علی غلامی

علی غلامی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی فضایی کارآفرینی در مناطق روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران .

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۹ مورد.
۴۱.

بررسی مبانی فلسفی جایگاه «عقل» و «عرف متشرعه» در حقوق با تمرکز بر آراء علامه طباطبایی و استاد مصباح یزدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۳)

کلید واژه ها: عقل اعتباری اخباری نوصدرایی عرف متشرعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات رابطه فقه با علوم دیگر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه عقل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سیره عقلا و عرف
تعداد بازدید : 24 تعداد دانلود : 600
انقلاب اسلامی ایران به عنوان سرآغاز ورود دین در اداره جامعه در دوران معاصر، نیاز شدیدی به نظریه پردازی در مورد چگونگی استفاده از منابع مختلف دینی و بشری در علوم اجتماعی دارد. حکمت متعالیه ملاصدرا با جمع و مبرهن کردن منابع مختلف معرفت راه را برای استفاده از عقل و عرف هموار کرده است ولی دقت ها و تقریرهای گوناگون اندیشمندان صدرایی موجب تفاوت در میزان استفاده از عقل و عرف می شود. این تحقیق نشان می دهد که نظر علامه طباطبایی در اعتباری دانستن گزاره های حقوقی و نظر استاد مصباح یزدی در حقیقی دانستن آن ها، تأثیر روشنی در میزان استفاده از منابع مختلف حقوقی خواهد داشت، به نحوی که اعتبارات مورد تأیید علامه، موجب رونق عرف و موضع استاد مصباح موجب کم رنگ شدن عرف و قوت برداشت های ثابت و عقلانی در حقوق خواهد شد. با اثبات امکان و مطلوبیت استفاده از عقل و عرف، مکتب حقوقی ما از مکاتب طبیعی و واقع گرایی فاصله گرفته و به مکتب اجتهادی نزدیک می شود.
۴۲.

امکان سنجی وضع اصطلاح امنیت اخلاقی در قاموس حقوقی

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 5-26

کلید واژه ها: اخلاق اخلاق حسنه امنیت امنیت اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 103
اصطلاح «اخلاق حسنه» یک اصطلاح شناخته شده ی حقوقی است که عمده ی استعمال آن در حیطه ی حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی می باشد؛ مثلاً در ماده ی 975 قانون مدنی یا ماده ی 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ... . در عین حال در تعریف این اصطلاح میان دانشمندان حقوقی از جمله حقوقدانان متمرکز بر مباحث حقوق مدنی، اتحاد و اتفاق نظر وجود ندارد و تعاریف متعددی از این عبارت به چشم می خورد که ناشی از اختلاف نظر این اندیشمندان در مورد رابطه ی این نهاد با نهاد نظم عمومی، ریشه های اخلاق حسنه و ... می باشد. در مباحث حقوق جزا و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح «اخلاق حسنه» استعمال نشده و تنها در عنوان فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، عبارت «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» بکار رفته است. سؤال این است که چرا علی رغم آنکه جرایم ارتکابی علیه حوزه های مختلف همچون اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... در یک دسته بندی مشخص تحت عنوان جرایم علیه امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی و... جای می گیرند، جرایم علیه اخلاق دارای چنین وضعیتی نیستند؟ آیا نمی شود اصطلاح «امنیت اخلاقی» را در عرض عناوین پیش گفته وضع و استعمال نمود؟ به نظر می رسد این امر ممکن و بلکه ضروری می باشد که اصطلاح «امنیت اخلاقی» تعریف و مصطلح گردد و این تعریف به عنوان تعریف پیشنهادی قابل ارائه می باشد: «احساس آرامش نسبت به هر گونه رفتار علیه ارزش های اخلاقی جامعه از قبیل عفت و شرافت.»
۴۳.

رویکرد بومی به نظریه خرده فرهنگ دهقانی راجرز با تأکید بر روش های کمی (مطالعه موردی: دهستان سکمن آباد شهرستان خوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش و برنامه ریزی روستایی سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: توسعه خرده فرهنگ دهقانی راجرز مدل ویکور سکمن آباد شهرستان خوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا فنون جغرافیایی روش های کمی در جغرافیا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی جامعه شناسی روستایی و عشایر
  3. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی توسعه پایدار روستایی
تعداد بازدید : 745 تعداد دانلود : 538
هدف: تحقیق حاضر تلاشی در جهت ارزیابی ارتباط میان عناصر فرهنگی مطرح شده در نظریه خرده فرهنگ دهقانی راجرز در روستاهای دهستان سکمن آباد و سطح توسعه یافتگی این روستاها می باشد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و به منظور جمع آوری داده ها از روش میدانی (پرسشنامه ای) و کتابخانه ای استفاده شده است. سطح تحلیل تحقیق، خانوارهای ساکن در دهستان سکمن آباد شهرستان خوی می باشد که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها، از ضریب همبستگی پیرسون و برای تعیین سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه، از تکنیک ویکور استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که عناصر خرده فرهنگی شامل «خانواده گرایی»، «وابستگی به دولت» و «تقدیرگرایی» در تمامی روستاهای دهستان مورد مطالعه، و عنصر «عدم اعتماد متقابل» به غیر از روستای ممش خان و عنصر «تصور خیر محدود» بجز روستاهای کلوانیس و ممش خان جزء ارزش های فرهنگی این جوامع به حساب می آیند. همچنین عناصر خرده فرهنگی «محلی گرایی» و «عدم چشم پوشی از منافع آتی به خاطر منافع آنی» در جوامع روستایی مورد مطالعه جزء ارزش-های فرهنگی آن ها نمی باشد. در گام بعدی با استفاده از تکنیک ویکور اقدام به سنجش سطح توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه گردید که نتایج نشان داد روستاهای گیلدور و زیوه به ترتیب بالاترین و روستاهای کولوس و سنت به ترتیب پایین-ترین سطح توسعه را در میان سایر روستاها دارند. در انتها، از طریق مقایسه میزان تأثیرپذیری روستاهای مورد مطالعه از عناصر خرده فرهنگی مطرح شده در نظریه راجرز، سطح توسعه افتگی این روستاها مشخص گردید. نتایج این مقایسه حاکی از آن است که روستاهایی که تأثیرپذیری کمتری از عناصر فرهنگی یاد شده دارند، نسبت به روستاهایی که این تأثیرپذیری در آن ها بیشتر است، از سطح توسعه بالاتری ، برخوردار می باشند. راهکارهای علمی: با توجه به این که یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که بین عناصر فرهنگی نظریه راجرز و سطح توسعه یافتگی روستاها در منطقه مورد مطالعه رابطه وجود دارد، فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه در منطقه مورد نظر و انجام اقدامات اجتماعی- فرهنگی با تأکید بر اصلاح فرهنگ روستایی حاکم، امری ضروری می نماید. اصالت و ارزش: وجه تمایز تحقیق حاضر در تلفیق روش های کمی در تجزیه و تحلیل اطلاعات و نیز در نظر گرفتن رابطه میان عوامل فرهنگی مورد نظر با میزان توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه می باشد.
۴۴.

سطح بندی سکونتگاه های روستایی با تأکید بر مؤلفه های سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: دهستان تیرجرد- شهرستان ابرکوه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای (دانشگاه آزاد مرودشت)سال پنجم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۸

کلید واژه ها: توسعه روستایی سرمایه اجتماعی سطح بندی دلفی پرومتی تیرجرد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی جغرافیای جمعیت
  2. حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی جغرافیای رفتاری و فرهنگی
تعداد بازدید : 908 تعداد دانلود : 903
در هر جامعه ای علاوه بر سرمایه های فیزیکی، مادی، انسانی و نمادین با موضوعی به نام سرمایه اجتماعی سروکار داریم که با انواع سرمایه ها رابطه متقابل دارد. توجه به مفهوم سرمایه اجتماعی و سنجش آن؛ روش و راهکار مناسبی است تا مسئولان برنامه ریزی بتوانند امور جامعه و مسائل محلی را مورد بازاندیشی و تصمیم های مؤثرتری برای برنامه ریزی بگیرند. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا روستاهای 12 گانه دهستان تیرجرد را با تأکید بر شاخص های سرمایه اجتماعی سطح بندی نماید. روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که آمار و اطلاعات آن از طریق روش های میدانی به دست آمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 1676 خانوار ساکن در روستاهای این دهستان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 230 نفر از بین آنها با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب گردید. همچنین آزمون پیش آهنگی برای بدست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه انجام گرفت که ضریب اطمینان آلفای کرونباخ آن 0.77 به دست آمد که حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است. در این پژوهش به منظور وزن دهی شاخص ها از تکنیک دلفی و به منظور تحلیل داده ها در راستای سطح بندی سکونتگاه های روستایی از تکنیک پرومتی استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که به توجه به 33 شاخص منتخب سرمایه اجتماعی؛ گزینه های انتخاب شده (روستاهای عزیزآباد، احمدآباد و فیروزآباد) به ترتیب کوتاه ترین فاصله را با جریان های ورودی مثبت و دورترین فاصله را با جریان خروجی منفی برای مؤلفه های سرمایه اجتماعی در منطقه مورد مطالعه دارند.
۴۵.

سازوکار انطباق فقه با زمانه از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) با تکیه بر مفاهیم عقل و عرف

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 29-56

کلید واژه ها: عقل عرف حکم حکومتی سیرهی عقلا معاملات عبادات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 513 تعداد دانلود : 468
اصولیون شیعه برخلاف اخباریون و فقهای اهل تسنن رویکرد معتدلی در استفادهی توامان عقل، نقل و عرف برگزیدهاند و با تکیه بر آن به مدیریت فقهی اعتقاد دارند، هرچند در مورد میزان و دلیل اعتبار آن اختلافاتی وجود دارد؛ مثلا در موضوع سیرهی عقلا برخی آن را دارای حجیت ذاتی دانسته و پایبندی به آن را واجب میدانند و برخی دیگر آن را فرع بر تایید شارع میدانند. فقهای اصولی کنونی قدمهای بلندی در رشد فقه مدیریتی جامعه برداشتهاند. امام خمینی(ره) با طرح مباحث «تحول موضوعات» و «احکام حکومتی» و شهید صدر(ره) علیه نیز با طرح موضوع «منطقه الفراغ» و «تفکیک معاملات و عبادات»، امکان استفاده از عقل و عرف را در مواردی تجویز میکنند. با اثبات امکان و مطلوبیت استفاده از عقل و عرف در فقه و به تبع در تحلیلهای حقوقی، قدرت تطابق و مدیریت فقه و حقوق شیعه برای جوامع و زمانهای مختلف بیشتر اثبات میگردد.
۴۶.

سازمان یافتگی جرایم در آیینه فقهه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلید واژه ها: بغی اعانت بر اثم تواطؤ و اشاعه فحشای سازمان یافته محاربه و افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 954 تعداد دانلود : 717
سابقه سازمان یافتگی و ارتکاب جرایم به صورت گروهی را می توان به طور تقریبی با عمر خود جرایم مساوی دانست، اگرچه ارائه تعریف این نوع از جرایم و اعمال مجازات های سنگین تر نسبت به جرایم فردی برای آنها، سابقه چندانی ندارد و ضابطه مندی آن به ایام معاصر بازمی گردد. در تبیین معنا و مفهوم سازمان یافتگی و مصادیق جرایم سازمان یافته، تفاوت نظرهای زیادی میان حقوقدانان با یکدیگر از یک سو و با جرمشناسان از سوی دیگر وجود دارد و با وجود اتفاق نظر بر امکان ارتکاب گروهی و سازمان یافته برخی جرایم توسط مجرمان، تعریف واحدی برای این گونه جرایم مشاهده نمی شود. در قانون های موضوعه جمهوری اسلامی ایران، اصولاً به بحث سازمان یافتگی به صورت مشخص اشاره نشده و عباراتی همچون باند، شبکه و تبانی بدون تعریف مشخص در مورد جرایم گروهی استفاده شده و تنها در قانون مبارزه با قاچاق انسان، عبارت سازمان یافته به کار رفته که البته تعریفی از آن داده نشده است. در متون فقهی و روایات نیز بحث سازمان یافتگی به عنوان موضوع مشخص و مجزایی اشاره نشده است، ولی در عناوین مجرمانه و برخی جرایم همچون بغی، محاربه و افساد فی الارض، معاونت بر اثم، اشاعه فحشا و تواطؤ سازمان یافتگی مدنظر بوده و گاهی سبب تغییر یا تشدید مجازات مرتکبان شده است که به طور مشخص می توان به باغیانی اشاره کرد که دارای تشکیلات و سازمان باشند و سازمان یافتگی سبب کشته شدن اسرا و زخمی هایشان، تعقیب فراریان و به غنیمت گرفته شدن اموالشان خواهد شد.
۴۷.

