درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از عرصه های مهم کنش که مسأله عمده آن، بی صداقتی و عدم توافق بر سر هنجار صداقت است، عرصه ارتباط شهروندان با دولت در ارائه اطلاعات درآمدی است. هدف نوشتار حاضر، برآورد میزان وفاق هنجاری صداقت با دولت در مشهد و شناسایی ساختار این توافق با دو مؤلفه موقعیت مندی و قطبیت است. نتایج پیمایش عاملی در نمونه ای تصادفی به تعداد 160 نفر از ساکنان مناطق مختلف شهر مشهد نشان می دهد که ساختار هنجار صداقت با دولت دارای قطبیت مثبت است و اکثریت پاسخگویان (65%) هنجار صداقت با دولت را به طور قوی یا ضعیف پذیرفته اند. در حالی که قطبیت منفی در این ساختار بسیار ضعیف است و تنها 5% پاسخگویان در موضع بی صداقتی کامل با دولت قرار گرفته اند. همچنین در ساختار هنجار صداقت با دولت، نوعی حالت دو قطبی دیده می شود. ساختار هنجار صداقت با دولت تقریباً به طور کامل، مشروط و موقعیت مند است و در آن وقفه هنجاری وجود ندارد در نهایت در بین چهار وضعیت دوگانه ای که پایبندی به هنجار صداقت با دولت را تحت تأثیر قرار می دهند (مجازات، افشا، منفعت و همنوایی)، تأثیر مجازات (جریمه شدن) بیش از سایر خصوصیات وضعیتی است.

اگر مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی 1357 را در وجه فرهنگی و اندیشه ای آن جست و جو کنیم پرسش اصلی مقاله حاضر این است که تحلیل گفتمان نسبت به رهیافت های رقیب ( هرمنوتیک و چارچوب تحلیلی ایدئولوژی) که به تحلیل و تبیین جنبة فکری انقلاب ها و در اینجا انقلاب اسلامی پرداخته است، از چه رجحانی برخوردار است؟ در این نوشتار، ابتدا به بیان مسئله پرداخته سپس به بررسی رجحان تحلیل گفتمان در بررسی اندیشه انقلاب اسلامی نسبت به رهیافت هرمونتیک و چارچوب تحلیلی ایدئولوژی اقدام می نماییم و نوشتار خود را با جمع بندی یافته های تحقیق به پایان می رسانیم. ما به این علت رهیافت گفتمان نسبت به رهیافت هرمنوتیکال را در بررسی اندیشه انقلاب اسلامی دارای ارجحیت می دانیم که نگاه گفتمانی بهتر می تواند به پیوند اندیشه انقلاب اسلامی با مقوله قدرت –دانش و قدرت-حقیقت بپردازد. نوشتار حاضر، با بررسی امتیازها و قابلیت های تحلیل گفتمان نسبت به ایدئولوژی، به این یافته رسیده که نظریه گفتمان از حیث روش از قابلیت و رجحان ویژه ای برخوردار است و چشم اندازهای جدید و متفاوتی در بررسی اندیشه انقلاب اسلامی از جمله بررسی اندیشمندان غیرسیاسی، تکثر اندیشه انقلاب، ارائه تاریخ هستی شناسانه از اندیشه انقلاب اسلامی می گشاید.

ضیا گوک آلپ متفکر ترکی که در سیاست نیز پیشگام بود دیدگاه خود را پیرامون ناسیونالیسم ترکیه با اقتباس از جامعه شناسی دورکیم خصوصاً با اخذ مفهوم همبستگی جمعی او فرموله کرد. او تمامی شرایط، ویژگی ها، مشکلات و مسائل امپراطوری عثمانی را با رویکرد جامعه شناختی دورکیم به صورت نظام مند مورد بررسی قرار داد و در راستای این هدف جامعه شناسی را به عنوان یک علم وارد ترکیه کرد. گوک آلپ ابتدا شکست امپراطوری عثمانی را بوسیله ی تمایز میان فرهنگ و تمدن توضیح داد و سپس راه احیای ملتی نوین را که متشکل از آرمان ترک گرایی، اسلام گرایی و نوگرایی باشد ارائه کرد. در واقع تعریف گوک آلپ از ناسیونالیسم ترکی معادل با درک دورکیمی او از فرهنگ است. در این مقاله با مروری بر منابع ترکی و استفاده از روش های توصیفی-تحلیلی به شرح اندیشه های جامعه شناختی سیاسی ضیا گوک آلپ و چگونگی تأثیرپذیری او از جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم در بنیان گذاری ناسیونالیسم ترکیه ی نوین می پردازیم.

نظریه ها ارکان اساسی علوم را تشکیل می دهند؛ چراکه بیشتر تفسیرها و تحلیل ها از پدیده های طبیعی و اجتماعی، در قالب نظریه ها صورت می گیرند. پژوهش حاضر با توجه به نقش نظریه در علوم، درصدد است تا با توجه به ویژگی های انقلاب اسلامی ایران که انقلابی برگرفته از مکتب اسلام و اندیشه های دینی امام خمینی (ره) است، ضمن بیان ضرورت های نظریه پردازی بومی برای رسانه ها در جمهوری اسلامی ایران، نظریه رسانه طراز انقلاب اسلامی را پیشنهاد کند. از آنجا که نظریه فطرت، پایه و اساس مکتب اسلام، انقلاب اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره) است؛ به همین دلیل در این پژوهش ابعاد نظریه فطرت برای رسانه طراز انقلاب اسلامی تبیین شده است. از این رو، با بهره گیری از دیدگاه امام خمینی (ره) در مورد فطرت، به نظریه رسانه طراز انقلاب اسلامی و در سطحی عام تر نظریه رسانه اسلامی می رسیم؛ نظریه ای که پشتوانه فلسفی آن با توجه به اندیشه های امام خمینی (ره) حکمت متعالیه، پشتوانه فقهی آن اصول فقه و هدف نهایی آن قرب الهی است.

مقالة حاضر از رهگذر روش شناسی کیفی بر آن است تا به مطالعة چگونگی شکل گیری نهاد رسمی ولایت فقیه به منزلة اصلی ترین رکن حکومتی نظام جمهوری اسلامی بپردازد و با تحلیل محتوای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58 و شورای بازنگری سال 68 نشان دهد در کدام ساخت زبانی و با کدام دیدگاه های ذهنی و طی کدام فرآیند عاملیت و ساختار این ساخت قدرت در این نوع بدیع از حکومت شکل گرفت و منسجم و تثبیت شد. بنابراین، با مروری کوتاه بر نظریة ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) و با اشاره ای به زمینه های اجتماعی، سیاسی و اعتقادی شکل گیری اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، واحدهای تحلیل تحت مطالعه قرار گرفت، و واحدهای معنا و واحدهای فشردة معنا تعیین و رمزگذاری شد. تفسیر مقولات برآمده از دل متن نشان داد که اصل ولایت فقیه چگونه و از بطن کدام دیدگاه ها و ساختارهای زبانی، اجتماعی و تاریخی به مقتدرترین ساخت قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

همراهی یا عدم همراهی مردم با حکومت ها که ناشی از میزان رضایت و نارضایتی آنان از کارآیی یک نظام است در پایداری و ناپایداری آن ها نقش بسیار مهمی دارد. در ادبیات سیاسی زمان ما اصطلاح مشروعیت برای ارزیابی رضایت مردم از حکومت به کار می رود. گفته می شود، حکومتی که رابطه متعادلی با جامعه خود نداشته باشد و گرفتار نارضایتی و بی ثباتی داخلی است، نامشروع و نامقبول است و حکومتی که خود و کارگزاران آن مورد اعتماد مردم است مشروع و پذیرفته شده است. بخش زیادی از بحث های مشروعیت و مقبولیت با کارکرد حکومت در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ارتباط است. هر نوع قاچاق از جمله پدیده هایی به حساب می آید که در حیطه وظایف و کارکردهای نظارتی و کنترلی حکومت قرار دارد و برخورد حاکمان با این موضوع و واکنش حقیقی و حقوقی با آن، در نگرش مردم به کارآمدی نظام و در واقع ارزیابی آنان از مشروعیت و مقبولیت حکومت مؤثر است. این تحقیق این فرضیه را بررسی کرده است: وجود قاچاق در کشور نشانه ناکارایی حکومت است که این ناکارآیی به مشروعیت حکومت نزد مردم و به ارکان مختلف شکل دهنده کشور آسیب می رساند و عاملی می شود برای رشد مجدد پدیده قاچاق. بررسی نشان می دهد که قاچاق هم معلول حکومت ناکارآمد است و هم دلیلی است برای ناکارآ جلوه دادن آن و در حقیقت رابطه علی و معلولی میان و مقبولیت حکومت و قاچاق وجود دارد.

هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک فساد و احساس عدالت اجتماعی است. پژوهش حاضر مطالع ه ای مقطعی و از نوع پیمایش است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان 18 تا 65 ساله شهر تهران بودند و با روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی 400 نفر از ساکنان مناطق سه پهنه توسعه ای (پایین، متوسط و بالا) شهر تهران انتخاب شدند. ابزار انجام تحقیق شامل بازبینه (چک لیست) ادراک فساد در سازمان ها، پرسش نامه احساس عدالت اجتماعی و پرسش نامه ادراک روند فساد بود که پایایی آنها ازطریق آلفای کرونباخ و روایی آنها ازطریق تحلیل عاملی تعیین شد. 2/89 درصد از مشارکت کنندگان معتقد بودند که فساد در طی ده سال گذشته در ایران افزایش یافته است. بیشترین ادراک فساد در سازمان های تحت بررسی مربوط به «شهرداری ها»، و کمترین آن نیز مربوط به «خیریه ها» بود. بین ادراک فساد با احساس عدالت اجتماعی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت و در نهادهایی که فعالیت های اقتصادی بیشتر است، ادراک فساد نیز بیشتر بود. تحلیل رگرسیون بین ادراک فساد در سازمان ها و احساس عدالت اجتماعی نیز نشان داد که ادراک فساد در دستگاه هایی که انتظار مردم برای مشاهده رفتار عادلانه در آنها بیشتر است، تأثیر بیشتری بر احساس عدالت شهروندان دارد. درمجموع، می توان گفت ادراک فساد در نهادهای مختلف زیاد است و انجام اقدامات عملی جهت کاهش آن ضروری به نظر می رسد.

مشارکت امری است که امروزه در تمامی جوامع مورد پذیرش قرار گرفته است و روز به روز نیز بر اهمیت آن افزوده می شود. در چنین شرایطی برای تقویت و گسترش مشارکت مردم در جامعه به عنوان اصلی حیاتی، شناخت عوامل مؤثر بر آن ضروری است. از این رو پژوهش پیش رو به مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی (پایگاه اقتصادی- اجتماعی، رضایتمندی اجتماعی و رضایتمندی سیاسی) مؤثر بر مشارکت سیاسی- اجتماعی پرداخته است. در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، ابتدا حجم نمونه به تعداد 384 نفر از میان شهروندان شهر کرج تعیین شد. اما با توجه به ریزش های احتمالی، نهایتاً حجم نمونه 400 نفر در نظر گرفته شد با اجرای پرسشنامه در میان نمونه آماری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و محاسبه آزمون آماری همبستگی پیرسون، مشخص شد میان میزان مشارکت سیاسی- اجتماعی با رضایتمندی سیاسی53/. و با رضایتمندی اجتماعی 18/. همبستگی معنادار در سطح 99% اطمینان وجود دارد. متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی رابطه معناداری با متغیر وابسته تحقیق ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد از میان سه متغیر مستقل مذکور، رضایتمندی سیاسی دارای بیشترین تأثیر و متغیر رضایتمندی اجتماعی دارای کمترین تأثیر بر متغیر مشارکت سیاسی- اجتماعی است.

انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین رخدادهای اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم نه صرفا به واسطه  متاثر ساختن بسیاری از زمینه های عینی ساختار های داخلی و بین المللی بلکه تاثیر عمیق و شگرف در حوزه معنا و اندیشه و یا به بیانی دقیق تر تلاقی اندیشه ها و اقدامات عملی سلبی (استعمار و استبداد گریزی) و ایجابی (اسلام گرایی و خویشتن باوری) توانست فراتر از سرنوشت تاریخی ملت ایران، تغییری در مناسبات قدرت اجتماعی و سیاسی رقم زند. به علاوه انقلاب اسلامی در سطح نظری و تحلیلی نیز بنیانگر موج تازه ای از نظریه پردازی موسوم به نسل چهارم در این عرصه شد که با روش و رویکردی متفاوت از نظریات کلاسیک، توصیفی و تبیین های سطح خرد یا کلان مرسوم -متمرکز بر علت یا علت هایی مشخص - در این حوزه مطالعاتی توجه نوآورانه به ترکیب علل را در بستر و بافت اجتماعی و سیاسی به خود جلب نمود و در نتیجه امکان تحقق نتایج گوناگونی -و نه فقط وضعیت محتمل الوقوعی -را در مقابل دیده و اندیشه پژوهشگران و کاوشگران این عرصه قرار داد .    بنابراین، تامل و تدقیق در زوایا و دقایق این پدیده تاریخی به منظور شناخت درست و درک جامع ابعاد و واکاوی عمیق زمینه ها و اهداف آن، چه به عنوان ابزاری جهت درک هویت تاریخی خویش و چه با هدف ترسیم و تنویر مسیر تحلیلی، تفسیری و تبیینی پیش رو، نه تنها  ضرورتی ملی، بلکه رسالتی حرفه ای می نماید. به بیان دیگر شناخت مسیر تعالی سرنوشت و تداوم تحقق اهداف تاریخی این سرزمین، ناگزیر از بازشناسی زمینه ها، فرآیندها و پیامدهای این انقلاب در ابعاد، سطوح و مقاطع کوتاه و بلند مدت زمانی در پیوند با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همسایگان و دیگر کشورهای منطقه خواهد بود؛ امری که به خوبی در روند توسعه و تعمیق یافته های جامعه علمی و پژوهشی داخلی و خارجی از ارائه پاسخ های شتاب زده به مسئله چرایی وقوع انقلاب در ایران تا تمرکز بر چگونگی وقوع چنین رویدادی درون شبکه روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و.... و در نهایت بسط گستره تئوریک و متدولوژیک در نظریه پردازی های پسین آن و ارائه مدل تبیینی شامل و در عین حال منحصر به خود در مقایسه با دیگر رخدادهای سیاسی و اجتماعی با هر میزان از مشابهت و مفارقت، آن هم دور از تعهدی به تعمیم فراگیر مشهود است .

برنامه های توسعه، به منظور تأثیرگذاری و ایجاد تغییر و بهبود در زندگی مردم که متضمن ارتقای منابع، فرصت ها و توانمندی آحاد افراد جامعه و نیز بهبود در استانداردها و کیفیت زندگی است، نوشته می شوند. آن ها مبتنی بر سیاست هایی هستند که در قالب های انضمامی تر اهداف معین و مواد قانون برنامه که مبنای برنامه ها و طرح های اجرایی هستند، بروز می یابند. در همین زمینه، برنامه ریزی به مثابه سازوکاری است که امکان تغییر و بهبود مورد نظر برنامه را ممکن می سازد. پویایی برنامه های توسعه، ریشه در عوامل و شرایط گوناگونی دارد. پویایی شناسی برنامه های توسعه، نه تنها ما را از پویایی های درونی هر برنامه آگاه می سازد، بلکه امکان فهم شرایط و عواملی را نیز که موجد این پویایی ها در محیط بیرونی برنامه ها هستند، در پی دارد. در این نوشته، در پی بررسی و بیان روند و پویایی هستیم که برنامه های توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی تجربه کرده اند. موضوع مقاله، با بررسی مسائلی مانند صورت بندی پویایی های برنامه ها و چگونگی روند این پویایی ها در قالب پنج برنامه بعد از انقلاب اسلامی دنبال شده است. این پویایی در قالب تفاوت در نامگذاری برنامه هاست که معمولاً از جانب دولت های وقت مطرح شده و ناشی از مواجهه متفاوت دولت ها با قانون اساسی به عنوان قانون پایه است. پویایی زمانی برنامه ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به لحاظ دو دوره زمانی دهة بدون برنامه و سال های برنامه، پویایی برنامه ها و دورة زمانی دولت ها (ناهم ترازی زمانی و فکری)، پویایی رویکردها و راهبردهای اختیارشده که نشان از ناهمسانی جهت گیری و راهبرد برنامه های توسعه در بعد از انقلاب اسلامی دارد، پویایی اهداف و اقدام های برنامه ها و درنهایت، پویایی دوره و شرایط زمانی دوره بعد از انقلاب، جنگ، سازندگی، اصلاحات و نقد اصلاحات بررسی می شود. تجربه نشان می دهد که معمولاً ناقدان برنامه های توسعه درمورد نبود شناخت لازم از پویایی شناسی برنامه ها نام می برند، اما کمتر به این موضوع که چرا چنین امری واقعیت پیدا نکرده، وارد شده اند. به نظر می رسد ریشه این نقیصه را باید در واقعیت هایی مانند نبود بحث های نظری و روشمند درباره درک درست شرایط اجتماعی- تاریخی و داشته ها و نداشته های جامعه ایرانی دانست. نبود تعاطف فکری، جزیره ای و قبیله ای اندیشیدن هم در این وضعیت سهم ویژه ای دارد. روشن است که به میزانی که در تدوین برنامه های توسعه، به ویژه در مقام امکان پذیری و اجرا، نیازمند درک و تحلیل درست شرایط جامعه ایرانی هستیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجی و بین المللی هستیم. امری که همواره یا مورد غفلت بوده است، یا اینکه به قدر کافی مورد اعتنا و اهتمام نبوده و این خود عنصری مؤثر در ایجاد انحراف و تغییر مسیرهایی است که ناکارایی برنامه ها را در پی داشته است.

