محمد ستایش پور

محمد ستایش پور

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق بین الملل. دانشگاه قم. قم، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
۱.

مشروعیت اقدام موشکی ایران علیه پایگاه نظامی عین الاسد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهید حاج قاسم سلیمانی تعهد بین المللی اقدام موشکی پایگاه نظامی عین الاسد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 212 تعداد دانلود : 486
اقدام موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران علیه پایگاه نظامی آمریکا موسوم به عین الاسد، که متعاقب حمله پهبادی آمریکا و شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و چند تن از یاران ایشان در عراق صورت گرفت، نظریات مختلفی را در مورد مشروعیت آن به دنبال داشته است. اقدام متقابل، دفاع مشروع و رضایت سه عاملی هستند که دراین باره در انگاره ها و آموزه های حقوقی مطرح شده اند. طبق حقوق بین الملل عرفی و ماده 20 مواد 2001 درموردمسئولیت بین المللی دولت ها، رضایت کشورعراق موجب می شودکه اقدام جمهوری اسلامی ایران دراین کشور،موجب نقض تمامیت ارضی عراق و مصداق مداخله در امور داخلی نباشد. در این باره، اقدام متقابل، نمی تواند تعهد کشورها به عدم توسل به زور را متأثر سازد و خواسته جامعه اسلامی ایران در مورد «انتقام سخت»، به آن معنا نیست که اقدام موشکی یادشده یک اقدام تلافی جویانه، در معنای خاص کلمه، به آن گونه که در برخی انگاره های حقوقی بین المللی آمده است قلمداد شود. در این باره، با توجه به سریالی بودن عمل متخلفانه ایالات متحده آمریکا و نیز وجود قرائن از مقامات رسمی مبنی بر ادامه چنین عمل متخلفانه ای، دریافته می شود که اقدام جمهوری اسلامی ایران، دفاع مشروع بدان نحو که به عنوان حقی ذاتی در ماده 51 منشور ملل متحد آمده است، دانسته شود. این امر، نباید به منزله دفاع مشروع پیش دستانه قلمداد گردد بلکه زنجیره ای بودن اعمال متخلفانه آمریکا موجب می شود که اقدام جمهوری اسلامی ایران در قالب دفاع مشروع در حقوق بین الملل مشروع و قانونی باشد.
۲.

هماوردی با چالش های استفاده از پهپادها به منزله ی فنّاوری نوین در حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: پهپاد هواپیمای بدون سرنشین پرنده هدایت پذیر از راه دور فناوری نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 412 تعداد دانلود : 30
هواپیماهای بدون سرنشین، که به اختصار از آن ها با عنوان پهپاد (پرنده هدایت پذیر از راه دور) نیز یاد شده است، دستاورد پیشرفت فنّاوری برشمرده می شوند. پیشرفت فنّاوری و درنتیجه آن، گسترش کمّی و تجهیزاتی پهپادها موجب فزونی کاربرد این پرنده های ساخت دست انسان در دو عرصه صلح و مخاصمه مسلحانه بین المللی شده است؛ زیرا همواره فنّاوری های نوین مثبت نیستند، بلکه علاوه بر نقض حریم خصوصی ممکن است بلای جان باشند. پژوهش پیش رو درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که رویکرد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه درخصوص استفاده از پهپادها به منزله ی فنّاوری نوین چیست؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه درخصوص هواپیماهای بدون سرنشین کاربرد دارند و پهپادها تاب اعمال آن ها را دارند. پژوهش پیش رو به منظور راستی آزمایی فرضیه خود، با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است. جستار تحلیلی حاضر اثبات کرده است که پهپادهای با کارکرد اطلاعاتی به نقض حقوق بشر ازجمله و به ویژه نقض حریم خصوصی و نقض امنیت فردی منجر شده اند. در زمان مخاصمه مسلحانه، همه ی اصول حقوق بین الملل بشردوستانه، ازجمله تفکیک، تناسب، احتیاط، ضرورت و منع رنج و آلام بیهوده، درخصوص هواپیماهای بدون سرنشین کاربرد دارند.
۳.

