قواعد فقهى (11)-قاعده «ما یضمن »-(بخش پایانى)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۹۱۲ مورد.
شیخ مفید در عرصه فقاهت و اجتهاد
حوزه های تخصصی:
عدالتبه مثابه قاعده فقهى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بررسی قاعده عدل و انصاف و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قاعده عدل و انصاف آثار فراوانی در فقه دارد. این مقاله درپی اثبات این قاعده با استدلالات فقهى، عدل و انصاف را از نظر لغت و اصطلاح معنا مى کند و براى اثبات آن به دو دسته دلیل تحت عنوان دلایل عمومى و خصوصى می پردازد تا کلیت و عمومیت قاعده را اثبات کند. در بخش دیگر، مصادیقى را از ابواب فقه برمی شمرد و رابطه بین این قاعده را با قاعده قرعه مورد توجه قرار می دهد و به اثبات می رساند که قاعده عدل و انصاف بر قاعده قرعه مقدم است. در بخش پایانى مقاله، ضمن بیان نتیجه این قاعده یادآورى می کند که فقیه باید در استنباط احکام به این قاعده توجه نماید و در صدور فتوا از آن بهره گیرد.
آثار فقهى شیخ مفید(ره)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
صحاح سته
حوزه های تخصصی:
حاج شیخ عبدالکریم حائرى و سامان دادن به تبلیغات دینى
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۳ شماره ۱۲۶
حوزه های تخصصی:
قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیة لله بروجردى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بازشناسى جایگاه عقل در فقه شیعه
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
دلیل عقل از دیرباز در نظریهپردازى علوم اسلامى و نیز در فقه شیعه، جایگاه ویژهاى داشته است. دانشمندان اسلامى از عقل، بهرهها بردهاند و فقهاى شیعى در فهم متون و استخراج احکام آن را یکى از دلایل چهارگانه فقه برشمرده و از این راه، کاستیهایى را برطرف نمودهاند.
این نوشتار، با نگاهى تاریخى - تحلیلى به مقوله بهرهورى از عقل، از ابتداى شکلگیرى فقه شیعه، به عنوان یکى از ادله احکام فقهى پرداخته است و با بررسى مفهوم عقل و پیشینه به کارگیرى آن در فقه شیعه، این مهم را با تقسیمبندى و تبیین دورههاى نیاز به اجتهاد و مراحل و رویکردهاى گوناگون به دلیل عقل و بهرهورى از آن، عهدهدار شده است.
کنز العرفان فی فقه القرآن، تالیف مقداد بن عبدالله سیوری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه زمستان ۱۳۸۵ شماره ۵۰
حوزه های تخصصی:
قواعد فقهى «3»(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی اضطرار و ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع می شوند و نقشی مؤثر در رفع جرح و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارند. با این حال این دو عنوان از سوی فقهای امامیه مورد بررسی های مستقل و منسجم قرار نگرفته و حدود و ضوابط اعمال آن مشخص نشده است از همین رو گاه در مقام وضع قانون و یا اجرای آن بی جهت مورد استناد واقع می شوند و منشأ یا سند وضع قانون یا صدور آرای قضایی می گردند. مقاله حاضر با هدف برداشتن گامی در جهت پر نمودن این خلاء به معرفی مفاهیم این دو عنوان یکی است. معرفی ضوابط و شرایط و اسباب و موجبات اضطرار، مقایسة ضرورت و مصلحت، اختیار یا الزام ناشی از حالت اضطرار، شخصی بودن یا نوعی بودن اضطرار ومعرفی برخی مصادیق فقهی مبتنی بر قاعدة اضطرار از دیگر مباحث مقاله است.
مبانى فقهى بازى با شطرنج از نگاه آیه اللّه سید احمد خوانسارى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
قاعده فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی
حوزه های تخصصی:
"آیا قاعده فراغ و قاعده تجاوز جزو اصول عملیه محسوب می شوند یا جزو امارات و طرق هستند؟ پس از بررسی ادله به نظر می رسد جزو امارات محسوب می شوند. به علاوه، قاعده فراغ و قاعده تجاوز از نظر مفهوم و مصداق تفاوت دارند. امام راحل(س) معتقدند که غیر معقول است این دو قاعده از هم جدا باشند. آیا در قاعده فراغ و قاعده تجاوز دخول در جزء بعدی موضوعیت دارد؟ امام راحل(س) خروج از یک جزء و دخول در جزء دیگری را معتبر ندانسته و همچنین قاعده را در مورد وضو جاری نمی دانند.
"
جایگاه عقل در اجتهاد(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
شخصیت و مکتب فقهى ابن جنید اسکافى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تمامیت قاعده فقهی استیمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا اسقاط بودن بخش دوم قاعده اخیر از همین بحث مستحصل است
قاعدة نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصلی ترین دلیل اثبات قاعدة نفی سبیل، آیة و لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلاً (نساء 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اردة «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریة مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشة سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. دربارة متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و نه موضوعی و نظر او که نیازمند کارشناسی دقیق است، طرقیت دارد نه موضوعیت و عرف عام نمی تواند مرجعیتی در این زمینه داشت باشد. عقل به عنوان سندی مستقل در این مسأله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تأثیر آنها بر تفاوتهای فرهنگی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد. دلیل نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه حاکم است و تعارضی بین آنها مستقر نمی گردد ولی این قاعده به موجب بسیاری از عناصر تخصیص پذیر است.
بررسی اشتراک احکام بین عالم و جاهل
حوزه های تخصصی: