قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیة لله بروجردى (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
سخن از پاس داشت فقه و فقهاست، بزرگداشت بزرگ مردى که حوزه هاى علمیه، مراکزعلمى و تربیتى و جهان تشیع پس از سال ها همچنان از آثار وجودى او بهره مند است. گذشته از این که عالم و متقى بود، مدیر، جامع نگر، بزرگ منش و نوآور نیز به شمار مى رفت.
درفقه صاحب مکتب و شیوه اى نو، دراصول صاحب مبنا و نظر بود. درحدیث، درایه و رجال سبک و روش جدیدى را مطرح کرد. برعلوم اسلامى دیگر تسلط شگفت آورى داشت تاآن جا که زبان زد عام وخاص شد.
این اوصاف حضرت آیة لله العظمى استاد فقها حاج آقا حسین بروجردى اعلى لله مقامه شخصیت جامع و کم نظیرى ساخته که تنها مکتب انسان سازى چون اسلام مى تواند همانند او را در دامان خویش پرورش دهد.
این نوشته به مناسبت بزرگداشت حضرت آیة لله آقا حسین بروجردى قلمى شده و نظریات ایشان را درمورد قاعده تجاوز و فراغ مورد بررسى قرارداده است. یادآورى دو نکته، لازم است:
الف)
مطالب و فروعات این قاعده فراوان است. دراین نوشته تنها مباحثى که درکلام آیة لله بروجردى آمده بررسى مى شود.
ب)
افزون برگزارش نظریات ایشان، دربرخى موارد، باورایشان مورد نقد قرار گرفته است.
بخشى از مباحث قاعده
از جمله مباحث مطرح در قاعده فراغ و تجاوز عبارت است از:
1- تعریف قاعده،
2- قاعده تجاوز و فراغ یک قاعده اند یا دو قاعده؟
3- این قاعده اصولى است یا فقهى و آثار هریک چیست؟
4- این قاعده اصل عملى است یا اماره و ثمره هریک چیست؟
5- مبانى قاعده، کدام است؟
6- جریان قاعده در غیر باب نماز و طهارت،
7- عموم قاعده نسبت به اجزاى مستحب،
8- فراگیرى قاعده نسبت به شروط،
9- جریان قاعده درجزء جزء،
10- جریان قاعده در اثناى شرط،
11- عموم قاعده درمورد غفلت،
12- فراگیرى قاعده نسبت به شبهات حکمیه،
13- نسبت قاعده با استصحاب،
14- جریان قاعده درموردى که احتمال اخلال عمدى داده مى شود،
15- شرایط جریان قاعده (تجاوز از محل، اعتبار دخول درانجام کار دیگر، حدوث شک پس از عمل)،
16- جریان قاعده در دو واجب مترتب برهمدیگر،
17- آیا قاعده رخصت است یا عزیمت؟
18- جریان قاعده درموارد وظایف ظاهرى و اضطرارى،
19- جریان قاعده درموارد علم اجمالى.
آنچه ملاحظه شد برخى از مباحثى است که در بحث قاعده تجاوز و فراغ مطرح است. حضرت آیة لله بروجردى بعضى از این مباحث را مورد نقد و بررسى قرار داده است.
جایگاه قاعده
فقها قواعد فقهى را ازجهات مختلف براقسام گوناگون تقسیم کرده اند. براى روشن شدن جایگاه قاعده مورد بحث، نگاهى اجمالى برحوزه کاربرد آن ضروریست.
این قاعده از قواعد منصوص درآیات یا روایات است و از موارد مختلفى که فقها تمسک جسته اند، (چنین قواعدى در اصطلاح به «قواعد مصطیده » معروفند) گرفته نشده است. زیرا روایات افزون بر محتوا،عین الفاظ آن را در بردارند.
این قاعده نسبت به این که درتمام ابواب فقه جارى است یا برخى، از قسم دوم است، زیرا تنها درباب نماز جارى مى شود و درجریان آن در دیگر ابواب عبادات مورد اختلاف است.
نسبت به این که اعم از شبهات حکمى، موضوعى است یا ویژه شبهات موضوعى، فقهااختلاف کرده اند که آیا در شبهات حکمى جارى است یا نه. ()
مبانى قاعده
مهم دراین بحث، نقد و بررسى ادله قاعده است، زیرا اگر نگوییم تمام، دست کم بسیارى از مباحث دیگر به ویژه قلمرو و فراگیرى قاعده بستگى به آن دارد. ازاین رو، بحث از مبانى، اصلى ترین بحث است.
آیة لله بروجردى درمقام بحث از مبانى قاعده، تنها به گزارش و دسته بندى روایات پرداخته و از ادله دیگرى که ممکن است برقاعده دلالت کند، بحثى نکرده ولیکن ادله دیگرى قابل طرح است، از جمله:
1- اجماع
پر واضح است تمام فقها براصل قاعده تجاوز و فراغ اتفاق نظر دارند و تشکیک درآن دیده و شنیده نشده است. بنابراین اجماع، امرى قطعى است.
نقد و بررسى:
هرچند اصل اجماع، قطعى و غیر قابل انکار است، اما چنین اجماعى نمى تواند به عنوان دلیل مستقل به شمار آید زیرا اجماع، مستند به روایات است وهمه فقها به روایات استدلال کرده اند. پس اجماع یا قطعا مدرکى است یا احتمال مدرکى بودن آن مى رود.
افزون بر این، برفرض تنزل، چون اجماع، دلیل لبى است و اطلاق ندارد، نسبت به قلمرو شمول قاعده اثر ندارد.
2- سیره عقلا
بى گمان خردمندان درکارهاى دیگران در صورتى که عاقل و آگاه از چگونگى و مقدار کار باشند هنگام شک در صحت و بطلان، اصل را بردرستى و صحت مى گذارند. این اصل نسبت به کار خود انسان نیز از نظر آنها جریان دارد زیرا تفاوتى میان کار دیگران و شخص خود درصورتى که آگاه از کار و درستى و نادرستى آن باشد، نیست. به ویژه درکارهایى که جنبه انجام اداى وظیفه داشه باشد زیرا ملاک، ازنظرخردمندان، این است که انسان به هنگام انجام کار توجه و دقت بیشترى دارد تا پس از آن. ازاین رو عقلا اصل عدم غفلت را به هنگام انجام عمل جارى مى دانند. براین اساس، اصل صحت و به عبارت دیگرقاعده تجاوز و فراغ را نیز جارى مى دانند.
این اصل عقلایى از نظر شارع مقدس نه تنها ردع و نهى نشده بلکه به عبارت هاى گوناگون مورد تایید قرار گرفته است از جمله درروایت بکیربن اعین آمده است:
«هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک »، ()
شخص وضوگیر هنگام وضو گرفتن توجه بیشترى دارد تا هنگام شک.
درروایت محمد بن مسلم آمده است: «وکان حین انصراف اقرب الى الحق منه بعد ذلک »، () نماز گزار هنگام تمام کردن نزدیک تر به واقع است تا پس از آن.
با دقت در این جملات، به خوبى روشن مى شود که اصل، عدم غفلت هنگام عمل یا پس از آن از نظر خردمندان مورد تایید و امضاى شارع است. بنابراین یکى از ادله قاعده تجاوز و فراغ مى تواند سیره عقلا که مورد تایید و امضاى شارع است باشد.
نقد و بررسى:
دلالت سیره عقلا براصل قاعده تجاوز و فراغ صرف نظر از ویژگى ها و قلمرو آن قابل انکار نیست و نیز تایید و امضاى آن از نظر شارع روشن است. گفتنى است که این دلیل نسبت به اصل قاعده، مورد قبول است و اما نسبت به قلمرو فروعات آن ارزشى ندارد زیرا سیره، دلیل لبى است و اطلاق ندارد تا هنگام شک، به اطلاق یا عموم آن تمسک شود.
نظرآیة لله بروجردى
ایشان بحث سیره عقلا را جداگانه مورد بررسى قرار نداده است ولى از بعضى عبارات استفاده مى شود که سیره عقلا را نسبت به قاعده فراغ پذیرفته اما نسبت به قاعده تجاوز نمى پذیرد. زیرا در مورد قاعده فراغ بر این باور است که بازگشت آن به قاعده اصالة الصحة است و ملاک آن جلوگیرى از اختلال نظام مى باشد که ازنظر عقلا امرى نادرست و مذموم است. ایشان در مقام تفاوت گذارى میان قاعده تجاوز وفراغ مى فرماید:
برگشت قاعده فراغ به اصالة الصحة در عمل دیگران است که جلوگیرى کننده از اختلال نظام است. مستند اصالة الصحة در عمل خویش، جلوگیرى از حرج زیاد است برخلاف قاعده تجاوز که معتبر نبودن آن موجب عسر و حرج نخواهد بود.
از این بیان شاید بتوان استفاده کرد که قاعده فراغ امر عقلایى است همان گونه که اصل صحت در عمل دیگران اصل عقلایى است و ملاک و مستند آن نیز امر عقلایى یعنى جلوگیرى از اختلال نظام و عسر وحرج مى باشد بر خلاف قاعده تجاوز که اعتبار آن دایر مدار چنین امر عقلایى نیست.
برفرض صحت این برداشت از کلام ایشان، درصورتى درست است که قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده مستقل باشند. اما برمبناى وحدت آن دو چنین برداشتى نادرست خواهد بود.
3- اخبار
دلیل سوم براعتبار قاعده تجاوز و فراغ روایات است، مهم ترین دلیل نیز همین اخبار مى باشد زیرا افزون بر حجیت اصل قاعده، فروعات مربوط به آن نیز اثبات یا نفى مى گردد.
روایات وارده دراین باب زیاداست و دریک دسته بندى کلى مى توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد: دسته اى در خصوص طهارت یا نماز وارد شده است و دسته اى مدلول آنها عام و فراگیر مى باشد.
دسته دوم نیز دو قسمند:
برخى به مدلول مطابقى، ابواب دیگر غیر ازنماز و طهارت را فرا مى گیرد و برخى دیگر به تعلیلى که در ذیل آنها آمده ابواب دیگر را شامل مى شود.
آیة لله بروجردى روایات را به گونه اى دیگر تقسیم بندى کرده است. ایشان در این باره مى نویسد: روایات این دوفرع (قاعده تجاوز و فراغ) زیاد است و به پانزده روایت () مى رسد. سند هشت روایت به محمد بن مسلم مى رسد سه روایت در باره فروعات قاعده تجاوز وسه روایت درباره فروعات قاعده فراغ و یکى درباره اصل قاعده فراغ در نماز و وضو و یکى دیگر بر اعتبار قاعده فراغ در تمام ابواب غیر از نماز و وضو دلالت دارد و هشت روایت دیگر... ()
جهت رعایت اختصار از روایاتى که ایشان مطرح کرده (شانزده حدیث) مواردى را که مضمون غیر تکرارى دارد و در رابطه با یکى از مباحث مربوط به این دو قاعده است مورد بررسى قرار مى دهیم.
1- روایت محمدبن مسلم:
عن ابی جعفر (ع) قال: کلما شککت فیه مما قد مضى فامضه کما هو ()،
هرگاه در چیزى که از آن گذشته اى شک کردى آن را همان گونه که هست بدان.
ایشان این روایت را به عنوان روایت نهم که از محمد بن مسلم گزارش شده آورده و بر این باور است که مفهوم آن ویژه وضو و نماز نیست، بلکه دیگر موارد را نیز فراگیر است، هر چند از غیر عبادات باشد. پس این روایت درمبحث دایره و مشمول قاعده موثر است.
یادآورى:
از آن جا که بیشتر قریب به اتفاق روایات مربوط به این بحث، از نظر سند اعتبار دارند و از سوى روایات فراوان است، نیازى به نقد و بررسى سند نیست.
2- روایت محمد بن مسلم:
سمعت ابا عبد لله (ع) یقول: کلما مضى من صلوتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه ولا اعادة علیک فیه، () امام صادق (ع) مى فرمود: هرگاه [زمان انجام دادن] نماز و طهارتت گذشت و سپس آن رابه یاد آوردى [و در صحت آن شک کردى] آن را [صحیح] بدان وانجام دوباره آن لازم نیست.