با در نظر گرفتن تغییرات عظیم در رفتار مردمان ساکن ایران زمین با همسایگان مهاجم خود، می توان به نقش با اهمیت مادها در تکوین و تحول سیاست های نظامی در درون جامعه ایرانی آن زمان پی برد. مادها ناگزیر بودند که یا به عنوان رعایای گمنام قدرتهای بین النهرین و اقوام مهاجم روزگار سپری کنند و یا اینکه با اتحاد و تقویت بنیانهای نظامی خود حیات اجتماعی دوباره ای را ترسیم کنند. به جهت اتحاد و تجمع نیروی نظامی قبایل مادی در سایه تشکیل ارتش، ترکیب آن با افواج نظامی اقوام متحد غیر مادی و شیوه جنگهای نامنظم، نظامی شکل گرفت که تا مدت ها در دنیای کهن بی نظیر بود. در این پژوهش، با توسل به شیوه های مختلف، به تبیین و تحلیل چگونگی روند تکوین و تحوّل در جنبه های مختلف حیات نظامی مادها پرداخته خواهد شد. این روند تکوین و تحول از دل سیستم ملوک الطوایفی قبایل مادی شروع شد و به تدریج از حالت انزوا یا تدافعی به صورت حالت تهاجمی فرامرزی تحول پیدا کرده و مراحلی را پشت سر گذارد که در اینجا شایسته بررسی و تدقیق بیشتر است.

یکی از مفاهیم نیازمند بررسی در تاریخ اسلام و ایران، به ویژه در دورة صفوی، مفهوم سیادت است. گرچه این مفهوم از آغاز تا دورة صفویه مسیری انقباضی (هاشمی، طالبی، علوی، و فاطمی) طی کرد، دربارة انتساب سیادت (پدری یا مادری) دیدگاه های تازه ای نیز پدید آمد. نگارندگان این مقاله موفق شدند دو رساله به نام های الاشراف علی سیادة الاشراف تألیف سیدحسین بن مجتهد کرکی (د 1001ق) و رسالة فی اولاد البنات یا اثبات سیادة اولاد الاناث تألیف سیداحمد بن زین العابدین علوی عاملی (د 1060ق) را بازشناسی کنند که نویسندگان آن ها درصددند ره یافتی متفاوت با گفتمان غالب عصر خویش دربارة انتساب سیادت ارائه دهند. هم چنین در این پژوهش برآنیم ضمن بازشناسی و معرفی این دو نسخة خطی با تکیه بر تحلیل تاریخی مفهومی و متنی نسخ فوق به بررسی اندیشه های مؤلفان آن دربارة مفهوم سیادت بپردازیم.

آن گاه که در پی وقوع انقلاب اسلامی، نگرانی حول نحوة پوشش زنان از دغدغه ای صرفاً دینی به موضوعی حکومتی بدل گشت، راه و رسم پوششی که پیش تر منحصر به بخش هایی خاص از جمعیت بود و تغییر در ابژه های آن کمتر صورت می گرفت به کل جمعیت گسترش یافت. اما از همان زمان که اراده ای برای ادارة زنان شکل گرفت تا نحوة پوشش آن ها را سامان دهد تصور می شد طبقه ای که کنترل نظم سیاسی را در اختیار دارد بر آن است تا دیگر طبقات اجتماعی به ویژه طبقات متوسط کم تر مذهبی را به سمت پذیرش پوششی سوق دهد که در هیئت پوشش همین طبقه باشد. اما نه سامانه پوششی که ابداع شد همان خصوصیات پوشش مورد نظر را داشت و نه طبقات متوسط آن گونه در این سامانه ادغام شدند که پنداشته می شد. گویا عقلانیت سیاسی و حاملان آن با تکوین و توسعه سامانه پوشش، نه تنها با انتشار ابژه های پوششی مواجه شدند که کمتر در چارچوب های مورد انتظار بودند بلکه از رهگذر این تلاش برای «ادارة دیگران»، امکانی برای «ادارة خود» نیز فراهم آوردند؛ شیوه ای از ادارة خود که با ملاحظات متنوع شرعی و عرفی گره خورده بود. به نظر می رسد آن چه تاکنون صرفاً دغدغه ای دینی برای محجبه کردن زنان تلقی شده، در عمل به شیوه پیچیده ای از گفتمان ها، ابژه ها، تکنولوژی ها، فضاها و ترتیبات راه برده که حاصل آن حکومت مند شدن دولت و زنان حول محور پوشش بوده است.

