درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله ابتدا روش‏های قیمت‏گذاری اوراق بهادار را تشریح می‏کند و آن‏گاه دو نظریه مهم بنام 1)نظریه نمودارگراها و 2)نظریه تحلیل‏گران ارزش ذاتی را مطرح می‏نماید.سپس سه الگوی اصلی کارآئی بازار تحت عنوان""بازی منصفانه""، ""ساب مارتینگل""و""گردش تصادفی""مورد بررسی قرار می‏گیرند و آزمون‏های مهم کارآئی در سه سطح به اصطلاح"" ""ضعیف""، ""نیمه‏قوی""و""قوی""مورد بحث واقع می‏شوند.در نهایت چنین نتیجه‏گیری می‏شود که پاره‏ای از الگوهای ریاضی و آماری فراوانی که جهت آزمون کارآئی بازار سرمایه در دنیا به کار گرفته شده است، مانند""روش‏های همیستگی""، ""آزمون گردش‏ها""و""قواعد تجاری فیلتر""در بررسی کارآئی بورس اوراق بهادار ایران نیز کاربرد داشته‏اند.شناخت دقیق توانائی‏ها و محدودیت‏های این آزمون‏ها جهت انجام تحقیقات کارآئی بازار الزامی است. "

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی نفعان را با عدم اطمینان های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها که با هر یک از شاخص های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. هدف از پژوهش تعیین این مطلب است که الگویی مشتمل بر متغیرهای کلان اقتصادی ومتغیرهای مالی (نسبت های صورت جریان وجوه نقد و نسبت های مالی صورت حساب سود و زیان و ترازنامه) قدرت پیش بینی بحران مالی را دارد. در این تحقیق 4 الگوی پیش بینی بحران مالی (اسپرین گیت، SAF شیراتا، والاس و تای دا) با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی با وقفه زمانی یک سال و دو سال بسط داده شد ،برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها، روش آماری رگرسیون لجستیک به کار گرفته شد. پس از آن برای تعیین بهترین الگوهای پیش بینی کننده با آزمون مناسب (خوبی برازش) با یکدیگر مقایسه شدند.با توجه به نتایج آزمون مشخص گردید الگوهای اسپرین گیت و والاس توسعه یافته با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی دارای متغیرهای مؤثر برای پیش بینی می باشند.

یکی از مهمترین نهاده های تولید، سرمایه است که به صورت های مختلفی از جمله نیروی کار، وجوه نقد و وسائل فیزیکی ظاهر می شود، که برای فرآهم کردن آن حالتهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها تامین مالی است. بهترین مزایای تامین مالی حذف واسطه گری مالی است، یعنی اوراق بدهی قابل فروش مستقیم به دست خریداران می رسد. تامین مالی روشهای زیادی دارد که از مهمترین آنها می توان به تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی اشاره کرد. اولین روشی که برای تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی مورد استفاده قرارگرفت اوراق قرضه بود. اوراق قرضه براساس بهره ثابت منتشر می شود که در اسلام بهره ثابت به منزله رباست و منع شده و همچنین مشکل ورشکستگی بنگاه در این روش هم برای صادر کننده و خریدار وجود دارد. بنابراین بایستی به دنبال جایگزین مناسب برای آن بود. محققین اسلامی صکوک را بعنوان ابزار مناسبی برای جایگزینی اوراق قرضه معرفی کردند که در این تحقیق مورد بحث واقع می شود. و چالش های پیش روی آن ذکر شده است. با اینکه برای حل مشکل نقدینگی بانک های اسلامی تاکنون کوشش های موفقیت آمیز متعددی در سطح بین المللی انجام گرفته، هنوز راه بسیار طولانی برای حل مشکل مدیریت نقدینگی در بانک های اسلامی وجود دارد. با تقویت همکاری میان کشورهای اسلامی ، در زمینه حمایت از بانکداری اسلامی می توان به حل این مشکل کمک نمود. این مهم با استفاده از تهاده های مالی موجود مانند نهاد های مالی بین المللی اسلامی، تسهیل و تسریع می شود. اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا هستند ، زیرا اولا صکوک می تواند ابزاری کارا برای کنترل نقدینگی باشد. بانک مرکزی می تواند در عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق صکوک منتشر شده دولت بپردازد. به نظر می رسد این کار مناسب تر از انتشار اوراق مشارکت باشد، زیرا صکوک هم مانند اوراق مشارکت نیست که نقدشوندگی بالایی داشته باشد. و به این دلیل ابزار کاراتری برای کنترل نقدینگی است.

