مطالب مرتبط با کلید واژه " حاکم "


۱.

نظارت (اصلی از اصول مدیریت ) از دیدگاه قران و سنت

کلید واژه ها: ارزیابیکنترلنظارترعیتتشویقمدیرانضباطحاکموالیاصول مدیریتتهدیدعزل و نصببیت المال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۰ تعداد دانلود : ۶۱۶
ضرورت و اهمیت مدیریت در زندگی انسانی قابل انکار نیست . به همین جهت از دیرباز اندیشمندان درصدد تبیین اصول آن برآمده،در این زمینه کتابها و مقاله ها نوشته اند. پس از تشکیل حکومت اسلامی،آنچه برای ما مهم است تبیین اصول مدیریت در دیدگاه اسلامی است که از منابع اصیل آن یعنی قرآن و سنت فهمیده می شود. نظارت به مفهوم عام آن،به اتفاق آرا،یکی از اصول مدیریت است که در اسلام نیز به آن توجه کافی شده است . سیره امام علی (ع) در حکومت چند ساله او شاهد این مدعاست . در این پژوهش کوشش شده که از آیات و روایات ، نظام نظارتی دینی و الهی استفاده شود تا مدیران در جامعه اسلامی به آن پایبند شوند و به آن عمل نمایند لذا نظارت در دیدگاه قرآن و سنت به صورت جداگانه مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است .
۲.

پژوهشی درباره نقش و جایگاه انسان در تئوری توسعه اجتماعی ابن خلدون

کلید واژه ها: دولتکشاورزیشهرتوسعه اقتصادیصنعتبازرگانیجمعیتعامل انسانیحاکمتجملتئوری ارزش کارجاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۷ تعداد دانلود : ۵۰۰
" ابن خلدون از متفکران بنام و از صاحب نظران برجسته ای است که کتاب مقدمه او از شهرت جهانی برخوردار می باشد . در این کتاب او به ابداع تئوریهای نو و جدید در باب مقوله های مهم اجتماعی پرداخته است . از مشخصه مهم تئوریهای اجتماعی ابن خلدون که او را از فلاسفه عصر کلاسیک جدا می کند ،‌ نقش خاصی است که او به عامل انسانی داده است . بررسی نقش عامل انسانی در توسعه اجتماعی از منظر و دیدگاه ابن خلدون ، موضوعی است که این مقاله می خواهد به آن بپردازد . "
۳.

مبانى اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسى شیعه

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلاماطاعتاندیشه سیاسیحاکماوامـر حکومتـیمکتب تشیعحق حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۹
یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبناى اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می شود که «مبناى اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه ای که اگر از اوامر او یا قوانین اجتماع، سرپیچى کنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات‏ هستند؟ پاسخ این سؤال، بر اساس مبانى فکرى و اعتقادى هر مکتب سیاسى، متفاوت است. در مکتب اسلام - که همه چیز از خداوند نشأت مى‏گیرد ـ سلطه یکى بر دیگرى، جز این که از سوى خداوند باشد، منشأ و مبنای دیگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون گذار و ارائه دهنده راه سعادت و کمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست که صلاحیّت قانون گذارى و جعل ولایت را داراست. در این مکتب، ولایت و حکومت، حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیّت است. در این نوشتار، قصد داریم تا به مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.
۴.

ساز و کار حکومت اسلامی در تحدید انحرافات اجتماعی

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلامعدالتحکومتانحرافحاکمظلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۱
در باب «حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی» گفتگویی با جناب دکتر محمدجواد ارسطا انجام گرفت، ایشان با محوری خواندن عدالت در ساختار اساسی حکومت‏ها، عدم توفیق آنها در تحقق عدالت را مورد بررسی قرار دادند. از نظر ایشان قطع جوامع بشری از دامن وحی و تمسک صرف به تجربه بشری، مهمترین عامل در عدم اجرای عدالت است. لذا تنها راه برای تحقق عدالت و قطع هر گونه ظلم و فساد؛ بهره گیری از قوانین الهی و حاکمیت مجری عادل است، که در ساختار حکومت اسلامی جلوه می‏کند. (البته حد اعلای چنین حکومتی در زمان ظهور منجی عالم محقق خواهد شد).و در انتهای مصاحبه به بیان شرایط حاکمان جامعه اسلامی از قبیل: ساده زیستی، صداقت، مدیریت قوی، مردم مداری و … پرداختند.
۵.

