اصغر عربیان

اصغر عربیان

مدرک تحصیلی: استادیار فقه و حقوق اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
۱.

مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۴ 132 - 158

کلید واژه ها: مصرف کننده عرضه کننده مسئولیت محض تقصیر مسئولیت تضامنی حمایت از مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 99
در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتحادیه اروپا مصوب 1985 مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده پذیرفته شده است. در حقوق ایران بین حقوق دان در خصوص اینکه مبنای انتخابی قانون گذار در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 چیست اختلاف نظر است. مبنای مسئولیت تولیدکننده در ماده 2 قانون مذکور مشخص نیست همچنین معلوم نیست که آیا در زنجیره تولید و توزیع، عرضه کنندگان با یکدیگر مسئولیت تضامنی دارند یا مسئولیت آنها اشتراکی است و تا چه میزان می توان از طریق شرط عدم مسئولیت یا شرط محدودکننده مسئولیت چنین مسئولیتی را از بین برد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد مسئولیت مدنی در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کننده بر خلاف قاعده کلی مسئولیت بدون تقصیر و محض مقرر گردیده و مطالبه خسارت از تولید کننده و توزیع کننده نیازمند اثبات تقصیر نیست.
۲.

اثر الزامات اصول تغییرناپذیر قانون اساسی درحفظ حقوق و آزادی های بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 31 - 47

کلید واژه ها: مردم قانون اساسی اصول تغییرناپذیر حقوق بنیادین دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 175 تعداد دانلود : 774
قانون اساسی اساسنامه حقوقی هر کشوری است و مبنای تنظیم و کنترل روابط بین سازمان های دولتی، روابط دولت با مردم و مردم با یکدیگر در چارچوب فرهنگ سیاسی مبتنی بر قرارداد و رضایت درونی است. در مورد هر قانونی اساسی، دو مولفه اساسی حائز اهمیت می باشد، 1- اصول نوشته غیرقابل تغییر قانون اساسی، که این اصول عمدتاً مربوط به ساختار دولت ملی،رژیم سیاسی و نیز حقوق بنیادین شهروندان است. 2- بازنگری قانون اساسی برای پاسخگویی نیازهای متغییر نسل های مختلف یک ملت و انعکاس ادواری اراده آنها به بازسازی و استمرار قانون اساسی قبلی و حفظ حقوق بنیادین شهروندان است. اگر چه تردید آن وجود دارد که مولفه اول یعنی قوانین غیرقابل تغییر می تواند با مولفه دوم که شامل برخی از اصول حقوق بنیادین مثل حق تعیین سرنوشت در تداخل یا تزاحم باشد، اما در این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مولفه اول، این نتیجه حاصل گردید که اعتبار و ایستادگی این اصول باعث تحکیم، تحفیظ و حتی تثبیت دموکراسی وحفظ حقوق شهروندان خواهد شد.
۳.

Citizenship Rights in the Context of the Islamic Revolution Discourse(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Contemporary Research on the Islamic Revolution, Volume ۴, Issue ۱۴, Autumn ۲۰۲۲ 35 - 61

کلید واژه ها: Citizenship Rights Islamic Revolution of Iran Discourse humanistic schools

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 146 تعداد دانلود : 602
Neglecting and ignorance of citizenship rights by the socio-political system is one of the soft war manifestations against the Islamic Revolution of Iran in recent decades. Accordingly, to defend and introduce the original Islamic thought in the field of citizenship rights, the present study aimed to explain the position of this concept and its derived components by examining the principles and perspectives related to citizenship rights in the Islamic Revolution foundations. To this aim, used library and descriptive method and discourse analysis of Laclau and Mouffe using Quranic verses and critical legal documents of the Islamic Republic of Iran. Then, the symbols of Islamic discourse on citizenship rights were extracted, and objective examples were studied in important legal documents of the republic. Citizenship rights in Islamic discourse are based on the semantic system from the central symbol of purified life and the signs of the principles of dignity, security, freedom and the executive guarantee of citizenship rights. Evaluating the status of citizenship rights in the social and political context of post-revolutionary Iran indicates that the Islamic Revolution discourse has a strong potential for fulfilling citizenship rights. The constitution addresses citizenship rights in various dimensions, including public-private security, judicial law, liberty rights in multiple sizes, participant rights in the administration of national affairs, economic, social and cultural rights, and the rights of vulnerable groups. The implementing citizenship rights specified in this law are guaranteed in parts of the Islamic Penal Code and the Criminal Procedure Code. 
۴.