ایشان در پى گزارش این روایت مى فرماید: دلالت آن بر قاعده فراغ بستگى دارد بر این که کلمه من بیانى باشد نه تبعیضى زیرا اگر تبعیضى باشد تنها قاعده تجاوز را که مربوط به شک دربعض و جزءاعمال مرکب است، شامل مى شود نه قاعده فراغ را که مربوط به تمام اعمال مرکب است. درنتیجه این روایت با روایات و فتواهایى که قاعده فراغ را در وضو نیز جارى مى داند مخالف است.()
در هر صورت ایشان این روایت را از روایاتى مى داند که دلالت دارد قاعده فراغ در وضو و نماز جریان دارد.
3- ابو ایوب خزاز:
عن محمد بن مسلم عن ابى عبد لله (ع) فی الرجل یشک بعد ما ینصرف من صلاته قال: فقال: لایعید ول شىء علیه، ()
امام صادق(ع) درباره مردى که پس از تمام شدن نماز شک مى کند، فرمود:نمازش رااعاده نمى کند و چیزى نیز برعهده او نیست.
ایشان این روایت را جزء روایاتى مى داند که بر بعضى از فروعات قاعده فراغ در خصوص نماز دلالت دارد. روایت دیگرى () نیز دراین مورد گزارش کرده است که با این روایت هم مضمون است و اما روایت سوم، () درمورد شک در وضو پس از اتمام نماز است که امام مى فرماید: «نماز صحیح و اعاده ندارد».
4- علاء بن رزین:
عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: سالته عن رجل شک بعد ما سجد انه لم یرکع، قال: یمضى فی صلاته، () محمد بن مسلم از امام صادق (ع) و یا باقر درمورد مردى مى پرسد:که پس از سجده شک مى کند که آیا رکوع را انجام داده است یا نه. حضرت مى فرماید: نمازش صحیح است.
آیة لله بروجردى این روایت را به عنوان روایتى که دلالت دارد برقاعده تجاوز و فروعات آن گزارش کرده است و دو روایت () دیگر نیز به همین مضمون گزارش کرده براى این که برقاعده تجاوزدلالت دارد. این مطلب خیلى مهم است، زیرا بعضى از صاحب نظران معتقدند روایتى که برقاعده تجاوز دلالت کند، وجود ندارد.
ایشان نحوه دلالت این سه روایت را برقاعده تجاوز بیان نکرده است، لیکن از جمله «یمضى » در هر سه روایت، استفاده کرده که اگر نسبت به جزئى از اجزاى نماز شک شود درحالى که وارد جزء دیگر شده است، نماز صحیح است و این مدلول قاعده تجاوزاست.
نقد و بررسى:
ممکن است براین استدلال اشکال شود به این که ظهور «مضى » دراین روایات عبارت است از گذشتن از شىء مشکوک حقیقتا، زیرا حمل «مضى » برگذشتن از محل مشکوک، مجاز است ونیاز به قرینه دارد و گذشت حقیقى از شىء مشکوک هنگامى صادق است که وجود خارجى پیدا کند و اگر وجود خارجى مشکوک، مسلم باشد مفاد روایات قاعده فراغ نسبت به اجزاء است زیرا ملاک قاعده فراغ شک درصحت چیزى است با حفظ اصل وجود آن و ملاک قاعده تجاوز، شک دراصل وجود آن شىء است.
در هر صورت، دلالت این دسته از روایات که جمله «یمضى » دارد در صورتى بر قاعده تجاوز تمام است که متعلق یمضى محل مشکوک باشد و اسناد یمضى به محل مجاز است و این خلاف ظهور عبارت است مگر درمواردى که قرینه باشد.
5- محمد بن مسلم:
عن ابى عبد لله (ع): انه قال: اذا شک الرجل بعد ما صلى فلم یدر ثلاثا صلى ام اربعا و کان یقینه حین انصرف انه کان قداتم، لم یعد الصلاة و کان حین انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلک، ()
امام صادق(ع) فرمود: اگر شخصى پس از نماز شک کند سه رکعت نماز خوانده یا چهار رکعت، ولى هنگام تمام کردن نماز یقین داشته براین که نماز را تمام و صحیح خوانده است [نماز صحیح است] و اعاده نمى کند زیرا هنگام انصراف از نماز، به واقع نزدیک تر است تا پس از انصراف.
ایشان پس از گزارش این روایت، هرچند مطلب خاصى نفرموده است لیکن مى توان گفت: در این روایت تعلیل شده برحکم بنا گذارى برصحت یا انجام کار و شبیه این روایت، روایت بکیر بن اعین است. درهر صورت هر چند صدر روایت مربوط به مبحث شکیات است و ربط ى به قاعده فراغ و تجاوز ندارد ولى تعلیل ذیل مى تواند به این دو قاعده مربوط باشد به ویژه قاعده فراغ زیرا پس از اتمام نماز شک داردآنچه را انجام داده صحیح انجام داده یا فاسد.
6- روایت بکیر بن اعین:
قال: قلت له: الرجل یشک بعد ما یتوضا. قال: هو حین یتوضا اذکرمنه حین یشک، ()
از امام پرسیدم: شخصى پس از وضو شک مى کند. امام فرمود: او به هنگام وضو گرفتن توجه بیشتر دارد ازوقتى که شک مى کند.
ایشان درباره این روایت توضیح نداده است، لیکن ممکن است بگوییم: این روایت دلالت دارد بر تعمیم قاعده فراغ، زیرا اولا، موردش در غیر باب نماز است، ثانیا، تعلیل آن براین که انسان به هنگام انجام عمل، توجه بیشترى دارد تا پس ازپایان عمل، سبب مى شود بگوییم: درمورد هرعملى که پس از پایان آن شک در صحت یابطلان آن پیدا شود، بنا را برصحت باید بگذارد زیرا به هنگام عمل، توجه بیشترى دارد.
7- روایت زراره:
قال: قلت لابى عبد لله (ع): رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامة. قال: یمضی. قلت: رجل شک فی الاذان و الاقامة و قد کبر. قال: یمضی. قلت: رجل شک فی التکبیر و قد قرء. قال: یمضی. قلت: شک فی القرائة و قد رکع. قال: یمضی. قلت: شک فی الرکوع وقد سجد. قال: یمضی على صلواته ثم قال: یازرارة! اذا خرجت فی شىء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشىء،()
از امام صادق(ع)پرسیدم: شخصى در اذان شک مى کند درحالى که وارد اقامه شده. حضرت فرمود: نمازش صحیح است. عرض شد: شخصى دراذان و اقامه شک مى کند در حالى که وارد خواندن قرائت شده. فرمود:نمازش صحیح است. عرض کردم: درحال رکوع، درقرائت شک مى کند.
فرمود: نمازش صحیح است. عرض شد: در رکوع شک مى شود درحالى که وارد سجده شده. فرمود: نمازش صحیح است.
سپس فرمود: اى زراره! هرگاه از کارى خارج شدى سپس وارد غیر آن کار شدى شک تو اعتبار ندارد.
ایشان سپس بحث مفصلى را درباره این که این روایت ویژه قاعده تجاوز در نماز است مطرح مى کند و درمقام پاسخ از این که چرا از اذان و اقامه پرسیده شده، مى فرماید: سوال و جواب از اذان و اقامه شک دراصل وجود بوده و مقصود از خروج از شىء، خروج از محل آن است تا شک از اصل وجود باشد نه شک از صحت و یا اعم از صحت ووجود. بنابراین روایت اختصاص به قاعده تجاوز دارد هرچند به مفهوم موافقت (اولویت) برقاعده فراغ که شک درصحت است نیز دلالت دارد.
ایشان در صفحات بعد مى فرماید:
سوال و جواب از اذان و اقامه از آن روست که این دو از مقدمات نماز به شمار مى آید.
از جمله روایاتى که مستند قاعده تجاوز قرار گرفته همین روایت است، زیرا در این روایت به جاى کلمه «یمضی » از عبارت «خرجت » استفاده شده. از این رو اشکالى که بر روایات مشتمل بر کلمه «مضى »وارد بود، براین روایت وارد نیست و دلالت آن برقاعده تجاوز به نظر مى رسد تمام باشد. تفصیل بیشتر پس از این تحت عنوان این که آیا قاعده فراغ و تجاوز یکى هستند یا دوتا، خواهد آمد.
8- موثقه ابویعفور:
عن ابى عبد لله (ع) قال: اذا شککت فی شىء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک ب شىء انما الشک اذا کنت فی شىء لم تجزه، ()
امام صادق(ع) فرموده است: هرگاه در یکى از کارهاى وضو در حالى که وارد کار دیگرى شده اى شک کردى، شک تو اعتبار ندارد زیرا شک در چیزى معتبر است که از آن نگذشته باشى.
این روایت از جهتى دلالت دارد که قاعده فراغ اختصاص به نماز ندارد و در غیر آن نیز جارى است و از سوى دیگر دلالت دارد که شرط جریان قاعده فراغ افزون برفراغت از عمل، ورود به کار دیگر نیزهست که بحث آن خواهد آمد به همین مضمون روایت زراره است که درآن آمده است:
فاذا قمت عن الوضوء وفرغت منه و قد صرت فی حال اخرى فی الصلاة، او فی غیرها، فشککت فی بعض ما سمى لله مما اوجب لله علیک فیه وضوئه لا شىء علیک فیه،
هرگاه از وضو فارغ شدى و درحالت دیگرى مانند نماز یا غیر آن قرارگرفتى و نسبت به برخى از واجبات وضو شک کردى چیزى برتو واجب نیست.
آیة لله بروجردى در ذیل موثقه ابویعفور مى فرماید: احتمال دارد ضمیر در «وقد دخلت فی غیره » به «وضو» برگردد. دراین صورت موثقه دلالت دارد برقاعده فراغ در وضو و افزون برآن دلالت دارد که در قاعده فراغ هم شرط است در شىء دیگر وارد شده باشى.
احتمال دارد ضمیر «فى غیره » برگردد به خود «شىء». یعنى اگر در جزئى از وضو شک کردى در حالى که وارد در غیر آن چیز شده اى شک تو بى ارزش است و باید بنا را برانجام آن شىء مشکوک بگذارى. دراین صورت روایت دلالت دارد برقاعده تجاوز در غیر نماز و چون فقها قاعده تجاوز را ویژه باب نماز دانسته و در غیر آن جارى نمى دانند این روایت، مخالف با فتواى فقها مى شود.
درپایان، ایشان از دو راه دلالت روایت را برقاعده فراغ مسلم مى داند: (الف) چون اجزاى وضو به گونه مستقل ملاحظه نمى شود، پس ضمیر به اصل وضو برمى گردد نه اجزاء.
(ب) برفرض تردید، دلالت روایت برقاعده فراغ قطعى است و دلالتش برقاعده تجاوز مردد و مشکوک است.
9- موثقه اسماعیل بن جابر:
قال ابوجعفر (ع): ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمض. کل شىء شک فیه مماقد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه، ()
امام باقر مى فرماید: اگردرحال سجده نسبت به انجام رکوع شک کردى بنا رابرانجام آن بگذار و اگر درحال ایستادن نسبت به انجام سجده شک کردى نیز بنا را بر انجام آن بگذار. در هر چیزى که از محل آن گذشته و داخل در غیرآن شده اى اگر در انجامش شک کردى بنا را برانجام آن بگذار.
این روایت برقاعده تجاوز دلالت دارد زیرا هم صدر آن و هم ذیل آن ظهور دارد در این که متعلق شک عبارت است از وجود جزء نه صحت و مقصود از جاوزه نیز محل است چون اگر نسبت به وجود چیزى شک شده باشد جاوز صادق نیست. تفصیل بیشتر خواهد آمد.
جمع بندى
ایشان پس از گزارش روایات درمقام جمع بندى چند مطلب را یادآور مى شود:
1- تمامى روایات مربوط به قاعده تجاوز و فراغ شانزده حدیث است. ()
2- برخى از روایات برقاعده تجاوز دلالت دارد و برقاعده فراغ دلالت ندارد. وبرخى دیگر برعکس، زیرا مورد و ملاک هر یک غیر از دیگرى است.
3- از روایات استفاده مى شود که قاعده فراغ و تجاوز یکى نیستند بلکه دو قاعده مستقل از همدیگرند (تفصیل بیشتر این بحث خواهد آمد).
4- مستند قاعده فراغ اصاله الصحه درفعل خود است و ملاک آن عبارت است از جلوگیرى از عسر و حرج شدید.
5- حکمت قاعده تجاوز عبارت است از جلوگیرى از اختلال به صورت نماز جماعت.