یک کتاب در یک مقاله «حکومت دینی و حق انتقاد

نویسنده:

کلید واژه ها: نقدمردمحاکمحکومت دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸۲
مؤلف، در این اثر، در پی تبیین مفهوم انتقاد و انتقاد پذیری است. او بر این باور است که انتقاد صرف یک داوری و ارزیابی از یک پدیده، و یا یک طرز تفکر است، نه چیز دیگر. سپس در ادامه به بیان تقسیمات و تبیین قیودی که برای یک انتقاد مطرح شده می‏پردازد و بر این نکته اصرار می‏ورزد که نباید برای انتقاد هیچ قیدی را منظور کرد و آن را مقید به اوصاف و قیودی نمود در انتها نیز به آداب انتقاد می‏پردازد و چگونگی تأثیر آن را در به هدف رسیدن منتقد، شرح می‏نماید.
۶.

عدالت اجتماعی از نگاه آیات و روایات

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالتحکومتعدالت اجتماعیحاکمروایات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۶ تعداد دانلود : ۸۳۵
یکی از هدف‌های متعالی بشر که مصلحان اجتماعی همواره درصدد تحقق آن بوده‌اند، عدالت اجتماعی است. ازاین‌رو، اهل‌بیت (ع) به‌عنوان مصلحان الهی به این اصل فطری توجه کرده و به تبیین آن پرداخته‌اند. حقیقت عدالت اجتماعی، و ارکان آن (حکومت، حاکم، خواص و...) و نیز آثار و نتایج عدالت اجتماعی از نگاه روایات، مسائلی است که این نوشتار به بررسی آن پرداخته است.
۷.

اجرای حدود در عصر غیبت

کلید واژه ها: تعزیرحکمحدحاکمسلطانکیفر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۲۸۹۶ تعداد دانلود : ۱۰۷۳
گرچه آموزه های دینی ما برای اجرای حدود و تعزیرات، علاوه بر آثار مثبت وضعی آن اهتمام خاصی قایل شده اند اما همواره یکی از مسائل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی آن در عصر غیبت معصومین(ع) بوده است تا آنجا که منجر به ایجاد دو جبهه متقابل گردیده است؛ عده ای از فحول فقهای امامیه در صف موافقین قرار گرفته اند، و برخی از محققین فقها نیز مخالف اجرای حدود در زمان غیبت گردیده و این حق را وظیفه اختصاصی معصوم یا نایب خاص ایشان دانسته اند. در مورد تعزیرات نیز این اختلاف به چشم می خورد که تعیین کمیت و کیفیت تعزیر به عهده حاکم به معنای قاضی بوده و یا این که از اختیارات حاکم اسلامی یعنی ولی امر است. در این مقاله کوشش شده است ضمن بررسی و تحلیل ادله طرفین در هر دو موضوع، مستندات روایی موجود در این زمینه را مطرح ساخته و ابعاد گوناگون این موضوع مورد کنکاش قرار گیرد.
۸.

تاثیر لاضرر بر حکم نشوز و شقاق زوجین

تعداد بازدید : ۱۲۵۹ تعداد دانلود : ۵۸۲
یکی از بسترهای مهم تربیتی در رعایت حقوق انسانی خانواده است، اما عوامل متعددی از قبیل بخل، کسالت، خودخواهی، عدم مسوولیت پذیری و … موجب می شود که زوجین به آسانی نتوانند حقوق یکدیگر را تامین کنند. قرآن کریم هنگام بروز اختلاف بین زوجین با بیان عمل به اصولی تربیتی مثل احسان، معروف، صلح، مودت و رحمت ابتدا به مدارا و سازگاری ای بین طرفین توصیه می کند که مجری آن خود زوجین اند و در صورت بی تاثیری آن، از طریق حکمین و در نهایت از قدرت حاکم برای رفع اختلاف میان زوجین استفاده می کند. در تمام این مراحل سعی بر این است که ضرری متوجه زوجین نشود و اگر دو ضرر با یکدیگر معارض بود یا یکی از طرفین از حق خویش سوء استفاده کرده و موجبات ضرر دیگری را فراهم ساخت، حاکم شرع با توجه به هدف مهم حفظ و تحکیم خانواده و برای رفع ضرر در تعارض یا تزاحم ضررین به وجود آمده، تدابیر ویژه ای اتخاذ می کند.
۹.

آسیب شناسی اخلاقی و اجتماعی در دیوان اشعار ابن یمین فریومدی

نویسنده:

کلید واژه ها: هنراخلاق اجتماعیحاکمصوفیریادنیاپرستیلئامتزاهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۵۸۶
ابنیمین فریومدی یکی از شاعران دورة مغول بشمار می رود؛ دوره ای که در آن اخلاق اجتماعی و پایه های فکری و فرهنگی مردم رو به انحطاط و فساد گذاشت. اگر چه آشفتگیهای سیاسی ـ اجتماعی و سقوط اخلاق اجتماعی و ارزش های انسانی در سرزمین های مغلوب شده در این دوره موجب بوجود آمدن روحیة تسلیم و جبرگرایی در میان عامة مردم جامعه شد، اما در جوان مردان و برخی از شاعران آزادة پارسی زبان، موجب دمیده شدن روح ستم ستیزی و قوت گرفتن ادبیات انتقادی شد. هر یک از شاعران آزاداندیش این دوره با توجه به جو حاکم در جامعه و عصر خویش، روشی خاص را برای مبارزه با رذایل اخلاقی و اجتماعی بوجود آمده در میان مردم، اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی و نیز بیعدالتیهای حاکمان و دست نشاندگان آن ها برگزیدند. ابنیمین نیز با اینکه به گونه ای گسترده و افراطی به مدح و ستایش امیران و وزیران پرداخته است، از نقد عملکرد آن ها و نیز نقد اخلاق اجتماعی و اوضاع جامعه غافل نمانده است. گرچه انتقادات او نسبت به برخی از شاعران و سخن پردازان هم عصرش هم چون سعدی و سیف فرغانی بسیار ملایم تر و دون پایه تر است، اما هر جا که فرصتی دست داده افراد مختلف جامعه، از جمله صاحبان مناصب و موقعیت های اجتماعی و نیز مردم عامه را مورد نقد و نکوهش قرار داده است که در این مقال به آسیب شناسی اخلاقی و اجتماعی در دیوان اشعار ابنیمین پراخته میشود.
۱۰.

نقش حاکم در حجر سفیه

کلید واژه ها: حجررشیدحاکمسفیهسفه متصل به صغر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۴۹۹
چکیده سفیه یا غیر رشید انسان بالغی است که تصرفات او در امور مالی خویش عقلایی نباشد، اعم از اینکه پس از بلوغ به رشد دست نیافته باشد یا پس از بلوغ و رشد سفه به او عارض شده باشد. سفیه از جمله محجورین است اما آیا صرف حدوث سفاهت، موجب محجوریت سفیه گردیده و با زایل شدن آن از حجر خارج می گردد یا اینکه ثبوت و زوال حجر محتاج حکم حاکم است؟ اقوال فقها در این خصوص متفاوت و متکثر است. بعضی معتقدند به محض ظهور و حدوث سفه حجر ثابت می شود و با زوال آن مرتفع می گردد و در هیچ یک از دو مورد نیاز به حکم حاکم نیست. بعضی دیگر معتقدند که ثبوت و زوال حجر، متوقف بر حکم حاکم است مطلقا، عده ای نیز بر این باورند که ثبوت حجر نیاز به حکم حاکم ندارد اما رفع آن باید به حکم حکم باشد، و عده ای دیگر ثبوت مجدد را محتاج حکم می دانند اما زوال آن را نیازمند حکم نمی دانند و در نهایت گروهی از فقها بین سفه متصل به صغر و سفهی که بعد از بلوغ و رشد عارض می شود قائل به تفصیل شده اند و در فرض نخست ثبوت و زوال حجر را نیازمند به حکم حاکم نمی دانند و در فرض دوم در هر دو مورد محتاج حکم می دانند. با بررسی دیدگاه ها و اقوال مختلف به نظر می رسد که قول نخست، اقوی است زیرا رشد و سفه از مفاهیم عرفیه هستند و چنانچه فردی از نظر عرف رشید یا سفیه شناخته شود حکم مناسب بر آن بار می شود و نیازی به حکم حاکم نیست اما با توجه به اینکه واگذار نمودن تشخیص این قبیل امور که بعضاً پیچیده و مشکل است، به عرف موجب اختلاف و نزاع می گردد و اینکه در یک جامعه منظم حقوقی که دسترسی به حاکم وجود دارد رجوع به حاکم امری معقول و توجیه پذیر است لذا نظر دوم می تواند مرجح باشد
۱۱.