مصادیق جرائم با انگیزه های مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شمارة ۱ (پیاپی ۳۹)

کلید واژه ها: جرم مذهب انگیزه انگیزة مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 748 تعداد دانلود : 572
بیشتر قریب به اتفاق پژوهش در زمینة رابطة مذهب و جرم، معطوف به نقش مذهب در پیشگیری از جرائم بوده است و از تأثیر انگیزه های مذهبی در ارتکاب جرائم غفلت شده است؛ درحالی که امروزه این جرائم حجم بالایی از اخبار جرائم را در نقاط مختلف جهان به ویژه کشورهای اسلامی به خود اختصاص داده است. جرم با انگیزه مذهبی، «هرگونه رفتار مجرمانه ای است که انگیزه انحصاری یا اصلی ترین انگیزه ارتکاب آن عمل به فرامین مذهبی یا پاسداری از حریم مذهب باشد». شناخت جرم با انگیزه مذهبی مستلزم بررسی تحلیلی مصادیق آن است؛ زیرا با توجه به تعریف مذکور، مصادیق جرائم با انگیزه های مذهبی نیز متفاوت خواهد بود. البته باید توجه داشت اساساً مذاهب راستین الهی جرم زا نیستند و آنچه جرم زایی آن در این حیطه مدنظر است، انگیزه های مذهبی است که می تواند به طرز نادرستی انتقال یافته باشد. جرائم با انگیزه های مذهبی در حوزه های مختلف از قبیل تنوع مصداقی، فراوانی، اهمیت مصداقی، گونه شناسی انگیزه و... با سایر جرائم تفاوت هایی دارد که این پژوهش در صدد تحلیل و بررسی آن است.
۴۸.

اطلاق یا تقیید حریم خصوصی و الزامات تحدید یا نقض آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۲)

کلید واژه ها: حریم خصوصی حقوق عمومی حوزه عمومی جدا از دولت اطلاق یا تقیید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی جامعه شناسی شهری
تعداد بازدید : 149 تعداد دانلود : 292
اهمیت بحث حریم خصوصی و سابقه آن به اندازه عمر بشر و همزمان با هبوط بشر از بهشت به زمین است، در عین حال یکی از سؤالاتی که عمری نزدیک به اصل حق حریم خصوصی دارد، اطلاق یا تقیید آن است که با توجه به زندگی اجتماعی افراد بشر روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و نظرات متعددی در پاسخ به آن ابراز شده است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از طرفی حق حریم خصوصی با ابتناء بر مبانی و منابعی همچون عقل، قرآن، سنت، فقه و قوانین موضوعه دارای پایه های بسیار محکم و غیرقابل انکار است و مجازات های دنیوی و اخروی متعددی برای تضمین رعایت آن در نظر گرفته شده است؛ اما از طرف دیگر ضرورت های غیرقابل انکاری در مقام تلاقی این حق با حقوق عمومی یا حوزه عمومی جدا از دولت، مقنن و مجری قانون را وادار به نقض یا تحدید این حق می کند که به سادگی قابل چشم پوشی نیست. منابع پیش گفته مانند قرآن، عقل، سنت، فقه و قوانین موضوعه در عین احترام به حق حریم خصوصی، این حق را در مواردی قابل تحدید یا نقض دانسته اند و به صراحت به عدم اطلاق آن اشاره کرده اند. در عین حال توجه به این نکته الزامی است که نقض یا تحدید حق حریم خصوصی پس از امکان نداشتن جمع بین این حق و حوزه های حقوق عمومی و حوزه عمومی جدا از دولت مقدور می شود و در عین حال باید کاملاً صریح و شفاف بوده و در مورد آن به قدر متیقن اکتفاء کرده و از تسری آن به حوزه ای مشابه خودداری کرد.
۴۹.

مبانی نظری مداخله ی دولت در مسئله ی حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلید واژه ها: اشاعه ی فحشا تعزیر حکومت اسلامی حجاب الزامی مصالح و مفاسد احکام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : 237 تعداد دانلود : 787
در مورد رابطه ی حکومت دینی و مسئله ی حجاب دو قول وجود دارد؛ قول اول که مبتنی بر نبود گزارش تاریخی از برخورد با پدیده ی بدحجابی در حکومت نبوی و علوی است، نداشتن حق مداخله در مسئله ی حجاب برای حکومت دینی است. قول دوم که بر اختیار و بلکه تکلیف حکومت دینی در قبال مسئله ی حجاب دلالت دارد، مبتنی بر دلایلی در نقد قول اول همچون عدم تأثیر فقدان گزارش تاریخی در اجرای احکام اسلامی و وجود گزارش هایی برخلاف این ادعا و اثبات مبانی خویش همچون ضرورت توجه به تفاوت های جامعه ی اسلامی صدر اسلام با جامعه ی کنونی، مصالح و مفاسد واقعی احکام و تأثیر آن در زمان های گوناگون، تبیین رابطه ی بدحجابی با اشاعه ی فحشا و نوع برخورد اسلام با آن و عدم انحصار معنای مداخله ی حکومت در مسئله ی حجاب در برخورد قانونی است. در این مقاله با توجه به اهمیت تعیین نقش حکومت دینی در قبال مسئله ی حجاب ابتدا به طرح کلی قول اول و نقد نظری مبانی آن و سپس به تبیین مبانی قول دوم پرداخته شده تا در نهایت به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه و وظیفه ی دولت در مورد پدیده ی بدحجابی چیست؟
۵۰.

سیاست جنایی اسلام از منظر اندیشمندان غربی و نقد و تحلیل آن

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳

کلید واژه ها: سیاست جنایی آموزه های اسلام تام گرایی عملکرد حاکمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 671 تعداد دانلود : 339
سیاست جنایی به عنوان مجموعه روش های بکار گرفته شده از سوی دولت و جامعه برای پیشگیری و کنترل پدید ه مجرمانه، نشان دهنده نوع نگرش هر سیستم حکومتی به جرم، مجرم و مجازات و به نوعی حاکی از ایدئولوژی حاکم بر ارکان جامعه میباشد. اسلام به عنوان یک مکتب و ایران به عنوان کشور مدعی پیروی از این مکتب نیز از قاعده فوق مستثنا نمیباشد اما در تقسیم بندی مدل های سیاست جنایی، اندیشمندان مطرح این رشته از جمله خانم دلماس مارتی و لازرژ پس از تبیین مدل دولت تام گرا، سیاست جنایی اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک سیاست اصول گرای مذهبی، تحت جریان فکری توتالیتر (تام گرا) و هم عرض فاشیسم قرار داده اند. در نتیجه این نوع تحلیل، ویژگیهای مدل فوق از قبیل: رد اصل قانونمندی جرم و مجازات، استدلال بر اساس قیاس در زمان رسیدگی به جرایم، توسعه مفهوم معاونت در جرم، حذف اماره برائت و عطف بماسبق کردن جرایم و مجازات ها را به سیستم سیاست جنایی اسلام تسری داده اند و این در حالی است که اسلام در بدو ظهور خویش، اصول فوق را به کامل ترین وجه در حوزه نظر و عمل تأمین و تضمین نموده است.
۵۱.

مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلید واژه ها: مفهوم ماهیت نظارت سیاست های کلی نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 81 تعداد دانلود : 76
سیاستهای کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین میشود و همچون حلقة پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به لزوم وجود نظارت بر حسن اجرای این سیاستها تأکید کرده و آن را نیز بر عهدة مقام رهبری دانسته است. این وظیفه که مشخص سازندة ماهیت الزامی سیاتهاست و اهمیت اجرایی شدن سیاستها را از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی روشن می سازد، مطابق ذیل اصل یکصدودهم به به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. مقاله حاضر پس از تحلیل مفهوم و ماهیت سیاستهای کلی نظام و تبیین مبانی و اهمیت نظارت بر حسن اجرای آنها، شیوة کنونی نظارت بر حسن اجرای این سیاستها را مورد نقد قرارداده و لزوم بازنگری در شیوه آن را مورد تاکید قرار داده است.
۵۲.

حجاب در کشاکش حریم خصوصی و حقوق عمومی

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلید واژه ها: حجاب عفاف حریم خصوصی حقوق عمومی سلیقه شخصی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
تعداد بازدید : 287 تعداد دانلود : 787
اگرچه برخی با تأکید بر فردی بودن پوشش، آن را موضوعی متعلق به حریم خصوصی می شمارند که اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی گیرد ولی به نظر می رسد این ادعا به جهات متعددی مخدوش باشد. اولاً: آنکه معنا و اثر تفکیک حوزه خصوصی و عمومی به نحوی که مستشکلین ادعا می نمایند، در فقه وجود ندارد؛ ثانیاً: با توجه به عواملی چون حوزه تأثیرگذاری حجاب، واقعی بودن موضوع حجاب، مصلحت جمعی حجاب، عدم ارتباط حجاب در نماز با فردی بودن آن، عدم انحصار عفاف در حجاب، فقدان انحصار در رابطه حجاب و احترام و برخورد باحجاب در قوانین کشورهای متعدد غربی، این مساله امری اجتماعی و عمومی است؛ ثالثاً: به فرض صرفاً خصوصی بودن امر حجاب و پوشش و علی رغم جایگاه و اهمیت حریم خصوصی و تاکید عقل و فطرت، منابع نقلی، منابع قانونی داخلی و اسناد بین المللی بر آن، این حق به استناد حکم عقل، قرآن کریم، سنت معصومین (علیهم السلام)، نظریات فقها و قوانین داخلی و اسناد بین المللی یک حق قابل نقض یا تحدید می باشد و مطلق نیست و رابعاً: حتی اعتقاد به حیثیت دوگانه حجاب نیز اگرچه ادعایی قابل تردید است، ولی منافاتی با تقیید حجاب و پوشش در حوزه عمومی جامعه ندارد.
۵۳.

مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شمارة ۱ (پیاپی ۳۷)

کلید واژه ها: مسئولیت مانع جنون صغر رافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 570 تعداد دانلود : 432
مانع یا رافع بودن عواملی همچون صغر نسبت به مسئولیت کیفری، نتیجة عینی و عملیاتی ندارد، اما دست کم در اعتقاد به تحقق مسئولیت کیفری مرتکب و سپس، رفع مجازات وی یا عدم تحقق مسئولیت کیفری و در نتیجه، عدم مجازات وی اثرگذار است. گزاره هایی همچون عقل، بلوغ، قصد و اختیار یا اجزای تشکیل دهندة عنصر معنوی هستند یا اجزای تشکیل دهندة اهلیت جزایی. اگر این گزاره ها، اجزای تشکیل دهندة عنصر معنوی هستند، بدون آن ها عنصر معنوی به عنوان یکی از عناصر سه گانة لازم برای تحقق جرم کامل نمی شود و جرمی محقق نشده و در نتیجه، مسئولیتی به وجود نخواهد آمد. اگر عنصر معنوی صرفاً عمد در جرائم عمدی و تقصیر جزائی در جرائم غیرعمدی تعریف شود، که نظر درست نیز همین است، گزاره های پیش گفته به عنوان اجزای اهلیت جزائی بررسی می گردند که تحقق آن یکی از لوازم ایجاد مسئولیت کیفری است. البته باید توجه نمود که مسئولیت کیفری در صورتی محقق می گردد که علاوه بر وقوع رفتار مجرمانه (حاوی عناصر سه گانة قانونی، معنوی و مادی) و وجود اهلیت جزایی (شامل عقل، بلوغ، قصد و اختیار)، علل خاص (علل موجِّه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری) نیز وجود نداشته باشد.
۵۵.

اضطرار، اجبار و اکراه؛ از ترادف تا تفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۵)

کلید واژه ها: اختیار رضا اجبار اضطرار اکراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 205 تعداد دانلود : 133
اضطرار، اجبار واکراه به عنوان سه عامل مخل قصد از ارکان اهلیت جزایی مطرح هستند که در بیان غالب حقوق دانان ذیل دو عنوان مورد بحث قرار می گیرد و اجبار و اکراه به عنوان یک عامل در کنار اضطرار مطرح می گردند. این نوع تفکیک مورد قبول مقننین پیش و پس از انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته و در مواد قانونی مربوط، اجبار و اکراه مترادف فرض شده و دارای حکم و شرایط واحددانسته شده است. به نظر می رسد این سه عامل، هر یک دارای تعریف و شرایط متفاوت بوده و اجبار و اکراه دارای حکم یکسانی نیستند. اجبار محصول حالت فشار انسان یا غیر انسان است که در آن، مجبور فاقد اختیار و آزادی است. در صورتی که حالت فشار باعث فقدان اختیار و آزادی نشود، اگر فقدان رضا و طیب خاطر از عامل غیر انسان ناشی شود، اضطرار محقق می شود هرچند ممکن است اضطرار ریشة غیر مستقیم انسانی داشته باشد. ولی اگر فقدان رضا و طیب خاطر همراه با محدودیت آزادی و اختیار فرد نه در حد زوال و ناشی از عامل انسانی بود، اکراه محقق می گردد. بنابراین اجبار و اکراه دو نهاد متفاوتند که در عامل ایجاد کننده و میزان اختیار و آزادی با هم فرق داشته و قابل جمع تحت عنوان و حکم واحد نمی باشند.
۵۶.

اثربخشی تئاتر درمانی بر سلامت روان زنان مطلقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش ها و مدل های روان شناختی سال سوم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱۰

کلید واژه ها: سلامت روان زنان مطلقه تئاتر درمانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی سلامت
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی هنر
تعداد بازدید : 677 تعداد دانلود : 920
یکی از مفاهیم ضروری مورد بحث دنیای پیچیده انسان که قدمتی به بلندای هستی دارد، مفهوم سلامت است. هدف این پژوهش، تعیین اثر بخشی روش تئاتر درمانی بر سلامت روان زنان مطلقه بود. این پژوهش از نوع پژوهش آزمایشی با گروه های گواه و آزمایش است. جامعه آماری تمامی زنان مطلقه شهرستان لامرد بودند که از راه فراخوان دعوت شده بودند، تا برای شرکت در کلاس های آموزشی به هسته مشاوره و شبکه های بهداشت شهرستان مراجعه کنند. برای نمونه گیری، با روش نمونه گیری تصادفی ساده، از بین متقاضیان، پس از گرفتن تعهد جهت شرکت کردن و باقی ماندن تا آخرین جلسه، 30 نفر انتخاب شده و به گونه ی تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا دو گروه پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر را تکمیل کردند. سپس برای گروه آزمایش 8 جلسه تئاتر درمانی اجرا شده و در نهایت، پس آزمون برای گروه ها اجرا و نتایج با استفاده از نرم افزار spss با هم مقایسه شدند، نشان داد که تئاتر درمانی درمانی بر سلامت عمومی زنان مطلقه تاثیر گذاشته و باعث کاهش علایم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب و اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی شدید آنها شده است. تئاتر درمانی روش مناسبی جهت افزایش سلامت روان زنان مطلقه است. با علم به شیوع بالای طلاق و تبعات روانی آن پیشنهاد می شود از این روش برای کاهش پیامدهای روحی روانی طلاق و درمان دیگر مشکلات و مسائل به کار گرفته شود.
۵۷.