تعیین نحوه و میزان مسئولیت اشخاص بر مبنای تفویض اختیار در آیینه آراء هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۲ 349-369

کلید واژه ها: تفویض اختیار مسئولیت تفویض کننده تفویض شونده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 60 تعداد دانلود : 485
هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفویض اختیار منطبق با تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات کشور و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه [1] در آراء (احکام) هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور می باشد. در این پژوهش داده های احکام صادره از هیات دوم مستشاری برای سالهای 1392الی 1399 جمع آوری و روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای معناداری F و t مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد احکام صادره هیات مبنی بر محکومیت تفویض کننده و تفویض شونده به عنوان شاخص اندازه گیری تاثیر بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سنوات بعد از حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، پرونده هایی که مربوط به عملکرد مربوط به حاکمیت قانون مزبور بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش آراء هیاتهای مستشاری مبنی بر محکومیت تفویض شونده، تفویض کننده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و براساس آن دو فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، نشان می دهد که بین تصویب بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تاثیر بر آراء صادره از هیات مستشاری در بازه زمانی تحقیق ارتباطی نداشته است. نتایج تحقیق همچنان حاکمیت دیدگاه ناشی از تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور را نشان می دهد.
۵.

تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی سال 2016 فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 181 - 197

کلید واژه ها: تعدیل قرارداد تعدیل وجه التزام تعدیل وجه التزام قراردادی حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 709 تعداد دانلود : 43
زمینه و هدف: از جمله شروطی که طرفین در هنگام تنظیم قرارداد بر آن توافق می کنند، تعیین شرط وجه التزام است. مقاله حاضر درصدد بررسی «تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی فرانسه قبل و بعد از اصلاحیه سال 2016» است. مواد و روش ها: روش تحقیق، تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، تحلیل اسنادی- حقوقی می باشد. ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله حاضر بر پایه رعایت اصول اخلاقی نگارش مقالات از جمله امانتداری در ارجاع دهی است. یافته ها: مقایسه قوانین قبلی و اصلاحیه قانون مدنی فرانسه (2016) عمدتا برگرفته از همنوایی و همگرایی با محیط بین المللی تحت تاثیر پدیده ی جهانی شدن می باشد تا بتواند ضمن حفظ شاکله ی اصلی قانون مدنی آن را نوسازی نماید. نتیجه گیری: قانونگذار فرانسه درصدد همگام ساختن قراردادها و التزامات آن با قوانین اروپایی است. در گام بعدی بین منافع طرفین بدون توجه به مقتضیات بازار، برابری و رعایت آن را تضمین نماید. از این جهت قانونی پیشرو بوده که سایر نظام های حقوقی با در نظر گرفتن شرایط بومی می توانند از آن بهره ببرند.
۶.

قواعد فقهی منع کاربرد سلاح های کشتار دسته جمعی در مخاصمات مسلحانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 101 - 132
تعداد بازدید : 520 تعداد دانلود : 476
همکاری و از طرفی کشمکش و تعارض منافع از ویژگی های رفتار دولت ها در سیاست بین المللی است و محیط خودیار بین المللی دولت ها را به جستجوی ابزارهای موثر جنگ و مزیت های نظامی برای دفاع از کلیت و موجودیت خود کرده است. این تقلای برای بقا و حفاظت از خود در محیط ناامن بین المللی به دگرگونی در فناآوری جنگ و سلاح های نظامی منجر شده است. به طوری که انواعی از سلاح های شیمیایی، میکروبی و هسته ای که به عنوان سلاح های کشتار دسته جمعی شناخته می شوند توسط قدرت های بزرگ و دولت های پیشرفته صنعتی ابداع شده و در بین دیگر بازیگران نیز پخش و تکثیر شده است. این تحول در ابزار جنگ، هزینه های زیست محیطی و اقتصادی قابل ملاحظه ای به بار آورده است. به عبارتی همزمان با پیشرفت و ترقی جوامع توسعه یافته در عصر مدرن بر انواع تسلیحات نظامی نیز افزوده شده است که در نوع خود هزینه ها و آسیب های مختلفی را ایجاد کرده است. در این مقاله به بررسی قواعد ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار دسته جمعی و چالش های آن با توجه به نظریه های نوواقع گرایانه پرداخته شده است، هم چنین هنجارها و قواعد و ارزش هایی که بر ممنوعیت کاربرد تسلیحات کشتار جمعی در مخاصمات بین المللی تاثیر می گذارد مورد بررسی قرار گرفته است
۷.

