درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ شکست واحدهای کوچک تولیدی، همواره به عنوان یک معضل بزرگ، نظر سیاستگذاران، تصمیم گیرندگان و مدیران بخش های اقتصاد هر کشور را به خود جلب کرده است. بسیاری از محققین حوزه کارآفرینی تاکنون مطالعات متعددی در خصوص کارآفرینان انجام داده اند و عوامل بسیاری را از جمله کارکردهای سازمانی آنان و حتی ویژگی های شخصیتی را در موفقیت آنان دخیل دانسته اند. تحقیق حاضر با رویکردی متفاوت به بررسی اثرعوامل محیطی (حمایت های دولتی) برموفقیت کارآفرینان، به عنوان افراد تحول گرا در اقتصاد و صنعت، انجام شده است. برای رسیدن به این هدف ازطرح تحقیق کمّی و پرسش نامه استفاده گردیده است. پاسخگویان به سوالات تحقیق را مدیران صنایع کوچک کشورازاستان های مختلف تشکیل داده اند که از فهرست دراختیارگذاشته شده توسط شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران انتخاب گردیدند. براساس طرح نمونه گیری تصادفی 600 کارآفرین انتخاب و پرسش نامه تحقیق دراختیارآن ها قرارگرفت. از مجموع پرسش نامه های برگشت داده شده، تعداد 240 نسخه قابل استفاده بوده وبرای تحلیل نهایی به کار گرفته شد. نتایج نشان داد رابطه مثبت، معنی دار و خطی بین حمایت های دولت و موفقیت کارآفرینان از هر دو بعد رشد و پایداری مؤسسه وجود دارد.

این مقاله، ضمن اشاره به مباحث و ادبیات مربوط به باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی آثار هزینه های مستقیم و خصوصی خانوارها در مناطق شهری و روستایی بر باز توزیع درآمد را بررسی می کند. به همین منظور، ابتدا اثرهای باز توزیعی تأمین مالی مراقبت های بهداشتی- درمانی بررسی و سپس اندازه گیری و تجزیه اثرهای باز توزیعی، شامل بازتوزیع عمودی درآمد، ناعدالتی افقی، و رده بندی مجدد تشریح می گردد.در این پژوهش تأکید می شود علاوه بر نقشی که سلامتی و بهداشت بر درآمد وتوزیع آن از طریق افزایش بهره وری نیروی کار دارد، از دهه 1990 نیز همواره هزینه های بهداشتی- درمانی به عنوان عاملی مستقیم (همانند مالیات ها) در باز توزیعی درآمد مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه بازتوزیعی درآمد از اهداف ذاتی و اساسی نظام و اساسی نظام بهداشتی – درمانی نبوده، متخصصان اقتصاد بهداشت ازمنابع تأمین مالی بخش بهداشت ودرمان به عنوان ابزاری برای توزیع درآمد یاد می کنند.در بخش سوم مقاله، آثار باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی در سال های 1375 تا 1380 تبیین و نتیجه گیری می شود که این هزینه ها، اثرهای مثبتی بر توزیع درآمد در مناطق شهری (سال های 1375 و 1379 به ترتیب، کم ترین و بیش ترین) و روستایی (سال های 1377 و 1378 به ترتیب کم ترین و بیش ترین) در تمام سال های مورد مطالعه داشته اند.نویسنده تصریح می کند هزینه های مستقیمی که صرف بخش بهداشت و درمان شده، توزیع درآمد را بهتر کرده و اگر ضریب جینی کل هزینه ها (درآمد) را بدون درنظر گرفتن هزینه های بهداشتی- درمانی در نظر بگیریم، این ضریب کاهش یافته و به خط توزیع عادلانه درآمد، یعنی برابر آن، نزدیک شده است.

این مقاله برنامه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی که به عنوان یکی از رئوس برنامه پنجساله دوم کشور مطرح شده است را به بحث می گذارد و براین نظر است که بدون توانمند سازی سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه، نه فقط این برنامه در زمینه اقتصادی ناموفق خواهد ماند بلکه به فساد نیز دامن خواهد زد. خصوصی سازی زمانی موفق خواهد بود که با مشارکت وسیع مردم، به طور سازمان یافته، نهادینه، شفاف و قانونی صورت پذیرد.

