حجت الله ابراهیمیان

امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. تحلیل امنیت شغلی در پرتو قانون کار ایران از دو جنبه قابل بررسی است: اولین بحث موضوع قراردادهای کار با عنوان موقت است و دومین محور بحث، موضوع اخراج کارگران است که باید با رعایت تشریفات خاصی صورت گیرد. با توجه به ابهامات موجود در قانون کار و اختلاف در استنباط در مواد مورد نظر، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی گاه در مقام صدور آرای وحدت رویه توسط هیئت عمومی و گاه از طریق شعب خود، اقدام به رویهسازی در مورد موضوع امنیت شغلی نموده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، وضعیت امنیت شغلی در حقوق ایران با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.

رعایت قانون و تمکین در مقابل آن از سوی تمامی بخشهای حکومت امری لازم وضروری است وهرگونه ابهام و استنکاف در این خصوص، نابخشودنی است و چنانچه این امر با مجوّز نهادهای حکومتی صورت گیرد، منجر به سلب اعتماد مردم و ایجاد گسست میان حکومت و ملّت خواهد شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1363 با توجّه به مقتضیات زمان بهفرمان امام خمینی (ره) و برای کمک و مشورت به سایر قوا بالأخص قوّه مجریه در امور فرهنگی و دانشگاهی و در جهت تعیین خطمشی کلّی فرهنگی تأسیس گردید؛ لیکن با توجّه به گستردگی که امروزه در خود ایجاد نموده و با توجّه به بودجه قابل توجّه و شمار مصوّبات آن، به نظر میرسد که در برخی موارد با عدول از وظایف و اختیارات خود، اقدام به وضع مواردی «در حکم قانون» و حتّی ورای قوانین عادی مینماید. لذا پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی - توصیفی و بهصورت کاملاً استدلالی در پی پاسخ به جایگاه مصوّبات این شورا میباشد تا از این رهگذر بتواند به برخی از پرسشها و نقدهای موجود پایان دهد؛ البته به نظر میرسد که باوجود تحلیل شورا در خصوص در حکم قانون دانستن مصوّبات آن و آنچه در عمل با آن مواجه هستیم، راهحل حقوقی موضوع در به رسمیت شناختن شورا و تصویب حدود وظایف و اختیارات آن توسّط نمایندگان ملّت در مجلس شورای اسلامی نهفته است تا از این رهگذر بهصورت نهادی قانونی جهت مشورت، سیاستگذاری و احیاناً صدور آییننامههای دولتی در خصوص مسائل فرهنگی در لوای قوّه مجریه به فعالیتهای خود ادامه دهد.

این نوشتار به بررسی رویکرد ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان بر اساس کنوانسیون 1998 وین می پردازد. روش انجام پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده است. بر اساس کنوانسیون 1998 وین، کلیه ی اعضاء باید خود را موظف به از بین بردن و یا کاهش تقاضای غیرمجاز مواد مخدر، نظارت بر ترکیبات اولیه و مواد شیمیایی موردنیاز در ساخت غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان گردان و همچنین تضمین عدم استفاده از حمل کنندگان تجاری جهت حمل مواد مخدر و روان گردان غیرمجاز نمایند، این امر مستلزم جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در بندرها و مکان های آزاد تجاری، مراکز پستی و کشتیرانی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: بسترسازی و اثربخشی مبارزه باسیاست گزاری تعاملی، ارتقا سازوکارهای بین المللی کنترل مواد مخدر (کنوانسیون، قوانین و .... تأمین انتظارات ارگان های بین المللی در زمینه کنترل مواد مخدر بررسی و نظارت برتمامی ابعاد مواد مخدر (قاچاق و مصرف) جامعه بین المللی، ارتقا مبارزه از طریق کمک دوجانبه به کشورها و پروژه های منطقه ای و بین المللی، تسهیل مبارزه با رعایت کنوانسیون ها و قوانین در سطح ملی و بین المللی نیز از موضوعات مهم و اولویت داری است که توسط جمهوری اسلامی ایران در بخش بین المللی مبارزه با مواد مخدر در حال پیگیری و اجرایی شدن است. تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر چارچوبی مناسب تر را برای این گونه همکاری ها فراهم آورده است.

این مقاله به بررسی تروریستی خواندن سپاه در قالب حقوق بین الملل پرداخته است. ایالات متحده آمریکا در تازه ترین اقدام خود علیه جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان های تروریستی خود قرار داد. این اولین بار است که یک نهاد رسمی از یک دولت مستقل از سوی کشوری دیگر با چنین تصمیمی مواجه می شود. مقامات این کشور با متهم نمودن این نهاد به حمایت از تروریسم در منطقه از این اقدام خود بعنوان اهرمی برای فشار بیشتر و کشاندن ایران به میز مذاکره نام برده اند. در مقاله پیش رو سعی بر آن شده تا با ارائه تعریفی از تروریسم و بررسی اسناد جهانی و قوانین داخلی آمریکا در این خصوص به بحث پرداخته و ضمن توصیفی از شرایط ایجاد شده به تحلیل حقوقی این اقدام بپردازیم. جمهوری اسلامی ایران در قبال این تصمیم، دست به اقدام متقابل زده و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و تمامی نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی اعلام کرده است. یافته ها بر این اصل استوار است که این اقدام ایالات متحده خلاف اصول منشور ملل متحد، ناقض صلح و امنیت و نظم بین المللی قلمداد می شود و حضور پررنگ شورای امنیت را بعنوان رکن حافظ صلح سازمان ملل در این عرصه طلب می کند. همچنین وفق مواد 40 و 41 کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص مسئولیت دولت ها، مسئولیت بین المللی ایالات متحده را در پی داشته، محکوم به عدم شناسایی است و اصولا باید به شورای امنیت گزارش شود.

سابقه و هدف: تحقق عدالت یکی از ارکان اصلی شکل گیری نهضت اسلامی، قیام مردمی و پیروزی انقلاب اسلامی بر نظام شاهنشاهی است. انقلاب اسلامی ایران که انقلاب مستضعفان است، مسئولانی را در رأس امور می طلبد که از جنس مستضعفان باشند و صرفاً دغدغه خدمت (و نه شوق کسب قدرت) آنان را به قبول مسئولیت وادار نماید. بااین حال، گرایش مسئولان به اشرافی گری پدیده ای منفی است که تبعات منفی بسیاری را در جامعه به همراه خواهد داشت. ازاین رو؛ به دلیل اهمیت موضوع، پژوهش حاضر بر آن بود تا گرایش مسئولان به اشرافی گری و نقش آن را در ادراک عدالت اجتماعی و دین گریزی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی از طریق مطالعه ای میدانی بسنجد. روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. برای اجرای آن با استفاده از پرسش نامه های سنجش اشرافی گری، دین گریزی و عدالت اجتماعی و تأیید روایی و پایایی آن، به نظرسنجی از 400 دانشجوی دانشگاه های علوم پزشکی در سه استان مازندران، تهران و قم پرداخته شد که در نیمه دوم سال 1397 به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با کمک آزمون های میانگین و مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که نمونه آماری گرایش مسئولان به اشرافی گری را تأیید کرده است (با مقدار میانگین 34/4 از 5). علاوه براین، گرایش مسئولان به اشرافی گری ارتباطی معنادار با کاهش ادراک عدالت اجتماعی (47/0- t=و 87/2-P=) و نیز دین گریزی نمونه آماری داشت (63/0t= و 17/3P=)؛ ولی ارتباط معناداری بین ادراک عدالت اجتماعی و دین گریزی افراد یافت نشد (05/0- t= و 71/0-P=). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، در جامعه ای که مباحث اقتصاد مقاومتی در آن مطرح می شود ولی مدیران آن با اشرافی گری عجین شده اند، نیاز به اصلاحات اساسی در ساختارهای اداری و مدیریتی به خوبی احساس می شود. اشرافی گری مسئولان در جامعه اسلامی، افول ارزش ها را در بین شهروندان به ویژه جوانان و دانشجویان، به همراه خواهد داشت. بنابراین، شایسته است توجه ویژه ای به آن معطوف داشت.

رابطه نامشروع غیر از زنا، از دیدگاه عموم فقهای مذاهب اسلامی حرام است و همچنین از نظر قوانین ایران و افغانستان جرم پنداشته شده است و مجازات آن را تعزیر دانستهاند. از نظر فقهی رابطه نامشروع غیر از زنا عبارت از رابطهای است که میان مرد و زن برخلاف شرع و قانون صورت میگیرد و مستلزم کیفر نیز میباشد، در صورتی که به حد دخول نرسد وگرنه زنا محسوب میشود. همچنین از نظر قانون هرگاه میان زن و مردی که علقه زوجیت وجود نداشته باشد، رابطه خلاف عرف برقرار شود، رابطه نامشروع گفته میشود. باید در نظر داشت که مصادیق روابط نامشروع غیر از زنا حصری نیست، بلکه تمثیلی میباشد. برخی از عناوین مجرمانه رایج امروزی، نه در کتب فقهی مذاهب اسلامی و نه در قوانین موجود (قانون مجازات اسلامی ایران و کود جزا افغانستان) مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین نوشتار حاضر در پی آن است که مصادیق جدید و قدیم رابطه نامشروع غیر از زنا را شناسایی نموده و با توجه به مبانی فقهی حقوقی و متفاوت بودن جرم، جزاهای تعزیری آنها را به صورت تطبیقی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان بیان نماید.

در کنار اکثریت مسلمان در کشور ایران، اقلیت های غیر مسلمان نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، از اعضای ملت محسوب می شوند. این مقاله درصدد تبیین حقوق خاص و ویژه اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران است؛ بدین معنا که اقلیت های دینی در عین تمایل به برخورداری از رفتار برابر با اکثریت، برای حفظ و پاسداری از خصایص فرهنگی ـ دینی خود خواهان انجام اقداماتی با حمایت دولت هستند که خوشبختانه در قوانین ایران ـ چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی ـ به این مهم پرداخته شده است.

وجود اقلیت های دینی و نحوه تعامل حکومت ها با آنان که یکی از انواع اقلیت ها محسوب می شوند، از دیرباز مورد توجه دولت ها بوده است. کشورهای ایران، مصر و عراق به دلیل قدمت چند هزار ساله از موقعیت حساسی در منطقه برخوردارند. وجود اقلیت های دینی در این سه کشور و بررسی حقوق آنها مورد عنایت صاحب نظران بوده و هست. زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان تنها اقلیت های دینی در ایران شناخته می شوند؛ (اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) همچنین در مصر علی رغم وجود اقلیت های دینی، شیعه، مسیحیان قبطی و یهودیان و عدم ذکر اقلیتی خاص در قانون اساسی  ،اصل 40 قانون اساسی این کشور بهره مندی از حقوق عمومی همه شهروندان مصری بدون توجه به مذهب را مورد تاکید قرار می دهد؛ در ماده 2 قانون اساسی عراق، اقلیت هایی دینی مانند مسیحیان، یزیدیان  و صائبی های مندانی را مورد شناسایی قرار می دهد. ممکن است اقلیت های دینی در این سه کشور از «حقوق خاصی» در جامعه سیاسی خود برخوردار باشند اما این مقاله به بررسی حقوق عام اقلیت های دینی در این سه کشور با توجه به اهم حقوق مدنی سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد. با تمرکز این تحقیق بر قوانین اساسی سه کشور فوق بر محور بررسی حقوق عام اقلیت های دینی، نقاط اشتراک و افتراق قوانین سه کشور به دست می آید .