درخت حوزه‌های تخصصی

عوامل تعیین‌کننده سودآوری بانک‌ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده‌اند. برای ترکیب عوامل مذکور و مطابقت آن با ادبیات سودآوری، شکل تابعی مناسب برای تحلیل سودآوری بانک‌ها را فرم خطی آن پیشنهاد می‌کنند. بنابراین با استفاده از یک مدل خطی رگرسیونی برای دوره زمانی (80 تا 1362) عوامل موثر و تعیین‌کننده سودآوری بانک رفاه کارگران تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که مدیریت کارای هزینه‌ها یکی از توزیع‌گرهای با معنی برای سودآوری بالای بانک می‌باشد. علاوه بر آن دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات هم‌چنین تاثیر با معنی در سودآوری دارند. در میان عوامل بیرونی رشد اقتصادی نیز اثر مثبتی بر سودآوری بانک دارد و از طرف دیگر نرخ تورم با یک معنی‌داری پائین اثر معکوسی بر سودآوری داشته است

این پژوهش دارای دو هدف اصلی است؛ اول، رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هر صنعت بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد و دوم، مقایسه معیارها و در نهایت تعیین بهترین سنجه در ارزیابی عملکرد. در راستای هدف اول، نسبت های مالی سنتی، نوین و همچنین ارزش اقتصادی به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد برای 142 شرکت (1846 سال - شرکت) طی دوره 13 سال (طی سال های 1380 تا 1392) محاسبه شدند. سپس، شرکت های مورد مطالعه بر اساس هر یک از سنجه های مالی به صورت جداگانه و با استفاده از تکنیک TOPSIS و به کمک روش آنتروپی شانون رتبه بندی گردیدند. در پایان، رتبه بندی نهایی بر اساس تجمیع نسبت های مزبور نیز صورت پذیرفت. یافته های مطالعه نشان داد هنگامی که نسبت های سنتی، نوین و ارزش اقتصادی به تنهایی استفاده می شوند، به ترتیب یکی از شرکت های متعلق به صنعت قند و شکر، صنعت استخراج کانی فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات رتبه اول را به خود اختصاص می دهند، اما هنگامی که تجمیع نسبت های مزبور مورد استفاده قرار گیرد، یکی از شرکت های متعلق به صنعت خودرو و ساخت قطعات حائز رتبه اول است. به منظور دستیابی به هدف دوم پژوهش، فرضیه های مربوط به تعیین با اهمیت بودن تفاوت شاخص های نزدیکی نسبی شرکت ها، بین معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی و همچنین تعیین وجود رابطه و تأثیر بین معیارها با رتبه بندی کل انجام گرفت. در نتیجه از آزمون های فریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که TOPSIS تکنیک مناسبی برای رتبه بندی شرکت هاست و بین شاخص های نزدیکی نسبی معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی اختلاف معنادا ر وجود دارد. افزون بر این، نسبت های مالی نوین و ارزش اقتصادی با یکدیگر رابطه معنادار دارند، ولی این دو نسبت با نسبت های سنتی رابطه معنا داری ندارند. هم چنین، نسبت های نوین، به رتبه بندی کل معیارها نزدیک تر است.

یکی از اهداف گزارشگری مالی، فراهم نمودن اطلاعات لازم تفسیر وضعیت و ارزیابی توان سودآوری واحدهای اقتصادی است. از سوی دیگر، سرمایه گذارن نیز به دنبال حداکثر کردن ثروت خود هستند. صورت های مالی و یاداشت های همراه آن از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذارن برای تفسیر وضعیت یک واحد اقتصادی است. سود خالص از مهمترین اقلام اطلاعاتی حسابدارای برای تفسیر وضعیت واحد اقتصادی به شمار می رود. در سالهای اخیر، و با توجه به سوالهای مطرح شده در مورد چگونگی محاسبه و به کارگیری سود خالص در ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی، تلاش محققین بر ارزیابی توان تفسیر کنندگی سایر اطلاعات حسابداری نیز تمرکز یافته است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی آتی سهام است. تاثیر اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی آتی سهام با ویژگی کیفی مربوط بودن این اطلاعات ارتباط منطقی دارد. مربوط بودن اطلاعات حسابداری، شامل توان تفسیر وضعیت فعلی و پیش بینی وضعیت آتی واحد اقتصادی است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که اطلاعات مربوط به درجه اهرم مالی، اقلام تعهدی، نرخ بازده سرمایه گذاری، رشد دارایی ثابت، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ارزش بازار شرکت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، هزینه استقراض و توزیع سود نقدی بر بازده غیر عادی آتی سهام تاثیر گذار است