حسن نیت آیینی طرفین داوری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1-24

کلید واژه ها: پاکدستی پرهیز از رفتار متناقض پرهیز از کتمان ادله حسن نیت آیینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 474 تعداد دانلود : 884
در دنیای کنونی، ارجاع دعاوی به داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف، ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به برخی خلاءها در نظام حقوقی ایران به نظر می رسد، تقویت این نهاد به پشتیبانی ابزارهای حقوقی دیگری نیاز دارد که یکی از مهم ترین آن ها اصل حسن نیت است. از آن جا که در حال حاضر معیار مشخصی برای رفتار توأم با حسن نیت در قوانین داوری کشورمان ارائه نشده است. این مقاله با تدقیق در اصول دادرسی عادلانه، معیارها و عواملی مانند «پاکدستی، خودداری از رفتار متناقض، ارائه به موقع اسناد و پرهیز از کتمان ادله » را به عنوان استانداردهای سنجش رفتار طرفین در مقام تعهد به حسن نیت و استمرار آن در طول جریان داوری، معرفی می نماید. حسن نیت آیینی ناظر به اجرای صحیح اصول حاکم بر آیین داوری است بنابراین داور و طرفین را به سمت اثربخشی داوری سوق می دهد. دراین نوشتار با بررسی قوانین مرتبط با داوری در حقوق انگلیس و ایران و رویه های قضایی، این استانداردها را با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی بررسی نموده و به تعهدات طرفین داوری از این حیث و رویکرد نظام حقوقی انگلیس و ایران پرداخته شده است.
۸.

مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 55 - 83

کلید واژه ها: مشروعیت سیاسی حاکمیت دلیل عقل مبانی فکری امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 265 تعداد دانلود : 472
مشروعیت از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام های سیاسی است. مسئله مشروعیت بدان دلیل اهمیت دارد که دوام نظام های سیاسی به آن وابسته است؛ لذا هر حکومتی می کوشد مشروعیت خود را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. از طرفی در اندیشه سیاسی امام خمینی عنصر عقل بسیار برجسته است؛ لذا ایشان در بحث مشروعیت سیاسی حاکمیت نیز مهم ترین ادلّه را دلیل عقل می داند. حتی در بحث شاخص های شیوه اجتهادی امام، مؤلفه دلیل عقل در مشروعیت سیاسی ایشان، بسیار برجسته می نماید. مبانی فقهی و اصولی امام خمینی یکی از عوامل اثرگذار در اندیشه سیاسی ایشان محسوب می شود. بسیاری از مباحث بدیعی که ایشان در فقه سیاسی ارائه کرده اند، به دلیل بهره گیری از دلیل عقل در استفاده از منابع است. در کارکردی دیگر، در نگاه امام خمینی با دلیل عقل می توان قواعد فقهی را با مستحدثات و مسائل روز تطبیق داد. کشف بسیاری از قواعد فقهی و کاربرد آن ها در بُعد سیاسی نتیجه کارکرد عقلی امام است؛ بنابراین امام در شناخت مناطات و ملاکات احکام در روش عقلی خود به تحلیل و تطبیق مسائل حادث روز با قواعد فقهی می پردازد و بدین سان نظریه سیاسی ولایت مطلقه فقیه و برپایی نظام حکومتی اسلامی شکل می گیرد.
۹.

بررسی دامنه قاعده تحذیر(هشدار) در حقوق موضوعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 9 - 34

کلید واژه ها: قاعده هشدار دامنه هشدار حقوق داخلی حقوق خارجی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 334 تعداد دانلود : 982
قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوت های علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است « قد اعذر من حذر» یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. به موجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیان آور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. این قاعده فقهی که در واقع یکی از مسقطات ضمان محسوب می شود، با دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده که پژوهشگران زیادی پیرامون آن به تحقیق پرداختند. ولی محور بنیادین این نوشتار در این است که قلمرو و گستره کارکرد این قاعده تا کجاست؟ که با بررسی آثار و مکتوبات فقهی و حقوقی و به شیوه تحلیلی و توصیفی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای در جهت آشکار ساختن این دامنه و به بازگفت گستره کاربرد این قاعده در انواع تعهدات و حقوق داخلی و بیگانه و بین الملل می پردازیم.
۱۰.

اعتبار واثرحاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی برهدف دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۹ 203 - 221
تعداد بازدید : 624 تعداد دانلود : 25
باتحول و پیشرفت نظام های حقوقی و قضایی، در جوامع پیشرفته و نیز اسلامی در بخش قواعد اثبات دعوا محاکم قضایی به دنبال هدف بنیادی و اساسی قضا که همان کشف حقیقت و اجرای عدالت است می باشند. به این منظور، نوع گزینش و انتخاب نظام و سیستم قضایی در راه رسیدن به این هدف بسیار حایز اهمیت است. بنابراین نوع نگاه سنتی در دادرسی اسلامی که فقها غالباً در تعریف قضا از آن به فصل خصومت یاد نموده اند، با توجه به اینکه اصول اساسی و قضایی دادرسی، حصول اطمینان و اعتماد وجدانی دادرس می باشد. می بایست تغییر یابد. با توسعه اختیارات دادرس و نیز دایره ارزش اثباتی دعوا، به لحاظ طریقیت ادلّه و حاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی، دادرس می بایست در جهت کشف حقیقت و اجرای عدالت گام بردارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است به این نتیجه رسیدیم که هدف دادرسی در نظام های حقوقی دنیا و نیز دادرسی اسلامی خصوصاً در امر کیفری که با جان و جسم افراد ارتباط دارد، کشف حقیقت و در نهایت اجرای عدالت است که این هدف با اعتبار و حاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی قابل تحقق است.
۱۱.

اثر هشدار در رفع ضمان از مسوولین تبعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 1-17

کلید واژه ها: قاعده تحذیر هشدار عاقله بیمه بیت المال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 283 تعداد دانلود : 904
عمده مباحث مطروحه از ناحیه پژوهشگران در قاعده تحذیر (هشدار) پیرامون عامل اصلی زیان است. هشداردهنده به عنوان عامل زیان پاسخگوی اصلی جبران خسارت است و با استناد به قاعده هشدار با جمع شرایط از مسئولیت مبرا می شود؛ ولی اشخاصی مانند عاقله، بیمه و بیت المال که به تبع عامل اصلی، مسئول تلقی می شوند، آیا با قاعده هشدار از ضمان مبرا می شوند؟ در پرسمان تأثیر قاعده مذکور و میزان و کیفیت آن در رفع ضمان از مسئولین تبعی پاسخی داده نشده است. قاعده هشدار به عنوان یکی از قواعد معتبر فقهی، برگرفته از یکی از داوری های علی (ع) است که آن حضرت فرمودند: «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ» یعنی: کسی که هشدار دهد معذور است. با استفاده از ملاک رفع مسئولیت، که در قوانین مختلف نیز جلوه گر است، دربارهٔ مسئولین تبعی مانند عاقله، بیمه و بیت المال نیز اثرگذار است. با این وصف در صورت تحقق شرایط و در نتیجه صدق قاعده هشدار، افزون بر رفع مسئولیت از عامل زیان، عاقله و بیت المال نیز تکلیفی به پرداخت خسارت ندارند ولی رفع مسئولیت از عامل اصلی زیان منافی با جبران خسارت زیان دیده از طریق مراجعه به بیمه نیست.
۱۲.

