درخت حوزه‌های تخصصی

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب مقرر گردید کلیة بانک های دولتی بجز بانک های ملی و سپه و بانک های تخصصی به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانة سهام مؤسسات مالی موجود در بورس اوراق بهادار تهران، شامل بانک ها و شرکت های بیمه است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران نسبت به این سیاست و نحوة اجرای آن دارند را سنجید. جامعة آماری این پژوهش شامل هفت بانک و سه شرکت بیمة پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانة سهام آنها در طول یک دورة 565 روزه از 5 دی 1386 تا 12 اردیبهشت 1389 بررسی می گردد. شواهد این پژوهش نشان می دهد از میان 7 رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس، در 6 رخداد عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران در سهام بانک ها وجود ندارد و تنها در رخداد پنجم که مربوط به واگذاری بلوک 4 درصدی سهام این بانک است، کاهش معنی داری در بازده روزانة سهام بانک های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می شود. همچنین در مورد شرکت های بیمه، تنها در رخداد هفتم کاهش قابل ملاحظه ای در بازده روزانة آنها مشاهده گردید.

دولت الکترونیک، یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را بدون واسطه به مشتریان ارائه میدهد و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی میگردد .دولت الکترونیک یک شکل پاسخگو از دولت میباشد که بهترین خدمات دولتی را به شهروندان ارائه میدهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت میدهد؛ بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت دولت الکترونیک استفاده از فن آوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکت های تجاری و تولیدی میباشد.سه حوزه اصلی دولت الکترونیکی عبارتند از :الف- پیشرفت فرآیندهای اجرایی دولت ب- ساختار دولت الکترونیک ج-معاملات خارجی. زمینه های کاربرد دولت الکترونیکی به چهار بخش تقسیم میشود: بخش اول: برقراری ارتباط بین دولت با شهروندان که در واقع می تواند مهمترین و گسترده ترین جنبه کاربرد دولت الکترونیکی باشد . بخش دوم: برقراری ارتباط میان دولت با بخش تجارت و صنعت است که طی آن دولت به ارائه خدمات به بخش تجاری و صنعت از طریق اینترنت میپردازد. بخش سوم : برقراری ارتباط بین دولت و کارمندان است که هدف از آن ارائه اطلاعات بکارمندان دولتی با استفاده از شبکه های داخلی دولتی اینترانت میباشد بخش چهارم: ارتباط بین دولت با دولت است که منظور از آن ارتباط سازمانهای دولتی با یکدیگر از طریق شبکه های داخلی اعم از اینترانت و یا اکسترانت است. سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیکی پنج مرحله را شناسایی نموده است. دولت الکترونیکی و گره هایی که باید گشوده شود اول: اصلاح اساسی در سامانه ها و روش های دست یابی به داده ها شامل ذخیره سازی داده، افزایش کارایی و نیز ابزار مکا ن یابی و ارائه اطلاعات. دوم: تاسیس شبکه ها و نرم افزارهای کارا، قابل اعتماد و ایمن برای ارائه و حفاظت از اطلاعات مهم وضروری، بکارگیری دولت الکترونیکی در کشورهای جهان بررسی شده و ارائه یک مدل راهکارهای عملی جهت راه اندازی دولت الکترونیکی در کشور پیشنهاد گردیده است.

مقاله درصدد ارائه پاسخ این پرسش است که اگر بخش خصوصی می تواند و مایل است در بخش بیمه ای فعالیت کند، چه لزومی برای برقراری بیمه های اجتماعی اجباری وجود دارد؟ ازاین رو، نخست مقوله «بیمه اجتماعی» و دلایل برقراری آن و سپس آثار اقتصادی بیمه های اجتماعی و آثار توزیعیِ مورد پذیرش در بیمه های اجتماعی نیز تبیین و تشریح می شوند. در بخش بعدی این نوشتار با توضیح مطالعات تجربی در سایر کشورها، آثار توزیعی ناشی از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی بر بازنشستگان بررسی می شود. مقایسه حداقل، متوسط و حداکثر حقوق بازنشستگی به قیمت سال 1354 در سازمان تأمین اجتماعی، مقایسه حداقل مستمری با خط فقر شهری، مقایسه متوسط مستمری بازنشستگی با خط فقر شهری (از 1362 تا 1377)، و برآورد منافع و هزینه های افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از دیگر بخش های این مقاله است. نتایج حاصل از این محاسبات نشان می دهد که در کنار عدم تعدیل مستمری ها، با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی مستمری ها، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی باعث بدتر شدن توزیع درآمد در بین بازنشستگان سازمان می شود. همچنین عدم تحقق درآمدهای بالقوه سازمان از طریق دریافت حق بیمه واقعی، به تضعیف بنیه مالی آن منجر شده است.

در این مقاله پژوهشی شاخص ترین هدفی که دنبال می شود، اندازه گیری میزان سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران به عنوان یک سازمان عمومی با طیف وسیعی از خدمات و کارکرد در کلان شهر تهران است. اهمیت روزافزون موضوع سلامت و فساد اداری در جهان و تبعات ناشی از آن در هر کشوری باعث شده است، آگاهی از وضعیت کنونی سلامت در هر بخش از کشور چه در سطح خرد و یا کلان بتواند گام مؤثری در دستیابی به وضعیت ایده آل در نمره سلامت و فساد اداری، باشد. روش تحقیقاین پژوهش با توجه به هدف، از نوع تحقیق های کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و به لحاظ پارادایم حاکم بر تحقیق از نوع اثبات گرایی است. اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه های توزیع شده در 4 گروه کارکنان با حجم نمونه 180تایی، خبرگان با نمونه 25تایی، شهروندان با نمونه 384 نفری و ارباب رجوع با نمونه 15 نفری در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 7، بیانگر این است که نمره سلامت جامع شهرداری تهران در حدود نمره 05 بوده و شهرداری در بعد فساد به شدت دچار مشکل است. این در حالی است که با توجه به مدل سلامت جامع، مؤلفه های سلامت در شهرداری تهران در وضعیتی به مراتب بالاتر از حد انتظار قرار دارد.

امروزه توجه به مقوله معنویت گرایی در حال گسترش به همه حوزه های مطالعاتی مدیریت و سازمان در فرهنگ ها و کشورهای مختلف است.هدف این مقاله کنکاشی است پیرامون علاقه مندی و گرایش روزافزون اندیشمندان، مدیران و سازمانها به مطالعه تاثیر معنویت در حیات سازمانی با رویکردی ویژه به جایگاه و نقش معنویت در سازمانهای بخش عمومی. در واقع؛ با طرح دیدگاهها و رویکردهای گوناگون موجود در این عرصه، تلاش می شود تا تبیین نسبتا جامعی از معنویت گرایی و تاثیرات احتمالی آن بر ابعاد مختلف حیات اجتماعی و سازمانی (با محوریت بخش عمومی و دولتی) ارائه و راهی پیش روی محققان آینده گشوده شود.روش: توصیفی- اسنادی است.یافته: امروزه تاثیرگذاری معنویت گرایی در بسیاری قلمروها و حوزه های علمی، همچنین بر مدیریت و سازمان، غیرقابل انکار است. علاوه بر این، به نظر می رسد که بررسی بیشتر رابطه معنویت و مدیریت دولتی ضروری است.

این مقاله، ترجمه گزارشی است درباره قانون تأمین درآمد بازنشستگی کارفرما، اریسا (ERISA) که خطاب به مشمولان بالقوه طرح های بازنشستگی در آمریکا و برای راهنمایی آنان نوشته شده است.این نوشتار با توضیح هدف «اریسا» دامنه پوشش آن و موارد خارج از شمول این قانون و نیز طرح های مختلف آن را به اجمال توضیح می دهد. همچنین به توصیف نقش وزارت کار در تنظیم طرح های بازنشستگی می پردازد.در ادامه، شرایط ارائه اطلاعات و ویژگی های اسناد و منابع اطلاعات از سوی طرح های بازنشستگی، تشریح می گردد. مزایای علی الحساب و قطعی، دیگر محورهای مورد توجه در مقاله نمی باشد. گزارش مذکور، حقوق و دیگر مزایای مشمولان طرح های بازنشستگی در ایالات متحده را به تفصیل توضیح می دهد. چگونگی و کیفیت پرداخت مزایا (از جمله : زمان دریافت مزایا، زمان واجد شرایط شدن، زمان الزامی بودن پرداخت مستمری و نحوه پرداخت مستمری) نیز در این گزارش تشریح شده است.در ادامه گزارش ، حمایت هایی که «اریسا» پس از فوت مشمولان از همسر ایشان به عمل می آورد، و قواعد و اطلاعات مربوطه، بیان می شود.چگونگی ارائه درخواست برقراری مزایا و اقامه دعوی، با قانون اریسا نیز در قالب پرسش و پاسخ، تشریح شده است.گزارش همچنین بیانگر حقوق اشخاص ذینفع و تعهدات طرح در مواردی که همسر، فرزند، و سایر وابستگان، بخش معینی از مزایای مستمری مشمول را مطالبه کنند، نیز می باشد.مسئولیت های مدیران طرح اریسا، در خصوص حفظ دارایی های طرح از سوء مدیریت و سوءاستفاده، حمایت های اریسا در برابر کمبودهای مالی طرح، چگونگی حمایت از مزایای مشمول در صورت پایان طرح یا تلفیق آن با طرح های دیگر نیز به تفصیل بیان شده اند.

