مهدی طغیانی

مهدی طغیانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

آزمون اثر جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ثبات مالی جهش نرخ ارز مدل پرتاب دورنبوش بحران مالی جهانی مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 875 تعداد دانلود : 348
در پژوهش حاضر، ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران، با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و اثرپذیری از جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بررسی می شود. برای این منظور، از مدل اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی سال های 1363 تا 1397 بهره گرفته شده است. براساس نتایج، مقدار عرض از مبدأ در رژیم اول 03/0 و در رژیم دوم 05/4- و واریانس اجزای اخلال مربوط به رژیم اول برابر 73/0 و در رژیم دوم 51/3 است. درواقع، رژیم دوم (دوران رکود) نوسان بیشتری نسبت به رژیم اول (دوران رونق) دارد؛ همچنین میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی موردبررسی در پژوهش حاضر، 18 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق است. نتایج نشان دهنده آن است که با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش و با وجود جهش قیمت ارزی، بحران های مالی و افزایش ریسک اعتباری، ثبات بانکی کاهش یافته است. عواملی باعث بی ثباتی درآمد بانک های دولتی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود، دیگر دلیلی برای بی ثباتی بانک های دولتی وجود ندارد؛ ازجمله این عوامل عبارت است از: زیادبودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرایند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و تحقق نیافتن اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و تخصیص نیافتن بهینه ی منابع مالی به بخش های مدنظر، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها از سوی اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های تولیدی اقتصاد.
۲.

سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی با بهره گیری از مدل گیرتون و روپر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ثبات مالی جهش نرخ ارز مدل گیرتون و روپر بحران مالی جهانی مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 154 تعداد دانلود : 472
مطالعه حاضر سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل گیرتون و روپر و با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز، بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار می دهد. مطابق نتایج، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره در مقابل 16 دوره رونق می باشد. همچنین براساس توابع احتمال انتقالات مربوط به مدل برآوردی، اگر اقتصاد ایران در دوران رکود قرار گیرد به احتمال 85/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 13/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رونق چرخش کند و اگر اقتصاد کشور در وضعیت رونق قرار گیرد، با وجود نوسانات قیمتی نفت و بحران های مالی به احتمال 13/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 86/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت رکود منتقل شود. از آن جایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه گذاری دارند، هرگونه عدم ثبات سیاسی، اقتصادی، وقوع شوک، نوسانات و جهش ارزی می تواند اثر منفی بر ثبات بانکی داشته باشد، ریسک سرمایه گذاری بلندمدت را افزایش داده و اطلاعات قیمتی را مخدوش می کند و حتی موجب فرار سرمایه می شود. در چنین شرایطی، ترکیب سرمایه گذاری به نفع فعالیت های سوداگرانه که بازدهی آنی دارند و به زیان سرمایه گذاری مولدند، تغییر می یابد.
۳.

An Analysis about the Long Term Impact of Banks Securitization on Economic Growth(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Securitization Banking economic growth Calibration Method Constructed Financing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 612 تعداد دانلود : 531
Economic growth is the most common goal in any economy, and capital is one of the most important determinants of growth. In the last few decades, the use of securities in various countries' capital markets has expanded and has become an essential part of the economic system supplying the capital need for investors and other institutions. This study aims to analyze the effect of securities used to finance banks (securitization) on economic growth. For this purpose, the theoretical analysis method is used in the framework of a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model. The theoretical model used is based on Frank Ramsey's (1928) economic growth model. To transform this model into a suitable model for research, the shadow banking system and securitization have been added. The model is then simulated using the calibration method and using the real data of the US economy; then, the macroeconomic changes and fluctuations created by bank securities are explained and analyzed. According to the research findings, issuing securities by banks will lead to slower economic growth. Therefore, it is recommended to avoid the use of securitization in banking.
۴.

تبیین معیار های اخلاق در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق بانکداری اسلامی بانکداری اخلاقی معیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 614 تعداد دانلود : 687
نظام بانکداری بر اساس قواعد فعالیت خود با واسطه گری مالی، امکان تخصیص منابع دارندگان مازاد پس انداز را فراهم می کند. قواعد نظام بانکداری در یک تقسیم بندی ساده به دو بخش قواعد درونی و قواعد بیرونی دسته بندی می شود. به طوری که قواعد درونی ماهیت حقوقی- قانونی و قواعد بیرونی ماهیت اخلاقی دارند. وجود این دو دسته از قواعد با هم در بانکداری اسلامی بیان گر تکامل بانکداری اسلامی است. در این تحقیق با روش تحلیل مضمون به استخراج معیارهای اخلاق در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. در این زمینه پس از تحلیل مبانی نظری در حوزه ی اخلاق، به جایگاه آن در بانکداری پرداخته شده است. این پردازش از طریق مصاحبه صورت گرفته است. تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده نشان می دهد که معیارهایی هم چون؛ رعایت مصلحت عمومی جامعه، حفظ ثبات اقتصاد، اصول اخلاقی(صداقت، وجدان، امانت داری و اعتماد)، عدالت، تکریم شخصیت انسان، مسئولیت پذیری، پایبندی به تعهدات، اخلاق در استفاده از ابزار برای جذب مشتری، اخلاق در زمینه اطلاعات نامتقارن، تبیین قوانین در چهارچوب اخلاق، امهال معسر، اخلاق در استفاده از ابزار در اختیار (خلق پول) و اخلاق در استفاده از منابع قرض الحسنه به عنوان معیارهای اخلاق بر عملکرد بانکداری اسلامی موثراند. 
۵.

اصول دینی بهره وری نیروی کار بر مبنای تحلیل موضوعی - محتوایی آیات قرآن با نگاهی به قوانین توسعه پنج ساله کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرآن کریم بهره وری نیروی کار برنامه های توسعه پنج ساله روش تفسیر موضوعی−علمی روش تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 122 تعداد دانلود : 854
یکی از پرسش های اصلی اقتصاد، شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری نیروی کار است. یکی از پیش فرض ها در این باره، تأثیرگذاری ارزش های دینی به عنوان یک عامل محرّک بنیادین بر نیروی کار مسلمان است که از باورهای اسلامی متأثر می باشد و تبلور اعتقاد به این باورها را می توان در رفتارهای او مشاهده کرد. مبتنی بر این پیش فرض، لازم است برای تحلیل رفتارهای این عامل مهم تولید، به کشف راهکارهایی برای تقویت بهره وری او و نیز تأثیرگذاری در کیفیت عملکرد نیروی انسانی پرداخت و فهرستی از اصول دینی اثرگذار بر نیروی کار مسلمان را استخراج کرد. امّا در این میان، آنچه اهمیت زیادی در این گونه پژوهش ها دارد، استفاده از روش تحقیق مناسب برای مراجعه به منابع دینی برای کشف گزاره های مناسب و ارائه یک مُدل مدیریتی است که براساس آن بتوان یک برنامه نظام مند جهت آموزش و رشد بهره وری نیروی کار طراحی نمود. به همین دلیل در این مقاله تلاش شده به صورت تلفیقی از دو روش تحقیق میان رشته ای «تحلیل محتوا» و «تفسیر موضوعی−علمی» برای استخراج ارزش های دینی اثرگذار بر بهره وری نیروی کار استفاده شود. همچنین در این مسیر با نگاهی به برنامه های توسعه پنج ساله کشور، میزان هماهنگی آن با مؤلفه های استخراج شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مؤلفه های متعددی فراتر از آنچه اندیشمندان اقتصادی و مدیریتی بیان کرده اند، بر نیروی کار اثرگذار بوده و لازم است در فرایند تحوّل و بومی سازی علوم، به آموزه های دین اسلام بیش از پیش توجه ویژه شود.
۶.