سود هر سهم ، از موضوعات محوری حسابداری است و توجه نهادهای حرفه ای را به خود جلب کرده است . دلیل این موضوع ، اهمیت سود هر سهم به سبب کاربردهای مختلف آن می باشد . در کشورهای پیشرفته ، استانداردهای مرتبط با محاسبه و افشای سود هر سهم تکوین و تکامل یافته است . در راستای بهبود محاسبه و افشای اطلاعات سود هر سهم ، در سپتامبر 2005 ، هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا ، پیش نویس اصلاح بخش هایی از بیانیه شماره 128 خود با عنوان سود هر سهم را به نظر خواهی گذاشت ...

تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه می دهد؛ مدل توازی و مدل ترجیحی. در مدل توازی، شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکت ها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه می دهد. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور، داده های مورد نیاز این تحقیق از 164 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1383 جمع آوری گردید. با به کار گیری مدل رگرسیون داده های تابلویی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سودآوری، بازده سهام، کسری مالی و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در مورد سودآوری از قوت بالایی برخوردار بوده و پایداری تأثیر آن بر اهرم بازار تا دو سال ادامه می یابد. همچنین در مورد کسری مالی نیز، تأثیر آن بر اهرم دفتری تا دو سال ادامه می یابد. تأثیر بازده سهام بر اهرم دفتری تا یک سال پایدار می باشد. اما نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت تنها متغیری می باشد که دارای تأثیر کوتاه مدت هم بر اهرم بازار و هم بر اهرم دفتری می باشد و تأثیر آن بر دوره های دیگر تسری پیدا نمی کند.

در این مقاله قدرت نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور از دو مدل اندازه گیری تحلیل ممیزی چندگانه ورگرسیون لوجستیک استفاده شده و دقت هر کدام از مدلهای مذکور جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده است . برآورد هر دو مدل با استفاده از اطلاعات دو گروه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است ...

امروزه در ارزیابی تصمیم‌گیری‌های تامین مالی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌شود که یکی از این ابزارها رابطه بین انواع نسبت بدهی با بازده دارائی‌ها می‌باشد، چرا که طبق تحقیقات نظری انجام شده هر چه نسبت استفاده از بدهی، به‌عنوان یکی از روش‌های تامین مالی افزایش یابد بازده دارایی‌ها نیز افزایش خواهد یافت. بدین جهت در این تحقیق سعی شده است به سوال زیر پاسخ داده شود: آیا بین نسبت بدهی با بازده دارائی‌ها (ROA) در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی‌دار مثبتی وجود دارد؟ برای پاسخ به سوال فوق رابطه بین انواع نسبت بدهی‌ها (از دیدگاه بدهی‌های جاری، بدهی‌های بلند مدت و کل بدهی) با بازده دارایی‌ها در چهار صنعت منتخب مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. این چهار صنعت عبارتند از: صنایع غذایی و آشامیدنی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین آلات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک. همچنین روش‌های آماری مورد استفاده در این تحقیق، ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در حد اطمینان 95 % می‌باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که یک رابطه معنی‌دار معکوس بین نسبت بدهی با بازده دارایی‌ها وجود دارد. این واقعیت حاکی ازآن است که در کشور ما منابع حاصل از استقراض توسط شرکت‌ها به نحو احسن مورد استفاده قرار نگرفته است.

این مطالعه به بررسی تاثیر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی در نمونه ای وسیع از کشورهای جهان و در دوره زمانی 1996 تا 2006 می پردازد. فساد مالی عموما به سوء استفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع شخصی تعبیر می شود. ادبیات نظری علم اقتصاد دیدگاه دوگانه ای پیرامون ارتباط میان پدیده فساد و رشد اقتصادی ارائه می نماید. از یک سو گروهی از تئوری های اقتصادی معتقدند که فساد قادر است از طریق دور زدن قوانین و مقررات ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تحمیل شده توسط دولت - خصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته- به افزایش رشد اقتصادی بیانجامد و از سوی دیگر گروه دیگری از تئوری ها فساد را به مثابه نیرویی می دانند که به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فرآهم می آورد. این مقاله با استفاده از شاخص کنترل فساد تهیه شده توسط مؤسسه بانک جهانی، تاثیر فساد مالی را بر رشد اقتصادی در سه گروه کشورهای پردرآمد، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای کم درآمد، در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با بهره گیری از تکنیک داده های تابلویی بررسی نموده است.

خودشیفتگی یک ساختار شخصیتی است که می تواند قضاوت مدیران از احتمال نتایج گوناگون را تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا طبق مطالعات اخیر مشاهده شده است که خودشیفتگی در بین مدیران نقشی حیاتی در انجام فعالیت های مرتبط با مدیریت سود و نمایش عملکرد مالی مطلوب دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نمونه ی آماری، شامل 624 مشاهده ی (سال-شرکت) برای بازه زمانی 1393-1382 است. پس از تجزیه وتحلیل های آماری صورت گرفته با استفاده از فن معادلات ساختاری، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش بیان کننده ی از آن است که رابطه ای مستقیم و معنادار بین خودشیفتگی مدیران و شاخص های مرتبط با مدیریت سود و عملکرد مالی وجود دارد. به سخنی دیگر، مشاهده شد به هراندازه که مدیران از خودشیفتگی بالاتری برخوردار باشند برای نمایش عملکرد مالی مطلوب در کوتاه مدت به ذی نفعان، بیش تر به سمت وسوی فعالیت های مرتبط با مدیریت سود سوق پیدا خواهند کرد.

بازده سهام شرکت ها معیار با اهمیتی در تصمیم گیری های مالی است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین بازده سالانه ی سهام و چند معیار ارزیابی عملکرد شامل ارزش افزوده ی اقتصادی ، میزان بازده حقوق صاحبان سهام، میزان بازده دارایی ها ، سود هر سهم، جریان های نقدی عملیاتی، اهرم مالی و درصد تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران است. برای رسیدن به این هدف ، تعداد 51 شرکت از بین جامعه ی آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره پنج ساله ی مورد تحقیق (78-82) در مورد آن ها قابل دسترسی بود، انتخاب گردید. سپس اطلاعات مربوط به هفت متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفت. بازده سالانه ی سهام نیز به عنوان متغیر وابسته محاسبه شد. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون ساده بهره گرفته شد. روش های رگرسیون مورد استفاده در تحقیق، روش رگرسیون ترکیبی و روش رگرسیون مقطعی است. آزمون معنی دار بودن فرضیات با استفاده از آماره های TوF صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیان کننده ی رابطه ی معنی دار و نسبتاً پایدار بین بازده سالانه سهام و برخی از معیارهای داخلی ارزیابی عملکرد همچون ROE، ROA و EPS در دوره ی زمانی تحقیق است.