بررسی عدم حصر مصادیق فقهی حرج زوجه در طلاق حرجی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲ 1 - 19

کلید واژه ها: عسر حرج طلاق مصادیق حرج امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 150
قاعده نفی عسر و حرج  از عناوین ثانویه و یکی از مهم ترین و پرکاربردترین قواعد فقهی به شمار می آید و بخش چشمگیری از تحولات حقوق خانواده ناشی از این عنوان است. مهم ترین عاملی که در فقه، سبب جواز درخواست طلاق از سوی زوجه شده، مسئله عسر و حرج وی است. در کتب فقهی متعدد مصادیق حرجی زوجه در بحث طلاق بر اساس نصوص روایی بیان شده است و در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است ابتدا به تبیین کلام فقهای امامیه در مصادیق حرج زوجه و حق درخواست طلاق وی پرداخته تا درنهایت بتوانیم با تجزیه وتحلیل آن مصادیق و بیان ادله ای، بدین نتیجه دست یابیم که مصادیق مذکور در کلام فقها حصری و تحدیدی نبوده بلکه جنبه تمثیلی داشته است و بر اساس مقتضیات زمان و مکان و شرایط اجتماعی گوناگون، متعدد و مختلف خواهد بود.
۱۳.

بازشناسی مفهومی ضمان و اقسام آن در فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 9 - 40

کلید واژه ها: ضمان تعهد التزام مسئولیت و الزام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 560 تعداد دانلود : 240
لغوى ها در این که واژه ی «ضمان» از «ضمّ» گرفته شده یا از «ضمن»، اختلاف نظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چیزى به چیز دیگر دانسته اند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده «ضمن» می دانند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز، واژه ی «ضمان»، مشتق از «ضمن» است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه مى کند و سبب مى شود که ذمه مدیون اصلى، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛اما از نظر اکثر فقهاى اهل سنت، واژه ی «ضمان»، مشتق از «ضمّ» بوده و «الف ونون» آن مانند واژگان «دوران و جریان»، زاید بوده و معناى ضمان، ضمیمه شدن ذمه ضامن به ذمه مدیون اصلى می باشد؛ اما در معنای اصطلاحی آن اختلاف نظر دارند و به فراخور موضوعی که ضمان در آن استعمال شده است، تعریفی ارایه داده اند. اما در مجموع، مفهوم واژه ی «ضمان» به عنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه و حقوق، به ویژه در ابواب معاملات، حقیقتی واحد به معنای «تعهد، مسئولیت و التزام» است و این مفهوم واحد، به اعتبار اسباب گوناگون ایجاد تعهدات و مورد تعهد، تکثر می یابد و تقسیم ضمان به معاوضی، قهری و عقدی در متون فقهی و حدیث، به همین اعتبار صورت گرفته است.
۱۴.

بررسی مبانی فکری و آرای فقهی سیاسی امام خمینی درباره کارکرد دلیل عقل در اثبات ولایت فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۹ ۱۵۵-۱۷۲

کلید واژه ها: مبانی فکری فقهی سیاسی امام خمینی (ره) دلیل عقل ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 529 تعداد دانلود : 503
مسائل قابل بحث در این تحقیق این است که نظر امام خمینی+ درباره ولایت فقیه چیست؟ نگاه ایشان به دلیل عقل چگونه است؟ چه نقشی در اثبات مبانی فکری و آراء فقهی سیاسی خود درباره ولایت فقیه برای دلیل عقل قائل می باشد؟ بدین منظور، متون فقهی استدلالی و اصولی، آرا و فتاوای ایشان براساس روش تحلیل محتوا بررسی شده است. ایشان دلیل عقل را به عنوان دلیل مستقل اصول استنباط در عرض کتاب و سنت پذیرفته اند. به کار گیری عقل در استنباط احکام شرعی در آثار حضرت امام خمینی آنجایی به اوج خود می رسد که ایشان اقدام به تأسیس نهادی به عنوان تشخیص مصلحت می نماید. امام خمینی نظر خود درباره ولایت فقیه را نخستین بار در کتاب کشف اسرار بیان داشته و در آن کتاب با دلیل عقلی، ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه بشری را به اثبات رسانده است.
۱۵.

مؤلفه های جدید نظارت مالی و مبارزه با فساد در دستگاه های اداری در سیره علوی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)

کلید واژه ها: نظارت مالی دستگاه اداری سیره علوی مبارزه با فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 572 تعداد دانلود : 526
اسلام همواره آیین عدالت محور و عدالت گستر بوده است. روشن است که بی عدالتی در جامعه موجب می شود که اولین ضربه کجروی ها در دستگاه های اداری و دولتی، بر مستضعفان جامعه وارد شود. این امر منجر به تزلزل ریشه های بنیادین اعتقادی ایشان خواهد شد؛ مؤلفه های جدید نظارت مالی در اسلام عبارتند از: دولت قانون مدار، باز و پاسخگو، مبارزه با فساد، دستیابی به عدالت و توسعه برای همگان. این مقاله به بررسی مؤلفه های نظارت نوین مالی در سیره حکومتی امیرالمؤمنین علیعلیه السلام می پردازد که با روش تحلیل محتوایی و تطبیق مؤلفه های نوین نظارت مالی با عملکرد حضرت علیعلیه السلام سامان یافته است و به دنبال اثبات وجود آنها در شیوه کاربردی آن حضرت می باشد.
۱۶.

تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی اعتباری دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 145 - 170

کلید واژه ها: نقص شکلی؛نقص ماهوی؛عدم استماع دعوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 388 تعداد دانلود : 742
ازآنجاکه نقص شکلی دادخواست در حقوق ایران و فرانسه، نقصی قابل رفع تلقی می شود، نفع خواهان همواره در آن است که تمام اسباب بی اعتباری دعوی را نقص شکلی دادخواست معرفی کند. در مقابل، نفع خوانده در این است که نقایص دادخواست غیرقابل رفع تلقی شود و دعوی، بدون اینکه امکان رفع نقص برای خواهان وجود داشته باشد، بلافاصله محکوم به رد شود. گرایش رویه قضایی به سوی هریک از این منافع معارض باعث برهم خوردن تعادل نظام دادرسی مدنی خواهد شد؛ اما تردید رویه قضایی در تمیز مصادیق شکلی نقص دادخواست، لطمه ای بیش از توسل افراطی به هریک از این دو رویکرد درپی دارد. این تردید قابلیت پیش بینی دعاوی را در نظام قضایی ایران مخدوش کرده است. نقایصی که خواهان قابل رفع تلقی می کند، سبب رد بلافاصله دعوی شده و امید به عدم پذیرش دعوی توسط دادگاه، احتمال تسلیم بدهکاران به حکم دادگاه یا مصالحه با طرف را کاهش می دهد. در این مقاله سعی خواهد شد تا ضمن تمیز مصادیق نقص شکلی دادخواست از اسباب نقص ماهوی آن و موارد صدور قرار عدم استماع دعوی، در هر مورد راه حلی ارائه شود؛ اما هدف اصلی در این مقاله، معرفی و تشریح رویکردهای معارض در رویه قضایی است.
۱۷.

دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 395 - 412

کلید واژه ها: ادعای جدید ارتباط کامل تجدیدنظرخواهی دعوای طاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 971 تعداد دانلود : 495
طرح دعاوی طاری مختص مرحله بدوی نیست. در مرحله تجدیدنظر نیز ممکن است دعاوی طاری از سوی هر یک از طرفین دعوا یا اشخاص ثالث مطرح شود. با این حال، طرح این دعاوی در مرحله تجدیدنظر با محدودیت هایی روبه روست. اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی مستلزم آن است که دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه در مرحله بدوی در دادگاه بررسی شده رسیدگی کند. با این حال، نفی کلی طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر ممکن نیست. چون در بسیاری موارد، بدون طرح این دعاوی، رسیدگی دادگاه ناتمام و غیرمؤثر باقی می ماند. علاوه بر این، در مواردی اوضاع و احوال حاکم بر موضوع دعوا، پس از صدور رأی بدوی، چنان دستخوش تحول می شود که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به موضوع مورد رسیدگی دادگاه بدوی بی معنی و ناممکن است. این واقعیت های متناقض ایجاب می کند که رویه قضایی، ضمن پذیرش دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر، محدودیت های منطقی و قانونی آن را نیز مدّنظر قرار دهد.
۱۹.

تأثیر ضوابط حقوق اسلامی بر تعیین تابعیت شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۸ 11 - 36
تعداد بازدید : 222 تعداد دانلود : 312
شرکت ها به عنوان یکی از اقسام اشخاص حقوقی دارای اوصاف قانونی اشخاص در عالم حقوق هستند. از جمله اوصاف مهم شرکت ها که دارای آثار قابل توجه حقوقی در این زمینه است تابعیت است. با توجه به فرایند ایجاد شرکت ها در عالم حقوق؛ با وجود اختلاف نظرهای مختلف در این خصوص شرکت لاجرم باید تابعیت یک کشور را داشته  باشد. تعیین تابعیت شرکت ها در حقوق بین المللی و در حقوق داخلی کشورهای مختلف بر اساس ضوابط موجود صورت می گیرد و معیارهای مزبور بر اساس حقوق اسلامی و حسب قواعد موجود در کشورهای اسلامی نیز قابل توجیه است. در این راستا و در کنار ضوابط مشوق ارتباط با غیرمسلمین و ضرورت مراودات اقتصادی و تجاری با توجه به دو قاعده اضطرار و نفی سبیل نیز امکان پذیرش ضوابط حقوقی کشورهای غیراسلامی برای تعیین تابعیت شرکت ها قابل توجیه است. به عبارت دیگر در صورت تحقق شرایط اضطرار، قاعده اضطرار در موارد لزوم می تواند به عنوان مجوز اقدام ممنوع در شرایط معمول مورد استناد واقع و اقدام به انجام تا زمان وجود وضعیت اضطرار گردد. بدیهی است این امر بر قاعده نفی سبیل نیز حکومت داشته و در فرض وجود سبیل، با تحقق اضطرار، قاعده نفی سبیل نمی تواند به عنوان مانع اقدام تلقی گردد. علاوه بر این و در غیر موارد اضطرار نیز علی الاصول قاعده نفی سبیل به عنوان مانع و مستمسکی برای ایجاد محدودیت نمی تواند به صورت مطلق دلالت بر منع پذیرش ضوابط مدنظر در این حوزه داشته باشد و امکان اتکاء به قاعده مزبور در این خصوص منوط به ایجاد مصداق سبیل در حوزه سیاسی و حاکمیتی است و این در صورتی است که ایجاد شرکت با تابعیت مشخص معارض با حاکمیت کشور  باشد.
۲۰.

تحلیل مبانی اعتبار بینه و محذور حاصل از قول سببیت با نگاهی به نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۴

کلید واژه ها: شهود اماره شهادت سببیت طریقیت موضوعیت ظن وثوق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 958 تعداد دانلود : 975
بینه (دو شاهد عادل) در فقه و قوانین موضوعه به عنوان یکی از ادلة معتبر اثبات دعوا و حکم مطرح بوده و در لسان فقها به عنوان اماره ای که از سوی شارع اعتبار یافته، شناخته می شود. فقها و اصولیین عموماً (انسدادیون و انفتاحیون) امارات را به لحاظ افادة ظن معتبر، حجت می دانند و در عین حال اکثر آنها بینه را – که مصداقی از اماره است- نه به لحاظ افادة ظن، که به لحاظ اعتبار بخشی از سوی شارع، معتبر می شناسند و ظن حاصل از آن را به لحاظ مهر تأیید شارع، با واژه هایی از قبیل: علم شرعی، علم عرفی و عادی، علم تعبدی، علم تنزیلی و تتمیم کشف عنوان نموده اند. با این وصف، برخی قائل به سببیت و خصوصیت بینه بوده و با وصف اذعان به طریق بودن مطلق امارات، بینه را سبب ثبوت حکم می دانند ولو اینکه ظن قابل اتکایی هم حاصل نکرده باشد. در کنار این گروه، برخی دیگر مانند امام خمینی، خاستگاه اعتبار بینه را بنای عقلا عنوان می دارند که به تأیید و تنفیذ شارع رسیده، لذا طریقیت به واقع است که باعث اعتبار اثباتی آن شده است. نتیجة اختلاف این دو قول، تأثیر در شرایط اعتبار بینه و آثار و احکام آن است، از جمله در: وجوب یا عدم وجوب حکم بر قاضی پس از شهادت شهود، اعتبار عدد در شهود و امکان یا عدم امکان تحقق تعارض. نتیجه پژوهش و قول مختار، همان طریقیت بینه است که علاوه بر قائلین به طریقیت، قائلین به سببیت نیز در مباحثی چون: اعتبار رتبی، تعارض دو بینه، اعدل و اکثر بودن شهود و ... به آن اذعان نموده اند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان