مدیریت دارایی و تامین مالی

هدف: در شرایط ریسکی ممکن است تورش های رفتاری افراد موجب انحراف آنها از تصمیم های عقلایی شود؛ درنتیجه به ناهنجاری رابطه منفی بین ریسک و بازده منجر شود. در پژوهش حاضر، ناهنجاری رابطه منفی بین ریسک نامطلوب و بازده مازاد مورد انتظار تبیین شده است؛ علاوه بر این کنکاشی پیرامون ارتباط ویژگی های شرکتی و سایر عوامل ریسک با ریسک نامطلوب به منظور تبیین دقیق ناهنجاری یادشده انجام شده است؛ همچنین استمرارپذیری ریسک نامطلوب تبیین و رابطه بین میزان ریسک نامطلوب و شدت استمرار آن نیز بررسی شده است. روش: در این پژوهش ریسک نامطلوب به دو بخش شامل احتمال وقوع رویدادهای نامطلوب معمول و احتمال وقوع رویدادهای نامطلوب غیر معمول تقسیم شده است. تعداد 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1397 انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون فاما و مکبث، ماتریس انتقال و آزمون نسبت ها آزمون شد. یافته ها: براساس یافته های به دست آمده، ناهنجاری رابطه منفی بین ریسک نامطلوب و بازده مازاد مورد انتظار وجود دارد؛ همچنین یافته ها حاکی از آن است که ناهنجاری نوسان پذیری غیر سیستماتیک توضیح دهنده ناهنجاری ریسک نامطلوب نیست؛ علاوه بر آن ریسک نامطلوب در دوره آتی نیز استمرار دارد و هرچه میزان ریسک نامطلوب بیشتر باشد، شدت استمرار آن نیز بیشتر است.

اهداف : بازار سرمایه، یکی از اصلی ترین ارکان بازار مالی، نقش مهمی در جذب و گردش نقدینگی بازار و هدایت آن به سمت بخش های کارآمد اقتصادی ایفا می کند. بنابراین توجه به سرمایه گذاری صحیح در این بازار براساس اطلاعات منتشره، اهمیت ویژه ای دارد. پیش بینی های مدیریتی مهم ترین منابع اطلاعاتی در بازار سهام هستند که انتشار نادرست آن از سوی مدیریت، باعث افزایش ریسک خاص سهام شرکت و درنتیجه تصمیمات نادرست سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران می شود. در این پژوهش، از متغیر خطای پیش بینی مدیریتی برای سنجش کیفیت اطلاعات افشاشده استفاده شده است تا به این وسیله، ضمن سنجش رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و ریسک ویژه شرکت ها، اثر محیط اطلاعاتی بر رابطه بین این دو متغیر در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود. روش : به همین منظور نمونه ای متشکل از 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1397 با استفاده از مدل های رگرسیونی و داده های تابلویی بررسی شد. نتایج : نتایج نشان دهنده آن است که خطای پیش بینی مدیریتی رابطه مثبتی با ریسک ویژه دارد. علاوه بر این، براساس شواهد به دست آمده، خطای پیش بینی مدیریتی در یک محیط اطلاعاتی خوب رابطه مثبت کمتری با ریسک ویژه دارد.

هدف : در این پژوهش، از یک مدل خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته با پارامترهای متغیر طی زمان برای ساخت شاخص شرایط مالی استفاده شده است. تغییرپذیری، طی زمانی این امکان را در پارامترهای مدل (TVP) فراهم می کند که وزن منتسب به هر یک از متغیرهای به کاررفته در شاخص طی زمان انعطاف پذیر باشد و بدین ترتیب، پویایی های طی زمان ارزیابی شود. سپس توانایی شاخص استخراج شده برای پیش بینی متغیرهای مختلف ارزیابی شده است. روش : شاخص شرایط مالی با استفاده از روش TVP-FAVAR و داده های فصلی دوره زمانی 1398-1368 برآورد شده است. متغیرهای استفاده شده شامل نرخ بهره و تورم، رشد نرخ ارز، مصرف، تسهیلات بانکی، شاخص کل بورس، حجم پول، درآمدهای نفتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. نتایج : نتایج نشان دهنده وجود نوسان های چشمگیری در پارامترهای مدل بوده است. مطابق نتایج، شوک واردشده از ناحیه بهبود شاخص شرایط مالی به واکنش مثبت در شاخص بازار سهام منجر شده است؛ همچنین در شاخص شرایط مالی استخراج شده، توانایی پیشی بینی زیادی وجود دارد.

هدف : هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر انواع ناکارایی سرمایه گذاری با تأکید بر نقش محدودیت مالی است. روش : برای اندازه گیری ناکارایی سرمایه گذاری و دسته بندی شرکت های عضو نمونه به دو بخشِ شرکت های با سرمایه گذاری بیش ازحد یا کمتر از حد، از الگوی انتظارات سرمایه گذاری ریچادسون (2006) و از شاخص تعریف شده از سوی کاپلان-زینگالس (1997) برای بررسی محدودیت مالی شرکت ها استفاده شده است. نمونه آماری موردبررسی شامل 174 شرکت در یک دوره زمانی شش ساله (1391- 1397) است. نتایج : نتایج نشان دهنده آن است که تجدید ارائه صورت های مالی، سرمایه گذاری بیش ازحد شرکت ها را کاهش می دهد؛ در حالی که وضعیت سرمایه گذاری کمتر از حد را تشدید می کند. از طرفی، در شرکت های با سرمایه گذاری بیش ازحد ممکن است محدودیت مالی بیشتری پس از تجدید ارائه صورت های مالی تجربه شود که این رابطه برای شرکت های با سرمایه گذاری کمتر از حد معنادار نیست. درنهایت، این استدلال که تجدید ارائه صورت های مالی می تواند از طریق تأثیر غیرمستقیم بر محدودیت مالی، بر ناکارایی سرمایه گذاری اثرگذار باشد نیز در هیچ گروهی از شرکت ها تأیید نشد.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر رفتار خوش بینانه و کوته بینانه مدیران بر عدم تقارن رفتار هزینه و استراتژی های متفاوت شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی استراتژی های متفاوت شرکت از سه استراتژی (شامل استراتژی رقابتی، استراتژی تأمین مالی و استراتژی سرمایه گذاری) استفاده شده است. بدین منظور هشت فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 174 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1387 تا 1397 تجزیه و تحلیل شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. یافته ها نشان دهنده آن بود که پدیده عدم تقارن رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و رفتار خوش بینانه مدیران سبب افزایش شدت رفتار نامتقارن هزینه ها خواهد شد؛ اما رفتار کوته بینانه مدیران تأثیر معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه ندارد. علاوه بر این، یافته ها مؤید آن است، رفتار خوش بینانه مدیران بر استراتژی رقابتی و سرمایه گذاری شرکت اثرگذار است؛ اما رفتار کوته بینانه مدیران تأثیری بر استراتژی رقابتی و سرمایه گذاری شرکت ندارد. از سوی دیگر، یافته ها نشان دهنده آن است که رفتار خوش بینانه و کوته بینانه مدیران بر استراتژی تأمین مالی شرکت اثرگذار است. با توجه به یافته های به دست آمده، نتایج نشان دهنده ویژگی های رفتاری مدیران بر عدم تقارن رفتار هزینه و استراتژی های متفاوت شرکت اثرگذار خواهد بود.

در پژوهش حاضر، ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران، با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و اثرپذیری از جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بررسی می شود. برای این منظور، از مدل اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی سال های 1363 تا 1397 بهره گرفته شده است. براساس نتایج، مقدار عرض از مبدأ در رژیم اول 03/0 و در رژیم دوم 05/4- و واریانس اجزای اخلال مربوط به رژیم اول برابر 73/0 و در رژیم دوم 51/3 است. درواقع، رژیم دوم (دوران رکود) نوسان بیشتری نسبت به رژیم اول (دوران رونق) دارد؛ همچنین میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی موردبررسی در پژوهش حاضر، 18 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق است. نتایج نشان دهنده آن است که با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش و با وجود جهش قیمت ارزی، بحران های مالی و افزایش ریسک اعتباری، ثبات بانکی کاهش یافته است. عواملی باعث بی ثباتی درآمد بانک های دولتی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود، دیگر دلیلی برای بی ثباتی بانک های دولتی وجود ندارد؛ ازجمله این عوامل عبارت است از: زیادبودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرایند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و تحقق نیافتن اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و تخصیص نیافتن بهینه ی منابع مالی به بخش های مدنظر، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها از سوی اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های تولیدی اقتصاد.