اساسی ترین ویژگی حق شناسایی شده در قلمرو حقوق، داشتن ضمانت اجرا یا تضمین اجرای مؤثر آن توسط دولت و یکی از ابعاد مهم اجرا یا تضمین حق، جلوگیری از تجاوز اشخاص ثالث به آن در پرتو به کارگیری سازوکار حقوق کیفری است. از قلمروهایی که تحت تأثیر پیشرفتهای تکنولوژیکی و علمی و مطرح شدن ارزش جدیدی به نام حمایت از حقوق مالکیت فکری افراد منجر به مداخله حقوق کیفری شده، حوزه مالکیت صنعتی است. در واقع امروزه دولتها با استفاده از سازوکار جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی افراد و پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای متجاوزان به این حقوق، موجبات ایجاد رشته فنی و تخصصی از حقوق کیفری را تحت عنوان «حقوق کیفری مالکیت صنعتی» فراهم آورده اند. این مقاله تلاشی در چارچوب این شاخه جدید است که به بررسی یکی از ابعاد مهم آن یعنی میزان مداخله حقوق کیفری در حوزه مالکیت صنعتی و تنوع و نوع ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی شده در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (فرانسه و انگلیس) و اسناد بین المللی (به ویژه موافقتنامه تریپس) می پردازد.
ارزیابی و پیش بینی ارتکاب جرم به طور رسمی و غیر رسمی از گذشته، در نظام عدالت کیفری وجود داشته و فرد از ابتدای ورود به این نظام، در معرض ارزیابی و سرانجام طبقه بندی قرار می گرفته است این امر تا ابتدای دهه 1970 به شکل بالینی انجام می شد. با بالا رفتن هزینه های نظام عدالت کیفری و طرح ایرادهایی نسبت به روش بالینی، با بکارگیری شیوه های نوین آماری، روش تازه ای به دست داده شد. این روش ایرادهای وارد بر روش بالینی را نداشت و افزون بر آن به تخصیص بهینه ...
از حدود سه دهه اخیر شیوده عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی ازارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارت وارده بر بزه دیده از جمله یکی از دستاوردها ی بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است .مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروی این است که عدالت ترمیمی تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده ،بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی ومجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است در قران مجید سنت اسلامی و آرا اندیشمندان و فقهای اسلام به صلح و سازش در اینگونه موارد بسیار توصیه شده است به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی یا وراث مقتول مجزات قصاص نفس یاعضو به پرداخت دیه که مقداری مال است تبدیل می شود و جانی از ان قصاص نجات می یابد درطول 25 سال قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری در آمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است .