درخت حوزه‌های تخصصی

استاد مطهرى حقوق طبیعى و فطرى را مبنا و پشتوانه حقوق موضوعه بسیارى از مقررات و قوانین اسلامى از جمله مقررات درباره طبیعت و محیط زیست و حیوانات مى داند و تفسیر برخى از حقوق را بدون توجه به حقوق طبیعى و اصل غایى ناممکن مى انگارد. این مسئله تنها در فلسفه الهى مطرح است و فلسفه مادى غرب اگرچه به حقوق بشر, طبیعت, حیوانات و محیط زیست پرداخته, مبناى صحیحى براى توجیه آن ندارد; زیرا به اصل غائیت و هدف دارى جهان هستى توجه نمى کند. وى نام این نظریه را حقوق فطرى و طبیعى یا (نظریه حقوق عقلى) مى نامد که بر چند اصل استوار است: اصل غائیت, اصل هماهنگى نظام تکوین و نظام تشریع, اصل هم دوشى حق و تکلیف و حقوق طبیعى.

از نگاه مشهور، وفای به وعده مستحب است و دلیل بر آن، به حسب ظاهر، افزون بر اجماع، برخی از روایات است و این در حالی است که همة این دلیل ها، مخدوش و غیر قابل استناد به نظر می رسد. در مقابل، به روایات و قرائن فراوانی برمی خوریم که مفاد آن ها، وجوب وفا به وعده است.

یکی از قواعد مهم و پرکابرد فقهی در حوزه معاملات، قاعده «تسلیط» است. این قاعده مضمون حدیث مشهور نبوی (ص) است که فرمودند: «الناس مسلطون علی اموالهم». هرچند سند این حدیث مرسل است، لکن شهرت روایی و فتوایی این حدیث جابر ضعف سند آن بوده و فقها در کتب فقهی به کرات به آن استناد نموده اند. همچنین مضمون این قاعده از طریق ادله دیگری چون بنای عقلا قابل اثبات است. در میزان دلالت این قاعده و حدیث سلطنت آراء گوناگون وجود دارد. برخی آن را صرفا دال نفی حجر مردم بر تصرفات مشروع دانسته اند. برخی دیگر آن را دال بر تنفیذ عموم تصرفات دانسته اند. برخی دیگر آن علاوه بر این، آن را به معنای مشروعیت بخشیدن به اسباب تصرفات و جعل سلطنت برای مالک در اعمال انواع سلطنت دانسته اند. برخی دیگر علاوه بر این موارد آن را دال بر تسلط مالک بر تفاصیل اسباب مثل عربیت و معاطاتی بودن بیع دانسته اند. در این نوشتار علاوه بر بیان اشکالاتی بر نظر اول، ادله ای بر اثبات مشرع بودن این قاعده و امکان تمسک به آن هنگام شک در نفس تصرف و همچنین اسباب تصرف اقامه شده است. در ادامه مباحث دلالت این قاعده بر تسلط بر نفس و اعضای بدن اثبات شده است.