علیرضا سلطانی

در سال های اخیر، کشور ایران در کنار سایر کشورهای جهان و با ت وجه به امتی ازات وی ژه سرمایه گذاری خارجی تلاش های زی ادی برای جذب سرمایه گذاری خارجی به عمل آورده است. به رغم این تلاش ها، با ت وجه به پتانسیل های ف راوان، ظ رفیت ها و م وقعیت ژئ و استراتژیک ایران در مقایسه با کشورهای دیگر دارای پتانسیل های ضعیف و نامناسب، نتیجه شایانی حاصل نشده و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ایران، نسبت به توانمندی های آن، بسیار پایین بوده است . این موضوع یعنی تلاش زیاد و عدم کسب نتیجه متناسب، به چالش اساسی پیش روی تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور تبدیل و بررسی های متعددی برای آسیب شناسی این موضوع انجام شده است. از یک سو، مطالعاتی به این نتیجه رسیده اند که با توجه به فضای سیاسی بین المللی، به ویژه تحریم های بین المللی اعمال شده در سال های اخیر باعث می شود تلاش های ایران به نتیجه درخور توجهی نایل نشود و مخالفان نظام ایران از هرگونه ابزاری استفاده می کنند تا مانع سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در ایران شوند. از سوی دیگر، عده ای معتقدند موانع و محدودیت های داخلی و بوروکراسی زای د اداری مانع جذب سرمایه گذاری خارجی می شود و چنانچه این موانع برطرف شود، جذب سرمایه گذاری خارجی ایران بیشتر می شود. نقطه اشتراک هر دو طیف صاحب نظران مذکور، این است که هیچ کدام ت اکنون به صورت میدانی بررسی نکرده-اند که وضعیت طرح های سرمایه گذاری خارجی در ایران چگونه بوده و علل عدم موفقیت آنها در چه زمینه ای است؟ این پژوهش ضمن توجه به عوامل تأثیرگذار در جذب سرمایه گذاری خارجی و، همچنین، آثار مثبت و منفی سرمایه گذاری خارجی بر کشور میزبان، بیش از 300 طرح سرمایه گذاری خارجی را یکایک و به صورت میدانی مورد بررسی قرار داده و موانع پیش روی آنها را شناسایی، بررسی، پالایش و تحلیل نموده است.

دنیای امروز، دنیای تحولات سریع در تمامی ابعاد از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره می باشد. تجارت جهانی و گسترش حیطه فعالیت شرکت ها و سازمان ها به بازارهای بین المللی، بیشتر کشورها را در عرصه رقابت و بازاریابی به یکدیگر پیوند داده است. موفقیت در این عرصه و تحقق بخشیدن به حضور قوی در عرصه بازارهای جهانی از الزامات توسعه اقتصادی می باشد. با توجه به شرایط حاکم بر کشورها در زمینه تجارت جهانی یعنی وابستگی آنها به یکدیگر، واضح و مبرهن است که کشورها از یکدیگر تأثیرپذیر می باشند و میزان این تأثیرپذیری بستگی به سطح ارتباط آنها به یکدیگر دارد. وابستگی کشورها به یکدیگر که به واسطه نظام جهانی ایجاد گردیده است علاوه بر تأثیرات مثبت، دارای ابعاد منفی نیز می باشد که از آن جمله می توان به انتقال بحران روی داده در یک کشور به سایر کشورهای مرتبط با آن کشور اشاره نمود. چنانچه یک کشور دارای ثبات اقتصادی مناسبی باشد در صورت وقوع بحران نسبت به سایر کشورها کمتر آسیب پذیر بوده و سریعتر از سایرین از بحران عبور نموده و به شرایط ماقبل بحران بازخواهد گشت. مقاله حاضر به بررسی آخرین بحران اقتصادی جهان یعنی بحران مالی سال 2008 میلادی و تأثیر آن بر کشور مالزی خواهد پرداخت. این کشور که متوسط رشد اقتصادی آن از سال 2002 تا کنون برابر با 8/5 بوده است ناگهان در پی وقوع بحران به رشد منفی دست یافت که البته توانست با مدیریت سریع بحران از آن عبور نموده و مجدداً در مسیر رشد قرار گیرد.

