احمد مرتاضی

در علم حقوق، حسن نیت در دو معنای «تصور اشتباه» و «رعایت صداقت و اجتناب از نیرنگ و تقلّب» بکار می رود که از این میان، فقط معنای نخست حسن نیت، یعنی تصور اشتباه که جوهره تشکیل دهنده آن جهل می باشد، قابل انطباق با مباحث کیفری است. در قوانین کیفری ایران، عنوان حسن نیت و نقش آن در زوال مسئولیت کیفری، مورد توجه ویژه قرار نگرفته و در قالب یک عنصر مستقل مطرح نگردیده است، بلکه می توان ابعادی از آن را در قاعده احسان که در ماده 510 ق.م.ا. مصوب 1392، به صورت مستقل، آمده است، مشاهده نمود. در مقابل، در قانون هند، قانونگذار هم در قانون مجازات و هم در قانون مقررات عمومی این کشور، با نگاهی متفاوت، به تعریف حسن نیت پرداخته و بیان می دارد، اساس حسن نیت، جهت رفع مسئولیت کیفری، دقت و توجه و رعایت جوانب احتیاط می باشد، این در حالی است که طبق مقررات عمومی هند، تنها اعتقاد صادقانه، جهت رفع مسئولیت کیفری کافی می باشد، خواه از روی دقت و توجه باشد یا سهل انگاری. از دقت و تأمل در مواد مختلف قوانین کیفری ایران و هند، این نتیجه حاصل گردید که حسن نیت به مقتضای قلمرو کاربردی اش، به عنوان وجه مشترک بین غالب علل نسبی رافع مسئولیت و علل موجهه جرم، محسوب می گردد.

 قاعده درأ، در مواجهه با جرایم مختلف، یکی از دو نقش محکومیّت زدایی و کیفرزدایی را ایفاء می کند. از نگاه فقهی، در رابطه با مبنای قاعده درأ، نظرات مختلفی مطرح شده امّا آنچه مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته روایات موجود در این خصوص است. علی رغم اینکه روایات موجود مطلق بوده و صرف شبهه را در تمامی اقسام حدود موجب درأ می دانند، امّا قانونگذار در مادّه 121 ق.م.ا چهار جرم حدّی محاربه، افسادفی الارض، سرقت و قذف را مستثناء کرده و این بدان معناست که در این چهار مورد استثناء، صرف شبهه منجر به اِعمال قاعده درأ نمی گردد، بلکه طی مرحله ای دیگر یعنی نیافتن دلیل منافی با آن نیز لازم است. با توجّه به تبصره 1 مادّه 218 ق.م. ا در جرایم منافی با عفّت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال نیز قانونگذارْ دادگاه را موظّف به بررسی و تحقیق کرده و صرف ادّعا مسقط حد نیست؛ بنابراین، موارد مذکور نیز جزو موارد استثنای مادّه 121 به حساب می آیند. تحقیق حاضر نشان می دهد که چنین تفکیکی در حدود فاقد مبنای فقهی بوده و اطلاق و عموم روایات مربوط به قاعده درأ خلاف آن را ثابت می کند. دلایلی هم که توسّط صاحب نظران در توجیه این تفکیک مطرح شده، تک بُعدی و توأم با مسامحه بوده و از این رو قابل پذیرش نیستند. پژوهش حاضر در صدد تحلیل مبانی و ادلّه ارائه شده در جهت توجیه استثنائات چهارگانه مادّه 121 ق.م.ا است.