افزایش آگاهی شهروندان، نارضایتی ها نسبت به عدم پاسخگویی، فقدان شفافیت و ساختار متمرکز دولت ها افزایش یافت. تا آنجا که به ظهور رویکردی نوین با عنوان حکمرانی الکترونیکی منجر شد. حکمرانی الکترونیکی، برخلاف دولت الکترونیکی با تکیه بر تعامل و همکاری دوسویه در پی افزایش مشارکت، پاسخگویی، شفافیت و به طور کلی عرضة خدمات بهینه است. از این رو، در پژوهش کاربردی حاضر، محقق با هدف شفاف سازی مفهوم بدیع حکمرانی الکترونیکی و تعیین تأثیر عوامل فرهنگی و فنی در شهرداری تهران بر آن، ابتدا داده های مورد نیاز را از طریق منابع کتابخانه ای و در گام بعد به وسیلة ابزار پرسشنامه و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از میان 110 نفر از کارکنان مرتبط با پرتال سازمانی در شهرداری تهران گردآوری کرد. به منظور سنجش روایی ابزار گردآوری، تحلیل عاملی تأییدی و به منظور آزمون فرضیه ها روش مدل یابی معادلات ساختاری اجرا شد. نتایج نشان داد دو عامل فرهنگی و فنی بر اجرای حکمرانی الکترونیکی در شهرداری تهران مؤثرند.

"این مقاله خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی که در مورد مسائل نظری و تجربه شش کشور فرانسه، انگلستان، کره جنوبی، چین، هند و مکزیک ، در زمینه تأمین اجتماعی روستاییان انجام شده است. در مقاله، پیچیدگی های جامعه روستایی به اجمال بررسی می شود و برنامه های بیمه اجتماعی کشورهای موردمطالعه، تبیین، و نقاط قوت و ضعف آنها ارزیابی می گردد. به این منظور ، نخست پیشینه تأمین اجتماعی در عصر نوین، تشریح می شود. آنگاه ویژگیهای عمده جامعه روستایی و علت تحت پوشش قراردادن روستانشینان به عنوان مقوله ای جداگانه بیان می گردد. پراکندگی ، خاستگاه، کوچندگی، آسیب پذیری، فقر، ویژگیهای فرآیند کار، و فعالیت غیررسمی، از جمله خصلت هایی هستند که توصیف می شوند. بر پایه این ویژگیهاست که برنامه جداگانه ای در کشورها برای تحت پوشش درآوردن جامعه روستایی ، تنظیم و اجرا می شود. مقاله تأکید می کند که علیرغم این تفاوت ها ، در شماری از کشورها، به ویژه کشورهای پیشرفته ای چون انگلستان و سوئیس، و حتی کره جنوبی، تمام شهروندان ـ اعم از شهری و روستایی ـ در قالب یک برنامه و تحت پوشش یک نظام تأمین اجتماعی قرار دارند. در بخش بعدی مقاله، شرح اجمالی و تجریدی الگوی تأمین اجتماعی شش کشور یادشده ، ارائه می شود. آنگاه نقاط قوت و ضعف هریک از الگوها تبیین و تحلیل می گردد. مقاله از منظر الگوشناسی، کشورهای موردمطالعه را در دو گروه دسته بندی می کند؛ نخست ، کشورهای دارای الگوی تک نظامی یا الگویی که تمایزی میان افراد شهری و روستایی قائل نمی شود و تمام آنها را به عنوان شهروندانی تلقی می کند که باید تحت پوشش قرار گیرند. دیگر، کشورهای دارای الگوی دو یا چند نظامی یا الگویی که میان افراد روستایی و غیرروستایی تمایز قائل می شود؛ در حالی که هر دو آنها را شهروند درجه یک خود تلقی می کند. در این الگو، روستاییان با توجه به عواملی چون زمین کشاورزی خود، کارگری بر روی زمین های کشاورزی، و یا مکان زندگی خویش، تحت پوشش طرح بیمه روستاییان قرار می گیرند. در پایان مقاله، توصیه هایی برای طراحی الگوی تأمین اجتماعی روستاییان ایران ارایه می شود. "

"این مقاله، چکیده ای است از یک طرح پژوهشی که در آن سعی شده است ویژگیهای جامعه روستایی ایران با تأکید بر ویژگیهای جمعیت شناختی و اقتصادی موردمطالعه قرار گرفته و راهکارهای تعمیم خدمات تأمین اجتماعی به آنها ـ متناسب با ویژگیهای شغلی و درآمدی ـ ارائه شود. از همین رو، در بخش نخست، شماره و ترکیب سنی و جنسی جمعیت ساکن در مناطق روستایی با توجه به اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 بررسی می شود. آنگاه، میانگین سنی جمعیت مناطق روستایی کشور، ارزیابی می گردد. در ادامه، مقوله اشتغال سرپرستان خانوار نیز مورد تبیین قرار می گیرد. بررسی ترکیب وضع شغلی شاغلان هر گروه فعالیتی، و طبقه بندی مشاغل روستایی از نظر تأمین اجتماعی، بخش بعدی مقاله است. در این قسمت، تأکید می شود که با کسر شاغلان بخش دولتی و نیز شاغلان برخی گروه های فعالیتی (نظیر حمل و نقل) و نیز کسر کارکنان فامیلی بدون مزد و حقوق، جامعه هدف تأمین اجتماعی روستاییان، معادل 3750 هزار شاغل است. ترکیب سنی شاغلان هریک از گروه های فعالیتی، به مثابه یکی از مهمترین شاخص های تأثیرگذار بر تأمین اجتماعی روستاییان، وضع درآمد خانوارهای ساکن، وضعیت درآمد خانوارهای روستایی بر حسب منابع درآمدی، و توان پس انداز روستاییان، در ادامه پژوهش، به تفصیل تبیین می شوند. در ادامه، نظام تأمین اجتماعی روستایی موردتحلیل قرار می گیرد. مقاله، مهمترین بحث در ضرورت تأمین اجتماعی روستاییان را بحث عدالت اجتماعی معرفی و تصریح می کند: جامعه روستایی علیرغم این که سهم قابل توجهی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است، از بسیاری از خدمات اجتماعی بی بهره است یا با مشکلات بسیار از آن برخوردار می شود. ساختار سنی جوان جمعیت مناطق روستایی کشور و تحولات آن افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ زاد و ولد) نیز موردتأمل قرار گرفته و بر جدی گرفتن بحث تأمین اجتماعی روستاییان تأکید شده است. کاهش بعد خانوار ـ و به تبع آن، کاهش بار تکفل خانوارها ـ افزایش سطح سواد، و موضوع سن بازنشستگی دیگر محورهای بحث شده هستند که در ارتباط با تأمین اجتماعی روستایی در مقاله تأکید می شود که جامعه روستایی ، تأمین اجتماعی متناسب و مختص و سازگار با شرایط خود را می طلبد. این گونه، ضرورت تدوین نظام تأمین اجتماعی روستاییان موردبحث قرار می گیرد و شرایط آن بیان می شود."