با ورود به نیمه ی دوم دهه ی هشتاد، بیش از چهل سال از زمان تهیه واجرای طرح های جامع شهری در ایران می گذرد. بر اساس بررسی های انجام شده این طرح ها با وجود همه ی تمهیدات، رویکردها وابزارهای قانونی خود از دست یابی به اهداف تعیین شده، به دلایل مختلف، بازمانده اند. در نوشتار حاضر با فرض این که ناهماهنگی سازمان های مؤثر در امور خدمات شهری، نحوه ی تهیه واجرای طرح ها و نبود منابع مالی به همراه عدم وجود نیروی تخصصی در ناکارآمدی این طرح ها مؤثر بوده است، با تکیه بر مطالعات میدانی ، اسنادی وکتابخانه ای پیرامون موضوع بحث نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق، بیانگر آن است که نبود مدیریت واحد شهری ، کیفیت مطالعات وبرآورد مهندسین مشاور و ناتوانی شهرداری ها از بعد مالی وانسانی، در ناکارآمدی طرح ها مؤثر بوده است.

نقش آفرینی نفت در روند دولت-ملت سازی ایران در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دیده می شود. در بعد اقتصادی، نفت باعث شکل گیری اقتصادی تک محصولی، حاکم شدن اقتصاد دولتی و غیررقابتی ، عدم رشد بورژوازی و عدم ایجاد نیروهای اقتصادی مولد ،گسترش فساد شده است. نقش ضعیف و حاشیه ای نیروهای اجتماعی در تولید ثروت ملی، سطح پایین و غیراستاندارد شاخص های اجتماعی، جامعه مصرفی و کم بازده، طبقه وسیع حقوق بگیران، زندگی اقتصادی یارانه ای، شکاف های طبقاتی، محدودیت در ایجاد طبقه متوسط هم از نتایج یک اقتصاد وابسته به نفت در حوزه اجتماعی است. تمرکز قدرت، دولت رانتیه، احزاب و گروه های سیاسی دولتی و وابسته و عدم شکل گیری دولت های توسعه گرا نیز از تاثیرات منفی درآمدهای نفت در حوزه سیاسی است. نتیجه اینکه نفت در ایران در یک قرن گذشته عملا فرایند دولت- ملت سازی و روی دیگر آن یعنی توسعه را طولانی، پرهزینه و منحرف کرده است.

در کشور افراد یا خانوارهایی وجود دارند که امکان برآوردن نیازهای خود از جمله مسکن را ندارند به همین علت دولت ها سیاست های خاصی را برای ایجاد رونق در بخش مسکن و جلب رضایت شهروندان اتخاذ نموده و به عنوان مبارزه با فقر در اولویت برنامه های خود قرار می دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست های ممکن برای تأمین مسکن فقرا در کشور و به صورت خاص در شهر تبریز تدوین گردیده است. در این رابطه روش های تصمیم گیری چند متغیره با توجه به دخیل بودن متغیرهای متعدد در بخش مسکن برای سنجش توان شهر تبریز در مقایسه با سایر شهرستان های استان آذربایجان شرقی و ارزیابی پارامترهای موجود مسکن جهت بررسی امکان جایگزینی جمعیت مورداستفاده قرار گرفته است. در تعیین معیارهای تحقیق و وزن دهی آن ها از نظر کارشناسان و روش آنتروپی شانون به صورت توأم استفاده و از مصاحبه، تکمیل پرسشنامه، آمارهای جمعیتی و آمارهای میزان زیربنای ساخته شده بهره برداری گردیده است. پارامترهای ده گانه اصلی تحقیق نظیر نوع مصالح مورداستفاده، الگوی مقدار مساحت، جمعیت و تعداد واحدهای موجود بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95 ترکیب و در بیست شهرستان استان با توجه به نزدیکی به تبریز و عامل مهاجرت که تشدید کننده مشکل کمبود مسکن است مقایسه گردید با این هدف که با تقویت امکانات از ساخت و توسعه شهرهای جدید جلوگیری و منابع موجود در شهرستان های موجود صرف گردد تا امکان مهاجرت وارونه از شهر تبریز بررسی گردد. با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی در کشور و تخصیص اعتبارات و منابع به مسکن مهر و هزینه کردهای ایجاد تأسیسات در خارج از حریم شهرها و عدم توفیق در جذب جمعیت، ارزیابی بافت ها و محله های فرسوده مناطق کم تراکم و غیر آپارتمانی به منظور هدایت ساخت و ساز به آن مکان ها با نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) بررسی گردید. با محاسبات انجام گرفته رتبه بندی شهرستان های استان نتیجه حاصله این است که به جای ایجاد شهرها و گسترش آن ها بر نوسازی، بازسازی و بهسازی واحدهای مسکونی در بافت ها و شهرستان های موجود که قابلیت جذب جمعیت داشته اقدام و از روش هایی همچون ساخت مسکن مهر جلوگیری به عمل آید. یافته های تحقیق بدترین و بهترین رتبه مسکن در بین شهرستان های استان را نشان می دهد و نتایج تحقیق با توجه به ترکیب شاخص های کمی و کیفی، در برنامه ها و اتخاذ سیاست هایی که با دخالت دادن نظرها و مشارکت مردم صورت می گیرد و در برآورد نیازهای مسکن در شهر تبریز و شهرستان های استان آذربایجان شرقی می تواند کاربرد داشته باشد.

پرداخت یارانه یکی از سیاست های اقتصادی برای برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و همچنین حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بسیاری از کشورها است. از آنجایی که طرح هدفمند کردن یارانه ها در رأس برنامه های تحول اقتصادی دولت در سال های اخیر قرارگرفته، این طرح جامعه را متأثر ساخته است. روش تحقیق حاضر، توصیفی تحلیلی است که باهدف ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی طرح هدفمندی یارانه ها بر میزان رفاه خانوارها انجام شده است. جامعه آماری 384 خانوار ساکن در شهر تبریز می باشد. برای نمونه گیری از روش خوشه ای چندمرحله ای استفاده گردید. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از صاحب نظران مورد بررسی و تائید قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش و مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین برای آزمون فرضیه ها از آزمون خی دو و آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. درنهایت نتایج نشان داد که در بعد اقتصادی، اجرای قانون طرح هدفمندی یارانه ها در قدرت خرید خانوارها تاثیر منفی داشته است و خانوار ها با اجرای این طرح به میزان کمی توانسته اند برای اعضای خانواده خود مواد غذایی بهتری تهیه نمایند و کمتر توانسته اند برای خود و یا اعضای خانواده برخی کالاهایی را که تاکنون نخریده اند تهیه کنند. علاوه بر آن در بعد اجتماعی، این طرح در انسجام خانواده ها تاثیر مثبت داشته و اختلاف بین اعضای خانواده با پرداخت نقدی یارانه ها به میزان اندکی افزایش یافته است. همچنین این طرح در کاهش احساس نابرابری اجتماعی تا حدودی تاثیر منفی داشته و پرداخت نقدی یارانه ها به مقدار کمی باعث کم شدن فاصله طبقات فقیر و ثروتمند جامعه شده است.

برند مجموعه ای از ادراکات ذهنی نسبت به عاملی است که در طول زمان شکل می گیرد. در این میان برند ملی تصویرکلی از یک کشوراست که ابعاد سیاسی،اقتصادی،تاریخی،فرهنگی را شامل می شود.برند ملی مفهومی چند بعدی، ترکیبی و به هم پیوسته است که امروزه در سیاست های خارجی کشورها به عنوان یکی از ابزارهای مهم قدرت نرم و از شاخصه های مدرن دیپلماسی عمومی نوین از جایگاه برجسته برخوردار است، زیرا برندسازی ملی علاوه بر اینکه نفوذ و قدرت نرم کشور را در جامعه مخاطب می افزاید، در زدودن تصورات و ذهنیات غلطی که نسبت به یک کشور وجود دارد تاثیر بسزایی دارد. سوال اصلی در این پژوهش این است که آیا جمهوری اسلامی ایران توانسته است با ایجاد برند ملی در عرصه دیپلماسی عمومی مدرن، موفق عمل نماید ؟ در فرضیه مذکور نیز ذکر شده است به رغم تمامی پتانسیل های بالقوه ایران در عرصه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی اما بدلیل عدم شناخته شدن ایران به برندهایی که ابعاد مهم تمدنی ، فرهنگی این کشور را در برگرفته باشد، در کنار نبود سرمایه گذاری مناسب در زمینه تولید برنامه های تبلیغاتی از آثار تمدن ایرانی، ضعف درسایر شاخصه های از جمله رتبه بندی پایین اقتصاد ایران در ارزیابی های بین المللی، عدم توازن در سیاست های داخلی و خارجی، بی تردید جمهوری اسلامی ایران تاکنون نتوانسته است از مبحث برند ملی در افزایش قدرت نرم و دیپلماسی عمومی خود به نحوه شایسته استفاده بهینه نماید .

امروزه دیپلماسی عمومی بعنوان مکمل دیپلماسی رسمی تحت تاثیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی به ابزار مهمی در تحقق اهداف سیاست خارجی کشورها تبدیل شده است و بالطبع جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به ظرفیت های بالقوه فرهنگی، مذهبی و سیاسی در تلاش است از این ابزار در تحقق اصول و اهداف خود در عرصه بین المللی استفاده نماید. پرسش پژوهش این است که آیا جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیت های بالقوه فرهنگی، مذهبی و سیاسی توانسته است در دیپلماسی عمومی خود موفق عمل نماید؟ پاسخ این است که جمهوری اسلامی در عرصه های ساختاری، نهادی و مدیریتی و رویکردی در زمینه دیپلماسی عمومی دچار ضعف است و بر همین اساس نتوانسته است در زمینه مذکور آن طور که شایسته است عمل نماید.

شیوه های برنامه ریزی و مداخله درزمینه تولید مسکن، عرضه زمین و استانداردهای شهری وضع شده ناکارآمد بوده و نفعی برای کم درآمدترین اقشار نداشته است. از سوی دیگر، سیاست هایی که برساخت مسکن برای طبقات با استطاعت پایین تأکید ورزیده اند، توجه اندکی به آثار محیطی آن معطوف نموده اند. ذکر این نکته نیز بسیار اهمیت دارد که چالش تأمین مسکن گروه های کم درآمد شهری در کشور های درحال توسعه صرفاً به تهیه خود مسکن محدود نمی شود. کمبود فضای سکونتی و فضا های داخلی خانه و نا کارآمدی امکانات گرمایشی و سرمایشی، نا امنی در برابر مخاطرات طبیعی، از مهم ترین مواردی محسوب می شود که به هنگام سیاست های تأمین مسکن برای این گروه ها موردتوجه و مطالعه قرار نمی گیرد. از سوی دیگر طبق اظهارات کارشناسان، برنامه های تأمین مسکن گروه های کم درآمد، تنها مسکّنی برای زخم متورم مسکن در بین این گروه های درآمدی بوده است؛ توده بزرگی از خانوار ها که در شرایط بی مسکنی، تنگ مسکنی و بد مسکنی قرار دارند، نشان از عدم وجود دید کلان نسبت به این بخش و نا کارآمدی سیاست های اجراشده در بخش مسکن و حل معضل آن در کشور می باشد و به دلایل متعدد این سیاست ها همواره از سوی مردم و منتقدان با چالش های جدی مواجه است، به گونه ای که در حال حاضر مدیران و برنامه ریزان این حوزه متقاعد شده اند که بسیاری از سیاست-ها و سرمایه گذاری ها در بخش مسکن شاید باعث بهبود مقطعی در این بخش شود ولیکن راهکاری برای دستیابی به شرایط مطمئن و پایدار نخواهد بود. آنچه نیاز است، تجدیدنظر در رویکرد های کلان مدیریتی و به کار گیری ابزار های جدید در برنامه-ریزی است، ابزار هایی که ویژگی موج سوم مدیریت (تغییر برای انطباق با محیط آینده) در آن معنا یابد. در این راستا این پژوهش قصد دارد به شناسایی و بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر تأمین مسکن مناسب برای گروه های کم درآمد شهری در شهر تبریز، بپردازد.

تفاوت و تمایز سازمان ها و جوامع موفق در عرصه های مختلف به طور معمول به مکانیزم های موجود در سطوح عالی سیاستگذاری است که با تصمیم سازی گروهی و مشورتی می توان الگویی موفق و موثر بر گرفته از کارکرد اندیشکده ها و مراکز تصمیم ساز ایجاد کرد. جایگاه استراتژیک و با اهمیت اندیشکده ها امروزه در قرن بیست و یکم با اثبات و قابلیت و برتری در سیاستگذاری خارجی کشورهای پیشرفته همراه بوده است. رویکرد جامعه علمی، سیاستگذار و نخبگان علمی در جمهوری اسلامی تشکیل و راه اندازی اندیشکده ها و کانون های مولد و تصمیم ساز، بخصوص در عرصه سیاستگذاری خارجی است. به گونه ای که علاوه بر کثرت و تنوع با نوعی رقابت آشکار و پنهان بین اندیشکده های این حوزه همراه است. تحقیق حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده و اطلاعات مورد نیاز در خصوص چگونگی آسیب شناسی نقش و عملکرد اندیشکده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک گردآوری شده است. در پژوهش حاضر ضمن تشریح مزایا و قابلیت های اندیشکده ها و کارکرد مناسب آنها در چگونگی تصمیم سازی در سیاستگذاری خارجی با محوریت آسیب شناسی و شناسایی موانع پیش روی فعالیت و اثرگذاری اندیشکده ها در روند سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی تلاش شده است که مخاطب را با آسیب های غالب و برجسته ای چون عدم توجه به نظر کارشناسان و دولتی و شبه دولتی بودن اندیشکده ها و فقدان پیوند ساختاری اندیشکده ها آشنا کند

تجسم یک بحران شهری حاصل از سناریوی جمعیت در افق نزدیک، تصوری دور از واقعیت نمی باشد. با شروع هزاره سوم، تخمین زده می شود که تقریباً نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری سکونت یافته باشند یعنی جاهایی که بیشترین منابع را مصرف و بیشترین ضایعات و آلودگی ها را تولید می کنند. توسعه پایدار، مفهوم جدیدی است که از طریق پیوند ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات زیست محیطی و حفظ محیط زیست از دهه 80 به طور گسترده ای مطرح گردید. بر این اساس توسعه پایدار شهری توسعه انسانی پایدار را نیز به همراه می آورد که به شکل گیری سرمایه اجتماعی و ایجاد عدالت اجتماعی مدد می رساند. این پژوهش از نظر روش تحقیق بصورت توصیفی– تحلیلی بوده و با هدف کاربردی تدوین شده است. در این مقاله، ساختار زیست محیطی شهر سنندج با استفاده از تکنیکSWOT   در چهار مرحله مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج یافته ها با استفاده از روشAHP  نشان می دهد که کل امتیاز و وزن دهی جدول ماتریس عوامل داخلی 319/0 و در جدول ماتریس عوامل خارجی 321/0 است که عدد حاصله پایین تر از میانگین بوده، در واقع از قوت ها و فرصت های به دست آمده به درستی در جهت غلبه بر ضعف ها و تهدیدها استفاده نشده است و ضعف ها بر قوت ها و تهدیدها بر فرصت ها غالب هستند. بالاترین مقدار میانگین پایداری توسعه شهری مربوط (92/2) و مقدار میانگین مربوط به شاخص های محیطی (97/2) می باشد. در نهایت راهبردهایی برای توسعه پایداری محیطی شهر سنندج معرفی شده است، توجه به مدیریت یکپارچه محیط زیست و ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوان یکی از مهم ترین ابزار دستیابی به توسعه پایدار شهری مورد بررسی قرار گیرد و در واقع کوششی در جهت یافتن راه حل هایی است که تغییرات لازم در این جهت ترسیم نماید.

در اتمسفر جهانی شدن، شهرها در رقابت شدید با یکدیگر سعی بر ورود بر چرخه جهانی دارند. جهانی شدن اثرات مثبت و منفی بسیاری را بر شهرها و بویژه کلانشهرها بر جای می گذارد. تدوین برنامه ها و چشم اندازها و راهبردهای مناسب، لازمه بقا و رشد در عرصه پیچیده، در هم تنیده و رقابتی جهانی کنونی می باشد. مدیریت کلانشهرها با هدف جهانی شدن و استانداردهای جهانی، مستلزم تدوین برنامه های محلی و ملی و دیپلماسی شهری و ملی می باشد و نیازمند اتخاذ تدابیر دولت به حمایت از ارتباطات بین المللی کلانشهرها در کنار اهداف ملی می باشد. این مقاله در نظر دارد وضعیت کلانشهر تبریز را، با تاکید بر پتانسیل سرمایه گذاری، در قالب برنامه ریزی استراتژیک تحلیل نموده و راهبردهای سازنده ای را به منظور توانمندی بیشتر در مسیر جهانی شدن ارائه نماید. نتایج مطالعه نشان می دهد کلانشهر تبریز در صورت سیاست گذاری فعالانه و سازنده در زمینه استفاده از پتانسیل های داخلی و فرصت های خارجی، در فرایند جهانی شدن، میتواند از مزایای آن بهره مند شده، و آن را به عنوان فرصتی برای تحقق توسعه پایدار شهری بهره برداری نماید.