درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر، هر روز با پیشرفت ها و دستاوردهای جدیدی در کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف زندگی روبه رو هستیم. با فشار ناشی از محیط پویا و پرتلاطم کسب وکار فعلی، سازمان ها باید شیوه های سنتی خود را تغییر دهند. ازاین رو، استقرار دولت الکترونیک در سازمان های کشور به منظور استفاده از پیشرفت های اخیر فناوری اطلاعات و فرصت های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی با رشد پژوهش های مختلف در زمینه دولت الکترونیک و مواجهه با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه، انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه استقرار دولت الکترونیک در سازمان های ایرانی و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 12 پایان نامه و 8 مقاله را مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع تعداد 20 مطالعه بر اساس معیارهای درون سنجی انتخاب شده و موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه فراتحلیل در زمینه موانع استقرار دولت الکترونیک 17 متغیّر نشان می دهد که بررسی پژوهش های صورت گرفته در زمینه موانع استقرا دولت الکترونیک نشان می دهد که موانع سازمانی با اندازه اثر 943/0، موانع راهبردی با اندازه اثر 886/0 و موانع قانونی با اندازه اثر 735/0 و موانع ماهیتی با اندازه اثر 703/0 و موانع مدیریتی با اندازه اثر 702/0 دارای بیشترین اثر بازدارندگی در استقرار دولت الکترونیک بوده است.

بازرسی شرکت هابه صورت درونی و یا برونی انجام می شود. درمورد نظام بازرسی شرکت ها نظریاتی مطرح شده که بعضی از آن ها قابل انتقادند. بعضی اجرای ماده متروکه 144 ل. ا. را موجب تقویت نهاد بازرسی در شرکت های سهامی عام میدانند ولی این امر غیرضروری منجر به دخالت دولت در امور شرکت ها، افزایش بوروکراسی در تشکیل و فعالیت آن ها، تحمیل هزینه هایی به آن ها و در نتیجه به مصرف کنندگان و منجر به سرایت اطلاعات تجاری در میان شرکت ها می شود. در این رابطه، علاوه بر حسابداران رسمی، اشخاص حقوقی )مؤسسات حسابرسی( نیز می توانند بازرسی قانونی شرکت های دولتی و عمومی را بعهده بگیرند ولی شرکت های خصوصی )غیر از تعاونی( فقط می توانند اشخاص حقیقی را به عنوان بازرس انتخاب نمایند. قرارداد میان شرکت و بازرس ""قرارداد بازرسی"" است که مندرجات اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، مقررات خاص مربوط به بازرسان و در نهایت مقررات عقد وکالت بر آن حاکم است. این قرارداد جایز است و عزل بازرس منوط به اثبات تقصیر او نیست و نباید بشود. منعی در به کارگیری اختیاری کارشناسانی جهت تحقیق در امور شرکت و اقدامات مدیران توسط مجامع عمومی نیست. اگر چنین حقی برای دارندگان مقدار معینی از سهام، برای مثال دارندگان ده درصد سرمایه،در نظر گرفته میشد مشکل عدم امکان دخالت اقلیت سهامداران در نظارت بر امور شرکت نیز تا حدی حل می شد. در حقوق کشور انگلستان، تاسیس بازرسی شرکت ها پیش بینی نشده ولی وزارت تجارت و صنعت تحقیقات لازم را در صحت امور شرکت ها به عمل م یآورد. در ایران اعمال این گونه کنترل نسبت به شرکت ها با مرجع ثبت، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه های آن ها است. ذینفع نیز از طریق دادگاه نظارت گسترده ای را در امور شرکت اعمال می کند. نظارت برونی بر فعالیت شرکت های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان بازرسی به فعالیت شرک تهای عمومی نیز نظارت می کند. انتقادات قابل قبول انگشت شمار وارد بر سیستم بازرسی شرکت ها در ایران با اصلاحات جزیی در قوانین قابل اعمال هستند. صاحب نظران محترم ایرانی توجه نکرده اند که کشورهایی که نظارت برونی را به نحو خاص پیش بینی کرده اند فاقد نهاد بازرسی درونی هستند. در نظر گرفتن بازرسی برونی به نحو خاص در کنار بازرسی درونی معمول نیست و با توجه به هزینه های مالی و اداری ای که در بر دارد وارد کردن آن در نظام حقوقی ایران به هیچ وجه توصیه نم یشود.

هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب آموزش و بهسازی استراتژیک سرمایه های انسانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی و از نوع آمیخته (ترکیبی از روش های کمی و کیفی) است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه است، که در ابتدا نوع خاصی از پرسشنامه برای اجرای روش نظرسنجی از خبرگان و با هدف نهایی سازی مدل تحقیق طراحی و در سه مرحله اجرا گردید. پس از نهایی سازی الگو به شیوه فوق، به منظور اجرای پیمایش پرسشنامه دیگری شامل 4 بعد، 13 مؤلفه و 60 شاخص که وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بر اساس آن با یک مقیاس ده درجه ای توسط پاسخگو درجه بندی شده است طراحی گردید. یافته های پژوهش نشان داد که در چارچوب پیشنهادی 9 متغیر پیش بین شامل عوامل قانونی (0.222)، عوامل اقتصادی (0.322)، عوامل تکنولوژیکی (0.212)، عوامل اجتماعی (0.350)، استراتژی آموزش (0.265)، نگرش راهبردی به آموزش (0.306)، نیازسنجی آموزش (0.265)، مدیریت اجرایی آموزش (0.219)، فرهنگ یادگیری و رشد (0.333)، همبستگی معنادار با متغیر ملاک (آموزش و بهسازی استراتژیک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) دارند.

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386در مجلس شورای اسلامی تصویب و دوره اجرای آزمایشی پنج ساله آن آغاز شد. از آنجا که قانون مذکور نمونه ای از خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود، مطالعه آسیب های وارده بر آن و موانع اجرایی اش، علاوه بر اینکه امکان بهبود قانون مذکور را فراهم می سازد، می تواند منجر به یادگیری در زمینه خط مشی گذاری عمومی در کشور شود. از این رو، مقاله حاضر بر اساس پژوهشی با هدف شناسایی آسیب ها و موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و اولویت این موانع، تدوین شده است. پژوهش مذکور با استفاده از بحث متمرکز گروهی توسط مدیران عالی صاحب نظر و با بهره گیری از روش تحقیق کیفی صورت گرفته است. همچنین، روش تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام های ارتباطی و تکنیک آنتروپی شانون به عنوان روشی که مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام را نشان می دهد در تحقیق به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که موانع مربوط به منطق، انسجام و واقع گرایی؛ ساختار و منابع؛ محیط قانون؛ مفهوم و نگارش؛ بازبینی و نظارت؛ کارکنان و مدیران و پشتوانه نظری، به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را به عنوان موانع اجرای اثربخش قانون مدیریت خدمات کشوری دارا هستند.

سازمان ها برای ادامه بقای خود به منابع مختلفی نیاز دارند و برای استفاده بهینه از این منابع باید به قابلیت هایی مجهز شوند و آنها را تقویت کنند. قابلیت از نظر مدیران، توان سازمان برای ایجاد ظرفیت ها و تحمل محدودیت ها و نارسایی ها برای رسیدن به اهداف معین است. هدف این پژوهش، احصاء سازوکارهایی است که منجر به ارتقای قابلیت های سازمانی در بخش دولتی ایران می شود و اولویت بندی این سازوکارها براساس میزان اهمیت آنهاست. پژوهش به صورت ترکیبی انجام شده که در مرحله کیفی از ابزار مصاحبه و در مرحله کمی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.با ارائه نوعی طبقه بندی از سازوکارهای ارتقای قابلیت های سازمانی، این سازوکارها از نظر درجه اهمیت نیز رتبه بندی شدند. این سازوکارها به ترتیب اولویت عبارتند از: سازوکارهای روانشناختی، فرایندی، سیاسی و مالی در رتبه اول. سازوکارهای انسانی، فرهنگی اجتماعی و فناورانه در رتبه دوم و سازوکار ساختاری در رتبه سوم.