محسن قدیر

این نوشتار به بررسی رویکرد ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان بر اساس کنوانسیون 1998 وین می پردازد. روش انجام پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده است. بر اساس کنوانسیون 1998 وین، کلیه ی اعضاء باید خود را موظف به از بین بردن و یا کاهش تقاضای غیرمجاز مواد مخدر، نظارت بر ترکیبات اولیه و مواد شیمیایی موردنیاز در ساخت غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان گردان و همچنین تضمین عدم استفاده از حمل کنندگان تجاری جهت حمل مواد مخدر و روان گردان غیرمجاز نمایند، این امر مستلزم جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در بندرها و مکان های آزاد تجاری، مراکز پستی و کشتیرانی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: بسترسازی و اثربخشی مبارزه باسیاست گزاری تعاملی، ارتقا سازوکارهای بین المللی کنترل مواد مخدر (کنوانسیون، قوانین و .... تأمین انتظارات ارگان های بین المللی در زمینه کنترل مواد مخدر بررسی و نظارت برتمامی ابعاد مواد مخدر (قاچاق و مصرف) جامعه بین المللی، ارتقا مبارزه از طریق کمک دوجانبه به کشورها و پروژه های منطقه ای و بین المللی، تسهیل مبارزه با رعایت کنوانسیون ها و قوانین در سطح ملی و بین المللی نیز از موضوعات مهم و اولویت داری است که توسط جمهوری اسلامی ایران در بخش بین المللی مبارزه با مواد مخدر در حال پیگیری و اجرایی شدن است. تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر چارچوبی مناسب تر را برای این گونه همکاری ها فراهم آورده است.

حق انسان به زندگی در موطن و سرزمین اصلی خود، یکی از حقوق اساسی و اولیه انسان ها در طول تاریخ بوده است. اخراج و انتقال اجباری اشخاص از سرزمین مادری در طول تاریخ به وفور اتفاق افتاده است و آثار زیان بار آن هم اکنون نیز قابل مشاهده است. این عمل بنا به مقاصد گوناگونی ازجمله استثمار انسان ها و سلب حق مالکیت آن ها در سرزمین اصلی خود ارتکاب می یافته است. با تأسیس دیوان بین المللی کیفری و صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جنایات بین المللی، صراحتاً انتقال اجباری اشخاص نیز به عنوان یکی از صور جنایات بین المللی، مشخصاً جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شناسایی شد که در مقاله حاضر به بررسی ابعاد این پدیده به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، و تمایز آن با مفاهیم مشابه از قبیل تبعید، نسل زدایی و رابطه آن دو، و در پایان با رویکردی انتقادی در قبال رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در بررسی موارد انتقال اجباری اشخاص در قضیه بوسنی علیه صربستان و مونته نگرو در 2007، به عدم رویکرد واحد بین دادگاه بین الملل کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین دیوان بین الملل کیفری پرداخته شده است.  

حقوق بین الملل کیفری در راستایِ تحققِ بایسته های چندبعدی جامعه بین المللی نقش های گوناگونی ایفا می نماید و به تحکیم و تقویت نظم حقوقی بین المللی یاری رسانده است. هدف این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی و از رهگذر گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام می پذیرد، مروری بر مهم ترین نقش های حقوق بین الملل کیفری در نظم حقوقی بین المللی است. در این راستا، به سان نخستین نقش، به افزودن و تثبیت مفهوم عدالت کیفری بین المللی در نظم حقوقی بین المللی از رهگذر برپایی دادگاه های کیفری بین المللی و به ویژه دیوان بین المللی کیفری و نیز نهاد مسئولیت کیفری فردی می پردازیم. سپس نظام مندسازی و تقویت قواعدِ نظم حقوقیِ بین المللی از طریق تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و احیای اصول کلی حقوقی به عنوان منبع بنیادین ولی فراموش شده حقوق بین الملل که نشان از چیرگی دیدگاه مکتب حقوق طبیعی در خصوص منابع حقوق دارد را در قالب نقش دوم حقوق بین المللی کیفری مطمح نظر قرار می دهیم. پس از آن، موضوع جالب توجه پاسداری از ارزش ها و منافع بنیادین جامعه بین المللی به منزله رسالت و فلسفه وجودی حقوق بین الملل کیفری را به بحث می گذاریم. به نظر می رسد، حقوق بین الملل کیفری هم نشانه ای است از سیر تکاملی حقوق بین الملل و هم عامل پویایی و پایایی آن. افزون بر این، چنین می نماید که پیدایش و گسترش حقوق بین الملل کیفری را باید حاکی از شکل گیری تدریجی و قوام یافتگی نسبی جامعه بین المللی و گذار از اجتماع بین المللی دانست.

