مریم همتی

در این مطالعه پس از شناسایی چرخه های رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن که به صورت انحرافات پایدار و عمده از روند بلندمدت تعریف می شود، به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد این چرخه ها در قیمت مسکن پرداخته می شود. به منظور شناسایی چرخه های رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن از روش تاریخ گذاری [1] به نام روش مثلثی [2] استفاده شده است که برای اولین بار توسط هاردینگ و پاگان [3] (2002) پیشنهاد شد و مورد استفاده بسیاری از محققان (از جمله جائگر و شوکنکت [4] (2007)، آگنلو و شوکنکت [5] (2009)) برای شناسایی دوره های رونق و رکود بازار مسکن قرار گرفت. پس از تفکیک دوره های رونق و رکود از دوره های نرمال و تعریف دو متغیر مجازی برای وقوع رونق و رکود در بازار مسکن، از الگوی پروبیت برای شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد این چرخه ها استفاده شده است. استفاده از مدل پروبیت این امکان را فراهم می آورد تا اثرات نهایی هر یک از متغیرهای توضیحی بر احتمال بروز رونق و رکود در بازار مسکن مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که نرخ رشد حجم نقدینگی حقیقی بیشترین اثر نهایی [6] را بر افزایش احتمال وقوع دوره های رونق شدید در بازار مسکن دارد. بنابراین اعمال سیاست های پولی انبساطی از طریق بسط حجم نقدینگی و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی می تواند منجر به بروز رونق شدید در بازار مسکن گردد.

یکی از مجازات هایی که امروزه به دلایل مختلف از جمله: سهولت اجرا، به نفع خزانه دولت بودن و عدم ایجاد عادت در مجرمان مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته، جزای نقدی است. با توجه به اینکه این مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان پیش بینی شده، لذا مقاله حاضر به بررسی مقررات اجرایی این کیفر که تقریباً در هر دو کشور اعمال می شوند می پردازد. این اقدامات شامل اعطاء مهلت، تقسیط، استیفا از اموال مجرم و حبس در صورت عدم پرداخت جزای نقدی است که در قالب چهار گفتار بررسی شده اند.

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت ها یکی از وظایف و همچنین هدف های سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در بانک های مرکزی است. به منظور اجرای سیاست کنترل تورم، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت ها به سیاست های پولی برای سیاستگذاران پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعات بسیاری در رابطه با این پرسش که قیمت ها در پاسخ به شوک های پولی چه واکنشی دارند، واکنش سطح کلی قیمت ها مانند شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) یا شاخص تعدیل کننده مصرف را بررسی می کنند. در اندک مطالعاتی که تاکنون در زمینه تحلیل اثر شوک های پولی بر قیمت های جزئی انجام گرفته، از الگوهای خودرگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج این مطالعات نشان دهنده افزایش برخی قیمت های جزئی در پاسخ به سیاست پولی انقباضی است. این نتیجه که در تناقض با تئوری رایج اقتصادی است، در ادبیات به «معمای قیمت» معروف است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر شوک های پولی بر سطح قیمت ها رویکرد متفاوتی اتخاذ گردیده است. با استفاده از روش FAVAR واکنش پویای 12 گروه اصلی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اثر شوکی به اندازه یک انحراف معیار نرخ رشد پایه پولی با استفاده از توابع واکنش آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی به این شرح استنباط می شود: 1) شوک پولی اثر تأخیری بر روی قیمت های جزئی دارد و بیشتر قیمت ها با تأخیر قابل توجهی به شوک پولی واکنش نشان می دهند. 2) تفاوت های محسوسی در بین واکنش قیمت گروه های مختلف وجود دارد. این در حالی است که بنابر فواصل اطمینان به دست آمده از روش تخمین دو مرحله ای، معنی داری این تفاوت ها از لحاظ آماری مورد تأیید قرار نگرفته است.

مقدمه: تاکید بر حقوق اساسی انسان در مراقبت های بهداشتی به ویژه حفظ شان بیمار به عنوان یک انسان زمانی اهمیت می یابد که آسیب پذیری بیمار، او را به آسانی در معرض تخلفات و نقاط ضعف نظام بهداشتی و اجتماعی قرار می دهد. این پژوهش به منظور مقایسه حقوق بیمار در چند کشور پیشرفته و ارایه الگو برای ایران انجام گرفت.روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی بود که به صورت مقطعی در سال 1387 انجام گردید. جامعه پژوهش عبارت از""سیستم اطلاعات آزمایشگاه پاتولوژی آناتومیکال در بیمارستان های آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی"" (مشتمل بر 13 مرکز) بود. حجم نمونه مطابق حجم جامعه بود. گردآوری داده ها از طریق مشاهده و به وسیله ابزارهای فهرست وارسی و پرسش نامه انجام گردید. اعتبار ابزار پژوهش از طریق تعیین اعتبار محتوا سنجیده شد که بر اساس مطالعه متون معتبر و دریافت نظرات استادان راهنما و مشاور و دیگر صاحب نظران مرتبط با موضوع پژوهش انجام گردید. برای تعیین پایایی پرسش نامه مربوط، از روش آزمون مجدد (Test re-test) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی انجام گردید.یافته ها: اکثر سیستم های اطلاعات پاتولوژی آناتومیکال تحت مطالعه (77.8 درصد) از نوع نیمه مکانیزه بودند. در 88.9 درصد سیستم های پاتولوژی آناتومیکال تحت مطالعه، طبقه بندی آماری داده ها با استفاده از سیستم طبقه بندی ICD-O و تنها در 11.1 درصد آن ها با استفاده از سیستم طبقه بندی 10ICD- انجام می گردید، در حالی که سایر انواع پردازش ها از جمله طبقه بندی آماری داده ها با استفاده از سیستم نام گذاری منتظم پزشکی (NOMED یا Systemized Nomenclature of Medicine)، محاسبه نسبت منفی کاذب نتایج آزمایش ها در سیتوپاتولوژی و تجزیه و تحلیل خودکار نمونه های بافتی انجام نمی گردید.نتیجه گیری: استفاده از سیستم های اطلاعات الکترونیک باعث تسهیل، ترویج و پیشرفت حرفه پاتولوژی می گردد. تجزیه و تحلیل خودکار (دیجیتال) نمونه های بافتی می تواند مزایای بسیاری از جمله کاربرد داده های دیجیتال جهت انجام مشاوره از راه دور، تهیه اسلایدهای مجازی و تدریس داشته باشد.