هدف از مقاله حاضر مطالعه و بررسی رابطه بین اولویت های ارزشی و جهت گیری های سیاسی در بین شهروندان شهر اصفهان است. این مطالعه با روش پیمایشی بر روی 345 نفر از مناطق مختلف شهر اصفهان صورت گرفته نتایج نشان می دهد اولاً مؤلفه ارزش های تعالی دارای بیشترین میزان و ارزش های خودافزایی کمترین میزان در بین پاسخگویان مورد بررسی است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نشان می دهد درحالی که الگوهای ارزشی به تنهایی 09/0 واریانس جهت گیری های سیاسی شهروندان را تبیین می کردند اما مجموع 6 متغیر شکاف های اجتماعی (شکاف های سنی، تحصیلات، قومیت، جنس، مذهب و سطح درآمد) 10/0 واریانس جهت گیری های سیاسی شهروندان را تبیین می کردند که این امر ازیک سو اهمیت بالای اولویت های ارزشی در پیش بینی جهت گیری سیاسی شهروندان را نشان می دهد و از سوی دیگر دو متغیر ارزشی حفاظت و خودافزایی روی جهت گیری سیاسی پاسخگویان تأثیر معنی داری دارد. در حالی که اولویت ارزش حفاظت باعث بالا رفتن احتمال گرایش شهروندان به سوی نگرش اصول گرایی می شد اما اولویت ارزشی خودافزایی باعث گرایش افراد به سمت گروه های اصلاح طلب می شود.

پناهندگی در طول تاریخ مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است و امروزه به یکی از مهم ترین تحولات سیاسی – اجتماعی در حوزه بین الملل تبدیل شده است . علارغم ماهیت حقوقی پناهندگی ، در عمل، عوامل سیاسی و منافع کشورها ، این مسأله را از حالتِ صرف حقوقی خارج کرده است ، تا جایی که شرایط زمانی و مکانی در نوع تصمیم گیری دولت ها برای اعطای پناهندگی موثر بوده است . این پژوهش سعی دارد با نگاهی واقع بینانه عملکرد دولت ها در این خصوص تبیین کند. همچنین در این خصوص به شرایط پناهندگی در جمهوری اسلامی ایران نیز اشاراتی شده است.

«مشروطه ایرانی» به رغم اهمیتش در فرایند مدرنیته سیاسی در ایران کمتر از منظر ایدئولوژی های ملت سازی/ ناسیونالیسم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. از رویکرد جامعه شناسی تاریخی رخداد مشروطه زمینه رونمایی چهره های چندگانه ناسیونالیسم ایرانیِ برآمده از سده نوزدهم را فراهم آورد. مشروطه ایرانی از یک سو با تبلور ناسیونالیسم سیاسی مبتنی بر حق حاکمیت ملت و حکومت قانون و از سوی دیگر با واکنش ناسیونالیسم فرهنگی مواجه شد. هم گرایی مصلحت آمیز و کوتاه مدت این گرایش های ناسیونالیستی در آغاز مشروطه اگر چه دستاوردهایی را به همراه داشت، اما واگرایی و تشدید منازعات گرایش های ناسیونالیستی در فرایند مشروطه نشان از تعارضات ماهوی و محدودکننده پروژه مدرنیته سیاسی ایرانی داشت. چندگانگی ناسیونالیسم ایرانی بر پایه تنوع منابع فرهنگی و ارزشی خاص و سوگیری های واگرایانه گرایش های ناسیونالیستی در مشروطه ایرانی، امکان اشتراک بر سر تعریف فراگیر ملت و استقرار و نهادینه کردن حاکمیت ملت و حکومت قانون را تحلیل برد. به گونه ای که از مشروطه به این سو «مساله ملت» و «حق حاکمیت ملت» به عنوان مهم ترین مساله معاصر ایران همچنان در کانون توجه قرار دارد.

یکی از جنبه های اصلی فرایند دموکراتیزه شدن جوامع جنبه عادت واره ای یا هابیتوسی آن است. در اغلب پژوهش های پیرامون موضوع دموکراسی از این جنبه معمولا یا به عنوان بعد «فرهنگی» و یا مولفه ای از ویژگی «فرهنگ سیاسی» یاد می شود. در این نوشتار بر ارائه مفاهیم دقیق تری برای درک این بعد از فرایندهای دموکراتیزه شدن یا دموکراسی زدایی تلاش گردیده است. با استفاده از مطالعه موردی چرایی و چگونگی به قدرت رسیدن رضاشاه، سعی بر نشان دادن ارتباط این جنبه ها باهم شده است. از این منظر، فرضیه اصلی این نوشتار این است که به قدرت رسیدن رضاخان ارتباط بسیار تنگاتنگی با عادت واره (هابیتوس) اجتماعی یا الگوهای احساسی-رفتاری آن زمان بسیاری از ایرانیان از جمله سیاستمداران و روشنفکران داشته است. درجریان تغییر نهادهای سیاسی پس از انقلاب مشروطه به سمت دموکراتیزه شدن، این الگوها به طور هم پا تغییر نکردند و به این ترتیب به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقشی اساسی در بازتولید نهادهای غیردمومراتیک سابق ایفا نمودند.

هدف این مقاله کاربست نظریة ""هژمونی"" گرامشی برای بررسی رابطة نیروهای ملی و مذهبی، و شناخت شالودة اجتماعی روابط تعارض آمیز این نیروها در متن تحولات دورة نخست وزیری دکترمصدق است. این بررسی براساس شواهد و داده های تاریخی نشان می دهد منازعة نیروهای ملی و مذهبی بر سر هژمونی از عوامل مؤثر بر فروپاشی جبهة ملی و سرنگونی دولت دکترمصدق بود. از آن جایی که کشمکش های سیاسی به تنهایی نقش کلیدی نداشته اند، در این جا کشمکش های سیاسی در متن منازعة هژمونیک نیروهای ملی و مذهبی تحلیل شده اند. افزون بر این، منازعة هژمونیک نیروهای ملی و مذهبی بر اساس تمایزی تحلیل می شود که گرامشی بین ""رهبری سیاسی"" و ""رهبری اخلاقی فکری"" مطرح کرده است. یافته ها نشان می دهند که منازعة آیت الله کاشانی و دکترمصدق بر سر ""رهبری سیاسی"" جنبش ملی، و هم چنین منازعة گروه های ملی و مذهبی  بر سر ""رهبری اخلاقی فکری"" نقش مهمی در تغییر موازنة نیروهای اجتماعی و شکل گیری ائتلاف ضدمصدقی در واپسین روزهای مرداد 1332 داشته است. درعین حال، این منازعة هژمونیک بحران عمیق تری را نیز در جامعة ایران آشکار ساخت: بحران هژمونی، بحران ناشی از دورة گذار از یک ""جامعة سنتی"" به یک ""جامعة متوسط جدید بود که خودش را در تکثر منازعات هژمونیک نیروهای ملی و مذهبی نمایان ساخت.

حکومت های متکی بر درآمدهایِ رانتی، که قسمت عمده ای از درآمدهایشان نه از محل مالیات ها بلکه از محل فروش منابع طبیعی استخراج شده تأمین می شود، همواره با مشکلاتِ اقتصادی و سیاسیِ فراوانی روبه رو بوده اند. به نحوی که نظریاتِ خاصی برای مطالعه ی اقتصاد سیاسیِ آنها به وجود آمده است. این نظریات که به نظریاتِ رانتیریسم مشهورند بر پیامدها و آثارِ زیانبارِ رانتیریسم تأکید دارند. این اثار و پیامدها به حوزه های مختلفِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط اند و از نوساناتِ بازارِ جهانی که اقتصاد ملی رانتیرها را متزلزل می کند تا قدرت یابیِ غیرعادیِ دولت/حکومت را در بر می گیرند و بسیاری از پژوهش ها دریاره ی پیامدهای غیردموکراتیکِ رانتیریسم متفق القول هستند. در این پژوهش ابعادِ رانتیریسم به عنوان نقطه ی مقابلِ ابعادِ حکمرانیِ خوب شناسایی شد و الگوی حکمرانیِ خوب به مثابه بدیلِ دموکراتیکِ رانتیریسم مطرح گشت. سپس نحوه ی حکمرانی در شش کشور که به میزان متفاوتی بر رانت اتکا دارند بررسی شد. این پژوهش با روش تاریخی- تطبیقی و بر اساس داده های بانک جهانی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که نظریاتِ رانتیریسم دارایِ محدودیت هایی جدی است، زیرا یک حکومت بیشتررانتیر لزوماً غیردموکراتیک و با حکمرانیِ نامناسب عمل نمی کند؛ و برعکس یک حکومتِ کمتررانتیر، حکمرانیِ مناسب تری ندارد. درنهایت، پیشنهادهایی را برای توسعه ی نظریات رانتیریسم ارائه شده است.