"مقاله با تأکید بر تصریف سیاست های «اجماع واشینگتنی» به عنوان سیاست های آزادسازی، خصوصی سازی و تثبیت، ناکامی این سیاست ها را در دو دهه اخیر در آمریکاری لاتین موردتوجه قرار می دهد و تصریح می نماید، وجود رابطه میان ناکامی ها و سیاست هایی که پی گرفته شده اند، مسلم است. از منظر نویسنده، اصول اساسی «اجماع واشینگتن» به «چالشی روزافزون» خوانده شده است؛ به بیان دیگر، عنوان می شود که سیاست های تثبیت، رشد اقتصادی را تأمین نمی کند؛ سیاست های تثبیت، ثبات را نیز تضمین نمی کند؛ آزادسازی بازار سرمایه، نه تنها به رشد اقتصادی سریعتر نمی انجامد بلکه کشورها را در برابر مخاطرات شدید، بی حفاظ می گذارد؛ مزایای تجارت آزاد، مشکوک تر از آن چیزی است که ورد زبان طرفداران آن است؛ خصوصی سازی غلط، به افزایش قیمت خدمات عمومی منجر می شود، و نه کاهش آن؛ و نادیده انگاشتن جنبه های اجتماعی و سیاسی، نه تنها سیاست اجتماعی نادرست، بلکه سیاست اقتصادی بدی نیز بوده است. مقاله، «یک جنبه خوب جهانی شدن» را این می داند که مردم کشورهای توسعه یابنده می توانند اختلاف بین گفته ها و اعمال کشورهای شمال را مشاهده کنند. «عبرت از اشتباهات دیگران» هم یکی دیگر از مزیت های جهانی شدن عنوان شده است. در ادامه، چالشهایی که جهانی شدن برمی انگیزد و فراروی می نهد، بررسی شده است و دو مورد آن تبیین می گردد: نخست آنهایی که با اخذ وام از خارج همراهند، به ویژه در مواردی که به ورشکستگی ملی می انجامد؛ و دوم، چالشهایی که با سیاست های صنعتی همراهند. به تصریح مقاله، «قرض نکردن، هزینه های سنگینی دارد؛ پروژه های آموزشی یا بهداشتی اجرا نمی شوند، جاده ساخته نمی شود، و ... ولی هزینه های وام گرفتن، از آن هم سنگین تر است»؛ لذا: «کشورهایی که با چنین واقعیت های گزنده ای روبه رو هستند، باید مخارج خود را تنظیم کنند و مالیات را افزایش دهند». در ادامه مقاله، اهمیت سیاست های صنعتی و بهبود آن با ابزارها و رویکردهای ترین موردتوجه قرار می گیرد؛ بر نقش دولت در اقتصاد، علاوه بر نقش آن در سرمایه گذاری، در آموزش و تحقیقات، تأکید می شود. «سیاست های صنعتی سلبی» بخش دیگری از مقاله است؛ عنوان می شود که در سیاست صنعتی مدرن، آغاز این سیاست ها (سلبی) به اندازه سیاست های ایجابی اهمیت دارد. بنگاه های کوچک و مقوله سرمایه گذاری خطرپذیر در رابطه با آنها نیز موردتوجه قرار گرفته است. در بخش «چشم انداز» مقاله هم تأکید می شود، با وجود آن که سیاست های صنعتی کلان مقیاس، ضرورت انتخاب عرصه های دخالت را برای دولت کاهش می دهد، اما دولت به هیچ روی از شکل دادن به «چشم اندازی» که نشان می دهد اقتصاد به کدام سو می رود، نمی تواند شانه خالی کند. مقاله همچنین با اشاره به حضور بسیاری از فقیرترین مردمان از کشورهای توسعه یابنده در بخش روستایی، ضرورت توجه به آنها را برای کاهش فقر، موردتأمل قرار داده است. بر ثبات اجتماعی، آموزش کودکان و به ویژه کشاورزی، در همین راستا ، تأکید می شود. مقاله در پایان عنوان می کند که دستور عمل ساده ای برای موفقیت در جهان نوین ، وجود ندارد. ضمن این که تصریح می شود: «اصلاحات باید اصلاح شود» و نیز: «جهانی شدن باعث شده است که فرصت های موفقیت کشورهای توسعه یابنده افزایش یابد ولی در عین حال آنها را در برابر خطرات جدیدی قرار داده است؛ اغلب منافع کشورهای توسعه یابنده و به ویژه فقرای این کشورها در روند جهانی شدن تأمین نمی شود. "

"این مقاله می کوشد با توجه به سهم بالای هزینه های بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی در کل هزینه های سازمان و تأثیراتی که نوسانات آن بر تراز مالی سازمان دارد، عوامل مؤثر بر تغییرات آن را شناسایی و همچنین فرایند آتی آن را پیش بینی کند. در این گزارش ، عوامل مؤثر بر تغییرات هزینه های بلندمدت به دو بخش (متغیرهای اقتصادی و جمعیتی) تقسیم شده اند. در این تحقیق، با بهره گیری از روش های اقتصاد سنجی، تابع هزینه مربوط به هزینه های بلندمدت سازمان، برآورد شده و مآلاً با ارائه پیش بینی این هزینه ها برای سال های آینده، چشم انداز کلی سازمان در قبال تعهدات آتی آن روشن کرده است. در این نوشتار، ابتدا فرایند گسترش پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340 تا 1380 بررسی و نشان داده می شود که این رشد، حدود 10 برابر رشد جمعیت طی این سال ها بوده و در سال های پس از انقلاب، این حرکت شتاب بیش تری به خود گرفته است. سپس با معرفی حمایت های بلندمدت سازمان، اجزای تشکیل دهنده آن و فرایند آماری حرکت اقلام حمایتی بررسی می شود. گفتنی است در بررسی ساختار پوشش سازمان تأمین اجتماعی، کارگاه های تحت پوشش سازمان و سیر تحول تعداد بیمه شدگان تبیین می گردد. در بخش بررسی «مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی» نیز بازنشستگان، بازماندگان، و مستمری بگیران از کارافتاده مورد توجه قرار می گیرند. مقاله این نکته را مورد توجه قرار می دهد که از نظر عوامل اقتصادی، سازمان تأمین اجتماعی با دو مشکل عمده (رکود حاکم بر اقتصاد و بیکاری فزاینده موجود و در نتیجه، کاهش درآمدهای سازمان، و نیز فرایند خصوصی سازی و مخاطره آمیز شدن جریان درآمدی سازمان تأمین اجتماعی) مواجه است. در این نوشتار همچنین تأکید می شود که به منظور کنترل هزینه های شتابان آتی و همچنین کسب درآمدهای متناسب با تعهدات آتی سازمان بی شک افزایش سن بازنشستگی، جلوگیری و اجتناب از وضع قوانین مربوط به بازنشستگی های پیش از موعد، حرکت به سوی نظام بیمه ای اندوخته گذاری کامل و ایجاد ذخایر و سرمایه گذاری های قابل توجه برای سال هایی که صندوق با خطر ورشکستگی مواجه است و توسعه و بهبود مدیریت ذخایر صندوق برای افزایش بازدهی از سرمایه گذاری های سازمان، ضروری و الزامی به نظر می رسد...."

پرسش از خردمایه وجود دولت سؤالی است که از نظر منطقی بر وجود دولت مقدم است و بدون ارائه پاسخی مناسب و درخور به آن نمی توان محملی مناسب برای توجیه حضور دولت در جوامع گوناگون یافت. علاوه بر این با توجه به فضای بازارگرای حاکم بر نظریه های اقتصادی، تبیین حوزه هایی که دولت مجاز به ورود و دخالت در آنهاست نیز در گرو تبیین خردمایه وجود دولت خواهد بود. جلو گیری از شکست بازار، شکست دولت و جلوگیری از شکست ارزشهای عمومی پاسخهایی است که اندیشمندان غربی برای پاسخ به این پرسش ارائه، و تلاش کرده اند تا از این رهگذر حدود و ثغور فعالیتهای دولت را مشخص سازند. در این مقاله نیز تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی کتابها و مقالات این حوزه، مرور این پاسخها و نقد اجمالی آنها، نگرش برآمده از آنها با هم تلفیق شود و به شکل رویکردی واحد در آید و سپس خردمایه وجود دولت از نگاه منابع اسلامی تبیین، و تفاوتهای آن با خردمایه های بیان شده از سوی اندیشمندان غربی بیان شود؛ تفاوتی که به گونه ای اجمالی می توان آن را پیگیری مصالح عامه به جای منافع عامه نامید.

هدف از این مطالعه، بررسی اثر سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت حمل‌و‌نقل بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه، با توجه پژوهش‌های انجام شده در کشورهای در حال توسعه، از مدل شتاب انعطاف‌پذیر برای تابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و از الگوی رشد سولو همراه با تعدیلاتی برای رشد اقتصادی استفاده شده است. متغیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت حمل‌و‌نقل از عوامل تعیین‌کننده موجودی مطلوب (*k ) در مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. در مدل رشد، دو متغیر سرمایه‌گذاری دولت در بخش حمل‌و‌نقل و سایر بخش‌ها به عنوان یکی از نهاده‌های تولید در کنار نیروی کار و سرمایه‌گذاری خصوصی وارد تابع تولید شده است. در تخمین مدل سرمایه‌گذاری از روش متغیر ابزاری و در مدل رشد از روش OLS استفاده شده است. نتایج برآورد مدل‌های مذکور طی سالهای 1338 الی 1382 نشان می‌دهد که رابطه قوی بین سرمایه‌گذاری در زیرساخت حمل‌و‌نقل و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد. همچنین با توجه به کشش مثبت به دست آمده برای سرمایه‌گذاری در حمل‌و‌نقل، سرمایه‌گذاری در این زیرساخت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد. با در نظر گرفتن نتایج حاصله، افزایش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت حمل‌و‌نقل پیشنهاد می‌شود.