در دنیای پر رقابت امروز، دو موضوع بیش از هر چیز برای مدیران و سهامداران اهمیت یافته است: 1) مدیران درصدد افزایش بهره وری از طریق استفاده بهینه از منابع مالی شرکت بوده و 2) سرمایه گذاران نیز درصدد کسب بازدهی بلند مدت از سرمایه گذاری خود می‌باشند. این تفکر و انگیزه ی افزایش بهره وری در مدیران، نتیجه ی مستقیم حضور نسل جدیدی از سرمایه گذاران با انتظارات بازدهی بالاتر می‌باشد. ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هم میتواند سرمایه‌گذاران را در انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بازده مناسبترکمک نموده و هم راهنمای مدیران امروز در افزایش بهره وری باشد. در پژوهش حاضر سعی شده است با انگیزه ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای حسابداری(سود هر سهم و بازده واقعی سهام) در گروه فلزات اساسی در دوره زمانی 86- 1384 که می‌تواند دیدگاه مدیران و سهامداران در چارچوب دلایل فوق را تشریح نماید، بررسی گردد. در نهایت، ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های مورد بررسی، استاندارد گردد تا عملکرد آنها نسبت به هم قابلیت مقایسه پیدا کنند. روش آزمون فرضیه‌های تحقیق، تحلیل ضریب همبستگی پیرسون می‌باشد. با بررسی فرضیه‌های تحقیق مشخص گردید بین ارزش افزوده اقتصادی و شاخص‌های حسابداری رابطه معنادار وجود ندارد. با انجام عمل استانداردسازی بر روی ارزش افزوده اقتصادی محاسبه شده برای هر شرکت، مشخص شد شرکت کالسیمین قویترین و شرکت فولاد خوزستان ضعیف‌ترین عملکرد را در دوره مورد بررسی داشته‌اند.

مارکویتز در تئوری انتخاب پرتفوی خود بیان کرد که سرمایه گذاران پرتفوی خود را بر اساس دو معیار ریسک و بازده انتخاب می نمایند و به همین منظور، مدل ریاضی خود را برای انتخاب پرتفوی بهینه، ارائه نمود. از جمله انتقاداتی که به مدل او وارد شد، این بود که در این مدل تنها به دو معیار میانگین و انحراف معیار بازده ها توجه می شود. این در حالی است که سرمایه گذاران عملاً معیار های گوناگونی را هنگام تشکیل پرتفوی، مورد توجه قرار می دهند. نقدشوندگی یکی از مهمترین معیارهای مورد توجه سرمایه گذاران در هنگام تشکیل پرتفوی می باشد. این تحقیق بر آن است که این معیار را در مدل پیشنهادی مارکویتز با استفاده از دو رویکرد فیلترینگ و محدودیت نقدشوندگی و در بازار سرمایه ایران ادغام کرده و در نهایت به مدلی برسد که با استفاده از آن، سرمایه گذاران بتوانند پرتفویی تشکیل دهند که از لحاظ بازدهی، ریسک و نقدشوندگی بهینه باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقدشوندگی در سطوح بالا، بر روی تصمیمات سرمایه گذاران مؤثر بوده و بنابراین مرزهای کارا را تحت تاثیر قرار می دهد.

مدیریت دارایی و بدهی بانک به‌عنوان برنامه‌ریزی هم زمان همه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک که ترکیب ترازنامه بانک تحت الزامات مختلف، همچون اهداف مدیران بانک، الزامات قانونی و مدیریتی و شرایط بازار به منظور کاهش ریسک نرخ بهره، تامین نقدینگی و تقویت ارزش بانک تعریف شده است. از جمله تکنیک‌های کمّی استفاده شده برای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌ها مدل برنامه‌ریزی آرمانی می‌باشد. سوال اصلی این است که: ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها چه باید باشد تا میانگین بازده‌ها و هزینه‌های مرتبط به‌منظور دستیابی به اهداف مشخص از قبیل حداکثرسازی درآمد خالص تامین گردد؟ تحقیق ارایه شده در بانک خصوصی کارآفرین ارایه شده است که از روش AHPبرای الویت‌بندی و تعیین درجه اهمیت اهداف، و مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای تبیین ملاحظات قانونی، عملیاتی و محدودیت‌های اجباری و ملاحظات همراه با اهداف مدیران و الویت‌ها و غیره لحاظ شده است. نتایج کلی حاصل از حل مدل نشان داد که، اولا: همه الویت‌های و اهداف بیان شده، تامین گردیده است. ثانیاً (و مهمتر) بازده و سود سهام پیشنهادی حاصل از مدل بزرگتر از اقلام مشابه در ترازنامه واقعی می‌باشد.