اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۶۵۷ مورد.
حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟
حوزه های تخصصی:
تأملی بر بزه دیدگی و انواع آن
حوزه های تخصصی:
بررسی پدیده کودک آزاری از منظر جرم شناسی و حقوقی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۹
حوزه های تخصصی:
نقض حقوق کودکان و کودک آزاری، سابقه ای طولانی در تاریخ بشری داردکه در هر دوره ای از تاریخ، تعریف مفهومی آن متفاوت و معمولاً فاقد بار معنایی منفی بوده است؛ برای مثال در تمدن های قدیمی دختران جوان اغلب به منظور سوء استفاده جنسی به معابد بابل هدیه می شدند و یا در رم کشتن فرزند حق قانونی والدین بود؛ فروش دختران در چین قدیم رایج بود؛ اعراب دختران خویش را زنده بگور می کردند و زمانی هم به ویژه در عصر صفــوی و نیز در دوره های بعدی تاریخ ایران، شاهد روسپی خانه های ویژه برای پسران خردسال و جوان هستیم. حتی در قرون معاصر نیز شاهد چنین برخوردهایی با موضوع کودکان و البته در قالب هایی به مراتب خطرناک تر، نظیر قاچاق کودکان برای امور جنسی، قاچاق اعضای بدن کودکان و... می باشیم. اما آن چه که در این چرخه زمانی از قدیم تا به حال قابل توجه و تأمل می باشد، غفلت جهانی از توجه به حقوق کودکان است...
از حقوق جزا تا سیاست جنایی
حوزه های تخصصی:
پدرسالاری کیفری؛ مفهوم، انواع، مشروعیت و مصادیق آن در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حوزه جرم انگاری، اصل پدر سالاری کیفری در ارتباط با محدودیت های ایجاد شده به وسیله قوانینی چون ممنوعیت مصرف مواد مخدر، منع خودکشی، قماربازی، برخی جرایم فنی مانند جرایم مرتبط با تجهیزات ماهواره ای مطرح می گردد؛ اما در حوزه مجازات، برخی از اهداف مجازات ها با دیدگاهی قیم مآبانه طراحی شده اند؛ به عنوان نمونه در دیدگاه مبتنی بر سودگرایی، اهداف و برنامه های اصلاحی به دلیل نادیده گرفتن رضایت و خواست مجرم مبنی بر اصلاح یا عدم آن این گونه اند و موجب مداخله های زیاده از حد در زندگی خصوصی افراد می شود. حاصل بررسی در این زمینه حکایت از آن دارد که بدبینی لیبرال ها به پدرسالاری کیفری به منزله انکار همه اشکال آن نیست، بلکه رگه های خفیفی از پدرسالاری در نظرات فیلسوفان لیبرال به طور استثنایی مورد پذیرش واقع شده است.
این مقاله با بررسی مفهوم و انواع پدرسالاری، به تحلیل ادله له و علیه آن پرداخته؛ همچنین مصادیق آن در دو حوزه جرم انگاری و مجازات، مورد کنکاش قرارگرفته است.
تعریف، اقسام و استثنائات جرم شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۹ شماره ۲۲
حوزه های تخصصی:
جرم جوانان و علل اجتماعی آن
حوزه های تخصصی:
درآمدی بر رویکرد جنسیتی جرم شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تاکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت پاسخ های غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگان ها و سازمان های مردم نهاد محسوس است. جرم زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگان های غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم انگاری مواد روان گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و کنوانسیون های بین المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف از جمله استفاده بی ضابطه و بی رویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات های شدید، کندی سرعت دادرسی های کیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت مجازات ها متزلزل گردیده است.
نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیت سیاست‌ها، برنامه‌ها و تدابیر پیشگیری از جرم با توجه به ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در مبارزه با جرم غیرقابل انکار است. یکی از انواع راهبردهای پیشگیرانه‌ی مکانیکی از جرم "پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی" (CPTED) است که نخستین بار توسط جرم‌شناس آمریکایی، سی. ری جفری در کتابی با همین عنوان ارائه شد. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی را می‌توان این گونه تعریف کرد: "طراحی مناسب و کاربری موثر از فضا و محیط ساخته شده که منجر به کاهش فرصت‌های مجرمانه، ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی می‌شود". این نظریه بر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در محیط تحت تاثیر طراحی آن محیط قرار دارد. این نظریه تاکید دارد که با بهینه سازی فرصت‌های نظارت، تعریف مشخص و واضح از قلمرو و ایجاد تصویری مثبت از محیط می‌توان مجرمان را از ارتکاب جرم بازداشت.
پولشویی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه بسیاری از اعمال مجرمانه با تکیه بر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی به وقوع می پیوندند. شبکه های رایانه ای ، بستر مناسبی را برای بسیاری از فعالیت های مجرمانه، به ویژه به صورت سازمانیافته ، فراهم کرده است. به گزارش یازدهمین کنگره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل (2005) پولشویی مهم ترین نمونه چنین جرایمی است و با توجه به امکان تصویب نهایی لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، میباید به عنوان یکی از مهمترین جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988) و امکان عضویت آتی در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو 2000) و کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا 2003)، بررسی متون فوق را به عنوان مقرراتی که کلیه اشکال پولشویی را مورد توجه قرار داده اند و به زودی ممکن است به منبع الزام آور فراملی تبدیل شوند، توجیه پذیر مینماید. هدف این نوشتار ، بررسی تحلیلی این جرم در شرایطی است که با تکیه بر فناوری برتر انجام می پذیرد و تبیین ضرورت پاسخگویی به چالش هایی است که فراروی سیاست جنایی گشوده است.
نسل‌کشی و ضرورت جرم انگاری آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"کشتار جمعی یا نسل‌کشی به اعمال مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت می‌گیرد. اسناد بین‌المللی گوناگون از معاهده بین‌المللی پیشگیری و مجازات نسل‌کشی (1948) گرفته تا آخرین آنها، یعنی اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری(1998)، در حمایت از موجودیت و هویت گروههای مذکور از تمامی دولتهای جهان می‌خواهند که تدابیر تقنینی و قضایی لازم را برای پیشگیری از نسل‌کشی و محاکمه و مجازات عاملان آن به کار بندند. شناسایی و محکومیت نسل‌کشی به‌عنوان جنایت مهم بین‌المللی تا جایی پیش رفته است که در حقوق بینالملل معاصر به‌عنوان یک قاعده آمره شناخته شده و از تعهدات تمام کشورها نسبت به جامعه بین‌المللی به شمار آمده است. در همین راستا بیش از هشتاد و پنج کشور جهان این جنایت را در قوانین داخلی خود گنجانده و مقررات لازم را برای پیشگیری و مجازات آن به تصویب رسانده‌اند.
کشور ایران در سال 1334 بی قید و شرط معاهده مذکور را تصویب کرده ولی تدابیر قانونی و قضایی لازم برای اجرایی کردن آن را هنوز به عمل نیاورده است. به‌نظر می‌رسد جرم انگاری نسل‌کشی در حقوق ایران برای رسیدگی به این جنایت گامی در جهت تقویت عزم جهانی برای پیشگیری از شنیع ترین جنایات بین‌المللی و جلوگیری از بلا کیفر ماندن مرتکبین آن بوده و برای پیوستن به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری ضروری است."
جایگاه جایگزین های حبس در نظام عدالت کیفری ایران(حال و آینده)
حوزه های تخصصی:
آینده جرم شناسی و جرم شناسی آینده
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۷ شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
مجازات های نامتناسب مجازات های مغایر با کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مجازات های نامتناسب، مجازات هایی هستند که بدون توجه به معیارهای تناسب میان جرم و مجازات یعنی معیار صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزه دیده تعیین و یا اعمال می شوند. بنابراین، در نظر گرفتن اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی به عنوان بخشی از معیارهای تناسب با فلسفه وجودی اصل تناسب مغایر است. علت اصلی ممنوعیت مجازات های نامتناسب در نظام بین المللی حقوق بشر و همچنین نظام های حقوقی داخلی، ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و احترام به حیثیت و کرامت ذاتی اوست. در نظام حقوقی ایران اصل ممنوعیت مجازات های نامتناسب در هیچ یک از قوانین موضوعه به صراحت پیش بینی نشده و مجازات های تعیین شده در بسیاری از قوانین کیفری با معیارهای اصلی تناسب هماهنگ نیستند. در این مقاله، معیارهای اصلی تناسب جرم و مجازات و جایگاه آن در نظام عدالت کیفری ایران، مفهوم مجازات های نامتناسب و مبانی فلسفی ممنوعیت این قبیل مجازات ها بررسی می شود.
تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
- حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
- حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه
در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است
که باید در حوزه های فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق برای آنها پاسخی یافت.هر نظام حقوقی در نسبت با مبانی اندیشه و عقاید خود دست به تعیین محدوده جرایم و مجازاتها می زند. نظام حقوق غرب متاثر
از اندیشه های لیبرالیستی گرایش حداقلی حمایت از اخلاقیات را انتخاب کرده است.بر خلاف آن نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بنا دارد تا از اخلاق حمایت بیشتری داشته باشد؛ بررسی منابع روایی و فتاوی معتبر فقهای بزرگ امامیه با تکیه بر قائده مشهور« التعزیر لکل فعل محرم» و مشروح مذاکرات صورت گرفته در مجلس قانونگذاری بر این امر صحّه می گذارد. جرم زدائی و «کاهش تورم کیفری» مسئله روز دستگاه های قضایی و انتظامی است و نه تنها در جامعه ما بلکه موضوع بحث جامعه جهانی است. متاسفانه در ایران به این دو مقوله که در « جرم شناسی» و « جامعه شناسی حقوقی» مطرح می شوند، کمتر پرداخته شده است. در این تحقیق در نهایت به بررسی تأثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدائی در حوزه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.