وحدت یا تعدد
از جمله مباحث مورد توجه قواعد نگاران، این است که آیا قاعده تجاوز و فراغ یکى هستند یا دوتا؟
در این مبحث دو نظر اساسى وجود دارد:
(الف) برخى از فقها بر این باورند که قاعده تجاوز و فراغ یک قاعده اند، از جمله مى توان از شیخ انصارى ()، محقق نایینى () و از معاصران، از استاد آیة لله هاشمى نام برد. ()
براین اساس این بحث نیز مطرح مى شود که آیا قاعده تجاوز به فراغ برمى گردد یا برعکس، قاعده فراغ به قاعده تجاوز برمى گردد. از جمله فقهایى که باور اول راپذیرفته، محقق نایینى است. ()برخلاف ایشان آیة لله خویى که در مقام ثبوت،استدلال کرده که مى توان دو قاعده را به یک قاعده ارجاع داد براین باور است قاعده فراغ به قاعده تجاوز برمى گردد.
البته ایشان در مقام اثبات قائل به وحدت دو قاعده نیست.()
(ب) نظریه دیگر تعدد قاعده فراغ و تجاوز است که مشهور فقها بر این باورند.
حضرت آیة لله بروجردى درآغاز بحث تصریح مى کند به این که: تعدد یا وحدت این دو قاعده اهمیت ندارد.
لیکن در لابه لاى بحث، نظر مشهور فقها را مورد تایید و برآن استدلال مى کند. از جمله درمبحث دسته بندى روایات مى فرماید: سند هشت روایت به محمد بن مسلم مى رسد.
مدلول سه روایت بیان برخى ازفروعات قاعده تجاوز است... و سه روایت دیگر از این دسته هشتگانه بیان پاره اى از فروعات قاعده فراغ است. ()
در جاى دیگر پس از گزارش روایات، درمقام نتیجه گیرى مى نویسد: بعضى از این روایات برقاعده فراغ و بعضى برقاعده تجاوز دلالت دارد. پوشیده نماند آنچه درمورد قاعده فراغ بیان شد مانند روایت هشتم از دسته هشتگانه (روایت ابن بکیر) قاعده تجاوز را شامل نمى شود زیرا این روایت ظهور دارد در این که موضوع حکم در وجوب امضا، شک در صحت کارى است که گذشته نه دراصل وجود درحالى که موضوع قاعده تجاوز عبارت است از: شک دراصل وجود کارى که محل آن گذشته است از سوى دیگر برخى از روایات وارد درمورد قاعده تجاوز، مانند روایت اسماعیل بن جابر، برقاعده فراغ دلالت ندارد.()
با این که درمقام اثبات، بعضى از روایات برقاعده تجاوز دلالت ندارد و برخى دیگر برقاعده فراغ، ایشان درجاى دیگر این پرسش را مطرح مى کند که آیا ممکن است بگوییم: درمقام ثبوت مرجع این دو قاعده به یک ملاک و اعتبار است؟ سپس مى نویسد:
ظاهرا برگشت این دو قاعده، به یک ملاک نیست زیرا مدلول قاعده فراغ، اصالة الصحه در عمل خویش است و مستند آن جلوگیرى از لزوم عسر و حرج شدید است زیرا همان گونه که اگر در عمل دیگران اصاله الصحه جریان پیدا نکند اختلال نظام لازم مى آید. همچنین درعمل خود انسان. اما این ملاک (جلوگیرى از عسر و حرج شدید) درقاعده تجاوز راه ندارد بلکه حکمت و ملاک آن ظاهرا این است که مسلمان هاى صدر اول ملتزم به شرکت در نماز جماعت بوده اند و اگر قاعده تجاوز، معتبر نمى شد شرکت کنندگان درنماز جماعت، به کارهاى خویش مشغول مى شدند و در نتیجه صورت جماعت به هم مى خورد.
در هر صورت قاعده تجاوز و فراغ دو قاعده با دو ملاک جدا هستند. ()
نقد و بررسى:
پس از روشن شدن نظریات و اقوال فقها و نظر آیة لله بروجردى، شایسته است آنچه که مى تواند نظر ایشان را تایید یا رد کند بررسى شود.
به نظر می رسد باورایشان مبنى برتعدد قاعده تجاوز و فراغ به حقیقت نزدیک تر باشد زیرا هرچند در مقام ثبوت امکان ارجاع این دو به یک قاعده ممکن است و تمام اشکالات قائلین به تعدد قابل جواب است،() لیکن درمقام اثبات و روایات به خوبی مى توان تعدد دو قاعده را استفاده کرد زیرا برخى از روایات مربوط فقط برقاعده فراغ دلالت دارد و قاعده تجاوز از آنها استفاده نمى شود، لیکن برخى ازروایات، تنها بر قاعده تجاوز دلالت دارد مانند صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر که در شماره هاى هفت و نه بیان شد. در روایت زراره جمله اذا خرجت فی شىء ظهور در قاعده تجاوز دارد چون این جمله دلالت دارد هرچیزى که محل آن گذشت و درانجام آن شک کردى فرض را برانجام آن بگذار. به عبارت دیگر مقصود از خروج از شىء خروج از محل آن است زیرا اگر در بود و نبود چیزى شک شودنمى توان گفت: ازآن خارج شده پس ناگزیر باید متعلق خروج محل باشد درنتیجه معناى روایت این است که اگردرحالى که از محل چیزى خارج شده اى و داخل درغیر آن شده اى شک در وجود آن کردى شک تو ارزشى ندارد و این مفاد قاعده تجاوز است که درمورد شک در وجوداست. افزون براین صدر روایت صریح درشک دروجود است نه صحت.
همچنین درروایت اسماعیل بن جابر افزون براین که صدر آن صریح درشک در وجود چیزى است نه صحت چون تعبیر «ان شک فی الرکوع بعد ما سجد» دلالت دارد که شک دروجود رکوع شده نه صحت آن. ذیل آن نیز برقاعده تجاوز دلالت دارد، زیرا عبارت «کل شىء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه » ظهور دارد که تجاوز متعلقش محل است، زیرا اگر در وجود چیزى شک داشته باشیم تجاوز صادق نیست، پس ناگزیر متعلق تجاوز محل شىء است، در نتیجه متعلق شک وجود و عدم شىء است، نه صحت و بطلان شىء. و این مفاد قاعده تجاوز است.
تا این جا روشن شد درمقام اثبات، قاعده تجاوز، غیر از قاعده فراغ است، زیرا مدلول بعضى از روایات، از جمله صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر تنهابرقاعده تجاوز دلالت دارند، زیرا متعلق شک دراین دو روایت فقط وجود شىء و عدم آن است نه صحت و بطلان، در حالى که متعلق شک در قاعده فراغ صحت و بطلان شىء است.
آیة الله خویى درمقام استدلال برتعدد دوقاعده درمقام ثبوت، پس ازاین که دلالت برخى از روایات را برقاعده تجاوز منکر مى شود، درباره دلالت صحیحه زراره وموثقه اسماعیل بن جابر مى نویسد:
پر واضح است که مقصود از خروج از شىء مشکوک، خروج از محل آن است زیرا خروج از رکوع با فرض شک درانجام وعدم انجام آن صادق نیست و همچنین معناى تجاوز درموثقه پس روشن شد که مستفاد از ظاهر ادله، تعدد دو قاعده است با دو ملاک مستقل از همدیگر زیرا ملاک قاعده فراغ شک درصحت شىء است با احراز وجودش، و ملاک قاعده تجاوز شک دروجود شىء است بعد از تجاوز ازمحلش. ()
قاعده تجاوز
آیة الله بروجردى پس از اثبات تعدد قاعده تجاوز و فراغ، احکام هریک راجداگانه مورد بحث قرار مى دهد. از جمله مطالبى که درباره قاعده تجاوز بیان مى کند عبارت است از:
1- شک دروجود جزء
از مطالبى که در مورد قاعده تجاوز بیان مى کند و درواقع این مطلب فرق اصلى میان این قاعده و قاعده فراغ به شمار مى آید، این است که موضوع و مجراى قاعده تجاوز، شک دراصل وجود است. ایشان در این باره مى نویسد:
ظاهر ادله قاعده تجاوز این است که قاعده، ویژه موارد شک دراصل وجود جزء پس از تجاوز از محل آن است. هرچند با مفهوم موافقت برقاعده فراغ نیز دلالت دارد. ()
در ذیل صحیحه زراره روایت هفتم نیز این مطلب را مطرح کرده و فرموده است:
مستفاد از ادله قاعده تجاوز این است که شک، در اصل وجود جزء است و مقصود ازخروج از شىء، خروج از محل است تاشک دراصل وجود باشد. ()
2- اختصاص به نماز
مطلب دومى که ایشان در باره قاعده تجاوز بیان کرده اختصاص این قاعده به نماز است. ایشان در ذیل صحیحه زراره به تفصیل این بحث را مطرح کرد و در این جا در ابتدا این اشکال را ذکر مى کند که اگرقاعده، ویژه نماز است از اذان واقامه پرسیده شده و امام(ع) قاعده تجاوز را در آن دو مورد نیز جارى دانسته است. درمقام پاسخ مى فرماید:
هرچند ظاهر روایت زراره جریان قاعده تجاوز در اذان و اقامه است بااین که آن دو جزء نماز نیستند، لیکن ظاهر روایت این است که جریان قاعده در مورد آن دو ازآن رو که آن دو مقدمه نماز به شمار مى آیند قاعده جریان دارد. ()
در ذیل موثقه عبدالله بن یعفور هم بنابراین که ضمیر و قد دخلت فی غیره به شىء برگردد و قاعده تجاوز از آن استفاده شود، فرمود: دراین صورت مدلول روایت مخالف با فتواى فقها که قاعده تجاوز را ویژه نمازمى دانند خواهد بود.
نقد و بررسى:
شاید بتوان گفت: ازادله قاعده تجاوز (صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر) عموم استفاده مى شود زیرا صحیحه زراره اطلاق دارد چون جمله «اذا خرجت فی شىء ثم دخلت فی غیره » درآن است و موثقه نیز عمومیت دارد، چون جمله «کل شىء شک فیه مما قد جاوزه» در آن آمده است. پر واضح است عبارت اول اطلاق وعبارت دوم نیز عمومیت دارد و شامل اجزاى نماز و غیر نمازمى شود.
اشکال:
اطلاق صحیحه، دایر مدار مقدمات حکمت و عموم موثقه، دایر مدار مدخول (اجزاى نماز) است و اگر بخواهیم مدخول کل را غیر از اجزاى نماز بدانیم و هرگونه جزئى را فراگیر باشد، نیاز به اجراى مقدمات حکمت دارد و مقدمات حکمت در موردصحیحه و موثقه جریان ندارد زیرا از جمله شرایط آن، نبودن قدر متیقن درمقام تخاطب است و درهر دو مورد، این قدر متیقن هست زیرا قدر متیقن درصحیحه، شک دراذان بعد از دخول دراقامه، و شک دراقامه پس از دخول درتکبیر، و شک در تکبیرپس از دخول درقرائت، وشک درقرائت پس از دخول دررکوع است و قدر متیقن درموثقه نیز همین اجزاى نماز است.
جواب: اولا،
مانع تمسک به اطلاق، قرینه برتعیین است و اما قدر متیقن اگر قرینه بر تعیین باشد، مانع از تمسک به اطلاق خواهد بود و درمورد ما قدر متیقن قرینه بر تعیین نیست زیرا امام (ع) درمقام بیان قاعده وملاک کلى است.
ثانیا،
عموم درموثقه مدلول کلمه «کل » است و دلالت این کلمه، برعموم وضعى است ونیازى به اجراى مقدمات حکمت ندارد و این که گفته شده: عموم هرچند به دلالت وضعى باشد نیاز به اجراى مقدمات حکمت درمدخول دارد، نظر صاحب کفایه است و صاحب نظران این عقیده را نقد و بررسى و رد کرده اند.
پس نظریه اختصاص قاعده تجاوز به نماز، وجهى ندارد بلکه درهرچیزى که ازاجزایى ترکیب شده جریان دارد جز در وضو که به علت روایت خاص، قاعده درآن جارى نیست.
3- شرایط قاعده تجاوز
پرواضح است جریان قاعده تجاوز همراه باشرایط ى است. آیة الله بروجردى نیز براى اجرا و حجیت قاعده، شرایط ى را بیان کرده است از جمله:
1) گذشتن از محل جزئى که انجام آن مورد شک است.
2) داخل شدن درغیر جزء مشکوک. ایشان دراین باره مى نویسد:
از نظر مشهور فقها، شرط حجیت قاعده تجاوز، تجاوز از محل مشکوک و داخل شدن در غیر آن است. ()
ایشان سپس این بحث را که مقصود از «غیر» که داخل شدن در آن، شرط اعتبار قاعده تجاوز شمرده شده، مطرح کرده است.
دراین باره درابتدا مقصود از غیر را تنها وارد شدن درجزء دیگر غیر از جزءمشکوک دانسته ولى در پایان از قول جمعى از فقیهان غیر را به معناى فراگیرترى دانسته که شامل مقدمات جزء دیگر نیز مى شود. ایشان مى نویسد:
وارد شدن درمقدمه جزء دیگر کافى نیست... ولى جمعى از فقهاى متاخر براین باورند که مراد از «غیر» اعم از جزء نماز و مقدمات آن است و شاهد این مدعا اطلاق عبارت امام در صحیحه زراره است که مى فرماید: «اذا خرجت من شی ء و دخلت فی غیره » است، زیرا ظهور کلمه «غیر» عبارت است از هرچیزى که با جزء مشکوک مغایر باشد. ازاین رو تغایر میان مثلا رکوع و حرکت به طرف سجود روشن است، به ویژه اگر نشسته باشد وبخواهد سر را بر مهر بگذارد. () ایشان این نظر را مورد تایید قرار مى دهد و برآن چنین استدلال مى کند:
اولا، اطلاق کلمه غیر بر ورود در مقدمات جزء دیگر صادق است.
ثانیا، ملاک داخل شدن در انجام جزء در وارد شدن مقدمات آن نیز هست زیرا ملاک در اعتنا نکردن به شک در انجام جزء مشکوک در حالى که مشغول انجام جزء دیگر شده این است که مکلف از ابتدا قصدکرده تمام اجزاى مرکب را انجام دهد سپس وارد جزء دیگر شود. بنابراین اگر داخل جزء دیگرى شده کاشف از انجام جزء قبلى است. دراین جهت فرقى نمى کند جزء بعدى جزء نماز باشد یا جزء نمازنباشد مانند مقدمات جزء نماز. ثالثا، خیلى بعید است فرق باشد میان این که بگوییم نشستن براى انجام سجده قبل از گذاشتن پیشانى برمهر مصداق غیر نیست، ولى با گذاشتن سر برمهر دخول در غیر صادق است یا حرکت از سجده قبل ازراست شدن بدن مصداق دخول درغیر نیست، ولى باراست شدن بدن دخول درغیر، صادق است.()
توضیح:
دلیل اصلى قاعده تجاوز صحیحه و موثقه است و درهردو، جمله هاى «خرجت فی شىء و دخلت فی غیره » و «جاوزه و دخل فی غیره » وجود دارد. اگر بتوانیم دخول در غیر را اعم از این بدانیم داخل در جزء دیگر شده باشد یا وارد مقدمات اجزاى دیگر شده باشد، نظر آیة الله بروجردى تمام است و اگر این عموم و فراگیرى از عبارت «دخل فى غیره » استفاده نشود، این نظریه مشکل است.
به نظر مى رسد صدق دخول درغیر، امر عرفى است. درمواردى که از نظر عرف، دخول درغیر صادق باشد قاعده جارى است هرچند وارد در جزء بعدى نباشد بلکه دخول در مقدمات باشد و در هرجا این صدق عرفى نباشد قاعده جارى نیست و درموارد شک درصدق دخول درغیر، باید به اصل عدم دخول درغیر مراجعه شود و درنتیجه قاعده جارى نمى شود.
4- جریان قاعده تجاوز درسجده
برخى از فقها براین باورند که اگر نماز گزار پیش از استقرار درحال قیام شک کند سجده انجام داده است یا نه قاعده تجاوز جریان ندارد و منشا این باور، روایت عبدالرحمن بن ابى عبدالله است:
قال: قلت لابى عبدالله (ع): رجل رفع راسه عن السجود فشک قبل ان یستوی جالسا فلم یدرا سجد الم یسجد قال: یسجد. قلت: فرجل نهض من سجوده فشک قبل ان یستوی قائما فلم یدرا سجد ام لم یسجد؟قال: یسجد ()، از امام صادق(ع) درباره شخصى که سرش را از سجده بلند کرده و پیش از نشستن نمى داند سجده کرده یا نه؟ حضرت (ع) فرمود: سجده را تکرار مى کند عرض کردم: شخصى از سجده حرکت کرده پیش از ایستادن، شک مى کند سجده کرده یا نه؟ حضرت فرمود: باید سجده کند.
این روایت دلالت دارد بر داخل شدن در مقدمات جزء دیگر براى اجراى قاعده فراغ، کافى نیست و باید مشکوک (سجده) را انجام دهد. درحالى که روایات () دیگرى درمورد رکوع وارد شده که اگر درحال نشستن براى سجده، درانجام رکوع شک کند،قاعده تجاوز جارى است.
آیة الله بروجردى این تفصیل بیان سجده و غیر سجده را درباره جریان قاعده تجاوز نمى پذیرد و درمورد بحث نیز قاعده را جارى مى داند و از این روایت چنین پاسخ مى دهد:
این روایت مورد اعراض فقها واقع شده زیرا خصوصیتى میان سجده و رکوع نیست تاقاعده در مورد اول جارى نباشد و در مورد دوم جارى شود.
نتیجه: ایشان براساس این مبنا که ورود درمقدمات جزء دیگر نیز سبب جریان قاعده تجاوز مى شود، درمورد بحث که اگر کسى پیش از استقرار بدن درحال ایستادن شک کند که سجده انجام داده یا نه قاعده را جارى مى داند همان گونه که درمورد شک در رکوع نیز جارى است. اما بر این مبنا که ورود درمقدمات جزء، صدق ورود درجزء وغیر نمى کند درهردوصورت قاعده جارى نیست. درهر صورت ایشان تفصیل را رد مى کند.
قاعده فراغ
در پى بحث اجمالى از احکام قاعده تجاوز، مطالبى را درباره قاعده فراغ بیان کرده است. پیش از ورود به این بحث، به تفصیل نظر شیخ انصارى را مبنى بر این که برگشت این دو قاعده به یک قاعده است مطرح و آن را مورد نقد قرار داده است. آنچه درباره قاعده فراغ مى فرماید، عبارت است از:
1- موضوع قاعده فراغ
پیش از این درباره مجرا و موضوع قاعده به اجمال اشاره شد. دراین جا با تفصیل بیشتر درباره موضوع قاعده، مى فرماید:
از روایات قاعده فراغ استفاده مى شود که موضوع آن فارغ شدن و منصرف شدن ازکارى است که به آن اشتغال داشته. تنها درصحیحه زراره و موثقه ابن ابى یعفور ظهور دارند براین که موضوع، فراغت از عمل ووارد شدن درکار دیگرى است وصرف فراغت کافى نیست.()
ایشان از این روایات نیز پاسخ مى دهدکه مقصود از قرارگرفتن در حالت دیگرى که درصحیحه زراره آمده فراغت از کار است زیرا با تمام شدن کار حالت دیگرى نیز حاصل مى شود و مقصود از ورود به غیر که درموثقه ابن ابى یعفور آمده نیز فراغت از کار است به قرینه ذیل آن که دارد: «ولم تجزه ». ()
بنابراین موضوع قاعده فراغ، تمام شدن کارى است که به آن اشتغال داشته و داخل شدن درکار دیگرى جهت تحقق موضوع اجراى قاعده لازم نیست.
توضیح:
آنچه مى تواند براین نظریه دلالت یا دست کم آن را تایید کند عبارت است از اطلاق ادله قاعده فراغ. روایات نسبت به دخول یا عدم دخول در غیر، مطلق بود. بنابراین اگر شخصى از عملى فارغ شد ودرصحت آن شک کند، مجراى قاعده فراغ است، هر چند داخل در عمل دیگرى نشده باشد.
برخى اهل نظر به بعضى از روایات از جمله موثقه ابن ابى یعفور استدلال کرده اند که درقاعده فراغ نیز دخول در غیر شرط است چون دارد «اذا شککت فی شىء فی الوضو و دخلت فی غیره ».
ولى این استدلال نادرست است، زیرا پیش از این گذشت که این روایت مجمل است ودلالت برقاعده تجاوز یا فراغ ندارد، چون احتمال دارد که ضمیر «غیره » به «وضو» یا «شىء» بر مى گردد و بر فرض تنزل تنها درباب وضو دخول درغیر شرط خواهد بود.
2- قلمرو قاعده فراغ
برخلاف این که قاعده تجاوز از نظر ایشان ویژه نماز بود و درغیر آن جارى نمى شد، اما قاعده فراغ اختصاص به بابى خاص ندارد وحتى درغیر عبادات نیز جریان دارد. ایشان دراین باره مى فرماید: قاعده فراغ درتمام باب هاى عبادات بلکه معاملات جارى است و از دلیل هاى آن استفاده مى شود که جز فراغت از عمل، چیز دیگرى در آن شرط نیست.
توضیح:
همان گونه که پیش از این گذشت، ادله قاعده فراغ، عام است و تمام اعمال مرکب را شامل مى شود، به ویژه این که دربرخى از ادله و روایات تعلیل شده براین که انسان هنگام انجام کار، توجه بیشتردارد تا پس از آن. از این رو نباید به شک درصحت پس از فراغ اعتنا کند و این علت درتمام اعمال مرکب جریان دارد. افزون بر این، ایشان درمبحث اثبات تعدد قاعده فراغ و تجاوز، این مطلب را بیان کرد که ملاک قاعده فراغ، همان ملاک اصل صحت درعمل دیگران است. همان گونه که این اصل درتمام اعمال عبادى و غیر عبادى بلکه امور عرفى جارى است همچنین قاعده فراغ چون همان طور که اگر قاعده صحت در کار دیگران جارى نشود موجب اختلال نظام مى شود، همچنین عدم جریان قاعده فراغ نسبت به اعمال خود انسان، موجب عسر و حرج مى شود.
افزون بر اینها ایشان به اطلاق بعضى از روایات استدلال کرده. از جمله در مورد روایت ابن بکیر که پیش از این دربحث ادله مطرح شد، مى فرماید:
ظهور این روایت براعتبار قاعده فراغ مطلقا دلالت داردبدون این که به نماز یا وضو یا غیر آنها اختصاص داشته باشد بلکه درغیر مورد عبادات نیز جارى است. ()
در پایان این بحث، اشاره به این نکته خالى از فایده نیست که قاعده تجاوز در باب وضو جارى نیست چون روایت خاص و اجماع برآن دلالت دارد اما قاعده فراغ جارى مى شود زیرا دلیل خاص و اجماع درموردقاعده فراغ وجود ندارد و از ادله قاعده نیز اطلاق دارد.
3- جریان قاعده درترک عمدى
از جمله مطالب اختلافى میان فقها این است که آیا قاعده فراغ مختص به مواردى است که ترک جزء مشکوک از روى سهو و فراموشى باشد یا این که قاعده فراگیر است حتى نسبت به مواردى که احتمال ترک عمدى جزء مشکوک مى رود؟ فقها دراین جهت نیز اختلاف کرده اند.
آیة الله بروجردى به پیروى از شیخ انصارى، قاعده را حتى نسبت به موارد احتمال ترک عمدى نیز جارى مى داند. دراین باره مى نویسد:
در جریان قاعده فراغ میان این که احتمال ترک جزء مشکوک از روى فراموشى باشد یا از روى عمد فرقى نیست. همان گونه که شیخ انصارى درمبحث هفتم به این مطلب اشاره کرده است.
ایشان سپس درمقام استدلال براین مبنا به دو دلیل اشاره کرده است:
الف) تعلیل امام ضمن عبارت «هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک » اختصاص به صورت نسیان ندارد، چون بازگشت این تعلیل به نادیده گرفتن شکى است که پس از فراغت از عمل نسبت به انجام صحیح عمل یا جزء یا شرایط معتبر در آن پیدا مى شود. پر واضح است احتمال ترک عمدى جزء، احتمالش دورتر است از ترک سهوى آن، اگر نگوییم ترک عمدى از شخص عالم به اجزا و شرایط ماموربه وکسى که قصد دارد عمل را صحیح انجام دهد، ترک عمدى ممکن نیست.
ب) دلیل دوم براین مدعا، فرمایش امام است که فرمود: «فامضه کما هو». این عبارت دلالت دارد براین که به شک نباید اعتنا شود و اطلاق این عبارت، شک ناشى ازاحتمال ترک عمدى و سهوى را شامل مى شود.
درفقه صاحب مکتب و شیوه اى نو، دراصول صاحب مبنا و نظر بود. درحدیث، درایه و رجال سبک و روش جدیدى را مطرح کرد. برعلوم اسلامى دیگر تسلط شگفت آورى داشت تاآن جا که زبان زد عام وخاص شد.
این اوصاف حضرت آیة لله العظمى استاد فقها حاج آقا حسین بروجردى اعلى لله مقامه شخصیت جامع و کم نظیرى ساخته که تنها مکتب انسان سازى چون اسلام مى تواند همانند او را در دامان خویش پرورش دهد.
این نوشته به مناسبت بزرگداشت حضرت آیة لله آقا حسین بروجردى قلمى شده و نظریات ایشان را درمورد قاعده تجاوز و فراغ مورد بررسى قرارداده است. یادآورى دو نکته، لازم است:
الف)
مطالب و فروعات این قاعده فراوان است. دراین نوشته تنها مباحثى که درکلام آیة لله بروجردى آمده بررسى مى شود.
ب)
افزون برگزارش نظریات ایشان، دربرخى موارد، باورایشان مورد نقد قرار گرفته است.
بخشى از مباحث قاعده
از جمله مباحث مطرح در قاعده فراغ و تجاوز عبارت است از:
1- تعریف قاعده،
2- قاعده تجاوز و فراغ یک قاعده اند یا دو قاعده؟
3- این قاعده اصولى است یا فقهى و آثار هریک چیست؟
4- این قاعده اصل عملى است یا اماره و ثمره هریک چیست؟
5- مبانى قاعده، کدام است؟
6- جریان قاعده در غیر باب نماز و طهارت،
7- عموم قاعده نسبت به اجزاى مستحب،
8- فراگیرى قاعده نسبت به شروط،
9- جریان قاعده درجزء جزء،
10- جریان قاعده در اثناى شرط،
11- عموم قاعده درمورد غفلت،
12- فراگیرى قاعده نسبت به شبهات حکمیه،
13- نسبت قاعده با استصحاب،
14- جریان قاعده درموردى که احتمال اخلال عمدى داده مى شود،
15- شرایط جریان قاعده (تجاوز از محل، اعتبار دخول درانجام کار دیگر، حدوث شک پس از عمل)،
16- جریان قاعده در دو واجب مترتب برهمدیگر،
17- آیا قاعده رخصت است یا عزیمت؟
18- جریان قاعده درموارد وظایف ظاهرى و اضطرارى،
19- جریان قاعده درموارد علم اجمالى.
آنچه ملاحظه شد برخى از مباحثى است که در بحث قاعده تجاوز و فراغ مطرح است. حضرت آیة لله بروجردى بعضى از این مباحث را مورد نقد و بررسى قرار داده است.
جایگاه قاعده
فقها قواعد فقهى را ازجهات مختلف براقسام گوناگون تقسیم کرده اند. براى روشن شدن جایگاه قاعده مورد بحث، نگاهى اجمالى برحوزه کاربرد آن ضروریست.
این قاعده از قواعد منصوص درآیات یا روایات است و از موارد مختلفى که فقها تمسک جسته اند، (چنین قواعدى در اصطلاح به «قواعد مصطیده » معروفند) گرفته نشده است. زیرا روایات افزون بر محتوا،عین الفاظ آن را در بردارند.
این قاعده نسبت به این که درتمام ابواب فقه جارى است یا برخى، از قسم دوم است، زیرا تنها درباب نماز جارى مى شود و درجریان آن در دیگر ابواب عبادات مورد اختلاف است.
نسبت به این که اعم از شبهات حکمى، موضوعى است یا ویژه شبهات موضوعى، فقهااختلاف کرده اند که آیا در شبهات حکمى جارى است یا نه. ()
مبانى قاعده
مهم دراین بحث، نقد و بررسى ادله قاعده است، زیرا اگر نگوییم تمام، دست کم بسیارى از مباحث دیگر به ویژه قلمرو و فراگیرى قاعده بستگى به آن دارد. ازاین رو، بحث از مبانى، اصلى ترین بحث است.
آیة لله بروجردى درمقام بحث از مبانى قاعده، تنها به گزارش و دسته بندى روایات پرداخته و از ادله دیگرى که ممکن است برقاعده دلالت کند، بحثى نکرده ولیکن ادله دیگرى قابل طرح است، از جمله:
1- اجماع
پر واضح است تمام فقها براصل قاعده تجاوز و فراغ اتفاق نظر دارند و تشکیک درآن دیده و شنیده نشده است. بنابراین اجماع، امرى قطعى است.
نقد و بررسى:
هرچند اصل اجماع، قطعى و غیر قابل انکار است، اما چنین اجماعى نمى تواند به عنوان دلیل مستقل به شمار آید زیرا اجماع، مستند به روایات است وهمه فقها به روایات استدلال کرده اند. پس اجماع یا قطعا مدرکى است یا احتمال مدرکى بودن آن مى رود.
افزون بر این، برفرض تنزل، چون اجماع، دلیل لبى است و اطلاق ندارد، نسبت به قلمرو شمول قاعده اثر ندارد.
2- سیره عقلا
بى گمان خردمندان درکارهاى دیگران در صورتى که عاقل و آگاه از چگونگى و مقدار کار باشند هنگام شک در صحت و بطلان، اصل را بردرستى و صحت مى گذارند. این اصل نسبت به کار خود انسان نیز از نظر آنها جریان دارد زیرا تفاوتى میان کار دیگران و شخص خود درصورتى که آگاه از کار و درستى و نادرستى آن باشد، نیست. به ویژه درکارهایى که جنبه انجام اداى وظیفه داشه باشد زیرا ملاک، ازنظرخردمندان، این است که انسان به هنگام انجام کار توجه و دقت بیشترى دارد تا پس از آن. ازاین رو عقلا اصل عدم غفلت را به هنگام انجام عمل جارى مى دانند. براین اساس، اصل صحت و به عبارت دیگرقاعده تجاوز و فراغ را نیز جارى مى دانند.
این اصل عقلایى از نظر شارع مقدس نه تنها ردع و نهى نشده بلکه به عبارت هاى گوناگون مورد تایید قرار گرفته است از جمله درروایت بکیربن اعین آمده است:
«هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک »، ()
شخص وضوگیر هنگام وضو گرفتن توجه بیشترى دارد تا هنگام شک.
درروایت محمد بن مسلم آمده است: «وکان حین انصراف اقرب الى الحق منه بعد ذلک »، () نماز گزار هنگام تمام کردن نزدیک تر به واقع است تا پس از آن.
با دقت در این جملات، به خوبى روشن مى شود که اصل، عدم غفلت هنگام عمل یا پس از آن از نظر خردمندان مورد تایید و امضاى شارع است. بنابراین یکى از ادله قاعده تجاوز و فراغ مى تواند سیره عقلا که مورد تایید و امضاى شارع است باشد.
نقد و بررسى:
دلالت سیره عقلا براصل قاعده تجاوز و فراغ صرف نظر از ویژگى ها و قلمرو آن قابل انکار نیست و نیز تایید و امضاى آن از نظر شارع روشن است. گفتنى است که این دلیل نسبت به اصل قاعده، مورد قبول است و اما نسبت به قلمرو فروعات آن ارزشى ندارد زیرا سیره، دلیل لبى است و اطلاق ندارد تا هنگام شک، به اطلاق یا عموم آن تمسک شود.
نظرآیة لله بروجردى
ایشان بحث سیره عقلا را جداگانه مورد بررسى قرار نداده است ولى از بعضى عبارات استفاده مى شود که سیره عقلا را نسبت به قاعده فراغ پذیرفته اما نسبت به قاعده تجاوز نمى پذیرد. زیرا در مورد قاعده فراغ بر این باور است که بازگشت آن به قاعده اصالة الصحة است و ملاک آن جلوگیرى از اختلال نظام مى باشد که ازنظر عقلا امرى نادرست و مذموم است. ایشان در مقام تفاوت گذارى میان قاعده تجاوز وفراغ مى فرماید:
برگشت قاعده فراغ به اصالة الصحة در عمل دیگران است که جلوگیرى کننده از اختلال نظام است. مستند اصالة الصحة در عمل خویش، جلوگیرى از حرج زیاد است برخلاف قاعده تجاوز که معتبر نبودن آن موجب عسر و حرج نخواهد بود.
از این بیان شاید بتوان استفاده کرد که قاعده فراغ امر عقلایى است همان گونه که اصل صحت در عمل دیگران اصل عقلایى است و ملاک و مستند آن نیز امر عقلایى یعنى جلوگیرى از اختلال نظام و عسر وحرج مى باشد بر خلاف قاعده تجاوز که اعتبار آن دایر مدار چنین امر عقلایى نیست.
برفرض صحت این برداشت از کلام ایشان، درصورتى درست است که قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده مستقل باشند. اما برمبناى وحدت آن دو چنین برداشتى نادرست خواهد بود.
3- اخبار
دلیل سوم براعتبار قاعده تجاوز و فراغ روایات است، مهم ترین دلیل نیز همین اخبار مى باشد زیرا افزون بر حجیت اصل قاعده، فروعات مربوط به آن نیز اثبات یا نفى مى گردد.
روایات وارده دراین باب زیاداست و دریک دسته بندى کلى مى توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد: دسته اى در خصوص طهارت یا نماز وارد شده است و دسته اى مدلول آنها عام و فراگیر مى باشد.
دسته دوم نیز دو قسمند:
برخى به مدلول مطابقى، ابواب دیگر غیر ازنماز و طهارت را فرا مى گیرد و برخى دیگر به تعلیلى که در ذیل آنها آمده ابواب دیگر را شامل مى شود.
آیة لله بروجردى روایات را به گونه اى دیگر تقسیم بندى کرده است. ایشان در این باره مى نویسد: روایات این دوفرع (قاعده تجاوز و فراغ) زیاد است و به پانزده روایت () مى رسد. سند هشت روایت به محمد بن مسلم مى رسد سه روایت در باره فروعات قاعده تجاوز وسه روایت درباره فروعات قاعده فراغ و یکى درباره اصل قاعده فراغ در نماز و وضو و یکى دیگر بر اعتبار قاعده فراغ در تمام ابواب غیر از نماز و وضو دلالت دارد و هشت روایت دیگر... ()
جهت رعایت اختصار از روایاتى که ایشان مطرح کرده (شانزده حدیث) مواردى را که مضمون غیر تکرارى دارد و در رابطه با یکى از مباحث مربوط به این دو قاعده است مورد بررسى قرار مى دهیم.
1- روایت محمدبن مسلم:
عن ابی جعفر (ع) قال: کلما شککت فیه مما قد مضى فامضه کما هو ()،
هرگاه در چیزى که از آن گذشته اى شک کردى آن را همان گونه که هست بدان.
ایشان این روایت را به عنوان روایت نهم که از محمد بن مسلم گزارش شده آورده و بر این باور است که مفهوم آن ویژه وضو و نماز نیست، بلکه دیگر موارد را نیز فراگیر است، هر چند از غیر عبادات باشد. پس این روایت درمبحث دایره و مشمول قاعده موثر است.
یادآورى:
از آن جا که بیشتر قریب به اتفاق روایات مربوط به این بحث، از نظر سند اعتبار دارند و از سوى روایات فراوان است، نیازى به نقد و بررسى سند نیست.
2- روایت محمد بن مسلم:
سمعت ابا عبد لله (ع) یقول: کلما مضى من صلوتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه ولا اعادة علیک فیه، () امام صادق (ع) مى فرمود: هرگاه [زمان انجام دادن] نماز و طهارتت گذشت و سپس آن رابه یاد آوردى [و در صحت آن شک کردى] آن را [صحیح] بدان وانجام دوباره آن لازم نیست.
ایشان در پى گزارش این روایت مى فرماید: دلالت آن بر قاعده فراغ بستگى دارد بر این که کلمه من بیانى باشد نه تبعیضى زیرا اگر تبعیضى باشد تنها قاعده تجاوز را که مربوط به شک دربعض و جزءاعمال مرکب است، شامل مى شود نه قاعده فراغ را که مربوط به تمام اعمال مرکب است. درنتیجه این روایت با روایات و فتواهایى که قاعده فراغ را در وضو نیز جارى مى داند مخالف است.()
در هر صورت ایشان این روایت را از روایاتى مى داند که دلالت دارد قاعده فراغ در وضو و نماز جریان دارد.
