشاره کرده را مسخی ظاهری می دانند. در حالی که مراغی و رشیدرضا از مفسران اهل تسنن، اعتقادی به مسخ ظاهری نداشته و مسخ اصحاب سبت را باطنی می دانند. در این مقاله با روش تطبیقی تحلیلی ادله مخالفان مسخ ظاهری رد و امکان وقوع این مسخ با دلایلی همچون امکان عقلی مسخ ظاهری، وقوع آن در قیامت، تمایز بین مسخ و تناسخ ثابت می گردد. همچنین با استفاده از ادله نقلی اثبات می شود وقوع این مسخ محظور عقلی نداشته و مسخ اصحاب سبت که قرآن بدان اشاره دارد، مسخی ظاهری بوده است.
۵.

انتفای عقد به سبب عدم امکان اجرای موضوع آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 251 - 278

کلید واژه ها: از بین رفتن موضوع انتفای عقد انفساخ تقصیر عدم امکان اجرا مال آینده وحدت مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 339 تعداد دانلود : 16
هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون می تواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده باشد. قانون مدنی ایران و فرانسه در فروض مختلفِ عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، سرنوشت رابطه حقوقی را به نحو روشنی اعلام ننموده اند. انفساخ، انتفای قرارداد، بطلان، فسخ قهقرائی و فسخ قضایی اوصاف مختلفی است که در این خصوص مطرح می شود. این به هم ریختگی هم در رویه قضایی و هم نظریات دکترین مشهود است. با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با مطالعه در رویه قضایی و دکترین، این نتیجه حاصل شد که در بازنگری 2016 حقوق قراردادهای فرانسه نهادی به نام «انتفای عقد»(caducité) وضع شد که می تواند این به هم ریختگی ها را سامان بخشد. آن ضمانت اجرای عقدی است که به صورت معتبر منعقد شده، و در پی رویدادی لاحق، یکی از «عناصر اساسی» خویش را از دست می دهد. یکی از عناصر اساسی در عقد، موضوع آن است که با از بین رفتن آن امکان اجرای عقد غیرممکن می گردد، در نتیجه عقد به صورت خود به خود و عدم قهقرایی منتفی می شود. این تجربه می تواند برای قانون گذار ایران هم الهام بخش باشد تا ضمن دسته بندی صحیح موجبات عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، رویه قضایی را در مواجهه با قراردادی که موضوع آن از بین رفته است، دلالت بهتر نماید.
۶.

مطالعه تطبیقی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان، ترکیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CTSG)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 46 - 64

کلید واژه ها: ایجاب ابطال ایجاب انصراف از ایجاب رجوع از ایجاب کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 30 تعداد دانلود : 989
در تمام نظام های حقوقی برای تشکیل عقد حداقل وجود دو اراده انشائی متقابل و متناسب به هم لازم است که در اصطلاح حقوق به آنها ایجاب و قبول می گویند. به اولین بیان اراده در جهت انعقاد عقد ایجاب گفته می شود. در حالت انعقاد عقد بشکل غیر حضوری، بین زمان ایجاب موجب و رسیدن آن به مخاطب، قبولی طرف مقابل و انعقاد عقد مدت زمانی نسبتا طولانی سپری می شود. در چنین حالتی آیا امکان رجوع از ایجاب وجود دارد یا خیر؟ کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ماده 15 و 16 خود موضوع رجوع از ایجاب را به صورت قاعد مطرح نموده است. به این معنی که از مواد 14 و 15 این کنوانسیون می توان به این نتیجه رسید که ایجاب اصولاً عمل حقوقی قابل رجوع می باشد. نظام حقوقی ترکیه نیز در ماده 10 قانون تعهدات مصوب 2013 خود در مورد رجوع از ایجاب با اندکی تفاوت از کنوانسیون اصل را بر قابل رجوع بودن ایجاب دانسته است. با توجه به اینکه افغانستان عضویت کنوانسیون فوق را به دست نیاورده است لذا در مورد رجوع از ایجاب نظریه متفاوت از کنوانسیون و نظام حقوقی ترکیه را پذیرفته است. قانون مدنی افغانستان در ماده 516 خود ایجاب را اصولاً عمل حقوقی غیرقابل رجوع میداند. این نبشه ببررسی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه در روشنایی کنوانسیون بیع بین المللی کالا می پردازد.
۷.