سواد مالی و ضرورت سنجش آن در نظام نوین آموزشی؛ مطالعه موردی شهرستان شهرضا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد آموزش سواد مالی مالی شخصی آموزش مالی استانداردهای محتوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 159 تعداد دانلود : 328
هدف این مطالعه، معرفی جایگاه سواد مالی در نظام نوین آموزشی دنیا و سنجش و بررسی عوامل مؤثر بر آن در میان دانش آموزان مقطع متوسطة اول شهرستان شهرضاست. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. جامعة آماری شامل تمام دانش آموزان پایة هشتم مقطع متوسطة اول دولتی و غیرانتفاعی شهرستان شهرضا بوده است و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، 328 نفر تعیین شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامة محقق ساخته استفاده شده است. این ابزار تلفیقی از آزمون های دانش مالی شورای ملی تربیت اقتصادی امریکا و استانداردهای ملی برای مالی شخصی الگوی جامپ استارت و منطبق شده با شرایط دانش آموزان ایرانی است. استادان، کارشناسان گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان و کارشناسان سازمان آموزش و پرورش روایی پرسشنامه را تأیید کرده اند و پایایی آن نیز با محاسبة آلفای کرونباخ 0.75 تأیید شده است. برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، درصد و فراوانی) و آمار استنباطی (مدل پروبیت) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از 154 امتیاز ممکن در پرسشنامه، میانگین نمرة سواد مالی دانش آموزان 90 است که نشان دهندة ناچیزبودن سواد مالی در بین دانش آموزان این مقطع است. همچنین از بین متغیرهای بررسی شده، نمرة ریاضی دانش آموز، پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده ، سطح تحصیلات و اشتغال مادر در سطح اطمینان 95 درصد بر سطح سواد مالی دانش آموز اثرگذار بوده است. پژوهش حاضر نشان می دهد تفاوت معنادارآماری بین سواد مالی دانش آموزان پسر و دختر وجود ندارد.
۷.

ادراک فارغ التحصیلان دوره متوسطه اول از اقتصاد مقاومتی: پژوهشی پدیدارشناسانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادراک اقتصاد مقاومتی فارغ التحصیلان دوره متوسطه اول تربیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 661 تعداد دانلود : 202
با توجه به اهمیت تربیت اقتصادی دانش آموزان به منظور فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، هدف این پژوهش شناسایی و توصیف ادراک دانش آموزان از اقتصاد مقاومتی بود. به این منظور، از روش پدیدارشناسی که کانون توجه خود را بر تجارب زیسته و ادراک بشر قرار می دهد، استفاده شد و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته به بررسی تجربیات و ادراک فارغ التحصیلان متوسطه اول از اقتصاد مقاومتی پرداخته شد، پس از اشباع داده ها تعداد آنها به 25 نفر رسید. با استفاده از روش اسمیت، تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد و 7 مضمون اصلی شامل مفهوم، ضرورت، اهداف، الزامات، اقدامات، موانع و مغالطات اقتصاد مقاومتی و 20 مضمون فرعی استخراج شد. دانش آموزان ادراک صحیحی نسبت به اقتصاد مقاومتی ندارند، گفتار و رفتار آنها در این مورد متناقض است. اقتصاد مقاومتی به خوبی برای آنها تبین نشده است و درک صحیحی از مبانی، اهداف، ضرورت، الزامات و مؤلفه های آن ندارند و از آنجایی که درک صحیحی از موضوع ندارند، اقدامات مناسبی انجام نداده اند. بنابراین فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی برای دانش آموزان به طور شایسته مورد توجه نبوده است. طراحی و اجرای برنامه درسی تربیت اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی می تواند نقش ویژه ای در بهبود وضعیت ایفا کند.
۸.

تمایل به پرداخت افراد جهت تأمین نیازهای عمومی شهری از طریق بخش سوم (مطالعه موردی: شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 354 تعداد دانلود : 57
با گسترش شهرنشینی در جهان، نیازهای مالی شهرداری ها افزایش پیدا کرد؛ ازاین رو شهرداری ها به شیوه های جدید برای تأمین مالی اقدام کرده اند که از آن جمله می توان به منابع مالی بخش سوم (استفاده از مشارکت ها و کمک های خیرین) اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تمایل افراد جامعه به منظور پرداخت بخشی از منابع مالی خود در قالب کمک های خیر (بخش سوم) با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. بدین منظور جامعه آماری شامل خانوارهای مناطق 15 گانه شهر اصفهان و تعداد نمونه با استفاده از روش میشل کارسون 613 خانوار انتخاب شد. این پرسشنامه در اقشار مختلف درآمدی در کلان شهر اصفهان توزیع و تکمیل گردیده است. تحلیل داده ها با استفاده از الگوی لوجیت انجام شد. نتایج نشان داده است که تمایل به پرداخت از هفت متغیر جنسیت، آگاهی از نیازهای شهری، علاقه مندی به شهر، انگیزه الهی، شفافیت در فرآیند، وجود نهاد قابل اعتماد و قیمت های پیشنهادی تأثیر پذیرفته است. به اضافه میزان تمایل به پرداخت برای هر خانواده در شهر اصفهان معادل 64176 تومان در ماه بوده است.
۹.

سیاست های مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرایند تحلیل سلسله مراتبی عدالت اقتصادی سیاست های مالی اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 628 تعداد دانلود : 744
دولت می تواند با استفاده از سیاست های مالی مناسب به برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقتصاد بپردازد و در جهت رونق تولید ملی و رفع فقر و بیکاری گام بردارد. در این پژوهش با هدف تعیین اولویت سیاست مالی مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی به بررسی سیاست های مالی پرداخته شده و همچنین الگوهای فکری اقتصادی در ایران به منظور تعیین میزان نزدیکی آنها با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی بررسی شدند. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. در این زمینه معیارهای عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، درون زایی اقتصادی و مقاومت در برابر تهدیدات به عنوان شاخص های اقتصاد مقاومتی انتخاب شده اند؛ آن گاه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، خط مشی های منتخب از سیاست مالی به لحاظ دارابودن بیشترین تأثیر در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی اولویت بندی شده اند و به کمک روش AHP الگوهای فکری فعال در اقتصاد ایران، به لحاظ میزان نزدیکی آنها به راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی، رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که «ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی افراد در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و مالیاتی در کشور» دارای بیشترین اهمیت در سیاست مالیِ مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی است و  الگوی فکری «اقتصاد اسلامی» بیشترین همسویی را با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی دارد.
۱۰.

تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی الگوی اسلامی تربیت مالی الگوی متعارف سواد مالی سواد مالی مالی شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 427 تعداد دانلود : 585
در حال حاضر ایالات متحده در راستای آمریکایی سازی دنیا، الگویی را در حوزه سواد مالی طراحی نموده و با حجم وسیع تبلیغاتی خود درصدد اشاعه آن در سراسر دنیا می باشد. با توجه به اینکه در طراحی الگوی اسلامی تربیت مالی، استفاده از تجربیات الگوی غربی مفید می باشد؛ هدف ما در این مقاله، تحلیل انتقادی این الگو با رویکردی اسلامی است. به این منظور، با جستجو در منابع مختلف دینی، مقالات مرتبط با اقتصاد اسلامی و نیز اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی، به نقد موضوعی الگوی متعارف سواد مالی براساس ملاک های استخراجی از منابع دینی پرداختیم و تلاش نمودیم تا مهمترین جنبه های تشابهات، تمایزات و نیز نواقص آنها را در مقایسه با مبانی و آموزه های دینی مشخص کنیم. مهمترین یافته این پژوهش آن است که الگوی متعارف سواد مالی، الگویی فردگرایانه است و به هویت های جمعی زندگی انسان کمتر توجه شده است؛ در حالی که در آموزه های اسلامی، در کنار هویت های فردی زندگی انسان، هویت های جمعی نیز مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
۱۱.

طراحی و ارزش گذاری صکوک جامعه مدار برای احیای بافت های فرسوده شهری (موردمطالعه: محله همت آباد اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بافت فرسوده شهری اوراق صکوک صکوک مشارکت صندوق املاک و مستغلات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 38 تعداد دانلود : 637
فرسودگی بافت های شهری بازتابی از کاستی ها و نارسائی هایی مانند کمبود خدمات و سرانه های شهری، شبکه ها و معابر ناموزون، مشکلات زیست محیطی و... است. مسئله تأمین مالی احیای این بافت ها با توجه به فقر و تنگدستی ساکنین، جمعیت رو به رشد و افزایش تصاعدی قیمت زمین و مسکن و سوداگری در بازار مسکن به عنوان دغدغه اصلی دولت ها مطرح بوده و هست. در این مقاله ضمن مرور تجربیات کشورهای توسعه یافته برای به کارگیری صندوق های املاک و مستغلات در تأمین مالی احیای بافت های فرسوده، تأمین این صندوق ها از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. سودآور بودن طرح احیا با داده های موجود در مورد احیاء بافت فرسوده محله همت آباد اصفهان نشان داد سودآوری با 1/2 درصد و نرخ بازگشت سرمایه 83/26 مورد تائید بوده و از میان انواع صکوک، انتشار اوراق مشارکت، اجاره به شرط تملیک، استصناع و مرابحه می تواند به عنوان ابزار این تأمین مالی مورداستفاده قرار گیرد. بررسی فنی و اقتصادی و درنهایت رتبه بندی ابزارهای مذکور از طریق روش تصمیم گیری چند معیاره با شاخص های چهارگانه بازده، ریسک، سهولت انتشار و استقبال مشتریان نیز نشان داد صکوک مشارکت به عنوان مناسب ترین گزینه می تواند انتخاب شود. ضمن اینکه مطالعات میدانی از طریق جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای از دو نمونه منتخب از اهالی محله و سرمایه گذاران بالقوه و تحلیل آماری یافته ها، میزان استقبال از اوراق منتشره را اثبات نمود.
۱۲.

تحلیل انتقادی «شاخص جهانی شادی» با رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه شاخص های توسعه شاخص جهانی شادی و مؤلفه های اسلامی شادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 826 تعداد دانلود : 486
یکی از جدید ترین شا خص های مورد استفاده برای ارزیابی پیشرفت جوامع، «شاخص جهانی شادی» است. این شاخص برای سنجش سطح شادکادمی افراد از 7 نماگر اصلی همچون سرانه تولید ناخالص داخلی، حمایت اجتماعی، امید به زندگی سالم، آزادی در انتخاب زندگی، سخاوت، ادراک فساد و آسایش خاطر استفاده می نماید. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی انتقادی این شاخص با رویکرد اسلامی و ارزیابی توانایی آن جهت ارزیابی سطح شادکامی در جوامع مسلمان می پردازیم. بر اساس یافته های پژوهش، شاخص جهانی شادی از جهت تعریف مفهوم شادی و نشاط و همچنین مؤلفه های پیشنهادی با آموزه های اسلامی سازگاری ندارد. از این رو، این شاخص نمی تواند به عنوان یک ابزار قابل اعتماد تصویر درستی از سطح شادکامی در جوامع اسلامی و در نتیجه میزان پیشرفت آن ها ارائه نماید. تدوین شاخص شادی در رویکرد اسلامی مستلزم استخراج مؤلفه های اسلامی شادکامی، و ارائه شاخص ترکیبی جدیدی برای سنجش آن است.
۱۴.

تحلیل موضوع «اطلاعات نامتقارن» در قراردادهای مشارکتی بانک داری بدون ربا و راه کارهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قراردادهای مشارکتی کژگزینی کژمنشی مسئلة اطلاعات نامتقارن نظریة «قراردادها»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 239 تعداد دانلود : 537
یکی از ویژگی های اساسی بانک داری بدون ربا، بهره گیری از قراردادهای مشارکتی در تأمین مالی متقاضیان است. اجرای واقعی این قراردادها بانک ها را با مشکلاتی همچون کژگزینی و کژمنشی روبرو می کند که عمدتاً ریشه در عدم وجود اطلاعات متقارن میان بانک و متقاضی دارد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و در چارچوب مدل پایه ای پژوهش که ذیل نظریه قراردادها (بُعد نظریه انگیزه ها) قرار دارد، به دنبال ارائه تبیین روشن تری از مسئلة عدم تقارن اطلاعات در قراردادهای مشارکتی و حل بخشی از آن است. مطابق با این الگو، در شرایطی که اطلاعات نامتقارن بر فضای قراردادها حاکم است اگر در چارچوب اصل «آشکارسازی»، قراردادهایی ارائه شود متناسب با انگیزة انواع متقاضیانی که بانک با آنها مواجه است، نه تنها می توان سود انتظاری بانک را حداکثر کرد، بلکه می توان مسئلة کژگزینی را از طریق تحریک انگیزه های متقاضیان و انتخاب قراردادی که مختص هریک از آنها ارائه شده است، حل نمود. این قراردادها، که احتمال دستیابی متقاضی نوع به منابع محدود بانک و میزان بازپرداخت را برای آن نوع خاص پیشنهاد می دهند، از حداکثرسازی مطلوبیت (سود) انتظاری بانک استخراج می گردند. در پژوهش حاضر، با توجه به ویژگی ها و شرایط انعقاد قراردادهای مشارکتی، طی سه مرحله، تغییراتی در الگوی پایه ای اعمال و در نهایت، برای حل مسئلة کژگزینی به سبب نبود تقارن اطلاعات، الگویی برای این قراردادها پیشنهاد گردیده است.
۱۵.

پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اطلاعات نامتقارن اقتصاد بخش سوم اقتصاد وقف اقتصاد داوطلبانه اقتصاد قراردادها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی اداره بخش عمومی، مدیریت و سازماندهی اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : 682 تعداد دانلود : 824
این پژوهش بر آن است تا علاوه بر تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) و گستردگی آن در جهان امروز، با شناسایی چالش های پیش روی این بخش، با تبیین مدلی نظری، راهکارهای صیانت از بخش سوم را مورد مطالعه قرار دهد. بر این اساس با شناسایی چالش های پیش روی بخش سوم اقتصاد، به تحلیل و ارزیابی چالش اطلاعات نامتقارن، به عنوان مهمترین چالش در نظریه های اقتصادی بخش سوم، از منظر دانش اقتصاد انگیزه ها می پردازد. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با نخبگان و کارشناسان، گستره و تنوع چالش های انگیزه ای ناشی از عدم تقارن اطلاعات را در بخش سوم استخراج نموده و با استفاده از رسوب دانش، در دانش اقتصاد قرارداد ها و همچنین فقه شیعه، تلاش می کند با بهره گیری از دانش اقتصاد قراردادها مدلی نظری جهت غلبه بر این چالش در بخش وقف و امور خیریه ارائه می نماید. در این مسیر سه دسته کلی و 10 نوع عمده از عدم تقارن اطلاعات در بخش سوم اقتصاد را تفسیر نموده و بسته به ویژگی های مشترک هر دسته راهکاری عملی ارائه می کند که گزینش، علامت دهی، نظارت و ارزیابی عملکرد، ارائه تضمین و تنظیم قرارداد به عنوان مهمترین راهکارهای اطلاعات نامتقارن در بخش سوم معرفی می شود.
۱۶.

تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریم های اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم اقتصادی تحلیل سلسله مراتبی اقتصاد مقاومتی اقتصاد تحریم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل تضادهای بین المللی،مذاکرات،تحریم ها
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل توافقات بین المللی،سازمان های بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل رژیمهای بین المللی
تعداد بازدید : 183 تعداد دانلود : 934
این پژوهش بر آن است تا با واکاوی تأثیر تحریم های اقتصادی بر ایران با استفاده از تجربیات جهانی، راهکار های علمی و عملی مقابله با تحریم های اقتصادی و اولویت بندی این راهکارها را ارائه کند. برای این منظور با استفاده از مبانی نظری، تحریم های اقتصادی شش عاملِ تدریجی و دائمی بودن تحریم ها، وجود درآمدهای نفتی، اتخاذ راهبرد توسعه ای جایگزینی واردات، رقابت جهانی، عدم همراهی کامل اقتصادهای نوظهور مستقل با تحریم، وجود بانکداری برون مرزی را به مثابه عوامل تقلیل دهنده تأثیر تحریم های اقتصادی شناسایی می کند. در مقابل هشت عاملِ چندجانبه شدن تحریم ها، بسته شدن بسیاری از مسیر های دور زدن تحریم ها، محدود شدن دسترسی به نظام مالی بین المللی، هدف قرار دادن فروش نفت، همزمانی تحریم های اقتصادی با آثار برخاسته از اجرای طرح تحول اقتصادی، وابستگی شدید تولید داخلی به فناوری، مواد خام و واسطه ای خارجی، وابستگی نظام ارزی کشور به دلار و یورو، عدم مدیریت افکار عمومی را به مثابه عوامل تشدید کننده تأثیر تحریم ها بر ایران می داند. در نهایت این پژوهش با بازکاوی عوامل یادشده و در نظر گرفتن آرمان های ایرانی- اسلامی به هشت راهکار عملی برای مقابله با تحریم های اقتصادی رهنمون می کند و مبتنی بر کاهش منافع و افزایش هزینه های تحریم کنندگان و افزایش منافع و کاهش هزینه های کشور تحریم شونده، به صورت علمی و عملی سیاست هایی را برای مقابله با تحریم ها پیشنهاد می کند. در آخر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و دخیل کردن ضریب تأثیر هر یک از عوامل تقلیل دهنده و تشدید کننده تأثیر تحریم های اقتصادی، راهکارراهکارهای پیشنهادی را اولویت بندی می کند
۱۷.

حسابداری تخصیص منابع(مضاربه، سرمایه گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام مشارکت ربا اجاره بانک مضاربه عقود حساب داری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 54 تعداد دانلود : 958
تفاوت شیوه های تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا و بانک داری ربوی مستلزم گسترش نظام حساب داری متفاوت است. این در حالی است که حساب داری موجود در بانک های کشور تفاوت چندانی با حساب داری بانک های متعارف ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات حساب داری تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها (مضاربه، سرمایه گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک داری اسلامی است. روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر، «کتاب خانه ای» و «مصاحبة عمیق» و «نظرخواهی» از کارشناسان خبرة حساب داری بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با روش «توصیفی تحلیلی» انجام شده است. بررسی های انجام شده در مطالعة حاضر، نشان می دهد که الگوی حساب داری و گزارش گری مالی مرسوم در بانک داری ایران، از قابلیت های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای کاربران و الزامات شرعی حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نگه داری حساب و گزارش گری سود یا زیان مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد حاصل از عقود مشارکتی برخوردار نیست. این روش موجب دور شدن قرارداد «مضاربه» و سرمایه گذاری مستقیم از ماهیت خود می شود.
۱۸.

امکان بهره گیری از آثار تمدن اسلامی در طراحی و تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی فرهنگ اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فرهنگ اقتصادی آثار تمدن اسلامی ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 930 تعداد دانلود : 939
بدون شک توجه به وضعیت فرهنگ اقتصادی و ارائة الگو برای ارتقای آن بر اساس مبانی اسلامی نقشی بی بدیل در پیشرفت ایران اسلامی دارد. در این تحقیق به منظور بررسی چگونگی ارتقاء فرهنگ اقتصادی جامعه در راستای وضعیت مطلوب، این فرضیه را مطرح می کنیم که تامل در آموزه های اسلامی و همچنین میراث تمدنی ایران اسلامی می تواند ما را در شکل دهی به الگوی مطلوب فرهنگ سازی و تربیت اقتصادی امروز جامعه یاری دهد. برای بررسی این فرضیه از روش کتابخانه ای به منظور بررسی اسناد استفاده شده و اطلاعات آن به روش توصیفی تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که آثار تمدنی در سه حوزة اصلی آثار حکما، متون اندرزنامه ای و شریعت نامه ها، می توانند راهگشای تدوین الگوی اسلامی-ایرانی فرهنگ اقتصادی باشند.
۱۹.

ترسیم راهکارها و ضوابط دستیابی به جامعه مطلوب ایرانی در سال 1393(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سند چشم انداز بیست ساله برنامه پنجم توسعه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت الزامات پیشرفت مقوله رشد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 326 تعداد دانلود : 427
در سند چشمانداز بیستساله کشور، اهداف حرکت در مسیر پیشرفت و دستیابی به جامعه مطلوب در افق 1404 شمسی ترسیم شده است. برنامههای پنجساله توسعه در طول این سالها، هر کدام موظف به دستیابی به بخشی از اهداف مذکور هستند. در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است، برنامه پنجم، مأموریت خطیر دیگری را نیز بر عهده دارد که تمهید کامل مقدمات دستیابی به اهداف سند چشمانداز و طی کردن فرایند پیشرفت و عدالت توأمان، در قالب تدوین و اجرای الگوی اسلامی ایرانی توسعه کشور است. شاید این کار دشوار باشد، اما میتوان نقاط اهرمی را معرفی کرد که تلاش برای دستیابی به آنها، تأثیر مهمی در تحقق اهداف مذکور خواهد داشت. این نقاط اهرمی عبارتاند از: تحول فکری و فرهنگی مردم جامعه متناسب با مسیر پیشرفت، بهرهمندی از علم، دانش و تخصص کافی به منظور پیمودن مسیر رشد، وجود زیرساختهای اقتصادی مناسب و تأمین مالی پروژههای توسعهای، مدیریت و نظام مناسب اجتماعی و در نهایت، وجود امنیت و ثبات در این نظام به دلیل بلندمدت بودن فرایند. در مقاله حاضر، نقاط اهرمی مذکور به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. چنانچه اصلاحات کافی در این نقاط پنجگانه انجام شود، میتوان امیدوار بود در برنامه پنجم توسعه، خیز مناسبی به منظور دستیابی به اهداف چشمانداز کشور برداشته شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان