درخت حوزه‌های تخصصی

سوژه زنانه (زنان حرم در عهد ناصری)، در تصویر، نه تنها در برابر گفتمان مردسالار از خود مقاومتی نشان نمی دهد؛ بلکه آنرا تثبیت می نماید. این مهم از طریق سنجه های تحلیلی »همانند سازی» و «حاشیه و مرکز» و همینطور سوژه های زن، زن شی ء، دیگری و بالاخره شاه، نحوه درونه گیری قدرت در تصاویر را آشکار می سازد. این همه در سطح تصویر رخ می دهند و با تحلیل تصویر در بافت فرهنگ بصری، سوای اسناد زبانی آن دوران میسر می شوند. در نتیجه تصویر چنان حبسگاهی است که حبس هویت زن و بسط اقتدار مردسالار یا الگوی دوگانی زن (منفعل) / مرد (فعال) از طریق آن بازنمایانده می شود.

وقتی به روند کلی نظریات مطرح شده در حوزة مسائل اجتماعی زنان نگریسته و به مسیر پیدایش و نضج آن ها در سیستم های خاص و فرهنگ های ویژه توجه می‌کنیم و هنگامی که تنوع و گوناگونی الگوهای توسعه و مشارکت امور اجتماعی زنان را ملاحظه نموده و به زیر نهاد و مبانی این الگوها نظر می اندازیم، به این نکته واقف می شویم که دیدگاههای فلسفی بر روند تغییر نظرات و آراء در حوزة مسائل اجتماعی زنان تأثیر می گذارند.

نهضتهاى آزادى‏خواه و طرفدار حقوق زنان، بعد از انقلاب صنعتى، به دلیل شرایط خاص اجتماعى آن زمان تکوین یافتند و در پى آن با طراحى کنوانسیونها، معاهدات بین‏المللى به همراه شعارهایى برخاسته از آن طرز تفکر و تشکیل گروهها، نهادها و مجامع طرفدار حقوق زنان نظیر دیده‏بان حقوق بشر و ... به میدان حمایت و احقاق حقوق زنان آمدند و هر روز با عناوین و موضوعاتى جذاب، دیده جهانیان، خاصه زنان را به خود معطوف نمودند. لکن به دلایلى چون: یک سونگرى و زنانه انگاشتن همه امور و نادیده گرفتن بسیارى از ابعاد وجودى و حقوق فطرى زنان و ... موفق به تأمین رضایت‏بخش و صحیح حقوق زنان نشده و همواره ناکارآیى این محافل سیاسى در وضعیت اسفبارزنان در سراسر جهان و ظلم فاحش و قتل عام آنان در بوسنى هرزگوین، فلسطین، لبنان و افغانستان و ... مشهود است.امروزه سیاستهاى صهیونیستى در قالب «نظام بین‏المللى» که همواره ادیان، سنتها و فرهنگهاى بومى جوامع را سد راه اهداف امپریالیستى خود مى‏دانند با شعار «توسعه جهان سوم»، بر این باورند که این توسعه باید با یک نگرش به دور از فرهنگ بومى، عقاید مذهبى و سنتهاى رایج در جوامع، در راستاى توسعه جهانى با مدلهاى غربى و ضددینى انجام گیرد و سعى دارند این هدف را از طریق قوانین بین‏المللى به نحو مسالمت‏آمیز و تدوین معاهدات و مصوبات سازمانهاى اجتماعى و فرهنگى در کشورهاى مختلف اعمال کنند، تا با کمرنگ شدن و محو ارزشهاى بومى فرهنگ غرب را بر آن جوامع حاکم سازند.در زمینه مسائل زنان، کنوانسیون «رفع تمامى اشکال تبعیض علیه زنان»، یکى از جمله معاهداتى است که با هدف تدوین و تبیین و استاندارد نمودن ارزشها و روشها و بیشنهاى فرهنگى ـ اجتماعى عمدتا با خاستگاه غربى، از طریق تمسک جستن به مشروعیت بین‏المللى تدوین گردیده است.گزارشى که در ادامه مى‏آید بررسى مختصرى از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مى‏باشد که شامل معرفى این کنوانسیون، شرایط الحاق یا عدم الحاق به آن و مغایرتهاى آن با قوانین و احکام و سنتها و عرف پسندیده کشور ما است.

این مقاله با هدف مطالعه عوامل تحریف کننده فمینیسم اسلامی در کشورهای مسلمان واقع در قاره آسیا انجام شده و به منظور وارسی فرضیات تحقیق از روشِ تحلیل ثانویه داده های مراکز اطلاعات جهانی و گزارش سازمان ملل (2015) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دادند دو مانع مهم و تبیین کننده در عینیت بخشیدن به اصول فمینیسم اسلامی عبارت است از: 1) درونی شدن ارزش های مردسالارانه در حکومت و تقویت فقه ایستا که زنان را به یک سوژه منفعل سیاسی مبدل کرده است؛ 2) استعمار غرب و سلطه فمینیسم سکولار که مانع استقلال هویت فمینیسم در کشورهای اسلامی شده است. در چنین شرایطی تقویت و ترویج فمینیسمِ هرمنوتیک ضرورت دارد که مبتنی بر بر تفسیر زنانه بومی است. نتایج این مطالعه نشان داد؛ در شرایطی که شکاف جنسیتی (توسعه و توانمندسازی جنسیتی) در جامعه افزایش یابد، آزادی های سیاسی و حقوق مدنی زنان کاهش یابد شود و همزمان یا اصول فقهی در ارتباط با مسائل زنان ایستا باشد یا جامعه تحت استعمار گفتمان فمینیسم سکولار باشد، زمینه تعامل با مبانی فمینیسم اسلامی در جامعه کاهش می یابد. با توجه به این شاخص ها، در گروهی از کشورهای اسلامی-آسیایی فقه ایستا و در موارد دیگر، قدرت عملگری استعمار مهمترین عوامل تحریف فمینیسم اسلامی به شمار می روند. اگرچه فمینیسم برای مولد بودن نیازمند حفظ پیوندهای بین المللی است، اما تا زمانی که از استعمار گفتمان غرب رها نشود و با توجه به معیارهای فقه پویا مورد بازاندیشی قرار نگیرد، نمی تواند اصالت خود را به عنوان یک اندیشه رهایی بخش بومی در راستای به رسمیت شناسی حقوق زنان مسلمان نقش مؤثری ایفا کند.