مسئولیت بین المللی جمعی دول دارای تسلیحات هسته ای ناشی از ترک فعل: واکاوی آورده 2001 کمیسیون حقوق بین الملل و ان.پی.تی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 724 تعداد دانلود : 888
به موجب ان پی تی، کشورهای دارای تسلیحات هسته ای، تعهد بین المللی دارند که برای انتقال دانش و فناوری هسته ای با کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای همکاری کنند. هدف جستار حاضر این است تا به مسئولیت بین المللی جمعی دول دارای تسلیحات هسته ای ناشی از ترک فعل بپردازد و به این منظور، بر مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در زمینه مسئولیت بین المللی دولت-ها بابت عمل متخلفانه بین المللی و معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای نظر دوخته است تا با پرداختن به تعهدات اولیه و ثانویه، بشود نگاهی جامع تر بر موضوع داشت. به فراخور موضوع، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به صورت استفاده از اسناد، کتاب ها، مقالات معتبر و تارنماهای مرتبط با موضوع است. سطور حاضر، از رهگذر واکاوی آورده 2001 کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل و معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای، یافته است که دول دارای تسلیحات هسته ای، در مقابل تعهدات زیاد دیگر کشورهای عضو ان پی تی، تعهدات معدودی دارند که تعهد ایجابی در خصوص انتقال دانش و فناوری هسته ای در آن زمره است و آن را به گونه ای جمعی و مستمر نقض کرده اند. تحقق عمل متخلفانه بین المللی کشورهای دارای تسلیحات هسته ای، به ان پی تی محدود نشده است و برخی نظیر ایالات متحده آمریکا در دیگر اسناد، نظیر برجام، نیز این اقدام خود را ادامه داده اند. نقض مطروحه می تواند موجب اختتام یا تعلیق اجرای تعهد مطروحه گردد. جمعی و مستمر بودن این عمل متخلفانه بین المللی، بر پیامد مسئولیت بین المللی اثرگذار است و اقتضا دارد تا افزون بر توقف و تضمین عدم تکرار عمل متخلفانه بین المللی، تا حد امکان، وضع به حال سابق، اعاده گردد و خسارات مادی و معنوی جبران شوند.
۴.

عدم مشروعیت محاصره دریایی یمن از رهگذر تدقیق در ماهیت مخاصمه مسلحانه در این کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مخاصمه مسلحانه محاصره دریایی یمن عربستان سعودی جنگ یمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 162 تعداد دانلود : 657
محاصره دریایی یمن در سال 2015 میلادی، با حضور کشتی های جنگی نیروهای تحت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، در آب های تحت صلاحیت یمن آغاز شده است. سطور پیش رو بر آن شده است تا از رهگذر تدقیق در ماهیت مخاصمه مسلحانه در یمن، به مسأله مشروعیت یا عدم مشروعیت محاصره دریایی یمن نظر بدوزد. پیامدهای ناگوار ناشی از محاصره دریایی یمن، بایستگی کنکاش در مشروعیت یا عدم مشروعیت محاصره مزبور از منظر حقوق بین الملل را ایجاب می نماید ( مسأله ). به این منظور، تحقیق پیش رو، با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات عمدتاً کیفیِ تحقیق به روش کتابخانه ای و به صورت استفاده از اسناد، کتاب-ها، مقاله ها و تارنماهای معتبر انجام شده است ( روش ). برآمد پژوهش منعکس شده در مقاله حاضر، نشان داده است که مخاصمه مسلحانه میان دولت مرکزی یمن یا نیروهای تحت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با کمیته های مردمی وابسته به جنبش انصارالله و بخش هایی از ارتش یمن، یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی است و در نتیجه، این محاصره غیر مشروع است. افزون بر این، محاصره دریایی یمن، ناقض موازین حقوق بین الملل بشردوستانه، از جمله و به ویژه دستورالعمل سن رمو و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 است ( یافته ها ).
۵.

نقش دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه تدریجی حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت بین المللی صلح و امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 14 تعداد دانلود : 316
حفظ صلح و امنیت بین المللی، رسالت یا دست کم یکی از رسالت های بنیادین سازمان ملل متحد قلمداد می شود و به حکم گزاره های عقلایی، زلف قواعد و اصول سازمان ملل متحد به آن گونه که در منشور ملل متحد منعکس شده، به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، با صلح و امنیت بین المللی گره خورده است. مقاله حاضر به نقش دیوان بین المللی دادگستری در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی پرداخته است. سطور پیش رو، با روش توصیفی – تحلیلی، پس از مداقه در تحول مفهومی صلح و امنیت بین المللی، به ظرفیت و عملکرد دیوان یادشده به عنوان دادگاهی که در گستره جهانی از صلاحیت بین المللی برخوردار است و از ارکان اصلی سازمان ملل متحد برشمرده شده، پرداخته است؛ چه اینکه، عملکرد باید مطابق با ظرفیت باشد. این دیوان، به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، از رهگذر صدور آرای ترافعی و نظریات مشورتی، نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد. همسو با این موضع، با توجه به مشارکت غیرمستقیم دیوان بین المللی دادگستری در توسعه تدریجی حقوق بین الملل، دیوان یادشده به صورت غیرمستقیم، نقشی مؤثر در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا می کند. در این خصوص، شایسته توجه است که دادگاه پیش گفته، از رهگذر صلاحیت تکمیلی هنجاری می تواند نقشی پررنگ در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد.
۶.

صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها: کاوشی در پروندۀ درخواست نظر مشورتی کمیسیون منطقه ای شیلات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پویایی حقوق بین الملل دیوان بین المللی حقوق دریاها صلاحیت بین المللی کمیسیون منطقه ای شیلات نظر مشورتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 584 تعداد دانلود : 521
دیوان بین المللی حقوق دریاها، متعاقب درخواست کمیسیون منطقه ای شیلات برای صدور نظر مشورتی، این فرصت را جست تا به صلاحیت خود برای صدور چنین نظری بپردازد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر استدلال های مطروحه در پرونده شماره 21 دیوان بین المللی حقوق دریاها، به تحلیل صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها برای صدور نظر مشورتی در سنجه حقوق بین الملل بپردازد. روش پژوهش در نوشتار پیش رو، روش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات از طریق تدقیق در منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده اند. مقاله پیش رو ایضاح کرده که دیوان بین المللی حقوق دریاها پس از چالش های فراوانی که فراروی خود یافته است، با رویکردی کارکردگرایانه و تفسیری تکاملی از ماده 21 اساسنامه و ماده 138 مجموعه قواعد دیوان، در سال 2015 میلادی حکم داد که دیوان به مثابه یک کل، می تواند نظر مشورتی صادر کند و این صلاحیت، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. این نظر مشورتی (پرونده شماره 21)، راه را هموار ساخته است تا هر دولت یا سازمان بین المللی بتواند در حیطه موضوعات مربوط به دریاها از کل دیوان با تمام شعبی که دارد، درخواست نظر مشورتی کند. چنین درخواستی منوط به آن است که رضایت پیشینی یا پسینی خود را به نحوی از انحا اعلام کرده باشد؛ مهمی که به حق، می تواند راهکاری نو برای مرجعی از پیش موجود، دانسته شود و برود تا به توسعه تدریجی و وحدت مقرره ای در این زمینه از حقوق بین الملل بینجامد. 
۷.

بایستگی التزام جامعه بین المللی به حق حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی در سیاق حقوق بین الملل موضوعه

کلید واژه ها: فلسطین حق حاکمیت اعلامیه بالفور حق تعیین سرنوشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 811 تعداد دانلود : 23
حق حاکمیت از مفاهیم کلیدی است که علاوه بر تنظیم رابطه دولت با مردم در عرصه داخلی، روابط دولت ها را با یکدیگر در عرصه بین المللی تنظیم می کند. پایان جنگ جهانی و اشغال اراضی فلسطین به دست نظامیان بریتانیا به بهانه قیمومت و بازآفرینی ساختار سیاسی در این اراضی، مقدمه صدور اعلامیه بالفور و ادعای تشکیل رژیم صهیونیستی گردید. حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی هنوز بر بسیاری از دولت ها و ملت ها محرز است. بیش از هفتاد سال اشغالگری، تجاوز و اعمال فشارهای مختلف سلبی یا ایجابی بر دولت ها و ملت ها به منظور اعلام به رسمیت شناختن کشور خودخوانده صهیونیستی–یهودی و برقراری ارتباطات مختلف سیاسی و اقتصادی نتوانسته موجد حقی برای صهیونیست ها برای اعمال حاکمیت بر فلسطین و رافع حق حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی باشد. شاخص هایی که در زمینه شناسایی حق حاکمیت فلسطینیان به منظور اعمال این حق بر اراضی اشغالی  شناسایی شده است جملگی دلالت بر وجود حق حاکمیت مردم فلسطین بر اراضی اشغالی دارد.
۸.

اساس جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقال تعهد پیامدهای جانشینی جانشینی کشورها حقوق مسئولیت بین المللی عمل متخلفانه بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 410 تعداد دانلود : 378
جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به لحاظ موضوعی، ذیل مقوله کلان تر جانشینی در زمینه مسئولیت بین المللی مطرح است که در مورد آن نظرهای مختلفی وجود دارد. مقاله حاضر، کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که اساس جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی چیست؛ ازاین رو، نخست به تبیین دیدگاه مبنی بر عدم انتقال مسئولیت، به عنوان امری که قائلان به عدم جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بدان تکیه کرده اند، پرداخته و سپس اصل عدم زوال مسئولیت را، به عنوان گزاره ای که قائلان به جانشینی کشورها در زمینه تعهدات یادشده به آن استناد کرده اند، بررسی کرده است. براساس نتایج تحقیق پیش رو، جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به رغم تمام نظرهای مخالفی که به ویژه در آثار کلاسیک حقوق بین الملل وارد شده است، با مانعی در حقوق بین الملل مواجه نیست تا در برابر انتقال تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی به دولت جانشین مقاومت کند. بررسی این گزاره، موضوع مقاله پیش روست.
۹.

بکارگیری تسلیحات شیمیایی در دفاع مقدس از منظر حقوق مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دفاع مقدس تسلیحات شیمیایی حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه حقوق مسئولیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 507 تعداد دانلود : 428
تسلیحات شیمیایی با وجود فناوری ساده خود، توان نابودسازی زیادی دارند. رژیم بعث با حمایت کشورهای دیگر، به کارگیری تسلیحات شیمیایی علیه ایران را از 23 دی ماه 1359 هجری شمسی، یعنی از همان روزهای ابتدای جنگ تحمیلی، آغاز کرد و روزبه روز بر روند استفاده از این تسلیحات افزود. رژیم بعث عراق، حدود ده حمله شیمیایی در سال 1359 را به حدود 45 حمله در سال 1367 رساند. بدون تردید همکاری و حمایت دیگر کشورها از جمله و به ویژه آمریکا در این اقدام ددمنشانه رژیم بعث بسیار مؤثر بوده است. مقاله پیش رو به بررسی به کارگیری تسلیحات شیمیایی در دفاع مقدس از منظر حقوق مسئولیت بین المللی کشورها می پردازد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و راستی آزمایی فرضیه این پژوهش از طریق توصیف، تحلیل منطقی و بررسی منابع حقوق بین الملل عمومی انجام شده است. مقاله پیش رو از رهگذر تحلیل گزاره های حقوقی بین المللی استدلال کرده است که افزون بر رژیم بعث، مسئولیت بین المللی کشورهای دیگر بابت نقشی که در کمک یا مساعدت ایفا کرده اند نیز محقق است.
۱۰.

فناوری نوین و پیدایش مخدر صوتی از منظر حقوق بین الملل: ظرفیت ها و چشم اندازها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری نوین مخدر صوتی حقوق بین الملل تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 711 تعداد دانلود : 212
با گسترش فناوری های جدید و توسعه روزافزون کشورها، معضلات جدیدی ازجمله مواد مخدر جدید به میان می آید که مهم ترین و جدیدترین آن مواد مخدر صوتی است که با سرعتی چشمگیر درحال همه گیرشدن در تمامی کشورها است. اقدامات جامعه بین المللی درخصوص مبارزه با مواد مخدر قابل ملاحظه است. این مقاله به صورت کیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است. با گذشت زمان و گسترش صنعت، مواد مخدر جدید هم به بازار مصرف تزریق شد، ولی جنبه درمانی آن کم رنگ شده بود و بیشتر برای ایجاد سرخوشی مصرف می شد. جامعه جهانی با گسترش مواد مخدر احساس خطر کرد و با توافق کشورها و سازمان ملل دست به تنظیم کنوانسیون ها و انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه برای واپایش مواد مخدر کرد. قاچاق مواد مخدر یکی از مهم ترین عوامل مخرب نظام اقتصادی و تهدیدی برای نظام قضایی و سیاسی، عامل اصلی جرایم داخلی و تخریب نظام بهداشت و رفاه اجتماعی کشورها به شمار می رود. مقابله با مواد مخدر صوتی مستلزم آن است که هم در تعهد اولیه و هم در تعهد ثانویه به مقابله با آن پرداخته شود و در حقوق بین الملل موضوعه نیز با توسل به قواعد موجود می توان با آن مقابله کرد که همکاری کشورها و سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل را می طلبد.
۱۱.

