اصغر عربیان

اصغر عربیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۲.

اثر هشدار در رفع مسئولیت پلیس (با تأکید بر مقررات قانونی بکارگیری سلاح)

کلید واژه ها: مسئولیتهشدارمأمورپلیستیراندازیخسارت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کار و شغل
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۸
زمینه و هدف: پلیس برای حفظ امنیت اجتماعی و اجرای وظایف ذاتی خود ناگزیر از امر و نهی به دیگران و اعمال قدرت است که برخی موارد، مستلزم استفاده از سلاح گرم است. پیامد بهره مندی از سلاح ممکن است ورود خسارات مالی یا جانی به افراد جامعه را در پی داشته باشد در نتیجه بحث مسئولیت پلیس مطرح می شود. برای رفع مسئولیت پلیس یا مأموران، افزون بر عواملی مانند فرمان قانون، دستور آمر قانونی یا دفاع مشروع، به هشدار پیشگیرانه استناد می شود. در باب مسئولیت مدنی، هشدار می تواند به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت و یک دفاع کامل مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله بازگفت قاعده هشدار و کارایی آن در رفع مسئولیت پلیس با تأکید بر پیامدهای زیان بار ناشی از بکارگیری سلاح و تیراندازی است. روش: مقاله از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته های آن با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و رویه محاکم دادگستری ایران است. یافته ها و نتایج: رویکرد قانون گذار ایران اگرچه در مسیر قانونگذاری، به قاعده هشدار به شکلی که در این نوشتار ارائه می شود نبوده ولی در بسیاری از قوانین و آیین نامه ها به ویژه قانون بکارگیری سلاح برای دوری جستن از خطر، از واژه های هشدار و مصادیق آن بهره برده و هشداردهی را یکی از مقررات لازم در بکارگیری سلاح در نظر گرفته است؛ به طوری که در صورت رعایت آن مقررات، پلیس در استفاده از قوه قهریه و اقدام به تیراندازی نسبت به زیان وارده مسئولیتی ندارد. مبنای نداشتن مسئولیت پلیس طبق قاعده هشدار می تواند قطع رابطه استناد عرفی میان فعل زیان بار و زیان وارده باشد. در رویه دادگاه های دادگستری آراء فراوانی را می توان یافت که قاعده هشدار در کنار سایر مقررات در رفع مسئولیت پلیس و نیز برای اثبات تقصیر و مسئول دانستن اشخاص نقش کاربردی دارد.
۳.

تحلیل مبانی اعتبار بینه و محذور حاصل از قول سببیت با نگاهی به نظرات امام خمینی(س)

نویسنده:

کلید واژه ها: شهودامارهشهادتسببیتطریقیتموضوعیتظنوثوق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۳
بینه (دو شاهد عادل) در فقه و قوانین موضوعه به عنوان یکی از ادلة معتبر اثبات دعوا و حکم مطرح بوده و در لسان فقها به عنوان اماره ای که از سوی شارع اعتبار یافته، شناخته می شود. فقها و اصولیین عموماً (انسدادیون و انفتاحیون) امارات را به لحاظ افادة ظن معتبر، حجت می دانند و در عین حال اکثر آنها بینه را – که مصداقی از اماره است- نه به لحاظ افادة ظن، که به لحاظ اعتبار بخشی از سوی شارع، معتبر می شناسند و ظن حاصل از آن را به لحاظ مهر تأیید شارع، با واژه هایی از قبیل: علم شرعی، علم عرفی و عادی، علم تعبدی، علم تنزیلی و تتمیم کشف عنوان نموده اند. با این وصف، برخی قائل به سببیت و خصوصیت بینه بوده و با وصف اذعان به طریق بودن مطلق امارات، بینه را سبب ثبوت حکم می دانند ولو اینکه ظن قابل اتکایی هم حاصل نکرده باشد. در کنار این گروه، برخی دیگر مانند امام خمینی، خاستگاه اعتبار بینه را بنای عقلا عنوان می دارند که به تأیید و تنفیذ شارع رسیده، لذا طریقیت به واقع است که باعث اعتبار اثباتی آن شده است. نتیجة اختلاف این دو قول، تأثیر در شرایط اعتبار بینه و آثار و احکام آن است، از جمله در: وجوب یا عدم وجوب حکم بر قاضی پس از شهادت شهود، اعتبار عدد در شهود و امکان یا عدم امکان تحقق تعارض. نتیجه پژوهش و قول مختار، همان طریقیت بینه است که علاوه بر قائلین به طریقیت، قائلین به سببیت نیز در مباحثی چون: اعتبار رتبی، تعارض دو بینه، اعدل و اکثر بودن شهود و ... به آن اذعان نموده اند.
۴.

عدم اختصاص «بینه» به شهادت دو شاهد

نویسنده:

کلید واژه ها: حکمشهادتقضابینهدلیل اثباتترافعاتعدلین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۵
بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان اخیر هنوز هم در قوانین قضائی بعنوان یکی از مهمترین دلائل اثبات دعوا مطرح است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این اطلاق نمی کنند. یعنی اولاً باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را معتبر نمی دانند. ثانیاً باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی. ثالثاً باید عادل هم باشند. در کنار این قول، قول دیگری که مختار این مقاله هم هست با استفاده از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن، بینه را به معنی مطلق آن بکار می برند. یعنی هر دلیلی که شأن اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی هم تحت عنوان بینه بکار رفته و با این تعبیر میتوان آن را به تمام دلائل اثبات اطلاق کرد ضمن اینکه در مواردی هم که بعنوان شهادت شهود بکار رفته دیگر خصوصیتی در دو نفر بودن و حتی در مذکر بودن شهود نخواهد داشت.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان