سید کمال صادقی

هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی آن ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. با افزایش تولید، جمعیت و مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی های فسیلی، انتشار آلاینده ها از جمله دی اکسید کربن افزایش یافته و اثرات مخربی به محیط زیست وارد می نماید. به طوریکه موجب عدم تعادل در گازهای گلخانه های، گرم تر شدن زمین، تغییرات اقلیمی و آب هوایی و به خطر افتادن زندگی انسان ها و جانداران شده است. بسته به اینکه بخش های تولیدی و خانوارها به چه صورت از کالاها و خدمات و با چه نوع تکنولوژی استفاده نمایند بُعد اثرات مخرب می تواند متفاوت باشد. ردپای بوم شناختی کربن روشی برای سنجش اثر انسان ها بر انتشار کربن است. این پژوهش با هدف سنجش ردپای کربن خانوارها در تلاش است به این سؤالات پاسخ دهد: ردپای بوم شناختی کربن دهک های خانوارها به تفکیک دهک های شهری و روستایی چه مقدار است؟ کدام دهک ها ردپای بوم شناختی کربن بیشتری دارند؟ در کل خانوارها چند درصد از کل ردپای بوم شناختی کربن در کشور را تشکیل می دهند؟ و سرانه ردپای بوم شناختی کربن هر نفر در هر دهک چقدر است؟ روش بکارگرفته شده مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سال 1390 کل ردپای خالص مستقیم و غیرمستقیم کربن در کشور 517 میلیون تن است که سهم خانوارها 64 درصد و مابقی مربوط به مصرفی نهایی دولت، صادرات و سایر مصارف است. ردپای خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی و دهک های بالای درآمدی بیشتر از سایر دهک ها است. دهک دهم شهری 11 برابر دهک اول، دهک دهم  روستایی 9 برابر دهک اول و دهک دهم شهری 4 برابر دهک دهم روستایی ردپای کربن به جای گذاشته اند. سرانه ردپای کربن یک ایرانی 4429 کیلوگرم در سال است به طوری که یک نفر در دهک اول شهری 1124 کیلوگرم، دهک دهم شهری 17134 کیلوگرم، دهک اول روستایی 965 کیلوگرم و دهک دهم روستایی 9803 کیلوگرم در سال ردپای کربن به جای می گذارند. با توجه به یافته های فوق می توان گفت که افراد با درآمد بیشتر ردپای کربن بیشتری در اقتصاد ایران از خود به جای می گذارند.

برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران ابزارهای سیاست مالی– به ویژه مالیات- بر قدرت رقابت بازارهای مالی کشور و عملکرد نهادهای بانکی و غیربانکی در این بازارها تاثیرگذار است. از این رو، چگونگی ترکیب توانمند بازار مالی و سیاست مالیاتی در جهت رشد اقتصادی کشور بحث های فراوانی را برانگیخته است. تئوری ها از یک سو بیان می کنند که هر افزایشی در مالیات، منجر به کاهش وجوه سرمایه گذاری می شود و به طور عکس بر بازارهای مالی تاثیر می گذارد و از سوی دیگر بیان می کنند که مالیات، نوسانات بازار را کم کرده و از بحران های مالی جلوگیری می کند. در این پژوهش تاثیر مالیات بر بازار مالی ایران، طی دوره 1349-1390 و با استفاده از آزمون کرانه ها و مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج نشان می دهند اخذ مالیات توسط دولت اثر مثبت بر بازار مالی دارد. این امر حاکی از آن است که در سال های اخیر با توجه به پیشرفت هایی که در سیستم مالیاتی کشور به وقوع پیوسته، نقش آن در توسعه هرچه بیشتر بازار مالی برجسته تر شده است.

اطلاع از کشش درآمدی کالاها در سیاست گذاری های اقتصادی اهمیت ویژ ه ای دارد. به همین دلیل برآورد تابع تقاضایی که از یک سو با ویژگی های نظریه مصرف کننده سازگار بوده و از سوی دیگر قدرت پیش بینی بالایی داشته باشد، همواره یکی از مسائل پیش روی اقتصاددانان بوده است. در این مطالعه با استفاده از سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیرضمنی (AIDADS) و بر اساس داده های تفصیلی طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان های کشور و همچنین با بهره گیری از نرم افزار گمز به برآورد تابع تقاضا پرداخته شده و کشش های درآمدی این سیستم استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد که در خانوارهای شهری گروه های کالایی خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، پوشاک و کفش و گروه مسکن، سوخت و روشنایی و در خانوارهای روستایی گروه های کالایی خوراکی ها، آشامیدنیها و دخانیات و پوشاک و کفش کشش درآمدی کمتر از یک داشته و کالایی ضروری محسوب می شوند.

مصرف گاز طبیعی به عنوان یکی از مهم ترین حامل های انرژی، طی سالیان اخیر روند صعودی را داشته و مدیریت مصرف و برنامه ریزی جهت تأمین نیازهای آن، نیازمند شناخت وضعیت مصرف کنونی و پیش بینی روند آتی آن می باشد. با معرفی و کاربرد گسترده مدل های مختلف همچون شبکه های عصبی مصنوعی جهت برآورد روند آتی مصرف و از طرفی تصادفی بودن آن ها، آگاهی از دقت این مدل ها جهت نیل به هدف پیش بینی دقیق تر، اهمیت بیشتری یافته است. پژوهش حاضر سعی دارد با به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان مدلی غیرخطی و مدل خطی ARIMA در پیش بینی مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی ایران به عنوان عمده ترین بخش مصرف کننده، به مقایسه دقیق تر این پیش بینی ها با استفاده از باز نمونه گیری از نمونه ها بپردازد. بدین منظور ابتدا آموزش شبکه با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و ازدحام ذرات صورت گرفته و مقایسه آن ها با استفاده از روش «10-fold» حاکی از عملکرد بهتر الگوریتم ازدحام ذرات جهت آموزش شبکه بود. در ادامه شبکه عصبی با استفاده از باز نمونه گیری با جایگذاری از داده های اردیبهشت ماه 1381 تا اسفندماه 1388 به تعداد 2000 بار توسط الگوریتم ازدحام ذرات آموزش داده شد و مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی طی سال های 1389 و 1390 توسط آن ها پیش بینی و فاصله اطمینان 95 درصدی برای پیش بینی ها محاسبه شد. نتایج بررسی معنی داری اختلاف پیش بینی مدل ترکیبی شبکه عصبی با مدل ARIMA و همچنین مقادیر واقعی، بر اساس فاصله اطمینان به دست آمده حاکی از عملکرد بهتر شبکه عصبی ترکیبی نسبت به مدل ARIMA در اغلب ماه ها بود.

جذب سرمایه های بخش خصوصی و سرمایه های خارجی برای اجرای پروژه های شهرداری ها، از روش های معتبر تأمین منابع مالی در حوزه مدیریت شهری، محسوب می شود. هم اکنون یکی از رویکردهای اصلی در حوزه های مدیریت شهری و روستایی در کشور، حرکت به سمت شناسایی درآمدهای پایدار، روش ها و ابزارهای جدید تأمین منابع مالی؛ نظیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی، در تأمین منابع پایدار مالی پروژه های شهرداری است. با توجه به داده های گردآوری شده، بخشی از سرمایه گذاران بالقوه، در پروژه های شهری، شرکت نمی کنند؛ بر این اساس، استفاده از روش های معمول اقتصادسنجی، دارای نتایج ناسازگار می باشند. بنابراین به منظور تخمین پارامترهای این تابع، از روش لاجیت و پروبیت که براساس تابع حداکثر درست نمایی می باشد، استفاده شده است. لازم به ذکر است برای تخمین تابع، از نرم افزار stata استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شهر و شهرداری تبریز می باشد و داده های مورد نیاز با روش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و یافته های میدانی بوده است. در پژوهش حاضر، از روش نمونه گیری تصادفی و برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز، از فرمول کوکران و جدول مورگان استفاده شده است. یافته های این پژوهش گویای این هستند که عواملی؛ مانند بهبود فضای کسب وکار و قوانین کارای تضمین کننده سود کارگذار خصوصی، باعث افزایش مشارکت بخش خصوصی، در اجرای پروژه های شهری می شوند و متقابلاً، وجود بوروکراسی و نبود ظرفیت سازی های مناسب، روند کار را به تعویق می اندازد.

هدف این مقاله، مطالعه اجزای سرمایه فرهنگی و تخمین آن برای استان های ایران است. طبق تعریف تراسبی، سرمایه فرهنگی ذخیره ای از ابزارهای فرهنگی ملموس و ناملموس شامل ساختمان ها، ساختارها، مکان ها و موقعیت هایی با بار معنایی فرهنگی، آثار هنری و صنایع دستی و مجموعه ای از ایده ها، اعمال، باورها، سنت ها و ارزش هاست. با استفاده از 36 متغیر مرتبط با سرمایه فرهنگی، داده های مورد نیاز جمع آوری و نرمالیزه شد و سرمایه فرهنگی و روند آن برای 28 استان در بازه زمانی 92-1383 محاسبه شد. نتایج نشان می دهد: استان مرکزی دارای بالاترین میانگین سرمایه فرهنگی و سیستان و بلوچستان دارای پایین ترین میانگین سرمایه فرهنگی است. به طور میانگین، بالاترین سرمایه فرهنگی کشور در دوره مورد بررسی مربوط به سال 1391 و پایین ترین مربوط به سال1384 است.

چگونگی ترکیب مخارج دولت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی با تکیه بر مدل های رشد درونزا به مطالعه تاثیر ترکیب مخارج دولتی بر رشد اقتصادی پردخته اند. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی رابطه بلندمدت بین مخارج آموزشی، مخارج بهداشتی و مخارج امنیت و رفاه اجتماعی با رشد اقتصادی در 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سالهای 2010-1970 پرداخته است. نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات پویا در داده-های تابلویی نشان می دهد که مخارج آموزشی و رفاه اجتماعی تأثیر مثبت و مخارج بهداشتی و کسری بودجه دولت تأثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است.

در دنیای امروز با توجه به پیچیدگیهای حاکم بر روابط بین تولید، توزیع و مصرف، مفهوم واژه سرمایه نمی تواند محدود به شکلهای سنتی آن، مانند ساختمانها و تجهیزات، سرمایه های مالی و سرمایه های انسانی باشد. بلکه، با توجه به اهمیت نقش ساختارها، هنجارها و روابط اجتماعی حاکم در بین افراد جامعه بر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی سرمایه به گستره های فراتر از شکلهای سنتی آن و به صورت سرمایه اجتماعی اطلاق شود. با توجه به این مهم، سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم جدیدی است که در دهه های اخیر جزء مباحث اصلی محافل و تحقیقات اقتصادی گردیده و تاثیر این متغیر مهم بر روی متغیرهای کلان اقتصادی علی الخصوص، رشد و توسعه اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله ارتباط میان سرمایه اجتماعی و بهره وری کل عوامل تولید بر اساس روش ARDL و در دوره زمانی 1389-1360 مورد بحث و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد الگوهای کوتاه مدت و بلند مدت نشانگر تاثیر گذاری مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر بهره وری کل عوامل تولید می باشند. با توجه به یافته های تحقیق می توان از طریق تقویت سرمایه اجتماعی که جزء اصول اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است بر بهره وری کل عوامل تولید تاثیر گذار بود و آن را به صورت درون زا تقویت نمود.