یکی از چالش های مهم در دادرسی های بین المللی کیفری، تحصیل دلیل معتبر است. فقدان وحدت جغرافیایی محل دادگاه و محل وقوع جرم و ممانعت دولت ها از دسترسی نهادهای بی طرف به ادله از دلایل این چالش برشمرده می شوند. در این شرایط، استفاده از فناوری های جدید را به منزله راهکار رفع این چالش می توان مورد توجه قرار داد. سامانه ردیاب تیراندازی در زمره فناوری های نوینی است که در این راستا مفید واقع می شود. سازوکار این فناوری، شناسایی و ثبت و انتقال فوری اطلاعات مربوط به استفاده از سلاح گرم به مراکز از پیش تعیین شده است و در دو بعد شهری و نظامی کاربرد دارد. بسیاری از جرایم بین المللی با استفاده از سلاح های گرم ارتکاب می یابند و ثبت و انتقال فوری اطلاعات مربوط به آن ها در دادرسی متأخر مفید خواهد بود. در این مقاله، به امکان سنجی کاربرد سامانه ردیاب تیراندازی در قبال سند مؤسس و آیین دادرسی پنج محکمه بین المللی کیفری که درحال حاضر فعال اند پرداخته شده است که از میان آن ها، دیوان بین المللی کیفری، به دلیل قاعده مندرج در بند 3 از ماده 69 اساسنامه رم و ویژگی های دائمی بودن و جهان شمولی، بیش از سایر محاکم ظرفیت استفاده از این فناوری را دارد.

برپایه قوانین معاهدات سرمایه گذاری، یکی از الزامات فعالیت اقتصادی در دریا، وجود پیوند میان فعالیت یادشده و مناطق دریایی دولت میزبان است؛ بنابراین، فعالیتی از حمایت معاهدات برخوردار است که در صلاحیت ملی طرف های معاهده باشد. براین اساس، امکان توسعه حمایت معاهداتی در دریای آزاد با دشواری هایی روبه رو است. افزون براین، نبود قانون مشخصی در این زمینه، فعالیت های اقتصادی در آینده را با چالش همراه می کند؛ ازاین رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «چگونه می توان فراتر از مناطق دریایی دولت ها، از حمایت موافقت نامه های سرمایه گذاری برخوردار بود؟» جستار حاضر با استفاده از دو روش کمی و کیفی در راستای حل و فصل چالش موجود، گام برداشته و به نتایجی دست یافته است. نخست، با واکاوی 152 موافقتنامه سرمایه گذاری دریافتیم که ایران و اتحادیه اروپا برای تعیین محدوده قلمرو خود از سه رویکرد صریح، ضمنی، و سکوت استفاده کرده اند و دراین راستا در «معاهده منشور انرژی (1994)» و «معاهده اتحادیه اروپا و کانادا (2016)» که رویکرد صریحی در مورد سرزمین داشته اند، در پاسخ به چالش موجود به «ماهیت فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری»، که همانا راه حل این چالش است، اشاره شده است. دوم، این اصل، هر نوع ماهیتی را دربر نمی گیرد، بلکه تنها دربرگیرنده «ماهیت فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری با رویکرد جهانی» است که می توان اعمال آن را به گونه ای دقیق تر در «سرمایه گذاری یا فعالیت اقتصادی بر کابل ها و خطوط لوله» مشاهده کرد، زیرا دارای ماهیتی جهانی هستند و در حال حاضر تنها مصداق از فعالیت های اقتصادی به شمار می آیند که به لحاظ ماهیتی، قلمرو جغرافیایی سرمایه گذاری آن در دریای آزاد نیز امتداد یافته است؛ ازاین رو، نوشتار حاضر با استنباط از دعوی «دویچ بانک علیه سریلانکا» و اعمال استدلال های آن در مورد فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری بر کابل ها و خطوط لوله با ماهیتی جهانی، لزوم توسعه حمایت معاهداتی به دریای آزاد را اثبات کرده است

از آنجایی که قتل ترحمی یا اتانازی از جهاتی شبیه خودکشی است، لذا در اسلام به شدت مذموم است و تعالیم دینی و آیات قرآن مجید به شدت انسان ها را از صدمه زدن به حیات انسانی برحذر می دارد. قانون مجازات اسلامی ایران نیز که برگرفته از متون فقهی می باشد، رویکردی مشابه تعالیم اسلامی را در پیش گرفته و باتوجه به مواد قانونی، رضایت مجنی علیه هیچ گاه موجبی برای جواز قتل نیست و مرتکب، در هر صورت، قصاص می شود و این نشان می دهد که مقنن هنوز جوازی برای آن در نظر نگرفته است. در هلند اتانازی مورد پذیرش قرار گرفته و بدان عمل می شود. از این رو قانون جزای این کشور مقررات و شرایطی را برای قانونی شدن آن در نظر گرفته  و ضمانت اجراهایی را برای پزشکان درباره تخطی از این شرایط لحاظ کرده است.

پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری به منظور حمایت از بزه دیدگان آن است اما در میان اکثر نظام های حقوقی جهان، به جرم انگاری تروریسم سایبری، صریح و اختصاصی پرداخته نشده است. بررسی منابع قانونی در حقوق ایران نشان می دهد که در خصوص پیشگیری از این بزه در مقررات کیفری، مقرره خاصی وجود ندارد بلکه با استناد به برخی قوانین عام همچون قانون جرایم رایانه ای و قانون مجازات اسلامی می توان به مواضع پیشگیرانه حقوق کیفری ایران در زمینه پیشگیری از این بزه و حمایت از بزه دیدگان آن اشاره کرد. لذا قانون کیفری ایران فاقد جرم انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع، سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و می توان از مواردی که با مفهوم تروریسم منطبق است (مانند محاربه)، آن را تشخیص داد. به منظور ممانعت از هرگونه ایراد خسارت بیشتر بر زیرساخت های اطلاعاتی کشور، لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه احساس می شود. با نگاهی به اسناد بین المللی درباره جرایم سایبری و تروریستی و انواع قطعنامه های سازمان های بین المللی، جهانی و منطقه ای که سازمان ملل متحد در رأس آن ها قرار دارد، می توان به این نتیجه رسید که در سطح فراملی اقدامات کافی و شایسته ای به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری صورت نپذیرفته است.

فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه دیده می شود. در راستای حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق ایران، هیچ گونه مقرره خاصی اندیشیده نشده است. با تعیین کیفر برای مرتکبان جرایم سایبری فقط حمایت های کیفری برای بزه دیدگان سایبری اتخاذ شده و دیگر نیازهای بزه دیدگان بدون جبران باقی مانده است. لذا  جبران خسارت مادی ناشی از بزه دیدگی سایبری نیز، فقط با استناد به برخی قواعد عام، همچون قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی از بزه دیدگان سایبری اقدام می شود. موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود که قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است.

جنایات جنگی به عنوان اولین، قدیمی ترین و مهم ترین جنایات بین المللی دانسته می شود. در حوزه قراردادی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اقدامی مبتکرانه و مترقیانه، گستره اجرایی جنایات جنگی را علاوه بر مخاصمات مسلحانه بین المللی به مخاصمات مسلحانه غیربین المللی تعمیم بخشیده و بدین ترتیب، می توان گفت، نخستین بار نظام دوگانگی در دوگانگی جنایات جنگی را به رسمیت شناخته است. با این حال، در حقوق بین الملل کیفری از یک سو، در خصوص چارچوب مفهومی جنایات جنگی، وحدت نظر وجود ندارد و از سوی دیگر، در اساسنامه پیش گفته، هیچ مقرره ای در زمینه مناسبات ابعاد جنایات جنگی و به طور کلی، ترسیم تمایز میان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و جنایت نسل زدایی وجود ندارد. این امور، منجر به اختلاط جنایات مطروح و بالمآل، بروز اختلافات کیفری در سطح بین المللی می گردد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر واکاوی دوسویه قواعد ناظر بر ابعاد جنایات جنگی و وجوه افتراق و اقتران جنایات جنگی با جنایات علیه بشریت و همین طور جنایت نسل زدایی، به ایضاح دامنه مفهومی جنایات جنگی در حقوق بین الملل کیفری موضوعه بپردازد.

خشونت جنسی علیه زنان، از دیرباز وجود داشته و امروزه نیز جامعه بین المللی نظاره گر ارتکاب آن است. محاکم بین المللی کیفری که رسالت خود را مقابله با بدون کیفر ماندن جنایات بین المللی در معنای عام آن می دانند، اندک اندک، به سمت و سویی رفته اند که به صراحت، خشونت علیه زنان را به مثابه جرم، داخل در صلاحیت ذاتی دادگاه دانسته اند؛ حال آن که پیش تر، این گونه نبوده است. روند تکاملی این مهم به سویی است که کسانی را که درصدد بر هم زدن نظم بین المللی باشند، از تعقیب در امان نگذارد. مقاله پیش رو از رهگذر تدقیق در اسناد نسل های چهارگانه این مراجع قضایی به امکان سنجی مقابله بین المللی کیفری با پدیده شوم خشونت جنسی علیه زنان در انحای گونا گون آن پرداخته و دریافته است سازوکارهای بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی خشونت جنسی به رغم دستاوردهایی که داشته، نتوانسته است مانع از تحقق هرگونه خشونت جنسی گردد. در این راه مقتضی است با به کارگیری عبارت های دقیق و روشن و دور از  کلی گویی، به جرم انگاری مصادیق گونا گون خشونت جنسی علیه زنان پرداخته شود.