ماهیت احکام حکومتی

کلید واژه ها: حکومتحکم حکومتیاحکام ثانویهحکمحاکماحکام اولیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۴۹۶
این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نمی باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می باشد؛ هر چند مستند مصّرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می شود، نمی تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.
۱۲.

گسترة شمول توقیع شریف در نظریة ولایت فقیه

نویسنده:

کلید واژه ها: ولایتانتصابفقیهمردمحاکمتوقیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۲۵۸
توقیع شریف، روایتی است که در تاریخ شیعه برای اثبات ولایت فقها به آن استناد شده است. تا کنون بیشتر به بررسی دلالت یا عدم دلالت این روایت بر اصل ولایت فقیهان در عصر غیبت پرداخته شده و به اثبات جنبه های دیگر ولایت فقیه در این روایت، چندان توجه نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا افزون بر اثبات ولایت فقها در امور سیاسی و اجتماعی، گسترة شمول توقیع شریف، نسبت به برخی از مسائل مطرح در حوزة ولایت فقیهان شیعه نیز کاوش گردد. بر این اساس، ضمن سنخ شناسی نظریات حاکمیت فقیه، دلالت این روایت بر نظریة ولایت فقیه و انتصاب آن به اثبات رسیده و با نفی شورای رهبری، به نقش مردم در حکومت دینی نیز اشاره شده است. پس از آن، شرط اعلمیت در ولایت سیاسی فقیه بررسی شده و بحث در گسترة اختیارات ولی حاکم نیز پایان بخش این نوشتار است.
۱۳.

گستره اختیارات حاکم اسلامی در جایگاه ولیّ دم

کلید واژه ها: دیهامامقصاصحاکمولی دمعفو بلاعوض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۴۲۳
با توجه به لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون انسان، خداوند به طور قهری حاکم را ولیّ کسی قرار می دهد که ولیّ ندارد. اما آیا تمام اختیاراتی که برای اولیای دم وجود دارد، برای حاکم نیز ثابت است؟ و او نیز در جایگاه ولیّ دم می تواند آنها را اعمال کند و از قصاص به دیه و یا بدون آن رضایت دهد یا خیر؟ در این مسئله دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور وجود دارد؛ مطابق دیدگاه مشهور، حاکم همچون دیگر اولیای دم با استناد به دو روایت ابی ولاد می تواند در مقابل اخذ دیه، از قصاص گذشت کند، لیکن حق عفو بلاعوض را ندارد. اما دیدگاه دوم، قائل به جواز عفو بلاعوض نیز می باشد. این مقاله علاوه بر بیان دو دیدگاه فوق، به بیان نظر اهل سنت که مطابق دیدگاه مشهور است و دیدگاه قانون گذار نیز می پردازد و سپس با تأمل در دیدگاه مشهور و با توجه به روایتی که امام را عاقله شخص بلاوارث تلقی می کند و همچنین نتیجه انضمام روایاتی که از یک سو دیه بلاوارث را جزء انفال دانسته و از طرف دیگر انفال را حق امام می داند، دیدگاه غیر مشهور را تقویت می کند.
۱۴.

اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال ذی الحجه

کلید واژه ها: اعتبارحکمحاکمنفوذحجتقیهمخالف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۲۱۷
هلال ماه، مباحث و ابعاد مختلفی دارد که حکم حاکم مخالف در ثبوت آن و تحلیل تبعات و لوازم فقهی آن در امور حج، یکی از مسائل آن است. در موسم حج، زمان وقوفین با حکم حاکم و امیرالحاج تعیین و اعلام می شود و ممکن است در برخی موارد، موافقت آن با واقع محرز نباشد؛ همان طور که ممکن است مخالفت آن با واقع، در بعض ایام یقینی باشد. با توجه به عمومات و اطلاقات تقیه و برخی روایات دیگر، همچون معتبره ابن مغیره از ابی جارود، پیروی از آن، از جهت حکم تکلیفی واجب است؛ چنانکه حتی در صورت علم به مخالفت نیز بر آن تصریح شده است. البته برخی، صحت حج را به وقوف اضطراری و برخی، به اِعمال حیله منوط دانسته اند؛ منتها اطلاقات و عمومات تقیه، و برخی روایات، همچون معتبره ابن سنان و ابن مغیره از ابی جارود، بر صحت حج و کفایت آن دلالت دارند و حکم واقعی ثانوی حج در فرض تقیه (خوفی و مداراتی) در صورت علم به مخالفت هم، صحیح و مجزی است.
۱۵.

آرمان شهر ملاصدرا؛ چیستی، ارکان و ویژگی ها

کلید واژه ها: قانونملاصدراشهروندآرمان شهرحاکم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۳۴۷
بحث آرمان شهر که از بحث های بسیار ارزنده و مهم در اندیشه سیاسی است، دارای کارویژه های مختلف است. ملاصدرا از سازوکار آرمان شهر برای انتقاد از وضع سیاسی موجود و ارائه الگوی جایگزین بهره می برد. در آرمان شهر صدرا، شهروند و قانون از اهمیت فراوانی برخوردارند و جامعه بدون وجود هر یک از آنها تحقق نمی یابد؛ اما مهم تر از آنها دستگاه اجرایی است. از نظر صدرا شهر آرمانی شهری است که در آن نبی، امام یا فقیه حاکم باشد. در این شهر، افزون بر امتیازات و ویژگی های دیگری که وجود دارد، ظاهر و باطن عالم به هماهنگی می رسند و انسان با زیستن در چنین جامعه ای در مسیری که آفرینش برای او تعیین کرده است، قرار می گیرد و سعادت او رقم می خورد.
۱۶.

قاعده عدم ولایت و حقوق مردم

کلید واژه ها: حقوق مردممردمحاکمقاعده عدم ولایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۲۵۷
قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر از قواعد مسلّم فقهی است و مبنای بسیاری از احکام و موضوعات فقه است. این قاعده در فقه سیاسی از قواعد زیر بنایی بوده، کاربردهای زیادی دارد و مبنای بسیاری از احکام سیاسی و آزادی های مردم به شمار می رود. از آنجا که لازمه این بحث غور در باب ولایت در فقه بود، لذا در این مقاله انواع ولایت افراد و حاکمان در زندگی دیگران مورد کنکاش و فحص قرار گرفته است. البته ولایت حاکم در امور جامعه در این مقاله نیامده و صرفاً به ولایت حاکم که به زندگی خصوصی افراد مربوط است پرداخته شده است. بنا بر این قاعده ولایت حاکم در زندگی خصوصی افراد و به اصطلاح ولایت در انفسِ حاکم، لازم است با ادله متقن ثابت شود و در هر موردی که ولایت او ثابت نشد ولایتی ندارد.
۱۷.

سازوکارهای اجرای قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم»

نویسنده:

کلید واژه ها: تعزیرحقتکلیفحاکمقاضیتازیانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۳۱۴
قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که، نظرات فقها در مورد مجری تعزیر به سوی حاکم می باشد و اگر در جایی از قاضی نام برده شده، ناظر به آن است که، قضاوت از شئون حکومت و حاکم اسلامی دانسته شده است. در عین حال اجرای تعزیر، حقّ حاکم و اختیار اوست نه وظیفه و تکلیف او و در عین حال، اگر وظیفة حاکم باشد، تشخیص چگونگی آن بر عهدة حاکم خواهد بود. در ارتباط با مصادیق اِعمال تعزیر در نظام فقهی- حقوقی اسلام علیرغم اعتقاد برخی فقها مبنی بر انحصار تعزیر در تازیانه، استدلالات، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد، که حاکی از عدم انحصار تعزیر در تازیانه است و نشان می دهد، تعزیر از یک موعظه و توبیخ ساده تا زندان، تازیانه و... را شامل می شود و وجهی برای انحصار آن در تازیانه وجود ندارد و با توجّه به هدف قاعده و نوع اختیارات حاکم اسلامی در برقراری نظم و امنیت، مصادیق آن قابل احصاء نیست.
۱۸.