طرح مسئله: سطوح و روندهای مختلف مشاهده شده برای هزینه های بهداشتی سرانه در کشورها و مناطق مختلف جهان، به ظهور مطالعات گسترده ای در خصوص شناخت عوامل مؤثر بر این تفاوت ها به ویژه در کشورهای توسعه یافته انجامیده است. به خاطر خلأ موجود در مطالعات قبلی، در این مطالعه سعی در شناخت و مقایسه اثر عوامل مختلف بر هزینه های بهداشتی بخش خصوصی در سطوح مختلف درآمدی در بین کشورهای آسیایی شده است. روش : به این منظور، تکنیک رگرسیون داده های تلفیقی (پانل) برای 43 کشور آسیایی و با کنترل اثرات ثابت بین کشورها در فاصله ی سال های 2010-1995 به کار گرفته شده است. یافته ها : متغیر درآمد سرانه می تواند قسمت اعظمی از تفاوت موجود در هزینه های بهداشتی بین کشورها را توضیح دهد. همچنین مشاهده می شود که تفاوت معنی داری در نوع عوامل اثرگذار و همچنین شدت اثرآن ها در هر یک از گروه های مختلف درآمدی از کشورها وجود دارد. نتایج : با وجود شدت اثرگذاری متفاوت در بین گروه های درآمدی مختلف از کشورها، هنوز ماهیت هزینه های بهداشتی در اکثر کشورهای این منطقه از جهان از نوع هزینه های ضروری می باشد.

به دلیل محدویت واهمیت گسترده منابع انرژی دررشد اقتصادی درایران تعیین کم وکیف عوامل تاثیرگذار برتقاضای انرژی ازاهمیت خاصی برخورداراست.دراین تحقیق،به دنبال عوامل موثربر تقاضای برق اثر توسعه مالی به همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی واقعی،رشدجمعیت برمصرف برق بااستفاده از تکنیک ARDL به همراه علیت گرانجردربازه زمانی (1390-1363)مورد بررسی قرار گرفته است. ضمنا""وجود رابطه بلندمدت با استفاده از آزمون هم جمعی پسران دربین متغیرها اثبات شده است. جهت ارزیابی دقیق تردرمورد نتایج بدست آمده دراین تحقیق ,ازروش «بوت استرپ» برای محاسبه انحراف معیار، فاصله اطمینان وتصحیح اریبی دراستنباط آماری استفاده شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت ومعنی دار توسعه مالی بر مصرف برق می باشد. علیت دوطرفه ای بین رشداقتصادی وتوسعه مالی و علیت یک طرفه ای از توسعه مالی به مصرف برق برقراراست. رشد اقتصادی ومصرف برق در اقتصادایران بوسیله توسعه مالی تقویت شده است. براساس نتایج حاصل ازمطالعه برای رسیدن به رشد اقتصادی به مسئله تقاضای برق درکنارتوسعه مالی باید توجه بیشتری گردد.

به منظور کاهش میزان انتشار گاز های گلخانه ای، شناخت عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار آن ها امری ضروری است. یکی از مهم ترین گاز های گلخانه ای گاز دی اکسیدکربن است که بخش صنعت با دارا بودن سهمی در حدود بیست درصد، نقش عمده ای در تولید آن دارد. از همین رو، مطالعه ی حاضر با استفاده از تکنیک تجزیه شاخص به بررسی عوامل اصلی انتشار دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران (در سطح کدهای دو رقمی ISIC) طی سال های 1379- 1386 می پردازد. برای این منظور با به کارگیری روش جمعی LMDI، عوامل مؤثر در تغییرات انتشار دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران، به پنج عامل اثر فعالیت، اثر ساختاری، اثر شدت انرژی، اثر ترکیب سوخت و اثر ضریب انتشار تجزیه می شوند. نتایج حاصله نشان می دهد که عامل اصلی افزایش انتشار دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران، اثر فعالیت بوده است و در نقطه مقابل اثر شدت انرژی تأثیر قابل توجهی در کاهش انتشار دی اکسیدکربن داشته است. این در حالی است که اثر ساختاری نتوانسته تأثیر قابل توجهی در کاهش انتشار دی اکسیدکربن داشته باشد. بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش انتشار آلودگی دی اکسیدکربن، ضمن اعمال سیاست های تشویقی جهت افزایش بهره وری انرژی و تغییرات ساختاری به سوی صنایع پاک، می ب ایست افزایش سهم گاز طبیعی و ارتقاء کیفیت سوخت ها در اولویت برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد.