حق شرط پیرامون پیوستن کشورهای اسلامی به معاهدات بین المللی: موردکاوی معاهده حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر اسلامی حقوق بین الملل بشر معاهده بین المللی حق شرط حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 257
سازوکارحق شرط برمعاهدات بین المللی درنظام بین المللی حقوق بشر،یکی ازظرفیت هایی است که بسترفزونی متعاهدین درمعاهده بین المللی رامیسر ساخته است.در این باره، معاهده حقوق کودک به عنوان معاهده ای که درصدد برآمده تا از طریق حقوق (مجموعه قواعد) موضوعه، حقوق (حق های) کودک را در نظام بین الملل حقوق بشر، نظم دهد و نسق بَخشَد، به واسطه مواضع اسلامی، از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش پیش رو، با تدقیق در اِعمال حق شرط بر معاهده بین المللی، به چند و چون سازوکار حق شرط در مورد پیوستن کشورهای اسلامی به معاهده بین المللی پرداخته و در این راه بر معاهده حقوق کودک در نظام بین المللی حقوق بشر نظر دوخته است. در زمینه حمایت از حقوق کودک، آموزه های اسلامی به مراتب غنی تر از آموزه های حقوقی بین المللی در نظام بین المللی حقوق بشر هستند. حمایت اسلام از حقوق کودک، مضاف بر غنی بودن، به لحاظ تاریخی در مقایسه با حقوق بین الملل سابقه دیرینه دارد. این امر اقتضا دارد تا کشورهای اسلامی، دست در دست هم از رهگذر مجاری قاعده سازی در گستره بین المللی، از جمله انعقاد معاهده، ایجاد حقوق بین الملل عرفی منطقه ای و البته صدور قطعنامه از طریق سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای نظیر سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی در فرایند توسعه تدریجی حقوق بین الملل بشر گام بردارند. چه این که، این گونه نه تنها به غنی شدن حقوق بین الملل بشر کمک می شود که موجب ترویج گزاره های اسلامی است.
۱۲.

مقابله با «عادی سازی روابط» با رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین الملل: تعهدات و ظرفیت ها

نویسنده:
تعداد بازدید : 598 تعداد دانلود : 139
بعضی از کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا، بعضاً، از طریق انعقاد توافق با رژیم صهیونیستی، به صورت علنی، درصدد برقراری روابط عادی با این رژیم برآمده اند. سطور پیش رو به بررسی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین الملل پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و منابع به روش کتابخانه ای گردآوری شده اند. نوشتار حاضر از رهگذر تحلیل گزاره های حقوقی بین المللی استدلال کرده است که با توجه به این که قاطبه این کشورها، عضو سازمان همکاری اسلامی هستند، هرگونه اقدام آن ها برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، مغایر با رسالت سازمان همکاری اسلامی است و افزون بر مسئولیت آن کشورها، مسئولیت سازمان بین المللی یاد شده را دربردارد. مقاله پیش رو با نگاهی کارکردگرایانه، پیشنهادی ارائه کرده و آن، این است که در وضعیتی که سازمان همکاری اسلامی نتوانسته است به اهداف خود از جمله احقاق حقوق فلسطینیان نائل آید، کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی بستر مناسبی برای تکوین و احراز حقوق بین الملل عرفی در میان کشورهای اسلامی فراهم کرده است.
۱۳.

استقلال قضات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پرتو آموزه های دین مبین اسلام

کلید واژه ها: استقلال قضایی دادرسی عادلانه قانون اساسی غنای اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 592 تعداد دانلود : 918
  اصل استقلال قضایی عمدتا بدین گونه تعریف می شود که قوه قضاییه و قضات به صورت آزاد و مستقل از اعمال نفوذ و تاثیرپذیری های بیرونی اعلام رای کرده و بر اساس قانون و واقعیت به صدور حکم بپردازند؛ رعایت اصل استقلال قضات در اسناد بین المللی و قانون اساسی ایران در تشکیلات قضایی تصریح شده دستگاه قضایی مرجع تظلم خواهی شهروندان در مقابل تعدیاتی است که حقوق آن ها را با تهدید مواجه می سازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از روند دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی، با رعایت اصل تفکیک قوا است. اکنون، به تبیین مفهوم استقلال، استقلال فردی قضات و استقلال ساختاری قوه قضائیه، به بررسی وضعیت استقلال در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت. در این مقاله با  توجه به ماهیت موضوع، با روش تحلیلی-توصیفی، تلاش گردیده تا وضعیت این اصل در نظام حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی و دین اسلام مورد بررسی قرار گیرد و به سؤالات موجود در این رابطه از جمله چیستی مفهوم استقلال قضایی، مبانی و گستره این اصل پاسخ داده شود.
۱۴.