کارکردها و چالش های میانجیگری در ایران (با نگاهی به برخی از کشورهای اروپائی و اسناد بین المللی)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 343 - 359

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی سیاست جنائی میانجیگری ایران اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 160 تعداد دانلود : 696
مطابق بند اول اصل یکصدوپنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف قوه قضائیه «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» اعلام شده است. شکست سیستم عدالت جنائی سنتی در کاهش جرایم و رفتارهای مجرمانه و ظهور دیدگاه های جدید درباره عدالت ترمیمی باعث ظهور نهاد میانجیگری در سیاست جنائی شده است و در حال کسب اهمیت تدریجی خود در اسناد بین المللی و منطقه ای و قوانین کشورهای مختلف از دهه 1970 می باشد. پذیرش رسمی این نهاد و موفقیت نسبی آن در جبران خسارات ناشی از جرم، قانونگذار عادی را به استفاده از ظرفیت «میانجیگری» به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل دعاوی و رفع خصومات تشویق نموده است. در ماده 82 قانون آئین دادرسی کیفری قضات مجاز شده اند در مورد جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت به درخواست متهم و موافقت شاکی خصوصی موضوع را جهت سازش به شوراهای حل اختلاف یا  شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهند. میانجیگر می تواند در مهلت سه ماهه با مذاکره و ارائه توصیه های لازم بین طرفین سازش برقرار کند و در پایان نتیجه را به قاضی مربوطه گزارش نماید. مهلت مزبور برای سه ماه دیگر قابل تمدید است. علیرغم همه موانع و نگرانی های مزبور در موفقیت میانجیگران جهت تحقق اهداف ارزشمند عدالت جنائی، پاسخ مثبت قانونگذار به میانجیگری قابل تحسین است و آینده روشنی را برای آن ترسیم می کند. مقاله حاضر جنبه های مختلف میانجیگری را در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق برخی از کشورهای اروپائی و اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.
۸.

نسبت سنجی «سیاست های کلی نظام» با «احکام حکومتی» از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۷ ۱۵۸-۱۴۱
تعداد بازدید : 478 تعداد دانلود : 723
«احکام حکومتی» یکی از مهم ترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی هستند که حاکم اسلامی بر اساس ولایت مفوضه از طرف خداوند برای اداره و تمشیت امور جامعه، آن ها را صادر می کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز سعی شده اختیارات رهبری به عنوان حاکم اسلامی در چارچوب مشخص بیان شود. مطابق بند 1 اصل 110 یکی از این اختیارات تعیین «سیاست های کلی نظام» است. در مورد نسبت بین احکام حکومتی با این سیاست ها بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد که همین امر موجب عدم اهتمام به این سیاست ها توسط ارگان های مختلف شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به اقوال گوناگون در بازشناسی حکم حکومتی و سیاست های کلی نظام در فقه و حقوق، نسبت بین دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که سیاست های کلی نظام از منظر فقهی از سنخ حکم حکومتی بوده ولکن از منظر حقوقی ماهیتی مستقل دارد.
۹.

نسبت سنجی حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه الهی، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۱ ۷-۲۸

کلید واژه ها: حکم حکومتی حکم اولی حکم ثانوی حاکم اسلامی امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 86 تعداد دانلود : 955
یکی از مهم ترین مباحث پیرامون حکومت اسلامی، حکم حکومتی حاکم اسلامی است؛ زیرا به عنوان ابزاری برای إعمال ولایت در تمام شئون جامعه اسلامی به شمار می رود. از جمله موضوعات مهم در زمینه محدوده اعمال ولایت حاکم اسلامی تبیین رابطه بین احکام حکومتی و احکام اولیه و ثانویه الهی است که تأثیر مستقیم در محدوده اختیارات حاکم اسلامی دارد، البته در چگونگی این رابطه، میان اندیشمندان اختلافات فراوانی وجود دارد. این پژوهش برای رسیدن به تبیین صحیح از این رابطه با روشی توصیفی تحلیلی، اولاً به بررسی ماهیت حکم حکومتی از منظر فقه پرداخته و به این نتیجه می رسد که حکم حکومتی به لحاظ ماهوی، قسیم احکام الهی بوده و از لحاظ قلمرو، شامل تمامی احکام اولیه و ثانویه و موارد خارج از آن دو، می شود، ثانیاً با بررسی تحلیلی فرمایشات امام خمینی+ در این زمینه، به این نتیجه می رسد که ایشان از دو منظر احکام حکومتی مورد دقت قرار داده اند، 1. ماهیت حکم حکومتی، 2. حکم حکومتی به عنوان موضوع حکم اولی الهی.
۱۰.

مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۴۰۲-۴۱۹

کلید واژه ها: بایع مشتری خسارت مسئولیت مدنی معامله باطل ضمان بایع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 655 تعداد دانلود : 495
در مسئولیت بایع از باب ضمان درک مبیع و تعلق جزء یا کل آن به غیر پس از تصرف در ثمن، برابر مواد۳۶۲، ۳۹۰و ۳۹۱ قانون مدنی تردیدی وجود ندارد. اما اینکه خریدار در اثر بی نتیجه شدن عقد و تحمل خسارت، به چه مقدار استحقاق مطالبه غرامت دارد؟ مقررات موضوعه پاسخی دقیق اعلام نکرده است. شاید این امر ناشی از آرای مختلف فقها به عنوان منبع اصلی قانون مدنی باشد. رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ با اعلام اینکه در فرض مزبور، مشتری مستحق دریافت ارزش روز ثمن مبیع می باشد به زعم خود به مناقشات موجود در رویه قضایی خاتمه بخشیده است، اما این رای در عمل موجب حل اختلاف نشده و راهگشا نیست. در این بررسی با مرور عقاید مختلف و تبعات رای وحدت رویه به این نتیجه رسیدیم که راه حل منطقی و عادلانه اعلام میزان غرامت بر مبنای «جبران نسبی» با لحاظ طبع و خصوصیات هر دعوا است.
۱۱.

ارزیابی آیت الله خامنه ای از تهدیدات ایالات متحده"فرصتِ تهدید"(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۸ 33-52

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) تهدید آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 138 تعداد دانلود : 439
جمهوری اسلامی همواره از سوی غرب مورد تهدید قرار گرفته است. در مقابل، الگوی کلان آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در مقابله با این تهدیدها موجب افزایش مقاومت و پایداری کشور در قبال تهدیدات خارجی شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که الگوی نظری و عملی آیت الله خامنه ای در برابر تهدید آمریکا چیست؟ در پاسخ به این سؤال، بر اساس داده های کتابخانه ای و شیوه ی تحلیل متن، بیان می شود که آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) با مبانی نظری اسلامی همچون اعتقاد به سنت های الهی و بهره برداری مثبت از تهدیدات آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی و همچنین تکیه بر پتانسیل اتحاد جامعه ی ایران در مقابل نیروی بیگانه و نیز با مهندسی معکوسِ تهدیدهای غیر قابل دفع و بهره برداریِ مثبت از شرایط، تهدیدات را به فرصتی برای پیشرفت مبدل می نماید و در هر حوزه ای که حجم تهدید بیشتر صورت گرفته، پیشرفت ها نیز فزونی یافته است.
۱۲.

بررسی رابطه فناوری های نوین آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه در درس ادبیات فارسی

نویسنده:
منبع: پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی دوره اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 95 - 110

کلید واژه ها: فناوری های نوین پیشرفت تحصیلی ادبیات فارسی دانش آموزان متوسطه اول مینودشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 732
      فناوری اطلاعات و ارتباطات دربرگیرنده تمام فناوری های پیشرفته مربوط به نحوه پیوند و انتقال داده ها در سامانه های ارتباطی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری است. هدف این پژوهش، بررسی نقش فناوری های نوین آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول در درس ادبیات فارسی شهرستان مینودشت است. شرکت کنندگان در این پژوهش 40 نفر از دبیران ادبیات فارسی و دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی تحصیلی(دوره اوّل متوسطه) شهرستان مینودشت در سال تحصیلی 95-1394 هستند که به صورت نمونه گیری هدفمند مورد آزمون قرارگرفتند. ابزار پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات، شامل پرسشنامه های محقق ساخته ویژه دبیران و دانش آموزان با تعداد گویه های متفاوت بود. نتایج به دست آمده گویای آن است که فناوری های نوین آموزشی در پیشرفت تحصیلی، بهبود بخشی به فرایند یاددهی- یادگیری درس، تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان و بالابردن میزان مشارکت آنان در فرایند یاددهی- یادگیری درس ادبیات فارسی، تأثیری بیش از حد متوسط دارد.
۱۳.

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی مشتریان خدمات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت بهبود و تحول زمستان ۱۳۹۳ شماره ۷۶

کلید واژه ها: رضایت وفاداری رفتار شهروندی مشتریان عدالت درک شده اعتبار سازمان اعتماد و تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 496 تعداد دانلود : 537
در سال های اخیر رفتار شهروندی مشتریان در حوزه بازاریابی کانون توجهات زیادی بوده است. این امکان وجود دارد که مشتریان در مجموعه ای از رفتارهای شهروندی درگیر شوند که همانند کارکنان، سازمان را در یک جهت خاص هدایت می کنند. رفتار شهروندی مشتریان متاثر از عوامل مختلفی می باشد. با توجه به نقش و اهمیت مشتری در بقای سازمان، مدیران ضرورتاً نیازمند درک اهمیت این عوامل در بین مشتریان می باشند. پس از مرور و بازبینی پژوهش های پیشین و ساخت مدل مفهومی، پرسشنامه ای تهیه و در اختیار مشتریان بانک شهر شیراز قرار گرفت و در نهایت داده های گردآوری شده از 503 پرسشنامه با کمک روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش، مدل مفهومی ارائه شده را تایید نمود و نشان داد که محیط فیزیکی سازمان تاثیر مثبت و معنی داری بر رفتار شهروندی مشتریان دارد. به علاوه اعتبار سازمان تاثیر مثبت و معنی داری بر رضایت، وفاداری و تعهد مشتریان دارد. از طرفی رضایت، وفاداری و تعهد مشتریان تاثیر مثبت و معنی داری بر رفتارهای شهروندی از سوی آن ها دارد. عدالت درک شده بر تعهد و اعتماد مشتریان و همچنین اعتماد مشتریان بر رفتار شهروندی تاثیر مثبت و معنی داری ندارد.
۱۵.

ارائه مدلی جهت تبیین ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان در بیمه های بازرگانی استان یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات بازاریابی نوین سال سوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۸)

کلید واژه ها: ک‍ارم‍ن‍دان ارزش ویژه برند برند سازی درون سازمانی بیمه های بازرگانی کمترین مربعات جزئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 447
برندسازی درون سازمانی با هدف دست یابی به ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان، راهبرد نوینی است برای اطمینان از اینکه کارمندان مطابق تعهدهای برند عمل می کنند. از آنجایی که در سازمان های خدماتی، کارمندان توانایی تأثیرگذاری بر ادراکات و تصمیمات خرید مشتریان را دارا هستند و در نتیجه نقش کلیدی را در موفقیت سازمان ایفا می کنند، تقویت ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان می تواند برای سازمان یک مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند. هدف از این پژوهش ارائه مدلی جهت بررسی ارزش ویژه برند از دیدگاه کارمندان و همچنین شناسایی مؤلفه های کلیدی تأثیرگذار بر آن در شرکت های بیمه است. این پژوهش، پژوهشی کاربردی بوده و داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسش نامه بین کارمندان 4 شرکت بیمه گر در استان یزد گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهشی از مدل سازی معادلات ساختاری بر پایه روش کمترین مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند بازخورد از کارمندان، ارتباطات درونی برند و میزان برند گرایی سازمان تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان دارند. از دیگر یافته های این پژوهش می توان به ارائه مدلی معتبر برای سنجش ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان اشاره کرد.
۱۶.

مدل مفهومی عوامل مؤثر بر قصد و نیت رهبری: مورد مطالعه دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه های دولتی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت منابع سازمانی سال سوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی قصد و نیت رهبری انگیزه رهبری کارآمدی رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 567
رهبری یکی از مفاهیم مهم و پرچالش مدیریت است. سازمان ها بدون داشتن یک رهبر کارآمد نمی توانند به چشم اندازها و اهدافی که مد نظر دارند، دست پیدا کنند. در این پژوهش تلاش شده است تا مهم ترین عوامل مؤثر بر قصد و نیت رهبری شناسایی و در مدل مفهومی ارائه شود. قصد و نیت رهبری به معنای برنامه ریزی فرد برای آینده خود است و اینکه تمایل دارد نقش های رهبری را بر عهده بگیرد. مدل مفهومی پژوهش با بررسی مبانی نظری موضوع تدوین شد. داده ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس بین دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه های دولتی شهر تهران توزیع و 845 پرسشنامه گردآوری شد. داده های گردآوری شده با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که شهرت طلبی، شبکه های اجتماعی، انگیزه رهبری و کارآمدی رهبری فرد بر قصد و نیت رهبری وی تأثیر مثبت و معناداری دارند. رؤیا پردازی، خطرپذیری، استقلال، اعتماد به نفس، حس کنجکاوی و هوش عاطفی از جمله متغیرهای دیگری بودند که تأثیر آن ها بر قصد رهبری مورد تأیید قرار نگرفت.
۱۷.

پیش بینی عملکرد سرعتی شنای کرال سینه در شناگران نوجوان با تأکید بر عوامل بیومکانیکی، معماری عضلانی و آنتروپومتریکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در طب ورزشی و فنآوری سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلید واژه ها: آنتروپومتری معماری عضلانی کرال سینه شاخص استروک رگرسیون مرحله ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی عملکرد ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی عصبی ـ عضلانی
تعداد بازدید : 347 تعداد دانلود : 192
عملکرد شناگران نوجوان می تواند تحت تأثیر شاخص های بیومکانیکی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی مختلفی قرار بگیرد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر شاخص های بیومکانیکی (طول استروک، تناوب استروک و شاخص استروک) و معماری عضلانی (ضخامت عضلانی، زاویه پنیت و طول فاسیکل) و آنتروپومتریکی (قد، وزن، شاخص توده بدن، طول دو دست، عرض شانه و طول بازو، ران و ساق) بر پیش بینی عملکرد 13 سال) بوده است. تحلیل رگرسیون /86 ±0/ شنای کرال سینه 50 متر 23 شناگر پسر نوجوان (سن: 86 مرحلهای برای بررسی چگونگی توصیف واریانس عملکرد شنا توسط این شاخص ها مورد استفاده قرار از واریانس (p<0/ گرفت. شاخص استروک، ضخامت پهن خارجی و طول استروک حدود 89 درصد ( 01 عملکرد این شناگران را توصیف کردند و شاخص استروک بهترین پیشبینیکننده منفرد عملکرد شنا بود R2 = 0/519) در نتیجه عملکرد شنای 50 متر کرال سینه در شناگران نوجوان به طور برجسته .(p<0/001 ، توسط شاخص های بیومکانیکی و معماری عضلانی تعیین م یشود و در زمان پیش بینی عملکرد شناگران نوجوان باید این شاخ صها را در نظر گرفت.
۱۸.

تأثیر سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار بر عملکرد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت بهبود و تحول بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶۷

کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی عملکرد سازمانی راهبرد کسب و کار راهبردهای منابع انسانی سازگاری راهبردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 971 تعداد دانلود : 542
نقش مدیریت منابع انسانی در دستیابی به مزیت رقابتی، به میزان زیادی در پژوهش های پیشین مورد بحث قرار گرفته است، اما درباره سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار و اثر آن بر عملکرد سازمانی، مطالعات اندکی انجام شده است. به نظر می آید نبود این سازگاری در بخش عمده ای از شرکت ها توانسته است بر عملکرد آن ها اثر کاهنده ای داشته باشد. هدف مقاله این است کهنحوه اثرگذاری سازگاری راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار را بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار دهد. پیش فرضمقاله آن است که از طریق ایجاد تناسب بین راهبردهای مدیریت منابع انسانی و راهبردهای کسب و کار، می توان عملکرد سازمانی را ارتقا داد. مطالعه حاضر از حیث هدف، کاربردی است و از رویکرد کمی استفاده کرده است. از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی (همبستگی و پیمایش) است. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس و مدل پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (روش مقایسه میانگین ها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج پژوهش نشان می دهند که در شرکت هایی که بین راهبردهای کسب و کار و راهبرد مدیریت منابع انسانی سازگاری وجود دارد، از لحاظ عملکرد نیز تفاوت معناداری با شرکت هایی که این سازگاری را تجربه نمی کنند، وجود دارد. به بیان دیگر فرضیهپژوهش (تفاوتعملکردشرکت هایباراهبردهایسازگاروناسازگار) تأیید شده و باتوجهبهاختلافمیانگین عملکردشرکت هایباراهبردهایسازگار (486/3) ومیانگیننمرهعملکردشرکت هایباراهبردهایناسازگار (195/3)،می تواناینتفاوترامعناداراست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان