درخت حوزه‌های تخصصی

در این نوشتار به معرفی مسئلة ابهام و پارادوکس خرمن خواهیم پرداخت. ابتدا بیان شهودی مطلب و سپس صورت بندی منطقی آن خواهد آمد. پس از آن، نظری به مسائل فلسفی مربوط به نظریه پردازی ابهام و مسائل فلسفی مرتبط با ابهام خواهیم افکند. در پایان نیز نظریه های موجود دربارة ابهام را بر اساس ملاک های مختلف دسته بندی کرده، توصیفی اجمالی از هر یک ارائه خواهیم کرد.

در سنت فلسفی، همواره مفهوم صدق در ضمن مؤلفه سمانتیکی واقع گرایی و در تعاریف متعددی که از آن و نقطه مقابل، یعنی ضد واقع گرایی، ارایه شده مورد بحث قرار گرفته است؛ هر چند این تعاریف، تاکنون به دلایل متعددی نتوانسته اند جامع و مانع باشند و انتظارات همه فیلسوفان را برآورده سازند. بسیاری از تئوری ها، از جانب ابداع کنندگان آن ها واقع گرایانه بوده اند اما با توجه به برخی از تعاریف واقع گرایی، ضد واقع گرا هستند. در این مقاله، تعریفی بنیادین از واقع گرایی ارایه می شود که مبتنی بر نوع رویکردی است که یک فیلسوف دارد. از سوی دیگر، تئوری حداقلی صدق که از سوی پل هورویچ ارایه شده است و از جمله تئوری های فروکاهشی محسوب می شود، معرفی می گردد. این تئوری، با کمترین ابزارهای نظری و مفهومی قادر است علت و چگونگی کاربرد محمول «صادق است» را تبیین کند. در این مقاله، سه ادعای اصلی بررسی و نقد می شوند: اول این که استدلال می شود تئوری حداقلی، به راستی حداقل تئوری ممکن در باب صدق است و باید در دل تمام تئوری های دیگر صدق نیز وجود داشته باشد. ادعای دوم چنین است که اگر در نظر فیلسوفی، نوعی ناسازگاری و تضاد میان موجودیت مستقل فاکت ها و دست رسی معرفتی به آن ها وجود داشته باشد، تئوری او ضد واقع گرا خواهد بود؛ چه درصدد رفع این ناسازگاری باشد و چه آن را اصیل و حل ناشدنی بداند. اما در نظر فیلسوف واقع گرا، چنین تضادی وجود ندارد. ادعای سوم این است که اگر تعریف فوق از واقع گرایی قبول شود، آنگاه می توان تبیین کرد که هیچ رابطه ای میان صدق و بحث واقع گرایی وجود ندارد؛ و اگر چه استقلال مفهوم صدق از واقع گرایی، در مورد تئوری حداقلی صدق نیز درست است اما این تئوری صدق، حداقل ترین تئوری ای می باشد که باید توسط واقع گرایان پذیرفته شود؛ زیرا می تواند علت حضور و کاربرد مفهوم صدق را در تمام تعاریف دیگری که از واقع گرایی شده است تبیین کند.

نویسنده محترم مقاله « قضیه معدوله و محصله » ( مقالات و بررسیها ، 61 ، ص 81-103 ) « درصدد اثبات این مدعا است که در کتب منطقی – از ترجمه کتاب ارسطو گرفته تا کتب منطقی اخیر در سه مورد [ تقسیم قضیه به معدوله و محصله ، تقسیم لفظ به معدول و محصل و گفتگو درباره ملکه و عدم ] ، در هر سه مورد اشتباه رخ داده است (ص 81 ). نوشتار حاضر ابتدا با تفکیک شناخت امر واقع از تبیین آن ، خطای « اخذ مالیس بعلة علة » را در مقاله یاد شده نشان می دهد ، آنگاه با طرح ملاحظات انتقادی گزارش تاریخی نویسنده محترم را ارزیابی کرده و در پایان با ارائه فرضیه ای فرامنطقی ابهام موجود در کتب تاریخی در خصوص مسائل سه گانه یاد شده را تبیین می کند.

ابن سینا در فصل هشتم از نهج سوم کتاب اشارات و تنبیهات در بیان اقسام ترکیب قضایاى شرطیه متصله و منفصله از اجزایى چون قضایاى حملیه و شرطیه، چند مثال مطرح مى کند که نخستین آنها براى قضیه متصله مرکب از متصله و منفصله است. همین مثال، مبناى منازعه اى تأمل انگیز بین دو تن از شارحان این کتاب یعنى خواجه نصیرالدین طوسى و فخر رازى مى گردد. فخر رازى معتقد است هر قضیه متصله لزومیه تنها با یک قضیه منفصله از نوع مانعه الخلو هم ارز است؛ دیدگاهى که شباهتى با مباحث منطق جدید دارد. در مقابل خواجه طوسى معتقد است این انحصار صحیح نیست و مى توان هر قضیه متصله لزومیه را به یک منفصله مانعه الخلو و یا منفصله مانعه الجمع، بدون رجحان هیچ کدام تأویل کرد. در این بین، هم براى داورى میان فخر رازى و خواجه طوسى و هم براى تبیین دیدگاه منطق جدید در این باره، از منطق جدید کمک گرفته ایم و در نهایت ضمن تبیین تفاوت نظر فخر رازى و منطق جدید، نشان داده ایم که نظر صحیح همان رأى خواجه طوسى بوده و منطق جدید نیز در این مورد مؤید دیدگاه خواجه مى باشد.