بدون شک هر گونه برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی، نیازمند توجه ویژه به بخش انرژی و محیط زیست و ارتباط آن ها با تولید است. از این رو در پژوهش حاضر، با هدف بررسی دقیق تر علیت بین انتشار کربن، مصرف انرژی و رشد اقتصادی نسبت به آزمون فرض های سنتی که بر پایه تئوری حدی صورت می گرفت از روش بوت استرپ حداکثر انتروپی استفاده شده است. به این منظور با استفاده از فواصل اطمینان بوت استرپی، علیت بین انتشار کربن سرانه و تولید ناخالص داخلی، ابتدا در یک الگوی دو متغیره و سپس در چارچوب الگوی چند متغیره با لحاظ متغیرهای مصرف سرانه انرژی، توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد، مورد آزمون قرار گرفت. مطابق نتایج به دست آمده طی دوره 1352 تا 1389 در الگوی دو متغیره، رابطه علیت یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به انتشار کربن برقرار بود اما در چارچوب الگوی چند متغیره، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه علیت بین انتشار کربن و تولید ناخالص داخلی رد نشد. همچنین بین متغیرهای مصرف انرژی سرانه و رشد اقتصادی نیز رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف انرژی برقرار بود، بنابراین امکان اجرای سیاست های مربوط به کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی، بدون کم کردن رشد اقتصادی وجود دارد.

منظور از فضای کسب وکار مجموعه عواملی است که بر شکل گیری، تداوم و عملکرد بنگاه تأثیرگذار هستند و تغییر آنها برای مدیران بنگاه های اقتصادی بسیار پرهزینه و یا غیرممکن می باشد. محیط کسب وکار محل تبادل و تأمین داده ها و ستاده های کار و فعالیت بنگاه های اقتصادی است و از این رو، نقش سرنوشت سازی در حیات و بقای سازمان ها و شرکت ها (بنگاه های اقتصادی) طی دوره عمر آنها برعهده دارد. جهت بررسی بیشتر جایگاه عوامل مؤثر بر محیط کسب وکار می توان آن را با ادبیات اساسی مطرح در حوزه اقتصاد کلان تطبیق داد. هدف از این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر فضای کسب وکار در ایران می باشد. البته از آنجایی که ساختار اقتصادی کشور ساختاری دولتی است بنابراین از میان عوامل اثرگذار بر فضای کسب وکار عامل سرمایه گذاری های دولتی پر رنگ تر جلوه می نماید. این مقاله در 5 بخش تدوین گردیده است. پس از بیان مقدمه، در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه موضوع مطرح خواهد شد. بخش سوم به معرفی روش تحقیق اختصاص یافته است. متغیرهای مستقل مورد نظر در این تحقیق عبارتند از سرمایه گذاری های دولتی، تورم، سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخا لص داخلی، باز بودن اقتصاد و در نهایت نرخ ارز رسمی که تمام این متغیرها به صورت کمی برای سری زمانی سال های (1390- 1350) و با استفاده از روش اقتصادسنجی الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده محاسبه شده اند. در بخش چهارم یافته ها و نتایج تحقیق ذکر خواهد گردید و در بخش پنجم پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب وکار ارائه خواهد شد.

این پژوهش به بررسی اثرات شوک های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در رژیم های مختلف ارز در کشورهای در حال توسعه در دوره 1990-2009 با استفاده از فرضیه فریدمن می پردازد. نتایج تحقیق بیانگر این است که شوک های تجاری باعث تغییرات بیشتری در محصول واقعی کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت نسبت به کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور می شوند. هم چنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت، شوک های تجاری بیشترین اثر را در توضیح نوسانات مقدار تولید ناخالص داخلی دارد. سهم شوک های تجاری در توضیح نوسانات محصول واقعی کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت بین 45 -71 درصد است و در کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور این مقدار برابر 1-11 درصد است. به طور کلی، نتایج پژوهش برای تمام کشورها به جز ایران مطابق با فرضیه فریدمن است.

رشد فراگیر یکی از مفاهیم نوین در ادبیات اقتصاد شهری و منطقه ای بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در دهه اخیر به خود اختصاص داده است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و رشد تولید ناخالص داخلی استان های ایران طی سال های 1388-1379 با بهره گیری از رهیافت گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی می-باشد. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد ضریب جینی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی استان های ایران بوده و همچنین نرخ بیکاری تأثیر منفی و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی در استان های ایران داشته است. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز دارای تأثیرگذاری منفی و معنی دار بر نرخ رشد ضریب جینی بوده است. با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می شود سیاستگذاران اقتصادی با اعمال سیاست های مناسب همانند رشد فراگیر و جامع به کاهش نابرابری درآمد و نرخ بیکاری در استان های ایران مبادرت ورزیده و از این طریق موجبات رشد استان ها و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمایند.

امروزه تقریباً این اتفاق نظر بین اندیشمندان به وجود آمده است که برای دست یابی به توسعه پایدار، توجه به همه ابعاد توسعه از جمله توسعه اجتماعی در کنار توجه به توسعه اقتصادی ضروری است. بدین ترتیب توجه به توسعه اجتماعی در درازمدت می تواند تأثیر زیادی بر توسعه همه جانبه کشورها داشته باشد. لذا هدف این مطالعه استخراج شاخص توسعه اجتماعی برای کشورهای اسلامی منتخب می باشد. برای این منظور، جهت محاسبه شاخص توسعه اجتماعی از شاخص های زیر استفاده می شود: واکسیناسیون علیه بیماری های دیفتری، سیاه سرفه و کزاز- امید به زندگی در بدو تولد- متوسط سال های تحصیل- نرخ مرگ و میر– میزان ثبت نام در مدارس - نسبت دانش آموز به معلم و نرخ مشارکت نیروی کار زن. طبق نتایج حاصله متوسط توسعه اجتماعی ایران طی دوره 2009-1960، 39/0 بوده است که نسبت به بسیاری از کشورها مانند مالزی، پاکستان، اندونزی و سوریه عملکرد ضعیف تری دارد. بنابراین علی رغم روند فزاینده توسعه اجتماعی در ایران و با توجه به این که توسعه اجتماعی جزء لاینفک ارتقاء و پیشرفت جامعه می باشد، لذا این امر به آگاه سازی همگانی، بسیج عمومی و عزم ملی نیاز دارد.

بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، بحث نسبتا جدیدی است که در دهه های اخیر بدان توجه خاص شده و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در فرایند توسعه کشورها ضروری به نظر میرسد. این مساله در مورد کشور ایران نیز صادق است. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی اشتغال است که در کشور نیز موضوعی مهم به شمار می رود. از آنجایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات با ویژگی های جدید و منحصر به فرد خود، می تواند نظام شغلی یک جامعه را دگرگون سازد، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این متغیر اهمیت به سزایی دارد. این مقاله با استفاده از مدل تابع تولید با کشش جانشینی ثابت و داده های مقطعی سال 1388 به مقایسه بین استانی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی اشتغال می پردازد. نقطه آغاز تحلیل اقتصادسنجی مقاله حاضر، مدل تقاضای نیروی کار معرفی شده توسط پیوا و ویوارلی که مدل تعمیم یافته وان رینان است، می باشد. نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر منفی شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی اشتغال است، به این معنی که افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان ها باعث کاهش میزان اشتغال می شود. همچنین از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تاثیر منفی موجودی سرمایه سرانه و تاثیر مثبت تولید ناخالص داخلی بر میزان اشتغال اشاره کرد.

توسعه مالی می تواند با تسهیل دستیابی به تکنولوژی های بالاتر، آلودگی محیط زیست را کاهش دهد و از طرفی با افزایش فعالیت های صنعتی و تولیدی به تخریب هرچه بیشتر آن بیانجامد. در این مقاله تأثیر توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن ( به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست ) طی دوره 1387-1350 برای ایران و با استفاده از رویکرد ARDL بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد که نشان می دهد توسعه مالی در ایران هنوز منجر به دستیابی به تکنولوژی های دوست دار محیط زیست نشده است. هم چنین در بلندمدت تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری تأثیر معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن دارند و با حذف متغیر مصرف انرژی از مدل، کشش انتشار دی اکسید کربن نسبت متغیرها افزایش می یابد. علاوه براین، نتایج حاکی از تأیید منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ایران در کوتاه مدت و بلند مدت است.