در دستاوردهای علمی جدید، هموارسازی سود، «مدیریت سود» نامیده می شود که شامل اقداماتی برای کاهش نوسان های سودهای گزارش شده ی حسابداری است.هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل انگیزشی هموارسازی سود با استفاده از اعداد و ارقام حسابداری است. به همین دلیل سه فرضیه ی اولیه در این تحقیق مطرح شده است . در فرضیه ی اول، رابطه ی مستقیم میان رقابت بازار و هموارسازی سود و در فرضیه ی دوم رابطه ی مستقیم میان میزان حساسیت سرمایه و هموارسازی سود و در فرضیه ی سوم، رابطه ی مستقیم میان تولید کالاهای بادوام و هموارسازی سود فرض شده است که در نهایت با توجه به سه فرضیه ی اولیه، فرضیه ی نهایی مبنی بر رابطه ی مستقیم میان امنیت شغلی و هموارسازی سود بررسی شده است. نتایج فرضیه ی اول و سوم نشان داد مدیرانی که در صنایع رقابتی فعالیت دارند و یا شرکت تحت سرپرستی آن ها کالای بادوام تولید می کند، بیشتر تمایل به هموارسازی سود دارند. اما نتایج فرضیه ی دوم یعنی رابطه ی مستقیم میان میزان حساسیت سرمایه و هموارسازی سود کمی متفاوت بود. نتایج فرضیه ی دوم نشان داد هرچه حساسیت سرمایه بیشتر باشد، باعث ذخیره ی بیشتر درآمد برای سال های آتی می شود (زمانی که سود شرکت در سال جاری بیشتر از متوسط صنعت است)؛ ولی وقتی که سود شرکت در سال جاری کمتر از متوسط صنعت است، حساسیت سرمایه قرض گرفتن از سود سال های آتی نخواهد شد.

انحراف معیار بازده دارایی، اندازه ریسک آن دارایی محسوب می شود. این اندازه ریسک مشتمل بر ریسک های مطلوب و نامطلوب می باشد. آن چه در نظریات مالی در ارتباط با ریسک و اندازه گیری آن مهم است، ریسک های نامطلوب و اندازه گیری آنها می باشند. یکی از روش های اندازه گیری این گونه ریسک ها ارزش در معرض ریسک است. در نظریات جدید مالی از حداقل کردن ارزش در معرض ریسک (و شاخص های مشتق شده از آن) پرتفولیو برای تعیین این مقادیر بهینه استفاده می شود. هدف اصلی تحقیق ارائه روش ارزش در معرض ریسک به عنوان راه حلی مناسب برای اندازه گیری ریسک و تسهیم بهینه سرمایه گذاری بر روی سهام پرتفولیو می باشد. در این مقاله ابتدا از روش های پارامتریک نظیر روش های واریانس- کواریانس ساده و بر مبنای واریانس شرطی اتو رگرسیو و واریانس شرطی اتو رگرسیوتعمیم یافته، جهت اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پرتفولیوی سهام چهار شرکت و هم چنین اوزان بهینه سرمایه گذاری در سهام این چهار شرکت، در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است نتایج نشان می دهد که، سرمایه گذار بهتر است، بیشترین وزن سرمایه گذاری را به سهم سرمایه گذاری بانک ملی و کمترین وزن سرمایه گذاری را به سهم سرمایه گذاری غدیر اختصاص دهد.

"در این مقاله ضمن اشاره به تجربه های برخی مؤسسات مالی موفق در ارائه اعتبارات خرد با استفاده از چارچوب مفهومی، به تبیین نقش تأمین مالی خرد در کاهش فقر از طریق حفظ سطح مصرف و درآمد پرداخته شده است. مقاله دو مسیر اصلی را که از طریق آنها دسترسی به خدمات مالی منجر به افزایش درآمد و حفظ سطح مصرف و درآمد خانوارها می شود را توضیح می دهد: استفاده از خدمات اعتباری و پس انداز به منظور افزایش سرمایه اولیه برای ایجاد درآمد در آینده از طریق استفاده از خدمت بیمه ای برای حفظ سطح درآمد دائمی پیش بینی شده؛ و استفاده از اعتبارات برای مصرف، تنوع پس اندازها (احتیاطی) و مطالبات بیمه ای. در مقاله همچنین نشان داده شده که تقاضا برای خدمات تأمین مالی خرد با افزایش سطح فقر و میزان آسیب پذیری افراد تغییر می کند. در ادامه مقاله، ضمن اشاره به ریسک هایی که خانوارها با آن روبه رویند، ظرفیت های بالقوه ای که مؤسسات تأمین مالی خرد برای مقابله با این ریسک ها را دارا هستند، بیان شده است. در مقاله آمده است که دسترسی به تأمین مالی خرد علاوه بر حمایت از خانوارهای فقیر از طریق ایجاد درآمد از کسب و کارهای کوچک به حفظ سطح درآمد و مصرف آنها نیز کمک می کند. هم اکنون علاوه بر انگیزه های اولیه برای حرکت به سمت تأمین مالی خرد به منظور هدفمندکردن خدمات به سمت گروه های فقیرتر ، تأثیر دوم یعنی حفظ سطح مصرف از اهمیت نسبی برخوردار شده است؛ این، همان بحث تور ایمنی برای حمایت عمومی از مؤسسات تأمین مالی خرد است. گفتنی است، بیشترین ظرفیت تأمین مالی خرد در پاسخگویی به ریسک های فردی مانند ریسک های مربوط به درمان بیماری، معلولیت، پیری و طلاق است. باید افزود که در برخی موسسات تأمین مالی خرد که به ارائه خدمات مالی برای مقابله با چنین ریسک هایی می پردازند، این گونه خدمات اغلب به شکل پس اندازهای احتیاطی ارائه می شود، در نتیجه، مشتری می تواند از بین خدمات سپرده ای مختلف که از نرخ بازدهی مختلف و هزینه های معاملات مختلف برای دریافت سپرده برخوردارند، انتخاب کند. برخی مؤسسات تأمین مالی خرد با ایجاد خطوط اعتبار مصرفی امکان دریافت وام های مصرفی در مواقع ضروری توسط اعضای خود را فراهم می کنند؛ برخی دیگر از مؤسسات به سمت ارائه خدمات بیمه ای و از جمله بیمه حرکت کرده اند. در خاتمه مقاله، پیشنهاد شده است مؤسسات تأمین مالی خرد که تمایل به افزایش ارتباط خود را با افراد فقیر دارند، از خدمات مالی جدید برای حفظ سطح مصرف و درآمد آنها استفاده کنند. "

در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک از شاخص های ریسک، بازده، تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معاملاتی آن ها استفاده شده است. به منظور بررسی رابطه بین فراعتمادی مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها، نمونه ای شامل مدیران سرمایه گذاری 37 صندوق سرمایه گذاری مشترک، مورد بررسی گرفته است.نتایج تحلیل داده ها با مدل همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین فرااعتمادی مدیران سرمایه گذاری و ریسک، بازده، تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معاملاتی صندوق ها به ترتیب رابطه معنادار مستقیم، معکوس، معکوس و مستقیم وجود دارد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که فرااعتمادی مردان بیشتر از زنان می باشد و با افزایش تجربه، تحصیلات و سن، فرااعتمادی افراد کاهش می-یابد، اما میانگین اثر بالاتر از میانگین و تورش دقت تخمین از نظر دانش عمومی، بین گروه های سنی مختلف تفاوت معناداری ندارد.

در این مطالعه تاثیر ارقام تعهدی (که تفاوت میان سود حسابداری و جریان های نقدی تعریف شده اند) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا ارقام تعهدی نقش قابل ملاحظه ای در عکس العمل بازار به اطلاعات سود شرکت ها دارد. از این رو تعداد 96 شرکت در طی دوره زمانی 1382 - 1377 بررسی شده اند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، مقطعی و به صورت دوره به دوره است. از روش مقایسه میانگین نمونه های آماری مستقل در این تحقیق استفاده شده است. ارقام تعهدی به اجزای آن (مانند تغییرات در موجودی کالا، حساب های دریافتنی، سایر دارایی های جاری، حساب های پرداختنی و سایر بدهی های جاری) و نیز اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفکیک شد. نتایج نشان می دهد که میانگین بازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت هایی که ارقام تعهدی آن ها به کم ترین و بیش ترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنی داری وجود دارد

پژوهش های اخیر بیانگر این است که هزینه ها رفتار نامتقارن دارند؛ یعنی میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه ها به چسبندگی هزینه معروف شده است. یکی از عواملی که می تواند بر چسبندگی هزینه ها تأثیرگذار باشد، انگیزه شخصی مدیران است که از مسأله نمایندگی نشأت می گیرد. همچنین، مکانیزم های حاکمیت شرکتی به مهار انگیزه های مدیران منجر شده و در نتیجه، چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد. لذا، در این پژوهش تأثیر انگیزه حکمرانی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه ها بررسی شد. در این پژوهش، تعداد 142 شرکت در دوره زمانی 1392-1383 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج این پژوهش گویای تأثیر معنادار جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینه هاست. از این رو، عدم تقارنی هزینه ها رابطه مثبتی با انگیزه های شخصی و حکمرانی مدیران دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد، در شرکت هایی با سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی، تأثیر معنادار جریان وجه نقد آزاد بر چسبندگی هزینه ها کاهش می یابد. این نتایج بیانگر این است که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نقش مؤثری در مهار انگیزه مدیران ایفا می کنند.

"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد. در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست. در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود. در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند. سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید. در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود. در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است. "