پژوهش های حقوق تطبیقی

انسان موجودی ارادی است و داشتن این خصوصیت باعث می شود که مسئولیت هایی برانسان بار شود و در صورتی که فرد تحت تاثیر اکراه، اراده اش مخدوش شود مسئول دانستن او تا حدودی امکان پذیر نیست. البته این نظر در بحث قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت کیفری درقوانین دو کشور ایران و فرانسه، پیش بینی شده ولی قانون گذار ایران در حقوق مسئولیت مدنی، سکوت کرده است. دانشمندان علوم اسلامی، در کتاب های فقهی به این موضوع پرداخته و در بعضی موضوعات از جمله مبحث قتل اکراهی، اختلاف نظر دارند، در قانون مجازات اسلامی، در خصوص مجازات شخص اکراه شده، قانونگذاری شده است، ولی در مبحث حقوقی، حقوقدانان ایرانی، در کتب مسئولیت مدنی خود، به طور مختصر، با اشاره به کتب فقهی و قوانین مرتبط به آن پرداخته، ولی قاعده خاصی برای آن پیش بینی نکرده اند. با دقت در قوانین دو کشورایران و فرانسه، ضرورت پیش بینی مواد مجزایی برای موضوع اکراه در مسئولیت مدنی ایران به دلیل اهمیت روزافزون مسئولیت مدنی و جلوگیری از اختلاف نظر در رویه قضایی احساس شده و مواد پیشنهادی هم ارائه گردیده است.

بر اساس اصل آزادی قراردادی، طرفین قرارداد می توانند، شرط دلخواه خود را در قرارداد درج نمایند. در این راستا شرط بهترین تلاش برای اجرای تعهدات از جمله شروطی است که می توان در قرارداد ذکر نمود تا به موجب آن، متعهد تمام توان خود را در اجرای تعهد به کار گیرد. چنین شرطی سبب می شود تا متعهد تنها در اندیشه رفع تکلیف از خود نباشد. علی رغم فراوانی استفاده از چنین شرطی در قراردادهای آمریکایی در مورد صحت آن اتفاق نظر وجود ندارد. در این نظام حقوقی برخی شرط مذکور را به دلیل کلی و مبهم بودن نپذیرفته و نامعتبر می دانند، و در مقابل گروهی آن را صحیح می شمارند. اخیرا در اسناد بین المللی همچون اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای خدماتی اروپایی نیز شرط بهترین تلاش مورد شناسایی قرار گرفته و معتبر اعلام شده است. در حقوق ایران نیز این شرط در برخی از قوانین همچون قوانین بیمه ای و حقوق پزشکی صراحتا مورد پذیرش قرار گرفته است. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، پس از تشریح مفهوم شرط بهترین تلاش، به بررسی جایگاه شرط مذکور در نظام های حقوقی ایران و امریکا و همچنین برخی از اسناد حوقی بین المللی می پردازد.

سیستم های پرداخت برای تضمین عملکرد مطلوب خود نیازمند حمایت قانونگذاران با ترسیم یک ساختار قانونی منسجم و مستحکم می باشند. یکی از عوامل مهم در کارآیی این سیستم ها مدیریت ریسک های قانونی یعنی زیان ناشی از اجرای غیرمنتظره یا نامطمئن یک قانون است. در سیستم های پرداخت بین المللی بدلیل وجود عناصر خارجی امکان تعارض قوانین حاکم بر این سیستم ها بسیار محتمل و از این میان تعارض قوانین ورشکستگی در فرض ورشکستگی یک از طرفین، امری اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش بصورت تحلیلی- توصیفی و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی، رویکرد های مختلف نظام های حقوقی در حل تعارض قوانین ورشکستگی و تعارض صلاحیت دادگاهها و تاثیر این قوانین بر عملکرد مطلوب سیستم های پرداخت ، بویژه آثاری که این قوانین بر اصل برگشت ناپذیری دستور پرداخت های اجراشده و اصل قطعیت و نهایی بودن تسویه خواهند داشت، مورد بررسی قرارمی گیرد. براساس نتایج این پژوهش، تقدّم قانون حاکم بر سیستم پرداخت و تسویه بر قانون حاکم بر ورشکستگی، وضع مقررات ماهوی با هدف حمایت قانونی از سیستم های پرداخت به گونه ای که اعتبار دستورات پرداخت اجراشده و تسویه های انجام شده قبل از شروع ترتیبات ورشکستگی و اعتبار دستور پرداخت هایی که بدون اطلاع از حکم ورشکستگی و پس از شروع ترتیبات ورشکستگی اجراشده اند، با حذف مقررات راجع به عطف بماسبق شدن احکام ورشکستگی و کنار گذاشتن قاعده ساعت صفر در خصوص سیستم های پرداخت، حفظ شود، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از آثار سوء تعارض قوانین ورشکستگی بر عملکرد سیستم های پرداخت و کاهش ریسک قانونی این سیستم هاست.

به علت به صرفه نبودن طرح دعوا در دادگاه ملی از جهت گرانی هزینه دادرسی، وقت گیر بودن و ناچیز بودن مبلغ خسارت، مسافران پروازهای هوایی در بسیاری مواقع علیه متصدیان حمل ونقل به سبب خسارات ناشی از تأخیر، لغو و حتی جراحت بدنی، طرح دعوا نمی کنند که البته منجر به قهر مسافران با این صنعت شده و با حقوق مصرف کننده هم در تعارض است. بنابراین سازوکاری لازم است تا از این افراد حمایت شود. در کشورهای اروپایی این حمایت و سازوکار از طریق اتاق های داوری حاصل شده است، هرچند براساس ماده 34 کنوانسیون مونترال همچون سند مادر، کنوانسیون ورشو (ماده 32)، داوری به عنوان شیوه ای برای حل و فصل دعاوی ناشی از مسئولیت متصدی حمل کالا انحصارا مورد تأیید قرار گرفت. از این رو پرسش مهم آن است که آیا دعاوی مربوط به حمل مسافر هم قابلیت ارجاع به داوری را دارد؟ در این راستا براساس گرایش به داوری پذیری و با توجه به وارسی گفتگوهای مقدماتی، قلمرو موضوعی آن را علاوه بر حمل کالا، به حمل مسافر توسعه داده و اثبات می شود در حقوق ایران از این جهت منعی وجود ندارد؛ علی الخصوص که ترک دعوا یا رجوع به سیستم قضایی ایران که در حل وفصل این نوع دعاوی ناتوان می باشد، مطلوب نیست. از این رو با پذیرش اصل داوری پذیری این دسته از دعاوی، با اقتباس از پیشرفت های اروپاییان مدلی جهت تأسیس اتاق داوری برای حل وفصل دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل در مقابل مسافران از جهت ساختار و سازوکار (میزان هزینه، زبان رسیدگی، مدت رسیدگی و ..) در ایران ارائه می شود.

با توجه به تحولات سه دهه گذشته و برخاستن چین به عنوان یک قدرت جهانی، نقش این کشور در مناسبات بین المللی و جایگاه تجاری-اقتصادی این کشور در منطقه ما، و تعاملات و معاملات بالفعل و بالقوه فیمابین ایران و چین که جنبه حقوقی-قراردادی نیز داراست، ضرورت توجه دانشکده های حقوق به مطالعات حقوقی چین احراز شده است. میزان آثار حقوقی خلق شده در این حوزه نشان از عدم توجه کافی جامعه حقوقی کشور به این حوزه است. به همین جهت، این پژوهش تلاش می کند تا از خلال آثار حقوق تطبیقی به تبیین جایگاه سنت حقوقی چین در نسبت با دیگر سنت های حقوقی پرداخته و با تبیین بنیادهای سنت حقوقی چین در پرتو مقایسه تطبیقی این بنیادها با بنیادهای دیگر سنت های حقوقی مانند سنت حقوقی رومی-ژرمنی و سنت حقوقی کامن لا، زمینه را برای برداشتن گام های نخستین در حوزه مطالعات حقوقی چین فراهم نماید. در همین راستا، این پژوهش اولا نشان می دهد سنت حقوقی چین را بایست در عرض دیگر سنت های حقوقی مورد توجه قرار داد و نه در ذیل آنها، و ثانیا بدون توجه به بنیادهای این سنت حقوقی یعنی هماهنگی، پذیرش، خدمت و سلسله مراتب نمی توان به درک کاملی از مسائل حقوقی چین چه در داخل این کشور چه در عرصه بین المللی نائل شد.

در شرایط عادی، امنیت و آزادی به عنوان دو حق بشری باید در هر جامعه ای برقرار باشد تا ارزش ها و اصول انسانی مورد حراست قرار گیرند؛ امّا دولت ها در مواجهه با شرایط اضطرار ناشی از تروریسم ممکن است برای جمع میان دو حق بشری آزادی و امنیت دچار چالش شوند. رویکرد غالب اتخاذی توسط کشورها رویکرد امنیت محورانه است. در این جستار ابتدا، قوانین و آراء قضایی کشورهای انگلستان، فرانسه و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد و تبیین می گردد که دولت ها در این شرایط، اغلب آزادی را برای برقراری امنیت نادیده می گیرند. در مقابل، رویکرد آزادی محورانه قرار دارد که در مواجهه با تروریسم با برقراری آزادی، امنیت را تا حدودی نادیده می گیرد و این رویکرد به دلیل تمایل به رویکرد امنیت محورانه از سوی دولت ها اصولاً توسط دولت ها قابل اتخاذ نیست و تنها می توان صبغه هایی تاریخی از اتخاذ این رویکرد توسط دولت ها یافت. سرانجام با بررسی های بیشتر در این خصوص می توان به این نتیجه رهنمون شد که در برقراری تعادل میان امنیت و آزادی جانب تعدیل را نگه داشته و در شرایط اضطرار ناشی از تروریسم، حتّی الامکان به محدود سازی حق های بشری تخطی پذیر اقدام نمود؛ به گونه ای که هیچ یک از دو حق بشری امنیت و آزادی به بهانه برقراری دیگری دچار خدشه نشود.