مطالب مرتبط با کلید واژه " عاقله "


۱.

عاقله اصل حمیت از خانواده

نویسنده:

کلید واژه ها: دیهعاقلهعصبهقتل خطاییجنایت خطاییضامن جریرهتقسیط دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹۷
چکیده : از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام. مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‏شناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم‏السلام در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تقسیط دیه بر افراد عاقله پرداخته و با بیان نظرت مختلف، به این نتیجه رسیده که حکم عاقله، حکم حکومتی است و لذا تقسیط دیه به عهده حاکم شرع است تا اختلافی بوجود نیاید. نویسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشریع این حکم پرداخته و نتیجه گرفته که عاقله پیمان شرعی و اختیاری، به منظور حمایت از خانواده است. سپس به اشکالات مخالفان پاسخ داده و به این نتیجه رسیده که این حکم از احکام مترقی اسلام است.چکیده : از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام. مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‏شناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم‏السلام در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تقسیط دیه بر افراد عاقله پرداخته و با بیان نظرت مختلف، به این نتیجه رسیده که حکم عاقله، حکم حکومتی است و لذا تقسیط دیه به عهده حاکم شرع است تا اختلافی بوجود نیاید. نویسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشریع این حکم پرداخته و نتیجه گرفته که عاقله پیمان شرعی و اختیاری، به منظور حمایت از خانواده است. سپس به اشکالات مخالفان پاسخ داده و به این نتیجه رسیده که این حکم از احکام مترقی اسلام است.
۲.

ضمان عاقله از دو منظر توجیهی و انتقادی

کلید واژه ها: ضمانمقتضیاتتعدیلدیدگاهقبیلگیعاقلهانتقادیامضاییتوجیهیمواسات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۷۹۹
ضمان عاقله در نظام قبیله ای عرب رایج بود و پس از آن که اسلام در جزیره العرب ظهور کرد با ایجاد تغییراتی آن را مورد تایید و امضا قرار داد ضمان عاقله حکمی متناسب با شرایط عشیرگی و نظام قبیلگی است مواد 305 تا 314 قانون مجازات اسلامی در بردارنده احکام مربوط به ضمان عاقله است مفاد این مواد در نشستهای قضایی قوه قضاییه در سراسر کشور به طور مکرر مورد تبادل نظر واقع گردیده است این قاعده همچنین از دو دیدگاه توجیهی و انتقادی مورد بررسی فقها و حقوقدانان اسلامی متقدم و متاخر قرار گرفته است از میان صاحب نظران بعضی سعی در توجیه و یا تعدیل آن داشته و برخی دیگر به نفی این حکم پرداخته اند به نظر مس رسد توجه به دو ویژگی همیاری و مواسات و تعداد زیاد افراد عاقله در این حکم فقهی اثر گذار باشد در این نوشتار خلاصه ای از اظهار نظرهای محققان و صاحبنظران در این زمینه در دو بخش دیدگاههای توجیهی و انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است
۳.

شبهات نهاد عاقله

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۳۱۴
اسلام در موارد قتل خطایى مسئول پرداخت دیه را عاقله مى داند، در قانون مجازات اسلامى نیز این نهاد به رسمیت شناخته شده است. پرداخت دیه توسط عاقله از دیر باز مورداشکال واقع شده است. شبهات در این زمینه را مى توان به دو قسمت کلى تقسیم کرد: قسمت اول که بیشتر از طرف غیر مسلمانان مطرح شده است، اصل مسئولیت عاقله را زیر سؤال برده و آن را متعارض با اصل شخصى بودن مجازات مى داند. دسته دوم شبهات که بیشتر از سوى حقوقدانان مسلمان و حتى فقها مطرح شده نهاد عاقله را از ویژگیهاى زمان صدر اسلام و نظام قبیلگى مى داند که با مقتضیات زمان حاضر سازگار نیست در این تحقیق شبهات مذکور بررسى و پاسخ داده شده است.
۴.

مراتب النفس عند ناصر خسرو (مراتب نفس از دیدگاه ناصرخسرو)

کلید واژه ها: ناصرخسروعاقلهقدسینفس نباتیحسیناطقهممیزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۵ تعداد دانلود : ۵۸۱
حکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی بلخی شاعر و متکلم و فیلسوف قرن پنجم در دیوان اشعار و آثار منثور خود، انسان را نقاوه ی آفرینش و هم سنگ عالم کبیر می داند. به نظر وی انسان از دو جزء نفس و جسم ساخته شده است. نفس، جزء زنده، دانا و نامیرنده است و جسم، جزء زنده ی میرنده اوست. نفس دارای مراتبی است که از آن میان نفس عاقله برترین و سالار و نگهبان سایر نفس ها به شمار می آید. ناصرخسرو در آثار خود از مراتب نفس با تعابیر مصطلح عربی و نیز فارسی یاد می کند. در این مقاله کوشش شده تا نگاه ناصرخسرو درباره ی مراتب مختلف نفس در آثار منثور و دیوان اشعار وی بررسی شود.
۵.

تحلیلی از مسئولیت عاقله، خویشان و بیت المال درفقه؛ در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق فرانسه

کلید واژه ها: تعهداتمسئولیتعاقلهخویشان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۴۵۴
در مواردی، به تبع فقه، در حقوق موضوعه، مسئولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتاً بیت المال بار می گردد که برخی، مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها، نشان می دهد که ضمان مزبور، نوعی مسئولیت مدنی است و از سوی دیگر، در حقوق برخی از کشورها، مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر، تبدیل به یک اصل شده است. بنابراین، به نظر می رسد با نگرشی دوباره به این نهادها، قانونگذار می تواند با استخراج برخی از آراء فقهی، آنها را با تفسیری که اخیراً در برخی از کشورها، از جمله در حقوق فرانسه از مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر به عمل آمده، به یکی از نهادهای مفید اجتماعی تبدیل کند که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
۶.

تأمّلی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

کلید واژه ها: عاقلهقتل خطاییتوزیع دیهقول مشهورماده 468 ق.م.ا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۱
قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 با پذیرش مسئولیت عاقله در قتل های خطایی این نظریه را در ماده-ی 463 منعکس نموده است. این قانون درباره نحوه پرداخت دیه ی مذکور ذیل ماده 468 چنین مقرر نموده است: «عاقله عبارت از پدر، پسر، و بستگان نسبی پدری و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث است». مفاد ماده ی اخیر مستظهر به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. ایشان معتقدند: «با وجود عاقله ی اَقرَب، عُهده ی عاقله ی اَبعَد مشغول نمی باشد و در فرض اجتماع خویشاوندان ذکور نسبی(= عاقله) تأدیه ی خون بهاء و پرداخت دیه بر ذمّه ی نزدیک ترین اقارب به حسب طبقات ارث می باشد».مستند عمده ی ایشان استظهار از آیه «وَأُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» و نیز روایات ناظر به مسأله ی پیشگفته می باشد. نگارنده استظهار از آیه ی فوق را تمام نمی داند و استدلال به آن روایات را تام نمی یابد. وی پس از نقد مستندات قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که: «در پرداخت دیه ی قتل خطایی، رعایت ترتیب بین عاقله لازم نبوده و همگی ایشان مسئول پرداخت دیه هستند؛ اگرچه حین الفوت ارث بر نباشند». این نظریه اگرچه خلاف قول مشهور است؛ لیکن برخی از فقهاء را با خود موافق نموده است؛ مضافاً به این که اطلاقات و عمومات ادلّه نیز آن را اقتضاء دارد.
۷.

ضمان عاقله از نگاهی دیگر

کلید واژه ها: دیهعاقلهمسئولیت کیفریجنایت خطأییاصل شخصی بودن مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطأیی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رأی، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.
۸.

عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به مثابه منابع جبران خسارت

کلید واژه ها: دیهعاقلهجنایت خطاییضامن جریرهبیمه جنایات خطای محض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۳۹۸
جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.
۹.

بررسی مسئولیت جنایات نائم از دیدگاه مذاهب اسلامی

کلید واژه ها: دیهخوابمسئولیتخطاعاقلهشبه عمد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
افراد در هنگام خواب ممکن است افعالی را مرتکب شوند که در قانون جرم تلقی می شود. مسلّم است که در چنین حالتی قوه تمییز و اراده فرد مختل شده است و فرد قادر به تشخیص یا کنترل اعمال خود نیست، از این رو باید مسئولیت کیفری را از چنین فردی نفی کرد. این عدم مسئولیت در باب حدود، تعزیرات و قصاص واضح است و جای بحث زیادی ندارد، لیکن در مورد پرداخت دیه، چهار نظر عمده موجود است: اول اینکه پرداخت دیه بر عهده خود فرد نائم باشد، دوم اینکه پرداخت دیه بر عهده عاقله نائم باشد، سوم اینکه اصلاً دیه ثابت نیست و چهارم اینکه قائل به تفصیل شویم و بگوییم اگر فرد می دانسته که عادت دارد در خواب زیاد بغلطد یا حرکت نماید که منجر به جنایت گردد، در این صورت فرد مسئول جنایت یا جرم واقع شده است؛ یعنی باید دیه را از مال خود بپردازد و اگر فرد چنین عادتی ندارد، مسئول نیست و مجازاتی ندارد. به نظر می رسد قول چهارم که قانون مجازات اسلامی نیز آن را اختیار کرده، بهتر است. در مورد حکم خاص دایه که با غلطیدن منجر به جنایت بر طفل شده است، نیز سه نظر وجود دارد مبنی بر اینکه پرداخت دیه مطلقاً بر عهده عاقله باشد، یا مطلقاً بر عهده خود دایه و یا اینکه قائل به تفصیل شویم، بدین نحو که اگر از روی فقر و حاجت طفل را شیر می دهد، دیه را عاقله پرداخت می کند و اگر به جهت فخر عهده دار شیر دادن طفل شده است، باید دیه را از مال خود بپردازد.
۱۰.

جایگاه بدن در نفس شناسی صدرالمتالهین (بررسی هفت مبحث از علم النفس)

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۴
در مباحث انسان شناسی فلسفی غالبا مسایل مرتبط با بدن، تحت الشعاع نفس و مسایل آن واقع شده و نقش بدن در ترسیم هویت انسان، تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته است. بی شک معرفت نفس و شناخت حقیقت وجودی انسان نیازمند مقدماتی است که شناخت بدن و آثار و لوازم آن، یکی از ضروری ترین آن هاست. در این نوشتار شناخت نفس و انسان شناسی فلسفی در اندیشه ی صدرالمتالهین، با محوریت بدن مورد توجه قرار گرفته است. ویژگی های بدن جسمانی گاه به نحو ایجابی در شناخت اوصاف و احکام نفس دخالت دارند؛ مانند نحوه ی استفاده از این ویژگی ها در تعریف نفس یا در اثبات جسمانیه الحدوث بودن نفس؛ اما برخی ویژگی های بدن به نحو سلبی در شناخت نفس مؤثرند، به عنوان مثال ماده ی بدنی دارای کمیت، وضع، انقسام پذیری و تناهی افعال است و ضعف، کهولت و خستگی عارض آن می گردد؛ مزاج بدنی همواره با انفعال و تغییر و دگرگونی همراه است و در انجام افعال خود، نیازمند ابزار و آلات جسمانی است؛ به علاوه علم به بدن و افعال آن نیز، حصولی و تابع وضع و محل است. با سلب این ویژگی ها از برخی ساحت های وجودی انسان می توان به تحلیل و تبیین بسیاری از مسایل نفس پرداخت. مسایلی همچون اثبات وجود نفس، تجرد قوه ی خیال و قوه ی عاقله از جمله مسایلی هستند که صدرالمتالهین با بهره گیری از شناخت بدن و ویژگی های بدنی به نحو سلبی به توضیح و تحلیل آنها می پردازد.
۱۱.

ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
دو مبنای فقهی طرح شده به عنوان مبنای مسئولیت مدنی عبارتند از: استناد عرفی زیان به زیان رساننده و احترام زیان دیده. پرسش این است که کدام یک از این مبانی فقهی می تواند ضمان را که یک حکم وضعی است و اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر آن است، توجیه نماید؟ در این مقاله با عدم پذیرش نظر کسانی که ضمان عاقله را وضعی انگاشته و آن را مبطل نظریه استناد عرفی دانسته اند، بر تکلیفی بودن ضمان عاقله تأکید گردیده و دلیل عدم پذیرش نظریه استناد عرفی به عنوان مبنا را عدم ارائه ضابطه و معیار ثبوتی و خلط میان مبنای مسئولیت مدنی و یکی از ارکان آن (رابطه سببیت) دانسته است. در ادامه با بررسی ادله نقلی مرتبط با احترام، استخراج حکم وضعی ضمان را از آیاتی چون ممنوعیت اکل مال به باطل و روایاتی چون «حرمه مال المٶمن کحرمه دمه» بی نقص دانسته و با اثبات قلمرو نظریه احترام بر خسارات بدنی، مالی و معنوی مسلمان و غیر مسلمان، «احترام» به عنوان مبنای فقهی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است.