شهادت دکتر محسن فخری زاده از منظر نظام بین المللی حقوق بشر: حق حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حیات حقوق بین الملل بشر محسن فخری زاده حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 988 تعداد دانلود : 866
هدف گذاری و مبادرت به ترور افراد از جمله اقداماتی است که حق حیات را از اشخاص سلب می کند ودرسالهای اخیرموجب انتقادات زیادی درجامعه بین المللی شده است،این اقدام مغایرباتعهداحترام وتضمین حقوق بنیادین بشرازجمله حق حیات انسانها دانسته شده است.حق حیات و ممنوع بودن سلب آن در اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر پذیرفته شده است.گرچه به دلیل وجودمبانی نظری متفاوت، تفاسیر مختلفی در این باره دیده می شود.بی تردید اینگونه اقدامات جنایتکارانه درترور یک مقام رسمی و دولتی جمهوری اسلامی ایران،مصداق کامل وبارز تروریسم دولتی، تروریسم سازمان یافته ونقض آشکارحقوق بشر وحقوق بین الملل،مخالف منشور ملل متحدودیگراسناداصول وقواعدپذیرفته شده بین المللی است.بهانه ترورشهید فخری زاده قتل هدفمند می باشد که نظریه قتل هدفمند، با مبانی حقوق بشر و بشردوستانه، مطابقت چندانی ندارد، زیرا احترام و تضمین حق حیات که در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطرح گشته، یک قاعده آمره بین المللی بوده که نه تنها دولت های سرزمینی، بلکه کلیه دولت ها ملزم به متابعت از آن هستندکه در ترور دکتر فخری زاده این قوانین بین المللی نقض گردیده است. ازآنجاکه اصل ترور شهید محسن فخری زاده، به عنوان یک چهره نظامی و هسته ای به یکی از مباحث مهم حقوقی، بین المللی قابل توجه در جهان و منطقه تبدیل شده است. براین اساس مقاله پیش رو به دنبال بررسی این موضوع است که ترور هدفمند از منظر حقوق بشر بین الملل به ویژه قاعده حق حیات و امنیت فردی چگونه است؟ مقاله پیش رو، به این موضوع پرداخته است.
۱۵.

مسئولیت بین المللی بحرین و عربستان سعودی ناشی از نقض حقوق بشر در بحرین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد ثانویه عمل متخلفانه بین المللی مسئولیت بین المللی نظام بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 170 تعداد دانلود : 788
نقض حقوق بشر شیعیان در بحرین که به لحاظ عددی، اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، سال هاست که به طور نظام مند و گسترده، در حال ارتکاب است. این اَعمال نه تنها از سوی رژیم آل خلیفه به عنوان دولت مستقر در بحرین ارتکاب می یابد، بلکه از سوی رژیم آل سعود به عنوان کشور همدست و همسایه بحرین صورت می پذیرد. بررسی نقض حقوق بشر شیعیان در بحرین که حتی حقوق بنیادین آنها از جمله حق حیات و امنیت فردی و حق تابعیت را نشانه رفته است، از منظر حقوق مسئولیت بین المللی بسیار حائز اهمیت می نماید، زیرا هرچند اَعمال ارتکابی، جانکاه و غم انگیز باشد، ولی باید به لحاظ موازین بین المللی سازوکاری را یافت تا بتوان مسئولیت بین المللی آنها را احراز کرد. پژوهش حاضر با بررسی حقوق مسئولیت بین المللی و انطباق ماوقع با ضوابط موجود، به احراز مسئولیت بین المللی دولت های ذی مدخل پرداخته است. در این باره، احراز مسئولیت بین المللی یکی، مانع از مسئول دانستن دیگری نیست. هر کدام، مسئول بین المللی ناشی از عمل متخلفانه بین المللی خود قلمداد می شود و در مواردی که همپوشانی داشته باشد، مسئولیت تضامنی می تواند مطرح شود.
۱۶.

خطرات اولویت یافتن مسائل مادی در مشاغل حقوقی

کلید واژه ها: جهان بینی مادی گرایی عدالت اولویت ایمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 636 تعداد دانلود : 346
بی شک انسان بر اساس اولویت خویش انتخاب می کند، انسان ناگزیر از توجه به بعد جسمانی و احتیاجات واقعی است، شخص عاقل کسی است که به همه شئون زندگی توجه کند. شایسته است که اولویت یک انسان رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی باشد نه صرف رسیدن به امیال نفسانی و بهره مندی از موهبات مادی. اولویتی که به انسان نشاط و انگیزه ببخشد و او را از شقاوت و پوچی نجات دهد و از راه درست انسان را به مسئولیت پذیری و تقوا رهنمون شود. با توجه به خطراتی که اولویت یافتن مسائل مادی در رسیدن به شقاوت ابدی دارد می توان با خطرات این امر در جامعه و افراد اشاره داشت و به این موضوع نیز پرداخت که از بین مشکلات مالی و ضعف ایمان و اعتقادی کدام یک ما را به این اولویت می رساند. هدف از این پژوهش تحلیلی-توصیفی برشمردن علل مادی شدن و خطرات آن در مشاغل حقوقی و رسیدن به راهکاری در سایه جهان بینی توحیدی برای گریز از این مادی گرایی است.
۱۷.

شهادت سردار سلیمانی در پرتو حقوق بین الملل کیفری: واکاوی تطبیقی سازوکارهای موجود در مقابله با بی کیفرمانی

کلید واژه ها: شهید سلیمانی دونالد ترامپ حقوق بین الملل کیفری مقابله با بی کیفرمانی رسیدگی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 567 تعداد دانلود : 635
سوم ژانویه 2020 میلادی، به دستور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، خودرو حامل سردار سلیمانی در نزدیکی فرودگاه بغداد، هدف حمله پهپادی قرار گرفت. این اقدام، ناقض تعهدات متعددی نظیر منع توسل به زور، منع مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، حق حیات و حقوق دیپلماتیک است و از این رو، مضاف بر مسئولیت بین المللی کشور آمریکا، مسئولیت بین المللی کیفری عاملان، آمران و مسببان این اقدام و در رأس آن، دونالد ترامپ را به دنبال داشته است. عدم عضویت کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عراق و ایالات متحده آمریکا در دیوان بین المللی کیفری از یک سو و برخورداری آمریکا از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی دیگر، اقامه دعوی در دیوان بین المللی کیفری را با چالشی جدی رو به رو ساخته است. به لحاظ حقوق بین المللی می توان به دنبال تأسیس دادگاهی ویژه بود و در این مسیر، بایسته است تا با توجه به تجربه جامعه بین المللی در تأسیس آخرین دادگاه ویژه در سال 2013 میلادی که در مورد جنایات رئیس جمهور یک کشور (چاد) بوده است، بهره گرفت. مقاله پیش رو بر آن شده است تا از رهگذر امکان سنجی طرح دعوی در دیوان بین المللی کیفری و تأسیس دادگاه ویژه، سازوکاری بیابد تا بتوان از طریق آن به مقابله با بی کیفرمانی جنایت مطروحه برخواست.
۱۸.

واکاوی تطبیقی مظاهِر «دوگانه انگاری و یگانه انگاری» حقوق داخلی و بین المللی در سیر تطوّر آموزه های حقوقی و رویه جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دوئالیسم مونیسم دوگانه انگاری یگانه انگاری مناسبات حقوق داخلی و بین المللی تطور آموزهای حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 373 تعداد دانلود : 678
مناسبات بین حقوق داخلی و بین المللی، همواره معرکه آراء قائلین به دو گفتمان سنتی دوگانه انگاری (دوئالیسم) و یگانه انگاری (مونیسم) بوده است. به رغم قدمت نظریات مطروحه، گفتمان واحدی در این باره وجود ندارد ولی به هر روی، کشورها و سازمان های بین المللی، هرچند بعضاً حتی بدون آن که تصریح بدارند، به سمت یکی سوق یافته اند. جستار حاضر از رهگذر تبیین آموزه های حقوقی تطور یافته و کنکاش در رویه کشورها و سازمان های بین المللی، به عنوان تابعان فعال جامعه بین المللی دریافته که مقتضی است تا صرف نظر از هرگونه اطلاقی به مناسبات حقوق داخلی و بین الملللی پرداخته شود. کنش گران جامعه بین المللی، رویه ای یکتا در این باره ندارند و به ندرت می توان عملکردی یافت که یکی را به طور مطلق پذیرفته باشند بلکه به اقتضاء قضیه مطروحه، در هر وضعیت یکی از دو گفتمان یاد شده در عمل، اِعمال شده است. باری، این رویکردها در عمل خیلی به هم نزدیک می شوند به نحوی که «دوگانه انگاری» ارتباط وثیقی با «یگانه انگاری با برتری حقوق بین المللی» دارد. این دو رویکرد در عمل، متابعان بیشتری دارد و خود برآمد نگاه هژمونیک کشورها در مورد حاکمیت خویش و البته غلبه رویکرد مکتب تحققی (پوزیتیویستی) است.
۱۹.

اقدامات شرکت های خارجی بابت استفاده عراق از تسلیحات شیمیایی در دفاع مقدس از منظر حقوق مسئولیت بین المللی

کلید واژه ها: جنایات جنگی مسئولیت بین الملی تسلیحات شیمیایی دفاع مقدس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 104 تعداد دانلود : 719
کاربرد سلاح های شیمیایی به واسطه آسیب های گسترده ای که در قربانیان ایجاد کرده، در میان جنایات رژیم صدام حسین، جایگاه خاصی دارد. استفاده بی محابا و مکرر رژیم بعث از سلاح های شیمیایی در دهه ۱۹۸۰ جنایتی بین المللی است که هیچ گاه از خاطره تاریخ محو نخواهد شد. هنوز مصدومان شیمیایی زیادی وجود دارند که در اثر جنایات ارتکابی رژیم بعث با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. در این باره، هیچ گاه نباید از اقدامات دولت ها و اشخاصی که به نحوی از انحاء در تسلیح شیمیایی رژیم بعث نقش ایفاء کرده اند غافل شد. علاوه بر این نباید از یاد برد که میان نفس عمل تجاوزکارانه رژیم بعث در حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران و استفاده این رژیم از سلاح های شیمیایی رابطه ای نزدیک وجود دارد. در واقع، عدم واکنش مناسب شورای امنیت در قبال تجاوز نظامی رژیم بعث به جمهوری اسلامی ایران، نقش انکارناپذیری در ترغیب اشخاص و دولت های دیگر در تجهیز شیمیایی این رژیم و تحریک آن به استفاده از چنین سلاح های مرگباری را داشته است. به موجب معاهدات و عرف بین المللی، تردیدی در خصوص ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در دهه 1980 میلادی وجود ندارد. به موجب حقوق بین الملل با تحقق مجموعه ای از شرایط، پوشش شرکتی کنار گذاشته می شود و زمینه طرح مسئولیت یکی از کاربردهای خرق حجاب شرکتی در مورد مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال شرکت های خصوصی مجال بروز پیدا می کند. به این منظور یا باید اثبات گردد که شرکت خصوصی مبادرت به اعمال اقتدارات دولتی می کرده است یا باید ثابت شود که شرکت تحت کنترل و به دستور دولت مربوطه عمل نموده است. افزون بر این موارد، تعهد دولت ها به تضمین قواعد حقوق بشری موجب آن می شود که دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی مسئول شناخته شوند.
۲۰.

تحلیل عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری عهدنامه مودّت مسئولیت بین المللی نقض تعهدات جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 184 تعداد دانلود : 894
مسئله ارتباط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا یکی از مباحث سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مهم در چهاردهه گذشته در منطقه و جهان محسوب می گردد. عهدنامه مودت در راستای حراست از یک رابطه سالم و مسالمت آمیز و بدون تنش اقتصادی و سیاسی در 1955 میان ایران و ایالات متحده آمریکا منعقد گردید. اگرچه عهدنامه مودت منشاء ایجاد بایدها و نبایدهائی برای طرفین بوده است، در بسیاری از موارد تکالیف مزبور خواسته و یا ناخواسته توسط متعاهدین عهدنامه اعمال نشده و نقض گردیده است که با توجه به شروط مندرج در عهدنامه، ارجاع اختلافات حاصله به توافق طرفین به دیوان بین المللی دادگستری و اعطای صلاحیت به این سازمان ممکن گردید. حال اگرچه ایالات متحده اعلام به خروج از عهدنامه مذکور نموده است و این تصمیم بر فرآیند دادرسی دیوان بین المللی دادگستری تاثیر داشته است، لیکن امکان الزام اجرای تعهدات در صورت نقض، برای دولت ایران و اشخاص آن تا زمان اعتبار عهدنامه وجود دارد و اختتام عهدنامه مانع از مطالبه خسارات ناشی از نقض تعهدات آن نیست. در نتیجه عملکرد دیوان در آراء و تصمیمات خود، نشان دهنده رویکرد دیوان در تفسیر مضیق عهدنامه مبنای صلاحیت است و در تصمیمات و یافته های خود در حیطه مسائل شکلی و صلاحیتی پایبند بوده است، چرا که نظر دیوان، معیار خسارت های جبران ناپذیر، صرفاً خسارت مالی نیست، بلکه صدمه و خسارت به جان انسان هاست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان