پژوهش های راهبردی بودجه و مالی

شرکت ها در ارزیابی عملکرد مدیران برای پرداخت پاداش، از قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بین شرکت های همتا استفاده می کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در تعیین پاداش هیأت مدیره است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 117 شرکت در بازه زمانی 1387-1396 با استفاده از الگوی رگرسیون کسری و داده های ترکیبی، آزمون شد. یافته ها نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری (با معیار بازده سالانه سهام و جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی) و پاداش هیأت مدیره وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت شرکت ها در تنظیم قرارداد پاداش مدیران، عملکرد آن ها را از طریق این دو معیار با شرکت های همتا، مقایسه می کنند و شرکت های دارای قابلیت مقایسه بالاتر با همتایان خود، پاداش بیشتری به هیأت مدیره پرداخت می کنند. پژوهش حاضر، با به کارگیری سه معیار برای محاسبه قابلیت مقایسه و الگوی فرکشنال، سعی در توسعه ادبیاتِ مربوط به عوامل مؤثر بر پاداش مدیران داشته است. 

این مطالعه به بررسی نقش ریسک سیستماتیک نقدشوندگی در بازده سهام با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تعدیل شده با نقدشوندگی ایجادشده توسط آچاریا و پدرسون (2005) در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی (پانل دیتا) برای یک دوره زمانی از فروردین ماه 1390 تا پایان اسفندماه 1397 با تشکیل سبدهای سرمایه گذاری متشکل از سهام 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه را به صورت ماهانه موردمطالعه قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که علاوه بر اشتراک در نقدشوندگی (β2)، سایر ریسک های نقدشوندگی، مانند حرکت مشترک بین عایدات سهام و نقدشوندگی بازار و حرکت مشترک بین نقدشوندگی سهام و عایدات بازار، نقش مهمی در قیمت گذاری دارایی ها بازی می کنند. هم چنین در این پژوهش اثرات ریسک های نقدشوندگی بر روی عایدات، با استفاده از تقسیم کردن نمونه ها به بازارهای رونق و رکود بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که ریسک سیستماتیک نقدشوندگی در قیمت گذاری سهام در بازارهای راکد اهمیت بیشتری دارد. نتایج کلی این پژوهش از اهمیت تأثیر ریسک سیستماتیک نقدشوندگی بر بازده مورد انتظار سهام، به ویژه در حین رکود بازار حمایت می کند

پدیده نابرابری منطقه ی و بروز آن در دهه های اخیر، سیاست مداران و برنامه ریزان بخش اقتصادی را بر آن داشت، در خصوص کاهش نابرابری مسئولیت های مناسب تری را برای دولت ها تعریف نمایند. براین اساس محاسبه نابرابری ها و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی منطقه ای و اتخاذ سیاست های کارا از سوی برنامه ریزان جهت بهبود تعادل و توازن بین مناطق از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بنابراین در این تحقیق با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده به تخمین مدل نابرابری درآمد استانی طی دوره (1384-1397) استان های ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در بلندمدت نابرابری در تخصیص اعتبارات هزینه های جاری استانی، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و درنهایت تخصیص اعتبارات کل بودجه استانی، نابرابری توزیع درآمد استان ها را تشدید می کند. همچنین افزایش رونق اقتصادی در کشور، نابرابری بین مناطق را کاهش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این نابرابری را افزایش می دهد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت کاهش شکاف نابرابری درآمدی میان استان های ایران علاوه بر رونق اقتصادی و کنترل نرخ تورم می بایست در تخصیص اعتبارات بودجه ای میان استان ها، میزان نابرابری موجود را کاهش دهند.

بودجه بندی دولتی در سیر تحول تاریخی خود متناسب با نقش دولت ها در اداره امور جامعه، شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است و متناسب با تغییر نقش دولت ها در امور اجتماعی و اقتصادی جامعه، ارتقا یافته و تکمیل تر شده است. برای دستیابی به نظام مطلوب مالی و گزارشگری، نظام بودجه بندی باید مورد بررسی قرار گیرد تا متناسب با آن حسابرسی مؤثر و کارآمد صورت گیرد. بدیهی است اجرای یک سیستم بودجه بندی مناسب به صورت کارا و اثربخش مستلزم وجود یک سیستم نظارت و حسابرسی متناسب با آن است، لذا ضروری است هنگام تغییر روش های بودجه بندی، حسابرسی و نظارت بر آن نیز متحول شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین به کارگیری روش های بودجه بندی و روش های حسابرسی در بخش عمومی است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان امور مالی و بودجه شرکت های دولتی استان سیستان و بلوچستان تشکیل می دهند. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری و به وسیله ی نرم افزار SPSS پردازش شده است که نتایج حاصل، حاکی از رابطه معنادار بین به کارگیری روش های بودجه بندی و روش های حسابرسی در بخش عمومی است.

حفظ توان نظامی و ارتقای کارآمدی آن یک امر ضروری در نظام اسلامی است که مستلزم تأمین منابع و امکانات لازم و مدیریت مناسب بر آن است که بودجه نقش مهمی دراین راستا ایفا می کند. براین اساس، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تصویب بودجه در یک سازمان نظامی است. این پژوهش از نظر نتیجه کاربردی؛ از نظر روش گردآوری، پیمایشی (دلفی) و از نظر نوع داده، ترکیبی و از نظر بازه زمانی، مقطعی بوده که از ابزار مصاحبه و پرسشنامه جهت گردآوری داده ها بهره برداری شده است. جامعه آماری پژوهش نیز متشکل از سه گروه: 1. خبرگان و صاحب نظران حوزه طرح و برنامه و آشنا به فرآیند بودجه ریزی و  2. مدیران و کارشناسان ستاد کل نیروهای مسلح و 3. مدیران و کارشناسان سازمان برنامه وبودجه کشور می باشد. براساس مدل تحقیق، عوامل مؤثر بر تصویب بودجه در دو دسته عوامل محیطی (برون سازمانی) و عوامل درون سازمانی شناسایی شده است. در حیطه عوامل غیرمحیطی: ارزش های مشترک، راهبرد، ساختار، سیستم، نیروی انسانی، شیوه و سبک و مهارت ها و در حیطه عوامل محیطی: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل فناورانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که عوامل درون سازمانی دارای اولویت بیشتری نسبت به عوامل محیطی (برون سازمانی) بر بودجه مصوب یک سازمان نظامی می باشد.

منطبق بر نظریه نمایندگی، هنگامی که مدیران اطلاعات خوبی راجع به وجود فرصت های سرمایه گذاری پرمنفعت داشته باشند، امکان دارد که آن را دنبال نکنند و این مهم به دلیل مشکلات مخاطره اخلاقی است که ناشی از تملک وجوه نقد شرکت به دستِ مدیریت، نزدیک بینی و گزینش طرح نامناسب و نیز کمبود وجوه در دسترس ناشی از تامین مالی خارجی و تسهیلات دریافتی پرهزینه است . محافظه کاری، موجب کاهش مشکلات گزینش نادرست و بهبود سیاست های سرمایه گذاری شرکت به وسیله سهولت دسترسی به وجوه خارجی و کاهش هزینه این وجوه می شود. نقش نظارتی محافظه کاری به هیئت مدیره و سایر اجزای راهبری شرکتی نظیر مالکیت نهادی کمک می کند تا از راهبردهای تخریب کننده ارزش ها مانند امپراتوری مدیران بر حذر باشند. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر تأثیر ویژگی های کیفی گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری و تسهیلات دریافتی، با نگاه به شرکت های دارای کم سرمایه گذاری و ناقرینگی اطلاعاتی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393 تا 1398 است. حجم نمونه براساس جامعه آماری در دسترس شامل 95 شرکت است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که از بین ویژگی های کیفی گزارشگری مالی، در شرکت های کم سرمایه گذار، محافظه کاری حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معنی دار دارد. هم چنین در شرکت هایی با نابرابری اطلاعاتی، محافظه کاری حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معنی دار ندارد و ناقرینگی اطلاعاتی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری مؤثر نمی باشد که نابرابری اطلاعاتی مشکلات کم سرمایه گذاری را تشدید می کند. از دیگر نتایج پژوهش این است که در شرکت های کم سرمایه گذار، ویژگی های کیفی گزارشگری مالی بر تسهیلات دریافتی تأثیر معنی دار ندارد.