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثربراحساس آنومی سیاسی مطالعه موردی، شهروندان استان ایلام بوده و به منظور اجرای پژوهش محقق از روش توصیفی پیمایشی استفاده کرده است. واحد مطالعه در این پژوهش حاضر (شهروندان 18سال به بالا شهر ایلام طبق مفاد قانون اساسی کشور) خانوارهای شهر ایلام هستند که با مراجعه به این قشر متغیرها و خصایص مورد نظر آنان مورد سنجش و بررسی قرار داده شد. با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، تعداد نمونه 414 نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش در شهریور ماه 1394 گردآوری شده است. در این پژوهش با مطالعه آثار دورکیم مدل تئوری برای بررسی عوامل موثر بر احساس آنومی سیاسی تدوین شده که عبارتند از: تغییرات شتابان اقتصادی، همبستگی سیاسی، یگانگی دینی، ناعادلانه بودن قواعد، فردگرایی، وسکیولاریزم. در این پژوهش بررسی آنومی سیاسی از هفت بعد در قالب متغیر های مستقل پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. در فرضیه اول که به بررسی نقش شتابان اقتصادی و صنعتی شدن بر احساس آنومی سیاسی پرداخته شد، نتایج نشان داد که سطح T آماره به میزان 25/1 و میزان سطح معنی داری در حدود 000/0 است. لذا، می توان نتیجه گرفت که ارتباط این دو معنادار است. در فرضیه دوم که به بررسی نقش انسجام (تعهد) دینی بر احساس آنومی پرداخته شد، نتایج نشان داد که میزان آزمونT آماره به میزان 21/1- و میزان سطح معنی داری در حدود 016/0 است. لذا، می توان نتیجه گرفت که ارتباط این دو معنادار است. در فرضیه سوم که به بررسی نقش احساس غیرعادلانه بودن قواعد بر احساس آنومی پرداخته شد، نتایج نشان داد که میزان آزمون T معادل 11/1 و میزان سطح معنی داری در حدود 018/0 است. لذا، نتیجه می گیریم که ارتباط این دو معناداری است. در فرضیه چهارم که به بررسی نقش فردگرایی بر احساس آنومی سیاسی پرداخته شد، نتایج نشان داد که میزان آزمون T معادل 11/4 و میزان سطح معنی داری در حدود 044/0 است. لذا، نتیجه می گیریم که ارتباط این دو معناداری است. در فرضیه پنجم که به بررسی نقش سکولاریزم براحساس آنومی سیاسی پرداخته شد، نتایج نشان داد که میزان آزمون T معادل 69/1 و میزان سطح معنی داری در حدود 26/22 است. لذا، می توان نتیجه گرفت که ارتباط این دو معنادار نیست. در فرضیه ششم که به بررسی نقش پایگاه اجتماعی و اقتصادی بر احساس آنومی سیاسی پرداخته شد، نتایج نشان داد که میزان آزمون T معادل 92/3- و میزان سطح معنی داری در حدود 000/0 است. لذا، می توان نتیجه گرفت که ارتباط این دو معنادار است. در فرضیه هفتم که به بررسی نقش همبستگی سیاسی بر احساس آنومی پرداخته شد، نتایج نشان داد که میزان آزمون Tمعادل 86/2- و میزان سطح معنی داری در حدود 023/0 است. لذا، می توان نتیجه گرفت که ارتباط این دو معنادار است. بنابراین، برای اندازه گیری متغیر وابسته پژوهش از چهار شاخص استفاده شد که عبارتند از: احساس آنومی سیاسی، آنومی سیاسی، نابهنجاری، تضاد هنجاری. نتایج تحلیل عاملی، آزمون T و خطای استاندارد نشان می دهد که: متغیرهای رشد شتابان اقتصادی، انسجام دینی، در حد متوسط به بالا، متغیرهای ناعادلانه بودن قواعد، فردگرایی و پایگاه اقتصادی– اجتماعی در حد متوسط و میانه، و متغیر سکولاریزم بسیار پایین تر از حد متوسط بر احساس آنومی سیاسی شهروندان تاثیرگذار بودند.