عفو از قصاص در متون فقهی مذاهب اسلامی

کلید واژه ها: قصاصحاکمعفوقتلمجنی علیهولی دم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۶
عفو در سقوط قصاص هنگامی اعتبار دارد که عفو کننده صاحب قصاص و شرایط لازم را داشته باشد، بنابراین عفو مجنون، صغیر و یا عفو اشخاص فضولی به اتفاق همه فقها در سقوط قصاص اعتبار ندارد. فقها اتفاق نظر دارند که صاحبان عفو از قصاص، مجنی علیه و اولیای دم هستند که هرگاه برای مقتول، ولی دمی وجود نداشته باشد، ولی دم وی، حاکم جامعه می باشد. اما در خصوص عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص و نیز عفو حاکم در صورت وجود اولیای دم، باهم اختلاف نظر دارند. به عقیده فقهای امامیه، عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص اعتباری ندارد و بقیه اولیای دم می توانند با دادن سهمیه کسانی که جانی را عفو نموده اند، او را قصاص نمایند. اما به عقیده فقهای اهل سنت، عفو برخی از اولیای دم در سقوط قصاص اعتبار دارد و حق قصاص بقیه اولیای دم را اسقاط خواهد نمود؛ عمده دلیل آنها این است که قصاص تجزیه بردار نیست؛ یعنی نمی توان جانی را هم قصاص نمود و هم زنده گذاشت. به عقیده اکثریت فقها، عفو جانی از طرف حاکم جامعه، بدون اخذ خون بها، اعتبار ندارد، بلکه عفو وی، وقتی نافذ و معتبر خواهد بود که به عنوان «وارث من لا وارث له» با اخذ خون بها جانی را عفو نماید. اما عده ای از فقها به حاکم جامعه اجازه عفو جانی را حتی در صورت وجود اولیای دم نیز داده اند، مشروط بر اینکه حاکم جامعه احتمال وقوع مفسده و فتنه ای را در اجرای قصاص تشخیص دهد، در چنین حالتی، وی می تواند حتی در صورت وجود اولیای دم و بدون اخذ خون بها، جانی را عفو نماید.
۱۹.

اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان

کلید واژه ها: حکم حکومتیشورای نگهبانقانون مجازات اسلامیحاکمحکم اولیهمجازات رجم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۵۵
مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می تواند در برهه ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ی قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه ی نخست خود آن را حذف کرد. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولاً مقتضای اصل اولی در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تأیید نهایی این ماده را محل ایراد دانست.
۲۰.

بررسی نظام اداری ولایات در حکومت زندیه (1163- 1209 ه . ق)

کلید واژه ها: تقسیمات کشوریحاکمزندیهساختار اداریکریم خانولایات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی زندیه اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ فرهنگی-اجتماعی-اداری ایران
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۴۷۲
حکومت زندیه پس از یک دوره آشوب سیاسی و نظامی پس از قتل نادرشاه، در ایران بر قرار گردید. سلسله زندیه با توجه به مدت کوتاه حکمروایی و نیز محدودیت قلمرو حکومتی خود نتوانست تغییرات عمیقی در زیر ساخت های نظام های مختلف حکومتی به وجود آورد. در نتیجه نظام اداری حکومت زندیه و مناصب و مشاغل و القاب آن نیز برگرفته از همان نظام اداری حکومت های پیش از خود یعنی افشاریه و صفویه است. کریم خان کوشید با تسلط بر ولایات و نظارت بر آنان از سوی حکومت مرکزی، عملاً وحدت ملی را در ایران تحقق بخشد و از پراکندگی جلوگیری نماید. در واقع حکومت زندیه با دنبال کردن هدف ایجاد امنیت سیاسی، قضایی و نظامی در داخل ولایات؛ سعی نمود تا آرامش را در داخل مرزهای ایران ایجاد کند. تقسیمات کشوری ایران و مناصب اداری ولایات نیز در این راستا با پیروی از الگوی دوره های حکومت های قبل تنظیم شد. در این پژوهش مناصب اداری ولایات و مناصب تقسیمات کشوری با استفاده از روش توصیفی – کتابخانه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد.