پژوهش های حقوق تطبیقی

قرارداد پخش ورزشی، قراردادی است که به موجب آن، باشگاه و/یا سازمان اداره کننده یک ورزش، حق پخش برنامه های ورزشی خود را به صورت زنده از طریق رادیو و تلویزیون به سازمان یا شرکتی که در این حوزه تخصص دارد، واگذار کرده، در قبال آن، پول یا خدمات دارای ارزش اقتصادی دریافت می کند. دولتی بودن رادیو و تلویزیون از یک سو و ارتباط برخی از رویدادهای ورزشی با فرهنگ و ارزش های عمومی از سوی دیگر، شناسایی حق پخش برای متصدیان حق پخش و نحوه حمایت از آن را به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در ابهام قرار داده است. این مقاله تلاش دارد تا پس از بررسی تطبیقی ویژگی ها، مفهوم و مبانی حق پخش و واگذاری آن، به ارائه راهکار در حقوق کشورمان بپردازد. در این مقاله، اثبات می شود که شناسایی حق پخش برای باشگاه های ورزشی، منافاتی با مقررات خاص راجع به صدا و سیما نداشته، با توجه به حرفه ای شدن بسیاری از شاخه های ورزش و پخش ورزشی در کشورمان، شناسایی چنین حقی ضروری به نظر می رسد.

با وجود تحولات صورت گرفته در نظام های مسؤولیت مدنی، مفهوم سنتی انصاف که ریشه در اخلاق دارد، کمرنگ نشده است و این مفهوم به تناسب این تغییرات با چهره ای جدید به میدان آمده تا بازیگردان مهمی در صحنه باشد. سهم انصاف در نظریه های توجیهی مسؤولیت مدنی (عدالت اصلاحی، عدالت توزیعی و کارایی) و مشاهده مصادیقی از آن در مبانی، ارکان و آثار مسؤولیت مدنی این پرسش را مطرح کرده که آیا از انصاف می توان به عنوان یک قاعده در مسؤولیت مدنی یاد کرد یا نقش فرعی دارد و استثنایی است بر قواعد عمومی؟ در این مقاله با استقرا در قسمت های مختلف مسؤولیت مدنی در نظام های حقوقی سعی شده نقش و جایگاه انصاف در مسؤولیت مدنی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. مطالعه انجام شده نشان می دهد که تحولات صورت گرفته در مبانی مسؤولیت مدنی، گسترش پاره ای از مسؤولیت های محض، نظام مسؤولیت مضطر، نقش تقصیر زیاندیده، پیدایش مفهوم تقصیر انتفاعی، میزان دین مسؤولیت مدنی و نحوه جبران آن و ... بر پایه انصاف استوار است.

نوزادکشی از گذشته به شکل های گوناگون دامن گیر جوامع بشری بوده است. این پدیده امروزه نیز به شکل هایی چون خفه کردن عمدی، غرق کردن و محروم کردن نوزاد از آب و غذا اتفاق می افتد. نوزادکشی اغلب در خانه و توسط آشنایان رخ می دهد. میان نوزادکشی و مرگ ناگهانی نوزاد مرز ظریفی وجود دارد که تشخیص آن ها را دشوار می سازد. این دو در موارد بسیاری هم پوشی پیدا می کنند و می توان با رادیوگرافی و کالبدشکافی تا اندازه ای به آن پی برد. نوزادکشی علت های متفاوتی دارد: از شک شوهر به تعلق نوزاد به وی، تا دل سوزی نسبت به نوزاد. برخی از کشورها (مانند انگلستان) قانون خاصی برای نوزادکشی دارند. قانون نوزادکشی انگلستان شامل مادران و نوزادان زیر 12 ماه می شود؛ اما در کشورهایی مانند فرانسه و ایران، حکم نوزادکشی را اصولاً باید در قتل عمدی جستجو کرد. برای نمونه، امروز، در حقوق فرانسه برای عاملان این قتل ها حبس ابد در نظر می گیرند. در حقوق ایران نیز مقررات ویژه ای برای نوزادکشی پیش بینی نشده و بدین ترتیب، حکم قتل نوزادان را باید تابع حکم کلی قتل عمدی و مستوجب قصاص نفس دانست. این مقاله، افزون بر مسائل بالا، وضعیت نوزادکشی را در کشورهای مختلفی که مطالعاتی درباره این پدیده در آن ها انجام شده، بررسی کرده، ضرورت جرم انگاری نوزادکشی در ایران همانند بعضی از کشورها را در قالب پیش بینی مقررات ویژه ای برای حمایت کیفری از این بزه دیگان خاص آسیب پذیر نتیجه گیری می کند.

آثار زیانبار جرائم سازمان یافته در بسیاری موارد ساز و کارهای پیشگیری سختگیرانه در مقابل این جرائم را توجیه می کند. به دنبال گسترش روز افزون این نوع جرائم و به تبع آن افزایش احساس ناامنی، این سؤال مطرح می شود که آیا پیشگیری از وقوع این جرائم به هر قیمتی قابل توجیه است؟ ترس ناشی از این نوع جرائم، گفتگو در یک فضای عقلانی را دچار خدشه خواهد کرد. این ترس می تواند با پدرسالاری کیفری که از طرف دولتمردان اعلام می شود، موجب اغراق در نوع تهدید گردیده، سعی در توجیه اقدامات پیشگیری سختگیرانه داشته باشد. این اغراق در بسیاری موارد باعث می شود که در راستای پیشگیری از وقوع این جرائم، حقوق بنیادین افراد نقض گردد. بنابراین همواره باید مدنظر داشت که دولتمردان در اجرای تکالیف قانونی خود در باب پیشگیری از این نوع جرائم، باید کرامت انسانی فرد را رعایت و از حقوق بنیادین هر فرد دفاع کنند. بدین ترتیب سیاست های تأمین امنیت، پیشگیری از وقوع این جرائم، باید از برخی محدودیت های حقوقی تبعیت کند. این سیاست ها باید اصول حقوق بشر را در خود ادغام کنند.

توهین در رسانه امری محتمل است. ماهیت کار رسانه ای اقتضا می کند تا نظام حقوقی حاکم بر توهین در رسانه واجد ویژگی هایی باشد. به همین منظور نظام های حقوقی مختلف، امتیازاتی را در محاکم برای رسانه ها در موارد ایراد اتهام توهین به آن ها در نظر گرفته اند. مصونیت مشروط برای رسانه از جمله امتیازاتی است که لازم است در طرح دعوای توهین علیه رسانه مدنظر محاکم قضایی قرار گیرد. نظام حقوقی ایران بدون توجه به این مصونیت، قلمرو مصادیق توهین از طریق رسانه را گسترده تر از مصادیق توهین از سوی افراد عادی در نظر گرفته است. هرچند علت سختگیری قانونگذار ویژگی عمومی بودن و انتشار وسیع برنامه های رسانه است، اما این رویکرد می تواند در مصاف با اصل آزادی بیان با چالش مواجه شود. نظام حقوقی ایران در ارتباط با توهین در رسانه را می توان با توجه به کارویژه رسانه تکمیل و تقویت کرد و نظام مطلوب برای توزیع مسؤولیت در میان دست اندرکاران رسانه در جریان یک توهین را تدوین کرد.

مدیران شرکت های تجاری اشخاصی هستند که برای اداره امور شرکت انتخاب می شوند؛ اما همیشه مدیران منتخب در امور شرکت اعمال مدیریت نمی کنند، بلکه اشخاصی از پشت صحنه شرکت را مدیریت می کنند که بدان ها مدیر سایه گفته می شود. با توجه به آثار سوء مدیریت سایه در حقوق شرکت ها لازم است که مفهوم آن روشن و معیارهای شناسایی آن در راستای اعمال ضمانت اجرا ارائه شود. با بررسی معیارهای شناسایی و ضمانت اجرای اعمال مدیریت سایه در حقوق انگلیس و ایران، نتایج ذیل حاصل شده است: مدیر سایه شخصی است که برای رهایی از مسؤولیت، شرکت را از پشت صحنه مدیریت می کند و در صورتی به عنوان مدیر سایه شناسایی می شود که بر اکثر اعضای هیأت مدیره کنترل مستمر داشته باشد. مدیر سایه در حقوق انگلیس به عنوان مدیر شرکت محسوب می شود و ملزم به رعایت وظایف مدیران است و در صورت تخلف از وظایف، مسؤول واقع می شود، در صورتی که از مزایای مدیریت برخوردار نیست. مدیر سایه در حقوق ایران به موجب قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول واقع نمی شود.

آخذ بالسوم شخصی است که مال دیگری را با اذن او برای بررسی و انجام معامله تحت استیلا می گیرد. در فقه و حقوق ما نظرهای متضادی درخصوص مسؤولیت وی در صورت نقص یا از بین رفتن مال ابراز شده است. در این مقاله درصدد آن هستیم که در سکوت قانونگذار با تتبع در فقه و مواد قانون و رویه گزارش شده در آمریکا و فرانسه پاسخی برای مسؤولیت آخذ بالسوم بیان شود و ضمن طرح نظرهای گوناگون رأیی را برگزینیم که با توجه به نیاز جامعه کنونی و مبتنی بر قواعد مدنی باشد.