احمد عابدینی

بدون تردید محاربه یکی از مهمترین جرایم علیه امنیت داخلی و حتی خارجی است. این پدیده ی مجرمانه متخذ از آیه سی و سه (33) سوره مائده می باشد و تحت عنوان آیه محاربه از مهمترین آموزه های قرآنی مورد استعمال در فقه جزایی اسلام است. بر اهل تحقیق پوشیده نیست که یکی از مسایل مورد مناقشه در باب محاربه، مسئله ی کیفیت و نحوه اعمال مجازاتهای چهارگانه در آیه شریفه می باشد. در این زمینه دو قول وجود دارد. گروه کثیری از فقها ملتزم به تخییر حاکم در اعمال مجازاتها شده اند، و گروهی دیگر قائل به ترتیب اند. پژوهش حاضر در راستای پاسخ به همین سوال ساماندهی شده است، که با عنایت به آیه شریفه نحوه و کیفیت اعمال مجازاتهای محصوره، از ناحیه حاکم چگونه است؟ و حق با کدام قول است؟ برهمین اساس در پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی- تطبیقی-توصیفی برای رسیدن به پاسخ مطلوب، ابتدا به تصویر روشنی از مفهوم محاربه و نیز آشنایی اجمالی با انواع مجازات های چهارگانه ی قتل، صلب، قطع و نفی اهتمام، و در ادامه به بیان اقوال فقها پرداخته شد. سپس ادله و مستندات هر دو قول تخییر و ترتیب تفصیلا مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. روشن شد که اصولاً تقسیم روایات به تخییر و ترتیب ناصواب و فاقد مبنای صحیحی است. همه روایات مترصد بیان یک حقیقت هستند. اختلاف آنها صرفاً امری ظاهری است و هرگزتنافی ماهوی و حکمی با هم ندارند. سرانجام علی رغم کثرت گرایش فقها به قول تخییر، با عنایت به اتقان و برتری ادله ی قول ترتیب، حقانیت این قول ثابت و ترجیح داده شد. با این رویکرد فقهی نحوه اعمال مجازات محارب مبتنی بر قول ترتیب و تناسب مجازات های مقرره با جرایم ارتکابی است. فایده عملی و کاربردی این پژوهش، پیشنهاد اصلاح ماده 283 ق. م. ا. مصوب سال 1392می باشد

شریعت اسلامی به کمال و علو خود معروف شده، زیرا در قوانین برجسته ی خویش، مسایل دینی و دنیوی را جمع نموده است. هرچند شریعت براساس عقیده و عبادت استوار است اما این بدان معنا نیست که امور دنیوی را مهمل گذاشته و می توان گفت که بخش بزرگی از فقه اسلامی را معاملات مالی تشکیل می دهند. بیشتر اختلافات مردم، در داد و ستد، پیرامون بالا و پایین بودن ثمن مبیع است به ویژه وقتی که توأم با جهالت یا فریب باشد و فقها آن را به «غبن» تعبیر می کنند. نوشتار حاضر از یک سو، به بررسی تحقق مباحث غبن، اعم از پیشینه، مشروعیت، شرایط، مصادیق و موارد سقوط خیار غبن در مذاهب خمسه و از سوی دیگر، به نقد و بررسی دلایل و صورت های تحقق آن در معامله و جایگاه شرعی آن پرداخته است. غالبا خیار غبن مشروع است اما غبنی موجب خیار می گردد که دارای برخی از شرایط اثبات باشد که یکی از آنها غبن فاحش می باشد. هر چند توأم با تغریر نبوده و یا یکی از متعاقدین در موضع استرسال قرار نگیرد. در برخی از موارد غبن وجود دارد اما خیار ثابت نمی گردد، مانند صورت هایی که موارد سقوط خیار وجود داشته باشد.

دفاع به معنای راندن، دور کردن و دفع تجاوز به حریم فرد با هدف تأمین امنیت جسمی و روحی افراد جامعه، یکی از مسائل مهم امروز در گستره فقه و حقوق اسلام و حقوق بین الملل است که در خلال آن فرد به حفظ جان یا شخصیت و آبروی خود یا افراد دیگر در مقابل متجاوز می پردازد. این عملکرد در هر یک از دو منبع مذکور دارای شرایط و ضوابطی از قبیل: تناسب و تلازم دفاع با خطر، تجاوز نظامی و مسلحانه، ضرورت و لزوم دفاع در مقابل متجاوز و ... است که با تفاوت ها و مشابهت هایی بروز و نمود یافته است. دین اسلام در برخی موارد نه تنها دفاع را نوعی حق بلکه نوعی تکلیف واجب دانسته و افرادی که درراه دفاع از حریم کشته می شوند را شهید معرفی نموده است. این در حالی است که در حقوق بین الملل به جنبه حق بودن آن تأکید شده و در برخی تفاسیر موسّع، آن را از محدوده دفاع خارج ساخته و به حالت حملات پیشگیرانه مبدل ساخته که ماهیت دفاع مشروع را تحت الشعاع قرار داده و از حالت عادی خارج می سازد. همگرایی و واگرایی مبانی اسلام با مبانی غرب از این نقطه آغاز می شود که در این پژوهش قابل بحث است.

داوری و قضاوت امری است سترگ که گاه محملی می شود تا ناپالودگی های جامعة بشری را بزداید. ازهمین رو، در فقه امامیه، جایگاه ارزش مندی برای قاضی تعیین شده است و نصب و استقرار قضات در این جایگاه مهم با شروط و ویژگی های خاصی هم راه گشته است. نگرش در متون فقهی و ژرف اندیشی در روایات و احادیث پیامبر (ص)، معصومین (ع)، و سخنان بزرگان همگی حکایت از پراهمیت بودن این منصب دارد. فقه گوهربار شیعه، با همة گستردگی و پویایی، در برخورد با حوادث مستحدثه و نیازهای روز به غور، تفکر، نرمش، و انعطاف نیاز دارد که این امر در غیاب امام معصوم (ع) بر فقها، عُلما، و کبائرِ شریعت فرض است که در این مسیر بکوشند و طیِ طریق بر سبیلِ اجتهاد بپویند. بر این نمط، مقولة نوآوری و اجتهاد در سیر تدوین قوانین موضوعة جمهوری اسلامی ایران، که برگرفته از همین فقه پویاست، نمود عینی می یابد. در این پژوهش، برآن ایم تا بنگریم قوانین موضوعة جاری در تطابق با فقه مبین امامیه تا چه اندازه جایگاه و کارکرد دستگاه قضا را متعالی، مثمر ثمر، و پاسخ گو به تحولات روز کرده است.

قاعده لاحرج که برگرفته از آموزه های مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهم ترین قواعد فقهی به حساب می آید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر قواعد مرتبط هم چون: قاعده نفی ضرر و ضرار (لاضر و لاضرار)، قاعده اضطرار، قاعده ضرورت (الضرورات تبیح المحظورات) در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار داده اند؛ اما برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است که با توجه به تشابه کاربردهای فقهی آن ها، چه تفاوتی بنیادینی میان آن و دیگر قواعد فقهی مشابه وجود دارد. در این پژوهش بر آن هستیم تا با تحلیل مفهومی کاربردهای حرج در متون فقهی نشان دهیم واژه «حرج» با واژه های ضرورت، ضرر و اضطرار چه تشابه و تفاوت هایی داشته و آیا می توان یکی از آن ها را به مانند اصل برای دیگر واژه ها دانست یا چنین امکانی وجود نداشته بایستی هم چنان هریک را جدای از دیگری معنا کرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با وجود تنوع فراوان کاربردهای قاعده لاحرج در متون فقهی، «حرج» مفهومی گسترده تر نسبت به مفهوم ضرر، ضرورت و اضطرار داشته، قواعد فقهی: ضرورت، اضطرار و ضرر از زیرمجموعه های قاعده نفی عسر و حرج خواهند بود.

در دین مبین اسلام، حقوق افراد از جایگاه بلندی برخوردار است. یکی از این مسائل حقوقی، که تا کنون تحقیقی مستقلّی در خصوص آن صورت نگرفته است، مسأله جواز قضاوت خنثی است. مسأله قضاوت، به لحاظ شرط رجولیّت، میان فقها مورد اختلاف است. این مقاله سعی دارد بنا بر فرض اعتبار، از جنبه های مختلف فقهی، اصولی و حدیثی این موضوع را مورد تحقیق قرار دهد. در طول تحقیق اثبات خواهد شد که بر اساس مبانی اصولی، قضاوت توسط خنثی، بلا اشکال است گرچه طبق مبنای بعضی از فقها دچار اشکال باشد. همچنین از نظر فقهی، ضابطه مشخّصی درمورد خنثایی که الحاقش به مذکر و مؤنث مشکل است، در دست نداریم تا طبق آن نظر بدهیم، لذا ناگزیر از جستجو و کنکاش در مبانی اصولی می باشیم.

هدف از مدیریت دارایی ها و بدهی ها (مدیریت ترازنامه) حداکثرسازی ثروت سهامداران است. حداکثرسازی ثروت سهامداران تحت تأثیر دو عامل ریسک و بازده قرار می گیرد. با مدیریت بهینۀ ترازنامه، سود را حداکثر و انواع ریسک های آن را می توان حداقل و از این طریق، ثروت سهامداران را حداکثر کرد. این پژوهش، با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران، ابتدا عوامل ریسک و بازده را شناسایی و براساس روش تحلیل شبکه ای فازی، وزن اهمیت آنها را مشخص می کند. مطالعۀ موردی در این پژوهش، بانک تجارت است. برای به دست آوردن ترازنامۀ پیشنهادی بانک تجارت، الگوی آرمانی وزن داری مدّنظر قرار می گیرد. زیرمعیارهای ریسک و بازده در این بررسی به صورت آرمان وارد الگو شده و با توجه به محدودیت های ساختاری موجود، الگو حل می شود. نتایج حاصل از الگو نشان می دهد کلیّۀ اهداف تعیین شده به جز ریسک بازار، به طور کامل تحقق یافته و انحراف های تمامی آرمان ها به جز ریسک بازار صفر شده است.

       هدف از این تحقیق، بررسی فقهی مبالغ دیه و تخییر جانی، در پرتو مقتضیات زمان است، که آیا امور ششگانه دیه (شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، حله یمانی) موضوعیت دارند؟ و آیا تخییر جانی در انتخاب اعیان شش گانه منطقی است؟ با توجه به فتاوی فقهای شیعه و روایات، دیه قتل مرد مسلمان، یکی از امور شش گانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) بیان شده است. همچنین مشهور فقهای شیعه معتقدند که جانی در انتخاب هر یک از اعیان مذکور مخیر است، اما نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این است که اولاً امور ششگانه مقادیر دیه در حال حاضر موضوعیت ندارند، بلکه پرداخت مقداری از مال که توسط حاکم اسلامی، با عنایت به منابع شرعی و مقضیات زمان تعیین و جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا اولیا دم مورد نظر شارع بوده است تا از ضایع شدن خون مسلمان جلوگیری شود ثانیاً در وضعیت کنونی اختیار جانی در پرداخت دیه منطقی نمی باشد. از این رو، پیشنهاد می شود که با اجتهاد فقهی و با توجه به مقتضیات زمان، مسأله ی مقادیر دیه و تخییر جانی در پرداخت دیه از سوی فقهای شیعه مورد بازبینی قرار گیرد. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی است که با مطالعه ی روایات و بررسی آرای برخی از فقهای عظام شیعه در مورد دیه قتل، اطلاعات لازم گردآوری شده است.

هدف این پژوهش ارائه روشی برای محاسبه دیه در عصر حاضر است. آیه 92 سوره نساء با توجه به شأن نزول آن و تفسیر مفسران، بر اصل تشریع و پرداخت دیه دلالت دارد، و مقدار آن در هر زمانی پس از ملاحظه مصالح جامعه و «مجنی علیه» توسط حاکم اسلامی اعلام می شود. در صدر اسلام امور ششگانه دیه مورد تأیید قرار گرفت، اما اغلب تقدیرات شرعی، در زمان های گذشته، با شتر، درهم و دینار صورت می گرفت، اما در حال حاضر که معادله و نسبت ارزشی این دو نقد، تغییر یافته است دیگر نمی توان مقادیر مشخص شده از درهم را مستقل از دینار در نظر گرفت و آن را ملاک دیه قرار داد؛ ولی به نظر می رسد که در عصر حاضر تنها نقود مبنای اخذ دیه قرار گیرد و شواهدی نیز از روایات در این پژوهش نقل شد.

یکی از سوال های مهمی که پیرامون صلح امام حسن(ع) مطرح می باشد و هر کس به زبانی آن را می پرسد،این است که حضرت مجتبی(ع) با معاویه نه تنها جنگ نکرد بلکه صلح هم نکرد و در واقع تسلیم معاویه شد. آیا کار حضرت غیرعاقلانه بوده است یا کار تمامی سلاطین در طول تاریخ،منطق صحیحی دربرندارد یا مساله دیگری وجود دارد؟ جواب به این سئوال با نگرشی جدید،موضوع اصلی این نوشته است که تلاش می شود با استفاده از آیات قرآن و امور مسلم در نزد عقل و شرع مطرح شود.

در این مقاله، ضمن تفسیر آیات قصاص، احکام اخلاقی و تربیتی آن بیان شده است که برخی از آنها عبارت است از: ـ دادن آرامش روانی به خانواد هی مقتول تا از کارهای احساساتی و اقدام به کشتار دست بردارند؛ ـ با به کار گیری انواع کلمات، از جمله «برادر» خواندن قاتل، درصدد برآمده تا احساسات خانوادهی مقتول را برای تخفیف به قاتل فراهم سازد. در عین حال، اصرار کند که قصاص نمودن، حق اولیای مقتول است؛ ـ اصرار بر این که عفو نمودن خانوادهی مقتول باید پاس داشته شود و به نحو مطلوبی با مال و ابراز فروتنی قاتل و ... جبران شود؛ ـ بیان این نکته که در حکم قصاص خشونتی نیست و این را عاقلان قوم به خوبی درک میکنند و اگر خشونتی وجود دارد از ناحیهی عفو ننمودن خانوادهی مقتول است؛

بحث از عدالت اجتماعی در حکومت علوی از بحث هایی است که مشتاقان زیادی دارد؛ زیرا امید را در دل های عدالت خواهان زنده نگه می دارد، و باعث می شود هر چه بیشتر منتظر عدالت گستر مطلق جهان باشند و نیز دوستداران واقعی حضرت علی 7، را به پیداکردن راه حل هایی برای مشابهت بخشیدن حکومت های فعلی با حکومت آن حضرت تشویق می کند. ریشه ی این عدالت به خود حاکم، یعنی حضرت علی 7، برمی گردد؛ چون قانون در کتاب و سنّت در دسترس همگان بوده و هست و هر کس بنا به استعداد خود از آن بهره می گیرد. برای یک حاکم در اجرای عدالت اجتماعی، افزون بر عدالت فردی، یعنی تجاوز نکردن به حقوق دیگران و تضییع ننمودن حق آنان، اصلاح مفاسد گذشتگان و همچنین تأثیر نپذیرفتن از القائات شیّادان وشیطان صفتان و آگاهی از مصالح و مفاسد نیز لازم است. همه ی این ویژگی ها و بلکه بالاتر ازآن، در حضرت علی 7جمع بود. به عبارتی، او معصوم بود. البته عصمت به معنای سلب اختیارگناه از معصوم نیست، بلکه به این معناست که معصوم با علم و شناختی که از گناه و اثرات آن دارد و شناخت و معرفتی که نسبت به ذات حق و نعمت های او دارد بر تمام قوای خود غلبه می کند، به طوری که حتّی تصوّر گناه کردن هم در او ایجاد نمی گردد. پس عصمت آن حضرت در پرتو علم و تربیت و عوامل دیگری بوده است که عبارتند از: 1- عوامل وراثتی و ژنتیکی؛ 2- عوامل محیطی؛ 3- نیّت و عزم و اراده ی آن حضرت. در مقاله ی پیش رو تلاش شده تا با واکاوی این عوامل و بررسی نقش آنها در عدالت خواهی حضرت علی 7، شناخت روشن تری از شخصیت آن حضرت ارایه شود.