از جمله مباحث مطرح در فقه و حقوق مدنی، تعیین معیار ثابت برای شناخت واحد یا متعدد بودن معامله انجام گرفته است. با توجه به اینکه ارکان معامله از موضوع، طرفین و ایجاب و قبول تشکیل یافته، این سؤال مطرح می شود که تعدد کدامیک از این ارکان، می تواند به تعدد معامله انجامیده و آثار معامله متعدد را بر آن بار کند؟ با تتبع در منابع فقهی و حقوقی و استقرای نظرات مطرح در این خصوص می توان چهار دیدگاه: تعدد به اعتبار موضوع معامله(عوضین)؛ تعدد برحسب طرفین، تعدد به اعتبار ایجاب و قبول و در نهایت، تعدد بر حسب زمان در عقود زمانی، را ضبط و دسته بندی نمود. فقها و حقوق دانان در تعدد معامله به اعتبار تعدد موضوع آن، اتفاق نظر داشته و اختلاف آنان در بقیه ارکان است. به نظر می رسد در این رابطه می توان از عرف استفاده کرد و تعدد تمام ارکان را تأثیرگذار دانست؛ زیرا عرف معاملات چنین اقتضا می کند که تعدد هر یک از رکن ها در متعدد بودن آن مؤثر باشد. بر این اساس، در مواردی که معامله به واسطه وحدت ارکانش واحد باشد منحل به عقود متعدد نمی گردد؛ بلکه با انحلال یک قسمت از آن، بخش دیگر نیز از بین می رود؛ ولی اگر معامله به اعتبار موضوع، طرفین یا ایجابین یا زمان متعدد شناخته شود فسخ یک قسمت از آن بر بخش دیگر تأثیری نداشته، هم چنان باقی است. بر همین مبنا می توان اراده را هم سبب و عامل تعدد عقد دانست. ایقاع نیز با عقد در این زمینه هم داستان است.  

زکات، خمس، غنائم جنگی، خراج، مقاسمه، جزیه، لقطه، انفال و فیء، صدقات مستحبی و موقوفات عامه، کفارات مالی، ردّ مظالم، جرایم نقدی، دیه جنایت بر فرد بدون ولیّ و عُشور، منابع مالی شناخته شده جهت تأمین بودجه جامعه اسلامی است و علاوه بر آن، ادله شرعی، اختیار وضع مالیات های جدید را در صورت صلاح دید ولی امر مسلمین و اقتضای نیازهای زمانی یا مکانی، به وی می دهد. از نظر برخی همچون امام خمینی1، گستردگی منابع مالی کشور اسلامی(مالیات های اسلامی) و همچنین، لزوم توزیع عادلانه، به جا و مدیریت مدبّرانه آنها، دلیل متقنی بر لزوم تشکیل دولت و حکومت اسلامی است که تعبیر دیگری از ثبوت اطلاق و عمومیت، نسبت به دایره اختیارات ولی فقیه جامع الشرائط و گستردگی آن یا همان، دکترین ولایت مطلقه فقیه، می باشد؛ چراکه اولاً: تعیین این همه منبع مالی مذکور، نمی تواند هدف و کاربری ای جز تشکیل دولت اسلامی و توسعه دامنه اختیارات فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت، برای تشکیل و اداره امور مختلف آن داشته باشد و ثانیاً: امنیت اقتصادی مربوط به مالیات های اختصاصی جامعه اسلامی، به نحوی که مطلوب شارع مقدس باشد، جز در سایه تشکیل حکومت اسلامی در بستر ولایت مطلقه فقیه و نظارت و مدیریت عادلانه او حاصل نخواهد شد.

معاملات خیاری از احکام خصوصی و عمومی تبعیت می کنند. مراد از احکام خصوصی، قواعد و احکامی است که ویژه یک خیار بوده و در مورد سایر خیارات، کاربرد ندارد. منظور از احکام عمومی، قواعدی است که کلیت و عمومیت داشته و همه خیارات یا اکثریت قریب به اتفاق آنها تابع این دسته از احکام است. از دسته دوم، یعنی احکام عمومی و کلی، تحت عنوان قواعد عمومی خیارات، یاد می شود. مقاله پیش رو، شش قاعده «قابلیت اسقاط»، «قابلیت ارث بری»، «ضمانی بودن ید مفسوخ علیه پس از فسخ عقد»، «تقدم فسخ بر امضا»، «سقوط خیار با تصرف» و «عدم سقوط خیار با تلف عین» را به عنوان قواعد عمومی قابل اجرا در همه خیارات و عدم لزوم اجرای فوری و تعلق ضمان به غیر صاحب خیار در صورت تلف عین در زمان خیار را به عنوان قواعد کلی قابل جریان در اغلب خیارات، طرح و مورد بررسی قرار داده است. در پژوهش حاضر، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و در پردازش داده ها و اطلاعات گردآوری شده نیز از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.

طبق اصل 91 قانون اساسی ایران و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب شش نفر فقیه و شش نفر حقوق دان تشکیل شده است. امام خمینی (ره); با توجه به جایگاه حساس این شورا، هرگونه توهین و تضعیف نسبت به آن را امری خطرناک برای کشور و اسلام انگاشته و پیرو آن، چنین کاری را به عنوان یکی از مصادیق افساد فی الارض، مورد جرم انگاری قرار داده اند. دقت در موازین فقهی و نیز صریح ماده 286 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، شمول این حکم را مقید به مواردی می سازد که رفتارهای توهین آمیز و مجموعه اقدامات خرابکارانه ای به نحو عمده و گسترده، در راستای تضعیف نهاد شورای نگهبان و ساختار وجودی آن انجام گیرد و موجب اخلال و ناامنی در جامعه اسلامی شود. جایگاه حساس و تعیین کننده شورای نگهبان که در کنار سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اداره و تصمیم گیری در خصوص بخشی از نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، ضرورت تحقیق در خصوص پاسخ کیفری مناسب نسبت به تضعیف این شورا و توهین به آن را دوچندان می سازد. تحقیق حاضر با استناد به منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی، تحلیلی در صدد تبیین این مسئله است.

امکان تأسیس بانک اسپرم در کشورهای اسلامی، همسو با کشورهای غیرمسلمان و مشخص سازی حدود کاربری آن، از مسائل نوپیدای فقه پزشکی محسوب می گردد. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و مراجعه به ابزار کتابخانه ای، ثابت می کند که بر اساس موازین فقه امامیه و در برخی موارد، مطابق مبانی فقهی و اصولی امام خمینی، تأسیس بانک اسپرم، اشکال شرعی ندارد؛ اما حدود کارکرد آن صرفاً می بایست در منجمدسازی اسپرم و استفاده از آن برای «امور تحقیقاتی» و «تلقیح با تخمک زوجه صاحب اسپرم، در زمان بقای زوجیت و حیات وی» منحصر گردد؛ بنابراین، دریافت اسپرم از یک فرد و ذخیره انجمادی آن جهت اهدا یا هرگونه واگذاری به غیر زوجه برای تلقیح با تخمک او و همچنین، واگذاری اسپرم به همسر صاحب اسپرم پس از فوت او، جایز نیست چراکه با فوت یکی از زوجین، رابطه «زوجیت» منقضی شده و تنها، رابطه «محرمیت»، پابرجا می ماند. بیع منی و اسپرم به بانک اسپرم جهت انجام امور آزمایشی و تحقیقاتی، به دلیل وجود منفعت عقلایی در این نوع استفاده نیز جایز است مشروط به اینکه دریافت آن در شرایط غیر اضطراری، از طریق انزال الکتریکی یا با استفاده از ویبراتور یا استمناء نباشد.

شهادت زور، به عنوان یکی از گناهان، عنوان مجرمانه ای است که واکنش کیفری ویژه ی شارع مقدس اسلام در قبال آن، «معرفی عمومی و تشهیر» مرتکب چنین شهادتی می باشد. البته از نگاه موضوع شناسی، تعریف یکسانی از خود شهادت زور، ارائه نگردیده و در نظرات مختلف، به «گواهی کذب»، «گواهی باطل»، «گواهی به غیرحق» و «گواهی با وجود علم به خلاف» تعریف شده است؛ اما به نظر می رسد «شهادت زور» از حیث ماهیت، با «شهادت دروغین یا باطل یا به غیرحق و همچنین رجوع از شهادت» انطباق کامل نداشته بلکه، بین پاره ای از این موارد نامبرده و شهادت زور، تباین وجود داشته و برخی از آنها نیز یکی از مصادیق «شهادت زور» می باشند نه مترادف آن. از نگاه این نوشتار، تعریف دقیق آن عبارتست از اینکه: «فرد آگاه به حقیقت، از روی عمد، به خلاف حقیقت، گواهی و خبر دهد؛ یا فرد غیرآگاه به حقیقت، از روی عمد، گواهی و خبر دهد؛ خواه این گواهی او تصادفاً مطابق حقیقت درآید و خواه خلاف حقیقت». تأکید می گردد که مرتکب چنین شهادتی، به لحاظ «لزوم عقلی رعایت مصلحت عمومی» و «به استناد روایات مشترک شیعه و سنی»، می بایست به عموم افرادی که در معرض گواهی فریبکارانه ی او قرار دارند، معرفی و به اصطلاح، تشهیر گردد.

در موضوع جانشینی امارات و اصول به جای انواع قطع، دو بحث مطرح است، اول اینکه این دو، جانشین چه نوع قطعی می شوند؟ و دوم اینکه، آیا اساساً استفاده عقلاء از امارات و اصول به جای قطع، به منزله جانشینی آنها به جای قطع است؟ در رابطه با بحث اول، نظرات متفاوتی از جانب اصولیان ارائه شده و هر کدام، دلایل و طرفداران خود را دارد که از میان ایشان، دیدگاه امام خمینی بر این است که امارات و اصول، فقط جانشین قطع موضوعی طریقی ناقص می شود نه موضوعی طریقی تام یا موضوعی وصفی ناقص یا تام، یا قطع طریقی محض. در مورد مسأله دوم نیز دیدگاه مشهور اصول دانان آن است که امارات و اصول از باب جانشینی به جای قطع، مورد استفاده قرار گرفته و عقلاء، در موارد فقدان قطع، به طور قانونمند، امارات(ظنون) و اصول را به جای قطع به کار می برند. در مقابل، امام خمینی بر این اعتقادند که موضوع جانشینی امارات به جای قطع اساساً مطلب صحیحی نبوده و عقلاء در موارد وجود قطع، بدان عمل نموده و در موارد نبود قطع و وجود امارات عقلایی، بدون داشتن دغدغه مسأله جانشینی و تنزیل، به امارات عمل می کنند. چراکه از نگاه ایشان، حجیت امارات عقلائی، وابسته به اعتبار و حجیت قطع و از باب متمم کشف نیست بلکه از حجیت استقلالی، برخوردار می باشد و از این رو، در موارد فقدان قطع، برای عمل برطبق اماره، نباید به دنبال جعل شرعی به عنوان متمم کشف، بود. پژوهش حاضر، با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به طرح و بررسی نظرات مختلف موجود در این مسأله و تحلیل مبانی هر یک پرداخته و بر صحت نظریه امام خمینی تأکید نموده است.

با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده ی مجنی علیه می آید. امّا دیدگاه دوّم معتقد است که در صورت قصاص توافقیِ عضو مشابه - فارغ از صحّت یا بطلان چنین توافقی- حقّ قصاص مجنی علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق دیدگاه سوّم، در صورت توافق، حق ّ قصاص مجنی علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط می گردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسیِ انتقادیِ مبانیِ فقهیِ دیدگاه های مورد اشاره و ترجیح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقیِ عضو مشابه، بر این باور است که می توان چنین توافق و مصالحه ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعیّتی لازم الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه ی اقوال و ادلّه ی فقیهان، با ارائه ی ادلّه ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقیِ عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویّت شده، ادله ی عدم مشروعیّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نیز مورد مناقشه قرار می گیرد.