مطالعات راهبردی

این پژوهش به دنبال آن است که وظایف و اختیارات رهبری از نگاه آیت الله خامنه ای را واکاوی کند. برای بررسی این موضوع، باید وظایف و اختیارات رهبر را در سه حیطه «هدایت»، «نظارت» و «حمایت» تقسیم بندی کرد؛ همچنین باید توجه داشت که رهبر به جز در نیروهای مسلح، «مسئولیت اجرایی» ندارد. وظیفه اساسی رهبر شأن هدایتی اوست که بخش عمده آن در قالب سیاست گذاری کلی نظام تجلی پیدا کرده است. رهبر از اختیارات بی حد و حصر برخوردار نیست و باید به قانون اساسی، قوانین عادی مصوب مجلس و مصوبات دولت -که رهبر نیز شامل آن می شود متعهد باشد. علاوه بر آن، رهبر باید به چارچوب های دینی و شرعی نیز پایبند باشد. در این پژوهش داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای- اسنادی جمع آوری گردیده و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش «تحلیل مضمون» از طریق نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) صورت پذیرفته است.

هدف این پژوهش تدوین الگوی کارکردی «شورای عالی امنیت ملی» در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. نویسندگان تلاش کرده اند ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های نقش آفرینی «شعام» را بازنمایی و اولویت بندی کنند. برای تدوین الگو از رویکرد ترکیبی و روش تحلیل عاملی استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از مطالعات اسنادی- مقایس ه ای، مصاحبه تخصصی و پرسشنامه گردآوری شده اند. یافته های پژوهش بیانگر یک الگوی کارکردی با 46 شاخص است که به ترتیب اولویت ذیل هفت مؤلفه «سیاست گذاری»، «قاعده سازی»، «نظارتی»، «داوری»، «هماهنگی»، «مدیریت بحران» و در نهایت «حمایتی» قرار دارند. این هفت مؤلفه ذیل ابعاد سه گانه کارکردی منبعث از قانون اساسی، یعنی «تعیین سیاست»، «هماهنگی امور» و «مقابله با تهدیدات» قرار می گیرند.

این مقاله به یاری یافته های برآمده از مطالعات جنبش های اجتماعی دو ایده اصلی را می پرورد. نخست اینکه ما اکنون در دوره نهفتگی ناآرامی های اجتماعی در  ایران به سر می بریم. تلاش می کنیم منظور از دوره نهفتگی جنبش ها و کارکردهای این دوره در مسیر کلی حیات جنبش ها را با تمرکز بر دیدگاه های آلبرتو ملوچی توضیح دهیم. سپس با استفاده از دیدگاه های ژوزف گاسفیلد و تفکیک مفهومی- نظری او بین جنبش های خطی و سیال، نشان خواهیم داد که اولاً مطالعه جنبش های اجتماعی در ایران کنونی از منظر عناصر سیالیت کارآمدی بیشتری دارد و ثانیاً مهم ترین ویژگی دوران نهفتگی این جنبش اعتراضی، گذار از عناصر خطی به عناصر سیال است. در بخش نتیجه گیری برخی ملاحظات راهبردی برای مواجهه ای عالمانه و کارآمد با این وضعیت پیشنهاد می شود.    

هدف مقاله آن است که با تأکید بر موضوعیت کارکرد مؤسسات پژوهشی نهادهای اطلاعاتی در عصر جهانی شدن، به این سؤال اصلی پاسخ دهد که «ساختار بهینه مؤسسات پژوهشی نهادهای اطلاعاتی چگونه است؟». با توجه به رویکرد اکتشافی تحقیق ضمن بهره گیری از روش دلفی، طی دو مرحله ایده هفت نفر از مدیران ارشد پژوهشی فعال در قلمرو موضوعی تحقیق به همگرایی و اجماع رسید. در این فرایند تغییرات محیط بلافصل، نزدیک و دور سازمان های اطلاعاتی که تحول در نقش و کارکرد مؤسسات پژوهشی را الزامی نموده است، مورد واکاوی قرار گرفت. در انتها پژوهش به این نتیجه نائل می شود که با عنایت به تحولات محیط نزدیک، دور و بلافصل حوزه اطلاعات، ساختار مناسب برای مؤسسات سازمان های اطلاعاتی اعم از «پژوهشی»، «شرکتی» و «فرهنگی» در گروه دلفی در قالب اقدام «فرایندمحور» است. به طور خاص مؤسسات پژوهشی از منظر کارکردی از شرکت های وابسته و مؤسسات فرهنگی تمایز پیدا می کنند و با کارکردهای چهارگانه «مدیریت دانش»، «حل مسائل دانش پایه عملیاتی»، «تولید علم و گفتمان سازی» و «انتقال دانش کلاسیک به داخل سیستم اطلاعاتی» بایستی به صورت متمرکز مدیریت شوند.

سازمان های اطلاعاتی به دلیل تخصص و تجربه بالا در پنهان کاری، مهمترین کانال برای برقراری دیپلماسی پنهان میان کشورها جهت راهبری و اطمینان خاطر به سیاسیون و دیپلمات های رسمی هستند. هدف از دیپلماسی پنهان ارزیابی کشورها از نیّات حقیقی یکدیگر و ایجاد زمینه مناسب برای برقراری روابط دیپلماتیک رسمی و همکاری متقابل در آینده است. درست به همین خاطر است که درک نیّات و مقاصد واقعی حریف، به ویژه قابل اعتمادبودن یا نبودن آن، یکی از کاربردهای مهم دیپلماسی پنهان است که به اعتبار ضرورت سنجش قابلیت اعتماد، اطلاعات و دیپلماسی را به هم پیوند می دهد؛ بدون اینکه نهاد اطلاعات بخواهد تماماً این وظیفه را در انحصار خود قرار دهد. مسئله تحقیق حاضر این است که چه نسبتی میان اطلاعات و دیپلماسی وجود دارد و اینکه چگونه و در چه زمانی دیپلماسی پنهان، همکاری و اعتماد بین رقبا را ارتقا می دهد؟ فرضیه این است که اطلاعات و دیپلماسی دارای رابطه دوسویه و متقابل بوده و سازمان ها ی اطلاعاتی- امنیتی از طریق دیپلماسی پنهان با هدف کشف نیّات و مقاصد واقعی طرف/ طرفین مذاکره، در تعامل با دستگاه دیپلماسی نقش آفرینی می کنند. نتیجه اینکه تداوم همکاری پنهان مستلزم تفوق منافع همکاری بلندمدت بر سود افشای اطلاعات است. روش پژوهش به لحاظ نوع تحقیق، توصیفی- تبیینی و به لحاظ روش شناسی تحقیق برمبنای نوع داده ها ، روش کیفی است. روش گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای، اینترنتی، مشاهدات عینی و مطالعات میدانی است.

این تحقیق به مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و ترکیه پرداخته است. تحقیق حاضر، پژوهشی کاربردی است که در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش کتابخانه ای، اسناد ده سال اخیر سازمان های اطلاعات پلیس دو کشور و مشارکت کنندگان در بخش میدانی، معاونین و رؤسای ادارات آگاه به موضوع در سازمان اطلاعات فراجا، پلیس بین الملل فراجا، پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و افسران رابط جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه بوده اند. تطبیق اسناد دو سازمان موردمطالعه به صورت کاملاً هدفمند و بر اساس سه مؤلفه ساختار، محتوا و زمینه با بهره گیری از مدل سه شاخگی صورت پذیرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل محتوای جهت دار اسناد و مصاحبه ها بود. یافته ها نشان داد وجوه اشتراک دو سازمان اطلاعاتی پلیس کشورهای موردمطالعه، در شاخص های سلسله مراتب اختیارات، نوع اقدامات و اهداف مشترک و وجوه افتراق در رسمیت، تخصصی بودن، تقسیم کار، پیچیدگی، تمرکز، حرفه ای بودن، اندازه تکنولوژی، محیط، استراتژی، فرهنگ سازمانی و رشد و بلوغ است. نتایج نشان می دهد سازمان اطلاعاتی پلیس ایران می تواند با شناخت نقاط ضعف و تقویت آنها که بیشترحول محور کمبود نیروی انسانی و کم رنگ بودن استفاده از فناوری است و تقویت روحیه اعتقادی که همان نقطه قوت این سازمان است، موفقیت های به سزایی را کسب کند.