محمدعلی مرادی

در این مقاله، طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده با انواع تراکتورهای جدید، مورد تحلیل اقتصادی و مصرف انرژی قرار گرفته است. هدف، ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی برنامه فعلی، دلایل عدم موفقیت آن، بررسی منافع و هزینه ها و همچنین ارایه برنامه جدید و کارآمد برای تداوم اجرای طرح بوده است. برای ارزیابی دقیق و بررسی چشم انداز مصرف انرژی تراکتورها، مدل ویژه ای با استفاده از مدل ساز لیپ (LEAP) طراحی و پیاده سازی شده است. مدل امکان طرح، مدل سازی و تحلیل سناریوهای مختلف برای ارزیابی طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده را فراهم نموده است. نتایج مدل نشان می دهد در صورتی که طرح به طور کامل اجرایی شود، اوج صرفه جویی مصرف نفت گاز در سال 1400 به میزان 37 درصد خواهد بود. کل مصرف انرژی تراکتورها از میزان 1265 میلیون لیتر در سال 1389، افزایش یافته و در سناریوی مرجع به حدود 1890 میلیون لیتر در سال 1404 خواهد رسید. در صورت جایگزینی کامل تراکتورهای فرسوده، میزان کل تقاضای نفت گاز تراکتورها کاهش یافته و تقاضای کل در زیر 1300 میلیون لیتر در سال باقی خواهد ماند. از طرف دیگر، اجرای طرح مذکور موجب منفعت اجتماعی بیش از 360 میلیون دلار تا سال 1400 خواهد شد.

با عنایت به گسترش پدیده جهانی شدن و بین المللی شدن کسب وکارها، رقابت میان کشورها تشدید شده است. در همین خصوص، کشورها در صدد آن هستند تا با مدیریت کارآمد تجارت خارجی، هزینه مبادله را برای صادرات و واردات کاهش دهند. هزینه تجارت، اسناد مورد نیاز و مدت زمان برای تجارت؛ سه مولفه کلیدی شاخص سهولت انجام کسب و کار را تشکیل می دهند که کشورها بر آن در کنار اقدامات تعرفه ای و غیرتعرفه ای مدیریت می کنند. این مقاله در چارچوب نظریه هزینه مبادله، در صدد آن است تا فرآیندهای صادرات و واردات کالا در ایران را از بعد هزینه، تعداد فرآیند و مدت زمان مورد مطالعه قرار دهد و طی آن کم و کیف سیاست های اتخاذ شده در سال های اخیر به منظور ساده سازی، کاهش هزینه، کاهش مدت زمان و کاهش تعداد فرآیندها را بررسی و تحلیل نماید و از این طریق توان رقابتی کشور ارتقاء یابد. برای این منظور، ابتدا به اختصار ادبیات موضوع مرور و سپس وضعیت فرآیندها در ابعاد مختلفِ صادرات و واردات کشور بررسی و در ادامه با مقایسه تطبیقی با چند کشور منتخب، نتایج و توصیه های سیاستی ارائه خواهد شد. نتابج شاخص های تجارت فرامرزی موید این است وضعیت ایران با وضع مطلوب و کشورهای با بهترین تجارب فاصله زیادی دارد و حتی طی سال های اخیر، انواع مختلف هزینه ها در تجارت فرامرزی افزایش یافته است. همین امر باعث شده است تا رتبه زیرشاخص تجارت فرامرزیِ ایران طی سه سال گذشته 12 پله سقوط کند. به علاوه، هزینه صادرات و واردات ایران در مقایسه با کشور با بهترین تجربه به ترتیب به 4/3 و 5 برابر افزایش یابد. مدت زمان صادرات و واردات در ایران به ترتیب 5 و 8 برابر کشور با بهترین تجربه، زمان می برد و در نهایت اینکه ایران برای صادرات و واردات به ترتیب 5/3 و 4 برابر کشور با بهترین تجربه، اسناد نیاز دارد.

این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مازاد سرمایه در گردش بر مازاد بازده سهام می پردازد که شاخص ارزش آفرینی برای سهام داران است. برای این امر، اثر سرمایه گذاری مازاد در نگه داشت وجه نقد و خالص سرمایه در گردش عملیاتی، به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری پژوهش شامل 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390- 1383 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه، به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی (EGLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که ارتباط منفی و معناداری بین سرمایه گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی و مازاد بازده سهام وجود دارد. یافته ها همچنین حاکی است، در شرکت های اهرمی نگه داشت وجه نقد در مقایسه با سرمایه گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی، ثروت سهام داران را افزایش می دهد.

هدف این مقاله تحلیل و ارزیابی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد اقتصادی 52 کشور منتخب اعضای سازمان همکاری اسلامی است. از داده های تلفیقی دوره زمانی 1995-2010 استفاده و مدل شناسایی شده به روش داده های پنل برای دو حالت پایدار و رشد برآورد می شود. با عنایت به حقایق آشکار شده در کشورهای اسلامی، این کشورها به دو گروه تقسیم شدند و اثر دسترس، کاربری و مهارت در فاوا بر حالت پایدار و رشد اقتصادی این کشورها به طور جداگانه تخمین و ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد طی دوره مورد بررسی سرمایه غیرفاوا بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورهای اسلامی دارد. دسترس و کاربری فاوا برای هر دو گروه از این کشورها، اثر قابل توجهی بر رشد دارد، اما این اثر برای کشورهای گروه اول که از نظر شاخص دسترس فاوا، امتیاز بالاتری دارند، بیشتر است. اثر دسترس و کاربری فاوا بر رشد اقتصادی این کشورها در ابتدای دوره مذکور پایدار نبوده اما، در چند سال پایانی دوره، روند مثبت و پایدار داشته است. مجموع کشش تولیدی نسبت به دسترس و کاربری اطلاعاتی برای کشورهای گروه اول حدود 26/0 و برای کشورهای گروه دوم 18/0 است. شایان ذکر است محاسبه پارامتر سرعت همگرایی نشان می دهد این سرعت در هر دو گروه کشورهای اسلامی پایین است.

درآمدهای نفتی تاثیرات عمیق و گسترده‌ای در اقتصاد کشورها دارد. با عنایت به اینکه طی دهه‌های اخیر بویژه از نیمه اول دهه1350، ایران با درآمدهای نفتی بالایی روبرو بوده و به اشکال مختلف برای مصرف و سرمایه‌گذاری اختصاص داده ‌است، هدف این مقاله شناخت و تحلیل تاثیر نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان است. نظر به اینکه رشد اقتصادی و توزیع درآمد از متغیرهای کلیدی اقتصاد تلقی می‌شوند، این مقاله به این دو متغیر متمرکز است. از داده‌های دوره 1347 – 1385 استفاده و در چارچوب مبانی نظری تئوری رشد اقتصادی و تئوری توزیع درآمد، تاثیر نفت مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. با عنایت به حجم کم نمونه آماری، از روش ARDL برای تخمین مدل‌های تصریح شده استفاده می‌شود. شواهد آماری نشان می‌دهد کشور طی دهه‌های گذشته رشد نازل درآمد سرانه همراه با رشد ناچیز بهره‌وری کل عوامل تولید و توزیع درآمد نامتعادل را تجربه کرده است. با وجود این، نتایج مدل‌های برآورد شده نشان می‌دهد درآمدهای نفتی بر GDP در بلندمدت تاثیر مثبت و معناداری دارد اما ضریب برآورد شده آن بسیار کوچک است. نتایج نشان می دهد سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در بلندمدت تاثیر مثبت و معناداری بر GDP دارد. همچنین نتایج مدل توزیع درآمد تایید می‌کند که ضریب متغیر نفت بر توزیع درآمد منفی است و لذا نفت طی دوره مطالعه از تشدید توزیع نابرابر درآمدها جلوگیری کرده است. با وجود این، ضریب برآورد شده این متغیر همانند مدل رشد اقتصادی کوچک است. سطح درآمد و سرمایه انسانی بر ضریب جینی تاثیر مثبت دارد و بدین مفهوم است که افزایش درآمد و افزایش سطح تحصیلات، توزیع درآمد را نامتعادل‌تر می‌کند.

در ایران، به دلیل ضعف توسعه بازارهای مالی داخلی، فقدان یک نظام مالیات گیری کارا و وجود محدودیت هایی برای استقراض خارجی، طی دهه های گذشته، کسری بودجه دولت عمدتاً یا از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا از طریق فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی تامین می شده است و هر دو روش، منجر به افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت شده و طی آن، نرخ تورم افزایش یافته است. افزایش تورم، از یک طرف، قدرت خرید پول جامعه را کاهش داده و از طرف دیگر، باعث ایجاد درآمد از طریق حق الضرب برای دولت شده است. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل حق الضرب از طریق برآورد تابع تقاضای پول در ایران است. برای تخمین مدل از تکنیک همجمعی یوهانسن – جسیلیوس استفاده و با به کارگیری داده های آماری دوره 86-1342، مدل تجربی تخمین زده می شود. نتایج تخمین تابع تقاضای پول سرانه در ایران حاکی از آن است که شبه کشش بلندمدت تورم، منفی 59/5 و کشش بلندمدت تولید ناخالص داخلی سرانه، مثبت 36/2 می باشد. بعد از اولین تکانه نفتی، نرخ تورم حداکثرکننده حق الضرب - بجز در دوران جنگ - از نرخ تورم تحقق یافته کمتر است. بر این اساس، نتایج مؤید این است که اقتصاد کشور عمدتاً در قسمت نامطلوب منحنی لافر قرار دارد. شایان ذکر است، نتایج این تحقیق صرف نظر از اینکه انتظارات به صورت تطبیقی و یا عقلایی شکل گیرد، معتبر است.

هدف این مقاله تبیین رفتار مصرفی افراد در چارچوب تابع مصرف خصوصی سرانه ایران است . برای مدل سازی تابع مصرف در ادبیات اقتصادی دو روش وجود دارد . روش اول مبتنی بر استخراج و تخمین معادله اولر است و روش دوم بر اساس شناسایی عوامل موثر بر مصرف ، استوار است . این مقاله با تاکید بر نقش دانش و اطلاعات نشان می دهد که روش اول برای مطالعات تجربی با نارسایی های جدی مواجه است ، لذا روش دوم برای تحلیل رفتار مصرفی کشور انتخاب می گردد . ...

این‌ مقاله‌، مبانی‌ اقتصاد خرد تابع‌ تقاضای‌ پول‌ را در یک‌ اقتصاد بدون‌ بهره‌ با استفاده‌ ازمدل‌ Cash-in-Advance طراحی‌ و استخراج‌ می‌کند. این‌ مدل‌، براساس‌ مفروضات‌ اقتصادکشورهای‌ اسلامی‌ که‌ نظام‌ بانکداری‌ آنها مبتنی‌ بر روش‌ بانکداری‌ بدون‌ بهره‌ است‌، ساخته‌ شده‌است‌. افزون‌ بر این‌ در این‌ نظام‌ اقتصادی‌، اوراق‌ قرضه‌ در اقتصاد نقش‌ چندانی‌ ندارد. این‌ مدل‌، بااستفاده‌ از داده‌های‌ سری‌ زمانی‌ ایران‌ که‌ نظام‌ بانکداری‌ آن‌ مبتنی‌ بر نظام‌ بدون‌ بهره‌ است‌، موردآزمون‌ قرار گرفته‌ است‌. برای‌ تخمین‌ مدل‌، از روش‌ همجمعی‌ یوهانسن‌ - ژوسلیوس‌ استفاده‌شده‌ است‌. علاوه‌ بر این‌، روش‌های‌ دیگر تخمین‌ برای‌ کنترل‌ دقت‌ برآوردها به‌ کار گرفته‌ شده‌است‌. نتایج‌ و شواهد تجربی‌ مبتنی‌ بر روش‌ همجمعی‌ تخمین‌، سازگاری‌ و تطابق‌ مدل‌ را برای‌اقتصاد ایران‌ تأیید می‌کند. به‌ کارگیری‌ روش‌های‌ مختلف‌ دیگر تخمین‌ نیز درستی‌ نتایج‌ نظری‌ وتجربی‌ را تأیید می‌کند.