چکیده توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فن آوری در دهه های اخیر تحولی عظیم در تمام جنبه های زندگی و فعالیت های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش محور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی بر خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. سطوح مختلف ساختار مالکیت(مالکیت دولتی) با توجه به تصمیم گیری ها و فرصت ها سرمایه گذاری، تغییرات در منابع و متحمل شدت ریسک تجاری و ... می توانند بر سرمایه فکری شرکتها تاثیر گذار باشند. انواع مالکیت و کنترل شرکتها منجر به تهییج و ایجاد انگیزه برای مدیران و مالکان در مورد ایجاد ارزش بیشتر برای شرکت یا تصمیم گیری بر اساس علاقه شخصی خود می شود. شرکت هایی که به طور شایسته ای رهبری و هدایت می شوند بییشتر توجه خود را به فعالیت هایی که باعث ایجاد ارزش می شود متمرکز می کنند. این پژوهش به بررسی آثار مالکیت دولتی بر وضعیت سرمایه فکری شرکتها می پردازد.همچنین دراین پژوهش به تحقیقات ارائه شده دراین مبحث وسیاست های اصل 44 و موانع اجرای این اصل نیز اشاره شده است.

موضوع مشارکت شهروندان در امور دولت و حکومت و یا تعاملات بین مردم ودولت از موضوعات بسیار مهمی است که باید مورد توجه اندیشمندان و دولتمردان قرار بگیرد. این در حالی است که این موضوع در شبه پارادیم های اخیر مدیریت دولتی یعنی خدمات عمومی نوین بسیار حائز اهمیت گشته تا آنجا که در این زمینه مدل ها و تئوری های مختلفی از دهه 50 میلادی تاکنون بیان شده است . در یک رویکرد منطقی و عقلایی، الگوی مشارکت شهروندان هر کشور متناسب با فرهنگ و محیط آن کشور شکل متفاوتی به خود می گیرد؛ هرچند می توان از تجربیات دیگر کشور ها در این زمینه نیز استفاده نمود. بر این اساس با توجه به درجه اهمیت مشارکت مردم در حکومت و دولت، این تحقیق بدنبال آن است که الگوی مشارکت شهروندی از منظر تعالیم نهج البلاغه را متناسب با سیره نظری و عملی امام علی علیه السلام شناسایی نماید تا گامی در تولید الگویی اسلامی برداشته شود. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که مشارکت شهروندی در مدیریت دولتی مبتنی بر تعالیم نهج البلاغه چه الگویی دارد؟ جهت انجام پژوهش نیز از روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی Maxqda استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که الگوی مشارکت شهروندی بر اساس ارزش های بنیادین و اساسی حکومت اسلامی شکل می گیرد و دارای الگویی تعاملی براساس قاعده اصلاح طرفینی جهت تحقق اداء حق و تکلیف متقابل با نهایت حسن تعامل و همکاری می باشد و براساس آن الگو فرایند تعاملی دولت – شهروند و سایر الگو های بخشی دیگر ایجاد می گردد.

"این مقاله می کوشد با استفاده از الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی را در دوره زمانی 88-1384 یعنی برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور، پیش بینی و محاسبه نماید. به همین منظور در ابتدا طرح های پرداخت مستمری تعریف، و سازمان تأمین اجتماعی از نظر رویکرد به پرداخت مستمری بر مبنای طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده، به مثابه یک صندوق مبتنی بر اندوخته گذاری موردارزیابی قرار می گیرد. در مقاله تصریح می شود که سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون و اساسنامه خود ملکف به سرمایه گذاری مازاد منابع پس از کسر هزینه هاست. این مازاد در سال های اخیر به دلیل بلوغ صندوق و ... همواره روندی نزولی را طی کرده است؛ در نتیجه، منابع لازم برای سرمایه گذاری در حال کاهش، و میزان انتظار از تأمین مصارف بلندمدت به وسیله درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری همواره در حال افزایش است. مقاله سعی می کند پیش بینی مازاد منابع را پس از کسر هزینه های سازمان، در قالب یک الگوی برنامه ریزی و استفاده از توابع انباشت لجستیک، در طول برنامه چهار توسعه کشور صورت دهد. پیش بینی متعیرها در سه حوزه اصلی فعالیت سازمان تأمین اجتماعی (یعنی بیمه، درمانی و سرمایه گذاری) در قالب دو سناریوی رفع متعادل بحران و رفع سریع بحران انجام شده است. البته این دو سناریو با توجه به تعدیل حداقل دستمزد با نرخ تورم با سطح حداقل معیشت در دو حالت مختلف، محاسبه می شود. گفتنی است، مقاله، جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، تعداد مستمری بگیران، میازن درآمد بیمه ای (شامل 9 مورد) ، وصولی از کارگران ساختمانی، احتساب سوابق و صندوق بازنشستگی پیش از موعد و مصارف بیمه ای را در بخش های مجزا مورد تبیین قرار می دهد. همچنین هزینه های اداری و تشکیلاتی بخش بیمه ای (شامل سه فصل هزینه های پرسنلی، هزینه های اداری و هزینه های سرمایه ای) و منابع و مصارف درمان، موردارزیابی و برآورد قرار می گیرد و در محاسبات، نسبت آن ها در جداول گوناگون، مدنظر واقع می شود. در بخش دیگری از مقاله هم، بدهی های دولت، محاسبه و پیش بینی می شود. همچنین درآمدهای حاصل از خسارات و جرایم، به عنوان یکی دیگر از سرفصل های درآمدی سازمان تأمین اجتماعی بررسی می گردد. محاسبه مازاد منابع و مصارف، و بررسی چگونگی وصول مطالبات از دولت، بخش های دیگر مطلب هستند، در مقاله تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی با فرض اعمال سیاست هایی مانند گسترش پوشش بیمه ای، افزایش بهره وری کارکنان، وصول مطالبات معوق، تحقق کلیه درآمدهای بیمه ای جاری و مقابله با فرار بیمه ای، تقویت رقابت با سایر صندوق ها، مدیریت هزینه های درمان و عدم اعمال قوانین خاص از سوی مجلس و دولت، در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با کسری مازاد منابع و مصارف ـ بدون لحاظ درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و وصول مطالبات از دولت ـ مواجه است. مقاله بر لزوم توجه به سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی تأکید می کند و آن را از اهم فعالیت ها و کارکردهای صندوق تأمین اجتماعی در این دوره ارزیابی می کند. در پایان مقاله، برخی پیشنهادها برای غلبه بر مشکل بحث شده، ارائه می گردد."

در این مقاله تلاش شده تا تصویری از عناصر تشکیل دهنده نظام تأمین اجتماعی ترسیم و اقمار آن توضیح داده شود. از این منظر، اقتصاد فقر و بحث فقرزدایی، مقوله توسعه و تأمین اجتماعی، اهداف تأمین اجتماعی و نقش سیاست اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده توسعه تأمین اجتماعی را از چهار جنبه مورد تأمل قرار داده، اصول تأمین اجتماعی را بررسی کرده است. اصول شخصی و جمعی، اصول کمک رسانی و بودجه برنامه ای، اصول نیاز و برابری، و اصول مبدأ و نهایت، در همین راستا، تبیین شده اند. همچنین دامنه پوشش تأمین اجتماعی، شامل بیمه های اجتماعی، کمک به معلولان و حمایت های اجتماعی و بحث «اشتغال، درآمد و توزیع درآمد» نیز دراین مقاله بررسی شده است. در پایان مقاله، سازوکار تحول در نظام تأمین اجتماعی ایران تحلیل گردیده و تأکید شده که تأمین اجتماعی باید در مرکز ثقل برنامه ریزی های توسعه ملی کشور قرار گیرد.

"این مقاله به بررسی چگونگی انجام هزینه های مربوط به مراقبت های سلامت می پردازد و ارزش خدمات را در مقابل پول هزینه شده، بررسی می کند. به تصریح مقاله، مراقبت های سلامت، بخش بزرگ و در حال رشد از درآمدهای کشورهای ثروتمند را مصرف می کنند. فشار بر بودجه های ملی نیز موجب افزایش فشارهای بین المللی شده است؛ این موضوع در قیمت گذاری داروها ـ که سهم عمده ای از رشد فزاینده هزینه های سلامت را برعهده دارند ـ نشان داده شده است. در حال حاضر، مراقبت های سلامتی به طور متوسط تا یک دهم تولید ناخالص داخلی کشورهای ثروتمند را به خود اختصاص می دهد. مقاله معتقد است که مهندسی مجدد و جامع در مراقبت های سلامت موردنیاز است. ضمن این که نشان می دهد چگونه کشورهای ثروتمند عملکرد بهتری در رابطه با پولهای کلان مصرف شده در مراقبت های سلامت داشته اند. به عقیده مقاله، اگر ساختار بازارهای مراقبت سلامت اصلاح نشود، مصارف کماکان فزاینده خواهد بود؛ به ویژه آن که افراد سالمند، مصرف کنندگان بالای مراقبت های سلامت هستند و با افزایش طول عمر، این هزینه ها افزایش می یابد. ضمن این که مصارف سلامتی به ازای هر فرد مسن همگام با استانداردهای زیستی افزایش پیدا خواهد کرد. مقاله با تأکید بر این نکته که در کشورهای اروپایی افزایش در مصرف سلامتی موجب شده بودجه های ملی از طیف مازاد به سمت کسری سوق پیدا کند، می افزاید: تأمین بودجه های سلامت ، نگرانی بسیار بزرگی را برای سیاست گذاران پدید آورده است. در ادامه مقاله، روش های عمده برای تأمین منابع سلامتی (شامل: مالیات، مشارکت های اجباری کارگر و کارفرما و شرکت های بیمه خصوصی اختیاری، تشریح می شود. آنگاه پاسخ به این پرسش که «آیا پول به خوبی هزینه می شود؟» تبیین و عنوان می گردد که «این امر، بستگی به این دارد که چگونه جمع و تفریق انجام می شود». در بخش بعدی مقاله، هزینه های هدررفته، کیفیت ضعیف و ناکارآمدی سیستم ها و مراقبت های سلامتی موردتوجه قرار می گیرد. به تصریح مقاله: یکی از بزرگترین نارسایی های سیستم مراقبت های سلامت این است که مراقبت های ادغام یافته پزشکی به ندرت فراهم می شود. در ادامه، فناوری اطلاعات به مثابه روش دیگری برای ایجاد مراقبت های پزشکی ادغام یافته و بیشتر، معرفی می گردد و تأکید می شود که در مراقبت های سلامتی، ظرفیت بالقوه ای برای جلوگیری از هدررفتن منابع و افزایش کارآیی با استفاده از تجربه فناوری اطلاعات وجود دارد. در بخش دیگری از مقاله باعث می شود که چگونه تلاش ها برای محدودکردن هزینه های مراقبت سلامت منجر به شکست می گردد. به تصریح مقاله ، دولت ها تلاش های متفاوتی را برای محدودسازی هزینه های سلامت و با روش های مختلف انجام داده اند؛ اگر چه این روشها برای مدت زمان کوتاهی اثر خوبی اعمال کرد، اما در نهایت به شکست انجامید. علت اصلی چرایی شکست این روشها، این بود که آنها نتوانستند موجب کارآیی بیشتر شوند و فط سعی کردند فشار درازمدتی را برای کنترل مصارف از طریق بهبود در فناوری اعمال کنند. همچنین آمده است که راهبردهای پیچیده تر کنترل هزینه ها نیز کمتر از حد مورد انتظار به توفیق انجامید. در ادامه مقاله، بحث و طرح «مراقبت های مدیریت شده» موردتوجه قرار گرفته و تشریح شده است. به عقیده مقاله، راهبردهای محدودسازی هزینه ها ـ هرچه که باشد ـ مانند پیشینیان خود، فقط علائم را درمان می کند؛ راه چاره اساسی ، تغییر بنیادین در سیستم ارائه مراقبت های پزشکی است. در بخش بعدی مطلب ، «راه چاره های جدید» و «قدرت مصرف کننده» موردبحث و ارزیابی قرار می گیرد. ذیل عنوان «تجربه جهانی سازی» نیز تأکید می شود که برخلاف سیاست های محدودسازی قبلی، عقاید جدید به سمت عناصر ساختاری در بازارهای پزشکی هدف گیری شده است، به گونه ای که بتواند هزینه ها را در عین وجود هدردادن منابع، تحت فشار قرار دهد. همچنین این نکته مورد اشاره قرار گرفته است. که آنچه نیاز است، این است که تغییر در ساختار سیستم های مراقبت های سلامتی به گونه ای انجام شود که آنها را به سمت مفیدی هدایت کرده، قدرت خریداران را تقویت نموده و رقابت را در تأمین خدمات پزشکی افزایش دهد. در انتهای مقاله نیز این بحث که «دولت ها چه اقداماتی می توانند انجام دهند» تبیین شده و از جمله، آمده است: دولت ها می توانند منابع عمومی را به سمت اقشار فقیرتر و بیمارتر هدایت کنند؛ دولت ها باید در نقش خود به عنوان قانون گذار تجدیدنظر نمایند؛ و ضرورت ندارد که دولت ها خود مراقبت های سلامتی را ارائه کنند"