3- ابو ایوب خزاز:
عن محمد بن مسلم عن ابى عبد لله (ع) فی الرجل یشک بعد ما ینصرف من صلاته قال: فقال: لایعید ول شىء علیه، ()
امام صادق(ع) درباره مردى که پس از تمام شدن نماز شک مى کند، فرمود:نمازش رااعاده نمى کند و چیزى نیز برعهده او نیست.
ایشان این روایت را جزء روایاتى مى داند که بر بعضى از فروعات قاعده فراغ در خصوص نماز دلالت دارد. روایت دیگرى () نیز دراین مورد گزارش کرده است که با این روایت هم مضمون است و اما روایت سوم، () درمورد شک در وضو پس از اتمام نماز است که امام مى فرماید: «نماز صحیح و اعاده ندارد».
4- علاء بن رزین:
عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: سالته عن رجل شک بعد ما سجد انه لم یرکع، قال: یمضى فی صلاته، () محمد بن مسلم از امام صادق (ع) و یا باقر درمورد مردى مى پرسد:که پس از سجده شک مى کند که آیا رکوع را انجام داده است یا نه. حضرت مى فرماید: نمازش صحیح است.
آیة لله بروجردى این روایت را به عنوان روایتى که دلالت دارد برقاعده تجاوز و فروعات آن گزارش کرده است و دو روایت () دیگر نیز به همین مضمون گزارش کرده براى این که برقاعده تجاوزدلالت دارد. این مطلب خیلى مهم است، زیرا بعضى از صاحب نظران معتقدند روایتى که برقاعده تجاوز دلالت کند، وجود ندارد.
ایشان نحوه دلالت این سه روایت را برقاعده تجاوز بیان نکرده است، لیکن از جمله «یمضى » در هر سه روایت، استفاده کرده که اگر نسبت به جزئى از اجزاى نماز شک شود درحالى که وارد جزء دیگر شده است، نماز صحیح است و این مدلول قاعده تجاوزاست.
نقد و بررسى:
ممکن است براین استدلال اشکال شود به این که ظهور «مضى » دراین روایات عبارت است از گذشتن از شىء مشکوک حقیقتا، زیرا حمل «مضى » برگذشتن از محل مشکوک، مجاز است ونیاز به قرینه دارد و گذشت حقیقى از شىء مشکوک هنگامى صادق است که وجود خارجى پیدا کند و اگر وجود خارجى مشکوک، مسلم باشد مفاد روایات قاعده فراغ نسبت به اجزاء است زیرا ملاک قاعده فراغ شک درصحت چیزى است با حفظ اصل وجود آن و ملاک قاعده تجاوز، شک دراصل وجود آن شىء است.
در هر صورت، دلالت این دسته از روایات که جمله «یمضى » دارد در صورتى بر قاعده تجاوز تمام است که متعلق یمضى محل مشکوک باشد و اسناد یمضى به محل مجاز است و این خلاف ظهور عبارت است مگر درمواردى که قرینه باشد.
5- محمد بن مسلم:
عن ابى عبد لله (ع): انه قال: اذا شک الرجل بعد ما صلى فلم یدر ثلاثا صلى ام اربعا و کان یقینه حین انصرف انه کان قداتم، لم یعد الصلاة و کان حین انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلک، ()
امام صادق(ع) فرمود: اگر شخصى پس از نماز شک کند سه رکعت نماز خوانده یا چهار رکعت، ولى هنگام تمام کردن نماز یقین داشته براین که نماز را تمام و صحیح خوانده است [نماز صحیح است] و اعاده نمى کند زیرا هنگام انصراف از نماز، به واقع نزدیک تر است تا پس از انصراف.
ایشان پس از گزارش این روایت، هرچند مطلب خاصى نفرموده است لیکن مى توان گفت: در این روایت تعلیل شده برحکم بنا گذارى برصحت یا انجام کار و شبیه این روایت، روایت بکیر بن اعین است. درهر صورت هر چند صدر روایت مربوط به مبحث شکیات است و ربط ى به قاعده فراغ و تجاوز ندارد ولى تعلیل ذیل مى تواند به این دو قاعده مربوط باشد به ویژه قاعده فراغ زیرا پس از اتمام نماز شک داردآنچه را انجام داده صحیح انجام داده یا فاسد.
6- روایت بکیر بن اعین:
قال: قلت له: الرجل یشک بعد ما یتوضا. قال: هو حین یتوضا اذکرمنه حین یشک، ()
از امام پرسیدم: شخصى پس از وضو شک مى کند. امام فرمود: او به هنگام وضو گرفتن توجه بیشتر دارد ازوقتى که شک مى کند.
ایشان درباره این روایت توضیح نداده است، لیکن ممکن است بگوییم: این روایت دلالت دارد بر تعمیم قاعده فراغ، زیرا اولا، موردش در غیر باب نماز است، ثانیا، تعلیل آن براین که انسان به هنگام انجام عمل، توجه بیشترى دارد تا پس ازپایان عمل، سبب مى شود بگوییم: درمورد هرعملى که پس از پایان آن شک در صحت یابطلان آن پیدا شود، بنا را برصحت باید بگذارد زیرا به هنگام عمل، توجه بیشترى دارد.
7- روایت زراره:
قال: قلت لابى عبد لله (ع): رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامة. قال: یمضی. قلت: رجل شک فی الاذان و الاقامة و قد کبر. قال: یمضی. قلت: رجل شک فی التکبیر و قد قرء. قال: یمضی. قلت: شک فی القرائة و قد رکع. قال: یمضی. قلت: شک فی الرکوع وقد سجد. قال: یمضی على صلواته ثم قال: یازرارة! اذا خرجت فی شىء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشىء،()
از امام صادق(ع)پرسیدم: شخصى در اذان شک مى کند درحالى که وارد اقامه شده. حضرت فرمود: نمازش صحیح است. عرض شد: شخصى دراذان و اقامه شک مى کند در حالى که وارد خواندن قرائت شده. فرمود:نمازش صحیح است. عرض کردم: درحال رکوع، درقرائت شک مى کند.
فرمود: نمازش صحیح است. عرض شد: در رکوع شک مى شود درحالى که وارد سجده شده. فرمود: نمازش صحیح است.
سپس فرمود: اى زراره! هرگاه از کارى خارج شدى سپس وارد غیر آن کار شدى شک تو اعتبار ندارد.
ایشان سپس بحث مفصلى را درباره این که این روایت ویژه قاعده تجاوز در نماز است مطرح مى کند و درمقام پاسخ از این که چرا از اذان و اقامه پرسیده شده، مى فرماید: سوال و جواب از اذان و اقامه شک دراصل وجود بوده و مقصود از خروج از شىء، خروج از محل آن است تا شک از اصل وجود باشد نه شک از صحت و یا اعم از صحت ووجود. بنابراین روایت اختصاص به قاعده تجاوز دارد هرچند به مفهوم موافقت (اولویت) برقاعده فراغ که شک درصحت است نیز دلالت دارد.
ایشان در صفحات بعد مى فرماید:
سوال و جواب از اذان و اقامه از آن روست که این دو از مقدمات نماز به شمار مى آید.
از جمله روایاتى که مستند قاعده تجاوز قرار گرفته همین روایت است، زیرا در این روایت به جاى کلمه «یمضی » از عبارت «خرجت » استفاده شده. از این رو اشکالى که بر روایات مشتمل بر کلمه «مضى »وارد بود، براین روایت وارد نیست و دلالت آن برقاعده تجاوز به نظر مى رسد تمام باشد. تفصیل بیشتر پس از این تحت عنوان این که آیا قاعده فراغ و تجاوز یکى هستند یا دوتا، خواهد آمد.
8- موثقه ابویعفور:
عن ابى عبد لله (ع) قال: اذا شککت فی شىء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک ب شىء انما الشک اذا کنت فی شىء لم تجزه، ()
امام صادق(ع) فرموده است: هرگاه در یکى از کارهاى وضو در حالى که وارد کار دیگرى شده اى شک کردى، شک تو اعتبار ندارد زیرا شک در چیزى معتبر است که از آن نگذشته باشى.
این روایت از جهتى دلالت دارد که قاعده فراغ اختصاص به نماز ندارد و در غیر آن نیز جارى است و از سوى دیگر دلالت دارد که شرط جریان قاعده فراغ افزون برفراغت از عمل، ورود به کار دیگر نیزهست که بحث آن خواهد آمد به همین مضمون روایت زراره است که درآن آمده است:
فاذا قمت عن الوضوء وفرغت منه و قد صرت فی حال اخرى فی الصلاة، او فی غیرها، فشککت فی بعض ما سمى لله مما اوجب لله علیک فیه وضوئه لا شىء علیک فیه،
هرگاه از وضو فارغ شدى و درحالت دیگرى مانند نماز یا غیر آن قرارگرفتى و نسبت به برخى از واجبات وضو شک کردى چیزى برتو واجب نیست.
آیة لله بروجردى در ذیل موثقه ابویعفور مى فرماید: احتمال دارد ضمیر در «وقد دخلت فی غیره » به «وضو» برگردد. دراین صورت موثقه دلالت دارد برقاعده فراغ در وضو و افزون برآن دلالت دارد که در قاعده فراغ هم شرط است در شىء دیگر وارد شده باشى.
احتمال دارد ضمیر «فى غیره » برگردد به خود «شىء». یعنى اگر در جزئى از وضو شک کردى در حالى که وارد در غیر آن چیز شده اى شک تو بى ارزش است و باید بنا را برانجام آن شىء مشکوک بگذارى. دراین صورت روایت دلالت دارد برقاعده تجاوز در غیر نماز و چون فقها قاعده تجاوز را ویژه باب نماز دانسته و در غیر آن جارى نمى دانند این روایت، مخالف با فتواى فقها مى شود.
درپایان، ایشان از دو راه دلالت روایت را برقاعده فراغ مسلم مى داند: (الف) چون اجزاى وضو به گونه مستقل ملاحظه نمى شود، پس ضمیر به اصل وضو برمى گردد نه اجزاء.
(ب) برفرض تردید، دلالت روایت برقاعده فراغ قطعى است و دلالتش برقاعده تجاوز مردد و مشکوک است.
9- موثقه اسماعیل بن جابر:
قال ابوجعفر (ع): ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمض. کل شىء شک فیه مماقد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه، ()
امام باقر مى فرماید: اگردرحال سجده نسبت به انجام رکوع شک کردى بنا رابرانجام آن بگذار و اگر درحال ایستادن نسبت به انجام سجده شک کردى نیز بنا را بر انجام آن بگذار. در هر چیزى که از محل آن گذشته و داخل در غیرآن شده اى اگر در انجامش شک کردى بنا را برانجام آن بگذار.
این روایت برقاعده تجاوز دلالت دارد زیرا هم صدر آن و هم ذیل آن ظهور دارد در این که متعلق شک عبارت است از وجود جزء نه صحت و مقصود از جاوزه نیز محل است چون اگر نسبت به وجود چیزى شک شده باشد جاوز صادق نیست. تفصیل بیشتر خواهد آمد.
جمع بندى
ایشان پس از گزارش روایات درمقام جمع بندى چند مطلب را یادآور مى شود:
1- تمامى روایات مربوط به قاعده تجاوز و فراغ شانزده حدیث است. ()
2- برخى از روایات برقاعده تجاوز دلالت دارد و برقاعده فراغ دلالت ندارد. وبرخى دیگر برعکس، زیرا مورد و ملاک هر یک غیر از دیگرى است.
3- از روایات استفاده مى شود که قاعده فراغ و تجاوز یکى نیستند بلکه دو قاعده مستقل از همدیگرند (تفصیل بیشتر این بحث خواهد آمد).
4- مستند قاعده فراغ اصاله الصحه درفعل خود است و ملاک آن عبارت است از جلوگیرى از عسر و حرج شدید.
5- حکمت قاعده تجاوز عبارت است از جلوگیرى از اختلال به صورت نماز جماعت.
وحدت یا تعدد
از جمله مباحث مورد توجه قواعد نگاران، این است که آیا قاعده تجاوز و فراغ یکى هستند یا دوتا؟
در این مبحث دو نظر اساسى وجود دارد:
(الف) برخى از فقها بر این باورند که قاعده تجاوز و فراغ یک قاعده اند، از جمله مى توان از شیخ انصارى ()، محقق نایینى () و از معاصران، از استاد آیة لله هاشمى نام برد. ()
براین اساس این بحث نیز مطرح مى شود که آیا قاعده تجاوز به فراغ برمى گردد یا برعکس، قاعده فراغ به قاعده تجاوز برمى گردد. از جمله فقهایى که باور اول راپذیرفته، محقق نایینى است. ()برخلاف ایشان آیة لله خویى که در مقام ثبوت،استدلال کرده که مى توان دو قاعده را به یک قاعده ارجاع داد براین باور است قاعده فراغ به قاعده تجاوز برمى گردد.
البته ایشان در مقام اثبات قائل به وحدت دو قاعده نیست.()
(ب) نظریه دیگر تعدد قاعده فراغ و تجاوز است که مشهور فقها بر این باورند.
حضرت آیة لله بروجردى درآغاز بحث تصریح مى کند به این که: تعدد یا وحدت این دو قاعده اهمیت ندارد.
لیکن در لابه لاى بحث، نظر مشهور فقها را مورد تایید و برآن استدلال مى کند. از جمله درمبحث دسته بندى روایات مى فرماید: سند هشت روایت به محمد بن مسلم مى رسد.
مدلول سه روایت بیان برخى ازفروعات قاعده تجاوز است... و سه روایت دیگر از این دسته هشتگانه بیان پاره اى از فروعات قاعده فراغ است. ()
در جاى دیگر پس از گزارش روایات، درمقام نتیجه گیرى مى نویسد: بعضى از این روایات برقاعده فراغ و بعضى برقاعده تجاوز دلالت دارد. پوشیده نماند آنچه درمورد قاعده فراغ بیان شد مانند روایت هشتم از دسته هشتگانه (روایت ابن بکیر) قاعده تجاوز را شامل نمى شود زیرا این روایت ظهور دارد در این که موضوع حکم در وجوب امضا، شک در صحت کارى است که گذشته نه دراصل وجود درحالى که موضوع قاعده تجاوز عبارت است از: شک دراصل وجود کارى که محل آن گذشته است از سوى دیگر برخى از روایات وارد درمورد قاعده تجاوز، مانند روایت اسماعیل بن جابر، برقاعده فراغ دلالت ندارد.()
با این که درمقام اثبات، بعضى از روایات برقاعده تجاوز دلالت ندارد و برخى دیگر برقاعده فراغ، ایشان درجاى دیگر این پرسش را مطرح مى کند که آیا ممکن است بگوییم: درمقام ثبوت مرجع این دو قاعده به یک ملاک و اعتبار است؟ سپس مى نویسد:
ظاهرا برگشت این دو قاعده، به یک ملاک نیست زیرا مدلول قاعده فراغ، اصالة الصحه در عمل خویش است و مستند آن جلوگیرى از لزوم عسر و حرج شدید است زیرا همان گونه که اگر در عمل دیگران اصاله الصحه جریان پیدا نکند اختلال نظام لازم مى آید. همچنین درعمل خود انسان. اما این ملاک (جلوگیرى از عسر و حرج شدید) درقاعده تجاوز راه ندارد بلکه حکمت و ملاک آن ظاهرا این است که مسلمان هاى صدر اول ملتزم به شرکت در نماز جماعت بوده اند و اگر قاعده تجاوز، معتبر نمى شد شرکت کنندگان درنماز جماعت، به کارهاى خویش مشغول مى شدند و در نتیجه صورت جماعت به هم مى خورد.
در هر صورت قاعده تجاوز و فراغ دو قاعده با دو ملاک جدا هستند. ()
نقد و بررسى:
پس از روشن شدن نظریات و اقوال فقها و نظر آیة لله بروجردى، شایسته است آنچه که مى تواند نظر ایشان را تایید یا رد کند بررسى شود.
به نظر می رسد باورایشان مبنى برتعدد قاعده تجاوز و فراغ به حقیقت نزدیک تر باشد زیرا هرچند در مقام ثبوت امکان ارجاع این دو به یک قاعده ممکن است و تمام اشکالات قائلین به تعدد قابل جواب است،() لیکن درمقام اثبات و روایات به خوبی مى توان تعدد دو قاعده را استفاده کرد زیرا برخى از روایات مربوط فقط برقاعده فراغ دلالت دارد و قاعده تجاوز از آنها استفاده نمى شود، لیکن برخى ازروایات، تنها بر قاعده تجاوز دلالت دارد مانند صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر که در شماره هاى هفت و نه بیان شد. در روایت زراره جمله اذا خرجت فی شىء ظهور در قاعده تجاوز دارد چون این جمله دلالت دارد هرچیزى که محل آن گذشت و درانجام آن شک کردى فرض را برانجام آن بگذار. به عبارت دیگر مقصود از خروج از شىء خروج از محل آن است زیرا اگر در بود و نبود چیزى شک شودنمى توان گفت: ازآن خارج شده پس ناگزیر باید متعلق خروج محل باشد درنتیجه معناى روایت این است که اگردرحالى که از محل چیزى خارج شده اى و داخل درغیر آن شده اى شک در وجود آن کردى شک تو ارزشى ندارد و این مفاد قاعده تجاوز است که درمورد شک در وجوداست. افزون براین صدر روایت صریح درشک دروجود است نه صحت.
همچنین درروایت اسماعیل بن جابر افزون براین که صدر آن صریح درشک در وجود چیزى است نه صحت چون تعبیر «ان شک فی الرکوع بعد ما سجد» دلالت دارد که شک دروجود رکوع شده نه صحت آن. ذیل آن نیز برقاعده تجاوز دلالت دارد، زیرا عبارت «کل شىء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه » ظهور دارد که تجاوز متعلقش محل است، زیرا اگر در وجود چیزى شک داشته باشیم تجاوز صادق نیست، پس ناگزیر متعلق تجاوز محل شىء است، در نتیجه متعلق شک وجود و عدم شىء است، نه صحت و بطلان شىء. و این مفاد قاعده تجاوز است.
تا این جا روشن شد درمقام اثبات، قاعده تجاوز، غیر از قاعده فراغ است، زیرا مدلول بعضى از روایات، از جمله صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر تنهابرقاعده تجاوز دلالت دارند، زیرا متعلق شک دراین دو روایت فقط وجود شىء و عدم آن است نه صحت و بطلان، در حالى که متعلق شک در قاعده فراغ صحت و بطلان شىء است.
آیة الله خویى درمقام استدلال برتعدد دوقاعده درمقام ثبوت، پس ازاین که دلالت برخى از روایات را برقاعده تجاوز منکر مى شود، درباره دلالت صحیحه زراره وموثقه اسماعیل بن جابر مى نویسد:
پر واضح است که مقصود از خروج از شىء مشکوک، خروج از محل آن است زیرا خروج از رکوع با فرض شک درانجام وعدم انجام آن صادق نیست و همچنین معناى تجاوز درموثقه پس روشن شد که مستفاد از ظاهر ادله، تعدد دو قاعده است با دو ملاک مستقل از همدیگر زیرا ملاک قاعده فراغ شک درصحت شىء است با احراز وجودش، و ملاک قاعده تجاوز شک دروجود شىء است بعد از تجاوز ازمحلش. ()
قاعده تجاوز
آیة الله بروجردى پس از اثبات تعدد قاعده تجاوز و فراغ، احکام هریک راجداگانه مورد بحث قرار مى دهد. از جمله مطالبى که درباره قاعده تجاوز بیان مى کند عبارت است از:
1- شک دروجود جزء
از مطالبى که در مورد قاعده تجاوز بیان مى کند و درواقع این مطلب فرق اصلى میان این قاعده و قاعده فراغ به شمار مى آید، این است که موضوع و مجراى قاعده تجاوز، شک دراصل وجود است. ایشان در این باره مى نویسد:
ظاهر ادله قاعده تجاوز این است که قاعده، ویژه موارد شک دراصل وجود جزء پس از تجاوز از محل آن است. هرچند با مفهوم موافقت برقاعده فراغ نیز دلالت دارد. ()
در ذیل صحیحه زراره روایت هفتم نیز این مطلب را مطرح کرده و فرموده است:
مستفاد از ادله قاعده تجاوز این است که شک، در اصل وجود جزء است و مقصود ازخروج از شىء، خروج از محل است تاشک دراصل وجود باشد. ()
2- اختصاص به نماز
مطلب دومى که ایشان در باره قاعده تجاوز بیان کرده اختصاص این قاعده به نماز است. ایشان در ذیل صحیحه زراره به تفصیل این بحث را مطرح کرد و در این جا در ابتدا این اشکال را ذکر مى کند که اگرقاعده، ویژه نماز است از اذان واقامه پرسیده شده و امام(ع) قاعده تجاوز را در آن دو مورد نیز جارى دانسته است. درمقام پاسخ مى فرماید:
هرچند ظاهر روایت زراره جریان قاعده تجاوز در اذان و اقامه است بااین که آن دو جزء نماز نیستند، لیکن ظاهر روایت این است که جریان قاعده در مورد آن دو ازآن رو که آن دو مقدمه نماز به شمار مى آیند قاعده جریان دارد. ()
در ذیل موثقه عبدالله بن یعفور هم بنابراین که ضمیر و قد دخلت فی غیره به شىء برگردد و قاعده تجاوز از آن استفاده شود، فرمود: دراین صورت مدلول روایت مخالف با فتواى فقها که قاعده تجاوز را ویژه نمازمى دانند خواهد بود.
نقد و بررسى:
شاید بتوان گفت: ازادله قاعده تجاوز (صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر) عموم استفاده مى شود زیرا صحیحه زراره اطلاق دارد چون جمله «اذا خرجت فی شىء ثم دخلت فی غیره » درآن است و موثقه نیز عمومیت دارد، چون جمله «کل شىء شک فیه مما قد جاوزه» در آن آمده است. پر واضح است عبارت اول اطلاق وعبارت دوم نیز عمومیت دارد و شامل اجزاى نماز و غیر نمازمى شود.
اشکال:
اطلاق صحیحه، دایر مدار مقدمات حکمت و عموم موثقه، دایر مدار مدخول (اجزاى نماز) است و اگر بخواهیم مدخول کل را غیر از اجزاى نماز بدانیم و هرگونه جزئى را فراگیر باشد، نیاز به اجراى مقدمات حکمت دارد و مقدمات حکمت در موردصحیحه و موثقه جریان ندارد زیرا از جمله شرایط آن، نبودن قدر متیقن درمقام تخاطب است و درهر دو مورد، این قدر متیقن هست زیرا قدر متیقن درصحیحه، شک دراذان بعد از دخول دراقامه، و شک دراقامه پس از دخول درتکبیر، و شک در تکبیرپس از دخول درقرائت، وشک درقرائت پس از دخول دررکوع است و قدر متیقن درموثقه نیز همین اجزاى نماز است.
جواب: اولا،
مانع تمسک به اطلاق، قرینه برتعیین است و اما قدر متیقن اگر قرینه بر تعیین باشد، مانع از تمسک به اطلاق خواهد بود و درمورد ما قدر متیقن قرینه بر تعیین نیست زیرا امام (ع) درمقام بیان قاعده وملاک کلى است.
ثانیا،
عموم درموثقه مدلول کلمه «کل » است و دلالت این کلمه، برعموم وضعى است ونیازى به اجراى مقدمات حکمت ندارد و این که گفته شده: عموم هرچند به دلالت وضعى باشد نیاز به اجراى مقدمات حکمت درمدخول دارد، نظر صاحب کفایه است و صاحب نظران این عقیده را نقد و بررسى و رد کرده اند.
پس نظریه اختصاص قاعده تجاوز به نماز، وجهى ندارد بلکه درهرچیزى که ازاجزایى ترکیب شده جریان دارد جز در وضو که به علت روایت خاص، قاعده درآن جارى نیست.
3- شرایط قاعده تجاوز
پرواضح است جریان قاعده تجاوز همراه باشرایط ى است. آیة الله بروجردى نیز براى اجرا و حجیت قاعده، شرایط ى را بیان کرده است از جمله:
1) گذشتن از محل جزئى که انجام آن مورد شک است.
2) داخل شدن درغیر جزء مشکوک. ایشان دراین باره مى نویسد:
از نظر مشهور فقها، شرط حجیت قاعده تجاوز، تجاوز از محل مشکوک و داخل شدن در غیر آن است. ()
ایشان سپس این بحث را که مقصود از «غیر» که داخل شدن در آن، شرط اعتبار قاعده تجاوز شمرده شده، مطرح کرده است.
دراین باره درابتدا مقصود از غیر را تنها وارد شدن درجزء دیگر غیر از جزءمشکوک دانسته ولى در پایان از قول جمعى از فقیهان غیر را به معناى فراگیرترى دانسته که شامل مقدمات جزء دیگر نیز مى شود. ایشان مى نویسد:
وارد شدن درمقدمه جزء دیگر کافى نیست... ولى جمعى از فقهاى متاخر براین باورند که مراد از «غیر» اعم از جزء نماز و مقدمات آن است و شاهد این مدعا اطلاق عبارت امام در صحیحه زراره است که مى فرماید: «اذا خرجت من شی ء و دخلت فی غیره » است، زیرا ظهور کلمه «غیر» عبارت است از هرچیزى که با جزء مشکوک مغایر باشد. ازاین رو تغایر میان مثلا رکوع و حرکت به طرف سجود روشن است، به ویژه اگر نشسته باشد وبخواهد سر را بر مهر بگذارد. () ایشان این نظر را مورد تایید قرار مى دهد و برآن چنین استدلال مى کند:
اولا، اطلاق کلمه غیر بر ورود در مقدمات جزء دیگر صادق است.
ثانیا، ملاک داخل شدن در انجام جزء در وارد شدن مقدمات آن نیز هست زیرا ملاک در اعتنا نکردن به شک در انجام جزء مشکوک در حالى که مشغول انجام جزء دیگر شده این است که مکلف از ابتدا قصدکرده تمام اجزاى مرکب را انجام دهد سپس وارد جزء دیگر شود. بنابراین اگر داخل جزء دیگرى شده کاشف از انجام جزء قبلى است. دراین جهت فرقى نمى کند جزء بعدى جزء نماز باشد یا جزء نمازنباشد مانند مقدمات جزء نماز. ثالثا، خیلى بعید است فرق باشد میان این که بگوییم نشستن براى انجام سجده قبل از گذاشتن پیشانى برمهر مصداق غیر نیست، ولى با گذاشتن سر برمهر دخول در غیر صادق است یا حرکت از سجده قبل ازراست شدن بدن مصداق دخول درغیر نیست، ولى باراست شدن بدن دخول درغیر، صادق است.()
توضیح:
دلیل اصلى قاعده تجاوز صحیحه و موثقه است و درهردو، جمله هاى «خرجت فی شىء و دخلت فی غیره » و «جاوزه و دخل فی غیره » وجود دارد. اگر بتوانیم دخول در غیر را اعم از این بدانیم داخل در جزء دیگر شده باشد یا وارد مقدمات اجزاى دیگر شده باشد، نظر آیة الله بروجردى تمام است و اگر این عموم و فراگیرى از عبارت «دخل فى غیره » استفاده نشود، این نظریه مشکل است.
به نظر مى رسد صدق دخول درغیر، امر عرفى است. درمواردى که از نظر عرف، دخول درغیر صادق باشد قاعده جارى است هرچند وارد در جزء بعدى نباشد بلکه دخول در مقدمات باشد و در هرجا این صدق عرفى نباشد قاعده جارى نیست و درموارد شک درصدق دخول درغیر، باید به اصل عدم دخول درغیر مراجعه شود و درنتیجه قاعده جارى نمى شود.
4- جریان قاعده تجاوز درسجده
برخى از فقها براین باورند که اگر نماز گزار پیش از استقرار درحال قیام شک کند سجده انجام داده است یا نه قاعده تجاوز جریان ندارد و منشا این باور، روایت عبدالرحمن بن ابى عبدالله است:
قال: قلت لابى عبدالله (ع): رجل رفع راسه عن السجود فشک قبل ان یستوی جالسا فلم یدرا سجد الم یسجد قال: یسجد. قلت: فرجل نهض من سجوده فشک قبل ان یستوی قائما فلم یدرا سجد ام لم یسجد؟قال: یسجد ()، از امام صادق(ع) درباره شخصى که سرش را از سجده بلند کرده و پیش از نشستن نمى داند سجده کرده یا نه؟ حضرت (ع) فرمود: سجده را تکرار مى کند عرض کردم: شخصى از سجده حرکت کرده پیش از ایستادن، شک مى کند سجده کرده یا نه؟ حضرت فرمود: باید سجده کند.
این روایت دلالت دارد بر داخل شدن در مقدمات جزء دیگر براى اجراى قاعده فراغ، کافى نیست و باید مشکوک (سجده) را انجام دهد. درحالى که روایات () دیگرى درمورد رکوع وارد شده که اگر درحال نشستن براى سجده، درانجام رکوع شک کند،قاعده تجاوز جارى است.
آیة الله بروجردى این تفصیل بیان سجده و غیر سجده را درباره جریان قاعده تجاوز نمى پذیرد و درمورد بحث نیز قاعده را جارى مى داند و از این روایت چنین پاسخ مى دهد:
این روایت مورد اعراض فقها واقع شده زیرا خصوصیتى میان سجده و رکوع نیست تاقاعده در مورد اول جارى نباشد و در مورد دوم جارى شود.
نتیجه: ایشان براساس این مبنا که ورود درمقدمات جزء دیگر نیز سبب جریان قاعده تجاوز مى شود، درمورد بحث که اگر کسى پیش از استقرار بدن درحال ایستادن شک کند که سجده انجام داده یا نه قاعده را جارى مى داند همان گونه که درمورد شک در رکوع نیز جارى است. اما بر این مبنا که ورود درمقدمات جزء، صدق ورود درجزء وغیر نمى کند درهردوصورت قاعده جارى نیست. درهر صورت ایشان تفصیل را رد مى کند.
قاعده فراغ
در پى بحث اجمالى از احکام قاعده تجاوز، مطالبى را درباره قاعده فراغ بیان کرده است. پیش از ورود به این بحث، به تفصیل نظر شیخ انصارى را مبنى بر این که برگشت این دو قاعده به یک قاعده است مطرح و آن را مورد نقد قرار داده است. آنچه درباره قاعده فراغ مى فرماید، عبارت است از:
1- موضوع قاعده فراغ
پیش از این درباره مجرا و موضوع قاعده به اجمال اشاره شد. دراین جا با تفصیل بیشتر درباره موضوع قاعده، مى فرماید:
از روایات قاعده فراغ استفاده مى شود که موضوع آن فارغ شدن و منصرف شدن ازکارى است که به آن اشتغال داشته. تنها درصحیحه زراره و موثقه ابن ابى یعفور ظهور دارند براین که موضوع، فراغت از عمل ووارد شدن درکار دیگرى است وصرف فراغت کافى نیست.()
ایشان از این روایات نیز پاسخ مى دهدکه مقصود از قرارگرفتن در حالت دیگرى که درصحیحه زراره آمده فراغت از کار است زیرا با تمام شدن کار حالت دیگرى نیز حاصل مى شود و مقصود از ورود به غیر که درموثقه ابن ابى یعفور آمده نیز فراغت از کار است به قرینه ذیل آن که دارد: «ولم تجزه ». ()
بنابراین موضوع قاعده فراغ، تمام شدن کارى است که به آن اشتغال داشته و داخل شدن درکار دیگرى جهت تحقق موضوع اجراى قاعده لازم نیست.
توضیح:
آنچه مى تواند براین نظریه دلالت یا دست کم آن را تایید کند عبارت است از اطلاق ادله قاعده فراغ. روایات نسبت به دخول یا عدم دخول در غیر، مطلق بود. بنابراین اگر شخصى از عملى فارغ شد ودرصحت آن شک کند، مجراى قاعده فراغ است، هر چند داخل در عمل دیگرى نشده باشد.
برخى اهل نظر به بعضى از روایات از جمله موثقه ابن ابى یعفور استدلال کرده اند که درقاعده فراغ نیز دخول در غیر شرط است چون دارد «اذا شککت فی شىء فی الوضو و دخلت فی غیره ».
ولى این استدلال نادرست است، زیرا پیش از این گذشت که این روایت مجمل است ودلالت برقاعده تجاوز یا فراغ ندارد، چون احتمال دارد که ضمیر «غیره » به «وضو» یا «شىء» بر مى گردد و بر فرض تنزل تنها درباب وضو دخول درغیر شرط خواهد بود.
2- قلمرو قاعده فراغ
برخلاف این که قاعده تجاوز از نظر ایشان ویژه نماز بود و درغیر آن جارى نمى شد، اما قاعده فراغ اختصاص به بابى خاص ندارد وحتى درغیر عبادات نیز جریان دارد. ایشان دراین باره مى فرماید: قاعده فراغ درتمام باب هاى عبادات بلکه معاملات جارى است و از دلیل هاى آن استفاده مى شود که جز فراغت از عمل، چیز دیگرى در آن شرط نیست.
توضیح:
همان گونه که پیش از این گذشت، ادله قاعده فراغ، عام است و تمام اعمال مرکب را شامل مى شود، به ویژه این که دربرخى از ادله و روایات تعلیل شده براین که انسان هنگام انجام کار، توجه بیشتردارد تا پس از آن. از این رو نباید به شک درصحت پس از فراغ اعتنا کند و این علت درتمام اعمال مرکب جریان دارد. افزون بر این، ایشان درمبحث اثبات تعدد قاعده فراغ و تجاوز، این مطلب را بیان کرد که ملاک قاعده فراغ، همان ملاک اصل صحت درعمل دیگران است. همان گونه که این اصل درتمام اعمال عبادى و غیر عبادى بلکه امور عرفى جارى است همچنین قاعده فراغ چون همان طور که اگر قاعده صحت در کار دیگران جارى نشود موجب اختلال نظام مى شود، همچنین عدم جریان قاعده فراغ نسبت به اعمال خود انسان، موجب عسر و حرج مى شود.
افزون بر اینها ایشان به اطلاق بعضى از روایات استدلال کرده. از جمله در مورد روایت ابن بکیر که پیش از این دربحث ادله مطرح شد، مى فرماید:
ظهور این روایت براعتبار قاعده فراغ مطلقا دلالت داردبدون این که به نماز یا وضو یا غیر آنها اختصاص داشته باشد بلکه درغیر مورد عبادات نیز جارى است. ()
در پایان این بحث، اشاره به این نکته خالى از فایده نیست که قاعده تجاوز در باب وضو جارى نیست چون روایت خاص و اجماع برآن دلالت دارد اما قاعده فراغ جارى مى شود زیرا دلیل خاص و اجماع درموردقاعده فراغ وجود ندارد و از ادله قاعده نیز اطلاق دارد.
3- جریان قاعده درترک عمدى
از جمله مطالب اختلافى میان فقها این است که آیا قاعده فراغ مختص به مواردى است که ترک جزء مشکوک از روى سهو و فراموشى باشد یا این که قاعده فراگیر است حتى نسبت به مواردى که احتمال ترک عمدى جزء مشکوک مى رود؟ فقها دراین جهت نیز اختلاف کرده اند.
آیة الله بروجردى به پیروى از شیخ انصارى، قاعده را حتى نسبت به موارد احتمال ترک عمدى نیز جارى مى داند. دراین باره مى نویسد:
در جریان قاعده فراغ میان این که احتمال ترک جزء مشکوک از روى فراموشى باشد یا از روى عمد فرقى نیست. همان گونه که شیخ انصارى درمبحث هفتم به این مطلب اشاره کرده است.
ایشان سپس درمقام استدلال براین مبنا به دو دلیل اشاره کرده است:
الف) تعلیل امام ضمن عبارت «هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک » اختصاص به صورت نسیان ندارد، چون بازگشت این تعلیل به نادیده گرفتن شکى است که پس از فراغت از عمل نسبت به انجام صحیح عمل یا جزء یا شرایط معتبر در آن پیدا مى شود. پر واضح است احتمال ترک عمدى جزء، احتمالش دورتر است از ترک سهوى آن، اگر نگوییم ترک عمدى از شخص عالم به اجزا و شرایط ماموربه وکسى که قصد دارد عمل را صحیح انجام دهد، ترک عمدى ممکن نیست.
ب) دلیل دوم براین مدعا، فرمایش امام است که فرمود: «فامضه کما هو». این عبارت دلالت دارد براین که به شک نباید اعتنا شود و اطلاق این عبارت، شک ناشى ازاحتمال ترک عمدى و سهوى را شامل مى شود.
تبلیغات