سازوکارهای اجرای قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلید واژه ها: تعزیر حق تکلیف حاکم قاضی تازیانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : 733 تعداد دانلود : 353
قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که، نظرات فقها در مورد مجری تعزیر به سوی حاکم می باشد و اگر در جایی از قاضی نام برده شده، ناظر به آن است که، قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامی دانسته شده است. در عین حال اجرای تعزیر، حقّ حاکم و اختیار اوست نه وظیفه و تکلیف او و در عین حال، اگر وظیفة حاکم باشد، تشخیص چگونگی آن بر عهدة حاکم خواهد بود. در ارتباط با مصادیق اِعمال تعزیر در نظام فقهی- حقوقی اسلام علیرغم اعتقاد برخی فقها مبنی بر انحصار تعزیر در تازیانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد، که حاکی از عدم انحصار تعزیر در تازیانه است و نشان می دهد، تعزیر از یک موعظه و توبیخ ساده تا زندان، تازیانه و... را شامل می شود و وجهی برای انحصار آن در تازیانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختیارات حاکم اسلامی در برقراری نظم و امنیت، مصادیق آن قابل احصاء نیست.
۵۸.

نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلید واژه ها: تمکین دفاع مشروع قتل مبانی فقهی فراش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 195
موضوع قتل در فراش که قبل از انقلاب در مادّه ی 179 قانون مجازات عمومی متخّذ از مادّه ی 324 قانون جزای سابق فرانسه بود، بعد از انقلاب در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 منعکس شد. این موضوع که در زمان حاکمیت مادّه ی 179، مورد نقد های حقوقی قرار می گرفت، با انعکاس در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی و ابتناء بر مبانی فقهی، علاوه بر نقد حقوقی مورد انتقادات فقهی و روایی نیز واقع شد. اشکالاتی همچون ضعف تئوری دفاع مشروع به عنوان مبنای موجِّه حکم، سستی مبانی فقهی و امکان سوءاستفاده از حکم قتل در فراش مواردی هستند که در مقام ایراد بر این حکم طرح گردیده اند. عمده ی این ایرادات ناشی از اولاً: عدم توجّه به اختصاص موضوع به مقام ثبوت و نه مقام اثبات و ثانیاً: عدم تحلیل دقیق مبانی فقهی و صرف اشاره به نظر برخی فقها، بدون نقل نظر آن ها در مخالفت با این حکم است که در صورت رفع این مشکلات، مستند بودن این حکم آشکار خواهد شد
۵۹.

بررسی ویژگی های نثر روزنامه نگاری ده خدا

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فرهنگ و ادب سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۱

کلید واژه ها: دهخدا نثر روزنامه نگاری زبان گونه انقلاب زبانی زبان محاوره ای نثر دهخدا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 610 تعداد دانلود : 230
با پیروزی انقلاب مشروطه، روزنامه نگاری از انحصار دربار خارج شد و شیوة متکلف آن در انزوا قرار گرفت. به این ترتیب هم زمان با خارج شدن زبان به عنوان ابزار قدرت از سلطة دربار، آزادی بیان نیز دوران کوتاه درخشش خود را آغاز کرد. ده خدا که از بزرگ ترین نویسندگان و ادبای عصر خود بشمار می رفت، در مبارزة سیاسی به ابزار زبان و قلم توسّل جست. او گونه های زبانی موجود در فضای جامعه را در نثر خود معرفی کرد و در مقابل زبان تک صدایی دربار قرار داد. وی با بهره گیری از زبان محاوره ای، فاصله ای را که قرن ها میان زبان گفتار و نوشتار ایجاد شده بود، از میان برد و راه را برای ساده سازی سبک نگارش فارسی هموار ساخت. این نوشتار به بررسی سبک نثر روزنامه نگاری ده خدا پرداخته و شیوه هایی که وی در مبارزة زبانی خویش از آنها استفاده نموده، نشان داده است.
۶۰.

مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلید واژه ها: قاچاق سیستم بانکی تطهیر پول جرایم فراملی پول های کثیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 841 تعداد دانلود : 365
امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می خورد. پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین المللی تلاش های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان­گردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسین پالرمو و... برای مبارزه با این پدیده انجام شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأ های سیستم بانکی و ... از سال ها قبل، موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکار های مبارزه با این پدیده تبیین شد. در عین حال وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاست ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان