پژوهش های راهبردی بودجه و مالی

تأمین مالی پروژه ای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. متأسفانه این رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه می باشد. با توجه به پویایی بازار سرمایه و ابزارهای نوظهوری نظیر صندوق سرمایه گذاری خصوصی به نحو احسن می توان از رویکرد تأمین مالی پروژه ای در این ساختارها بهره گیری نمود و منابع و حمایت های سرمایه گذاران نهادی و بانکی و غیره را در قالب این ساختار و با رویکرد تأمین مالی پروژه ای سامان دهی نمود. بدین منظور در این پژوهش تلاش شد ضمن شناخت بهتر موضوع، با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی و اخذ نظرات خبرگان به طراحی مدل با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت گیرد و با سنجش و بازآرایی این عوامل مدل عملیاتی به کارگیری صندوق سرمایه گذاری خصوصی جهت پیاده سازی تأمین مالی پروژه ای از فاز مطالعاتی و گزینش طرح تا مراحل ارزیابی و کارشناسی و در نهایت تکمیل و بهره برداری و اعمال سیاست خروج صندوق سرمایه گذاری خصوصی از شرکت استخراج گردید.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی، محدودیت تأمین مالی، نگهداشت وجه نقد و ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی به عنوان ویژگی های صاحب کار بر حق الزحمه حسابرسی است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش رگرسیون چهار فرضیه سنجیده شد. دوره پژوهش از سال 1390 تا 1398 و نمونه آماری متشکل از 119 شرکت (1071 شرکت- سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. یافته ها نشان داد که قابلیت مقایسه صورت های مالی، محدودیت تأمین مالی، ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی و نگهداشت وجه نقد به ترتیب با حق الزحمه حسابرسی به طور معناداری ارتباط منفی، مثبت، مثبت و مثبت دارند؛ بنابراین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که با افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی هزینه های کسب و بررسی اطلاعات و نیاز به انجام تعدیلات در اطلاعات کاهش می یابد و منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. محدودیت های تأمین مالی، شرکت ها را از تأمین منابع برای سرمایه گذاری های مطلوب باز می دارد و چنین قدرت بازدارندگی ریسک شرکت صاحب کار را بالا می برد و منجر به تلاش بیشتر حسابرس و در نهایت هزینه های حسابرسی بیشتر می شود. اینکه به چه دلیل وجه نقد نگهداری شده، نیاز به شفافیت بالایی دارد که کلیه افراد ذینفع در شرکت ها خواستار روشن شدن این موضوع می باشند. لذا این موضوع باعث افزایش حجم کار حسابرس و حق الزحمه بیشتر می شود. هر چقدر نسبت ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی بیشتر شود، نشان از کنترل بیشتر اعتباردهندگان و تأمین کنندگان برون سازمانی نسبت به مالکان می باشد. لذا، با افزایش این نسبت افراد برون سازمانی خواستار شفافیت و دقت بیشتر و جدیت کار حسابرسی شده که این امر منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسان خواهد شد

در ادبیات پژوهش در مورد این که مدیران سود را به منظور اجتناب از زیان های اندک، به ویژه از طریق اقلام تعهدی، مدیریت می نمایند، توافق جامعی حاصل نشده است. ازاین رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت اقلام تعهدی بر سود هر سهم در آستانه صفر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور اندازه گیری متغیر وابسته پژوهش از سود هر سهم (EPS) استفاده شده است. برای محاسبه اقلام تعهدی از مدل اقلام تعهدی آتی استفاده گردیده که از تفاوت بین جمع اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیرعادی به دست می آید. جامعه آماری پژوهش شامل 207 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1399-1394 می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مثبتی بین اقلام تعهدی اختیاری و احتمال دستیابی به سود هر سهم واقعی صفر وجود دارد. این نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که در آستانه سود صفر هستند در مقایسه با سایر شرکت ها دارای اقلام تعهدی اختیاری بالایی هستند و بر همین اساس فرضیه پژوهش موردپذیرش قرار می گیرد.

بحران مالی به دلیل اثر بر نوسان قیمت و مقدار فروش رفته نفت، می تواند بر درآمد نفتی مؤثر باشد، ازاین رو هدف تحقیق حاضر مدل سازی سرریز تلاطم بحران مالی در شبکه بازارهای نفت است. به این منظور از داده های دوره زمانی 2/1/2003 تا 26/8/2019 و روش شبکه پیچیده استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد، طول مسیر میانگین، در زمان بحران های مالی کاسته شده و به حداقل خود می رسد، چگالی و وزن شبکه سرریز بازارهای نفت در چنین دوره هایی افزایش یافته و سرریز تلاطم در بازارهای مالی در زمان بحران افزایش داشته است. مطابق نتایج پژوهش، بحران مالی سبب می شود تأثیرپذیری بازار نفت ایران در شبکه بیش تر شود، ولی همچنان یک بازار نفت تأثیرگذار در شبکه بازارهای نفت است. قبل از بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران، از بازار نفت نروژ بوده است و کم ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران از بازار نفت روسیه بوده است. بیش ترین سرریز از بازار نفت ایران به بازار نفت نروژ بوده است. در زمان بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم به بازار نفت ایران، از بازار نفت مکزیک، لیبی و عربستان بوده است و بیش ترین سرریز تلاطم از بازار نفت ایران، به بازار نفت عربستان بوده است. بعد از بحران مالی، بیش ترین سرریز تلاطم از بازار نفت مکزیک به بازار نفت ایران است و کم ترین سرریز تلاطم از بازار نفت مصر بوده است.

با توجه به اهمیت کسب مال حلال در فعالیت ها و مبادلات اقتصادی، شناسایی زیربناهای اساسی نظامات مالی و اقتصادی از گزاره ها و قوانین مربوط به تعاملات اقتصادی از منظر اسلام اجتناب ناپذیر است. با توجه به مستندات مطروحه و نقد استفاده آن ها، استخراج حکم مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک ممکن نیست؛ زیرا در برخی موارد استفاده از مستندات مذکور نیاز به دلیل مستقل جهت لحاظ مشروعیت پذیرش ریسک دارد. در برخی موارد نیز استفاده از ملاکات مذکور به دلیل تفاوت معنایی مورداستفاده روایات با پذیرش ریسک، قابلیت مشروعیت بخشی به تعلق درآمد به پذیرنده ریسک را ندارد. از سوی دیگر، شهید صدر از منظر ایجابی از دلایل و مصادیقی استفاده کرده است که برآمده از روبناهای حقوقی و مالی اسلامی است و حکم عدم مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک را نتیجه می دهد. بر این اساس، نمی توان یکی از عوامل کسب درآمد مشروع را پذیرش ریسک (مستقل از کار و ملکیت) در نظر گرفت. با توجه به این استنباط، به نظر می رسد پوشش ریسک (به عنوان یکی از نیازهای جامعه مسلمین) در قالب ها و شیوه های غیرانتقالی به غیر و در چارچوب تسهیم ریسک در ساختارهای متقابل و مشارکتی قابل پیشنهاد باشد.

مدیران می تواند انتخاب کنند که وجه نقد را در شرکت نگه دارند، آن را به سهام داران توزیع کنند و یا از آن به عنوان سرمایه گذاری استفاده کنند. ازآنجاکه مدیران با توانایی بالاتر می توانند اطلاعات دقیق تری در رابطه با فرصت های سرمایه گذاری کسب کنند، در نتیجه، سرمایه گذاری بهتری داشته و دست یابی به نتیجه مطلوب با احتمال بیشتری وجود خواهد داشت؛ لذا می توان انتظار داشت که مدیریت وجه نقد نیز در آنان بهتر باشد. یک مکانیزم قوی مدیریت شرکت نیز می تواند به طور مؤثری ارزش حاشیه ای وجه نقد را افزایش دهد؛ هم چنین ارزش وجه نقد می تواند به قدرت حاکمیت شرکتی در یک شرکت بستگی داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین توانایی مدیران و ارزش حاشیه ای وجه نقد می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 105 شرکت برای دوره شش ساله 1398-1393 است. روش نمونه گیری روش حذفی سیستماتیک بوده است. روش مورد استفاده جهت برآورد الگو روش رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی می باشد. نتایج نشان می دهد که رابطه معناداری بین متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد و توانایی مدیران بر ارزش حاشیه ای وجه نقد تأثیر مثبتی دارد. هم چنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که در شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی تر، تأثیر توانایی مدیران بر ارزش حاشیه ای وجه نقد بیشتر است و نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین توانایی مدیران و ارزش حاشیه ای وجه نقد می باشد.